الصراعات الوظيفية والصاق التهم والصاق العبوات

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3492 - 2011 / 9 / 20 - 22:49
المحور: المجتمع المدني
    

الصراعات الوظيفية والصاق التهم والصاق العبوات
رياض هاني بهار
خبير في الشؤون الامنية
يعني مفهوم الصراع عملية الخلاف أو النزاع التي تتكون كرد فعل لممارسة ضغط كبير من جانب فرد معين أو مجموعة أفراد، أو منظمة على فرد آخر أو مجموعة أفراد، سواء من داخل ميدان العمل أو في ميدان مجتمعي آخر وذلك بهدف إحداث تغيير في بنية أو معايير العمل، أو قيم الفرد، أو المجموعة، أو المنظمة.
والصراع يحدث في المواقف التي تتطلب أداء أنشطة وأعمال غير متوافقة، أي تلك المواقف التي يمكن أن يؤدي تصرف أحد العاملين إلى الأضرار بالأنشطة الوظيفية للآخرين والتدخل معها، أو تعارضها، بما يفضي إلى انخفاض المردود من تلك الأعمال والأنشطة.
بمعنى، إن الصراع هو النشاط الذي يقوم به شخص بغية إفساد جهود شخص آخر، بواسطة شكل من أشكال الإعاقة التي يمكن أن تؤدي إلى إحباط الشخص، وتتسبب في عدم تمكنه من تحقيق أهدافه أو مصالحه، كما يمكن تعريف الصراع بأنه إرباك وتعطيل للعمل ولوسائل اتخاذ القرار.
واخذت تنامي ظاهر الصراع الوظيفي في المؤسسات والأجهزة الخدميةالتي لم تعد ظاهرة طبيعية، ومماثلة لما يحدث في المجتمعات الأخرى،و تعد تعطيلا للأعمال والمشاريع والمبادرات وتنعكس سلبا على الأداء الوظيفي، فالأصل هو الانسجام بين كافة موظفي المؤسسة (خاصة الحكومية منها) وقد يكون التنافس مطلبا رئيسا لكافة الادارات والقيادات، ولكن عندما يتحول التنافس إلى صراع، فإنه بلا شك يستنزف طاقات المؤسسة، ويشتت جهودها، ويستدرج القائمين عليها إلى معارك جانبية، تنعكس سلبا على صورتها الداخلية،
والصراع ينشأ أحيانا بسبب شعور بعض العاملين بالغبن الوظيفي، أو ارتفاع شهوة الهيمنة والاستئثار لبعض الوحدات الإدارية أو القيادات، وأحيانا يكون بسبب تضارب المصالح المالية والامتيازات، أو تصادم الشرائح الإدارية (الشلل) خاصة في ظل غياب التشريعات واللوائح التي تحفظ الحقوق الوظيفية لكافة الموظفين.
ويبدو أن أبرز محركات الصراع الوظيفي في الأجهزة والمؤسسات، غياب أنظمة المساءلة والشفافية والمحاسبة، وبروز معايير ما تحت وطنية، تغيب العدالة الوظيفية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقاعدة الثواب والعقاب، والمزايا الكبيره التي تولد الصراع واحراق كل من بتقاطع معها، فترتفع هنا الصراعات بين الأفراد والإدارات والمؤسسات، وينتقل السخط من الداخلي إلى الخارجي، ويترهل الأداء العام، وتتراجع قيم الولاء الوظيفي، وأخلاقيات المهنة، فتحدث الاختراقات الكبرى في المنظومة الإدارية.
ومن خلال العرض الموجز لمفهوم الصراع الوظيفي من اجل المصالح والغنائم والامتيازات نتج عنها تحالف غير مرئي واحيانا مرئي( بتحالفات شلل) تهدف الى اسقاط كل من يتصدى او يتقاطع مع مصالحهم وتجدهم متجذرين في كل دائره وموسسة وعند التعريف لمصطلح إرهاب النزعة البشرية السفلى (وهو ممارسه عدد من الأشخاص المتنفذين من ذوي رؤوس الأموال ومن في مواقع السلطة، الإرهاب ضد المجتمع لنزعات شخصية شريرة نابعة من الأنا وحب النفس وغريزة الاستحواذ على الغير وتنفيس الأحقاد المريضة ذات الطابع الدموي وبث الرعب في نفوس الأبرياء عبر تخويفهم وإلصاق التهم الكيدية بهم وإعداد ملفات قضائية مزيفة وكاذبة لغرض فرض إرادة شاذة وتكميم الأفواه أو لإغراض الاغتيال السياسي أو الخصومات السياسية) وهذا ينطبق عليهم من بعض الاساليب الكثيرة في أسقاط الخصوم وتلويث سمعتهم وتلطيخ أسمهم بالصاق التهمه الاولى بان خصمهم( بعثي) وان لم تجدي نفعا يكون( الاتجاه للنزاهه)، وان لم تجدي فارسال بريد الكتروني الى( جهه حكوميه موثره )او(حزب سياسي يتبنى الموضوع) او التجاء الى (شخصيه سياسيه) لطرح موضوع الخصم باعتباره مناؤا للجهه السياسيه الاخرى او احيانا يستخدم الاساليب جميعها في ان واحد، وفي بعض الاحيان يلجاؤن الى (راس الحكومة) للتخلص من خصومهم لاسيما ان الحكومه اتجهت الى التغاضي باجراء التحقيق واللجوء الى عبارات جديده اقصاء ومفردات غير قانونية والبت من قبلها بدون الرجوع الى ابسط قواعد العداله بسماع المتخاصمين وان وضع الخلافات الشخصية على طاولة راس الحكومة للاقتصاص من خصومهم بلصق تهمه كبيره (ما تلبس عليها هدوم) واستثمرها المقربين اليه لينالوا من خصومهم في الوظيفة، وهكذا تفننوا كيف يسقطون الخصم وبأسرع وقت وبأقل تكلفه وتخلط الاوراق مابين الوطني والشخصي سلاحهم في ذلك ترويج الأكاذيب والإشاعات والتزوير والبهتان على الخصوم،ونشرها بسرعة فائقة في جميع الاوساط ليسقطوا خصمهم بتلويث سمعته، ولا يقدمون دليل سوى الكذب والبهتان وهدفهم خطير جدا ويتمثل بما يلي:
1. اشغال الخصم بالدفاع عن ذاته وتركه الدفاع عن الحقيقة.
2. صرف أتباعهم من التأثر به لأن سمعته - في ظنهم - تشوهت وعلى ذلك يصبح غير جدير بالإحترام.
3. أن اطلاق الإشاعات أسهل طريقة ، فبدلا من المناظرة والجدال المتعب معه والمرهق الخاسر معه ... تطلق أشاعة صغيرة ولكنها فتاكة.
4. أن أسلوبهم هذا في أشارة تهديد وأرهاب فكري لكل من تسول له نفسه الإقدام على مخاصمتهم.
اما الشكاوى الكيدية المجهولة المصدر، الظاهرة التي تنامت بشكل ملفت للنظر تعبير عن إشكالية قانونية تتعلق بوجود فراغ قانوني بالنسبة لتنظيم كيفيات التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام و الضمانات الحمائية للمبلغين عن تلك الجرائم الذين يمكن أن يكونوا ضحية انتقام في حالة إظهارهم لهويتهم الحقيقية أثناء التبليغ بالجريمة، هذا الفراغ التشريعي فتح المجال أمام كثرة االشكاوى المجهولة المصدر، ذات الطابع الكيدي، التي يتم إرسالها باسم غيورين على المصلحة العامة .
لكن ما يطغى على هذه الشكاوى هو اعتبارها وسيلة لزج المحاكم في ظل صراعات سياسيه و مصلحية ظاهرها الغيرة على المال العام و باطنها تصفية الحسابات االشخصيه و الزج بالخصوم الوظيفيين في دوامة محاضر االمحاكم و ما يعنيه ذلك من شبهة أمام الرأي العام و انتهاك لمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته .حيث أن مجرد شروع المحاكم في الاستماع إلى بعض يعني عند البعض إدانة لهم حتى قبل أن تستكمل إجراءات التحقيق و حتى قبل أن توجه لهم المحاكم أية تهمة . و بالتالي فان كيفية التعاطي تطرح إشكالات قانونية تتعلق بحقوق الإنسان خصوصا إذا تم اللجوء مباشرة مع المشتكى بهم دون القيام بتحريات أولية تتعلق بجدية الشكوى أو كيديتها أو تم حفظ الشكوى من طرف المحاكم بعد انتهاء التحقيق الاولى لعدم وجود أدلة و ما يطرحه ذلك من إشكال يتعلق بعدم علم الاخرين بحفظ الشكوى، لنيل من الشرفاء والوطنيين والمخلصين لغايات مصلحية ضيقة خدمه شخصيا او تخدم حزبه او كتلته او طائفته.
أن كل الشرائع تفيد بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) .. لكننا وبناءا على جهل مقيم في ذاكرتنا المقزمة المثقوبة وبناءا على مناهج مريضة قائمة على ذلك الجهل،سرعان ما نقوم بتثبيت لوائح جرمية مرتبطة باسم المتهم حتى لو تمت تبرئته،منهج ضارب في البعد عن الانسانية بل والغرابة والوحشية،منهج يقدم أفضل التسهيلات لإقامة شريعة غاب تحكمها مباديء لا تمت للبشرية بصلة، رغم ما قد يكون قد لحق بهم من ظلم وضرر سواء فى المال او السمعة او تعطيل المصالح ربما نتيجة التجربة السيئة أو عدم ثقة كافية فى سرعة العدالة قبل ان ينسى الناس قضيته خاصة اذا حظيت بمتابعة كبيرة فى الاعلام . ولعله من المفارقات المثيرة فى هذا الجانب نشر اخبار القبض والاتهامات ضد البعض على صدر الصفحات الاولى من الصحف واخبار البراءة منزوية صغيرة على عمود فقط فى صفحة داخلية.
كانت ثقافة البعث أيضاً فعلى مدى عقود ذهب الالاف من المخلصين والوطنيين ضحية هذه الثقافة المقيتة التي تفنن النظام وخدم النظام في اختراعها واطلاقها على الوطنيين من ابناء هذا البلد الى درجة ان البعث غدا ينهش في نفس جسده فالرفيق كان يتهم رفيقه اذا رأى ان مصالحه مهددة او اراد التقرب من السلطان ... وكنا نلعن تلك الثقافة اقذرة الموبوءة . . مجتمع أنقطع حضارياً ، فسادت فيه ثقافة قطاع الطرق واللصوص وتحولت بعض المعتقدات الدينية فيه إلى خرافات وصارت القيم مجرد ادعاءات مثالية فارغة.
هذه الثقافة المقيتة المعيبة عانينا منها منذ القدم وكم من الضحايا الأبرياء ذهبوا ضحية هذه المهنة التي يمتهنها اولاً وعاظ السلاطين وكذلك الأجهزة الأمنية لاتبخل في التنكيل بالمصلحين والمخلصين ممن ارادوا وعبر التاريخ ان يخدموا شعوبهم وبلدانهم.وكان الاتهامات التي لاشفاعه لها (سب الرئيس) و(اقرباء الدعوه )وتهمه (التجسس )حتى ولو كان حزبيا ، لقد دفع الشعب العراقي الثمن باهضاً من وراء هذه الثقافة النابعة من المنظومة القيمية الاجتماعية المشوهة التي تربينا عليها من تربية اسرية ومناهج دراسية وبرامج حزبية انتجت اخطر حالات الازدواجية الاجتماعية لدينا .
إنها (ثقافة الخذلان)، تلك الثقافة التي تحوّلُ الإنسانَ من كائن طبيعي يستمد قوته من تواصله مع الآخرين وأحترام حقوقهم، إلى وحش كاسر تتحكم فيه القسوة والمشاعر المضطربة والرغبة بالسيطرة على الآخرين لأنه فاقد الثقة بنفسه، إن الرغبة بالسيطرة على الآخرين وإخضاعهم هي أخطر أنواع الرغبات المريضة، فهي التي أنتجت الطغاة والمستبدين وثقافة الغدر والاغتيالات عبر العصور
وعند قراءة البيئة العراقية سنجد أنها لا تزال بيئة امنيه انتقاميه مركبة ، وتفتقر إلى الحياة السياسية والدستورية الديمقراطية كما زعمت أمريكا بتحقيقها بعد محرقة العراق الإنسانية، واعتمد تشكيل طبقة الأدوات السياسية من مناشئ مختلفة وافدة، وأضحت تمارس المتاجرة بمصطلح الإرهاب لإغراض طائفية سياسية وبمعاير هجينة ولصقها للخصوم، خصوصا بعد أن تعاظم القبح والغرور، وقد اعتمدت ما يطلق عليه الهندسة الاجتماعية (تقسيم المجتمع إلى فئات ومكونات، والجهل سواء استند الى علم او الى جهل، لابد ان يقود الى الظلم، فالجهل وعاء للنفاق والنميمة والعزة بالاثم والانانية المفرطة والقسوة البالغة والاحتيال وانكار حقوق الاخرين وعدم قبول الرأي الاخر بل معاداته بشدة، وانا اعلم علم اليقين بأن الكثير سيتهمني بشتى انواع التهم الجاهزه التي اصبحت من سمات هذا الزمن المريض، ولكني لا اخشى في قول كلمة الحق لومة لائم ولا غضبة جاهل وحقود، والمصيبة أن السياسيين لا يقتنعون بأن هنالك قانونا نفسيا هو أن الكراهية – إذا لم يحصل لها تنفيس – تفضي حتما إلى الانتقام، وكأنهم عن أحداث الأمس القريب غافلون ،الذين يتعاملون مع الناس من منطق انهم يعملون باقطاعيه آبائهم رغم ان الجميع يعمل لخدمة الوطن يجمع الأخطاء والخطايا والسرقات والمواقف المخجله ويستخدمه كنقاط تؤخذ ضد هؤلاء حتى يبقوا تحت تصرفه يأتمرون بأمره ولايستطيع منهم من يخرج عن سطوته وإرادته وقراراته الجازمة فهؤلاء ممسوك عليهم تاريخ من الذلات والخطايا وهم من ينفذون القرارت بدون أي مناقشه تحت جناح القائد الذي ان عاد عادت معه سطوتهم وقدراتهم وبزنسهما. . ذلك أن العاملين في السلطة الجديدة ومن سيأتي بعدها، ورثوا آلية سيكولوجية هي الطاعة العمياء لتنفيذ أوامر السلطة، بل أنك تجدها حتى في أحزابنا السياسية داخل السلطة وخارجها، فجميعها تعتمد مبدأ ( نفّذ ثم ناقش ) . وجميعنا لم نتعلم بعد متى نتمرد على السلطة ونعصي تنفيذ أوامرها، ولم يتثقف الناس بعد بمخاطر الطاعة العمياء، وينفذون مابرد اليهم ببغاويه كامله ولا يميزون بين الحق والباطل وارشاد المسوول لبوصله الحق ولاتزال (خوفه لا يزعل المسؤؤل ) واطلق عليهم (السراكيل المطيعين للاقطاعي)، المعروف ان اغلب وقت المسوول مخصص (للقايل والقال) ولهذا يكون الانجاز في النهايه (للسوالف).
لا يأخذون هؤلاء القادة العبر والعظات مما حدث بالماضي ونهجهم الخاطئ هو هو لايتغير يثيرون الفتن والبلابل والاشكاليات لابراز معلمينهم بدون ان يدرسوا تلك التصرفات وتعود عليهم تلك التصرفات التي يقوم بها صغارهم وتضعهم في تعقيد كبير لاشكالياتهم القائمه والسابقه فهؤلاء صغار لا يقرؤون التاريخ ولم يأخذوا بتجارب الذين سبقوهم وهم دائما يتصرفون برعونة وحماقة غريبة تحظى بقبول ومباركة هؤلاء القادة الذين لايرون الا أنفسهم فحين يرفع عدد منهم صورة معلمهم او يقف اخر باحتفال للهتاف لقائد سابق او يصرح اخر للمبايعة عن قائد عائد بدون مهمة اوتكليف فهذا درب من الرعونه الواضحه.
كلنا نعلم علم اليقين بأن هذه الثقافة ثقافة مقيتة قذرة تافهة ، وانما نؤمن بها بسبب المصالح الضيقة التي نتكالب عليها ... ألم يحن الوقت للوقوف بوجه هذه الثقافة السلطوية ...؟ ليس كل معارض خائن وليس كل صاحب رأي خائن وليس كل مخلص خائن وليس كل مصلح خائن ... وان تبنينا قاعدة التخوين والعمالة والتهم الجاهزة منهجاً
لا يطالب الاخرين بدور الاطفائي بل يرجوهم الكف عن صب الزيت على النار ، واجه العراقيون طوفانا من هذا السلوك المرضي اغرق جميع شعارات الوحدة الوطنية ، هناك مرضى يفهمون الدعاية السياسية على انها اسقاط للاخر حقا او باطلا ، لايكتفون بمدح انفسهم بل يشنون حربا كلامية على الشركاء ليحولوا التنافس الشريف الى عداوات واحقاد ويصورا حسنات الاخرين سيئات ، اليوم تتجدد الحالة فكل من اراد طرح فكرة الاصلاح واراد المساهمة في خدمة البلد وواجه الناس بحقائق الامور لايرى نفسه الا والتهم الجاهزة تنهال عليه " بعثي ، صدامي ، عميل اميريكي ، بل تعدى الامر الى ان يصبح الانتماء الديني والقومي والمذهبي والحزبي وحتى الجغرافي تهمة جاهزة اللجوء إلى السلطة العامة لتردع المعتدي و تنتصر للمعتدى عليه ضمانة أساسية للدولة، و ركيزة من ركائز المجتمع المتمدن، فهي تنشر روح الاطمئنان لدى الناس فيستقر المجتمع و ينصرف الأفراد إلى شؤونهم ، و بمجرد اضطراب هذه الوظيفة أو تقصير المصالح العامة في توفيرها على النحو الكامل تظهر الآفات الاجتماعية الخطيرة و يطغى الظلم و تبرز روح الانتقام الشخصي التي تعود بالناس إلى عهود الجاهلية .
أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق الاسبوع الماضي أنه أغلق 336 ألف دعوى ضد مجهول، او لعدم كفاية الأدلة او حتى لعدم وجود جريمة اصلاً، كون القضية كيدية.
وعدد مجلس القضاء نشاطاته خلال عام 2010، ومنها ان المحاكم قررت اغلاق 48689 قضية بسبب عدم كفاية الادلة و36099 قضية بسبب عدم وجود جريمة، و46929 قضية بسبب مجهولية الفاعل، كما اغلقت 95578 قضية بسبب وقوع الحادث قضاءً وقدراً، و56674 قضية بعد حدوث صلح بين الأطراف المتنازعة.
وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار لـ «الحياة»، إن «اغلاق القضية لا يعني انها انتهت، هناك نوعان من الإغلاق، دائم ومؤقت»، وأضاف أن «اي معلومة جديدة او دليل مستجد او شاهد، تحرِّك القضية من جديد ويعاد فتحها، وكل القضايا قابلة للتحريك مرة ثانية في حال حصول مستجد، ويعاد الإغلاق دائماً في حالات معينة، منها عدم وجود جريمة».
وعن وجود أعداد كبيرة من القضايا التي أغلقت لعدم وجود جريمة، قال بيرقدار إن «أغلب هذه القضايا دعاوى كيدية تنتهي بعدم وجود جريمة وعدم صحة الإخبار». وزاد أن «معظم القضايا حالياً كيدية، وبعد التحقق منها يعاقب المدعي بالسجن لمدة عشر سنوات».
للقارى ان يقدر حجم الجهد القضائي على الدعاوى الكيديه في تقديري انهاكارثه تحتاج الى وقفه وطنيه.والى اين نتجه
والخلاصه
دعوه لدراسه هذه الظاهره الخطره كما تشير الارقام من علماء نفس واجتماع وقانون واجرام وسياسيين معتدلين للتعرف عاى تداعيات هذه الظاهره على المجتمع والاثار الوخيمه بالتراجعات الاخلاقيه وعقد ورش عمل وندوات لاحلال ثقافه بديله ، التعرف على دور منظمات المجتمع المدني القانونيه بالدفاع عن مظلوميه الضحايا التي لم تسلط الاضواء عليها من قبل الاعلام، تعريه اساليب الانظمه الشموليه المتجذره ببعض الموظفين الكبار بالدوله والتي لاتزال تمارس بالكره للاخرين والاستحواذ عاى الامتيازات

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات