العادل لم يعد إماما....أو من أساء إلى الإسلام ؟

فتحي المسكيني

الحوار المتمدن-العدد: 3708 - 2012 / 4 / 25 - 16:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد بدأت محاكمات الفنّ والفكر في الشرق الأوسط الكبير، ويبدو أنّها ستأخذ منعطفا غير مسبوق ومخجلاً ومسيئا إلينا كأشدّ ما يكون. ربما ما يزال بيننا من لم يصدّق بعدُ أنّه معرّض للمحاكمة بسبب قصيدة أو رواية أو فيلم أو مقالة أو حتى قراءة خبر في تلفزة "وطنية". لكنّ الإساءة لا تستأذن أحدا عندما تطرق حياتنا. للإساءات منطق خاص: إنّها لا تأتي من مكان بعينه بل هي ناجمة عن العرضيّة الجذرية لوجودنا بين الناس وفي جيل من الناس، يظلّ يزعم أنّك تنتمي إليه حتى يحوّل العالم من حولك إلى سياج أخلاقي خبيث، ما يلبث أن ينتصب مشرّعا لقلبك كيف يحبّ ولعقلك كيف يفكّر ولجسمك كيف يتجسّد في هذه الشهوة أو تلك.
كيف نفهم اليوم محاكمة فنان مثل عادل إمام في مصر ما بعد الثورة ؟
ما أتعس هذا النوع من البحث حول دلالة انقلاب الثورات العربية بعجلة مريبة إلى محاكمات أخلاقية أو دينية للفنانين والمفكّرين أو للمواطنين الأحرار. هل أصابتنا لعنة الحرية ؟ لقد تحوّلت الحرية إلى لعنة أخلاقية في أوساط كانت كالخلايا النائمة في السجون أو في الجوامع الخلفية للدولة الأمنية، ولم تكن تحلم بالثورة إلاّ تماشيا مع معجم العصر. إنّ مصطلح "الثورة" نفسه هو استحداث معجمي ومفهومي "حديث" تماما، ولا يمكن الحديث عن "ثورة دينية" أبدا، اللّهمّ إلاّ كوصف سريع و"راهن" عن واقعة كبيرة لا نملك لها تسمية مناسبة في الاصطلاح العقدي أو "الشرعي" التقليدي. ما يصيب الملة من الداخل هو "فتنة" وليس ثورة. وكان يمكن تفادي هذا الخلط أو هذا التملّق الاصطلاحي للمحدثين أو "الغربيين" بالعمل على بلورة مفهوم أصيل للتغيير السياسي في مجتمعاتنا.
ما لم يقع – بسبب هدر فظيع في الطاقات "الإسلامية" في الجدال الهووي والعقدي في مسائل لا تسمن ولا تغني من جوع لأنّها إمّا مشاكل مزيفة فقدت السياق النظري الذي كان يؤمّن صلاحيتها، وإمّا لأنّ استدعاءها "الدعوي" أو "الوعظي" هو سلوك أداتي ولا يؤصّل أيّة إمكانيات كونية للنقاش أو لتربية الجنس البشري- ما لم يقع هو تأصيل واسع النطاق لأدوات تفكير وآداب مناظرة من نوع مناسب للحياة "الحديثة" التي لم يعشها أسلافنا من قبل. وإنّ عدم الاعتراف بأصالة الحياة "الحديثة" وخصوصيتها الفظيعة هو جزء من سوء الفهم القائم حول علاقتنا بالعصور الجديدة. إنّ الأخلاق لا تعوّض التاريخ، كما أنّ الدين لن يغيّر شيئا من طبيعة الدولة الحديثة.
تبدو "الثورة" للبعض كمناسبة استثنائية وساذجة وقاصرة للاستيلاء على جهاز الحكم بوسائل "شعبية" لم تكن لتتوفّر لولا الحراك المدني للأطياف الاجتماعية التي أنتجتها الدولة الأمنية وسهرت على تهميشها أو استغلالها من أجل اختراع أكثر ما يمكن من الشرعية القانونية المحميّة بغلاف أمني سميك. وهكذا لم يكن الإسلاميون في أيّ مكان ينتظرون "الثورة" ولا هم يملكون الصلاحية التاريخية أو الاجتماعية للقيام بها حسب تقاليد الثورات الحديثة من انجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو روسية أو صينية...لم تقم أيّ ثورة حديثة على أساس ديني بالمعنى الدقيق، اللّهم إلاّ أن نعتبر القيم العلمانية وخطط العلمنة الحديثة مجرد ترجمة للقيم المسيحية، ومن ثمّ اعتبار الحداثة نفسها ظاهرة مسيحية. وهذا ضرب من الاستشراق المعكوس بثمن مهين، أقلّ عواقبه الوخيمة هو الطمع في فكّ الارتباط الأخلاقي مع الإنسانية الحالية والخروج من التاريخ العالمي الذي فرض نفسه منذ بضعة قرون.
إنّ الإسلاميين "مجاهدون" بالمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ في معجم الملة. وليسوا ثوريين إلاّ عرضا. ومن ثمّ فإنّ دخولهم في فلك النقاش العمومي حول الدولة المدنية ومن ثم حول مدى الصلاحية الأخلاقية والقانونية للتحديث أو للانتماء الجمالي والمعياري للحداثة هو مشكل غير مسبوق ويحتمل نتائج متضاربة تماما. فإنّ الخلط بين الجهاد والثورة يؤدي إلى الخلط بين الدولة الدينية والدولة المدنية، بين المؤمن والمواطن، بين قداسة العقيدة وشرعية الحكم، بين التديّن وحرية الضمير...
لا أحد بمسئول عن هذا الاضطراب في المصطلح. لا السلفي ولا الإسلاموي بعامة يمكن اتهامه بإفساد الخطاب الحديث حول الدين ودوره في الحياة العمومية الحديثة. إنّ اصطدام الدين بالحداثة هو جزء لا يتجزّأ من إشكالية الحداثة نفسها. وهو مشكل يتمثل في ادعاء الحداثة إمكانية "نزع القداسة" أو "نزع الطابع السحري" عن العالم، وبكلمة واحدة: أنّ العالم ليس آية. لكنّ الحداثة لا تخلو من مظاهر التقديس والتوثين: إنّها نقلت أفق النظر البشري من فلاحة الآخرة إلى اختراعات المستقبل، ولكن من دون التخلي عن أيّ بنية من البنى العميقة للتقليد التوحيدي: لقد ترجمت شخصية آدم وفكرة الخلق وظاهرة الكتاب وتجربة الوحي ومفهوم الله ومُثُل التنسّك...في مصطلحات "وثنية" أو "دنيوية" من قبيل الكوجيطو والإبداع والنصّ والعبقرية والذات المتعالية وأخلاق الواجب...لكنّ جوهر الحداثة هو توحيدي بامتياز: إنّه إرادة تسخير العالم بواسطة "كن" التقنية، والتي صارت اليوم تكنولوجيا فائقة بلا أيّ خجل إيماني أو جمالي من أيّ خصم أنطولوجي في أفق الإنسانية. وليست الدولة الحديثة غير السلطة التنفيذية لهذا الاستيلاء التوحيدي على العالم بواسطة التقنية، الترجمة المتعالية للأمر الإلهي للساميين "كن". إنّ الحداثة عبارة عن ترجمة متعالية لجوهر التوحيد في لغة يونانية-رومانية.
كيف نفهم إذن اصطدام الإسلاميين مع طروحات الحداثة ؟ هل تكون الثورة مجرد صيغة معلمنة عن الفتنة الدينية ؟ أم أنّ بيت الداء إنما يكمن في عجز الإسلاميين عن القيام بترجمة مناسبة وناجعة لجوهر التوحيد في اللغة اليونانية-الرومانية للعصور الحديثة ؟ - نحن، "معشر المسلمين"، اليوم، في واقع الأمر مجرد مترجمين سيّئين لإمكانيات أنفسنا القديمة في معجم الإنسانية الحالية: عجز مخيف عن التحديث الأخلاقي الذي نجح في الغرب في تحويل الأمر التكويني للإله التوحيدي السامي "كن" إلى تكنولوجيا فائقة لتسخير الكرة الأرضية والفضاء المحيط بها لصالح الجنس البشري.
ولكن كيف أمكن للغرب أن ينجح بشكل موازٍ في اختراع فضاء عمومي ومعياري مناسب لتأمين الانتقال الأخلاقي والتاريخي من نطاق الملة إلى فضاء الدولة المدنية أو الديمقراطية الحديثة ؟ - هنا يأتي دور مفهوم "الثورة": إنّ هذا الانتقال لا يمكن أن يتمّ بواسطة "الفتنة" أو "الجهاد" أو "الحرب المقدسة"،...أي بواسطة "الدعوة" الدينية بالمعنى الوسيط، وذلك لسبب أساسي جدّا: إنّ الخصم لم يعد لاهوتيا. وهو ما لم يفهمه السلفي المعاصر.
إنّ الثورة الحديثة عمل مدني صرف، حتى ولو لم تكن ثورة سلمية. فالمراد تغييره ليس العقائد بل التاريخ السياسي. إنّ العقيدة يمكن أن تُترك على حالها في ضمائر الناس وفي طقوسهم وفي هواجسهم الهووية والعقدية. وليس هناك ما يمنع المؤمن من أن يكون مواطنا جيّدا.
لماذا إذن يلجأ السلفيون إلى مقاضاة التحديثيين من فنانين ومفكرين وكتاب أحرار ؟
إنّ الأمر لا يخلو من سخرية التاريخ: إذ كيف يحق للسلفي – الذي لا يعترف بشرعية القانون الوضعي الحديث- أن يقيم دعواه ضدّ حرية التعبير الحديثة على معنى الإساءة الأخلاقية أو الرمزية للمقدسات في الفضاءات العمومية الحديثة ؟ كيف يمكن لمن لا يعترف بقانون أن يستفيد منه ضد من يعترف بذلك القانون ؟
إنّ علاقة السلفي بالقانون هي علاقة أداتية وليست معيارية. إنّ القانون بالنسبة إليه وثن وضعي لا قيمة له سوى نجاعته الخارجية في تكميم الأفواه الحرة الحديثة. ولا يمكننا ألاّ نقارن ذلك بمحاكم التفتيش المسيحية أو بحملات الفقهاء على الفلاسفة في مدة الملة الإسلامية. لكنّ الجديد أكثر فظاعة: إنّ مقاضاة العقول الحرة لم تعد جهادا بالمعنى النبيل الذي قامت عليه ديانات التوحيد في وقتها، أي ضدّ الأنظمة الوثنية العريقة للاستبداد الشرقي في مجتمعات الشرق الأوسط القديم، بل قد صارت اعتداء حديثا على حرية التعبير التي يتمتع به الغير من المواطنين الشركاء في الوطن بموجب القانون الوضعي الذي يجب أن يسري على الجميع.
ولو فرضنا أنّ الدخول إلى العصور الحديثة والعيش في كنف القانون المدني هو عمل تعاقدي بين مواطنين شركاء، وهذا هو المبدأ المنشود، فإنّ السلفي عبارة عن طرف أخلّ بأحد شروط العقد الاجتماعي الحديث: عقد المواطنة. إذ لا يمكن أن تشاركني في المواطنة ثم تقاضيني باسم شريعة غريبة عن القانون الوضعي. وبالتالي لا يمكن أن تفتكّ مني باسم القانون حقا كان هذا القانون قد قام من أجل أن يكفله لي، ألا وهو حرية التعبير.
إنّ الإسلام هو مصدر أخلاقي أساسي ووحيد لأنفسنا "المسلمة" رغم أنوفنا الحديثة. لكنّ المسلم ليس "إسلامويا" بالضرورة. إنّ فكرة "المسلميّة" أو "الإسلامية" – مثل فكرة "المسيحية" أو "اليهودية"، ولكن أيضا "الكاثوليكية" أو "البروتستانتية" أو "البوذية"...- هي بنية أخلاقية ومعيارية عميقة لأنفسنا القديمة وليس شيئا أو سلوكا يمكننا أن نتفاوض حوله إلاّ في مرحلة متقدّمة جدّا من النقاش المدني حول نماذج العيش الكريم وقيم الخير الكونية وأشكال التذوّت الشخصي على أساس وحيد هو حرية الوجود. إنّ الأمر يتعلق بهوية مصادر أنفسنا، وليس بمجرد اختلاف في الرأي. أمّا النزعة "الإسلاموية" فهي حركة سياسية ودعوية في جوهرها ولا علاقة لها بالضرورة بطبيعة أو فحوى الرسالة التوحيدية أو الرسالة الأخلاقية للإسلام، ولا أقول لدين الإسلام، لأنّ الإسلام مركّب مدني طريف من مجموعة من الآداب والسنن والأحكام المدنية والعقدية في آن واحد.
لا يمكن تحويل انتمائنا إلى الإسلام إلى وسيلة ابتزاز أخلاقي وقانوني لتركيع إرادة الحرية في آفاق أنفسنا الحديثة، اللّهم إلاّ أن يكون القصد الخبيث هو ترويع هذا الجيل الهشّ بطبعه ودفعه إلى الهروب في أصقاع الأرض من هويته وثقافته وقيمه ومصادر نفسه، وتحويله إلى كائن هجين يطلب اللجوء الأخلاقي خارج أمته أو قبيلته أو حتى أسرته. وبالتالي فإنّ السلفي أو الإسلاموي سيكون أكبر خطر يحدق بمستقبل الفكرة الإسلامية.
إنّ الإسلام- متى قورن بالمسيحية- هو ليس دينا إلاّ تجوّزا أو جزئيا فقط. ولذلك فكلّ نقاشاتنا "الإسلامية" هي مدنية بالدرجة الأولى، حتى مسائل العقيدة، فهي لا يراد منها إلاّ تحقيق المقاصد المدنية ليس أكثر. وذلك أنّ الجانب الشخصي من الإيمان – وهذا بحدّ ذاته ثورة أخلاقية حققها الإسلام- هو قد تُرك إلى الذات أي إلى حرية الضمير بالمعنى الراقي والإثباتي للكلمة. ولذلك كل من تخوّل له نفسه محاكمة غيره بالقانون الوضعي على إيمانه أو على درجة إيمانه أو على مدى التزامه بمناسكه أو على هذا القدر أو ذاك من التهاون في أداء فرائضه.. هو يعرّض فكرة الإسلام إلى الانفجار من الداخل: نعني فكرة الاستقلال الروحي الشخصي للمسلم واكتفائه الذاتي الجذري في شعوره بالإيمان وقدرته الشخصية والفردية اللامشروطة على تقدير علاقته بربه ومدى صدقيته في الدعاء لنفسه أو عليها.
بيد أنّ ذلك لا يعني أنّ القانون ليس له أيّ دور في مسائل الضمير أو العقيدة: فإنّ كل ما من شأنه أن يعرّض السلم الأهلية إلى الخطر ينبغي أن يعاقب بالقانون الوضعي. وذلك أنّ السلم- وليس الإيمان أو صحة التديّن –هو أساس الحياة العمومية بين الناس. ليس الإيمان غير وسيلة شخصية لتأمين قدر معيّن ومحمود من السكينة إزاء الموت الخاص. وليس عبارة "الله أكبر" إلاّ صرخة بشرية مناضلة في وجه الطاغوت الذي يتخطى قدرة البشر على احتمال الاستبداد الشرقي القائم على تأليه الحكام. ولم يكن الأنبياء التوحيديون غير مناضلين أخلاقيين من أجل حياة مدنية كريمة بالمعنى الكوني.
كيف انقلب دين الأحرار- الذي حرر الإنسانية الشرقية من الاستبداد الشرقي في العصور القديمة- إلى أداة ابتزاز للعقول الحرة الحديثة بغرض منعها من حرية التوجّه في الحياة العمومية للمواطن المعاصر ؟ يتعلق الأمر بمشكل كبير في التربية الأخلاقية: نحن لم نشارك في تربية الجنس البشري التي كانت تجري على قدم وساق منذ بعض القرون. إنّ مشاكلنا الوجودية قد ظلّت سطحية أو احتفالية ولم تعمل الدولة الأمنية لدينا على ترسيخ أيّ نوع من القيم الجمالية أو الأخلاقية أو المدنية المنتجة أو المؤسّسة لحرية التعبير والتفكير والمواطنة. وفي أغلب الأحيان ظلّ الكاتب أو الفنان أو المفكّر يعمل من أجل هذه الثقافة على نفقته الخاصة: لم يكن يخاطر إلاّ بشخصه البسيط وجسده وعقله وعائلته. ولذلك فإنّ محاكمته اليوم تبدو سهلة وهينة وغير مسيئة. والحال أنّها علامة على كارثة أخلاقية وسياسية قادمة. إنّها كارثة زوال الفرد الحديث من أفقنا بلا رجعة بعد أن ظننا أنّنا أفلحنا في بناء الشخص الإنساني الفردي إلى حدّ يسمح بولادة الدولة المدنية على أساس الشراكة الحرة والتعاقد الذاتي.
وعلينا أن نسأل: هل السلفي فرد ؟ أم هو مجرد عضو في جماعة عقدية من العصر الوسيط تملي عليه مواقفه "الجهادية" وفقا لأجندة دعوية صمّاء عن كلّ المكاسب الوجودية والأخلاقية للإنسان الحديث ؟ ألا يتمتع السلفي بهوية شخصية وحرمة جسدية وهوية عمومية وحرية تعبير وتفكير وحق انتخاب باسم القانون الوضعي ؟ هل كانت دولة الملة لتكفل له هذه المكاسب الشخصية لو أنّه كان يعيش في ظل دولة تطبيق الشريعة حسب أحد المذاهب الأربعة والسبعين الدعوية ؟ هل كان ليأمن على نفسه لو خالف الفقيه الفلاني أو خرج عن المرجعية الفلتانية أو تمرّد على التأويل العلاّني ؟ أليس الدين هو أشدّ الميادين خصوبة للاختلاف العقدي أو الطائفي أو المذهبي أو التأويلي ؟ ومن يستطيع أن يؤكّد لنا من دون خجل أنّ الدولة الدينية هي دولة الحرية الشخصية ؟ أو دولة المواطن الشريك في التشريع والحكم ؟ أو دولة الاختيار الديمقراطي ؟ أو دولة الإبداع الثقافي ؟ ...
لماذا إذن يسمح السلفيون لأنفسهم بمحاكمة المفكرين والفنانين وهم مواطنون شركاء في الوطن، ولم يخرجوا عمّا كان يكفله القانون الوضعي من قدر من حرية التفكير والتعبير والإبداع ؟ هل يهمّهم الوطن إلى هذا الحدّ ؟ وأين كان القانون الوضعي حين كانوا يبدعون من أجل الوطن ؟ إنّ المطلوب الخفي في الحقيقة هو محاكمة القانون الوضعي نفسه أو إبطاله باسم نمد آخر من التشريع. وعندئذ لن يكون هناك مجال للمواطنة أصلا. وعندئذ سوف تتكفل الحرب الأهلية الحديثة بحلّ المشاكل الإيمانية للأمة بالوسائل التكنولوجية الفائقة.

#فتحي_المسكيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات