أن الحرية ذات المنشأ الديني هي حرية أنانية بالضرورة

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 14:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تُعتبر مسألة الحريات من أكثر المسائل التي تستقطب الصراع في المجتمعات المدنية الحديثة. إذ أن الحرية، كقيمة، هي أساس العقد الاجتماعي بين الشعوب ومن يحكمهم، فإذا انتفت أو تم تهديدها، سقط هذا العقد بالضرورة وانتفت معها شرعية من يتولى السلطة. فالخلاف على الحريات في المجتمعات المتحضرة هو خلاف على الحدود وليس على المبدأ، وهو خلاف على تفاصيل طبيعة الممارسة ذاتها وليس على من يمارسها. فالحريات المدنية في تلك المجتمعات لا تعترف إلا بـ "الإنسان" كقيمة في حد ذاته بغض النظر تماماً عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو أصله، فلا مواقع حقيقية للقيم المدنية إذا تم تصنيفها على أسس غير الأساس المشترك وهو "الإنسان".

ولكن الحريات، بطبيعتها، لابد لها من قانون يقننها وينظمها. والعقد الاجتماعي، كعلاقة مدنية أساسية بين الحاكم والمحكوم، يفترض أن من يقوم بتقنين هذه الحريات إنما يفعل ذلك بسبب الشرعية التي أعطاها هذا الشعب له ليقوم بذلك بالنيابة عنه، أي بالنيابة عن الشعب. فالشعب باختياره الحر للمؤسسة التشريعية في البرلمان هو من يقنن بعض جوانب حريته باختياره لمصلحة آنية هو يراها. ولهذا السبب فإن ممارسة تقنين "الحرية" ما هو على الحقيقة إلا مظهر من مظاهر حرية الشعب (اختياره الحر) تبدت على شكل تشريع قام به هذا الشعب نفسه من خلال نائبه في البرلمان أو رئيسه المنتخب بانتخاب حر نزيه في سدة الرئاسة. إذ أن هذا الانتخاب، الحر النزيه، ما هو في الحقيقة إلا لتمثيل أمة بكل طوائفها وأعراقها وتوجهاتها. وبسبب حرية هذا الاختيار من جانب الشعب، فإن النائب في البرلمان أو رئيس الدولة إنما يقنن الحرية باسم وإرادة الشعب. فمن يرى نفسه في البرلمان المنتخب أو في سدة الرئاسة أنه يمثل فقط مصلحة طبقة أو قبيلة أو قرية أو عائلة أو تفريعاتهم الأخرى، كما هو مُشاهد في دولنا العربية بامتياز، فهو يفترض في نفسه بالضرورة أنه يعيش في حمى قبيلة أو نطاق قرية، وهذا هدم للشرعية الممنوحة له من خلال العقد الاجتماعي وهدم لأهليته في احتلال هذا الموقع الرسمي، كما أنه تهديد للدولة وأسسها وقوانينها وأعرافها، بل هو، على الحقيقة، فاقد للسلطة الأخلاقية لأن يتحدث باسم الشعب أو أن يُشرّع له. ومن يرى نفسه أنه يمثل مصلحة مذهب أو دين فقط، فهو يفترض في نفسه أنه يعيش في "غيتو" ضيق بمعزل عن باقي أطياف الشعب وفئاته وطوائفه، وهذا أيضاً فقدان للشرعية والأهلية وهدم للدولة وأسسها وقوانينها وأعرافها، وهو أيضاً فاقد للسلطة الأخلاقية لأن يتحدث باسم الشعب أو أنْ يُشرّع له. فلا مكان للتشرذم والتصنيف والتقسيم العِرقي أو الديني بين أطياف الشعب في مسألة الحريات بالذات، لأن التشرذم في الحريات يعني تحولها بالضرورة إلى موضوع صراع. وما كان موضوع صراع في مجال الحريات فإن النتيجة سوف تكون معركة لابد لها من هازم ومهزوم. وما أن تصبح معركة بها هازم ومهزوم فإن غريزة البقاء، وما يستتبعها من آليات ومناهج وأساليب، سوف تؤدي بالمجتمع إلى حالة ضعف وعدم استقرار وتآكل داخلي لا محالة. وإذا وصلت إلى هذه المرحلة فإن الخطوة التالية هي الثورة إما ضد النظام أو ضد فئات الشعب الأخرى.

تقف في مقابل الدولة المدنية الدولة الدينية والتي تصنف الناس قسراً على حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو عقائدهم. في هذه الدولة تقف السُلطة، بفرعيها العقائدي والسياسي، من مسألة الحريات داخل المجتمع موقفاً تمييزي غير حيادي بالضرورة من الآخر المختلف. إذ أن الدين، أي دين، يرفض رفضاً قاطعاً أن يتيح لمن له القدرة على أن يهدد سيطرته العقائدية على ضمائر الرعية أن يهدد هذا "الإيمان". فالقضية هنا، من وجهة نظر الدولة الدينية، هي قضية "بقاء" بالدرجة الأولى. ومن وجهة نظر هذا الدين المهيمن كسلطة سياسية على المجتمع فإن أي احتمال لتهديد هذا "البقاء" يجب أن يُلغى تماماً من المحيط الاجتماعي والفكري والثقافي. فالأديان المختلفة، في معضمها، تعيش حالة صراع حتمي مع بعضها البعض، بل إن الأمر قد تعداها حتى إلى المذاهب التي تنتمي لنفس الدين. فالصراع السني - الشيعي في مصر مثلاً بدأ يطفو على السطح ليحتل مركزاً من نوع ما مع الصراع المسلم - القبطي المهيمن هناك. والأمر أيضاً واضح في المملكة العربية السعودية وعلى محاور متعددة منها السلفي - الشيعي، السلفي - الأشعري، السلفي - الصوفي، السلفي - الحزبي الإسلامي، وكذلك الصراع السلفي - السلفي والذي يتبدى في الانشقاق عن الخط الرسمي الكهنوتي الموالي للسلطة في ممارساته وتقرير عقائده. وتطور الأمر إلى انتهاكات خطيرة وواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في البحرين تتبناها السلطة السنية هناك، وبتشجيع من حكومات الخليج العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضد أغلبية شعبها من الطائفة الشيعية. ولا يختلف الأمر في دولة الكهنوت الإيراني وكذلك في دولة طالبان التي سقطت مع الغزو الأمريكي لأفغانستان. فالمذهب في تلك الدول منخرط تماماً وممتزج في موضوع صراع بارز على الحريات مع ذلك الآخر المختلف بطريقة أو بأخرى. بالطبع، هذا الصراع لا يستطيع أن يعيش إلا من خلال "مؤمنين" بهذا الفصل بين "حريتي أنا وحرية ذلك الآخر المختلف عني". وهنا بالذات تتجلى مواقع التناقض في المفاهيم المجردة بشكل صارخ.

المسألة هنا من وجهة نظر الدين أو المذهب ليست تقرير "حق" مطلق مجرد عن الزمان والمكان وغير متحيز لـ "إنسان" دون آخر، ولكنه تقرير "حق" داخل رقعة جغرافية محددة يجب أن تفتئت بالضرورة على "حق" الإنسان الآخر المخالف لهذا الدين أو المذهب في نفس ذات الموضوع. فـ "حرية التعبير" هو حق خالص لـ "المؤمن" بالمنهج العقائدي للسلطة يستطيع أن يوجه "حقه" هذا لصدر مخالفه متى شاء، ولكن نفس هذا الحق بكافة تفاصيله هو غير متاح بالضرورة لِمن نقص إيمانه قليلاً بهذا الدين أو المذهب. وكذلك الأمر بكل مجالات وتفصيلات الحريات الأخرى. فـ "المنهج" العقائدي الديني إذا كان مسيطرٌ على السياسة، فإن أُولى ضحاياه هي الحريات بمعناها العام المجرد. والطريف في الأمر أنه إذا خرج هذا الذي يمارس تلك الانتقائية في الحريات بسبب العقيدة أو الدين أو المذهب من محيط رقعته الجغرافية إلى محيط آخر مختلف أكثر تمدناً وتحضراً، نجده يشتكي من "حجر الحريات" الذي يتعرض له أبناء مذهبه أو دينه، حتى وإنْ كان موضوع الشكوى تلك هي عقائد ومناهج التطرف والدعوة إلى قتل وافناء الآخر. فالقضية في الحقيقة هي قضية "أنا" في أي صراع ديني أو مذهبي بالضرورة، وليس صراع قيم مجردة. والـ "أنا" هنا هي بالتحديد كل مؤمن بالمنهج إلى حد التطابق، أما مَنْ شذ فليس له مكان في هذه الحرية ذات المنشأ الديني.

من الملاحظ أنه في سبيل هذا الصراع تتبنى الدولة الدينية مفاهيم عقائدية محددة، وغالباً بصورة انتقائية، ثم لتخرجها خارج الأطر المحددة لها سلفاً في تلك العقائد. فـمبدأ (الولاء والبراء)، مثلاً، في الدين الإسلامي، يتم استخدامه لتبرير هذا الحجر المتعمد على حرية الرأي والتعبير لذلك الآخر المختلف تحت دعاوى البدع والمروق والكفر والشرك والزندقة. ومبدأ (حب آل البيت) في المذهب الشيعي يتم توظيفه سياسياً لقمع الآخر المخالف تحت دعاوى النصب (أي كره آل البيت) والعداء لآل محمد. وفي كِلا هذين المبدأين يتم تقسيم "الحرية"، كمبدأ عام مجرد، إلى قسمين، قسم يحق له هذه الحرية، وقسم آخر لا يحق له هذه الحرية نفسها. فـ "القيمة" هنا ليست مجردة متعالية لتشمل "الإنسان"، ولكنها مخصصة متحيزة انتقائية مقسمة فقط على مَن "يؤمن". هذه "الأنانية" في القناعة والفكر والتأصيل والممارسة هي الطبيعة المميزة للحرية الدينية، بغض النظر عن طبيعة هذا الدين.

فعلى سبيل المثال، عندما اعترض قطاع مهم من الشعب الإيراني على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2009، تم مجابهة المعارضين والمتظاهرين بشكل عنيف وقمعي أدى إلى مقتل العديد منهم. ومع القناعة بأن الرئيس الإيراني احمدي نجاد هو الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات بسبب الفارق الكبير في عدد الأصوات والتي يصعب جداً التزوير فيها من دون خروج هذه الممارسات غير القانونية إلى حيز الوضوح والعلن، وبسبب أن الفريق المعارض لأحمدي نجاد لم يقدم دليلاً واحداً على التزوير خارج نطاق الاحتجاجات والمظاهرات، وأيضاً بسبب الإستقراءات للعديد من المؤسسات المحايدة في الغرب التي توقعت نجاحه بفارق كبير قبل الإنتخابات، إلا أننا لا يمكن أن نغض النظر عن أن الممارسات القمعية الوحشية لنظام يحكم باسم الدين ويدّعي أنه يُطبق شريعة الله على الأرض هي بالضبط نفس الممارسات الوحشية لكل نظام حولنا أو بعيد عنا، سقط أو لا يزال يحكم، ويدعي تطبيق الشريعة الإلهية. فالحكم الديني من هذه الناحية لا يختلف في أي شيء عن أي نظام ديكتاتوري فردي قمعي ومتسلط اللهم إلا في المظاهر الخارجية للسلطة والدولة وألفاظ الشعارات، أما اللب فهو واحد متشابه. فالحياة الإنسانية لا تملك أية قيمة عند أصحاب السلطة الدينية أو السلطة الديكتاتورية الفردية إلا من خلال مدى تطابق رأيك مع رأيهم. وكلما اختلفت قليلاً معهم، نقصت عندهم قيمة "الحياة" التي تملكها بنفس القدر. وهذا النقصان في قيمة الحياة، يستتبعه بالضرورة نقصان في كل الحقوق المدنية المكفولة لـ "المؤمن" ومنها الحريات.

في الدول التي لا تريد أن تصنف نفسها بوضوح على أنها دول مدنية أو دول دينية، كأغلب دول الخليج العربي والشرق الأوسط، نجد أن هذا الضياع في الرؤية المنهجية لقيمة الحرية بادية بوضوح. فالمبدأ قد تعترف به الدولة من دون أي تخصيص، ولكن ما أن يتم الاعتراض من جانب الأطياف الدينية الفاعلة سياسياً فيها على ذلك الآخر المختلف مذهبياً أو عقائدياً أو فكرياً، وذلك بسبب ممارسته لنفس قيم الحرية التي تمارسها هذه الأطياف الدينية، حتى يتم الانقلاب بشكل سافر وفج على هذا المفهوم المجرد ولصالح تلك الأطياف الدينية. وهنا أيضاً مظهر من مظاهر تلك الأنانية في التعامل مع القيم المجردة وصورة من صور التعبير عنها. فيجب على الدول العربية والإسلامية وشعوبهما أن تفهم تماماً أن الأطياف الدينية لا تستطيع أن تعيش وتزدهر إلا بواسطة التبشير بـ "أنصاف الحقائق" وتبني الشعارات الفضفاضة، وأن هذه الأطياف تتحاشى بأي ثمن أن تخوض في التفاصيل التي تشرح مفهومها لقيم الدولة المدنية المتعددة ومنها موضوع الحريات لأنها سوف تقع بين نارين، إما أن تكفر بكل الأدبيات الفقهية السابقة التي تؤصل وتؤطر هذا التمييز غير الإنساني أو أن تكذب. وكِلاهما سوف يُخرجهما تماماً من إطار "الدين" لا محالة. ولهذا السبب بالذات كلما أتى من يهدد خطاب أنصاف الحقائق الديني هذا بواسطة ممارسته لنفس مجالات الحرية التي تستخدمها هذه الأطياف الدينية، فإن الانقلاب على الحريات المدنية لهذا الآخر المخالف هو المجال الوحيد التي تستطيع تلك الأطياف الدينية أن تمارس ردها من خلاله. وهذا، على المدى المتوسط والطويل، سوف يخلق جواً عاماً مهيئاً للانقلاب حتى على حريات المجتمع بأطيافه المتعددة. إذ أن العلاقة بين الأفعال وردود الأفعال هي علاقة تراكمية بالضرورة، وكلما تبنت الدولة خطاً جديداً في مناصرة هذه الأطياف الأنانية في انقلابها على الحريات فإن الخط المتاح القديم لهذه الأطياف قد تم دفعه إلى موضع جديد يُشكل "سابقة" في التعامل ويُشرعن للأفعال اللاحقة والتالية لمواجهة أطياف أخرى من المجتمع ذوي الاختلاف الفكري والمنهجي والعقائدي. هذا إلى جانب أنه سوف يكون نقطة انطلاق لدفع هذا الخط إلى مجال جديد آخر في "تقنين" حرية المخالف لصالح تلك الأطياف.

إن الحرية ذات المنشأ الديني هي حرية أنانية بالضرورة، ولا ترى في القيم السامية المجردة كالحرية، وأحياناً كثيرة حتى قيم الحق والخير والعدالة، إلا ما يطابق الفرد المؤمن بهذا الدين أو المذهب قبل أي أحد آخر. فإذا أتى من اعترض أو كفر بما تراه وتؤمن به من ممارسات، انتفض عليه الكهنة والسدنة، على حد سواء، ليسلبوه تلك الحرية البائسة التي يمارسونها ضد خصومهم. هذه الأنانية هي بالضرورة موضوع صراع، وما كان موضوع صراع فإنه بالضرورة معركة، وما كان معركة وبه هازم ومهزوم فإن النتيجة حتماً هو إضعاف هذا المجتمع إلى حدود متعددة، وقد يكون أحدها العنف المسلح كما رأيناه في دول متعددة.

القيم السامية هي قيم إنسانية، وليست قيم دينية أصلاً. فالحرية مثلاً مارسها اليونان الوثنيون بصور متعددة ثم لينقلوها للإنسانية من بعدهم ليطوروها على شكل ديموقراطيات وانتخابات وحرية الشعوب في أن تحكم نفسها. وكذلك الحق والخير والجمال، لا يحق لأي دين أن يحتكرها دون الآخر، وإنما يجب أن يعمل من خلالها ليثبت نفسه وأحقيته، لا أن يسلبها من الآخر المختلف تحت دعاوى متعددة هو يعلم مسبقـاً بأنها لن تصمد أصلاً خارج مجتمعه المنغلق المتحيز. فلا مكان حقيقي للأنانية في تفعيل تلك القيم على أرض الواقع، إلا إذا أراد مجتمع ما أن يعيش على أرض معركة من المحتمل جداً أن يخرج منها، كمجتمع برمته، مهزوماً مشتتاً ضائعاً يحتل مركزاً متأخراً جداً في سلم الحضارة والمدنية.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات