أهمية الاتفاقيات الثنائية لتسليم المطلوبين دولياً

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3555 - 2011 / 11 / 23 - 19:38
المحور: المجتمع المدني
    

ليس من الصعب إيجاد المطلوبين دوليا لكن إعادتهم إلى الوطن أصعب بكثير لأن العراقيين الذين خالفوا القانون يفضلون الإقامة في تلك البلدان التي ليست لها اتفاقيات ثنائية مع العراق بشأن تسليم المجرمين وكما هو الحال للهاربين بقضايا النزاهة وإقامتهم في بريطانيا حيث لاتوجد اتفاقيه تسليم متهمين والامثله كثيرة وللوقوف على حجم المشكلة ابتدأ من الفراغ التشريعي الوطني وغياب الاتفاقيات الثنائية بشان التعاون القضائي او الأمني لان أي امن وطني يعتبر ناقصا مالم تستكمل منظومة عمل دوليه تسودها الثقة والإجراءات السليمة والرصينة. ان تسليط الضوء عاى الصعوبات الحقيقيه التي نواجه العراق بشان تسليم المطلوبين البعض منها متعلق بالاداء الحكومي والبعض الاخر بالقصور بالتشريعات والبعض منها مرتبط بالعلاقات الخارجيه
إن تسليم المطلوبين عملاً لم يعد عملا من أعمال المجاملة بين الدول، وإنما أخذت به هذه الدول لأسباب متعددة تتحقق فيها المصلحة ، ولما يتضمنه هذا النظام من مزايا ، لذا لجأت الدول على تقنيين هذا النظام ضمن قوانين داخلية أو معاهدات واتفاقيات دولية.
وهناك مصلحة مشتركة للدولتين، طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ، فهو يحقق مصلحة للدولة طالبة التسليم في أنه يؤمن معاقبة الجرم الذي يخل بقانونها ، ويعبث بنظامها ، ويحقق مصلحة للدولة المطلوب إليها التسليم في التخلص من عنصر غير مرغوب فيه قد يكون وجودة في إقليمها أو على أرضها سبباً لخلق فوضى واضطراب، كما أن التسليم يمنح الدولة المطلوب منها التسليم فرصة المعاملة بالمثل من الدولة طالبة التسليم إذا وقعت جريمة في إقليمها وهرب المجرم إلى الدولة الأخرى.

ونلاحظ أن موضوع تسليم المجرمين والمطلوبين بين الدول يستند إلى فكرة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة من خلال محاكمة الخارجين على القانون بعد أن انتشرت الجريمة المنظمة وأصبح هروب المجرمين والمطلوبين ( الخارجين على القانون ) أمر يسيراً.
إن التشريعات العراقية كما أوردتها المادة 357 من قانون أصول محاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة وتعديلاته لسنة 1973، خارطة طريق لتسليم المجرمين ابتداء من شروط التسليم وشروط الاسترداد.
شروط طلب التسليم :
1. يشترط في طلب التسليم أن يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم أو خارجها كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو أية عقوبة اشد.
2. صادر عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة اشد إذا تعددت الجرائم المطلوب تسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحا إذا توافرت الشروط في أحداها .
شروط استرداد وتسليم المتهم المطلوب:
ومن شروط المادة (أعلاه) في استرداد أو تسليم المتهم المطلوب وهي:
1. أن يكون متهما بجريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم أو خارجها.
2. ان تكون قوانين دولة طالبة التسليم جمهورية العراق ( تعاقب على هذه الجريمة بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو أية عقوبة اشد ) .
3. أن تكون الدولة طالبة التسليم قد أصدرت حكما بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) أشهر أو أية عقوبة اشد.
4. في حالة تعدد جرائم المطلوب تسليمه يعتبر طلب التسليم صحيحا إذا توافرت شروط التسليم في أية جريمة من تلك الجرائم التي كان متهما بها.
الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين
إن الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين لا يمكن أن يتفرع عن أحد الأسس القانونية الثلاثة :-
1. التشريع الداخلي 2.مبدأ المعاملة بالمثل 3.المعاهدات الدولية . .
إضافة إلى أن القواعد التي تحكم الدول المعنية بإجراءات تسليم المجرمين حسب العناصر المختلفة الناتجة عن التوفيق بين تشريعاتهم الداخلية ونصوص المعاهدات الدولية المبرمة في هذا الصدد حتى لا يكون هناك تعارض بين القوانين الداخلية للدول والمعاهدات التي تبرمها في هذا الصدد .
المصادر التشريعية للتسليم في العراق:
تنقسم مصادر نظام التسليم في العراق إلى :-
الدستور : المادة : ( 21 )
أولاً : يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
ثانياً : ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منة.
ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.

الاتفاقيات الدولية :
- قانون تصديق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 110 لسنة 1983.
- قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها المصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 2008.
التشريع الداخلي : أما أحكام المنظمة لتسليم المجرمين للمشرع العراقي فأنها وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته من المادة ( 352 لغاية 373 ) .
الاتفاقيات الثنائية التي عقدت مع العراق بشأن تسليم المطلوبين
1. اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين سوريا و العراق 1929.
2. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق والحجاز ونجد وملحقاها 14/4/1931.
3. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق ومصر 24/4/1931.
4. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق واليمن 31/7/1947.
5. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق وتركيا 4/4/1932.
6. قانون تصديق معاهد الصداقة وحسن الجوار المنعقدة بين العراق وتركيا وملحقاتها والبروتوكولات واتفاقيتي تسليم المجرمين والتعاون القضائي 17/6/1947.
7. معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين العراق وجمهورية الولايات المتحدة الاميركية 1934
8. معاهدة التعاون القضائي و القانوني بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبيةعام 1977
9. معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية رقم (42) لسنة 1971

الاتفاقيات متعددة الأطراف التي عقدت مع العراق بشأن قانون تصديق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 110 لسنة 1983 الوقائع العراقية العدد 2976 في 16/1/1984.
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها المصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 2008 الوقائع العراقية 6/10/200.
ومن الملاحظ ان الاتفاقيات انفة الذكر مبرمة اغلبها ( بالعراق الملكي) وعند الاطلاع على الاتفاقيات المعقوده لدول المنطقه البحرين مثال عقدت في الثمانينات 40 اتفاقية تسليم مع دول العالم وهذا يوكد لنا القصور الوطني بالتشريع
إجراءات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول)بشان التسليم

التسليــــم :
هو قيام دولة ( الدولة المطلوب إليها التسليم ) بتسليم شخص موجود في أراضيها إلى دولة أخرى ( الدولة الطالبة ) تبحث عن هذا الشخص إما لمحاكمته لجريمة نسبت إليه ارتكابها أو لتنفيذ حكم صدر عن محاكمها بشأنه .
القوانين السارية :
أن القانون الدولي متعدد الأنواع :-
1. معاهدات التسليم الثنائية وفق نموذج معد من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 1990 معاهدة التسليم .
2. معاهدة التسليم متعددة الأطراف مثل ( اتفاقية التسليم الأوربية ، اتفاقية الكومونويلث لتسليم المجرمين الفارين ، اتفاقية التعاون القضائي لجامعة الدول العربية والتي أصبحت فيما بعد اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ، اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأمريكية ، اتفاقية التسليم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب
إفريقيا ) .
مبادئ قانون تسليم المجرمين :
هناك ( 3 ) أنواع ممكنة لإجراء التسليم في الدولة المطلوبة إليها التسليم،إما أن يكون الإجراء:
1. إدارياً محضاً.
2. أو يكون إجراء قضائياً صرفاً.
3. أو أن يجمع بين الجانبين القضائي و الإداري وهذه هي الحالة الأكثر انتشاراً في هذا الإجراء يعتبر رفض السلطة القضائية للتسليم ملزماً للإدارة ، لكن أذا أعطت السلطة القضائية موافقتها فبإمكان الإدارة أن تنظر فضلاً عن المسألة القانونية المعاملة بالمثل أو ملائمة التسليم .
وفقاً لقوانين التسليم ، هناك نوعان من الفحص :-
1. فحص شكلي يستند إلى المستندات التي رافقت طلب التسليم ، والغرض منه التحقق من استيفاء الشروط الشكلية للتسليم.
2. فحص مادي يتناول موضوع القضية ويجري فيه التدقيق في الأدلـة الثبوتية للتحقق من ما فيمــا إذا كانت الشبهات مبررة بما فيه الكفاية .


الصعوبات التي تعترض العراق بتسليم المجرمين مع الدول:

يمكن اجمالها مع الحلول باختصار:

1. عدم وجود معاهدات أو اتفاقيات تسليم بين العراق وبعض الدول العربية واغلب دول العالم وان اغلب الاتفاقيات للتعاون القضائي مبرمة بالعهد الملكي واصبح هناك ضرورة للسعي بجدية لعقد اتفاقيات ثنائية قضائية لتسليم المجرمين، وهذه من مهام مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية.
2. عدم التنسيق بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم بخصوص طلبات تسليم المجرمين وما يعتبرها من نقص وعدم استكمال الشروط الشكلية، يجب أن يكون التنسيق بين الدول لكي يكون ملف الاسترداد مكتملاً ولتفادي النقص قبل توديع الطلبات إلى الجهة المختصة بالنظر بهذه الطلبات، وهذه من مهام وزارة الخارجية / السفارات / الدائرة القنصلية.
3. اختلاف التشريعات بين الدول العربية من شأنه إعادة تسليم المجرمين بين هذه الدول لذا يجب أن تعمل هذه الدول على سن قوانين متماثلة إلى حد كبير في مجال تسليم المجرمين لكي يتحقق التطبيق الأمثل للتسليم، ومن الضروري إعادة النظر من قبل الجامعة العربية من خلال مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخليه العرب لتقديم مسودة مشروع موحدة يتم إقرارها من خلال المجلسين، وهذا من مهام الجامعة العربية ومجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
4. أن تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية وتنفيذها لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية بحسن النية يجعل تسليم المجرمين أكثر سهولة ويسراً وأن عدم تصرف الدول مسؤولية وحيادية باتجاه مسألة تسليم المجرمين يجعلها أكثر تعقيداً ويتطلب من وزارة الخارجية ان تضعها ضمن سياستها الخارجية.
5. التأخير في أعداد ملف الاسترداد وفي ايداعة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم وأن إرسال الملف بالطرق الدبلوماسية الأمر الذي يسهل هروب المجرم إلى دولة أخرى أو اختفائه، وان التعجيل بإرسال ملف الاسترداد وإعطائه الأولوية يمنع هروبه وهذا يتطلب تدريب الكوادر المختصة، وزارة الخارجية / بمعهد الخدمة الخارجية ومجلس القضاء الأعلى / دورات في مجال ملف الاسترداد للسادة القضاة بمعهد الخدمة القضائية.
6. ان ختلاف الأنظمة السياسية يؤدي على أبطاء تسليم المجرمين وهنا بإرادة الدول المعنية وإرادتها المتباينة في هذا الخصوص.
7. على وزاره الداخلية ان تعيد النظر بكافة مذكرات التفاهم الامنية التي ابرمت من عام 2004 ولغاية الوقت الحاضر واخضاعها للتقييم ومدى فاعليتها حيث اثيرت في حينها ضجه اعلامية على توقيعها. ولم يفعل اي منها وانما حبرا عاى ورق

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات