اضواء على وجهات نظر محسن كديور حول حقوق الانسان ولاسلام

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 15:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أضواء على وجهات نظر محسن كديور حول حقوق الإنسان والإسلام
بقلم سهراب سرابي
تعريب عادل حبه

محسن كديور
منذ أن تسربت أفكار حقوق الإنسان إلى بعض المجتمعات الإسلامية، تحولت إلى مادة ذات أهمية للنقاش الجدي في هذه المجتمعات. لقد لوحظ اتجاهان في صفوف طيف واسع من المفكرين المؤمنين بالإسلام: فهناك تيار سعى إلى التمسك بأفضلية الشريعة على حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، يبرر هذا التيار تنفيذ العقوبات الشديدة مثل الرجم وقطع العضو والتباين بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة. أما التيار الآخر فقد سعى إلى تبيان تفسيرات جديدة للأسلام لحد ما، وتمهيد الطريق للقبول بحقوق الإنسان. بالطبع إن كل هذه التيارات لم تكن على مستو واحد، بل هناك تنوع واضح في درجة التمسك بالشريعة وبحقوق الإنسان عند كلا التيارين المشار إليهما آنفاً.
وفي إيران نما التيار الثاني، أي تيار حقوق الإنسان، في الأشهر الأخيرة بشكل واضح نسبياً. وقد أنضم إلى هذا التيار حتى بعض المفكرين المتبحرين في الفقه الإسلامي بين رجال الدين وبدرجات متفاوتة. ويطلق على هذا التيار في العادة تعبير "المتنورين"الدينيين.
إن التيار الأول، المدافع عن الشريعة، يتمسك بالحقوق الشرعية، وتبعاً لذلك فإنه على سبيل المثال لا يولي أهمية ولا قيمة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الوقت الذي يسعى فيه التيار الثاني بشكل عام إلى التخفيف من التعارض بين احكام الشريعة وبين حقوق الإنسان وحتى إزالته.
ومن ضمن الوجوه البارزة للتيار الثاني يمكن الإشارة إلى محسن كديور، رجل الدين الشيعي والمفكر والفليسوف والذي كان المبادر إلى الكتابة عن حقوق الإنسان، والذي جمع أحاديثه في كتاب تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنوير الديني" والذي نشر في نشرة "آفتاب" العدد 27 والصادرة في 19 من آب عام 2003.
إن الأحاديث المشار إليها تحتوي على ثلاثة أقسام، ففي القسم الأول يشير كديور دون أن يبدي وجهة نظره القيمية صراحة إلى التعارض بين أحكام " الإسلام التقليدي" وبين حقوق الإنسان، هذا التعارض الذي يشمل ستة محاور. وفي القسم الثاني يشير كديور إلى جذور هذا التعارض، وفي القسم الثالث يعرج كديور على المساعي الفاشلة لحل هذا التعارض ويطرح حلوله لإزالة هذا التعارض، هذه الحلول التي لا يمكن أن تندرج ضمن "الفقه التقليدي" أو "الفقه الموجود في الواقع".
في بداية الحديث، ومن أجل الدقة في البحث وتحديد وجهة نظره حول "حقوق الإنسان" و "الإسلام التقليدي"، يطرح كديور تعريف " حقوق الإنسان" باعتباره نظاماً حقوقياً ثبتت أصوله في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ميثاق دولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وميثاق مدني وسياسي. إن مفهوم كديور لـ"الإسلام التقليدي أو التاريخي" هو الإسلام، على سبيل المثال، الذي يعتمده الأزهر في مصر عند أهل السنة أو في الحوزات العلمية في النجف و قم عند الشيعة باعتبارها المراكز الأصلية للتعليم الديني.
ومن المكن القول أن أحاديث محسن كديور تعتبر أكثر الكتابات تنظيماً وانسجاماً والتي طرحها التيار المعروف بـ"المتنورين الدينيين" في إيران حول الإسلام وحقوق الإنسان وباللغة الفارسية.
المحاور الستة للتعارض بين حقوق الإنسان والإسلام
1 - محور عدم المساواة بين حقوق المسلمين وغير المسلمين: ويعتقد كديور أن هناك تمييز لا يمكن انكاره بين المؤمنين بالأديان المختلفة في الإسلام التقليدي، وطبقاً لذلك يقسم البشر إلى أربعة مراتب. فمن وجهة نظر كل مذهب من المذاهب الإسلامية فإن الإنسان الذي يحتل المرتبة الأولى هو الإنسان المتعلق بهذا المذهب أو ذاك. فعلى سبيل المثال، ومن وجهة نظر المذهب الشيعي فإن المسلمين السنة يحتلون المرتبة الثانية، في حين يعتبر أهل السنة المسلمين الشيعة بشراً من المرتبة الثانية. أما أهل الكتاب من المسيحيين واليهود والزرادشتيين، بشرط أن يعترفوا بشروط الذمة وهم غير مسلمسين يعيشون في دولة إسلامية ويوقعوا على معاهدة معها، فإنهم بشر من المرتبة الثالثة. أما البشر الآخرون أي الكفار الحربيين، أي غير المسلمين وغير الذميين وغير الموقعين على المعاهدة، فهم بشر من المرتبة الرابعة.
إن المجموعة الأولى، أي البشر من المرتبة الأولى، يتمتعون بكل الحقوق والامتيازات الدينية. أما البشر من المرتبة الثانية فيتمتعون بأكثر الحقوق الشرعية، ولكنهم محرومين من بعض الحقوق الشرعية وبعض الامتيازات الدينية. أما البشر من المرتبة الثالثة، أي أهل الكتاب الذميين والكفار المتعهدين، فهن لا يتمتعون بأكثر الحقوق الشرعية، في حين يفتقد الآخرون أي حق ولا يتمتعون بأية حرمة.
ويورد كديور الكثير من نماذج انعدام المساواة بين البشر مثل العقوبات والارث والزواج...الخ ومن ضمنها بقدر ما يتعلق بالبشر من المرتبة الرابعة حيث يقول: في الإسلام التقليدي لا يتمتع الناس المنظوين لهذه المجموعة بأية حقوق، فمالهم وأنفسهم وناموسهم لا يتمتع بأي احترام، فهم حسب المفهوم الشرعي يستحقون "الهدر"، إنهم مهدورو الدم ومهدورو المال ومهدورو العرض. وإذا ما تعرض شخص لهم فمن حقه مصادرة أموالهم وأن يزدريهم ويزهق أرواحهم بدون أن يتعرض إلى العقوبات والملاحقة ولا يطبق عليه القصاص أو الديّه.
ويؤكد كديور إن الأحكام الشرعية في الإسلام التقليدي إذن تتعارض بشكل صريح وعلني مع المادة الأولى والثانية والثالثة والسابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على ما يلي :" يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق"، وإن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، وإن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخص"، وإن" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
ويلخص كديور فكرته ويقول:" من الواضح أنه في الإسلام التقليدي، فالإسان بكونه إنساناً لا يتمتع بالحقوق، فالدين والعقيدة يتقدمان على إنسانية الإنسان على قاعدة ..قل لي ما هو دينك ومذهبك لأقول لك بالحقوق التي تتمتع بها".
2 - محور عدم المساواة الحقوقية بين المرأة والرجل: الجنس هو المنشأ الثاني للتمييز الحقوقي في الإسلام التقليدي. إن هذا التفاوت بالطبع لا يشمل جميع الحقوق. ففي العديد من الأحكام التجارية أو الحقوق العبادية تتمع المرأة والرجل بحقوق متساوية. ولكن من ناحية أخرى يلاحظ تفاوت في الحقوق المدنية والحقوق الجزائية والعقوبات حسب الجنس. وفي مجال محدود ، مثلاً في النفقة، يتجه هذا التفاوت لصالح المرأة، ولكن في مجالات كثيرة تتمتع المرأة بحقوق أقل من تلك الحقوق التي يتمتع بها الرجل. فعلى سبيل المثال تحرم المرأة بشكل مطلق من الحق بإشغال خمسة مناصب دينية مهمة كمرجع التقليد والقضاء والإمارة والولاية وإمامة الجمعة وإمامة الجماعة، حيث يحتكر الرجل هذه الوظائف. كما إن الديّه للمرأة تشكل نصف ديّة الرجل، بحيث يمكن القول، حسب هذا المنطق، أن المرأة تساوي نصف الرجل. ولا يمكن قبول شهادة المرأة في المحاكم القضائية في عدد من الحالات، وفي حالات أخرى فإن شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرأتين. أما " في ميدان الشهادة القضائية فإن شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل وتفقد هذه الشهادة اعتبارها. وإن "المرأة المسلمة ليس لها الحق بالزواج من رجل غير مسلم، في حين يجوز للرجل المسلم بشكل مؤقت الزواج بأمرأة من أهل الكتاب (يهودية أو مسيحية أو زرادشتية". ويحق للرجل الزواج من أربعة نساء دائميات دون حدود، ويحق له أن يتمتع بزواج مؤقت. إن الرجل حسب الإسلام التقليدي وعلى اساس الشرع رئيس العائلة. فالمرأة لا يحق لها الخروج من البيت بدون موافقة الرجل، وفي حالة عدم إنصياعها فيحق للرجل أن يضرب زوجته ويؤدبها بدون الرجوع إلى المحاكم وضمن شروط معينة. ولا تستلم البنت إلاّ نصف ما يستلمه الإبن من ذات الإرث.
ويقدم كديور نماذج كثيرة علاوة على ما ذكر آنفاً، ويستنتج بأن التدقيق في هذه الأحكام لا يترك أدنى شك بأنه حسب أحكام الإسلام التقليدي فإن حقوق المرأة هي أقل من حقوق الرجل في العديد من الحالات. فالمرأة من الناحية الشرعية تعتبر إنساناً من الدرجة الثانية في إطار الحقوق العائلية والمدنية والحقوق القضائية". ويؤكد كديور في معرض استعراضه لهذا التمييز بإن ذلك يتعارض جوهرياً مع المواثيق العديدة الخاصة بحقوق الإنسان ومع مادة أول بيان عالمي لإزالة التمييز عن المرأة والصادر في عام 1975 والذي ينص على :" إن التمييز القائم على الجنس والذي يحرم النساء من التمتع بحقوق متساوية أو التمتع بحقوق محدودة هو أمر غير عادل وهو انتهاك لشأن ومقام الإنسانية". ولذا يستنتج محسن كديور :"أن الإسلام التقليدي يقدم الجنس على الإنسانية. وفي ظل مثل هذا النظام الفكري لا يمكن الحديث عن الحقوق الذاتية للإنسان. " قل لي هل هذا الإنسان رجل أم إمرأة كي أجيب عليك بأي حقوق يتمتع بها. وفي الإسلام التقليدي يجري الحديث عن حقوق للرجل وحقوق للمرأة ولا يدور الحديث عن حقوق الإنسان".
3 – محور عدم المساواة الحقوقية بين العبد والإنسان الحر: لقد قبل الإسلام التقليدي بالعبودية وامتلاك العبد ضمن شروط، وأضاف أن حقوق الغلام والجارية متفاوة وأقل بكثير من حقوق الإنسان الحر. لذا فإن الإسلام التقليدي لا يعتبر حتى المسلمين من اتباع المذهب الواحد، مذكراً كان أم انثى، متساوين من الناحية الحقوقية. ويشير كديور إنه بالطبع لا يوجد اليوم عبيد بمعناه التقليدي، ولكن الإسلام التقليدي يعتقد أنه مع توفر الظروف يمكن احياء العبودية والاستفادة من مزاياها في إطار الشريعة. إن الغلام والجارية محرومان من الحقوق الإنسانية في الكثير من الحالات. فالعبد هو ملك لمولاه وهذا المالك يحق له شرعياً أن يتصرف بملكه حسب ما يهواه. وإن كل هذه التصرفات لا تخضع لموافقة العبد ورضاه. فالعبد لا يستطيع أن يمتلك شيئاً بدون موافقة مولاه ولا يحق له ممارسة الكسب بل يبقى خاضعاً لما يكلف به من قبل المالك الذي يسيطر على كل ما يوفره العبد من موارد.
ولا يحق للغلام أو الجارية الزواج بدون موافقة المالك، وإن ملكية الرجل الحر للجارية هو بمثابة الزواج منها، ولذا فإن كل ممارسة جنسية للرجل الحر مع جواريه أمراً جائزاً حتى ولو لم يكن مسلمات. ولا ينتظر موافقة الزوجة على هذه العلاقات الجنسية.
ويروي كديور العديد من النماذج للتأكيد على أن أحكام الإسلام التقليدي في هذا الميدان تتعارض كلياً مع مواثيق حقوق الإنسان، والوارد في المادة الأولى والرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثامنة للميثاق العالمي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن جميع أفراد البشر قد ولدوا أحراراً وهم متساوون في الحقوق والمكانة، ولا يمكن لأحد الاحتفاظ بالعبودية ويمنع تجارتها بأي شكل من الأشكال.
ويستنتج كديور أنه :"من الممكن القول وبصريح العبارة إن الإسلام التقليدي، باعتبار الإنسان انساناً، لا يتمتع بأية حقوق. "قل لي هل انت عبد أم حر كي اتحدث لك عن حقوقك...نحن مع فكرة الحقوق للمتدين المذكر والمؤنث الحر والعبد، وليس لدينا حقوق الإنسان".
4 – محور عدم المساواة بين "العامة" وبين الفقهاء في الميادين الحقوقية العامة: ويشير كديور أنه في الميادين الخاصة يتساوى الرجل المسلم الحر مع قرينه، وكذا الحال بالنسبة للمرأة الحرة المؤمنة. أما في ميادين الشؤون العامة، وخاصة في الحقوق الأساسية، فهناك وجهتا نظر متفاوتتان بين الفقهاء. وجهة النظر الأولى تعطي للفقهاء حقاً سياسياً خاصاً في الشريعة، في حين لا يعترف الرأي الآخر بهذا الحق للفقهاء رسمياً.
ويستطرد كديور أن الرأي الأول يتعارض مع أفكار حقوق الإنسان رغم أن الحق الخاص للفقهاء وأقطاب الشريعة في الميدان العام له سوابق لدى أهل السنة وفي نظام الخلافة، وهو يستند إلى هذه الفكرة ولو من الناحية النظرية. كما تشير مصادر ذات اعتبار أن الفقاهة هي جزء من شروط الخلافة، ولكن من الناحية العملية لم يتم مراعاة هذا الشرط عدا الخلفاء الراشدين وفقد هذا الشرط اعتباره لاحقاً. وهذا الشرط عند الشيعة هو ليس الرأي الغالب وليس الرأي البارز. ولكن منذ قرن ونصف تحولت هذه الفكرة رغم محدودية انصارها من الناحية العملية إلى رأي جدي ونهج رسمي في ايران.
ويورد كديور شرحاً مفصلاً لهذه النظرية، أي نظرية الولاية الشرعية للفقهاء على الناس، وأكد أن هذ الموقف يعني أن الولاية لا يمكن ان تكون انتخابية، وما على الناس إلاّ إعلان البيعة لولي الفقيه. ويوضح كديور أن البيعة لولي الفقيه تعني القبول بالولاية، وإلاّ فإن قبول الناس بالولاية أو عدم قبولهم بها لا يؤثر على ثبات الولاية. وإن البيعة لا تعني حق الانتخاب. " إن يرتبط ارتباطاً لا ينفك بحكومة الولاية هو تهميش الشعب وحرمانهم من الخوض في الشؤون العامة". ويحلل كديور الأجزاء المتعلقة بنظام حكومة ولاية الفقيه، ويستنتج بأن حق الفقهاء أو رجال الدين في التدخل في الشؤون العامة وإرساء الحكومة المطلقة المعينة لولي الفقيه يتعارض كلياً مع أفكار حقوق الإسان، ويتعارض مع المبدأ الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن :" من حق كل فرد مع المساواة في الفرص أن يشغل المناصب العامة في البلاد. وإن أساس الحكومة يستند على إرادة الشعب، هذه الإرادة التي يعبر عنها خلال انتخابات عامة وحرة وفي ظل فرص متساوية".
ومن الطبيعي أن أنصار الولاية الانتصابية للفقيه والحق الخاص للفقهاء ورجال الدين في الشؤون العامة لا يمكنهم القبول بنظام حقوق الإنسان. " ومن الواضح وبالاستناد إلى هذه الرؤيا تنتفي حقوق الإنسان، ويجب الحديث عن حقوق رجال الدين والفقهاء من ناحية، ومن ناحية أخرى فصلها عن حقوق جماهير الشعب والعامة. في البداية فل لي هل انت من الفقهاء أو العامة كي احدد لك حقوقك".
5 – محور قضية حرية العقيدة والمذهب والتعبير: أولاً حرية العقيدة والتعبير عند المسلمين. لا يستطيع المسلم الحر تغيير دينه وإلاّ يتعرض إلى أشد العقوبات ( الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة). والمسلم الحر لا يستطيع من الناحية النظرية أن ينكر أموراً تعتبر شرعية في الإسلام. وإذا ما كان الإنكار يعتبر من ضرورات الدين، فإن المُنكِر يعتبر مرتداً تنطبق عليه أحكام المرتد. فلا خيار أمام الفتى الذي له أحد الوالدين مسلماً سوى اختيار الدين الإسلامي، وإلاّ يطبق عليه حكم المرتد (الإعدام للولد والسجن مع الأعمال الشاقة للبنت). ولا يتمتع المسلم الحر بالحرية في ترك الواجبات الدينية أو أن يرتكب المحرمات الدينية وإلاّ يتعرض للعقوبات. ولا يجوز للمسلمين المعتقدين بالمذاهب الإسلامية الأخرى الدعاية لمذهبهم بين المسلمين المؤمنين ( في إيران المسلمون الشيعة الاثني عشرية).
أما فيما يتعلق لغير المسلمين، أهل الذمة‘ من المسيحيين واليهود والزرادشتيين الذين قبلوا بالذمة، فلا يحق لهم أن يمنعوا أولادهم من الحضور في مجالس ومراكز التبليغ الإسلامي. وليس لأهل الذمة الحرية في بناء الكنائس والمعابد والصوامع والمحارق، ولا يحق لهم الدعاية لدينهم وتوجيه الانتقاد للدين الإسلامي. كما لا يحق لأهل الذمة بشكل علني ممارسة الطقوس التي يبيحها لهم دينهم، ولكونها تعتبر من المحارم في الدين الإسلامي. كما لا يحق لهم تغيير دينهم سوى الدين إلى الإسلامي وإلاّ يتعرضون للقتل.
ومن وجهة نظر الإسلام التقليدي، يعتبر الأفراد، سواء أكانوا من أهل الكتاب ولم يقبلوا بشروط الذمة أو من غير المسلمين الذين لا يبدون استعدادهم لعقد اتفاقية مع الحكومة الإسلامية، كفرة محاربين، ويجب أن يعرض عليهم الإسلام وإن لم يقبلوا به فينطبق عليهم الجهاد حتى يقبلوا بالإسلام أو يوقعوا على معاهدة الذمة أو يستمروا بتعرضهم للأسر والقتل. ويؤكد كديور أن الإسلام التقليدي: " لا يعطي لمثل هؤلاء الحق في الحياة ناهيك عن حقهم في حرية العقيدة والمذهب".
ويستنتج كديور في هذا الإطار أنه في حالة سيادة المفهوم التقليدي عن الإسلام، فستنتفي حرية العقيدة والمذهب والقلم والتعبير. " فالأسلام التاريخي يرى أن مثل هذه الحريات تتعارض بشكل مباشر مع التدين والشرع، ويصدر الفتاوى الموجهة ضد هذه الحريات أو تحديدها".
6 – محور العنف ومهانة العقوبات الشرعية: إن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى ما يلي: " لا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط بالكرامة". أما المادة الساسة من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية فتعتبر أن حق الحياة هو من الحقوق الذاتية للإنسان. وإن أحكام الإعدام تقتصر على أبرز الجرائم، وتتم عبر القانون وبموجب حكم قطعي صادر من محكمة ذات صلاحية، ولا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحق شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره. ويشير كديور إلى أنه في الفقه الإسلامي التقليدي تتخذ العقوبات الشرعية من قبل من يكلف بذلك وبدون حكم القاضي أو المحكمة وينفذ الحكم، حتى ولو كان الحكم بالإعدام. إن أحد شروط قصاص النفس هو أن يحترم دم القتيل، ولذا فمن الممكن قتل من سب الرسول والمرتد ومدعي النبوة بدون أيو محاكمة. وإذا ما عثر زوج على زوجته مع رجل آخر في السرير فهو مكلف بقتل الإثنين بدون الرجوع إلى القضاء.
ويستطرد كديور قائلاً إن أحد وظائف الجميع هو النهي عن المنكر والنهي العملي والتعرض الفيزياوي. ويميل أكثر الفقهاء إلى أن قتل مرتكب المنكر يتم بموافقة الفقيه المجاز. ولكن البعض منهم يعتبر أن النهي عن المنكر الذي يؤدي إلى جرح الفاعل جائزاً، وهذا أحد أوجه التعارض بين الفقه الإسلامي التقليدي وبين حقوق الإنسان، أي جواز العقوبات الكيفية غير الخاضعة للقضاء.
والنقطة الثانية هو تعارض الإسلام التقليدي مع حقوق الإنسان في هذا الإطار، أي التعارض في أسلوب تنفيذ العقوبات الشرعية. فالعقوبات التي تشمل حرق المجرم أو رميه من الجبل أو من مرتفع مع شد يديه ورجليه، والسجن مع الأعمال الشاقة أو الصلب وقطع أحد أعضاء الجسم والفلقة هي من مظاهر العقوبات الخشنة المخالفة للشأن الإنساني، وبالنتيجة مع ضوابط حقوق الإنسان.
وعند شرح محسن كديور هذه المحاور الست والتي أطلع القارىء على فقرات منها، يستطرد ويقول:" يبدو أن أن أهم المحاور التي تتعارض فيها حقوق الإنسان مع الإسلام التقليدي هي هذه المحاور الست إضافة إلى مواضيع أخرى مثل الجهاد وحقوق الطفل وحق العمل. ولكن كديور لا يتطرق في حديثه إلى مسائل مهمة مثل المسائل المتعلقة بالمشاكل الجنسية.
جذور التعارض والطريق لحلها
يتحدث محسن كديور بالتفصيل عن جذور التعارض بين حقوق الإنسان وبين الإسلام التقليدي والطريق لحل هذا التعارض. وهنا يجيب على السؤال التالي: هل أن التعارض بين الإسلام التقليدي وحقوق الإنسان هو نتاج الذهنية الخاصة لعلماء الدين والفقهاء وحملة لواء الشريعة، أم أنه نابع من المصادر الدينية الأصلية؟ إن خلاصة استنتاجاته في هذا الإطار هو أن البحث في تعارض أفكار حقوق الإنسان مع الإسلام التقليدي أعمق من أن يعتبر في ظاهر الأمر تعارضاً محدوداً بين رأي علماء الدين وفقهاء الشريعة. فالحديث يدور حول تعارض النص الديني وبعض الآيات القرآنية والكثير من الروايات مع حقوق الإنسان. ويؤكد إن حل التعارض بين حقوق الإنسان والأحكام الشرعية ضمن إطار الفقه التقليدي والاجتهاد المتداول في الحوزات، أي الاجتهاد في الفروع، هو أمر غير ممكن لأن الإسلام التقليدي يلتزم بضوابط ومعايير الزامية ، وإن رعاية هذه الضوابط والمعايير لا يعني إلاّ تجاهل هذا التعارض: أولاً إن الآيات القرآنية تتعارض مع بعض مواد حقوق الإنسان. ثانياً إن غالبية الأحكام الشرعية تتعارض مع حقوق الإنسان، إضافة إلى الروايات المنقولة عن النبي أو الأئمة، وإن هذه الأسانيد هي صحيحة وموثقة ومتطابقة بشكل عام مع الضوابط الفقهية ولا تشوبها أية شائبة وذات اعتبار. ثالثاً إن غالبية الأحكام الشرعية المعارضة لحقوق الإنسان تلقى الإجماع ومن النادر أن نرى من يخالفها. رابعاً لا يمكن للفقيه التقليدي أن يستخدم العقل ولصالح حقوق الإنسان في هذه الحالة، لأن العقل المستقل من وحهة نظره في هذه الحالة ليس له أي حكم. ويضيف كديور أنه من الممكن ، في إطار الفقه التقليدي، إجراء إصلاحات جزئية وفوقية لصالح حقوق الإنسان، ولكن إزالة التعارض الأساسي بين حقوق الإنسان وبين الأحكام الشرعية هو أمر غير قابل للتحقيق.
إن القسم الأخير من حديث كديور يتعلق باستدلاله لصالح أفضلية حقوق الإنسان على أحكام الإسلام التقليدية والدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حل تنويري ديني. فأي إسلام يقدمه التنوير الديني الذي يتقبل حقوق الإنسان في مقابل الإسلام التقليدي؟
يقول كديور :" ليس هناك خيار يواجه المسلمين سوى عصرنة الدين وفروعه من قبيل حقوق الإنسان والديمقراطية خاصة بعد فشل الإسلام التقليدي. إننا نشهد الآن نمو وانبعاث تيار جديد بين المسلمين، وهذا لا يختص بالشيعة ولا بأهل السنة، ولا يختص بإيران ولا بالشرق الأوسط وبالشرق الأقصى. هذا التيار يعرف الآن بالتنوير الديني أو التفكير الديني الجديد، هذا التيار في الوقت الذي يتمسك بالرسالة السحرية والوحي الإلهي، يعتقد إن هذه الرسالة التاريخية قد امتزجت مع العرف السائد في صدر الإسلام الذي أثقل الإسلام التقليدي وواجه أشكاليات العصر الجديد، والذي تركز بالأساس على الجانب العرفي من الإسلام التقليدي ، وليس الرسالة المقدسة التي مازالت قابلة للدفاع عنها.
إن الحل الذي يطرحه كديور من أجل إزالة التعارض بين الأحكام الدينية وحقوق الإنسان هو أن تنسخ هذه الأحكام بموازين العقل، إذ أن نسخ هذه الأحكام على غرار ما ورد في صدر الإسلام وفي عصر النزول وكانت متطابقة مع مصالح الإنسان لم تعد متطابقة مع العصر الجديد وليس للإنسان أية مصلحة فيها.
وحسب محسن كديور فمن الممكن تقسيم مجموع التعاليم الإسلامية إلى أربعة أقسام: الأول هي الشؤون الإيمانية والعقائدية ، أي الإيمان بالله والنبوة ورسالة النبي ..والثانية الشؤون الأخلاقية مثل تزكية النفس وتحليها بالمكارم وبالقيم الأخلاقية باعتبارها أهم هدف في بعثة النبي. ثالثاً الشؤون العبادية أي الدعاء والمناجاة والصلاة والصوم...رابعاً الأحكام الشرعية غير العبادية المعروفة بفقه المعاملات والتي تشمل الحقوق المدنية وحقوق التجارة والحقوق الجزائية والعقوبات والحقوق الدولية والحقوق الأساسية وأخكام الأكل والشرب. إن التفاوت الأساسي في القراءة التقليدية وفي القراءة الجديدة ينحصر في القسم الرابع، أي فقه المعاملات.
إن إسلام الفكر الجديد لا يتنكر لضرورة الشريعة والفقه، ولكنه ينتقد الشريعة التاريخية والفقه التقليدي. ومن هنا " يجري طرح الفقه الجديد الذي قد يشترك مع الفقه السنتي في بعض الموارد، إلاّ أنه يتعارض معه في أحكام أخرى وبشكل جدي ومن ضمن هذه الأحكام تلك المتعلقة بحقوق الإنسان". ويمكن تقسيم هذه الأحكام ، حسب كديور، إلى مجموعتين: الأولى الأحكام التي هي على تماس دائم مع المصالح والفساد، وهي أحكام تحتفظ بحيوتها بصرف النظر عن المكان والزمان. والمجموعة الثانية هي الأحكام السارية في ظروف سليمة وذات مصلحة، وفي ظروف أخرى قبيحة تفتقد إلى المصلحة. إن أكثر الأحكام الشرعية لفقه المعاملات تنتمي إلى الشق الثاني. وإن الكثير من الأحكام الشرعية تتغير تبعاً لاعتبارات مختلفة وبسند قرآني. وفي الواقع إن الحديث يدور حول الناسخ والمنسوخ. ويعني النسخ التخلي عن الثابت الشرعي تبعاً للتغير في الزمان.
ويقول كديور إنه لا يوجد أدنى شك في إمكانية وقوع النسخ في الآيات والروايات المتواترة والأخبار. فالبحث يدور حول الناسخ، فالناسخ لا يمكن أن يكون أضعف من دليل المنسوخ. فعلى سبيل المثال ناسخ الآية القرآنية هو القرآن أو السنة المتواترة للنبي. والسؤال المطروح الآن هو هل أن الدليل العقلي القطعي له صلاحية نسخ الحكم الشرعي أم لا؟. يبدو أن جواب كديور على هذا السؤال هو ايجابي حيث يقول إذا يصل العقل بطريق من الطرق إلى اليقين فإن المصلحة تقودنا إلى نفي الحكم الشرعي، ومن المعلوم أن الحكم الشرعي قد نسخ بواسطة العقل، ولذا لا يبقى للحكم الشرعي السابق أي أثر.
ويؤكد كديور إن خصوصية المرحلة الجديدة هي مرحلة ازدهار العقل الإنساني، ولذلك يفكر الإنسان المعاصر الآن في الحوزات الشرعية غير العبادية بالمصالح والمفاسد وبعض الأوامر والنواهي. ومن اليقين أن الإنسان المعاصر يقيم العبودية كنظام ظالم وغير عقلاني وقبيح، وإن التمييز القائم على الدين والمذهب والحنس هو غير عادل ولا منصف. وإن الحقوق الخاصة للفقهاء ورجال الدين في الميادين العامة غير منصفة ولا عقلانية. وإن أية قيود على حرية المذهب هو تضييق على الحقوق الذاتية للإنسان ولا يمكن القبول بالعقوبات الجسدية. " فحكم العقل هو الحجة، والحجة بالذات. ولا يتردد الإنسان المعاصر بإدراكه بصحة ذلك، واذا ما تردد أحد في ادراك ذلك فلا يحق له أن يُخطّأ إدراك الآخرين والعرف العقلاني المعاصر.
المصدر: موقع ايران امروز

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات