أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الحسين شعبان - انسحاب أم إعادة انتشار؟















المزيد.....

انسحاب أم إعادة انتشار؟


عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3141 - 2010 / 10 / 1 - 18:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


انسحاب أم إعادة انتشار؟
الاستحقاق الانتخابي والأزمة الدستورية في العراق
هل كرست الديمقراطية الأمن والسلام؟!
لعل قرار الانسحاب الامريكي من العراق الذي بدأت مرحلته الاولى، يعتبر من أكبر وأخطر التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ما بعد الاحتلال والاطاحة بالدكتاتورية وبداية مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاجتماعي في العراق. فقد تم سحب نحو 91 ألف جندي أمريكي من العراق استناداً الى الاتفاقية العراقية- الأمريكية التي تم التوقيع عليها بين الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش وبين دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أواخر العام 2008.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما قد وعد ضمن برنامجه الانتخابي بسحب القوات الأمريكية من العراق استحقاقاً والتزاماً بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهو الأمر الذي سعى لوضعه موضع التطبيق عشية وصوله الى سدّة الحكم في البيت الأبيض، على الرغم من بعض الاشكاليات التي واجهها، سواءً من جانب وزارة الدفاع (البنتاغون) أو بعض العسكريين الميدانيين، وتجاذباتهم مع وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الامريكية الـ CIA، لكنه أصرّ في نهاية المطاف على الانسحاب، خصوصاً وأنه لم يكن مسؤولاً عن الاحتلال، كما أن فوز الديمقراطيين وهزيمة الجمهوريين، كان من أسبابها الأساسية هو الورطة التي أوقع الرئيس السابق بوش الولايات المتحدة بها، حيث خسرت الكثير من سمعتها وصدقيتها، فضلاً عن الخيبة التي واجهتها واشنطن إزاء فشل مشروعها الامبراطوري وسياساتها لا في الشرق الأوسط حسب، بل على المستوى الكوني.
وإذا ما عرفنا حجم الخسائر البشرية والمادية التي أخذ الحديث يكثر عنها، لاسيما بعد الفشل السياسي، وعلى الرغم من النجاح العسكري باحتلال العراق، يمكننا أن ندرك التحديات المتعاظمة التي أخذت تواجه واشنطن، فقد بلغ عدد القتلى الامريكان ما يقارب 4400، أما عدد الجرحى والمعوّقين والمرضى النفسيين، فقد زاد عن 31 ألف، وهذه هي الأرقام الرسمية فقط، وبالامكان إضافة أعداد كبيرة أخرى من المرتزقة والمتعاقدين وعناصر الشركات الأمنية وغيرها.
كما أن الحرب على العراق كلفت الولايات المتحدة أكثر من 3 تريليونات دولار حتى نهاية العام 2008، وهي أرقام فلكية بكل المعايير، الأمر الذي زاد من ضغط الرأي العام الامريكي على الادارة الامريكية للإيفاء بإلتزاماتها والبدء بالانسحاب.
يضاف الى ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الولايات المتحدة وانهيار مصارف كبرى وشركات تأمين عملاقة، بحيث بات إعادة النظر بالستراتيجية العسكرية الامريكية بخصوص العراق أمر لا غنى عنه، بل ضرورة لا مفرّ عنها، خصوصاً بتحسّن الأمن نسبياً وإجراء انتخابات تشريعية ثانية، وعلى الرغم من حصول اختراقات غير قليلة وانتهاكات كثيرة، لكن المسألة لا تتعلق بسير العملية الانتخابية بقدر تعلقها بقضايا أكثر تعقيداً مثلما هو القانون الانتخابي ذاته، وكذلك الاشكاليات الموجودة في الدستور، والتي اعتبرت بمثابة ألغام خطيرة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، كما يمكنها أن تنسف العملية السياسية وما حولها، وما الأزمة الدستورية وحال التعويم الذي وصل اليه الوضع العراقي الاّ انعكاساً لهذه الاشكاليات والعقد، رغم نجاح العملية الانتخابية.
ولكن لحد الآن ثمت مخاوف أبداها العديد من السياسيين والمتابعين للشأن العراقي، من داخل العملية السياسية ومن خارجها، مفادها تساؤل مهم ومشروع: هل أن الولايات المتحدة ستترك الساحة خالية الى إيران التي تعاظم نفوذها على نحو واسع، أم أن الأمر بمثابة إعادة انتشار وليس انسحابا كاملاً؟ فحتى الآن سيبقى في العراق نحو 50 ألف جندي مع عدد من القواعد العسكرية أهمها 5 قواعد أساسية بما فيها بضعة آلاف من الموظفين يصل عددهم حسب بعض التقديرات الى ما يزيد عن 4 آلاف موظف، حيث تعتبر السفارة الأمريكية في بغداد من أكبر سفاراتها في العالم.
كما أن انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية، وتفرّغ أقسام من القوات المتبقية للتدريب والتأهيل للقوات العراقية، لا يعني أنها قوات غير مقاتلة، حيث ستضطر الى مواجهة التحديات والمخاطر التي تعتقد أنها تحتاج الى معالجات عسكرية وتدخّل مباشر، ولعل ما حصل في الفلوجة بُعيد أيام قليلة من الانسحاب الامريكي خير دليل على ذلك، حيث قامت القوات الامريكية والقوات العراقية بعملية دهم واسعة وقتلت 7 مواطنين بزعم أنهم يمثلون بؤرة لتنظيمات القاعدة الارهابية، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً حتى لدى أوساط من داخل العملية السياسية، لكنه كان إفصاحاً جديداً بأن القوات الامريكية باقية وأن مهمة مكافحة الارهاب على المستوى الدولي لم تنتهِ بعد، وهي أحوج ما تكون اليها الدول من أصدقاء الولايات المتحدة وبضمهم العراق حسب التصنيفات السائدة.
وهكذا سيستمر الأمر حتى نهاية العام 2011 حيث ستنتهي الاتفاقية العراقية- الامريكية، لكن الاعتقاد السائد هو أن اتفاقية جديدة سيتم ابرامها لتنظيم العلاقات بين البلدين، ولكي لا يحصل نوع من الفراغ الأمني والسياسي.
وأظن أن الولايات المتحدة ستعمل على إدامة وجودها العسكري في العراق وكذلك نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي، ولم نعرف حتى الآن أن الولايات المتحدة حيث تتوزع قواعدها العسكرية البالغة 136 قاعدة خارج الولايات المتحدة، كانت قد غادرت بلداً من البلدان دخلته عسكرياً، دون أن تترك قاعدة فيه، الاّ إذا خرجت مهزومة كما هي في الفيتنام ، وأعتقد أن عقدة الفيتنام ظلّت مؤرقة للولايات المتحدة وكانت نصب أعينها في حربها واحتلالها العراق وما بعد ذلك.
لهذه الأسباب فهي تعيد ترتيب أوراق ستراتيجيتها، لكي تبقى خارج المدن وفي قواعد عسكرية بعيدة، وتتدخل عند الحاجة الضرورية والقصوى أحياناً، لاسيما إذا استتبّ الوضع الأمني وسارت العملية السياسية دون انقلابات أو انكسارات كبيرة، مع تراجعات وتقدم بطيء لكنه مستمر، ولعل هذا ما تريده واشنطن في الوقت الحاضر بعد أن خفضت من سقف أهدافها إزاء العراق، وطوت صفحة الديمقراطية أو أجلت فتحها بعد أن وجدت الكثير من الألغام تواجهها، مع أن إجراء انتخابات دورية واستمرار الحق في التعبير والتظاهر والتنظيم والإقرار بالتعددية والتنوّع أصبح من سمات الوضع الجديد، على الرغم من بعض القيود والعقبات، لاسيما وجود الميليشيات، مع أن حكومة المالكي قلّصت من نفوذها الى حدود كبيرة.
وكذلك استمرار حالة التشظي الطائفي والمذهبي والاثني، على الرغم من أن الكثير من القوى بدأت تغسل يدها منها، وكذلك استمرار الارهاب والعنف والفساد المالي والاداري الذي بحاجة الى اجراءات حازمة للتصدي له، ولن يكون ذلك ممكناً دون وجود حكومة شراكة تمثل الفئات المختلفة، والتي هي بحاجة الى توسيع الدائرة من خارج العملية السياسية، خصوصاً وأن إعلان الانسحاب الامريكي من العراق، بدأ يهيئ ظروفاً جديدة مختلفة عن فترة الاحتلال المباشر أو الهيمنة المباشرة في ظل الحكومات السابقة.
لقد جاء نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى العراق في زيارة ثالثة ليحثّ الأطراف العراقية على الاتفاق والتوافق، خصوصاً وأن المشهد السياسي العراقي بعد 7 أشهر من اجراء الانتخابات في 7 آذار (مارس) 2010 بدا مشوشاً وملتبساً، والقلق أخذ يتعاظم في ظل حال التعويم السياسي الناجم عن عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء بسبب الاختلاف حول الكتلة الأكبر وتفسيراتها، فهناك من اعتبرها القائمة التي حصلت على 91 مقعداً وهي القائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي، وهناك من فسّرها بالكتلة الأكبر في البرلمان، والتي قد تنجم من اتحاد قائمتين أو أكثر، بهدف الحصول على الموقع الأول ككتلة أكبر وهو ما حصل بعد اتفاق كتلة دولة القانون برئاسة المالكي وكتلة الائتلاف الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، حيث أصبحت الكتلة تضم 89 (دولة القانون) + 70 كتلة الائتلاف والمجموع هو 159 مقعداً.
وقد مال قرار المحكمة الاتحادية العليا الى التفسير الثاني حول الكتلة الأكبر أو اعتبره الأقرب الى روح النص الدستوري، لاسيما عدم وجود مذكرات تفسيرية للأعمال التحضيرية عند إعداد الدستور، لكن ذلك لم ينهِ الاشكالية السياسية، بل زادها تعقيداً، حيث أخذ كل طرف يتشبث بمواقفه محاولاً تفنيد حجم الطرف الآخر.
وبغض النظر عن بعض الاعتراضات والتفسيرات، فقد كانت زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد، مهمة لجهة إعلان رغبة واشنطن في تعاون بين كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي وكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، وهو لو تحقق سيحسم موضوع (الكتلة الأكبر) التي كان من حقها دستورياً تشكيل الوزارة قبل 14 يوليو/ تموز، ولكن انعقدت جلسة البرلمان وانفضّت حتى وإن قيل أنها ما تزال مفتوحة دون التوصل الى حل للمعضلة التي باتت مستعصية، وبخاصة من سيحتل منصب رئاسة الوزارة ليتم الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ولكن العقبة الأساسية تبقى في الاتفاق على منصب رئيس الوزراء، الذي يزداد حوله الأخذ والرد والتلويح بالتهديد وانفلات نسبي للوضع الأمني بكثرة الاختراقات والتفجيرات.
وقد تردد أن مصلحة إيرانية وأخرى أمريكية قد إلتقتا، ولكل أسبابه في تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء المالكي، الاّ أن المشكلات الأخرى حول الحصص والنسب والوزارات ما تزال مصدر خلاف لا يقلّ شأناً عن منصب رئاسة الوزراء إذا افترضنا ترجيح تسمية المالكي، لاسيما بعد زيارة جو بايدن الأخيرة التي أعلن عنها وهي الزيارة الثالثة في فترة أقل من عام، فقد زار العراق بُعيد اعلان قوائم الاجتثاث قبيل الانتخابات وبعد الانتخابات بهدف إيجاد تسوية لتسمية رئيس الوزراء، وأعلن عن الزيارة الثالثة لوضع اللمسات الأخيرة لسيناريو الاعلان عن الاتفاق.
إن الوضع القائم انعكاس لأزمة دستورية وفراغ سياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفقيس بيض الإرهاب ويعيد العملية السياسية القهقري، لا سيما زيادة حدّة الاستقطاب الطائفي والإثني، ولهذا حضر جو بايدن بثقله لأكثر من مرة والتقى بالكتل الرئيسية وتحدث من موقعه عن رغبة في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة.
ولو افترضنا أن الوزارة سيتم تأليفها خلال الشهرين القادمين كواحد من الاحتمالات، إذ أن بقاء الحال كما هو عليه يعني دخول الحالة العراقية في تعويم سياسي لا يعرف أحد نتائجه في ظل الانشقاقات الحاصلة، الأمر الذي لوّح باحتمال طلب تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل الى اتفاق بشأن الحكومة القادمة، وهو ما جاء على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من كتلة العراقية، فإن ثمت استحقاقات ستواجهها، خصوصاً استعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء القوات المسلحة بحيث تكون قادرة على حماية البلاد من التحديات الخارجية، ناهيكم عن مساهمتها في تحسين الخدمات الضرورية، لا سيما الماء والكهرباء والتعليم والصحة، تلك التي ظلّ العراق يعاني منها طيلة السنوات السبع ونيّف الماضية.
وإذا كان مؤكداً أن النظام الشمولي الاستبدادي قد احتضر، فإن الديمقراطية لم تولد بعد، ولعل مرحلة الانتقال والتحوّل الديمقراطي ستكون طويلة ومتعرّجة، ولكن يمكن القول: أن أية ديمقراطية ناقصة أو مبتورة أو توّجه نحوها، هو أفضل من أية توتاليتارية أو تسلطية أو استبداد.
إن واشنطن تريد أن تطمئن على "مستقبلها" من جهة، ومن جهة ثانية تسعى لقطع الطريق على الأوساط الأكثر قرباً من إيران، لأنها تدرك حجم الاستحقاقات التي ستكون برسم الحكومة العراقية الجديدة. ولهذا فهي تسعى لقيام حكومة لا تكون فناءً خلفياً لإيران، مثلما يمكن وضعها في مواجهة محدودة أو جزئية معها، وهو ما يرضي طهران أيضاً على حساب حكومة حليفة لواشنطن ومعادية لها، حيث يمكنها أن تكون رأس حربة في صراع واشنطن-طهران في العراق، وهو ما ترفضه طهران بشدة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,274,848,443
- المثقف والهاجس المفقود
- بعد التعويض العراقي لأمريكيين من يعوّض العراقيين؟
- بلجيكا في مواجهة الانقسام
- المفارقات الكبيرة بين الرأسمالية المتوحشة والرأسمالية ذات ال ...
- الحريات الأكاديمية
- الغزو الأمريكي نجح عسكرياً وفشل سياسياً والفراغ الحكومي يعيد ...
- ما يريده بايدن من العراق
- التنمية الموعودة والشراكة المنشودة!
- اعتقال العقل
- الحق في التنمية
- كوسوفو وقرار محكمة لاهاي: أية دلالة مستقبلية؟
- جديد الفقه الدولي: كوسوفو وقرار محكمة لاهاي أية دلالات عربية ...
- جرائم بلا عقاب
- دلالات قمة نتنياهو أوباما نووياً
- ثلاث سلطات تلاحق المثقف
- الثقافة رؤية والسياسة تكتيك
- سلطة المعرفة وتفتيش الضمائر
- صدام الأصوليات وحيثيات التبرير!
- هرطقات ديمقراطية صهيونية
- هل لا تزال الماركسية ضرورية؟


المزيد.....




- تتمايل حول العمود بشغف..هل سيجتاح هذا النوع من الرقص مصر؟
- حصري.. كاميرا فندق ترصد زاوية أخرى بهجوم نيوزيلندا
- السعودية: مشاريع ترفيهية في الرياض بقيمة 23 مليار دولار
- هولندا: ترجيح الدافع الإرهابي لهجوم أوتريخت بسبب رسالة داخل ...
- انتخاب ابنة نزاربايف رئيسة لمجلس شيوخ كازاخستان
- الإمارات ترحل موظفا "أشاد" بمذبحة نيوزيلندا
- عشرة أمور ينبغي أن تعرفها عن رئيسة وزراء نيوزيلندا
- جدل في الكويت بسبب وثيقة سفر الزوجة
- رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه اتهاما لـ-حماس- ويدعوها للشرعية ...
- ترامب يلمح إلى التدخل العسكري في فنزويلا


المزيد.....

- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عبد الحسين شعبان - انسحاب أم إعادة انتشار؟