كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 14:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
"يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلمه النطق,
وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت!"
أحلام مستغانمي
من كتاب ذاكرة الجسد, شاعرة وكاتبة جزائرية
يوم أمس ودعت الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي وبدأت السنة الأولى من العقد الثاني منه, فما هو حصاد شعوب الدول العربية في مجال الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام؟ وهل من سبيل لبناء حياة ديمقراطية حرة فيها؟
لا مجال للشك في أن الشعوب العربية وبقية شعوب المنطقة قد برهنت خلال العقود المنصرمة على أنها لا تختلف عن بقية شعوب العالم في تطلعها للعيش في ظل الحرية والديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية, كما إنها تنشد كغيرها من الشعوب ضمان الأمن والاستقرار والعيش بسلام في ما بينها ومع بقية شعوب العالم.
وشعوب الدول العربية وبقية دول المنطقة لم تتطلع ولم تنشد كل ذلك فحسب, بل هي ناضلت بإصرار كلفها الكثير من الضحايا والآلام خلال العقود المنصرمة من أجل ضمان الحدود الدنيا من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق كل القوميات القاطنة فيها ومن أجل ضمان العدالة الاجتماعية والسلام. فهل تحقق لها ما ناضلت من أجله طيلة العقود المنصرمة أم أنها لا تزال تتعثر كثيراً في تحقيق هذه المهمات؟
كل المؤشرات والمعلومات التي تحت تصرفنا, وكل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, بما فيها منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية, والتنمية الاقتصادية والبشرية والنزاهة الدولية.. الخ, تؤكد بما لا يقبل الشك بأن شعوب الدول العربية وبقية شعوب منطقة الشرق الأوسط قد عانت وتحملت الكثير من الآلام والخسائر الفادحة بالأرواح والممتلكات, ولكنها لم تحقق إلى الآن شيئاً يذكر في ما كانت تسعى إليه, بل شهدت ارتداداً وتراجعاً في مجالات غير قليلة. فدول المنطقة كلها دون استثناء قد تراجعت بمستويات مختلفة في ممارسة ما كان موجوداً فيها من قبل مثل بعض الحريات العامة أو الخطوات الأولى التي سارت عليها نحو بناء المجتمع المدني. والعراق الذي تخلص من الدكتاتورية الغاشمةو يعاني اليوم من وجع آخر هو وجع المحاصصة الطائفية السياسية ومحاولة فرض الخيمة الفكرية الدينية الواحدة.
فشعوب المنطقة واجهت خلال العقود الثلاث الأخيرة بشكل خاص العديد من الحروب الإقليمية المدمرة التي كلفت أكثر من مليونين ونصف مليون من البشر ومصادرة أغلب حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ومورست ضدها سياسات تميزت بالاستبداد والقسوة والقمع والإرهاب, سواء أكان من قبل حكومات تلك الدول, أم من قبل قوى سياسية إسلامية متطرفة, إضافة إلى غياب العدالة كلية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي أو في استخدامه لصالح المجتمع, كما ساد الفساد المالي والإداري على نطاق واسع حتى تحول إلى نظام سائد وليس مجرد ظواهر هنا وهناك, كما جرت مصادرة فعلية لحقوق القوميات مما تسبب في الكثير من التعقيدات والصدامات التي الحقت أضراراً فادحة بالمجتمع.
وخلال السنوات المنصرمة برز وتنامى التيار الديني الإسلامي السياسي المتطرف والإرهابي الذي مارس التمييز ضد أتباع الديانات والمذاهب الأخرى, مما أدى إلى موت الكثير من البشر في عدد كبير من دول المنطقة أو الإصابة بجروح, إضافة إلى الخسائر المالية والحضارية.
أما المرأة فهي لا تزال تعاني من الاضطهاد ومصادرة الكثير من حقوقها الأساسية وسلب فعلي لإرادتها الحرة على يد الدولة والسياسات الحكومية أو على أيدي منظمات إسلامية سياسية متطرفة. وقد اقترن ذلك بعودة البعض الكثير من الدول العربية وبقية دول المنطقة إلى العقلية والتقاليد والعادات العشائرية البالية إضافة إلى الغوص في التزمت الديني والاجتماعي وتراجع شديد في الوعي الاجتماعي وغياب فعلي للتنوير الديني والاجتماعي والنهضة الاجتماعية المنشودة..الخ.
إن سيادة هذه الظواهر في دول منطقة الشرق الأوسط, ومنها الدول العربية, ليست نتاج هذه المرحلة وحدها, بل هي نتاج متراكم منذ العهد العثماني والدول الحديثة التي تشكلت في ظل الهيمنة الاستعمارية في أعقاب الحرب العالمية الأولى على نحو خاص وارتبطت بعدة عوامل لم تنقطع أغلبها تقريباً, ومنها:
1. سيادة التخلف الاقتصادي وتشوه البنية الاجتماعية (الطبقية) في ظل علاقات إنتاجية متخلفة.
2. وجود نسبة عالية من الأمية والجهل السياسي وغياب التنوير الديني والاجتماعي عن المجتمع.
3. نشوء نظم سياسية غير ديمقراطية واستبدادية تميزت بالتسلط والقمع والقسوة البالغة وعدم تطبيق الدساتير ومتحالفة مع قوى الاستعمار التي كانت تسعى لديمومة وجودها وديمومة الحليف السياسي لها وتحقيق مصالحها.
4. الدور السلبي للمؤسسات الدينية في نشر الدين الصحيح وتحقيق التنوير والنهضة في المجتمع, وخاصة تلك القوى التي استفادت من تخلف الوعي الاجتماعي وراحت تعمق سقوط الناس الفقراء والمعوزين والكادحين ضحية الغيبيات والطقوس غير العقلانية والمرضية.
5. منع المثقفين الديمقراطيين والقوى الديمقراطية والعلمانية من إداء دورهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والتنوير من خلال ممارستها لسياسات اضطهاد الكلمة الحرة ومنع نشرها بين الناس.
إلا أن ما يزيد الأمر خطورة ويعرض حياة المزيد من الناس إلى خطر الموت أو الهجرة القسرية أو الوقوع ضحايا للعمليات الإرهابية هي تلك المحاولة التي تبذلها قوى الإسلام السياسية بربط الدين بالدولة, كما يجري اليوم في كل من إيران والسعودية والسودان, على سبيل المثال لا الحصر من جهة, وممارسة التمييز الديني والمذهبي في دول المنطقة إلتي تقود إلى مزيد من التصادم على مستوى سكان البلاد من جهة أخرى. وغالبية الشعوب في المنطقة تعاني من هذه السياسات الجائرة.
فمن المسؤول عن هذه الحقيقة؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الحالة من أجل بناء غدٍ ديمقراطي لكل شعوب الدول العربية وبقية شعوب المنطقة؟
إن الظواهر السلبية التي جرى الحديث عنها لا تزال قائمة بصيغ مختلفة وهي تستنزف الطاقات المتوفرة في دول المنطقة, وخاصة غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب وجود الحكومات غير الديمقراطية أو الاستبدادية, وهي إما ان تحكم البلاد باسم القومية أو باسم الدين أو بهما معاً. والنماذج كثيرة في منطقة الشرق الأوسط, منها مثلاً إيران التي يتجلى فيها الاستبداد الثيوقراطي المتشابك مع النعرة القومية الفارسية والرغبة في التسلط على المنطقة وتصدير السياسات المذهبية وإشاعة الصراعات والفوضى, أو تركيا التي لا تزال تمارس أقسى أشكال التعصب القومي المتطرف والقوة في مواجهة مطالب الشعب الكردي, في كردستان تركيا, وكذا الحال في إيران حيث تصدر الكثير من أحكام الإعدام ضد المطالبين بالحقوق القومية, او في سوريا حيث الموقف السلبي للحكومة من منح الجنسية السورية للكرد أو ممارسة الاستبداد البعثي فيها, أو استمرار احتلال الدولة الإسرائيلية للأراضي العربية في فلسطين وفي سوريا ولبنان وممارسة العقوبات الجماعية وتهديم البيوت والحصار الاقتصادي, أو النظم الطائفية في لبنان والعراق وإيران على سبيل المثال لا الحصر, إضافة إلى طبيعة النظم المستبدة في السودان واليمن وسوريا وليبيا على نحو خاص. أما في السعودية فهي الدولة المنتجة حقاً للإرهابيين وعلى نطاق واسع بسبب طبيعة النظام السعودي الثيوقراطي وطبيعة التعليم الديني فيه والتربية غير العقلانية باسم الإسلام ضد الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى في الإسلام والتي يمكن البرهنة على ممارسة مثل هذه التربية من خلال الكتب المدرسية والفتاوى التي أغرقت العالم الإسلامي بها وبلجة من التخلف والتطرف وغياب روح التسامح والاعتراف بالآخر.
إن التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبطالة الواسعة والفقر الشديد لفئات اجتماعية واسعة يزيد من مصاعب الحياة في الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط. ولا يمكن إزالة هذه الحالة ما لم تتجه هذه الدول صوب تغيير واقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, ما لم تسع إلى التصنيع وتحديث الزراعة وتغيير البنية الطبقية للمجتمع, هذه البنية التي لا تزال في غالبيتها بنية فلاحية وعشائرية متخلفة ومضرة ومانعة للتطور صوب المدنية والحياة الديمقراطية.
إن مشكلة الدول العربية, كجزء من دول منطقة الشرق الأوسط, تتجلى في ضعف القوى الديمقراطية والقوى العلمانية الديمقراطية فيها من جهة, وتمزقها إلى كتل وتجمعات صغيرة غير متعاونة بل وأحياناً كثيرة متصارعة وينهش فيها داء النرجسية كمرض بحيث يمنعها من التواضع والعمل المشترك للنهوض بمهماتها المشتركة ومواجهة التحديات الراهنة من جهة أخرى.
إن ميزان القوى على الصعيد الإقليمي مختل لصالح القوى الرجعية والجماعات والأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية والقوى القومية المتعصبة, وهو ناتج عن اختلال في ميزان القوى على الصعيد العالمي أيضاً حيث تمارس الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً سياسات غير ديمقراطية إزاء الدول النامية عموماً وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً وتدعم التيارات الإسلامية السياسية او الدول الرجعية ضد القوى الديمقراطية بهدف الحصول على مكاسب اقتصادية, وخاصة النفط الخام, من خلال السكوت على التجاوزات الفظة على الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات, إضافة إلى تفاقم الفجوة الدخلية ومستوى المعيشة بين الأغنياء والفقراء, وازدياد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل في هذه الدول. وأكبر دليل على ذلك ما يجري في السعودية وتركيا, أو مساهمتها الجادة في تكريس قاعدة المحاصصة الطائفية في الحكم بالعراق. إنها الإساءة الكبرى التي تمارسها الدول الكبرى, وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية, في المنطقة, إضافة إلى سكوتها على ما يجري في فلسطين وسياسات اليمين الإسرائيلي التي غذت اليمين الإسلامي السياسي المتطرف في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.
أن تغيير ميزان القوى لصالح القوى الديمقراطية في المنطقة يحتاج إلى جهود استثنائية من جانب القوى الديمقراطية في كل بلد من هذه البلدان ولسنوات غير قصيرة, ولكنه يحتاج وفي كل بلد من هذه البلدان إلى دراسة الواقع القائم وتحليله وتحليل قواه السياسية وقدرات المجتمع ومن ثم وضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية الواضحة التي تلتقي عندها كل القوى الديمقراطية لكسب الناس إلى جانبها من خلال الدفاع عن مصالحها مباشرة ودون تردد, وفضح سياسات القوى التي هي الآن في الحكم.
إن التعاون والتضامن بين القوى الديمقراطية على صعيد المنطقة وتبادل المعارف والخبر وتحديد أولويات النضال في كل بلد منها يعتبر القاعدة الأساسية لضمان مسيرة مظفرة صوب تغيير الميزان المختل حالياً وجعله يتطور لصالح القوى الديمقراطية في الدول العربية وبقية دول المنطقة.
إن إمكانية بناء الديمقراطية في دول المنطقة, ومنها الدول العربية, أمر ممكن طبعا ولا تختلف في ذلك عن بقية دول العالم, ولكن هذه العملية لا تتحقق ميكانيكاً, بل تستوجب بذل الجهود المكثفة والمركزة لصالح الدفاع عن مصالح الناس وضد كل شكل من أشكال الاستبداد ومصادرة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وضد مصادرة إرادة الإنسان وحريته الفردية. إلى ذلك ينبغي أن نسعى بكل السبل الديمقراطية, وهو آت لا ريب فيه ما دمنا نعمل من أجل الشعوب ولصالح العيش الكريم في دول حرة وديمقراطية مستقلة.
1/1/2011 كاظم حبيب
ملاحظة: نشر في عراق الغد
ومتروك لمن يرغب في إعادة نشره.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
