النهب الاستعماری للنفط فی اقلیم کردستان

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 3167 - 2010 / 10 / 27 - 23:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

د. کمال سید قادر

المقدمة:

تقدر احتیاطات النفط فی اقلیم کردستان بحوالی 45 ملیار برمیل والغاز الطبیعی بین 100-200 تریلیون قدم مکعب و هذا هو مقدار هائل جدا تتنافس اکثر من 45 شرکة اجنبیة و مجموعة من الاشخاص الاستحواذ علیها بالتعاون مع بعض المسؤولین المحلیین الفاسدین خلال عقود شراکة ضبابیة سریة لا یعرف الرأی العام الا القلیل عنها و حتی برلمان اقلیم کردستان و رئیس حکومتها لیس لهم العلم الکامل بالتفاصیل علی الحکومة العراقیة القادمة وضع حد لهذا النهب. بعض الاشخاص المتورطین فی نهب ثروات ثروات النفط والغاز فی اقلیم کردستان هم مسؤولون سابقون فی سلطة الاحتلال الامریکی فی العراق مما یجعلنا ان نضع علامة استفهام علی القصد من وراء هذه الحرب باکملها.

هل کانت حربا من اجل النفط ؟

هناک نظریات عدة حول الاسباب وراء الحروب احدها اقتصادیة کمحاولة الدول القویة السیطرة علی الثروات الطبیعیة و الاسواق للشعوب الضعیفة و بالنسبة للاحتلال الامریکی للعراق فان هناک نفس الادعاء ما تنفیه امریکا دوما و لکن ما نراه الآن فی اقلیم کردستان هو مؤشر علی صحة النظریة الاقتصادیة ای السیطرة علی منابع الطاقة فی العراق بعدما قدم النظام البعثی السابق ذریعة للتدخل الامریکی هذا. نهب ثروات النفط و الغاز فی اقلیم کردستان من قبل شرکات و اشخاص اجانب اکثرهم من المسؤولین الامریکیین السابقین فی سلطة الاحتلال هو دلیل واضح علی مغزی هذه الحرب حیث ان مساحة اقلیم کردستان تم تقسیمها بصورة شبه کاملة بین هذه الشرکات النفطیة الاجنبیة و الخرائط تشبه الی حد بعید الخرائط التی کان رسمها الاستعمار خلال الحرب العالمیة الاولی لتقسیم الشرق الاوسط . و لا علم لسلطات الدولة العراقیة المرکزیة او حتی برلمان و حکومة اقلیم کردستان بتفاصیل هذه الصفقات التی تتم بسریة کاملة بین افراد من العائلتین الحاکمتین فی کردستان، البارزانی و طالبانی و هذه الشرکات الاجنبیة. من الممکن بان الشرکات هذه و اکثرها صغیرة لیست الا رأس قافلة النهب و السطو تلاحقها شرکات کبری تقف ورائها و فی المؤخرة تأتی الحرکة الصیونیة السفاحة التی سرکت دماء الملایین من الابریاء حول العالم و التی کانت اصلا وراء غزو العراق بالتعاون مع النظام البعثی البائد و الهدف الرئیسی هو استعباد الشعب العراقی من خلا التحکم بموارده الاقتصادیة و ان عملیة النهب و السرقة هذه بدأت اولا فی اقلیم کردستان بسسب تعاون سلطات الاقلیم مع هذه الجهات و الا فان الخطة تشمل الثروات الطبیعیة للعراق باکمله فشلت لحد الآن بسبب الموقف الوطنی للمسؤولین فی الحکومة الحالیة فی بغداد و الا لکان مصیر ثروات النفط و الغاز فی العراق نفس مصیر مثیلتها فی روسیا التی نهبها و تحتکرها الحرکة الصهیونیة . کما یتضح من الوثائق فان البدایة کانت من خلال الدبلوماسی الامریکی السابق بیتر جالبرایس الذی عمل بعد احتلال العراق مستشارا دستوریا لحکومة اقلیم کردستان حیث قام هو و احد ابنائه بتأسیس شرکة خاصة لهذا الغرض عام 2004 و کان جالبرایس یعمل فی نفس الوقت مستشارا لشرکة النفط النرویجیة (DNO) التی حصلت علی عقد شراکة لانتاج النفط فی حقل طاوقی فی محافظة دهوک. شخص آخر مثیر للجدل شارک جالبرایس و الشرکة النرویجیة فی هذه العملیة هو الرجل الاعمال الیمنی شاهیر عبد الحق الذی کان یزود النظام السابق بالاسلحة و هناک انباء کما تقول وثیقة للمخابرات المرکزیة الامریکیة بانه کان یعمل لصالح الموساد الاسرائیلی ایضا و صدر بحقه امر قضائی بالاعتقال فی السودان بتهمة الاختلاس . اشخاص بهذه المواصفات تحاول الاستیلاء علی الثروات الطبیعیة للعراق. شرکة نفطیة اخری تضم کل من الجنرال الامریکی المتقاعد جای جارنر، اول حاکم عسکری للعراق بعد الاحتلال و الکولونیل ریجارد ناب الذی خدم ایضا فی العراق اعلنت بانها "اشترت" من حکومة اقلیم کردستان 37% من اسهم حقول نفط کرکوک و قرداغ . کلا الضابطین باشرا اعمالا تجاریة فی اقلیم کردستان مباشرة بعد تقاعدهما. و لا ننسی هنا السفیر الامریکی السابق فی العراق زلمای خلیل زاد الذی تحول ایضا الی تاجر فی اقلیم کردستان بعد تقاعده و یعمل ایضا فی مجال "استشارات نفطیة" .
و لا یختلف الامر کثیرا مع ثروات الغاز فی اقلیم کردستان حیث تدعی شرکة (بیرل بترولیوم) الاماراتیة بانها "اشترت" من حکومة اقلیم کردستان حقوق انتاج و تسویق الغاز فی حقلی خورمه له و جمجمال فی محافظة السلیمانیة. و هذه الشرکة هی شرکة ملثمة غامضة لا یعرف الکثیر عنها الا بطریقة غیر مباشرة . یبدو بان ملکیة هذه الشرکة تعود بنسبة 50:50 الی کل من شرکتی (دانة غاز) و (الهلال) الاماراتیتین. کلا الشرکتین تدعیان علی موقعیهما بانهما "اشترتا" حقوق انتاج و تسویق الغاز فی الحقلین المذکورین من حکومة اقلیم کردستان دون ذکر التفاصیل عن شروط العقد و فشلت محاولاتی العدیدة للاستفسار من هاتین الشرکتین حول هذه العقود. و الشرکتان قامتا بدورهما ببیع 20% من اسهم الحقلین الی شرکتی النفط النمساویة و الهنغاریة اللتان تختطان لتصدیر الغاز المنتوج الی اوربا عبر انبوب نابوکو . آخر عقد شراکة لانتاج النفط و ا لغاز ابرمتها حکومة اقلیم کردستان کان مع شرکة (ماراثون اویل) الامریکیة .

آلیات السرقة

عملیة سرقة هذا الکم الهائل من النفط و الغاز التی یمکن ان تمتد الی سنوات هی لیست بهذه السهولة بل تحتاج الی اجراءات قانونیة شکلیة معقدة لاضفاء الشرعیة علیها و کواجهة تجری ورائها عملیات الخداع و الابتزاز. العملیة تبدأ فی اقلیم کردستان بتقدیم الرشاوی الی المسؤولین الحکومیین او ابتزازهم مخابراتیا للحصول علی اتفاق مبدأی حول منح حقوق الانتاج من حقل ما و بعد ئذ غالبا ما یتم اللجوء الی تأسیس شرکة خاصة بالحقل المعنی یمنح قسم من اسهمها الی المسؤولین فی الاقلیم او اقاربهم بهذا تکون لهم حصة ثابتة طول العمر الانتاجی للحقل. هذا الاسلوب تم تطبیقه فی عقود انتاج الغاز فی حقلی خورمه له و جمجمال حیث اسستا شرکتی دانة غاز و الهلال شرکة بیرل بیترولیوم للمسؤولیین فی اقلیم کردستان اسهم فیها و لکن لا یعرف حجمها کذلک بالنسبة لحقل طاوقی حیث منحت اسهم فی شرکة DNO النرویجیة ایضا لوزیر الموارد الطبیعیة فی اقلیم کردستان آشتی هورامی حیث حاول هذا الاخیر بیعها فی البورصة . و العقود هی مربحة للاجانب فی کل الاحوال حتی فی حالة بطلانها او فسخها من قبل الحکومة المرکزیة فی بغداد او حکومة صالحة مستقبلیة فی اقلیم کردستان لان الاجانب فی هذه الحالة سیلجأون الی امحاکم التحکیم الدولیة کما یقوم به حالیا المواطن الامریکی بیتر جالبرایس الذی تم ذکره اعلاه حیث یطالب بمقدار تعویض قدره 500 ملیون دولار مقابل اسهمه البالغة 5% من حقل طاوقی التی اهدتها له حکومة اقلیم کردستان. و للعملیة ککل صبغة قانونیة.

الغطاء القانونی

کما ذکرنا اعلاه فان العملیة باکملها تأخذ شکلا قانونیا و لکنها هی عبارة عن سوء استعمال القانون فلو اخذنا قانون النفط و الغاز لاقلیم کردستان مثلا فان القانون الصادر فی آب 2007 صیغ خصیصا بطریقة تسهل عملیة النهب هذه تحت غطاء قانونی . القانون یتکون من 61 مادة اهمها المادة الرابعة حیث تمنح ادارة الثروات الطبیعیة فی الاقلیم الی "مجلس نفط الاقلیم" الذی یتکون من رئیس وزراء الاقلیم و نائبه بالاضافة الی وزیر الثروات الطبیعیة و وزیرا المالیة و التخطیط ای نسبة 50:50 بین الحزبین الحاکمین لانهما فی اعتقادهما حکم اقلیم کردستان الی الابد و بالوراثة فی اطار الاتفاقیة الاستراتیجیة بینهما و لا دور فی القانون لرقابة المؤسسات الدستوریة علی حقل انتاج النفط و الغاز کمجلس النواب العراقی او برلمان اقلیم کردستان لذلک فان النتیجة معلومة و بالرغم من وجود قوانین عدة یمکن خلالها تنظیم عملیة انتاج النفط وا لغاز فی اقلیم کردستان بصورة عادلة و شفافة و اهم هذه المصادر القانونیة هی:
1. الدستور العراقی و خاصة المادتین 111 و 112،
2. قانون مکافحة تهریب النفط و المشتقات النفطیة،
3. قانون النفط و الغاز لاقلیم کردستان،
4. القانون المدنی العراقی،
5. قانون العقوبات العراقی،
6. الشریعة الاسلامیة،
7. نماذج عقود النفط لاقلیم کردستان،
8. القوانین البریطانیة المتعلقة بالتحکیم الدولی،
9. القانون الدولی و خاصة العرف الدولی،
10. القانون التجاری الدولی،
11. تعلیمات البنک الدولی ذات العلاقة،
12. قانون و تعلیمات محکمة التحکیم الدولیة فی لندن.

اهم وسیلة بید الحکومة العراقیة او حکومة مستقبلیة صالحة فی اقلیم کردستان هو ابطال هذه العقود الظالمة استنادا الی المادة 137 من القانون المدنی العراقی لافتقارها لاهم شروط العقد کالایجاب و القبول، و کون موضع العقد غیر اخلاقیا ( المادة 130 من القانون المدنی العراقی لان الغرض ورائه هو النهب) ، و حکومة اقلیم کرستان لم تکن فی الاصل مخولة لابرام هذه العقود استنادا الی المادة 135 من نفس القانون حیث یجب ان تعتبر هذه العقود الآن علی الاقل موقوفة لان ثروات النفط و الغاز هی فی کل العراق ملک للشعب باکمله حسب المادة 111 من الدستور العراقی و کان علی حکومة الاقلیم حسب المادة 112 من الدستور التنسیق مع الحکومة المرکزیة قبل ابرام هذه العقود و بما هذا لم یتم فان العقود تعتبر باطلة حسب المادة 46 اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات، هذا بالاضافة الی وجود (غبن فاحش) فی هذه العقود یجعلها باطلة حسب المادة 121 من القانون المدنی العراقی و مبادیء الشریعة الاسلامیة.عقود نفط اقلیم کردستان لیست لها مثیلات فی العالم الا فی دولة اوغندا الافریقیة الغارقة فی الفساد . تضاف الی کل هذا حقیقة بان هذه العقود فرضت تحت ظروف الاحتلال و الاحتلال هو بطبیعته نوع من التهدید و الاستفزاز و العنف مما یجعل هذه العقود باطلة ایضا حسب المادة 115 من القانون المدنی العراقی و المادة 53 من اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات. ان العقود هذه لا تعتبر فقط باطلة من الناحیة القانونیة بل تطبق علیها قانون العقوبات العراقی ایضا لانها تقع فی نطاق النشاطات الاجرامیة و الجریمة المنظمة و تطبق علیها المادتان 135 و 319 بتهمة استغلال مسؤولی الاقلیم لسلطاتهم لاغراض خاصة و بدوافع دنیئة بهدف الاثراء الغیر المشروع علی حساب الملک العام الذی یعتبر حسب المادة 121 من اقانون العقوبات العراقی من الجرائم المخلة بالشرف. و فی ضوء هذا العرض القانونی البسیط حول شرعیة هذه العقود لا نستطیع تفادی توجیه السوآل التالی:

عقود شراکة ام اتفاق جنائی؟

الدول المنتجة للنفط بامکانها اتباع طرق عدة لانتاج النفط و الغاز ک 1.الانتاج الذاتی و خاصة فی الدول المتقدمة تکنولوجیا 2 . الرخصة او Licence کانت تستعملها الدول الاستعماریة فی الماضی لسرقة الثروات الطبیعیة للشعوب من خلال الحصول علی امتیازات انتاج النفط مقابل اجر ضئیل تدفع الی الدولة المنتجة و بعض الرشاوی للمسؤولین المحلیین الموالین للاستعمار المعروفین بالکومبرادوریة و هذا ما کان معمولا به فی العراق الی بدایة ستینات القرن الماضی، او 3. الانتاج المشترک بین شرکات دول المنتج و الشرکات الاجنبیة، و 4. عقود خدمة و هی الاکثر انتشارا و عدالة تمنح بموجبها الدولة المنتجة مبلغا معینا مقابل کل وحدة تنتجها الشرکة الاجنبیة کبرمیل من النفط مثلا و هذا ما تعمل به الحکومة العراقین حالیا، و 5. عقود شراکة التی هی معروفة بضبابیتها و ثغراتها بحیث یمکن استغلالها لتحویلها الی علاقة انتاج شبه استعماریة من حیث نفوذ الشرکات الاجنبیة فی العملیة الانتاجیة و معدل الربح الذی تحصل علیه یمکن ان تصل الی 80% و هی شرکات غالبا ما تتعاون مع المسؤولین الفاسدین فی الدولة المنتجة و هذا هو الحال الآن فی اقلیم کردستان حیث ان کل العقود الممنوحة لانتاج النفط هی من هذا النوع تمت عقدها بعیدا عن الرقابة العامة و بسریة. فمثلا نسبة نفط الربح (Profit Oil) الممنوحة للشرکات النفط الاجنبیة لا تزید معدلها فی الشرق الاوسط عن 16% و تکون فی العراق اقل من 5% لسهولة استخراج النفط فیه و لکن هذه النسبة تصل فی اقلیم کردستان الی 80% بالاضافة الی حصول هذه الشرکات علی نفط الکلفة (Cost Oil) و هی معفیة فی الاقلیم من ضریبة الدخل فی حین یصل معدل ضریبة الدخل المفروضة علی الشرکات النفط الاجنبیة فی الدول الاخری الی 50% و العراق یفرض 35 % کما نراها فی مثال العقد الذی ابرمته حکومة اقلیم کردستان مع شرکة شمیران الکندیة . الشرکات هذه کما ذکرنا اعلاه هی تکون مربحة فی کل الاحوال حتی لو تم ابطال عقودها لانها ستلجأ الی محاکم التحکیم الدولیة.

التهدید بمحاکم التحکیم الدولیة

محاکم التحکیم الدولیة هی محاکم دولیة خاصة لفض النزاعات الناشئة من العقود التجاریة یمکن ان تلجأ الیها الاطراف المعنیة دولا کانت ام شرکات ام اشخاص کما نراه فی حالة المواطن الامریکی بیتر جالبرایس ضد حکومة اقلیم کردستان و هذه الحالة هو مثال علی ما یمکن ان تواجهه الحکومة العراقیة او حکومة اقلیم کردستان مستقبلا فی حالة ابطال او فسخ هذه العقود و لکان امر اللجوء الی محاکم التحکیم الدولیة فی هذه الحالة امرا عادیا لو لم تکن العقود هذه باطلة و غیر اخلاقیة فی الاصل الغرض ورائها هو النهب و الاستفزاز و بذلک قصدا جنائیا فی صنف جرائم السطو و السرقة تبدوا منسقة تنسیقا مرکزیا جیدا و بخبرة عالیة یجعلنا نشک بانه ربما للحرکة الصهیونیة دور فیها کما کان لها الدور الرئیسی فی احتلال العراق بالتنسیق مع النظام البعثی السابق الذی وفر للمحتلین الذریعة المطلوبة.
و بالرغم من ضآلة فرص هذه الشرکات للفوز بالدعاوی من هذا النوع ضد العراق امام محاکم التحکیم الدولیة فان الامر یستحق دراسة قصیرة لنتهیأ لما یمکن ان ینتظرنا. اکثر النزاعات التی ظهرت لحد الآن بین الدول المنتجة للنفط و شرکات النفط العالمیة کان بسبب عقود انتاج ابرمت فی زمن الاستعمار حیث فرضت هذه العقود علی الشعوب بالقوة و التهدید و تقدیم الرشاوی الی المسؤولین المحلیین تحاول الدول المنتجة التخلص منها خلال ابطالها او فسخها او تغیرها او تأمیم مصادرها النفطیة معتمدة علی القانون الدولی و خاصة قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة الرقم 1803 لسنة 1962 حول سیادة الشعوب علی ثرواتها الطبیعیة . و السوآل هنا هو لیس حول حق العراق بابطال هذه العقود و ممارسة السیادة علی ثرواتها الطبیعیة بل حول امکانیة فوز هذه الشرکات بالتعویضات امام هذه المحاکم و معاییر تحدید مقدارها فی حالة الاقرار بشرعیة دعاویها. التجارب مع الحالات المشابهة تظهر لحد الآن بان هناک فرص ضئیلة لدعاوی من هذا النوع بالفوز و لهذا فان علی الحکومة القادمة المباشرة رأسا بعد تشکیلها بابطال هذه العقود کما ان الحکومة الحالیة اعلنت مرارا و تکرارا بان هذه العقود هی غیر ملزمة بالنسبة لها. الدعاوی التی تبنتها المحاکم الدولیة فی هذا المجال فی السنوات ال 30 الاخیرة انتهت اکثرها علی اساس التعویض العادل الذی یشکل حلا وسطا بین مطالب الشرکات الاجنبیة و مقترحات الدول المنتجة. المادة 41 من نموذج عقود نفط اقلیم کردستان تمنح الشرکات النفط الاجنبیة حق اللجوء الی محاکم التحکیم الدولیة و لکن لا قیمة قانونیة لهذه المادة اذ اخذنا بنظر الاعتبار بان العقود هذه هی باطلة فی الاساس بطلانا تاما کأن لم تکن. مشکلة عقود نفط اقلیم کردستان هی جزء من المشاکل التی یواجها العراق لان الثروات الطبیعیة بصورة عامة یمکن ان تتحول من برکة الی نقمة اذ اسیئت ادارتها.

النفط نعمة او نقمة؟

ثروات النفط تعتبر عادة نعمة للشعوب و لکن فی ظل الحکم الصالح و نظام شفاف و سیادة القانون و مراقبة المؤسسات الدیمقراطیة لادارة هذه الموارد و الا لتحولت الی نقمة تدفع بالمجتمع باکمله الی هاویة الفقر و النزاعات الداخلیة و الخارجیة کما نراها فی حالة نیجیریا و الجزائر و العراق فی الزمن البعثی البائد فی حین تنعم دول دیمقراطیة بهذه الثروات فی امان و رفاهیة کالنرویج و مالیزیا و کندا مثلا و حتی فان هناک دولا دیمقراطیة بدون ثروات طبیعیة تقریبا استطاعت بعد حروب مدمرة الوصول الی اعلی مستوی من الرخاء فی فترة قصیرة نسبیا بفضل الحکم الصالح کالیابان و کوریا الجنوبیة و المانیا مثلا و هی اکثر رفاهیة من اکثر الدول المنتجة للنفط. هناک حقل خاص فی العلوم السیاسیة لدراسة هذه الظاهرة یسمی ب " لعنة الثروات الطبیعیة او Resource Curse" و هو ینقسم الی ظاهرتین:

1. ظاهرة الدولة الریعیة (Rentier State) و
2. المرض الهولندی (Dutch Disease) .

فی الحالة الاولی یکون مصدر القسم الاکبر من دخل الدولة تصدیر الثروات الطبیعیة الی الخارج بدون ان تکون للعملیة الانتاجیة دورا یذکر فی تأمین هذا الدخل کما هو الحال مع تصدیر النفط و الغاز فی الدول الغیر الصناعیة حیث تتولی الدولة ادارة و توزیع هذه الموارد التی تحولها الی قوة اقتصادیة هائلة تحتکر مصادر دخل المواطنین من الممکن سوء استخدامها لاغراض سیاسیة لاسکات المعارضین او تقویة الاجهزة الامنیة القمعیة فی الانظمة الدکتاتوریة الغنیة بالنفط کام کان الحال مع النظام البعثی سابقا کما ان المسؤولین الحکومیین و ظل انعدام الرقابة العامة تکون لدیهم فرصة اکبر للاثراء الغیر المشروع ای سرقة قسم من هذه الموارد کما هو الحال الآن فی اقلیم کردستان حیث القسم الاکبر من میزانیة الاقلیم و دخل مبیعات النفط تختفی فی جیوب المسؤولین الحزبیین و الحکومیین و افراد عائلتی البارزانی و الطالبانی الحاکمتین. و کل من یحاول الاستفسار من مصیر هذه الموارد یواجه شراسة الاجهزة الامنیة التابعة لهاتین العائلتین تصل الی حد الاغتیال و الاختفاء القسری. و فی الحالة الثانیة ای المرض الهولندی فانه بسبب تدفق العملة الصعبه من مبیعات النفط والغاز من الخارج فان قیمة العملة المحلیة سترتفع مما یعنی ایضا ارتفاع تکلفة الانتاج المحلی زراعیا کان او صناعیا و بذلک ارتفاع سعر المنتوجات المحلیة مؤثرا علی قدرات تنافسها مع البضائع المستوردة الرخیصة بالمقارنة یمکن ان یؤدی الی شل الانتاج المحلی کما نراه فی اکثر دول الخلیج و اقلیم کردستان و العراق عموما و من المنتظر ان تقوم الحکومة العراقیة الجدیدة باجراءات عملیة لحمایة الانتاج الوطنی.

الاستنتاج

ثروات النفط و الغاز فی اقلیم کردستان تتعرض الی نهب مبرمج من قبل شرکات و اشخاص اجانب و بالتعاون مع بعض المسؤولین المحلیین الفاسدین التابعین للحزبین الرئیسیین تحت قیادة طالبانی و بارزانی و فی ظل غیاب شبه تام لرقابة المؤسسات الدستوریة علی مستوی العراق او الاقلیم وشراسة الاجهزة الامنیة فی اقلیم کردستان ضد کل صوت ینادی بحمایة ثروات النفط و الغاز فی الاقلیم من النهب و کذلک تقاعس الحکومة المرکزیة لحد الآن فی مراقبة کیفیة صرف میزانیة الاقلیم التی تأتی من بغداد لسد حاجیات الشعب و لکن یتعرض القسم الاکبر منها الی تسریب واسع یشترک فیه بعض الاجانب ایضا کبعض المسؤولین الامریکیین السابقین فی العراق. احد واجبات الحکومة الجدیدة یجب ان یکون وضع حد للفساد المالی فی اقلیم کردستان اذ ان المعارضة الکردیة فی الاقلیم هی غیر قادرة علی مواجهة الاجهزة الامنیة و المخابراتیة للحزبین الحاکمین و فرض رقابة علی اوجه صرف موارد الاقلیم.

[email protected]

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات