من كتاب (الإقتصاد السياسى للتخلف) ل محمد عادل زكى

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 16:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الإقتصاد السياسى للصراع الإجتماعى الراهن فى السودان
من كتاب (الإقتصاد السياسى للتخلف) لـ محمد عادل زكى

يُمثل الموضوع المطروح هنا فى الواقع أحد المواقع النظرية (التى قام بعض المدعين بالسطو عليها وتضمينها فى كتاب غير معلوم الهوية بزعم أنه رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى الإقتصاد!!!! ودون أدنى إشارة) فى كتابى(الإقتصاد السياسى للتخلف) وقد سبق وتم عرضه بالمنتدى( قبل أن يَكتمل) من قبل بعض الإصدقاء والباحثين، الأمر الذى يجب أن يؤخذ فى الإعتبار، فالنسخة السابق نشرها هى نسخة غير مكتملة ولم تكن معدة أساسا للنشر، ومن ثم فالنسخة المطروحة فى هذا المقال هى النسخة المعتمدة، والتى تمثل أحد الهوامش فى كتابى المذكور، تحديدا فى مقدمته، فإتباعاًً لنفس المنهج، يُمكن، على سبيل البرهنة (الإختبار على أرض الواقع) والبحث الموسع فى نفس الوقت، إخضاع المسألة السودانية (على الجانب الآخر من العالم) لنفس المنهج، والذى يتمفصل حول قانون القيمة، وإن إدخال بعض التعديلات إنما يكون داخل المنهج نفسه، بترتيب مُختلف للإجراءات المنهجية (نفس الإجراءات) وليس تعديلاًًً خارج سياق المنهج، أو فى الإجراءات ذاتها. فحين التصدى للمسألة الفنزويلية قمنا مِن خلال خطوات فكرية معينة، كما هو بالمتن، بمعاينة الإداء وصولاًً إلى الهيكل. الأمر الذى يُمكن إعماله بشأن المسألة السودانية، بيد أن الباحث، وفقاًً للظاهرة المراد فحصها، قد يرى أن البدء مِن الهيكل، فى البعض مِن المسائل الفكرية ذات الخصوصية، يكون على درجة عالية مِن الأهمية بحيث يَبدأ منه وصولاًً إلى الأداء الحالى، بمعنى تفسيره على أرض الواقع، وأيا ما كان الأمر، فلا يَخرج منهجنا المقترح، بحال أو بآخر، عن خطوات فكرية محددة(مِن الهيكل إلى الأداء، أو مِن الأداء إلى الهيكل، المهم تكامل المدخلين، فليس فحسب درسهما. بل درسهما على إعتبار الإمتزاج لا الإنفصال) نتمكن مِن خلالها من تكوين الوعى بشأن الإشكالية المطروحة، وتتمثل تلك الخطوات الفكرية، حين التعرض للمسألة السودانية، كما الحال حين التعرض للمسألة الفنزويلية، وغيرهما، فى أربع خطوات فكرية: الأولى: التعرف على الواقع الإقتصادى الآنى، بالتعرف على طبيعة وحقيقة الهيكل الإقتصادى. الأمر الذى يستلزم التعرف على مُجمل الوضع الجغرافى، الخطوة الفكرية الثانية: مُعاينة الكُُل التاريخى الذى تُرد إليه المسألة، بحثا فى الجذور لا السطح، وإنما إبتداءً مِن (إقتصاد) وليس (تاريخ) الخطوة الفكرية الثالثة: التقدم خطوة إلى الأمام بفحص التكوين الإجتماعى التاريخى فى البلد المراد التعرض للإشكالية المثارة بداخله، فإن إستقام لنا الطريق لتلك الخطوات، كان لنا أن نتقدم الخطوت الفكرية الرابعة: وفيها ننشغل بتكوين الوعى حول طبيعة الصراع الإجتماعى والإقتصادى الراهن، والمنهج ذاته وخطواته تلك نفسها، يمكن إعماله وإعمالها على بلدان قارتى (أفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجهٍ خاص، كما أسلفنا بالمتن) للخصوصية التاريخية التى تشترك فيها بلدان القارتين.
وعليه نتقدم لفحص المسألة السودانية تبعا لما يلى مِن خطوات فكرية، الخطوة الفكرية الأولى: فقط، قبل البدء، يتعين أن نبرز تحفظنا على بعض بل (جُل) الدراسات والكتابات التى تتناول المسألة السودانية، وكما رأينا، وسنرى، فى المسألة الفنزويلية مِن قارة أمريكا اللاتينية حجم الإهتمام بالكم على حساب الكيف، فيمكن لأى ناظر فى المسألة السودانية كأحد المسائل المثارة، آنيا، فى القارة الإفريقية، على الجانب الآخر مِن العالم الرأسمالى المتخلف، أن يُشاهد وبسهولة كما غير عادى مِن المعلومات الجغرافية الإبتدائية والمرويات التاريخية السخيفة والنوادر الفارغة والطرف التافهة على طريقة تُسعف المتسابق فى برنامج الإعلامى اللامع جورج قرداحى"مَن سيربح المليون ؟ ولا يُمكن بحالٍٍ أو بأخر تصورها كبحث عِلمى محترم.
عودة على بدء: رجوعاًً إلى خطوتنا الفكرية الأولى والتى ننشغل فيها بمعاينة مجمل الهيكل الإقتصادى، والأوضاع الجغرافية: فإنه يُمكن القول بأن الفترة 2000- 2004 (وهى إنتقائية فى المقام الاول مِن جهة كونها متاحة نسبياًً ومتفقة أرقامها تقريباًً فى معظم المصادر التي رجعت إليها) للرصد الاحصائى والتحليل من خلال أدوات الاقتصاد الكلى؛ وصولاًً إلى معاينة الهيكل الاقتصادي السودانى, نقول بأنه يمكن القول بأن تلك الفترة قد شهدت, طبقا للأرقام الرسمية التي يتعين معها الحذر لأمرين أولهما: إعتناقها المتوسط الذي يُخفى أكثر مما يظهر, وثانيهما: أنها صادرة عن مؤسسة (الحكم) فى السودان والمنظمات الدولية التي يَستعين بها رأس المال إستقداماًً أو إستبعاداًً، كما نقول دوما، مِن أجل مصالحه العابرة للقارات... نقول شهدت تلك الفترة استقراراًً نسبياًً فى الأداء الإقتصادى بوجه عام, حيث تحققت معدلات نمو موجبة (تبعاًً لأرقام مؤسسة الحكم السودانية والمنظمات الدولية المعنية) إذ بلغت مُعدلات النمو تلك (فى المتوسط) حوالي 6.6% ، تنخفض إلى 4,2 مع أرقام 2009) وقد تَناغم هذا النمو مع دخول النفط بشكل قوى فى هيكل الإنتاج مع الزيادة فى إنتاجه وإرتفاع أسعاره العالمية، كما أن تطورت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ما يقارب مِن 11% فى عام 2004 وكذلك تنامت الإستثمارات الخارجية المباشرة التي تُمثل حوالي 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتقدر الأرقام الرسمية والدولية معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالي 7.2% فى العام 2004 ويُعزى ذلك لنمو قطاعات الصناعة الفرعية لقطاع التشييد وقطاع الكهرباء، ومعدل نمو القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 13%.
ومن جهة أخرى، فإن الجفاف...الحروب الأهلية...التصحر... أعمال العنف...التدهور المستمر وبخاصة فى الأقاليم البعيدة كبحر الغزال والشمالى وأعالى النيل والإستوائية, ربما هي الرموز السحرية لفهم العديد مِن المظاهر المتعلقة بالتركيبات السكانية فى السودان ولكن منظوراًً إليها, على الأقل وفقاًً للمراحل المنهجية, مِن جهة السكان كقوة عمل؛ والأرقام تَعكس مجموعة مِن الحقائق التي تشكلت على أرض الواقع؛ فطبقاًً لإحصاء سكانى, صادر فى عام 2002 عوَل عليه التقرير السودانى السنوي الخامس (وهو من ضمن قائمة المصادر التى نستند إليها) فإن الذكور يُشكلون 50.3%من إجمالى السكان والإناث نحو 49.7% كما أن السكان فى المدينة يُشكلون32% من جملة سكان الولايات الشمالية، بينما يُشكل سكان الريف 65% ومجموعات البدو الرحل حوالى 3% فقط، وهذا يعنى أن حوالي 70% من السكان (البالغ عددهم 39,1 % طبقا لأرقام 2008) لا يزال يعيش فى الريف, ولا يعكس الإرتفاع فى عدد سكان المدينة نمواًً حقيقياًً بقدر ما يعكس تدفق الملايين من النازحين من الأرياف هرباًً من الفقر أو الحرب أو الإضطهاد الدينى أو العرقى. والأرقام تَعكس مِن جهة أخرى أن حوالى 46.6% من السكان هم من الفئات العمرية الأقل من 14سنة, والفئة الأقل من 5 سنوات وحدها تشكل حوالي 17%من السكان. وإذا أضفنا الى ذلك الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، فإن ذلك يِرفع نسب الإعالة الى 50.5% مِن مجموع السكان. وهذه الوضعية,لا شك, لها مشاكلها وبخاصة فى مجالات الصحة والتعليم، والتوزيع بوجه عام, وطبقاًً الى إحصاء يَعود إلى عام 1993 فإن حجم القوى العاملة يقدر بنحو 34% من إجمالى السكان بمعدل نمو أقل مِن معدل نمو السكان؛ وهذه التركيبة المنخفضة ترجع الى ضعف التركيبة السكانية, وحسب أرقام (مؤسسة الحكم فى السودان) فإن إجمالى القوة العاملة قدر بنحو 28% من السكان فى عام 1998 (2.7مليون فى المدينة, وحوالى 5.7 مليون فى المناطق الريفية) وذلك يشير الى أن 68% (بلغ 80% مع أرقام 2009) مِن القوى العاملة تعمل فى مجالات الزراعة والرعي والنشاطات المرتبطة بهما, أما البقية فتعمل فى نشاطات صناعية مرتبطة بالزراعة، أو الخدمات. وتشير الأرقام إلى إرتفاع معدل البطالة مِن 17%عام1996 إلى 18% عام 1999, وهذه الأرقام لا تعكس الحقيقة، فى تصورى، وذلك لضعف الإحصاءات الحكومية ولعدم تضمنها البطالة المستترة فى القطاع الزراعى وفى القطاع الحضرى على السواء. وعن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى والذي يقدر, طبقا لأرقام 2004, بحوالى 370 دولار فى العام أى حوالى دولار فى اليوم وهو ما يعادل مستوى الكفاف حسب مؤشرات (الأمم المتحدة) ويقل كثيراًً عن متوسط سبعينات وثمانينات القرن الماضي إذ تراوح هذا النصيب مِن إجمالى الدخل القومى ما بين 400 وبين 500 دولار. أما عن نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فقد تراجع هذا القطاع كى تِصل مساهمته إلى 44.5% بمعدل نمو 4.5% فى عام 2004، مقارنة بنسبة مساهمة قدرها 45.6% ونمو قدره 5.2% فى العام 2003؛ وذلك إنما يرجع إلى الإنخفاض الذي طرأ على المساحة المحصودة مِن بعض المحاصيل الرئيسية كالقطن وزهرة الشمس، وتناقص مساهمة الثروة الحيوانية التي تأثرت سلباًًً بالأوضاع الأمنية المرتبكة والحياة الملتهبة فى إقليم دارفور. وبشأن القطاع الصناعى السودانى, فانه يُمكن القول طبقاًً للأرقام (الحكومية والدولية) المعلنة بكونه قد شهد معدل نمو إيجابى بلغ 13% فى العام 2004 مقارنة بمعدل قدره 10.5% فى عام 2003 وقد تولد ذلك بصورة خاصة مِن النمو الذي تحقق فى قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والبناء والتشييد والكهرباء، مع مزيد مِن سيطرة رأس المال الدولي على هياكل تلك الشركات العاملة فى تلك الحقول الصناعية, وقد إرتفعت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 25.4% عام 2004 مقارنة بنسبة قدرها 24.1% عام 2003. وعن القطاع الخدمى؛ والذى يستوعب (7 %) من القوة العاملة، فقد تمكن هذا القطاع مِن تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% ونسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها 30.1% عام 2004؛ ولكى يحقق مساهمة قدرها 38,5 % مع أرقام 2009، ويُعزى ذلك، كما يتردد فى دوائر الحكم، إلى بعض النمو الحاصل فى القطاعات الخدمية مثل النقل والإتصالات والخدمات الإقتصادية الأخرى.
ولنتقدم خطوة إلى الأمام لمعاينة الهيكل بمزيد مِن التفصيل:
(أولاًً) القطاع الزراعى: وهو يُعد مِن أهم القطاعات إذ يوظف نحو 80 % مِن قوة العمل ويُساهم بما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ويتباين النظام البيئي فى السودان بين سافنا غنية فى أقصى الجنوب إلى بيئة صحراوية وشبة صحراوية فى أقصى شماله وتبعاًًً لتباين المناخ يتباين الإنتاج المادي للبشر فى الإقليم السوداني ككل؛ إذ تَبلغ مساحة السودان حوالي 600 مليون فدان تُغطى البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية حوالي 49% مِن جملة المساحة ويبلغ إجمالى الأراضي القابلة للزراعة حوالي 200 مليون فدان, المزروع منها حالياًًً ( أرقام 2009) أقل مِن 35% يُضاف إلى ذلك مساحات الغابات البالغة 220 مليون فدان والمساحات غير القابلة للزراعة حوالى 180 مليون فدان.
(أ) القطاع النباتى: تُشير البيانات المتوفرة إلى أن هناك زيادة مُقدرة فى المساحات المحصودة لكل المحاصيل الرئيسية وهى الذرة، القمح، الدخن، الفول والسمسم، ماعدا محصولّىّ القطن وزهرة الشمس، كما تُشير البيانات إلى أن متوسط الإنتاجية قد تراوح بين 268 كجم فى الذرة، وفى القمح 970 كجم، وفى السمسم 105 كجم، وفى الدخن133 كجم، وفى الفول السودانى 310 كجم، وفى القطن 608 كجم، وفى زهرة الشمس 538 كجم، وذلك فى موسم 2003/2004 ويقسم القطاع النباتى إلى حبوب غذائية وحبوب زيتية ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالى:
(1) الحبوب الغذائية: وتشمل الذرة، والقمح، والدخن، ونوضح مساحاتها المزروعة والإنتاج على التفصيل التالي: إرتفعت المساحة المحصودة للذرة من 12667 ألف فدان فى موسم 2002-2003 إلى 17453 ألف فدان فى موسم2003- 2004 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 37.8% بينما زاد الإنتاج مِن 2825 ألف طن فى موسم 2002-2003 إلى 4690 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة تصل إلى 66% كما شهدت المساحات المحصودة مِن القمح إرتفاعاًًً ملحوظاًًً؛ إذ إرتفعت مِن 309 ألف فدان فى موسم 2002-2003 إلى 410 ألف فدان فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة 32.7%، أما الإنتاج فقد إرتفع من 330 ألف طن فى موسم 2002-2003 إلى 398 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة تُقدر بحوالى 20.6%؛ نتيجة للتوسع فى المساحات المزروعة منه. وقد سجلت المساحات المزروعة من الدخن ارتفاعاً طفيفاًًً لم يتجاوز الـ 8% إذ بلغت فى موسم 2002-2003 حوالي 5817 ألف فدان و 6285 ألف فدان فى موسم 2003- 2004 أما الإنتاج فقد سجل زيادة مقدرة بلغت 32.4% مرتفعاًًً من 581 ألف طن فى موسم 2002-2003 إلى 769 ألف طن فى موسم 2003- 2004. وترجع هذه الزيادة إلى الأمطار الجيدة كماًًً وتوزيعاًًً.
(2) الحبوب الزيتية: وتشمل الفول السودانى، والقطن، والسمسم، وزهرة الشمس، ويمكن إيضاح مساحات وإنتاج الحبوب الزيتية كما يلي: بلغت المساحات المحصودة مِن الفول السودانى 2542 ألف فدان فى موسم 2003- 2004. مقابل 2439 ألف فدان فى موسم 2002- 2003 أي بزيادة قدرها 4.2% وزاد الإنتاج مِن 551 ألف طن فى موسم 2002- 2003 إلى 790 ألف طن فى موسم 2003/2004 بنسبة زيادة قدرها 43.4%. كما وأن زادت المساحات المحصودة من السمسم مِن 1836 ألف فدان فى موسم 2002- 2003 إلى 3783 ألف فدان فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة بلغت 106%. وذلك لإرتفاع أسعاره فى المواسم الأخيرة والتوزيع المناسب للأمطار فى مواقع إنتاجه. كما بلغت المساحة المحصودة مِن القطن لموسم 2003- 2004 حوالي391 ألف فدان مقابل397 ألف فدان فى موسم 2002- 2003، بنسبة نقصان بلغت 1.5%؛ وعلى الرغم من إرتفاع المساحة المزروعة منه إنخفض الإنتاج من 254 ألف طن فى موسم 2002- 2003 إلى 238 ألف طن فى موسم 2003- 2004، بنسبة إنخفاض قدرها 6.3%. وذلك نسبة لظروف السيول والفيضانات التي إجتاحت بعض مناطق الإنتاج بالقطاع المروى. كما أن إنخفضت المساحة المحصودة من زهرة الشمس من 29 ألف فدان فى موسم 2002- 2003 إلى 13 ألف فدان فى موسم 2003- 2004 بنسبة 55.2% وإنخفض الإنتاج من 18 ألف طن فى موسم 2002- 2003 إلى 7 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة 61.2%.
وفى سبيل استيفاء التصور العام لهذا القطاع فإنه يمكن القول بأن مشاكله تتلخص فى : ضعف البنية التحتية (الطرق... الرى... المياه... الأوعية التخزينية... وما يكتنف ذلك بالتبع من أزمات متأصلة فى التعليم والصحة) وهو الأمر الذي يأتى متضافراًً مع تعميق الإنفصال المستمر بين الريف (بكل خصوصيته الاجتماعية) وبين المدينة (بكل تناقضاتها) على نحو متساوق مع تخلف الإستغلال على صعيد النظم الإنتاجية المهيمنة وعلى صعيد علاقات الإنتاج السائدة؛ بما يُحقق ضخاًً مستمراًً للفائض إلى خارج مسام الاقتصاد القومى السودانى, أضف إلى ذلك تدهور الغطاء النباتى بسبب القطع الجائر الذي إنعكس سلباًًً على التربة ومعدلات هطول الأمطار بمناطق الزراعة المطرية؛ بيد أن هذا الغطاء قد أخذ، طبقا لكلام مؤسسة الحكم السودانية، فى الآونة الأخيرة يَسترد عافيته إلى حد ما بفعل معدلات الأمطار الوفيرة فى السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى تَحسن نسبة الإنبات الطبيعي لبذور الأشجار والشجيرات مع تكثيف الحماية والتشجير والذي أتى بالتوازي مع إرتفاع معدلات الوعي بين المواطنين بأهمية الأشجار وحمايتها نتيجة لحملات التوعية والبرامج الإرشادية بقيادة رأس المال الدولي الساعي دوما للبحث عن البدائل، وبمناسبة البدائل تلك, وبمناسبة الحديث عن القطاع الزراعى فى الهيكل الاقتصادي السودانى كإقتصاد يُمثل أحد الأجزاء المتخلفة مِن الإقتصاد الرأسمالى الدولي المعاصر؛ فإنه يمكن القول بأنه ومنذ بداية الستينات من القرن الماضي وفى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية والتدويل المستمر للإنتاج؛ فقد تلاحقت الظواهر المتناقضة فى المجال الزراعى, فمن جانب حدث تطور كبير فى أساليب الزراعة, بحيث تضاعف الناتج المادي الزراعى فى السبعينات أكثر مِن مرتين. ومِن جانب آخر تزايد نقص الغذاء فى أغلبية البلدان النامية فى الوقت الذي إزداد فيه عدم المساوة فى توزيع موارد الزراعة بين الدول... وبفضل مُنجزات الهندسة الوراثية المتلاحقة فى ميدان الزراعة التي سُميت بالزراعة الكثيفة والتي تناغمت مع تدفق رأس المال، كما قال الدكتور/فؤاد مرسى، وعُززت بسلطان الدولة ودعمها المستمر فى الأجزاء المتقدمة مِن الإقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصر, نجد أنفسنا بصدد ظاهرة تسهم وبفاعلية فى تغيير النمط الراهن لتقسيم العمل الدولى فى الإنتاج الزراعى على الصعيد العالمى, وهو الأمر الذى أفضى فى النهاية وبعد التطورات التي حدثت فى الستينات ثم السبعينات الى البدء فى عملية إعادة نشر الزراعة عالمياًً ونقل قطاعات منها مِن الجنوب الى الشمال وهى العملية التي أخذت فى التشكل مع مطلع الثمانينات مِن القرن الماضي, فمن المعروف على سبيل المثال أن حبوب الكاكاو تُنتَج فى كل مِن أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، وهى مكون هام(إضافة إلى إستخدامها فى التجارة العالمية للشيكولاته) فى المنتجات الدوائية وصناعة أدوات التجميل باهظة الاثمان فى الغالب؛ وبدلاًً مِن إستيرادها يجرى الآن البحث(وقد نجح فعلاًً)عن إمكانية تخليق نوعية أرق منها منها معمليا, كذا الحال وكما سنرى أدناه بصدد الاصماغ العربية.
(ب) قطاع الغابات: تعتبر الغابات موردا طبيعياًً ومتعدداًً, وتغطى تلك الغابات أكثر مِن 120 مليون فدان من مساحة السودان الكلية (600مليون فدان) وتلعب دوراًًً متعاظماًًً فى حماية الأراضى الزراعية فى مناطق الزراعة التقليدية الهامشية خاصة فى إقليم دارفور وكردفان كما تلعب دوراًًً هاماًًً فى حماية مناطق الزراعة جنوب النيل الأبيض، القضارف والنيل الأزرق. وتُعتبر الغابات مأوى للحياة البرية والتي يُعتبر السودان أهم مصادرها فمحميات (الدندر) (والردوم) والمحميات (جنوب السودان) تُعتبر مصادر وراثية لأنواع مِن الحيوانات ذات العائد الاقتصادى كالأفيال والنمور والتي أخذت أعدادها فى التدني نتاج العدوان المنظم على الطبيعة والتهديد المستمر للحياة البيولوجية بالصيد والقنص الجائر فى سبيل الحصول على العاج أو الجلود التي كانت لوقت قريب تطرح فى السوق العالمي, كسلعة باهظة الثمن, وتتهافت عليها الصفوة, وقد خفت حدة الطلب على العاج والجلود تساوقاًً مع حملات حماية حقوق الحيوان. ويسهم قطاع الغابات بحوالي 3% مِن الناتج المحلي الإجمالي وترسخ الغابات قواعد العمل التقليدية (وتسودها علاقات أقرب إلى السخرة أو إلى القنانة) لدى سكان الريف(المنهك والمأجور غالباًً عيناًً)خاصة فى مناطق الزراعة التقليدية، كذلك تُعتبر الغابات المرعى الطبيعى والدائم للثروة الحيوانية فى البلاد؛ حيث توفر حوالى 70% مِن الغذاء للحيوانات إضافة للأشجار التي تحمى المشاريع الزراعية فى السودان.
الصمغ العربي: يُعتبر الصمغ العربي أحد المنتجات الرئيسية للقطاع الغابى فى السودان وتُشرف على العملية الإنتاجية أحد الهيئات الحكومية وهى الهيئة القومية للغابات، وذلك بمتابعة الإنتاج وتجميع الإنتاج الذي يباع مُباشرة لشركة الصمغ العربى التي تُخضعه لمعاملات مختلفة بدعوى مسايرة الطلب العالمى, فعلى حين يتوقف دور الهيئة القومية للغابات فى السودان على الإشراف والتجميع, تنهض شركة الصمغ العربي بعملية التسويق بالتعامل المباشر مع السوق الدولية. وقد بَلََغت جُملة مًشتريات شركة الصمغ العربي(التي يُهيمن عليها رأس المال الدولى) مِن الهيئة القومية للغابات (التي تملكها الحكومة. حكومة من؟) حوالى 15.864 طن وشملت حوالى 7.953 طن مِن الهشاب و7911 طن مِن الطلح فى عام 2004 مقابل 15838 طن فى عام 2003 بنسبة زيادة قدرها نحو 0.2% .وقد بلغت جملة صادر الشركة مِن الصمغ العربى حوالى 13.994 طن فى عام 2004م مقابل 30.285 طن فى عام 2003م بنسبة نقصان 53%. حيث بلغت جملة الكميات المصدرة مِن صمغ الهشاب حوالى 9.364 طن وهي تعادل حوالى 66.9 % مِن صادرات الصمغ العربى أما صمغ الطلح فقد بلغت الكمية المصدرة منه حوالى 4.630 طن أي ما يعادل حوالى 33.1% مِن جملة الصادر. ويمكن إستيعاب أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه إنتاج وتسويق الصمغ العربى إبتداءًً مِن الوعي بعدة أمور، أولها: إنخفاض مستوى الإستهلاك العالمى فى ظل ظهور البدائل الصناعية, إذ كان حوالى 60 ألف طن فى الستينات إنخفض الآن إلى حوالى 40 ألف طن نتيجة لتلك البدائل الصناعية. وثانيا: المنافسة الخارجية؛ حيث إزدادت حصة الدول الأفريقية المنتجة (وكذلك التي كانت غير منتجة!) والمعروفة بتجارة وإنتاج الصمغ العربى مثل (تشاد، ونيجيريا، وأثيوبيا وأريتريا) بفعل تدخل رأس المال الدولى؛ حفاظاًً على إنهيار ثمنه العالمى المستمر. ثالثا: الأسعار المنخفضة التي يعرضها المصنعون السودانيون المحليون لمنتجاتهم بالخارج؛ عِلماً بأن السوق الخارجى للصمغ كََسلعة دولية إنما يُسيطر عليه عدد محدود مِن الشركات مما يشكل نوعاًًً مِن المضاربة الخاسرة غالباًً وضغطاًًً على أسعار الصادر مِن تلك السلعة. رابعاًً: التهريب والضرائب والرسوم العديدة الإتحادية والولائية والمحلية. خامسا: إنخراط السودان فى معاهدات دولية تضع مواصفات قياسية جديدة للمادة نفسها؛ ولم تكن لا تلك المعاهدات ولا المواصفات القياسية الجديدة فى صالح السودان؛ إذ وقع السودان على إتفاقيات فى صالح الدول المنتجة للأصماغ الأقل جودة؛ الأمر الذي طُُرحت معه كل الأمور على نحو معكوس؛ وربما غير مسبوق على صعيد التبادل الدولى، والذي هو بالأساس غير متكافىء. سادسا: كما وأن تدخل العنصر السياسى فى تجارة وإنتاج الصمغ أثر بصورة سلبية على صادرات السودان وبصورة إيجابية لصالح الدول الأفريقية الأخرى المنتجة, والمقصد المباشر مِن وراء ذلك هو كسر الميزة النسبية التي تَتَمتع بها السودان فى التبادل على الصعيد الدولى. وهو الأمر الذي يسعى رأس المال إلى تحقيقه دوماًً عبر سلسلة طويلة ومتصلة ومنظمة مِن عمليات خلق بؤر التوتر وإيجاد دائم للبدائل والحفاظ على إنهيار أسعار المواد الأولية. والأن وبعد توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، المستهلك الأكبر، الأمر الذى أدى إلى إنخفاض عائدات الصمغ من (19 مليون) دولار فى عام 2005 ، بعد أن حقق (53 مليون) دولار فى عام 2007. وبعد أن بات حصاد الصمغ العربي فى غرب السودان أمراًً أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاًً. فالأسر التى إضطرت للنزوح بسبب النزاع فى دارفور تقطع أشجار الهشاب التي تنتج الصمغ بغرض إستخدامها كحطب للوقود، وبعد إنخفض المقابل المدفوع من قبل الحكومة للمزارعين إلى أرقام هزلية، بعد كل ذلك فلا شك فى أن الصمغ العربى السودانى، المستَثنَى فى إتفاقيات الحظر الدولية المفروضة على الخرطوم؛ لأهميته الكبرى لأجزاء المتقدمة من الإقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. لا شك أنه فى خطر!!
(ج) الثروة الحيوانية: ساهم قطاع الثروة الحيوانية بحوالي 19.8% فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام فى أخر سنة مِن سنوات الفحص, بجانب مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى السودانى بتوفير اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان... الأمر الذي يجعلنا نتعقب النمو فى حجم القطيع القومى السودانى إذ شهدت الفترة محل التحليل؛ نمواًً فى القطيع القومى وإستقراراًًً فى حجمه مع الرعاية البيطرية التي شملتها حملات التطعيم والتقصى الحقلى للأمراض ووفرة الدواء البيطرى العلاجى(الذي جلبه رأس المال الدولي)لدى شركات القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم فى الحد مِن الوبائيات عبر الوحدات البيطرية المتحركة والممولة مِن رأس المال الدولي كذلك. وقد زادت أعداد القطيع مِن 133.6 مليون رأس فى عام 2003 إلى 135.9 مليون رأس فى عام 2004 بزيادة قدرها 0.2% وحافظ إنتاج اللحوم الحمراء على مستواه مِن 1663 ألف طن فى عام 2003 إلى 1672 ألف طن فى عام 2004 بنسبة 0.5% وقد ساهمت الثروة الحيوانية فى سد إحتياجات البلاد(طبقاًً لأرقام مؤسسة الحكم) مِن اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بجانب منتجات الدواجن والأسماك؛ إذ بلغ الصادر مِن الحيوانات الحية خلال عام 2004 حوالى 750 رأس مِن الأبقار و1595723رأس مِن الضأن و95066 رأس مِن الماعز و117044 رأس مِن الأبل، بينما بلغت صادرات اللحوم حوالى 5661.9 طن.
ويمكن إجمال المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع على النحو التالى: أولاًً: عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام 1975- 1976 والذي تم إجراؤه عن طريق المسح الجوى (العشوائى والبدائى) والذي لم يتم التدقيق فى بياناته. ثانياًً: تدهور المراعى وإنكماشها وعدم توافر مياه الشرب للحيوان. ثالثاًً: مشاكل حيازة الأراضي وغياب سياسات تنظيم إستخداماتها, وما يَستصحب ذلك مِن إثارة إشكالية الصراعات القبلية وبسط النفوذ(على الأرض بما فيها وبمَن عليها) فى مرحلة أولى؛ كي تطرح فى مرحلة أولى، مكرر، إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. رابعاًً: إنتشار الأمراض المستوطنة والوافدة والتاريخ المرضى للجنوب السودانى زاخر بالمأسى عقب تدمير الإنعزال الصحي الطبيعي مع أول تعارف برأس المال الدولى. الأمر الذى يتساوق مع إستمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، وعدم إعتماد برامج وقائية للحماية منها. خامساًً: ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية مع إرتفاع كلفة التمويل وقصر مدته وإقتصاره على تغطية عمليات الإنتاج على الإنتاج مِن أجل التصدير. أى مِن أجل السوق العالمى؛ وبالتبع الإندماج المباشر فى منظومة الأثمان الدولية والتبادل غير المتكافىء. سادساًً: إرتفاع تكلفة الإنتاج، مع إرتفاع نسبة الفائض، إضافة إلي الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم(ضرائب العبور) والجبايات على حركة الحيوان. كل ذلك مِن جهة، ومِن جهة أخرى: إستمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية، مما ينعكس سلباًً على قرار الإنتاج فى ذاته. وكذلك إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإنخفاض معدلات مستوى الميكنة الزراعية. وعدم توفر التقاوى والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافى. مع إستمرار الضعف فى البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعى. سابعاًً: ضعف تنظيم الأسواق وضعف القدرة على تطويرها. ثامناًً: إنعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعى، المياه، البحوث... إلخ).أضف إلى ذلك، تاسعاًً: تأثير الوضع الأمنى المرتبك فى دارفور حيث تََتََواجد بإقليم دارفور أكثر مِن خمس الثروة الحيوانية بالبلاد.
(ثانيا) القطاع الصناعى: ويشمل القطاع الصناعى كل مِن الصناعات التحويلية، والكهرباء، والتعدين، والتشييد والبناء. وتشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات الغذائية، والغزل و النسيج، ومنتجات الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، والأخشاب والمواد الخشبية والاثاثات، والصناعات الهندسية، والطباعة والتغليف والورق والمنتجات الورقية، والصناعات المعدنية الأساسية، والصناعات التعدينية غير الأساسية، وصناعة الآليات والمعدات، وصناعات تحويلية أخرى, ونقتصر على بيان أهمها على النحو التالى: تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر فى السودان مجتمعة نحو 655 ألف طن تمثل (شركة سكر كنانة) نسبة 45.8% منها أى أكثر من 300 ألف طن والبقية لمصانع الشركة السودانية، وقد شهدت صناعة السكر نمواًً مضطرداًً خلال المواسم 1999- 2000-2003- 2004 حيث بلغت جملة إنتاج السكر للموسم 2003- 2004 حوالي 755 ألف طن مقارنةً بحوالي 728 ألف طن للموسم 2002- 2003 بنسبة زيادة بلغت حوالى 4% أَنتجت منها (شركة سكر كنانة) حوالي 398 ألف طن فى موسم 2002-2003 مقارنةً بحوالي 428 ألف طن فى موسم 2003- 2004 بنسبة زيادة بلغت 7% وذلك نسبة لإرتفاع الإنتاجية. كما بلغ إنتاج (الشركة السودانية) لإنتاج السكر حوالى 327 ألف طن فى موسم 2003- 2004 مقارنةً بحوالي 330 الف طن للموسم 2002/2003 بنسبة نقصان بلغت 1% .ومن جهة أخرى، تعتبر صناعة الأسمنت مِن الصناعات الهامة والرئيسية حيث يَتَركز الإنتاج بمصنعى (عطبرة) و(ربك) وقد بلغت جُملة الإنتاج لمصنعى الأسمنت حوالى 170 الف طن، 199 ألف طن، 205 ألف طن، 265 ألف طن للأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 على التوالي، هذا وقد شَهدت الأعوام الأخيرة التالية على أعوام حقل التحليل سعى رأس المال الدولى لرفع إنتاجية المصانع مع البدء فى تنفيذ برامج تأهيل مصنع عطبرة, وربما تكون أهم المشاكل والمعوقات فى حقل تلك الصناعة تتعلق بضعف آليات النقل البرى والمناولة بميناء بور سودان وبطء وتعثر (الورادات) مِن قطع غيار ومدخلات الإنتاج عبر ميناء بور سودان ومطار الخرطوم ذي الامكانات الهزيلة. وعن صناعة البطاريات الجافة: فقد شهدت، كذلك، تلك الصناعة نمواًً مضطرداًً خلال الفترة 2000- 2004 إلا أن الإنتاج قد إنخفض الأعوام 2003، 2004 على وجه التحديد؛ ويُعزى ذلك الانخفاض إلى منافسة إحتكارية لصالح رأس المال الاجنبى, وليس كما تقول التقارير الحكومية مِن أن السبب يَرجع الى ضعف الإنتاج الراجع بدوره إلى ضعف الطاقة الكهربية. ويُعتبر قطاع الصناعة الدوائية مِن الصناعات التي لا تَتَمكن مِن تلبية إحتياجات الشعب السودانى المحلية إلا فى بعض الأنواع مِن الأدوية التقليدية أو التي سَمَحت الشركات الرأسمالية العملاقة بإمكانية إنتاجها محلياًً.
قطاع الغزل والنسيج: ونتيجة للمشاكل الهيكلية وضعف القدرات التنافسية فى الأسواق العالمية وإرتفاع تكلفة الإنتاج؛ فقد ظل الإنتاج فى قطاع الغزل والنسيج فى تدنٍٍ مُستَمر, عاكساًً صورة واضحة لتخلف نُظم الإستغلال فى الأجزاء المتخلفة مِن الإقتصاد الرأسمالى الدولي, إلا أنه تم تشغيل عدداًً مِن المصانع مع بعض المحاولات مِن حين إلى آخر لإعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة.
قطاع الزيوت: بلغ إنتاج الزيوت النباتية للعام 2004 حوالي 120 الف طن بينما بلغ 90 الف طن للعام 2003م بنسبة زيادة بلغت 33 %. وأهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع تكمن فى عدم إنتظام الكهرباء وغياب الإستثمارات الجديدة رغم جدواه العالي، وتنامى الطلب المحلي.
قطاع الطاقة والتعدين: بلغ إجمالى إنتاج النفط السودانى نحو 105 مليون برميل خلال العام 2004، وبلغ (نصيب الحكومة منه) حوالى 74.9 مليون برميل بنسبة 71% من إجمالى الخام المنتج. بينما بلغ الإنتاج الكلى من الخام خلال العام 2003 حوالى 95.7 مليون برميل، بلغ نصيب الحكومة منه 62.1 مليون برميل بنسبة 65% من إجمالى الإنتاج. وتُعزى الزيادة الملحوظة فى نصيب الحكومة خلال العام 2004 إلى الإرتفاع فى حجم الإنتاج الكلى من الخام وأسعاره، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومى حوالي 287 ألف برميل مقابل متوسط يومى 263 ألف برميل خلال العام 2003. إضافة إلى الإرتفاع الكبير فى الأسعار العالمية خلال العام 2004، والتي كان لها الأثر فى توزيع الأنصبة. ولقد زادت عائدات صادر النفط الخام فى عام 2004 بنسبة قدرها 53% أما البنزين فقد زاد بنسبة قدرها 70% والغاز المخلوط بنسبة 100% بينما إنخفض الغاز الطبيعى بنسبة قدرها 43% مقارنة بعام 2003 وتحتل صادرات النفط المرتبة الأولي فى هيكل الصادرات إذ يُمثل 78% مِن إجمالى الصادرات خلال العام 2004. وقد بلغ إجمالي العائد المقدر مِن الكميات المصدرة لصالح الحكومة خلال العام 2004 نحو 1876.0 مليون دولار أمريكى. بينما بلغ إجمالي العائد الفعلي حوالى 1843.4 مليون دولار أمريكي منها مبلغ 1217.4 مليون دولار أمريكي تم توريدها فى حساب صادر البترول بمبلغ 626 مليون دولار أمريكى فى حساب الإحتياطى ببنك السودان، ويمكن ملاحظة النمو الكبير الذي طرأ على أداء صادر خام النفط خلال العام 2004 مقارنة بالعام 2003 ويُعزى هذا إلى الآتى: إرتفاع نصيب الحكومة مِن الكميات المصدرة من 42.2 مليون برميل فى عام 2003م إلى 50.8 مليون برميل فى عام 2004 بمعدل نمو بلغ 20%. والواقع أن نصيب الحكومة لا شك رقمياًً أنه قد زاد ولكن تلك الزيادة ليست نتاج صراع جدلى مع الشركات المستثمرة بقدر ما هو نتاج طبيعي للزيادة المضطردة فى إنتاج الزيت نفسه. ويُمكننا هنا إضافة سببا آخر وهو إرتفاع مستوى الأسعار العالمية مِن 27.8 دولار أمريكى للبرميل فى المتوسط فى عام 2003 إلى 38.6 دولار أمريكى للبرميل. وطبقا لأرقام حديثة نسبياًً فإنه يُمكن القول بأن الأقتصاد السودانى وحتى النصف الثانى مِن عام 2008 قد شهد زيادة ملحوظة فى إنتاج النفط، تلك الزيادة تناغمت مع إرتفاع سعر النفط العالمى، كما أن شهد هذا القطاع تدفقات كبيرة مِن الإستثمار الأجنبى المباشر. ومع أرقام 2008 كذلك فقد بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى أكثر مِن 10 %سنوياًًً فى عامى 2006 و 2007، وقد بدأت السودان بتصدير النفط الخام فى الربع الأخير مِن عام 1999.
قطاع الكهرباء: شهد التوليد الكهربائى خلال الفترة المعنية نمواًًً مضطرداًًً حيث وصل التوليد الكهربائى الكلى حوالى 3279.9 قيقا واط/ ساعة فى عام 2003 منها حوالى 3074.1 قيقاواط/ساعة داخل الشبكة وحوالي 205.8 قيقا واط /ساعة خارج الشبكة. وإرتفع التوليد إلى حوالى 3794.7 قيقا واط/ ساعة فى عام 2004 بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بعام 2003 منها حوالى 3505.9 قيقا واط/ساعة داخل الشبكة وحوالى 288.8 قيقا واط/ساعة خارج الشبكة. وبلغ إستهلاك الكهرباء للعام 2004 حوالى 2496.2 قيقا واط/ساعة بنسبة زيادة بلغت 8% عن العام 2003 والذي بلغ حوالى 2391.6 قيقا واط/ساعة. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الاستهلاك فى القطاعين السكنى والصناعى... ويمكن حصر مشكلات هذا القطاع فى أمرين: أولهما ضعف تمويل صناعات قطاع الكهرباء. ثانيهما إتساع الإقليم السودانى؛ الأمر الذي يزيد من تكلفة صناعة الكهرباء من جهتى التجديدات الطويلة للشبكة والتوليد عند الاطراف البعيدة. ووفقا لأرقام حديثة نسبيا ًيمكن أن نذكر أن: الإنتاج : 4341 بليون كيلو واط (2007) الإستهلاك: 3438كيلو واط (2007) الصادرات: (صفر)كيلو واط (تخمين) الواردات:(0) كيلو واط (2008)
قطاع المياه: على الرغم مِن الجهود؛ القليلة؛ التي بُذلت فى قطاع مياه الشرب فى (بعض)ولايات السودان لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المياه فى الريف والمدينة؛ إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة بين إمدادات المياه والأهداف الكمية التي وُضعت لسد الحاجة مِن مياه الشرب. وطبقا لمؤسسة الحكم فإنه يمكن القول بأن عام 2000 عام تمت فيه نقلة كمية لتوفير مياه الشرب وصولاًًً إلى معدل 20 لتر للفرد فى اليوم فى الريف و 80 لتر للفرد فى اليوم للمدينة بحلول عام 2007 وهو الأمر الذي تنفيه الأرقام الحالية؛ على الرغم مِن إنصات السودان الجيد إلى صوت رأس المال الدولي فى منظمة الصحة العالمية. هذا وقد زادت موارد المياه ونسبة التغطية بفعل إدخال بعض التوسعات الرأسية والأفقية فى شبكات التوزيع بالاضافة إلى رفع عدد المشتركين والمستفيدين مِن خدمات المياه. ولعل الأرقام تُنبىء عن حالة مِن الحراك فى هذا القطاع؛ إذ تم تنفيذ، وفقا لأرقام مؤسسة الحكم، حوالى 35.4% مِن محطات المياه والآبار والحفائر والمرشحات المقررة فى إطار البرنامج الوطنى للمياه لعام 2004؛ حيث تم حفر مائة بئر جوفية وتشييد 8 سدود و25 حفير و6 مرشحات وتشييد محطة مياه واحده. كما تم الإنتهاء مِن مراحل تصميم محطة تنقية مياه ولاية الخرطوم وتجهيزات الموقع وحماية النهر بنسبة 100% وتم تشييد 66% من الأحواض المطلوبة. أيضاًً إكتملت المراحل النهائية لتشييد محطة تحلية مياه بور سودان لإنتاج 10 ألف متر مكعب فى اليوم. وفى المناطق القاحلة تم تشيّيّد 10 حفائر وتأهيل 10 حفائر أخرى بإستخدام قروض الصين(التي تعد حليفاًً وشريكاًً نفطياً استيراتبجياًً مهماًً بالنسبة للسودان) الجدير بالذكر أن القائمين على تنفيذ برنامج المياه فى السودان قد تعللوا (بشح الموارد) حين التحدث حول دراسات توفير المياه لولايات النيل الأزرق ودارفور الكبرى والنيل الأبيض.
قطاع التعدين: تنهض الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فى السودان بإجراء البحث والتنقيب (لاحظ: البحث والتنقيب,لا الاستخراج)عن المعادن كما تقوم بإعداد الخرائط الجيولوجية (بمعاونة الخبراء الأجانب بالطبع) وهذا القطاع بطبيعة تكونه التاريخى تُهمين عليه الشركات الدولية العملاقة على الصعيد العالمى وهو مِن تلك الوجهة يثير التساؤلات حول مَن الذي يَستأثر بناتج الأرض؟ والسؤال له وجاهته مِن جهة أنه يُثير بالتوازي عدة أسئلة جوهرية, وربما حساسة, مِن طراز مَن هو صاحب الأرض؟ ومَن هو صاحب الدولة؟ ومَن هو صاحب الشركة المستخرجة لما فى بطن الأرض السودانية؟ وهل تلك هي حقاًً اللحظة التاريخية التي يَطفو فيها على السطح، كما الشأن فى فنزويلا، ونيجريا، وغيرهم. . . ولئن كان مِن زاوية مختلفة نسبياًً، الصراع بين الريع (كظاهرة تاريخية) وبين الربح (كظاهرة تاريخية موازية)؟
(ثالثا) قطاع الخدمات :
(أ) الطرق والجسور: لا ريب فى أن قطاع الطرق والجسور يؤدى دوراًً هاماًً فى عملية التنمية الاقتصادية (على الأقل كما تطرح نفسها فى مرحلة التعليم الأساسى) حيث أنه يربط مراكز الإنتاج بتجمعات الإستهلاك وموانئ التصدير ويساعد على تنمية (وإن كانت تنمية غير متوازنة كقانون رأسمالى عام) المناطق التي تَمُر بها الطرق, ويَشمل هذا القطاع الطرق القومية العابرة لأكثر مِن ولاية والممولة تمويلاًً غالباًً تمويلاًً أجنبياًً... بيد أن شُح الموارد (كما يتردد فى لغة الخطاب الرسمية) إضافة إلى الأبعاد الأمنية لرأس المال الدولى، يقفان عائقاًً أمام ربط أقاليم السودان ربطاًً حديثاًً مِن خلال شبكة طرق تتكفل بذلك.
(ب) قطاع النقل والإتصالات: يَضم قطاع النقل فى السودان كل مِن: هيئة السكة الحديد وهيئة النقل النهرى وهيئة الموانى البحرية وشركة الخطوط البحرية السودانية وشركة الخطوط الجوية السودانية وهيئة النقل البرى. ويُمكن القول بأن هذا القطاع الجزئى إنما يُكرس جُل مظاهر التخلف.
الشركة السودانية للإتصالات(سوداتل): إستمرت الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) فى تحسين وتطوير خدماتها منذ تأسيسها فى عام 1993. وصارت من أكبر الحقول الإستثمارية فى السودان وأُُدرجت أسهمها بالأسواق المالية الدولية, كما تُعتبر أسهمها الأكثر تداولاًً فى سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1997. وبجانب خدمات الهاتف تقوم الشركه بتقديم خدمات المعلوماتية مثل خدمه شبكة المعلومات والإنترنت والدوائر المؤجرة والتجارة الأكترونية...إلخ، ويَشهد حقل الإتصالات صراعاًً جدلياًً بين قوى رأس المال الدولى فى سبيل السيطرة على الجديد فى عالم التكنولوجيا, الأمر الذي يعنى، كما ذكرنا سلفاًً بالمتن، أن تطور المجتمع السودانى، وكافة المجتمعات، مِن تلك الوجهة يَرتبط بمدى التطور الحاصل فى الصراع الاجتماعي مِن أجل الحصول على الجديد فى مجال التكنولوجيا وليس مرتبطاًً بالتطور الحاصل فى مجال التكنولوجيا نفسها, أى العكس تماماًً لما هو سائد, على الأقل, فى الفكر الاكاديمى... والفكر الاكاديمى ليس بالضرورة هو الفكر الصحيح كما يقول أستاذى الجليل الدكتور/محمد دويدار.
ومن جهة أخرى مكملة للإستعراض الرقمى والإحصائى السالف عاليه، فإنه يجدر بنا السير خطوات فى سبيل إختبار صحتها النسبية، بمعاينتها، وتحديثها، فى ضوء تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية cia، والذى أوردته بموقعها الالكترونى :
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية)
92 بليون دولار أمريكى (2009 )
الناتج المحلى الإجمالى (سعر الصرف الرسمي)
54 بليون دولار أمريكى
الناتج المحلى الإجمالى ( معدل النمو الحقيقي)
4،2 ٪ (2009)
الناتج المحلى الإجمالى/ للفرد (تعادل القوة الشرائية)
2300 ( 2009)
الناتج المحلى الإجمالى -- التكوين حسب القطاع:
الزراعة : 32،1 ٪
الصناعة : 29،4 ٪
الخدمات : 38،5 ٪
القوى العاملة :
12 مليون (تقديرات 2007)
القوى العاملة وفقا للهيكل :
الزراعة : 80 ٪ (2009)
الصناعة : 7 ٪
الخدمات : 13 ٪ (1998)
معدل البطالة:
18،7 ٪ (2002)
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر:
40 ٪ (2004)
دخل الأسرة أوإستهلاك النسبة المئوية لنصيب :
أدنى 10 ٪ (غير متاح)
أعلى 10 ٪ (غير متاح)
الإستثمار (الإجمالي الثابت)
20،7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2009 تخمين)
الميزانية :
الايرادات : 9,7 بليون
النفقات : 10,38 (2009)
الدين العام:
103،7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2009)
100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2008)
معدل التضخم (أسعار المستهلك) :
11،2 ٪ (2009)
المخزون النقدى:
62.56 بليون (31 ديسمبر 2008)
المخزون من أشباه النقود :
42.64 بليون (31 ديسمبر 2008)
الزراعة -- المنتجات : القطن والفول السوداني، والذرة الرفيعة والدخن ، القمح ، الصمغ ، وقصب السكر ، والكسافا (التابيوكا) ، والمانجو، والبابايا، والموز، والبطاطا الحلوة ، والسمسم ؛ والأغنام والماشية.
الصناعات : النفط ، وحلج القطن، والمنسوجات، والأسمنت، والزيوت الصالحة للأكل ، والسكر والصابون ، والأحذية، والمواد الصيدلانية ، والأسلحة.
معدل نمو الإنتاج الصناعى:
3،2 ٪ (2009)
النفط -- الإنتاج : 486700 برميل / يوم (2009)
نفط -- استهلاك :
84000 برميل / يوم (2009)
النفط -- الصادرات :
303800 برميل / يوم (2007)
نفط -- احتياطيات:
68 بليون برميل (1 يناير 2009)
الغاز الطبيعى -- الإنتاج :
(0) متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعي -- الاستهلاك :
(0)متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعى -- الصادرات:
(0) متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعي -- الواردات :
(0) متر مكعب (تقديرات 2008)
الغاز الطبيعى -- الإحتياطيات المؤكدة:
8495 بليون متر مكعب (1 يناير 2009 طبقا لتقديرات)
الصادرات:
7.56 بليون (2009)
11,60 بليون (2008)
الصادرات -- السلع:
النفط والمنتجات النفطية والقطن والسمسم والفول السودانى الثروة الحيوانية ، والصمغ العربى والسكر
صادرات -- شركاء:
الصين 58،29% ، اليابان 14.7 %، 8،83 % اندونيسيا والهند 4،86% (2009)
الواردات :
8,253 بليون(2009)
الواردات -- السلع:
المواد الغذائية والسلع المصنعة ، ومعدات التكرير والنقل والأدوية والكيماويات والمنسوجات والقمح
الواردات -- شركاء :
الصين 21،87 ٪ ، المملكة العربية السعودية 7.22 % ، مصر 6,1 % ، 5،53 % الهند ، الإمارات العربية المتحدة 5،3 %(2009)
الاحتياطيات من النقد الأجنبى والذهب:
879 مليون دولار (31 ديسمبر 2009)
الدين الخارجى:
36,27 (31 ديسمبر 2009)
أسعار صرف العملات:
جنيه سودانى (جنيه) لكل دولار أمريكي/ 2.34 (2009) ، 2.1 (2008) ، 2.06 (2007) ، 2.172 (2006) ، 2.4361 (2005)
هكذا ننتهى مِن الجزء الأول من خطوتنا الفكرية الأولى، بإتمامنا التعرف على مجمل الهيكل الإقتصادى، وصولاًً إلى تكوين الوعى حول الإقتصاد فى السودان، من حيث تخلفه وتبعيته وهشاشة هيكله وبدائيته. الامر الذى يقودنا إلى الإنتقال إلى الجزء الثانى من خطوتنا الفكرية الأولى، وفيها نعتنى بفحص الكُُل الجغرافى على النحو التالى:
يَحتل السودان الجزء الشمالى الشرقى مِن قارة أفريقيا. بين دائرتي4 و 22 شمال خط الإستواء وخطى الطول 22 و 38 ويمتد طول الحدود البحرية على ساحل البحر الأحمر إلى حوالى 670 كلم، وتحده دولتان عربيتان هما (مصر وليبيا) و7 دول أفريقية (تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وأغندا، وكينيا، وأثيوبيا، وأرتريا) ولقد ساعد هذا الموقع الوسطى السودان كى تكون المعبر الرئيسى بين شمال أفريقيا العربي وجنوبها الافريقى. كما أن الإقليم كان حتى منتصف القرن التاسع عشر، الممر الرئيسي لقوافل الحجاج إلى أماكن الحج فى الشرق العربى، وكذلك الممر الرئيسى للتجار مِن غرب إفريقيا إلى شرقها. وتبلغ مساحة السودان حوالى 2.5 مليون كلم مربع وهو بذلك أحد أكبر الدول الإفريقية كما يأتي فى المرتبة الحادية عشر بين بلدان العالم الأكبر مساحة. ونتيجة لكبر المساحة هذه تباينت بيئات السودان وتنوعت ثرواته وموارده الطبيعية، كما تعددت أجناس سكانه وأعراقهم وثقافاتهم. وسيكون هذا الموقع، إضافة إلى ثراءه مِن جهة الموارد الطبيعية، وبالاًً على السودان؛ من جهة أخرى، إذ سيجعله أحد محاور التنافس الاستعماري القديم فى إفريقيا. ولن يختلف الأمر كثيراًً مع الإستعمار "المنهجى" "الحديث" إذ لم يزل السودان يُمثل أحد أطماع الإستعمار الحديث، خاصة بعد أن أن أخذت موارد العالم الطبيعية فى التناقص الشديد، وأصبحت مشكلة الغذاء فى المستقبل هاجساًًً يؤرق العالم الرأسمالى المعاصر(بشقيه المتقدم والمتخلف)
وبشأن أرض السودان، فأراضي السودان: عبارة عن سهل رسوبي مُنبسط قليل الإنحدار تَتَخلله مرتفعات تُغطي أقل مِن 5 % مِن مساحته الكلية؛ أهمها جبال الأماتنوج فى الجنوب ( مع الحدود الأغندية، وقد أعلن البيان الرئاسى أن جون قرنق مات نتيجة إصطدام المروحية التى كان على متنها بجبال الأماتنوج) وتلال البحر الأحمر فى الشرق، وجبال النوبة فى جنوب كردفان (فى عام 2002طالب سكان منطقة جبال النوبة فى السودان (وسط) بحكم ذاتى فى منطقتهم لمدة 6 سنوات يتقرر بعدها مصير المنطقة بين الإنفصال أو البقاء ضمن حدود السودان مثل ما تم الإتفاق عليه فى هذا الشأن بالنسبة لسكان الجنوب) وجبل الميدوب (يبلغ إرتفاع جبل ميدوب حوالى 6,000 قدم ويعيش فيه مجموعات بدوية أو شبه بدوية تعتمد فى حياتها على تربية الإبل وهم يتجهون بإبلهم جنوباًًً وصولاًً إلى الوديان العظيمة لـغربي دارفور مثل وادي أزوم، و وادي باري حيث تتوفر المياه فى مواسم الجفاف، كما يرتحلون شمالاًًً الى التربة الرملية حيث تنمو بعد سقوط الأمطار فى المنطقة المعروفة بـ الجزو، أنواع من العشب جيدة تستمر مخضرة حتى شهر ديسمبر، وتمثل هذه المنطقة بيئة صالحة لرعى الابل دون الحاجة لمياه إضافية) وجبل مرة (هو جبل يقع جنوب غرب السودان فى ولاية غرب دارفور، ويمتد مئات الأميال من كاس جنوباً إلى ضواحى الفاشر شمالاًًً، ماراً بدار زغاوة. ويغطي مساحة 12,800 كم، ويُعد ثاني أعلي قمة فى السودان حيث يبلغ إرتفاعه 10,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، ويتكون من سلسلة من المرتفعات بطول 240 كلم وعرض 80 كلم، تتخللها الشلالات والبحيرات البركانية).
ويَتميز نهر النيل وروافده بموارد مائية هائلة تغطي حوالى 25000 كلم مربع ويُقدر الإيراد السنوي لنهر النيل بحوالي 58.9 مليار متر مكعب يساهم فيها النيل الأزرق بحوالي 58.9% ويلعب النيل دوراًً حيوياًً فى حياة السكان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وفى علاقات السودان الخارجية خاصة مع دول حوض النيل. تستغل مياه النيل وروافده فى الري وتوليد الكهرباء مِن خزانات الرصيرص وسنار وخشم القربة وفى الملاحة وصيد الأسماك، وبموجب إتفاقية مياه النيل لعام 1959 فقد مُنحت مصر 55.5 مليار متر مكعب سنوياًً مِن مياه النيل، والسودان 18.5 مليار متر. والنيل كذلك من جهة أخرى يعد أهم ظاهرة جيمورفولوجية( أى العِلم الذى يدرس شكل الأرض، والتغيرات التى تطرأ عليه لتبيان التاريخ الجيولوجى) فى السودان ويمتد حوالي 1700 كلم مِن الجنوب إلى الشمال، كما يُغطى حوض النيل وروافده فى السودان حوالى 2.5 مليون هكتار وتتكون سهول السودان مِن أنواع مختلفة مِن التربة أهمها: (1) التربة الرملية فى إقليم الصحراء وشبه الصحراء فى شمال وغرب السودان وهي تربة هشة قليلة الخصوبة تُستغل فى زراعة الدخن والفول السودانى والسمسم، كما تُعتبر من المراعى الهامة للإبل والضأن والماعز (2) التربة الطينية فى أواسط وشرق السودان، وهى تُمثل أهم مناطق زراعة القطن، كما تًمثل مصدراًً هاماًً لمنتجات الغابات. وبصفة خاصة الصمغ العربي. ومعظم إنتاج السودان من الذرة، الذى يُعد المحصول الغذائى الرئيسى، يتم فوق هذه التربة (3)مجموعة التربات الحديدية الحمراء فى جنوب السودان، وتتميز بإنخفاض خصوبتها. لذلك فان نَمط الزراعة المتنقلة ظل أكثر نظم إستخدام الأرض مُلائمة لهذه التربة. (4)مجموعة التربات الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية ودلتا طوكر والقاش وتتميز هذه التربات بخصوبتها العالية لتجددها السنوى (5) التربة البركانية الخصبة فى جبل مرة.
ووفقاًً للتقسيم تبعا للأقاليم الجغرافية، فيُمكن تصنيف الأقاليم إلى: المنطقة الصحراوية: وهى تقع شمال خط عرض 16 وتقدر بحوالى 29% مِن المساحة الكلية ويندر فيها هطول الأمطار، وتنحصر الزراعة على جانبى النيل برفع المياه بالطلمبات ورى الحياض وإستخدام محدود للمياه الجوفية. وتسود زراعة النخيل، القمح، البقوليات، الخضر، الفاكهة والتوابل. المنطقة شبة الصحراوية: وهى تمتد بين خطي 14و16 شمالاًً وتقدر بنحو 20% من المساحة الكلية، وتتفاوت أمطارها بين 75و300 ملم، وتتميز بالغطاء النباتى الضعيف، كما تتسم بتقلبات الأمطار مما يعرضها لموجات من الجفاف والتصحر، وتصلح لمرعى القطعان المتحركة. منطقة السافنا خفيفة الامطار بالأراضى الرملية: وتقع بين خطى عرض 12و14 درجة شمالاًً، وتتفاوت كمية الأمطار فيها بين 300و400 ملم، وتغطى حوالى 13% من المساحة الكلية، وتتعرض لموجات مِن الجفاف والتصحر، ويتكون الغطاء النباتي مِن النباتات الرعوية الحولية والمعمرة وبعض الأشجار، كما تسود فيها الزراعة التقليدية المروية بمياه المطر. منطقة السافنا متوسطة الامطار بالأراضى الطينية: وتمتد بين خطى 10و12 درجة شمالاًً لتشمل السهول الطينية الوسطى فى مساحة تقدر بنحو 14%مِن المساحة الكلية، وتتفاوت الأمطار فيها بين 400و880 ملم، وتُمَارس فيها الزراعة المطرية الألية والزراعة التقليدية والإنتاج الغابى، وبصفة خاصة: الصمغ العربى، منطقة. السافنا غزيرة الأمطار : تمتد بين خطى 4و10 درجة شمالاًً وتشكل 13.8% مِن المساحة الكلية وتتفاوت الأمطار فيها مابين 800و1500 ملم، بها مساحات واسعة لغابات أشجار الأخشاب القيمة كالماهوجنى، ومساحات رعوية كبيرة وأراضى تصلح للتوسع الزراعى.المناطق البئية المتميزة: وتشمل جبل مرة، والأماتونج، والدونكوتانا، وهضبة الألوم التي تصلح لزراعة البن والشاى، وغيرها مِن المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل أيضا حوض نهر النيل ومنطقة السدود.
وبوجه عام، تُقدر المساحة الصالحة للزراعة فى السودان بحوالى200 مليون فدان (84 مليون هكتار) والمستغل مِنها حالياًً 40 مليون فدان يروى منها( 4 مليون فدان) بالرى الصناعى، و36 مليون فدان بمياه المطر.
وبالنسبة للمُناخ: فالسودان يسوده المناخ المدارى، والذي يَتميز بإرتفاع درجات الحرارة مُعظم أيام السنة وتدرجه مِن جاف جداًً فى أقصى الشمال إلى شبه الرَطب فى أقصى الجنوب. وتصل درجات الحرارة أقصى معدلاتها فى فصل الصيف (مارس - أكتوبر) حيث يصل المعدل اليومى فى شهرى مايو ويونيو إلى أكثر من 42.9 درجة مئوية فى شمال السودان وإلى حوالى 34 فى الجنوب. وتنخفض درجات الحرارة خلال فترة الصيف فى شهرى يوليو وأغسطس بمعدل من 5:8 درجة، بسبب هطول الأمطار. وتصل درجات الحرارة إلى أدنى مُعدلاتها فى شهرى ديسمبر ويناير. ويقتصر هطول الأمطار على فصل الصيف. وتسود سمات الصحراء فى أقصى الشمال حيث يَقل المطر السنوى 50 ملم وتزيد كمية الأمطار وكذلك طول المطر الزراعى تدريجياًًً نحو الجنوب حيث يصل المتوسط السنوى للأمطار 1400 ملم وطول الموسم الزراعي فى أقصى الجنوب. ويعتبر هطول الأمطار المتقطع وتكرار موجات الجفاف التي تتفاوت فى طولها وحدتها خاصة فى الأجزاء الوسطى والشمالية، أحد المميزات المناخية الهامة فى السودان. كانت أقصى موجات الجفاف فى القرن الحالى هو جفاف الساحل (1968/74) وجفاف (1983-1985) والذي إتخذ بعداًًً مأساوياًًً وإمتدت آثاره لتشمل البيئة الطبيعية والبنيات الإقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة لمنظومة النيل؛ يزخر السودان بالعديد مِن البحيرات الداخلية والأودية الموسمية التي تلعب دوراًًً هاماًًً فى حياة السكان الإقتصادية، خاصة فى شرق البلاد وغربها. ويُقدر مخزون المياه الجوفية بحوالي 9000 مليار متراًً مكعباًً تَتَوزع بين حوضين جوفيين. يستغل السودان حاليًًا حوالى 2 مليار متر مكعب مِن المياه الجوفية لأغراض الرى والاستخدامات المدنية. ويعتبرالبحر الأحمر منفذ السودان الملاحى إلى العالم الخارجى، وبه موانى بورسودان وسواكن وأوسيف بالإضافة إلى مراسى أخرى صغيرة متعددة. ويتملك السودان ثروة هائلة مِن الأسماك؛ إذ بالإمكان إنتاج أكثر من 140.000 طن سنوياًً منها 35.000 طن مِن البحر الأحمر و100.000 طن مِن نهر النيل وفروعه و5.500 طن مِن بحيرة النوبة.
وأخيراًً نذكر أنه وطبقا لنص المادة رقم (108) من الدستور السودانى (1998) تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة؛ وذلك على النحو التالى: ولاية أعالي النيل وعاصمتها ملكال، ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بور سودان، ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا، ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك، ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدنى، ولاية جونقلى وعاصمتها بور، ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى، ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم، ولاية سنار وعاصمتها سنجة، ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا، ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل، ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض، الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا، ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو، ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة، ولاية القضارف وعاصمتها القضارف، ولاية كسلا وعاصمتها كسلا، ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر، ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك، ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين، ولاية واراب وعاصمتها واراب، ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو. ولكل ولاية والٍٍ يَنتخبه الشعب لمدة أربع سنوات، وذلك بعد ترشيح رئيس الجمهورية، طبقا لنص المادة رقم(56) من دستور(1998) ومسئولية الوالى فردية (م 61 ف 4) ويُسأل مباشرة أمام رئيس الجمهورية (م 62) ويَقوم الوالى مَقام رئيس الجمهورية، كما يَقوم الوزير الولائى مَقام الوزير الإتحادى، كما تَسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطنى (م 98).
ها نحن الأن وقد مشينا خطوتنا الفكرية الأولى، ولدينا، كحد أدنى، معالم إقتصاد البلد وجغرافيته والتى ننشغل بدرس إشكالياته الإجتماعية، تلك المعالم أو الخطوط العريضة تُمكننا مِن إستيعاب السودان كأحد الأجزاء التابعة والمتخلفة مِن الإقتصاد الرأسمالى العالمى، فمن الواضح بإستقراء الأرقام والإحصائيات عاليه أن الإقتصاد السودانى، إقتصاد هش، زراعى متخلف، متآكل الهيكل، تابع بكل ما تفرضه وتعنيه الكلمة، الأمر الذى يقودنا إلى الخطوة الفكرية الثانية، والتى تنشغل بالكل التاريخى: وسنعمد هنا إلى تجاوز الحديث، الموسع، عن الكُُل الأقدم، مِن حضارة الكرمة والتى إنتشرت أثارها مِن منطقة دنقلى شمالاًً وحتى جزيرة أرجو جنوباًً، وحضارة كوش التى إمتدت من 1580و750 ق.م، وحضارة مروى (الأصول التاريخية لنشوء الرق فى السودان) وبعد مروى حقبة لا يُعرف عن أخبارها إلا معلومات ضئيلة، حيث حَكم البلاد مجموعات سكانية لم يَتمكن علماء الآثار مِن معرفة إنتمائها العرقى، ويسمونها المجموعة الحضارية، ويَمتد عصر هذه المجموعة مِن سقوط مروى فى القرن الرابع الميلادى إلى ظهور المسيحية فى السودان فى القرن السادس الميلادى وسيادة مذهب اليعاقبة والمذهب الملكانى، ثم مواجهة التوسع الإسلامى على يد صلاح الدين الأيوبى، حتى التوقيع على إتفاقية البقط. إن تجاوزنا الحديث عن تلك المراحل التاريخية، المهمة بلاشك والجوهرية، إنما يرجع إلى الرغبة فى الولوج مُباشرة إلى درس الهيكل (المتعين دراسته) وليس (التاريخ) الذى بَرع فيه البعض، أو تستروا به، بدعوى الحديث فى الإقتصاد السياسى، إستكمالاًً لمسيرة الإبتذال، والهزل العِلمى. والأبحاث التافهة. إن إهتمامنا بالتاريخ يَتعين أن يقف عند حدود تبلور الظاهرة المتعين فهمها، وهكذا أفهم معنى"ما هو تاريخى" فى عِلم الإقتصاد السياسى. ولذا يتعين البدء من أول عدوانية للرأسمال الأجنبى(عن الوطن) على الإقتصاد المعاشى بكامل خصوصيته فى السودان، تلك العدوانية التى تَمثلت فى: السيادة العثمانية المصرية على السودان فى الفترة من (1821) وحتى الإحتلال البريطانى لمصر( 1882) وهي الفترة التي كانت فيها مصر تحت السيادة العثمانية، وعملت فيها الدولة العثمانية على توسيع نفوذها بالتوسع جنوباًً، بالتعاون مع حاكم مصر محمد علي، الباحث عن الذهب والرقيق، وقد تَميزت فترة السيادة العثمانية المصرية على السودان، بفرض الضرائب الجائرة، والإستفادة القصوى مِن الثروات السودانية (المادية والبشرية/الرقيق) فى تعزيز موارد الدولة العثمانية ودولة محمد علي فى مصر، على وجه الخصوص، وحينما أخذت دولة محمد على فى الضعف والتفكك وتحول الوجود المصرى إلى شكل خارجى ليس إلا، فقد كانت الأتاوات الجائرة والضرائب الباهظة سبباًًً مباشراًً لقيام الثورات ضد الحكم المصرى العثمانى فى السودان، ففى عام 1881نَجح الإمام المهدي فى ثورته، وطرد الجيش المصرى العثمانى، وأقام حكومة سودانية وطنية، وإستمرت الدولة المهدية مِن (1889 ـ 1898) وحققت وحدة نسبية للسودان، بما فى ذلك منطقة الجنوب. وبدخول القوات البريطانية إلى السودان بأوامر مِن اللورد كرومر المعتَمد البريطانى فى مصر إنهارت الدولة المهدية، بمعاونة الجيش المصرى فى ظل حكومة الخديوى، حيث كان الوجود المصرى إسمياًًً وشكلياًًً، والوجود الإنجليزى، كثانى عدوانية مباشرة لرأس المال الإجنبى بعد عدوانية دولة محمد على، كان هو الحاكم الفعلى فهو الذي يحكم البلاد وينهب ثرواتها ومقدراتها، وفى عام 1899 وقعت مصر وبريطانيا إتفاقية ثنائية بينهما لحكم السودان، وفى ظل الإستعمار الانجليزى للسودان المصحوب بإدارات مصرية، تَمكنت الحركة المهدية (فى سبيل اقامة دولتها أباحت سبى المسلمين المتنكرين لدعوتها بعد أن قررت أن إنكار المهدية والكفر سواء. ومنشور المهدى فيما يتعلق بالإسترقاق كان واضحا: أن يسترق بحد السيف كل مَن لم يهده الله إلى الاسلام مِن غير المسلمين أو يُنكر الإعتراف بالمهدى المنتظر، مسلماًً كان أم غير مسلم. وبهذا إتجهت المهدية بالجهاد وسبي الحرب إتجاها غاية فى التطرف المبكر، ومع تمكنها من فرض هيمنتها الكاملة على الشمال، لم تنجح المهدية فى تحقيق سيطرة تامة على الجنوب، إذ توقفت سيطرتها جنوباًًً عند مناطق فى بحر الغزال وأعالي النيل، وبوجه عام فإن أكثر ما يتذكره الجنوبيون مِن المهدية هو سعيها لفرض وإطلاق العنان من جديد لتجارة الرقيق. تلك النظرة السلبية للمهدية لدى أهل الجنوب سبقها فترة تَوَسم الجنوبيون فيها الخير، وحسبوا أن المهدية جاءت كى تُنقذهم مِن عسف الأتراك) نقول تمكنت المهدية مِن تحريك مشاعر المواطنين وإثارة نقمتهم ضد الإنجليز، وحثهم على الثورة، ومِن أهم تلك الثورات ثورة عام 1924 التي إشتهرت بثورة عام 1924 وشملت أغلب البلاد، وفى عام 1936 وقِعَت إتفاقية بين مصر وبريطانيا تُكرس إتفاقية عام 1899 التي حكمت بريطانيا مِن خلالها السودان بإدارة مصرية، وإستمر الشعب السودانى فى حراكه الإجتماعى الرافض للإستعمار، والذى تلاقى مع تحول ذهنية الإستعمار ذاته مِن إستعمار عسكرى دموى، إلى إستعمار منهجى ثقافى أقوى فى إمتصاص الموارد، وأفضل لإطباق التبعية.
ففى 19/12/1955، أعلن إسماعيل الأزهري (1901-1969) زعيم الحزب الاتحادى مِن داخل البرلمان السودانى، إستقلال السودان، ولكن قبل أن نذهب إلى مرحلة ما بعد إعلان الإستقلال فإنه يتعين أن نرى بوضوح الصورة قبل الإستقلال، تحديداًً منذ الهجمة الإستعمارية الأولى بقيادة الجيش المصرى، فلقد دخل الأتراك السودان فى العام 1821 بتكليف مِن والى مصر محمد على باشا الذى أراد الحصول على الذهب والرجال المحاربين بإستعمار السودان، والذي كان يعرف آنذاك بـ دولة الفونج. إنتصر إسماعيل باشا بن محمد على باشا فى كل المعارك التي خاضها وإستطاع الدخول إلى سنار عاصمة المملكة والقضاء على آخر ملوكها محمد ود عدلان. وبعد ستين عاما مِن الحكم التركي للبلاد قام محمد أحمد المهدى لمحاربة الأتراك مدعياًً بأنه المهدى المنتظر ووقعت أولى معاركه مع الجيش التركي بقرية الجزيرة أبا عام 1881 وأستطاع بعد معارك عديدة أن يسيطر على الخرطوم عاصمة البلاد فى يناير 1885 (وقتل جوردون، الحاكم العام)وبعد شهور قليلة مات المهدى ودُفن بمدينة أم درمان. كى يتولى الحكم بعده خليفته عبد الله التعايشى وسط معارضة واسعة من أنصار المهدي وأهله الذين رأوا فى الخليفة شخصاًً غير مناسب طبقياًً، لكن التعايشى تمكن بمزيد من العنف من إحكام قبضته على البلاد، وقام بإستدعاء أهله مِن غرب البلاد إلى العاصمة، وإتسمت فترة حكمه بالإضطراب والعنف والقلاقل. وبعد مقتل جوردون إشتعلت حركة فى بريطانيا تتطالب بالإنتقام له وبإرسال حملة إلى السودان وكُُلِلََت جهود تلك الحركة بالنجاح فتم إرسال حملة قوامها 10 ألف جندى مصرى وبقيادة الضابط الإنجليزى كتشنر وبمباركة اللورد كرومر المعتمد السامى البريطانى بالقاهرة تحرك الجيش نحو السودان ولم يلق أى معارضة تذكر وكانت أولى معاركه الحقيقية مع جيش الخليفة هي معركة (كررى) التى انتصر فيها الجيش المصرى. وفى عام 1899 تم توقيع إتفاقية الحكم الثنائى بين بريطانيا ومصر، وتم بموجبها إعلان إلغاء سيادة الدولة العثمانية فى السودان. وفى عام 1924 تم اغتيال السير لى ستاك حاكم عام السودان فى شارع أبى الفداء بالقاهرة وتم إثر ذلك بداية الأزمة بين الحكومة المصرية والبريطانية إذ قررت الثانية مسؤلية الأولى فى الحادث وترتب عليها إخراج الجيش المصرى من السودان.. ومما زاد تعقد الوضع هو تضامن عدد من الضباط السودانيين مع المصريين واندلعت فى البلاد ما سمى بثورة 24 بقيادة علي عبد اللطيف وآخرون. تم إخماد الثورة وقتل قادتها وأسر علي عبد اللطيف ثم نفيه لاحقاًً إلى مصر وتم طرد الجيش المصرى من السودان. ويمكن القول بأن الحركات الوطنية التى نمت كانت تحمل سمات ملفتة للنظر، فلقد إنقسم السوانيون إلى إستقلاليين يريدون الإستقلال عن مصر والإنضمام إلى دول التاج البريطانى، والى إتحاديين يريدون وحدة وادى النيل ودولة واحدة تحت التاج المصرى. وبما أن السودان قد شكلته الطائفية على نحو او آخر، فإنها سارعت لتشارك فى الوضع الجديد فقامت طائفة الأنصار برئاسة السيد عبد الرحمن المهدى باحتضان الاحزاب الاستقلاية وعلى رأسها حزب الامة، وقامت طائفة الختمية بزعامة السيد على الميرغنى، بإحتضان الأحزاب الاتحادية وعلى رأسها حِزب الأشقاء (فيما بعد: الوطنى الاتحادى، ثم الإتحادى الديمقراطى. ويمكن القول بأن الحركة الوطنية السودانية ومنذ (نوادى الخريجين)، ومروراًً بـ مؤتمر الخريجين، منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسمان الكبيران إتجه كل منهما إلى طائفة مِن الطوائف الكبيرة (الختمية، الأنصار) وكان لكل منهما إتجاه سياسى إما (الوحدة مع مصر) وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والإتحاد، والإتحاد الإسمى، وإما الإستقلال، وبدرجات متفاوتة (إستقلال تحت التاج البريطانى) أو ضمن (التعاون البريطانى) القلة فقط هي التى كانت ترفض هذا الاتجاه وتنادى بالإستقلال التام عن الدولتين. فيما بعد، وبعد أن بدأ النشاط السياسى لمؤتمر الخريجين بمذكرته الشهيرة، ظهرت الإنقسامات بصورة كبيرة ورويداًً رويداًً بدأت الحركات السياسية والأحزاب تنشأ بعيداًً عن المؤتمر حتى أفرغت المؤتمر من عضويته وأضطر فى عام1953 إلى أن ينتهى تلقائياًً.. وفى 4نوفمبر 1945 أُُعلن عن قيام حزب استقلالى آخر وهو الحزب الجمهورى، وبميلاد هذا الحزب نشأت علاقة جديدة بين الاحزاب والمستعمر لأن الحزب قرر سبيل الكفاح والجهاد ضد المستعمر وأخذ يُلهب حماس الناس ويوزع البيانات والمنشورات ممهورة بتوقيعاتهم، حتى قدموا أول سجين سياسى فى الحركة الوطنية (محمود محمد طه)بعدها بدأ الناس يؤمنون بفكرة الكفاح ضد الإستعمار وبدأت حملة الإعتقالات التي طالت رجال المؤتمر والأحزاب فيما بعد. ولقد سبق وأن قطعت بريطانيا وعداًً بإعطاء مستعمراتها حق تقرير المصير عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية. وبالطبع فإنها صارت تماطل فى إنجاز هذا الوعد خصوصاًً وأنها كانت تَخشى إستئثار مصر بالسودان ولهذا فإنها لعبت دوراًً كبيرا فى تقوية الإتجاه الإستقلالى حتى إستقطبت له أكبر رأس اتحادى وهو الرئيس الراحل (إسماعيل الأزهرى) فى عام 1952 إندلعت ثورة يوليو بمصر وأطاحت بالحكم الملكى وبدأ الوضع السياسي يتغير فى كل المنطقة. وفى أول يناير عام 1956 قرر الرئيس جمال عبد الناصر إستقلال السودان. وعلى الفور أعلن الأزهرى، بيان الإستقلال السياسى الرسمى. كى تَسقط السودان فى بئر، أعمق، من القمع والفساد و الديكتاتورية والطغيان على يد الحكام المتتابعين، وعلى رأسهم الرئيس السابق جعفر نميرى (1930- 2009) والرئيس الحالى( عمر البشير) إبتداءًً مِن قيام الجنرال إبراهيم عبود، بالإنقلاب العسكرى ضد الحكومة المدنية المنتخبة فى مطلع عام 1958، ثم إندلاع ثورة أكتوبر عام 1964، التي أطاحت به، وتشكيل حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدى. بعد ذلك بخمس سنوات تم الإنقلاب العسكري الذى قاده جعفر النميري فيما عرف بثورة مايو 1969، حيث حَكم السودان منذ عام 1969 حتى عام 1985 بالحديد والنار فى ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية التي طبقها طوال هذه الفترة، الأمر الذى معه قام عبد الرحمن سوار الذهب، بإنقلاب عسكرى عليه، أنهى حكمه العسكرى العرفى للبلاد، وبعد فترة وجيزة لا تتعدى العام، تنازل، فى واقعة غير مسبوقة فى العالم العربى، عن السلطة لحكومة مدنية ترأسها زعيم الحركة المهدية فى السودان الصادق المهدى، إستمرت فى مهامها كحكومة مدنية إلى حين قيام عمر حسن أحمد البشير، بالانقلاب العسكرى فى عام 1989، وإعلان قيام حكومة إنقاذ وطنى، والتى عَجزت عن إيقاف الحرب الأهلية طوال عقد التسعينات مِن القرن العشرين (حصدت الحرب الأهلية فى جنوب السودان (1955-1972 و1983-2003) ما يزيد عن مليونى قتيل، وأعداداًً أخرى لا تحصى مِن الجرحى والمعوقين، وكان نصيب الهجرات الداخلية الناجمة عنها ضعف أعداد القتلى، فقد تَشرد، على الأقل، أربعة ملايين سودانى وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم. أما مَن ضاقت بهم الحياة فى الوطن وقرروا النزوح إلى البلدان المجاورة، فقد بلغ عددهم 420 ألف لاجئ. هذا العدد الكبير مِن القتلى والجرحى والمهجرين لم يكن ليكون فقط مجرد إحصائية وإنما خَلََق ضغائن وعداوات كثيرة، وتسبب فى مشكلات إقتصادية، وإجتماعية سلبية لم يَعهدها المجتمع السودانى بهذه الكثرة مِن قبل، منها تزايد الأنشطة الخارجة عن القانون مثل السطو العصابى على الماشية، وتهريب العاج والذهب والأحجار شبه الكريمة، وإختزان السلع لبيعها (فى الأسواق السوداء) وإنتشار تجارة الأسلحة بين المليشيات) وفى ظل هذه الحكومة أيضاًً (حكومة البشير)إندلعت أسوأ الحروب، فقد إشتعل الصراع، وتفاقمت الأزمة فى إقليم دارفور غرب السودان، وأدت إلى حدوث إنشقاقات جديد ونشوء حركات عسكرية مُسلحة ضد الحكومة السودانية (القاطنة الشمال) مع مطلع عام 2004، والتي كان أخرها الإضطرابات التي عمت بعض المدن السودانية، وبالذات فى الجنوب والعاصمة الخرطوم، بعد مقتل جون قرنق، زعيم الجنوب. وبعد جهد كبير، وتدخل رأس المال الدولى، تم توقيع إتفاق سلام مع الحركة الإنفصالية الجنوبية فى ديسمبر 2004، يقضى بإعطاء مهلة مدتها 6 سنوات تبدأ منذ توقيع الاتفاق يشرك الجنوبيون خلالها فى السلطة، ثم يجرى إستفتاء شعبى فى المناطق الجنوبية فى نهاية مدة السنوات الست المقررة فى الاتفاق، يقرر خلاله مستقبل الجنوب بالانفصال عن الدولة الأم أم بإبقائه مع الدولة الاتحادية بحكم ذاتى موسع. ولقد أصدر الحزب الشيوعى السودانى بيانه (يونيو 2010 ) فى شأن الإنفصال هذا معرباًً عن وجهة نظره: " مع بدء الفترة الإنتقالية، بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل فى 2005وإعتماد الدستور الإنتقالى، ثم لاحقاً التوقيع على إتفاقيات القاهرة والشرق و أبوجا، تجدد الأمل فى إعادة بعث الحياة فى نسيج المجتمع السودانى بعد طول سنوات مِن الدمار والتخريب، وفى إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. لكن ، ونحن الآن فى الشهور الأخيرة مِن عمر الفترة الانتقالية ، تشير الحصيلة، وبكل أسف، إلي تفاقم الأزمة والإستقطاب الحاد فى البلاد نتيجة لعدم الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات، وإلي سفور الدعوة للإنفصال، وإلى إستمرار نزيف الدم فى دارفور، وإلي النكوص ومحاولات التراجع عن تحقيق مستحقات التحول الديمقراطي فى البلاد. وحزب المؤتمر الوطنى هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل ذلك. . . . .أقل مِن ستة شهور هى المسافة الزمنية الفاصلة حتي تاريخ تقرير مصير جنوب السودان عبر الإستفتاء المزمع إجراؤه فى يناير القادم. لذلك ندعو كل الساعيين إلى وحدة الوطن ، فى الحكم وفى المعارضة، فى الشمال وفى الجنوب للعمل بكل قوة وجدية من أجل الحفاظ على السودان موحداً وآمناً، يتعايش أهله فى سلام ووئام وتسامح ، إن دعوتنا هذه تنطلق مِن موقفنا المبدئي، منذ تأسيس حزبنا، تجاه ما ظل يعرف بمشكلة جنوب السودان، والذي يتلخص فى أن هذه المشكلة هي مشكلة إقتصادية/ إجتماعية /سياسية، وجزء مِن الأزمة الوطنية العامة فى البلاد، وأن أي حلول تقترح لها ستظل ناقصة وهشة إذا لم يتم النظر إليها، مشكلة الجنوب، فى إطار المشكلة العامة فى السودان. ومن هنا كان، ولا يزال، موقفنا هو: أن الحل النهائي لقضايا الوطن لا يُمكن أن يتأتى إلا فى إطار التوافق على مشروع وطني قومى للخروج بالبلاد مِن أزماتها، مشروع يراعى التعدد الإثنى والتفاوت التنموى فى مختلف ربوع البلاد، ويراعى تراكم مغذيات الأزمة عبر السياسات الخاطئة والمستمرة حتي اليوم، مشروع يبنى فوق ما تم الإتفاق عليه فى إتفاقية السلام الشامل ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (1995) مشروع يتصدى، عبر الديمقراطية ومزيد من الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة فى السلطة وموارد الثروة والنظام السياسى الأفضل لبلادنا، بحيث نحتفظ بالسودان موحداًًً وحدة طوعية إختيارية فى إطار التنوع والتعدد، ووفق الإرادة الحرة لكل سكانه. . . . . أننا فى الحزب الشيوعى السودانى، ومع تأكيد تمسكنا بقيام الإستفتاء حول تقرير المصير القائم على الديمقراطية وحرية الإرادة حسب ما ينص الدستور والذي يُركز على خيار الوحدة فى موعده المحدد المتفق عليه. ندعو لأن يلتئم خلال الشهور القادمة وقبل تاريخ الاستفتاء، مؤتمر قومى تشارك فيه كل القوى السياسية فى الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور ومشاركة الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمشكل السودانى، للإتفاق على مشروع للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة منطلقاًًً مِن إتفاقية السلام الشامل ، وفى نفس الوقت يبحث المؤتمر الترتيبات اللازمة فى حال ما جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال، كما يبحث الترتيبات الضرورية لضمان تهيئة المناخ الملائم لقيام الإستفتاء فى موعده، وكذلك التدابير الضرورية لضمان قبول وتنفيذ نتيجة الإستفتاء . كما ندعو إلي إستنهاض حركة جماهيرية واسعة متعددة المستويات السياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية لدعم خيار الوحدة . . . . . مرة أخري، يؤكد الحزب الشيوعى السودانى، أنه مع خيار وحدة السودان. وحدة طوعية تقوم علي الديمقراطية والإرادة الحرة ودولة المواطنة التي تسع الجميع لتستوعب مضامين النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي ، ولتراعي العدالة فى توزيع السلطة وفى التنمية وإقتسام الثروة . ولترسخ هوية سودانية تجمع فى تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس على واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات فى بلادنا والذى يجب أن يكون مصدر خصب وثراء لهويتنا السودانية ، لا سبباً فى صراعات دامية مريرة. وبهذه المواصفات، فإن قضية ترجيح كفة خيار الوحدة فى الإستفتاء علي تقرير المصير، هي قضية صراع تقتضى حَشد كل المعطيات والطاقات لها. ونحن فى الحزب الشيوعى السودانى لن ندخر جهداًًً فى سبيل الوصول لهذا الهدف النبيل .
http://www.ahewar.org/debat/show.
الأن وقد إنتهينا مِن خطوتنا الفكرية الثانية بتكوين الوعى حول الكل التاريخى، وصولاًً إلى الآنى على الصعيد الإجتماعى والسياسى، إبتداءًً مِن عدوانية الإستعمار المصرى وقانون حركته الذى يدور حول السوق والتبادل، ومروراًً بالعدوانية المباشرة لرأس المال البريطانى، وإنتهاءًً بالسقوط فى بحار الجوع والفقر والمرض، والقمع الفكرى. فيتعين أن نسير خطوتنا الفكرية الثالثة ببحث التكوين الإجتماعى ذاته، وإنما إبتداءً من تكونه التاريخى وبعده الجغرافى السابق التعامل معهما، وصولاًً كذلك إلى الآنى، وإنما على الصعيد الإجتماعى، وذلك على النحو التالى:
وفقاًً للتصنيف الإستعمارى البريطانى: قُُسم المجتمع السودانى إلى ثلاث طبقات متميزة، الطبقة الأولى: وتَضم، بالضرورة، المستعمِر، أصحاب الجنسية البريطانية، ويَحتل أصحاب الجنسيات الأوروبية الأخرى، العاملين فى السودان المرتبة التالية مباشرة، أما أصحاب الجنسية المصرية والجاليات الشرقية الأخرى، فيأتون فى الترتيب الطبقى الثالث. ثم، فى الطبقة الرابعة، سكان النهر، ويُعرفون بإسم الجلابة الشماليين. وكانوا الطبقة الاولى مِن السكان السودانين. وأخيراًً الأهالى، وهم الطبقة الثانية مِن سكان السودان ويُمثلون الطبقة الخامسة.
وبينما قََدم التصنيف الإستعمارى الطبقات الثلاث الأولى(بريطانى، أوروبى، مصرى وشرقى) فى التعامل والوظائف فقد قام بقسمة السودان إلى شطرين(طبقتين) هما جلابة الشمال، مِن جهة، وباقى الشعب مِن جهة أخرى، ولم تَتَغير تلك الطبقية فى السودان بَعد الخروج الشكلّىّ للإستعمار البريطانى فى 1956، فلم تزل الطبقية مُهيمنة تحت ظِلال القمع والقهر والجوع والفقر والمرض، ولئن حَدث التعديل على النحو التالى: الطبقة الأولى: الشماليون، ويُمثلون نحو (4%) مِن السكان، وهم مَن بيدهم السلطة ويديرون الدولة ويتحكمون فى الطبقات الأخرى، وهم جلابة الشمال(أسهموا بدور فعال فى نقل الكثير من المناطق الجغرافية السودانية من التبادل إلى السوق) فى التصنيف الإستعمارى البريطانى، إذ يُسيطر الشماليون(كطبقات تابعة لرأس المال الدولى) على دواوين الحكم وإدارة المؤسسات بالدولة، وللتعاون الذي حدث بين جلابة الشمال والإحتلال البريطانى؛ فقد تكفل الإحتلال بتأهيلهم وتعليمهم هم وأبناءهم. وتم تسليم الأمر إليهم بموجب مؤتمر جوبا عام (1947)، (يتطابق الأمر بشكل ملفت مع ما حدث فى فنزويلا، وتََكََون الطبقات المهيمنة فى ركاب رأس المال الإستعمارى، والذى سلمها الإستعمار حين خروجه مَقاليد الأمر، كى تكُُون أداته الرئيسية فى إِِستكمال أََعمال النهب المنظم، فكما ذكرنا بالمتن أن تَعميق الهيمنة الإستعمارية، وفرض الزراعة الأحادية((كما حدث تماما مع السودان)) قد تم مِن خلال هيكلة إقتصَاديات بلدان القارة على نحو يخدم إقتصَاديات الأجزاء (الإستعمارية) بجعل بُلدان القارة مورداًً دائماًً للمواد الأولية، الأمر الذى تزامن مع نُشوء المزرعة الإستعمارية، وتَبلور الطبقات الإجتماعية المكََوَنة تاريخياًً فى ركاب رأس المال الأجنبى، الأسبانى والبرتغالى والإنجليزى والهولندى والفرنسى، ثم الأمريكى كأمتداد للهيمنة والسيطرة، ومِن هُنا نشأت أرستقراطية السكر، وأوليجارشية الكاكاو، وبِخاصة فى كاراكاس، العاصمة الفنزويليةـ مع نِهاية القََرن السادس عشر، كما ظهرأثرياءُ الغابةِ "المطاط" وأباطرةُُ البن) يلى جلابة الشمال أو أهل الصفوة، الجاليات الشرقية، ويُطلق عليهم (الحلب أوالغجر) وهم يُشاركون الطبقة الأولى فى الهيمنة على الثروة. ويبلغ نسبة الحلب 1 % مِن نسبة السكان، وهم ذوى البشرة البيضاء فى الغالب. وهم المسيطرُون على التجارة الاجمالية فى السودان، ويُديرون المصارف، وشركات التصدير والإستيراد. وتُعتبر الحلب طبقة غاية فى الثراء، وتَجد صعوبة بالغة فى الإنسجام مع باقى طبقات الشعب. ويُمثل الأقباط المصريون والسوريون الغالبية فيهم. يَلى الجلابة والحلب، العرب السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية، كََطبقة ثالثة، وتَبلغ نسبة العرب السود أو الأفارقة مِن ذوى الأصول العربية 20 % مِن سكان السودان وهم من ذوى البشرة السمراء فى الغالب. والعِرق الزنجى ما يميزهم. ومُعظمهم رعاة إبل أو أبقار وأغنام، ويعيشون على هامش المجتمع السودانى، إذ يعيشون فى وضع إجتماعي وإقتصادى متخلف. وينتشرون فى الأقاليم الطرفية فى السهول الغربية والوسطى وفى الشرق، ولا يشاركون فى الدولة السلطة اوالثروة بشىء على الإطلاق، وغالبية العرب يعيشون بدو فى الشرق، فى حالة رفض للدولة، ومع ذلك فقد تم إستخدامهم كجنود مرتزقة فى الحرب ضد الجنوب، كما إستخدمتهم الدولة فى حربها فى إقليم دارفور، فالعرب السود يُمثلون القسم الغالب مِن مرتزقة "الجنجويد" المتهمين بإرتكاب جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية فى السكان الأصليين. وفى الطبقة الرابعة. يأتى الزنج المسلمون، وهم مِن السكان الأصليين مِن ذوى الثقافة العربية. ويَبلغ نسبة الزنج المسلمين 50 %وعلى الرغم مِن غالبيتهم العددية يتميزون بالجهل والفقر الشديدين، ويتشاركون مع العرب السود فى طريقة التدين والتمازج العرقي. ويتصف الإسلام السودانى ببعد صوفى إمتزج بالطرق الدينية المتعددة ذات الصلة بغرب إفريقيا، وتُعد تلك الطبقة مِن أكثر الطبقات ليس فقط تميزاًً فى الفقر والجهل، وإنما فى الإضطهاد والفصل العنصرى كذلك. وفى نهاية التراتبية الإجتماعية يأتى الزنج غير المسلمين وهم كذلك مِن السكان الأصليين. ويمثلون نحو (25%) مِن السكان، وغالبتهم يسكنون الغابات الجنوبية والجبال الوسطى. ويشكل الزنج أو السكان الأصليين مِن المسلمين وغير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا يمكن تبرئة تلك الطبقة(الزنج المسلمون) مِن التعاون مع جلابة الشمال فى حرب الخمسين عاماًً ضد الجنوب، ولربما كانت هناك خطة سرية مِن الطبقة الأولى وتشاركها بقية الطبقات فى إبادة الطبقة الخامسة ومحوها من الوجود، هكذا يَعتقد الزنوج غير المسلمين فى الشطر الجنوبى. إذ تعتبر الطبقة الخامسة طبقة منبوذة، ولا يربط بينها وبين الطبقة الاولى أى رابط، مما يدفع بذلك الشطر الجنوبى إلى الإنفصال. . . ومِن جهة التصنيف القبلى؛ فإن تِسع مجموعات قبلية يَنحصر بداخلهم التشكيلات الإجتماعية: مجموعة القبائل النوبية فى أقصى الشمال. ومجموعة القبائل العربية فى الوسط والنيل الأبيض وجزء من الإقليم الشمالى. ومجموعة قبائل البجا فى الشرق. ومجموعة قبائل كردفان فى الغرب. ومجموعة قبائل الفور فى الغرب . ومجموعة قبائل المابات والانقاسنا جنوب النيل الازرق. ومجموعة القبائل النوباوية فى النصف الأسفل لوسط السودان (تابعة إدارياًً لاقليم كردفان). ومجموعة القبائل النيلية الجنوبية فى الجنوب، ومجموعة القبائل الزنجية الجنوبية فى الجنوب.
ولكى تكتمل الصورة نسبياًً يتعين أن نشير إلى أن هناك حالة مِن الإحتقان التاريخى لا يُمكن أبد التعامى عنها، تلك الحالة التى تُمثل الإنعكاس القوى والمباشر للأرث العبودى، المعنوى على أقل تقدير، لكل مِن الشمال، كأسياد قناصين، والجنوب، كعبيد مقتنَصين، وليس فى تلك التصنيفة أى نوع من الإختزال للتاريخ، فثقافة الرق والعبودية والإسترقاق لم تزل ترسم الصورة الإجتماعية الكلية، بين شمال(سيد) وجنوب(عبد) بين (أبيض) وبين (أسود) وبعد الإستقلال لم تنتبه، بمعنى آخر لم تُرد النخبة الحاكمة، بل والمفكرة، التعرض لفض الإشكال التاريخى، وتصفيته من محتواه المتأجج والعدائى والنتيجة إستمرار العلاقة الطبقية بين الأسياد (الشمال) وبين العبيد (الجنوب) كما ساهم مؤرخوا الشمال إلى حد كبير جدأ فى تعميق الصورة المهيمنة، وترسيخ علاقات العبودية، وذلك لأنهم، وببساطة، إعتبروا ثقافة الإسترقاق التى هيمنت سنين طويلة، كأن لم تكن. ومِن جهة أخرى فقد لعب الإستعمار دوراًً كبيراًً فى إسترجاع أسوأ الذكريات المتعلقة بتجارة الرقيق بهدف تعبئة الجنوب ضد الشمال. وفََلََح، ولم تزل تلك الوضعية محل إعتبار فلا يستطيع الجنوبى التخلى عن صورة جده (العبد) فى بلاط (السيد الشمالى) فالشمال هو المستفيد الأوحد مِن النخاسة وهيمنة ثقافى الرق، وعندما بدأ الجنوبيون يطالبون ببعض حقوق المواطنة، باعتبار أن ذلك حق مشروع لهم، لم تجد الخرطوم فى تلك المطالب إلا تعدياًًً صارخاًً على خصوصيات الشمال، بل وعلى حق الشمال التاريخى فى أن يقرر بمفرده مصير السودان بأكمله، وفى ظل تلك الثقافة الشمالية الإستعلائية، كان رد فعل أهل الجنوب هو التمسك الصارم بخصائصهم الثقافية ودياناتهم المحلية وعاداتهم الموروثة. ولم يَزل أهل الشمال حتى الأن يرون فى الزبير ولد رحمة (أحد تجار الرقيق الشماليين) واحداًً مِن أبطالهم، ويقدموا أفضل التبريرات، والمعاذير، لعمله كنخاس مِن تلك المعاذير نجاحه فى نشر الاسلام فى الجنوب. أى إسلام؟ وكيف نشره؟ ونجاحه كذلك فى إقامة دولة على هذا الأساس. كيف؟ وعلى أى أساس؟ فى الواقع أن الزبير لم يُقم الا سلطنة بطريركية. يتلاقى تمجيد الزبير مِن أهل الشمال مع إستخفاف شديد بضحاياه الجنوبيين، فى الوقت نفسه الذى لم تزل فيه ممارسات الرق تُلقى بظلالها الكثيفة على العلاقات المتناقضة بين الشمال"النخبوى" وبين الجنوب" المنبوذ". وحتى يُمكن إستيعاب ثقافة الرق التى هيمنت على مُجمل المجتمع السودانى، فإنه يَتعين أن ندرس المعانى فى سياق أحداثِها، أى درس الظاهرة فى إطار الكل التاريخى الذى تنتمى إليه؛ فالرق لم يَكن محصوراً فى شمال النيل، فى عهوده الأولى( النوبة والأحباش والشُلك) وإنما كان طارباًً بعمق فى أرضية المجتمع؛ فلقد كان الشماليون أنفسهم يَغزون بعضهم البعض مِن أجل العبيد والنخاسة، كما شَهد السودان الشمالى أيضاًً غزو ملوك الفونج لمملكة تكلي المسلمة على عهد بادى أبو دقن، لسبي نسائها وإستعباد رجالها. وفى الغرب فنفس الظاهرة، النخاسة، كانت مهيمنة فى دارفور منذ عهد ملوك الكيرا. وكانت دارفور تُصدر فى العام الواحد ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف عبد إلى السلطنة العثمانية ومصر. أغلب هؤلاء العبيد ينتمون إلى قبيلة الداجو. ومع أن "المساليت" كانوا يُصنفون كل غريب عليهم فى خانة العبيد، إلا أن الثقافة السائدة بينهم كانت تُُتيح لهذا النوع مِن «العبيد فُرص الترقي حتى يُصبحوا جزءاًً لا يتجزأ مِن النسيج العام للقبيلة». أما فى الجنوب، فقد إشتهر الزاندى بالإغارة على القبائل الأقل شأناًً فى بحر الغزال، ليس بغرض النخاسة وإنما لأداء الخدمات المنزلية فى بيوت سادتهم. ولكن سرعان ما إنخرط الزاندي فى تجارة الرقيق بعد وصول الجلابة، حيث أخذ الزاندى يقايضون عبيدهم لقاء السلع الضرورية، وبوجه خاص الأسلحة النارية، ولم يزل الصراع مستمر . . . ولم تزل الشرايين مفتوحة. . . . . وإذ ننتهى هنا مِن خطوتنا الفكرية الثالثة، بعد أن عاينا الهيكل الإقتصادى، وتعرفنا على الكل الجغرافى، والتاريخى، وصولاًً إلى التعرف على التشكيلات السكانية والإجتماعية وعلاقاتها المتناقضة، فإن الطريق الأن يبدو ممهداًً نحو تكوين الوعى بشأن حقيقة وطبيعة الصراع الإجتماعى الراهن فى السودان، ومآله. وهو الأمر الذى نرجئه إلى حين إتمام دراسة مستقلة، أكثر توسعا شمولاًً عن الإقتصاد السياسى للصراع الإجتماعى الراهن فى السودان، كما نتركه مفتوحاًً لإسهامات الباحثين. بعد أن عرضنا الخطوط العريضة التى تُمثل منهجنا المقترح للبحث. ولنعد إلى موضوعنا الأساسى. فنزويلا.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات