الفساد في العراق (الحلقة الخامسة)(1)

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3153 - 2010 / 10 / 13 - 20:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

«أنا أريد فساداً أقل، أو فرصة
أكبر لكي أساهم بذلك الفساد»
«أشلي بريليانت»

في الحلقة السابقة، وهي الرابعة من سلسة المقالات عن الفساد في العراق، عرضنا ست عينات من ذلك الفساد، ثم توقفنا لتجنب الأطالة على القارئ الكريم. ونكمل هنا بنشر عينات الفساد الباقية وهي لغاية منتصف 2009 كما تم اقتباسها من كتاب "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل". إن هذه مجرد أمثلة أمكن تدوينها من وسائل الأعلام العراقية والأجنبية عن الفساد المستشري بالعراق، وهي بالطبع لاتغطي إلا جزءاً يسيراً لما جرى – ولا يزال يجري – من فساد في هذا البلد المنكوب.
(7) من عينات الفساد ما أعلنته هيئة النزاهة عن وجود تضخم في أموال بعض كبار المسؤولين ممن قدموا كشوفاتهم المالية إلى الهيئة في هذه السنة(2). أضف إلى ذلك امتناع أغلب النواب في البرلمان عن تقديم كشوفاتهم المالية إلى هيئة النزاهة، وكذلك امتناع بعض الوزراء وبعض كبار موظفي الدولة. وفي حين أن السيد عبد الفلاح السوداني هو تاسع وزير يتهم بالفساد منذ 2003، فإن أي من الوزراء الثمانية قبله لم يُقدّموا إلى المحاكمة لأن أكثرهم هرب إلى خارج العراق وبعضهم لا زال يقبع تحت حماية الحصانة البرلمانية، حسب قول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي راضي الراضي(3). ومن بين الذين هربوا إلى خارج العراق حازم الشعلان وزير الدفاع، ولؤي العرس وزير النقل، وليلى عبد اللطيف وزيرة العمل. ويُستثنى من الوزراء الثمانية وزير الكهرباء أيهم السامرائي الذي اتُهم بثمانية جرائم فساد، وعندما حُكم بسبب إحداها، وكان لا يزال رهن المعتقل، قامت إحدى الشركات الأمنية الأمريكية بالهجوم على مقر الاعتقال ومساعدته للهروب خارج العراق، وهو الآن في أمريكا باعتباره حاملاً لجنسيتها(4). وجدير بالذكر أن الشرطة الدولية (Interpol) أصبحت لا تعتبر السيد أيهم السامرائي في قائمة المطلوبين ورفعت اسمه من موقعها الالكتروني في 29/4/2008، بعد أن تسلمت طلبا من الحكومة العراقية بهذا المعنى، كما ذكرت ذلك شبكة الأخبار التلفزيونية الأمريكية سي بي أس (CBS) (5). ولا نعرف سبباً لهذا الطلب الغريب من الحكومة العراقية إلا اللهم عملاً بالعفو العام الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي، كما سنبحث ذلك في الحلق السادسة.
(8) عينة أخرى من الفساد الذي أصبح لا نهاية له في العراق الحريق الذي حدث بوزارة الصحة (في 18/6/2009)، حيث حدث الحريق بالطابق الخامس، وهو الطابق الذي يضم الشركة العامة للأدوية. ففيما أكدت وزارة الصحة أن مساً كهربائياً كان السبب، أكد من جهة أخرى مصدر رفيع بالوزارة "ضلوع بعض الأيدي الخفية في نشوب الحريق بغية إتلاف الأدلة والمستمسكات التي تكشف قضايا فساد في بعض عقود الأدوية المبرمة مع عدد من الشركات العربية والأجنبية المصنعة للأدوية".
من جهته أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، النائب صباح الساعدي، "إن الحادث وقع بفعل فاعل كونه استهدف إحدى أهم الطوابق في مبنى الوزارة، إذا علمنا أن الحريق أتى على الوثائق والمستندات التي توثق عمليات استيراد الأدوية من مناشئ عربية وأجنبية مشبوهة"(6).
وبعد مرور أكثر من شهر على الحادثة أعلنت وزارة الداخلية بأن "نتائج التحقيقات التي أشرفت عليها الداخلية أثبتت أن العمل التخريبي وقع بفعل فاعل وليس نتيجة تماس كهربائي كما أعلن في السابق". وهنا غيرت وزارة الصحة رأيها وقالت أنها توصلت إلى معرفة من ارتكبوا هذه الجريمة وإنها بصدد مقاضاتهم. وأكد المفتش العام في وزارة الصحة، عادل محسن، في تصريحات سابقة إلى جريدة الحياة وجود "أياد خفية داخل الوزارة تقف وراء الحريق الذي نشب في المبنى" موضحاً "أن المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري في بعض عقود الأدوية مع شركات مصنعة حاولوا التخلص من الوثائق والأدلة التي تثبت تورطهم بالفساد من خلال حرق الطبقات التي تحتوي على تلك الوثائق".
من جانبه أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، السيد صباح الساعدي، بأن لجنته "سبق أن حذرت المسؤولين من مسلسل حريق وتخريب بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية للتغطية على ممارساتهم المفضوحة في سرقة المال العام والأضرار بمصالح المواطن"، وقال في تصريح إلى جريدة الحياة "إن الكثير من قضايا الفساد المالي والإداري تتأتى من فساد سياسي كون المفسدين يتمتعون بحصانة وحماية من جانب الكتل والأحزاب التي ينضوون تحت لوائها مما يسهل أمر استشراء الفساد ويقلل فرص محاسبة المتورطين وملاحقتهم"(7).
لا يعلم إلا الله كم طفل مات وكم روح بريئة من أرواح الشعب العراقي المظلوم أُزهقت بسبب الجشع والركض وراء المال الحرام. يجدر الذكر هنا أن مجموع ما دخل صندوق تنمية العراق من أموال منذ سقوط النظام في 2003 ولغاية نهاية السنة الماضية (2008) بلغ نحو 180 مليار دولار، مثلت عوائد الصادرات النفطية منها ما يزيد قليلاً على 165 مليار دولار، وجاءت 10.4 مليار دولار من أموال النفط مقابل الغذاء و1.5 مليار دولار من أموال العراق المجمدة(8). وإذا كان الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب قد اختفى، فهل سقطت الأخلاق وانعدمت إنسانية الفرد حتى يحل القتل في سبيل المال؟ أين هي الأحزاب والكتل السياسية التي تسلمت السلطة من إعادة بناء الوطن كما تزعم، أين هي؟ كان الله في عونك يا عراق!
(8) واستطراداً لبيان مثل هذه الأمثلة قال المفتش العام الأمريكي ستيوارت بوين في حزيران الماضي (2009) إن واشنطن لم تكمل بأي حال من الأحوال التحقيق في احتمال سرقة مليارات الدولارات خلال فترة الإدارة الأمريكية التي حكمت العراق بعد الغزو. والجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية، بقيادة بريمر، قامت بتعيين مجلس الحكم المؤقت الذي استمرت مدته 14 شهراً. وقد انتشر الفساد بالعراق بشدة خلال إدارة هذا المجلس الذي أنفق 19 مليار دولار من أموال الشعب العراقي، من بينها 8.8 مليار دولار يصعب معرفة وجهات صرفها نظراً للفوضى والإهمال الشديد الذي اكتنف عمليات الأنفاق وتسجيل حسابات الصرف خلال تلك الفترة، كما أوضحنا في إحدى الحلقات السابقة.
وبشأن الفساد خلال المدة التي قضاها مجلس الحكم في السلطة قال السيد رحيم العكيلي، رئيس لجنة النزاهة العراقية، أن الحصانة التي كان يتمتع بها أعضاء مجلس الحكم إضافة الى عدم إمكان مقاضاة المتعاقدين الأمريكان أمام المحاكم العراقية قد عرقلت جهوده في التحقيق بذلك الفساد. غير أن ستيوارت بوين أجاب بأن مكتبه سلم رئيس لجنة النزاهة السابق، راضي حمزة الراضي، آلاف الوثائق الجنائية المتعلقة بالفساد ولكنها لم تتمخض عن شيء. ومن أمثلة الفساد الذي جاءت به تلك الوثائق تتعلق إحداها بمقاول عراقي تلقى نحو مليون دولار من أجل مد أنبوب ماء، ولكنه لم ينجز من المشروع سوى حفر خندق. ووثيقة أخرى تتعلق بمقاول تعاقد لإنشاء مرافق صحية ملحقة بمقر للشرطة، لكنه لم يبن سوى كوخ بداخله مغسلة. ووثيقة ثالثة تخبر عن عملية تسليم رشوة إلا أن السلطات العراقية قالت أنه لا توجد أدلة على الرغم أنه تم تسجيلها بالفيديو أي بالصوت والصورة(9).
وهناك تناحر واتهامات متبادلة بشأن الفساد الرهيب الذي يجري بالبلد. فقد وجه النائب والسياسي الكردي المعروف محمود عثمان تهمة لرئيس الوزراء نوري المالكي، بمناسبة استجواب عبد الفلاح السوداني، وزير التجارة السابق، واشتداد الزخم لاستجواب العديد من الوزراء المشبوهين، تنطوي على تهديد صدر من رئيس الوزراء بقوله "إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإنه يستطيع أن يفتح ملفات النواب وجهات أخرى" وكان رد فعل النائب عثمان أن طالب المالكي بفتح الملفات التي بحوزته وإخراجها إلى النور، وإذا كانت هناك أية جهة تمتلك ملفات فلتظهرها، لا أن تستخدمها كورقة ضغط، حسب قوله. فيما أعرب كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة عن أسفه لما أصبح يتردد من ادعاءات بين النواب بهذا الشأن "من خلال تحريفهم الكلام الذي دار خلال اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي بزعماء الكتل في البرلمان" وقال مصححاً إن المالكي تحدث بصراحة قائلاً خلال اللقاء "لقد سيّستُم هذا الملف تفتحونه على وزراء معينين وتتركون وزراء آخرين، وهذا معناه أن دوافعكم لم تكن صادقة وصحيحة تهدف إلى مكافحة الفساد .. أنا لست مثلكم أُسيّس القضايا، ولو أردت ذلك لفتحت ملفات المزوّرين منكم، والذين يتسلم البعض منهم أموالاً من الخارج، فضلاً عن المرتبطين بالإرهاب"(0)ً.
إن كلام النائب كمال الساعدي، وإن كان يدعم المالكي كونه لا يستغل ملفات فساد الآخرين لخدمة مصالحه السياسية، إلا أنه يؤكد بنفس الوقت أن لدى المالكي ملفات تخص سياسيين فاسدين. والأمر الذي يثير الدهشة والحيرة هنا هو لماذا يمتنع المالكي، وهو رئيس الوزراء، من اتخاذ اللازم بحق هؤلاء الفاسدين؟ أليس من الأولى به، وهو يتربع على قمة هرم السلطة التنفيذية، أن يلتزم بما يمليه القانون؟ أين إذن هي دولة القانون والفاسدون يسرحون ويمرحون بها وبعلمٍ من رئيس الوزراء وهو الرائد رقم واحد لدولة القانون؟
ولقد تصاعدت همة النواب واشتد الطلب في استجواب العديد من الوزراء المشبوهين إلا أن الزخم تراجع بسرعة بحلول منتصف تموز 2009، وتراجع معه الدور الرقابي البالغ الأهمية للبرلمان العراقي نتيجة ضغوط حكومية وصفقات بين الكتل. وقال بهذا الشأن النائب عزت الشابندر - الناطق باسم "القائمة العراقية" آنذاك - في تصريح إلى جريدة الحياة(11) "إن الحماسة التي شهدها البرلمان في استدعاء الوزراء واستجوابهم جاءت على خلفية سياسية لرغبة الكتل التي نادت به الإطاحة بأطراف سياسية بالدرجة الأولى وليس بهدف الكشف عن حالات الفساد. وبالتالي فأن تراجع هذه الحماسة جاء أيضاً على خلفية سياسية من خلال عقد صفقات بين الكتل المختلفة". ثم شدد الشابندر بقوله "إن استجواب الوزراء عملية دستورية وقانونية ينبغي على أي طرف ألا يبدي امتعاضه منها". كما أشار الشابندر إلى أن قضايا الفساد الإداري والمالي المتهم بها الوزراء هي قضايا حقيقية ولم يتم توجيهها لهم لأسباب سياسية، ولكن الكتل السياسية التي ينتمي إليها الوزراء تبدأ بعقد الصفقات مع الكتل الأخرى لتعطيل الاستجوابات، وبذلك يتعطل واجب مجلس النواب في رقابة الحكومة المفروض على المجلس بموجب الدستور. إضافة لما قاله الشابندر، اتهمت النائبة عن "كتلة الائتلاف العراقي الموحد" شذى الموسوي رئيس مجلس النواب كونه يذعن لضغوط الحكومة وإن سفره المتكرر خارج العراق هو هرب من مواجهة المشاكل، وإن "التوافقات السياسية والتهديدات وترهيب النواب وتردد هيئة الرئاسة وسفر رئيس البرلمان أدت إلى تراجع الدور الرقابي". وأكدت الموسوي رفض رئاسة البرلمان الاستجابة لطلبات عدة باستدعاء وزراء ومسؤولين متهمين بقضايا فساد إداري ومالي، وقالت إن "هناك طلبات باستضافة وزراء النفط والنقل والكهرباء والدفاع، إلا أنه لم يتم تفعيلها من جانب رئاسة البرلمان"(12).
وبهذه الأعمال والممارسات يتبين أن الجميع، حكومة ومجلس أمة – عدى النزر اليسير – منغمسون في الفساد والتستر عليه والدفاع عن الفاسدين وعرقلة أداء الواجب وخرق القوانين وتجاهل الدستور. كان الله في عون الشعب العراقي المظلوم الذي انتخب هؤلاء ليمثلوه وتنبثق منهم حكومة. ولا عجب أن يُصنف العراق في السنة الماضية كسادس دولة بين دول العالم الفاشلة، حتى أفغانستان جاءت أفضل منه، ولم يتقدم العراق في قائمة الدول الفاشلة إلا الصومال وزمبابوي والسودان وشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية(13). حتى من حيث ممارسة العراق للديمقراطية، جاء دوره في آخر القائمة ولو نزل العراق مرتبة واحدة لانتهى ضمن قائمة الدول السلطوية. فبموجب تصنيف وحدة مخابرات الأيكونومست(Economist Intelligence Unit) قُسمت مجاميع الدول (167 دولة) إلى أربعة أقسام: الديمقراطيات الكاملة، الديمقراطيات الناقصة، الديمقراطيات الهجينة والأنظمة السلطوية، وجاء العراق في أسفل قائمة الديمقراطيات الهجينة حيث حصل على 4 من 10 (السويد حصلت على 9.88 وكانت على رأس الديمقراطيات الكاملة) (14).
هذا هو واقع العراق ونظرة العالم إليه، ولكن مع ذلك، يبدو أن العديد من ساسة هذا البلد الجريح وشعبه المظلوم لم يتعضوا بما حل بالعراق خلال السنوات الأربع السود المريرة التي مضت. وكأن الذي جرى ويجري للعراق لم يكن كافياً، إذ مضت نحو سبعة شهور حتى الآن على الأنتخابات ولم يفلح السياسيون العراقيون بتأليف حكومة ترعى الشعب. وقد تتألف حكومة بالنهاية – ولا نعرف متى – ولكن تأليفها سيُبنى، على الأكثر، على أساس المحاصصة. أي وكأن المحاصصة قد خدمت العراق خدمة عظيمة خلال السنوات الماضية ولا بد من تكرارها من أجل الاستمرار في خدمة الشعب والوطن!
(1) هذا المقال مقتبس مع بعض التحوير من كتاب الدكتور محمد علي زيني "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
www.muhammadalizainy.com
(2) أنظر: عمر ستار، " هيئة النزاهة تكشف تضخماً في ثروة بعض كبار المسؤولين"، الحياة، الجمعة 1/5/2009، ص 3.
(3) "هيئة النزاهة تكشف تقريرها لعام 2008 والسوداني تاسع وزير يتهم بالفساد". معهد التقدم للدراسات الإنمائية، 29/5/2009.
www.progressiraq.com/inp/view_printer.asp?ID=1142&A
نود التنويه هنا أن السيد عبد الفلاح السوداني قد حكمت المحكمة ببرائته في نيسان 2010.
(4) المصدر السابق.
CBS News, 60 Minutes program, "Iraq: State Of Corruption", April 13, 2008.(5)
www.cbsnews.com/stories/2008/04/11/60minutes/main40093228.shtml
(6) أنظر: الحياة، السبت في 20 حزيران (يونيو) 2009.
(7) أنظر: الحياة، الأربعاء في 22 تموز (يوليو) 2009.
Petroleum Argus, 31 August 2009, P. 8 8))
(9) "الأمريكان لا زالوا يحققون بشأن مبلغ 8.8 مليار دولار المسروق في العراق". معهد التقدم للدراسات الإنمائية، 12/6/2009.
www.progressiraq.com/inp/view_printer.asp?ID=1178&A
(10) اتهامات للمالكي بتهديد النواب بملفات إذا استجوبوا وزراءه وبرلمانيون يطالبونه بـ« التوضيح »
www.iraqfiles.com/2009-06-12-18-58-28/--/277----q-q.html
(11) حسين علي داود "تراجع الدور الرقابي للبرلمان العراقي بضغط حكومي وصفقات بين الكتل"، الحياة، 16 تموز (يوليو) 2009، ص2.
(12) المصدر السابق.
(13) The Fund for Peace, Failed States Index Score 2009.
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&
(14) The Economist, "The Economist Intelligence Unit s Index of Democracy 2008", 29/10/2008. From Economist.com.

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات