أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد باليزيد - لا عدالة لا تنمية..















المزيد.....

لا عدالة لا تنمية..


محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 21:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


"لا عدالة لا تنمية....تركيا مرتشية"
كان هذا الشعار قد رُفع، في تظاهرات في المدن المغربية، أثناء حرب الخليج حيث اكترت تركيا، الحكومة التي ما تزال عندها آنذاك، على الأقل في أذهان البسطاء مثلنا، سمعة أنها حزب إسلامي (غير متطرف) معارض وصل إلى السلطة بأصوات غالبية الأتراك ذوي الحس الوطني الذي لن يرض باستخدام أسلحة الشعب التركي في خدمة الإمبريالية، اكترت أجواءها لعبور طائرات حلف الأطلسي.
الثورة في الوطن العربي، ولا شيء غير الثورة كان قادرا على أن يميط اللثام عن الوجوه ويظهر كل على حقيقته. إننا هنا لا نرى بدا من إقامة التماثل التالي، ولينقحه القارئ العزيز إن هو احتاج تنقيحا:
المسرح العالمي == > المسرح الداخلي لكل دولة.
النظام الإمبريالي ككل == > النظام الداخلي لكل دولة.
"المعارضة العالمية" == > المعارضة الداخلية في كل دولة.
وهنا لا نقصد بالمعارضة الدولية المنظمات غير الحكومية المناضلة فعلا، وإنما نقصد الأنظمة والدول التي تظهر وتحاول أن تظهر أنها، على المستوى العالمي، ضد هيمنة الإمبريالية والقطب الوحيد وغير ذلك. هذه المعارضة شبهناها، على مستوى كل دولة، لا بالمعارضة الشريفة والتي لا تمثل سوى أقلية الأقلية للأسف وترفع جادة شعارات الجماهير، ولكن بالمعارضة الشكلية التي أصلها واحد من اثنين، إما أحزاب خلقها النظام لتمييع المشهد السياسي وإرباك المواطن بكثرة الأحزاب واختلاط الشعارات وكذا فتح جبهات متعددة للأحزاب الجادة، وإما نخبة مثقفة كانت يوما ما إلى جانب الجماهير لكن طول درب النضال وتعقد الظروف وغير ذلك (سبحان من لا يتعب) أتعبها، وبدل أن تتقاعد وتستريح تاركة ماضيها نقيا، ارتمت في حضن النظام لتلمع صورته.
الدول الأربع التي مانعت(صراحة) حماية الشعب الليبي من طائرات المجرم القذافي هي سوريا والصين وتركيا وألمانيا. وإذا تركنا جانبا الأخيرة التي لا تتكلم سوى لغة البترول، والتي من دون شك أدخلت العملية (ما يجري في ليبيا) في آلتها الحاسبة وقرأت كنتيجة انتصار المجرم القذافي في آخر المطاف، وارتأت أن الشعب الليبي لا يساوي شعرة من المجرم القذافي، إذا تركنا جانبا هذه فإننا بصدد دول يصدق عليها، في نظري، التماثل الذي أقمناه أعلاه. لنضيف قليلا عن تركيا قبل أن نتطرق للدول الأخرى. لقد ظهرت تركيا، في القضية الفلسطينية، كدولة تساند حق الشعب الفلسطيني وخاصة في الآونة الأخيرة، وإن ليس بشكل "متطرف" كالشعوب العربية صاحبة القضية. لكن من يمعن النظر سوف يفهم أن من مع الشعب الفلسطيني هو الشعب التركي، عبر مناضليه الشرفاء، الذي انسلخت عنه حكومة "لا عدالة ولا تنمية"، فما هو دليلنا على ما نقول؟ إن حادثة أسطول الحرية واضحة ولا غبار عليها. لقد ظننا في بداية الرحلة أن تركيا، حكومة وشعبا، شدت الرحيل كي تفك الحصار على غزة، لكن وقاحة إسرائيل قادرة على تعرية كل منافق. اعترضت أسلحة الدولة الصهيونية المجرمة(1) أسطول الحرية وقتلت العديد من الشرفاء الأتراك وذلك في المياه الدولية وحتى قبل أن يدخلوا مجال إسرائيل أو غزة التي يمكن، تجاوزا، اعتبارها مجالا إسرائيليا. إن قتل أ)مواطني دولة ب)مسالمين ت) وواضحي الهوية ث) وفي المياه الدولية ج) وعمدا من طرف دولة أخرى لهو عمل لن يتبعه في الظروف العادية سوى إعلان الحرب. عفوا، فهذا العمل في حد ذاته هو إعلان وبداية حرب وما على الطرف الثاني سوى الدفاع عن نفسه. لكن وراء كل التمثيل والتهريج الذي مارسته الحكومة التركية، حتى يتقادم المشكل، هناك حقيقة واحدة: الحكومة التركية بموقعها في النظام العالمي ككل لا تعتبر من قُتلوا (والذين معهم) بأيدي الصهاينة "مواطنين أتراك". وإنما مجموعة مشاغبين عليها أن تحسن اللعب معهم كي تحافظ على صورتها أمام الشعب التركي وجميع المناضلين في العالم كما عليها أن تحافظ على "وضعها ووظيفتها في النظام العالمي". هل هناك صفعة أبشع وأقوى من تلك التي أعطتها الدولة الصهيونية لحكومة "لا عدالة ولا تنمية"، لا، ليست الصفعة، بالنسبة لحكومة "لا عدالة ولا تنمية"، بالقوة التي شاهدنا بأم أعيننا لأن وجه الحكومة لم يكن سوى وجه ممثل على مسرح (والصفعات على الخشبة تكون مصطنعة) لكن الوجه الحقيقي الذي تلقى الصفعة هو وجه الشعب التركي (ووجه كل المناضلين العالميين الشرفاء) الذي كان يعتقد، مثلنا، أن وجه حكومته في الواجهة ليتلقى الصفع محله أو يمنعه عنه.
على الجزيرة، مساء 15/03/2011 قال مناضل ليبي عن حالة سوريا التي ترفض الحظر الجوي على النظام الليبي من أجل حماية الشعب الليبي بحجة الخوف من التدخل الأجنبي، قال: "أُذَكِّر سوريا وأذكر المعلم بأن سوريا حاربت إلى جانب الو.م.أ في الحرب كي يخرج صدام من الكويت." ونحن نضيف إلى هذا مثلا آخر ربما لم يرد الأخ الليبي التطرق إليه لسبب ما، وربما لضيق الوقت لديه فقط، إن الجيوش السورية رابطت سنوات في لبنان من أجل صد العدوان الصهيوني الإسرائيلي. والآن، حيث لم يُطلب من سوريا بعد أن ترسل جنودا وإنما فقط أن تعطي شرعية دولية لحماية الشعب الليبي، ترفض سوريا فعل ذلك. إن هذا الموقف الآن يجعلنا نشك في الماضي بالذات ونتساءل: هل فعلا كان ما حرك سوريا، حين كانت تحمي الشعب اللبناني من الطغيان الصهيوني، هو مصلحة اللبنانيين والتضامن الإنساني؟ إن موقفها الآن من قضية ليبيا يضعنا أمام احتمال واحد للإجابة على هذا السؤال: أن سوريا كانت فقط تحمي مصالحها، ليس كشعب سوري، ولكن كنظام سوري. أو كانت فقط تلعب دور "المعارضة العالمية الشكلية" للنظام العالمي وذلك في إطار تقاسم الأدوار والضحك على ذقون الشعوب .
الحالة الصينية، في نظري، ليست بعيدة كثيرا عن الحالة السورية. فالصين من حين لآخر تظهر في مجلس الأمن الدولي كدولة "ليست مع الطغيان" وتصوت لصالح قضايا مهمة. لكن ذلك ليس سوى تمثيلا، فالقضايا المهمة التقدمية، مضمون عدم "مرورها" بميكانيزم الفيتو الذي ترفعه دولة لا تستحيي، لا من مواطنيها ولا من الرأي العام العالمي، مثل الو.م.أ. إنها، الصين، نظام من بقايا الأنظمة الكلية، لا نستطيع أن نقول الستالينية، ليس ديمقراطيا ولا يمكن أن يشجع شعوبا أخرى على بناء أنظمة ديمقراطية، على أنقاض أنظمة استبدادية تخدم مصالح الإمبريالية، بمجرد التظاهر في الشوارع وهو، النظام الصيني، الذي لم ننس عنه بعد كيف قمع مواطنيه في ساحة بيكين.
لن تكتمل الصورة في هذه القضية، مسألة التدخل الأجنبي"، من دون أن نتطرق لوجه آخر من العملة: موقف الدول الخليجية من الحظر الجوي على النظام الليبي ودخول الدرع الخليجية دولة البحرين. دول الخليج هذه لم تعترض، كما اعترضت سوريا، على حماية الليبيين بمظلة دولية. وهذا موقف "يحسب" لها كيفما كانت الحال. لكن كما تصوت الصين على قرار جيد، تعرف أنه لن يمر بفضل دولة أخرى لا تستحيي، كذلك كان تصويت دول الخليج، في مسرحية الجامعة العربية، لصالح الشعب الليبي. حتى فرنسا لم تنتظر كثيرا لتقول: "إنه قرار تجاوزه الوقت." بعد اجتماع الثمانية خرجوا بتصريحات مثل "إننا نحذر القذافي من مسؤوليته ما يقع" تماما كما اعتدنا، نحن العرب، على قرارات التنديد من طرف الجامعة العربية لكل ما تفعله إسرائيل على الأرض من قتل وتدمير للفلسطينيين وبناء للمستوطنات. ومن قال لكم أيها السادة أن القذافي ينفي عن نفسه المسؤولية أو عاجز عن تحملها؟ إن مجنونا قادر على تحمل مسؤولية إفناء الإنسانية جمعاء وليس الشعب الليبي وحده يا سادة هذا العالم الذين ترون إلى المجتمعات البشرية كخلايا نحن يمكن لمن دمرها أن يقدم فيما بعد تعويضا لمالكها.
دول الخليج من جهة، والدول الأخرى مثل سوريا وليبيا ونظام صدام السابق هما وجهان لعملة واحدة: الأنظمة القمعية الكليانية التي لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن تعلو كلمة الشعوب كلمتها. وكما أن وجهَيْ العملة في اتجاهين معاكسين، فضائيا. كذلك كانت هذه الأنظمة تبدو لجل الناس، أنظمة مختلفة تماما. لقد قال أحد الموالين للنظام في البحرين: "كما من حق الدولة البحرينية أن تطلب مساعدات اقتصادية من حقها أن تطلب مساعدات أمنية، خاصة من الدول الصديقة والتي تربطها معها معاهدات أمنية، كما تطلب المساعدة من دول تربطها معها معاهدات اقتصادية." قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا "السياسي" النظامي يخلط الأوراق وهو لا يعي جيدا الفرق بين الأمني والاقتصادي، خاصة إذا تعلق الأمر ب"مساعدة خارجية". لكن لا خلط ولا عدم فهم: فكما أن الأنظمة اللاشعبية تتصرف في ثروات شعوبها، لا لمصلحة شعوبها ولكن لمصلحتها ومصلحة الخارج، وكما أنها تطلب المساعدة أو القروض المالية، لا لبناء مشاريع تنموية تضمن مستقبلا ورفاهية وعدم تبعية وطنها للإمبريالية، ولكن من أجل استهلاكها الطفيلي ومشاريع تزيد من التبعية، كما الأمر هنا هكذا فهو في المجال الأمني كذلك. خلاصة: لم يكن الاقتصاد في صالح الشعوب كي يكون الأمن في صالح الشعوب. الأنظمة الخليجية مستعدة كي تحمي نفسها وهي تتضامن في حماية نفسها من شعوبها. وكل تحرك، ولو سلمي من أجل مطالب مشروعة، تعتبره الأنظمة مهددا للأمن، طبعا أمنها، وعليها أن تواجه الحمى قبل أن تنتشر. في حالة ليبيا واضح أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، في تأخر الحظر الجوي الكفيل بالتقليل من فرص المجرم القذافي في إفناء شعبه، تقع على كل الشعوب والحكومات. والمسؤولية القانونية تقع، لا على فرنسا أو السعودية أو سوريا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على مجلس الأمن. فكما أنه، في حالة العراق، نُظِر إلى تدخل أمريكا، بغض النظر عن أهدافه، كسيطرة للقطب الوحيد وتكريسا لشريعة القوي، حتى في حالة واضح الهدف منها، حماية شعب، يجب أن نرفع أعيننا اتجاه النظام الدولي وليس اتجاه هذه الدولة أو تلك، مهما تكن نواياها بعيدة عن الهيمنة. إلا أنه طبعا، تدخل دولة ما ، بهدف حماية شعب، إذا تلكأ المجتمع الدولي، لن يكون إلا محمودا. أما في حالة دولة البحرين فالأمر يختلف شيئا ما. إن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، وربما القانونية، تقع أولا وقبل كل شيء على شعوب دول الخليج/دول الدرع، هذه الشعوب التي تسمح باستخدام قوتها لقمع شعب جار وأخ لا يطلب سوى حقوقه. المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو ثورة كل شعوب الخليج/الدرع من أجل هدفين لا غير: 1) أولا وبالدرجة الأولى، جعل أنظمة الخليج كل يهتم ببيته وتخفيف الضغط على شعب البحرين. 2) تحقيق ولو القدر اليسير من الديمقراطية وإخراج منطقة الخليج من حالة مجتمع أثينا، حيث العبيد للطاعة والخدمة والأسياد للسياسة والثقافة والرياضة. وقد أضاف أسياد الخليج، بفعل التطور التكنولوجي، رياضة أخرى هي التخييمات في مناطق نائية عن أوطانهم.
الكل، كل الأنظمة والدول، يتلكأ في نصر الثورة، كما حدث في مصر والأسوأ منه التلكؤ في إنقاذ مئات أو آلاف الأرواح البشرية كما يحدث في ليبيا. لكن ، ما أن تنتصر الثورة، ويتضح أنه لا بد من التعامل معها، إن لم يكن بالإمكان احتواءها فعلى الأقل لاتقاء شرها، حتى ترى الجميع يهنئ ويشجع ويعد بالمساعدات، هكذا تصرفت هيلاري كلينتون يوم 15/03/2011 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع الوزير المصري (لا يسعنا هنا سوى أن نهنئ الثوار الذين رفضوا استقبالها). لكن أشد ما أثار اشمئزازي في تصريحاتها هو قولها: "وسنعلن اليوم عن حل الجهاز القديم وإنشاء جهاز أمن يحظى بثقة المواطنين." لقد صارت السيدة المحترمة تتكلم وكأن الو.م.أ هي من قام بالثورة نيابة عن الشعب المصري وبعد ذلك سلموا، بكل أمانة، مفاتيح مصر إلى أبنائها.
لا أستطيع ختم هذا المقال دون أن أهنئ شيوخ قبائل اليمن، هذه البنية التي نجح المجرم القذافي إلى حد ما في استغلالها لصالحه وخشينا على أن تكون حتى في اليمن حجر عثرة للثورة، هذه البنية، بفضل وعي شيوخ اليمن ووطنيتهم، ولا شيء غير الوعي والوطنية، هذه البنية انقلب سحرها على الساحر فانضم الشيوخ إلى الثورة قائلين: "جئنا لنحمي أبناءنا الشباب الثوار لا لننتزع الزعامة منهم." تحية لكم وإذا كانت المقولة الشعبية تقول: "الله إكبرنا على طاعة الله." فالأجدر بنا اليوم أن نقول ولو مزحا: "الله إشيخنا عن وعي ووطنية."


1) كنت قد كتبت منذ حوالي سنة في موقع الحوار المتمدن مقالين (الجزء الأول والثاني) بعنوان: "أخلاق الشعب الإسرائيلي من خلال الكتاب المقدس." وهذه الأيام وجدت في "مكتبة التمدن" كتابا بعنوان: "التاريخ اليهودي، الديانة اليهودية، وطأة ثلاثة آلاف سنة." للكاتب الإسرائيلي إسرائيل ساحاك، ترجمة صالح علي سوداح. والحقيقة أنني لو كنت قرأت هذا الكتاب من قبل ما كنت تحملت عناء كتابة المقالين. واكتفيت بإرشاد القارئ العربي إليه.
إن هذا الكاتب، لولا أن الإمبريالية، حاضنة الصهيونية، هي المتحكمة حتى فيما يعتبره المثقفون مستقلا كالجامعات الغربية، هو من يستحق جائزة نوبل بدل الكاتب الإسرائيلي الذي صرح، في مقابلة مع إذاعة إسرائيل بعد عودته من ستوكهولم حيث تسلم جائزة نوبل للأدب، فامتدح الأكاديمية السويدية ثم سارع إلى القول: "لم أنس أن مدح غير اليهود ممنوع، ولكن لدي سبب خاص لهذا المديح، وهو أنهم منحوا الجائزة ليهودي." ص143 من كتاب ساحاك المذكور. هذا الكاتب (ساحاك) الذي لا تستحق دولة كإسرائيل أن يعيش فيها لولا أن واجبه الإنساني هو ما فرض عليه هو ذلك.





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,324,500,326
- نعم لتعديل/تغيير الدستور ولكن،
- استفق يا رفيق اتشافيز.
- إلى السادة:خبراءنا المغاربة في الاقتصاد.
- المغرب، هل هو الاستقرار؟
- جهازي القضاء والأمن، أية علاقة؟
- -المنھج الجديد في الاقتصاد العالمي-
- من مستويات فقدان الذاكرة
- منحى لورونز ومعامل جيني: شرح وبرهنة
- التقاعد والرأسمالية المتطورة
- مسؤولية المثقف العربي
- الأصولية والنقد الماركسي للاقتصاد السياسي(2)
- الأصولية والنقد الماركسي للاقتصاد السياسي(1)
- أخلاق الشعب الإسرائيلي من خلال الكتاب المقدس. (الجزء الثاني)
- مجرد أصفار (اقتصاد)
- الأخلاق والنفاق
- فتوى القتل اليهودية
- الإسلام ومجتمع الأشباح
- فتوى السن
- أخلاق الشعب الإسرائيلي
- الجيش الذي لا يقهر


المزيد.....




- العثور على ملايين العملات الأجنبية في مسكن عمر البشير
- أمر ملكي بإلغاء حكم إسقاط الجنسية عن 551 متهما بحرينيا
- مالي: مقتل عشرة جنود إثر هجوم على معسكر للجيش بالقرب من الحد ...
- العثور على ملايين العملات الأجنبية في مسكن عمر البشير.. واحت ...
- أنقرة وأبوظبي.. تداعيات ملف التجسس
- بيان لوزراء خارجية العرب: الدول العربية لن تقبل بأي صفقة حول ...
- بومبيو يعلن أن عددا من المواطنين الأمريكيين بين القتلى جراء ...
- بالفيديو:اعصار مائي في لبنان
- رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان يقول تشكيل مجلس عسكري ...
- الشيباني: ما تعطل في اليمن هو السياسة والحل لا يأتي إلا من ب ...


المزيد.....

- المنظور الماركسى الطبقى للقانون - جانيجر كريموف / سعيد العليمى
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الخامس / ماهر جايان
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد باليزيد - لا عدالة لا تنمية..