حكومة مشاركة ..أم حكومة مساومة ضد الشعب

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2978 - 2010 / 4 / 17 - 15:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من ألف باء النظام الديمقراطي ، أن هناك حكومة أو إدارة تقابلها معارضة برلمانية
متمثلة بمن يعارض منهج تلك الفئة التي شكلت الحكومة ، لمختلف الأسباب أما لفسادها الإدراي والمالي وإما لتقاعسها عن إنجاز المشاريع الإنتاجية أو الخدمية وإما لفشلها في إدارة البلاد لضعف عناصرها أو لأتهامها بالعمالة أو أن الفئة الفائزة التي شكلت الحكومة يختلف منهاجها عن منهاج الفئة التي تتولى المعارضة وإن كان منهاجها وطني أيضا ...الخ و " تتحزم " الفئة التي شكلت المعارضة ، للإنتخابات القادمة لإسقاط الحكومة من خلال الصناديق فقط والإحلال محلها .

فلم يحدث في اية دولة ديمقراطية ،وحتى غير ديمقراطية منذ أن نشأت الدول أن إندمجت المعارضة بالسلطة ، أما في الحالات الطارئة ، ففي الدول الديمقراطية ، كالحرب الوطنية نجد أحيانا أن المعارضة نفسها قد تضطر لتأييد المجهود الحربي لسلامة جنودهم هذا إذا كانت حربا عادلة ، ولكن إذا أقحمت تلك الحكومة مشاريع لا علاقة لها بالمجهود الحربي أو قدمت ضحايا أكثر من المتوقع فتحاسبها ، فأساس الديمقراطية هي وجود إدارة تقدم كل ما هو نافع ومفيد للشعب من وجهة نظرها طبعاً ، وتسمية المسميات بأسمائها الصحيحة وتبقى المعارضة تراقب أداء الحكومة وتحصي أنفاسها وتؤلب الرأي العام عليها إن أخطأت لغرض إسقاطها في الإنتخابات اللاحقة والإحلال محلها ، وهكذا تتناوب الكتل المختلفة في المناهج والروئ بين المعارضة والسلطة وفقا لما يقرره الشعب من خلال صناديق الإنتخابات .

هذا وفي الوقت الذي تندمج فيه المعارضة بالسلطة ينتهي النظام الديمقراطي لأنه يفقد الشعب وكلاءه الذين إختارهم لمراقبة الحكومة أو لتشكيل الحكومة في حالة فوزه ، و يتحول الى نظام المساومة على مصالح الشعب ، لأن الإتفاق إذا حدث بين الحكومة والمعارضة ! ضد من يكون؟ طبعا يكون ضد الشعب لا غيره .

منهم يبررون ذلك أن ظروف البلد تتطلب " حكومة وحدة وطنية " أو" جمع الكلمة " !!! إن جمع الكلمة يأتي من تأييد المعارضة في ما يتعلق بالقضايا المشتركة فقط وتبقى في القضايا الأخرى معارضة ، عندما قررت إدارة بوش الأبن شن حر با لإسقاط صدام حسين أيده الحزب الديمقراطي المعارض، ولكنه لم يندمج في حكومة واحدة بدلالة أنه ، اي الحزب الديمقراطي المعارض بقي يراقب إدارة الحكومة في تلك الحرب و يناقش ويعدل التخصيصات التي يطلبها بوش للمجهود الحربي ، يسأله عن كثرة الضحايا وأخطاء إدارته بعد إنتهاء الحرب وهكذا ..

وكما مر أعلاه أن الصفة التي تمييز النظام الديمقراطي عن الأنظمة الدكتاتورية والفاشية أو التي يحكمها الحزب الواحد هو وجود معارضة حقيقة لها القدرة على محاسبة الحكومة وحتى سحب الثقة عنها .

والشيئ المميز الآخر في الحكومات الديمقراطية أن أحزابها تمثل مصالح ومبادئ تدين بها وترى أنها أصلح للنهوض بالبلاد وتحسين حالة الشعب وتوفير الرفاهية له ، أو حماية الوطن من الأخطار، أو تمثل مصالح عامة ، كحزب الخضر أو حزب البيئة أومصالح لطبقة أومصالح فئة معينة كحزب العمال والشغيلة أو كالحزب الجمهوري في أمريكا ويمثل الراسماليين وحزب المحافظين في بريطانيا الذي يمثل الرأسماليين ( اللوردات ) للمحافظة على ثرواتهم كتقليل الضرائب على الصناعات بحجة ترويج الصناعة في البلد ، أما حزب العمال أوالشغيلة فيدافع عن العمال والشغيلة والطبقة الوسطى و تخفيف الضرائب عنها ، وإيجارات السكن ووسائل النقل و للحصول على مزيد من الحقوق وتحسين ظروف العمل ، ويناضل على عدم المساس بها بعد الحصول عليها ...الخ
وجرت العادة في بريطانيا أن تشكل المعارضة ما يسمى بحكومة الظل يتولى أعضاؤها متابعة نشاط الوزراء الفعليين وتقديم تقارير وكشف الهفوات أو الأخطاء التي تقع فيها الحكومة الحاكمة كل حسب إختصاصه وقد يحتلون نفس المناصب في الحكومة الحاكمة إذا فازت المعارضة في الإنتخابات اللاحقة لإكتسابهم إطلاعا واسعا بأعمال الحكومة السابقة من معاهدات وإتفاقيات وعقود وبرامج أكثر من زملائهم بقية النواب ..الخ

وعند تعدد الأحزاب في دولة ما ، أي أكثر من حزبين و لم يحصل أي حزب منها على الأكثرية المطلقة ، تؤلف الأحزاب القريبة من بعضها البعض في الأهداف والمناهج ومصالح من يمثلونها ضد أحزاب تتقاطع مصالحها مع ممثلي تلك الفئة ،وليس على على أساس توزيع الكراسي كما في العراق ، والإتفاق على توزيع الكراسي يكون ضمن الكتلة الفائزة والتي تشكل الحكومة فقط ، و تتشكل جبهتين ، الجبهة الأكثر عددا تشكل الحكومة والأقلية تتولى المعارضة . في السويد بقيت مجموعة الأحزاب اليسارية التي تشكل جبهة واحدة لتقارب مصالح من يمثلونها ، بقيت تحكم البلاد لمدة تقارب ثمانين سنة وفي الإنتخابات الأخيرة فازت مجموعة الأحزاب اليمينية وشكلت الحكومة وهكذا أما مجموعة الأحزاب اليسارية فتولت المعارضة وهذه الف باء الديمقراطية . ولم يحدث أن شكلت حكومة مشتركة أو ما يسمى في العراق ب- "حكومة المشاركة أو حكومة الوحدة الوطنية ".ولم ولن تدعي يوما ، الأحزاب الخاسرة في الإنتخابات والتي تشكل المعارضة أنها مهمشة لأنها ليست في الحكومة ! وهل الذي يحاسب الحكومة ويمكنه أن يسحب الثقة منها يعتبر نفسه مهمشا ؟؟!! وهل يعتبر المدقق الذي يدقق ويراقب أعمال المحاسب يعتبر نفسه مهمشا؟!

في الدول الديمقراطية ، المستقلون هم بارومتر لنتائج الإنتخابات ، لأن الحزبيين ينتخبون أحزا بهم سواء أخطأوا أو أصابوا ، أما الستقلون فينظرون الى إداء الحزب خلال حكمه ويقررون في ضوء ذلك من ينتخبوا ، لكن هل لا يوجد مستقلون في العراق ؟ نعم يوجد بل هم الأكثرية ، ولكن في الحقيقة ليسوا مستقلين عن طوائفهم ! فالشيعي ينتخب حزب شيعي والسني ينتخب حزب سني والكردي ينتخب حزب كردي ، بدلالة أن إئتلاف العراقية مثلا ، لن يفوز في كردستان ولا في شيعستان بل أكثر فوزه كان في سنستان لأن له طابع علماني ولأسباب أخرى!!! وهكذا بالنسبة الى بقية الإئتلافات الطائفية والمتخفية خلف شعارات غير طائفية . وهكذا الإنتخابات تتكتل حسب الطوائف وتكرر المحاصصات أما المستقلون عن الطائفية مثل العلمانيين أو الشيوعيين فهذه الأحزاب قد شوهت سمعتها من قبل الأحزاب الدينية والقومية والطائفية بالإضافة الى تدخل الجيران الفاضح مضافا الى ذلك ما يشوب الإنتخابات من تزوير وملابسات في كل مرة .

نعم ليس كما يحدث في العراق اليوم !! ففي العراق ، الكل يحكم والكل معارض والكل يدعي أنه مهمش حتى المسؤول الأول أي رئيس الوزراء يشكو من وضعه لأنه مقيد اليدين بالمحاصصة !!
وكيف يريد أن يكون مطلق الصلاحية ؟؟ أ يريد أن يكون مصون غير مسؤول !؟ ، اي نظام ديمقراطي ليس فيه معارضة أو مسألة السيد الرئيس أو المعممين بعمامات سوداء أوبيضاء مهما فعلوا من مخالفات ومهما أضروا بمصلحة الوطن وبأي مواطن آخر كالنهب والقتل والإغتصاب فهو مصونون ومطمئنون بان تكتلاتهم ومليشياتهم تدافع عنهم . !!

ورأينا دولة في الشرق الأوسط ، شرطة تحقق مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء وتحول المخالفين من الراشين أو المرتشين الى القضاء ، ورأينا نيكسون ، رئيس الولايات المتحدة الأسبق يضطر للإستقالة تحت ضغط المعارضة بتهمة تضليل العدالة أي بمجرد تجسس أتباعه على الحزب الأخر ناكرا أنه يجهل ذلك ولم يدافع عنه حزبه !!، ورئيس الولايات المتحدة الآخر كلينتون " تجرجره " الى القضاء فتاة نكرة بتهة التحرش الجنسي بها . فهل حصل هذا أو يحصل في دولة عربية أو إسلامية ومنها العراق الديمقراطي ؟؟ علما بان أحزابهما في تلك الدول لم تدافع عنهم ،ولم يقل أتباعهم إنه تشويها لسمعة أحزابهم ، كما يحدث في العراق ؟؟ !!! إن المتهم والمخالف في الدول الديمقراطية مهما كان مركزه بما فيهم رئيس الدولة أو رئيس المرجعية يقف وحيدا أمام القضاء ليدافع عن تهمته ! إنها الديمقراطية الحقيقة اللعينة !!.

إن المالكي ينتقد الذين ينتقدون بعض سلبياته التي لا تعد ولا تحصى ،لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب !!كما وصفه أحد الكتاب المعروفين!، بل يريد منهم فقط تمجيد إنجازاته التي فاقت التصور كبناء عدة مدارس بدون رحلات أو مرافق صحية أوأبواب للصفوف مثلا !!! لقاء عشرات المليارات من الدولارات .وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يتجول في دول الجوار منتقدا الحكومة لأنه مهمش !! ، وهو في قمة السلطة بما فيها صلاحيته بالتصديق على أحكام الإعدام !! وعشرات مثلهما ، إنها الديمقراطية العراقية الجديدة !!

ونعود الى تشكيل الجبهات في العراق قبل الإنتخابات وللغرض نفسه .كما حصل في الجبهة الوطنية التي خاضت الإنتخابات في العراق ضد الحكومة سنة 1954 ، وحصلت على عشرة مقاعد وبعد خطاب العرش ألقى نائبان من المعارضة و على أذكر كانا عبد الرزاق الشيخلي وإسماعيل الغانم ، خطابات ناريا منتقدين سياسة الحكومة ، وعلى أثرها طلب نوري السعيد من الملك فيصل الثاني الذي كان مسيرا من قبل خاله عبدالإله ونوري السعيد ، حل البرلمان واُعلنتْ الأحكام العرفية ثم كان حلف بغداد ..!، وجبهة الإتحاد الوطني التي تشكلت للتهيئة لثورة 14/ تموز .

، أما المعارضة التي تشكلت في بداية التسعينات فلم تكن متفقة فيما بينها ، فالأحزاب الإسلامية الشيعية كانت ترفض أصلا النظام الديمقراطي ولا زالت ويهدفون الى النظام الديني مغلف بالديمقراطية !! ، ومنهم كانوا يرفضون حق الأكراد في الحكم الذاتي بما فيه حق تقرير المصير لأن العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وفي نفس الوقت يرفضون الدولة الدينية ، والأكراد وضعوا في مقدمة أولى أولياتهم حقهم في الحكم الذاتي بما فيه تقرير المصير ، من هذه التشكيلات المتناقضة المهرولة الى الكراسي والمتصارعة على السلطة ، تكونت دولة المحاصصة الطائفية وأصبحت كدولة الكشكول ! ولا زالت وستبقى مادامت تعيش على الشعارات الخادعة في سياستها ، بدل المناهج العلمية والعملية . .
فهل يستغرب المواطن العراقي من الصورة التي خرج بها الدستور المليئ بالتناقضات ومادة تلغي مادة ! والفرهود الذي حصل منذ سقوط البعث والقتل والإغتيالات بالجملة ليس فقط قتل المعارضين كما كان حال حكومة صدام والحكومات الدكتاتورية ، بل قتل الأبرياء مثل المسيحيين والأيزيديين والصابئة وعوائل آمنة لا علاقة لها بالسياسة أو المعارضة و..و...الخ
وأدناه رابط لمقال لي بتاريخ 22/1/2008 بعنوان " هل سيتافى العراق يوما ؟ أشك في ذلك "
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid =1 2239

ولكن لماذا هذا السلوك ؟ من قبل ساسة العراق ؟ هل يجهلون أسس النظام الديمقراطي وأكثرهم عاشوا سنوات في الأنظمة الديمقراطية ؟ طبعا لا ! ولكن هؤلاء لا يهمهم ما يصيب العراق وشعبه من الفقر والكوارث بقدر ما يهمهم مصلحتهم الشخصية أولا ومصلحة أزلامهم ثانيا ، وهذا ما لمسناه خلال السنوات السبع الماضية من تسيب والإهمال الى حد الإستهتار ولا تكف المقالات ولا صوت رجل الشارع الذي ينقل مباشرة وصور حية للواقع الذي يعيشه سكان مناطق تعتبر من أغنى مناطق العالم بذهبها الأسود ، هي أفقر مناطق العالم !! وعلى الهواء من قبل كثير من الفضائيات يدل على الإستياء الواصل للقمة ، هذا الإهمال والإستهتار بحياة المواطنين وأموالهم بلسان الذي يعايشونه فعلا بالإضافة الى الإغتيالات لمن يخالفها في الرأي والعقيدة وعمليات القتل الجماعي للأساتذة والطيارين والخبراء بالمئات إن لم نقل بالألآف حيث كانت شوارع بغداد تفرش كل ليلة قبل سنوات بعشرات الجثث لأناس معلومين و يسمونهم مجهولين وكذلك القتلة مجهولين و ربما معلومين من قبل السلطة بل ربما مكلفون بذلك ، بدلالة أن السلطة لم تجري بها التحقيقات اللازمة تكشف هوية الضحايا ولا دعت من فقد عزيزا له أن يتعرف على هوية الضحايا ولا بررت للصحف والبرلمان ذلك و دون أن تحرك السلطات ساكنا بل تسكت كأبي الهول أو تبرر ذلك بالإرهاب أو المجهولين ،وكأن السلطات ليست مسؤولة عن البحث وتعقيب أولئك المحهولين !! وكذلك الإختطافات من الدوائر والوزرات بسيارات السلطة وإختفاء الرياضيين القادمين الى الوطن ، الوطن الذي توقعوا منه أن يرحب بهم لأنهم تصوروا أنه وطن المواطنة ، وإذا إنظموا الى جيش المفقودين ، دون تحري ولا تعرية الفاعلين ربما رياضتهم كانت لا تتفق وشريعة الحكومة هذا أولا !!!

وثانيا إن المسؤولين يستفيدون من المحاصصة الطائفية ، بالرغم أنهم يستنكرونها ، لأن المحاصصة تضيع المسؤولية في القتل والنهب والإهمال وكل ما مر ذكره أعلاه .

.وكما قلنا أعلاه ، فإذا كان رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول فعلا وقانونا يعتبر نفسه غير مسؤول لآنه مقيد بالمحاصصة !! إذا من هو المسؤول عن كل هذه التجاوزات والمظالم خلال السبعة سنوات منذ سقوط البعث ، اليس هناك مسؤول واحد عن كل تلك الجرائم والمخالفات وضياع عشرات بل مئات المليارات من الدولارات وإستيراد فرق الموت وإيواء القادمين من وراء الحدود الغربية والجنوبية والشرقية بل والترحيب بهم لقتل بني وطنهم دون ذنب ولا سبب !!
فهل هذه التشكيلات يمكن أن تؤسس دولة المواطنة في العراق ؟؟؟؟.

أترك الجواب لمن ينتظرون من التجمعات التي تسمي نفسها أحزابا بدون قانون وبدون مسألة ومحاسبة عن تمويلها وتسليح مليشياتها وصرفياته التي تبلغ ربما مئات الملايين !! في الوقت الذي تخفي مناهجها ونياتها عن الناخب المسكين ، وتظهر بأسماء لا علاقة لها بتلك المناهج .

وأتسأل مع الكاتب الأخ علي الأسدي في تساؤلاته التي شغلت صفحة ونصف من التعجب بفوز نفس الذين سببوا كل المآسي والمظالم للشعب من الفساد الإداري والمالي والقتل والإغتصاب والتشريد والإهمال وخيانة الأمانة الملقاة على عاتقهم ويتسأل ويقول: أيعقل هذا ...؟؟!! أ يعقل هذا ..!! وأدناه رابط مقاله .
http://albadeal.com/2010/17/asdy.htm

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات