رؤية تحليلية على هامش محاكمة مبارك

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3448 - 2011 / 8 / 5 - 22:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حتى آخر لحظة لاتزال اسرائيل تدافع عن عميلها وحليفها وصديقها الصدوق ، الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى اعطاه كل شىء دون مقابل ..وفى وقاحة منقطعة النظير ، بث التلفزيون الإسرائيلي تقريرا لمراسل الشئون العربية فى القناه الثانية، "أيهود يعرى" يوم ( الخميس) ، اتهم فيه المؤسسة العسكرية في مصر، بخيانة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن وعده فور تنحية بالحفاظ على كرامته وعدم المساس به هو أفراد أسرته...وقال المراسل في تعليقه على مشاهد محاكمة مبارك التي تابعها الإسرائيليون باهتمام كبير الأربعاء، إن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا، استجاب لضغوط الشارع الذى يطالب بإعدام مبارك فى ميدان عام ....وأضاف يعرى أن القضية أصبحت معقدة ومتشابكة، متوقعا ألا تتم المحاكمة بشكل سريع كما يتصور البعض، وأن تستغرق شهورا وربما سنوات....

هذا المراسل التليفزيونى لا اجد ما ارد به على كلامه سوى بيان الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية بأن المحاكمة العلانية للرئيس المخلوع ووجوده في قفص الإتهام هو انتصار لثورة 25 يناير وتحقيق أحد اهم مطالبها وكذلك الحال فإن المحاكمة تعد بمثابة تاسيس لدولة سيادة القانون التي كان يتطلع لها المصريون منذ أمد بعيد .... ويحث أعضاء الائتلاف المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف علي تنفيذ باقي مطالب الثورة .... مؤكدين على استمرارنا في مراقبة أداء الحكومة وأن أى إخلال بتنفيذ باقي المطالب سيجعلنا نعيد التفكير من جديد في قرارنا الخاص بتعليق المظاهرات والأعتصامات .... ويعلن الائتلاف عن استنكاره لما حدث من فض اعتصام التحرير بالقوة فهذا الأمر يعيد للأذهان ماكان يفعله النظام البائد من قمع واستخدام مفرط للقوة ضد النشطاء السياسيين فالأمر كان بحاجة لقدر من التفاوض مع المعتصمين حتي وإن كنا نختلف معهم حول جدوي استمرارهم في الاعتصام لاسيما بعد انسحاب أغلب القوي والتيارات السياسية وكذلك بعد الخطوات الجيدة التى اقدمت عليها الحكومة الحالية فى تنفيذ بعض المطالب وتعهدها بتنفيذ المتبقي منها من خلال جدول زمني .ويؤكد الائتلاف المدني دفاعه عن هوية مصر الجامعة وأن مصر لكل المصريين وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز وأن مصر المدنية كانت وستظل الحاضنة لكل ابناء هذا الوطن ....


على صعيد اخراتوقع أن تثور خلافات بين الرئيس المخلوع حسني مبارك وأقرب معاونيه في المحاكمة، بسبب تركيز دفاع فريق المحامين الموكلين عنه على أنه لم يكن يحكم مصر منذ 28 يناير الماضي، وأن الحاكم الفعلي منذ ذلك الوقت هو نائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي؛ وذلك للتنصل من المسئولية عن موقعة الجمل....
و من المنتظر أن تتكشف الكثير من الأسرار خلال الحلقات التالية من محاكمة مبارك، بعدما طلب محاموه حضور الرجلين للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة؛ وهو ما سيمثل اختباراً لحيادية المجلس العسكري، نظراً لأنه كثيرا ما يدعي عدم تدخله في نظام المحاكم المدنية....المثير، أن فريق الدفاع عن مبارك ادعى أن طنطاوي كان الحاكم للدولة من 28 يناير فصاعدا ما يعني أن موقعة الجمل المشينة التي وقعت في 2 فبراير في ميدان التحرير حدثت على أعين المشير لكن هذه حيلة مشكوك فيها لأن المشير لم يكن هو الحاكم بل أصبح حاكما بعد أن ظهر عمر سليمان يوم 11 فبراير ليعلن أن مبارك قد تنحى عن منصب رئيس الجمهورية....



وعلى أية حال : سيكون من المثير جدا في دراما ما يحدث لو ذهب طنطاوي وسليمان والفريق شفيق ليدلوا بشهادتهم في المحكمة.... الدولة المصرية كانت وما تزال دولة بوليسية يدعمها الجيش... ولو سمح المجلس العسكري بهذه المحاكمة فسوف تتكشف أسرار هائلة كون الدولة بوليسية يدعمها الجيش يعني أن الجرائم ستطال كثيرين جدا أبعد مما يتخيل الكثيرون. ولن يكون الأمر مقتصرا على محاسبة مبارك على تصرفات فعلها مرؤوسوه في مدة قصيرة من الزمن أثناء الثورة.... وسيكون من دواعي السخرية لو أراد مبارك إنقاذ نفسه وابنيه على حساب الآخرين فيفضح كثيرين ويسقطهم اقنعة الزيف عن وجوههم ....

مما لاشك فيه أن العالم العربي كان قد تكهرب يوم الأربعاء بمشهد محاكمة حسني مبارك وهو راقد على سرير مرضه في قفص المحكمة وبجواره ابناه جمال وعلاء مما يرفع من احتمالية أن يواجه الديكتاتور المصري المخلوع قريبا الإدانة عن جرائمه....ولكن برغم كل هذه الإثارة الواضحة حول محاكمة مبارك بالإضافة إلى العديد من كبار شخصيات نظامه وأبرزهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلا أن المشهد الفوضوي في قاعة المحكمة والمعركة بالحجارة خارجها لا تعطي انطباعا دقيقا بالثقة في النظام القضائي المصري بعد ان ازدحم عشرات المحامين من الجانبين وعلا صوتهم بالمطالب مما أجبر القاضي على إسكاتهم جميعا.....

في الوقت الذى ينتظر فيه الجميع ما إذا كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار" أحمد رفعت" ستستدعي المشير "محمد حسين طنطاوي" والفريق" سامي عنان" ليشهدوا ضد مبارك من عدمه وفي نفس الوقت الذى يشكك فيه البعض في إمكانية شهادة المشير وعنان ضد مبارك أمام القضاء ....قرر الرئيس المخلوع أن يكون الأظلم وبدأ بتوجيه الاتهامات إلى المشير طنطاوي ، اتهم مبارك طنطاوي بأنه أبرز المسئولين عن قطع الإتصالات عن الثوار ذاكرا في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الذى قدمه نيابة عنه محاميه "عادل محمد عبد الوهاب" أن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين إعتبارا من الجمعة 28 يناير ولمدة 5 أيام صدر من لجنة إجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة وقررت قطع الاتصالات مشددا على أنه لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة ....


حيث شدد مبارك على مسئولية نظيف وأعضاء اللجنة التى شكلها عن قرار قطع الاتصالات مضيفا أن التشكيل الخاص بتلك اللجنة ليس وزاريا فقط حيث ضم رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها عمر سليمان إضافة الى أمين عام مجلس الوزراء وهم ليسوا من أعضاء السلطة التنفيذية ومن ثم -والكلام مازال لمبارك- المسئولية السياسية تقع على جميع أعضاء تلك اللجنة التى أصدرت القرار....لم يكتفي مبارك بتبرئة نفسه من تهمة قطع الاتصالات عن الثوار التى ترتب عليها تغريم محكمة القضاء الإداري له 200 مليون جنيه من ماله الخاص بل طالب المحكمة الإدارية العليا التى قررت الفصل في الطعن في 8 أغسطس الجاري بإلزام وزارة الدفاع ممثلة في المشير طنطاوي بدفع مبلغ التعويض كاملا "540 مليون جنيه...


مبررا بأنه عندما أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قرار بقطع الاتصالات وخدمات الأنترنت في عدد من محافظات الجمهورية وعرضه على غرفة العمليات التى تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من" المخابرات العامة - وزارة الدفاع –" ولم تعترض مما يعني حسب مبارك مسئولية وزارة الدفاع والمخابرات العامة فضلا عن وزارتي الإتصالات والإعلام ....رفض مبارك في طعنه تغريم العادلي 300 مليون جنيه وتحميله المسئولية الأولى عن القرار مضيفا أن اللجنة التى ضمت 7 أعضاء " رئيس الوزراء - الدفاع – الداخلية – الخارجية – الاتصالات – الإعلام – المخابرات العامة " وخطأ إصدار القرار يتحمله كل أعضاء اللجنة التى شاركت في إتخاذه ولا يمكن حصر المسئولية في وزارة الداخلية لأنها حسب مبارك تقدر الحالة وتطرح الظروف أمام تلك اللجنة التى تنتهي إلى الموافقة أو رفض قطع الاتصالات عن الثوار ....ولفت مبارك إلى أنه كان ينبغي على أعضاء اللجنة وخاصة وزير الدفاع بما تتبعه من أجهزة لها أكبر قدر من المعلومات والوسائل التى تمكنه من إصدار القرار أو عدم الإعتراض عليه.....



لذلك اصبحت اصابع الاتهام تشير الى المشير من خلال كلام مبارك او على الاقل محاولة اقحام المشير فى الامر حتى يتحمل مع مبارك ورجاله مسئولية قتل الثوار ...فهل يفعلها المشير طنطاوى وهو الآن رئيس المجلس العسكرى ويحاكم مبارك امام المحاكم العسكرية لان مبارك مازال حتى هذه اللحظة فى الجيش بنفس رتبته قبل اختياره نائبا لرئيس الجمهورية ... قد يذهل البعض عندما يعرف ان مبارك لم يغادر الحياة العامة بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية..... هذه المعلومات الصادمة ليست نسجا من الخيال
لكنها حقيقة دامغة، لاتقبل أية شكوك...ففور خروجه من منصبه، وتركه لسلطاته، علي خلفية أحداث ثورة يناير.. عاد «مبارك» وبدون قرار من شخص أو جهة إلي القوات الجوية بنفس ذات رتبته، التي كان يحملها، قبل إختياره نائباً لرئيس الجمهورية.. ثم توليه منصبه الذي خلع منه في 11/2/2011....أي أنه عاد برتبة «الفريق الأول» التي تقلدها في احتفال رسمي وأسطوري، جرت وقائعه في مبني مجلس الشعب، أثناء تكريم قادة حرب أكتوبر 1973باعتباره أحد قادة الحرب......


عودة «مبارك» لا تعني أن الأمر يخصه شخصياً لكنه ينطبق، علي كل قادة الأفرع الرئيسية، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، التي انتصرت فيها الجيوش المصرية.......
وعلي أثر ذلك أصدر الرئيس أنور السادات قراراً جمهورياً بالقانون رقم 35 لسنة 1979..... وهذا القرار كان بهدف تكريم كبار القادة خلال الحرب وهذا نصه :
المادة الاولي: يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم90 لسنة 1975....
المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهوري بقانون،بتقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التي يطلب منهم ابداء الرأي فيها.....
المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود الي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في اي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الي الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلي.. الي بقية البنود والمواد الست التي نشرت في
الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979...

قراءة هذه التفاصيل الصادمة والمثيرة تذهب الي ان القرار الذي اصدره الرئيس محمد أنور السادات بشأن تكريم قادة حرب اكتوبر كانت بغرض الاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم وهو الامر الذي ينطبق علي «مبارك» وبالتالي فإنه بموجب القرار الجمهوري بقانون عاد لقب الفريق أول حسب رتبته وقتها الي مبارك باعتباره كان أحد القادة..
هذه التفاصيل المثيرة.. ربما تفتح جدلاً في جميع الاوساط المعنية بما يجري في مصر من احداث باعتبارها مرتبطة بمصير «مبارك» وتتسابق علي اخبار محاكمته وسائل الاعلام القرار الذي نشر وصار علنياً، وقت صدوره من الرئيس السادات ربما يغير كثيراً في موقف «مبارك» ويتحول الي وسيلة لدي المجلس العسكرى ويحاكم مبارك عسكريا .... وياما فى الجراب ياحاوى اقصد يا مبارك !!!
حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات