المسيحيون وبقية الأقليات ..يمكنهم أن يكونواا الأكثرية إن أرادوا ..!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2703 - 2009 / 7 / 10 - 08:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا : من هنا نبدأ
قال بطريرك الكلدان الكاردينال دلّي للبابا : لا تسأل عن المسيحيين فقط بل إسأل عن كل العراقيين ، عندما سأله البابا عن حال المسيحيين في
العراق . وقال ما تسي تونغ : أنا بوحدي قليل ولكني مع الجماهير كثير

وسبقهم في هذا البطريرك الراحل عمانوئيل الثاني الذي رحل سنة 47 وكان مقره في الموصل وكان الصديق الصدوق للملك فيصل الأول ، وجاهد البطريرك في قضية العراق في المحافل الدولية ، أوصى المسيحيين في الشمال ( ولاية الموصل ) بالتصويت للإنتماء الى العراق وليس الى تركيا في الإستفتاء الذي أجرته عصبة الأمم في عائدية اللواء المذكور والذي كانت تطالب به تركيا .

نعم إننا وبقية الأقليات بوحدنا أقلية ، أقلية عددية ، مهمشون ،
ولكن لماذا ؟ لأن في العراق محاصصة طائفية ، إذا من هنا نبدأ نحن أيضا كما قال الكاتب خالد محمد خالد في كتابه ( من هنا نبدأ ) أي لنبدأ من المواطنة التي تلغي المحاصصة الطائفية وبالتالي تلغي كوننا أقلية وأخيرا يُلغى تهميشنا ، فمبدأ المواطنة كما هو معروف يعنى المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام الدستور والقضاء ، وليكن شعارنا إننا مواطنون عراقيون قبل كل شيئ ، أي قبل أن نكون كلدانيون وآشوريون ومسيحيون وغير ذلك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا لا نعتز بقوميتنا وتاريخنا ككلدان وأشوريين وسريان كما تعتز بقية الطوائف والقوميات بكياناته ولكن بعيدا عن السياسة العامة

والكاردينال دلّي أعطانا مثلا وحكمة في ذلك ، عندما قال للبابا إسأل عن جميع العراقيين لا فقط عن المسيحيين كما ذكرنا أعلاه ، لم يكن يقصد أنه لا يحرص على حماية والدفاع عن المسيحيين أو يعتز بهم ، ولكن السياسة غير الدين ، فالدين كما هو معروف يجسد علاقة الفرد بالخالق أو بمعتقداته والطاعة والإيمان والطوبائيات ! أما السياسة فهي تمثل الواقع و المصالح الدنيوية : الحقوق والواجبات وعلاقة الفرد بالدولة وبالمواطنين أيا كان دينهم وكانت طائفتهم ، وإقتسام الثروات وفقا للجهود والكفاءات ، وتأدية الواجبات كل حسب موقعه في المجتمع
.فالدين والطائفة والقومية تفرقنا بين مسلم ومسيحي وعربي وكردي ويزيدي وصابئي وشيعي وسني والوطن يوحدنا كلنا في كلمة المواطن والمواطنة .

إن ما يبعدنا عن حقوق المواطنة والمساواة مع الغير هو لأننا قليلوا العدد والعدة في مجتمع إتخذ مبدأ المحاصصة الطائفية ،كما ذكرنا أعلاه ، وعليه علينا ألا نجسّد هذه المحاصصة الطائفية بالسير على هواهم بتشكيل أحزابا قومية دينية طائفية ، فهذه الأحزاب مهما إدعت العلمانية والمواطنة ولكن إسمها ومنهجها ومطاليبها تجسّّد مبدأ المحاصصة المثلثة أو ثلاثية الأبعاد ، القومية والدين والطائفة في آن واحد أي محاصصة المحاصصية أ فإذا قلنا الحزب الكلداني أو الآشوري مثلا قتعني التسمية أو تتضمن في معناها حزب قومي ديني طائفي !!!
إن إضافة عبارة الديمقراطية أو العراقية أوأية عبارة عامة الى بداية أو نهاية إسم الحزب لا يبعد عنه مبدأ أوصفة المحاصصة ، كما لا يصح أن يضيف قادة حزب الدعوة الإسلامية أو أي حزب إسلامي أو قومي الى إسم حزبهم لفظة الديمقراطية لأن الدعوة الإسلامية أو القومية هي ضد بل عدوة الدعوة الديمقراطية ، وعندما رفع المالكي شعار دولة القانون وهو يقود الدعوة الإسلامية لم يكن إلا الضحك على الذقون ، فتبديل الأسم كالثوب الذي لا يبدل لا البدن ولا الفكر .وقد كتبت مقالا في هذا الموضوع .

ومما يؤسف له أن جهود المخلصين من بني قومنا خلال ستة سنوات في المناقشات واللقاءات مع التأكيد على عرض صور اللقاءات تلك ! تأكيدا على نضالهم في هذا المجال ، لم تثمر إلا الى إزاحة الواوات اللعينات التي كانت السبب في إفتراقنا الى ثلاثة أقليات قليلة !!!
ولكن هذا الإلغاء لم يكن إلا ظاهريا وللدعاية والإعلان ، مع الأسف ، ولم تشكل أحزابا مختلطة ولا جمعيات ولا نواد عائلية تجمع المكونات الثلاثة ، وكل مجموعة لها عَلَم مستقل وشعار مستقل ومجموعنا في العراق لا يتجاوز سكان محلة من محلات مدينة مثل بغداد والبصرة والموصل !!.

اليوم في السياسة العراقية لا يشفعنا لا تاريخنا المجيد ولا أثارنا المنهكة من ثقل أقدام الغزاة والغزوات الهمجية ، ولا صور لقاءاتنا ، بل هي معركة الأصوات التي ترمى في صناديق الإنتخابات ، وإن لم تكن نزيهة اليوم وقد تصبح نزيهة مستقبلا وعليه مهما حاولنا وجاهدنا فستكون أصواتنا قليلة في المجلس ، كما ليس للأقليات فيتو لنرد به على كل من يطمس حقوق المكونات القليلة العدد في القومية أوالدين كما لا نشكل لوبيا ضاغطا لا على الدولة ولا على جهات خارجية ، إذا لم يبق أمامنا في هذه الحالة إلا حلا واحدا لا ثانيا له ألا وهو إنضمامنا الى اي حزب علماني ديمقراطي أو بتشكيل مع العلمانيين والديمقراطيين حزبا وطنيا عراقية علمانية ، فلا يمكن تصور حقوق المواطنة إلا في نظام ديمقراطي علماني حقيقي ولا يمكن أن يُؤسس مبدأ المواطنة إلا على مبدأ العلمانية بعيدا عن التعصب الديني والقومي والطائفي .
ملاحظة مهمة :
إن ذلك لا يتعارض بأي حال من الأحوال من تشكيل جمعيات ونواد ترفيهية ثقافية مهنية ، تقيم حفلات ترفيهية لعوائل قرية أو مهاجرين طالما لاتمثل تكتلا سياسيا ، لأنها تدافع وتخدم مصالح جميع الأعضاء دون الإلتفات الى مبدأه أو قوميته أو دينه ، فمن يتذكر كان هناك جمعية الشبان المسيحيين في شارع السعدون قرب محطة البنزين بقيت الى نهاية الخمسينات أو الستينات، وجمعية المهندسن والإقتصاديين ونادي التجار ونقابات الأطباء ,,,الخ، كل هذه الجمعيات مبدأها الخدمة والدفاع عن المصالح المهنية وتنشر الثقافة المهنية والعلمية بإصدار مجلات أو نشرات دورية ،وإذا دخلت السياسة فيها يحدث الإنشقاق وتمايز بين أعضاء الجمعية وهذا يعارض مع مبدأ تأسيس الجمعيات أو النقابات التي مهمتها الدفاع عن كل عضو من أعضائها ، كما كان الحال منذ تأسيس الدولة العراقية فهناك نواد ترفيهية عائلية كنادي المشرق ونادي التجار ونادي بابل ونادي الهندية...الخ .

ثانيا : الديمقراطية الحقيقية أساسها الفرد المواطن
ونحن مضطهدون أيضا لفقدان الديمقراطية الحقيقية أي الديمقراطية السياسية ، ديمقراطية التي تتخذ الفرد أساسا لها ، لا القومية أو الدين او الطائفة أو العشيرة أوالقبيلة أ والعائلة ، الفرد هو المسؤول وحده أمام القضاء وله حق الرأي والعقيدة . ، أمام الدستور والنظام العام

عندما تشير الدساتير الى الحقوق والواجبات تشير الى الفرد المواطن ، دون الإلتفات الى أي مكون من المكونات التي ينتمي اليها ، فيقول الدستور العراقي مثلا ، لكل عراقي الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره حق الإنتخاب أو حق التعلم عند بلوغه السادسة من عمره ...الخ فكما في الدول الديمقراطية لكل فرد رقم المواطنة ، ولا يهم إذا بدل إسمه أو لقبه أو دينه أو قوميته أوعقيدته أو يبدل إسمه من (علي ) الى (عمر ) أو بالعكس !! فيبقى الرقم الوطني يلاحقه حتى آخر يوم في حياته وعند رحيله يرحل معه ذلك الرقم ولم يعط لشخص آخر . ، شخصيته الحقيقية يكشفها الرقم الذي يحمله كما لكل سيارة رقمها الخاص مهما تبدل مالكها أو لونها ،و إستنادا إلى هذا الرقم يلاحق عند المخالفة ويكافئ على جهوده ، فلا يهم الدولة إذا إنتقل الشيعي الى مبدأ السني او الى المسيحي أو الللاديني فهذه قضايا شخصية لا تهم الدولة الديمقراطية ، ما دام الكل يخضعون لدستور واحد وقوانين واحدة .

كانت الأحزاب في العهد الملكي ، أحزاب مبادئ سياسية تخدم الطبقة الإجتماعية أو الفئة التي تمثلها لا أحزاب قومية أو طائفية ، كالحزب الوطني الديمقراطي ( كامل الجادرجي )، حزب الشعب (عزيز شريف )، حزب الأحرار ( سعد صالح ) الحزب الشيوعي ( يوسف سلمان يوسف – فهد ) حزب الإتحاد الدستوري !( نوري السعيد ) حزب الأمة الإشتراكي ( صالح جبر ) وغيرها ،.عدا حزب الإستقلال وفيما بعد حزب البعث فهذان الحزبان حزبان قوميان ولم تتمكن من كسب الجماهير حولها إلا بالعنف والتآمر ...الخ كانت أحزاب علمانية طبقية تمثل مصالح طبقات المجتمع العراقي من طبقة العمال والفلاحين والفقراء ( الحزب الشيوعي ) و طبقة الإقطاع والملاكين والشيوخ والأغاوات والإنتهازيين يمثلها ( حزبا لإتحاد الدستوري والأمة الإشتراكي ، ويقف بينهما الحزب الوطني الديمقراطي ، يمثل المثقفين وأصحاب المصالح وكبار الموظفين والمحامين والتجار ...الخ وهكذا .والأحزاب أو النقابات أو الجمعيات المهنية تتعاون فيما بينها ، ففي أواسط الخمسينيات رفعت الحكومة رسم ذبح الراس الواحد من الماشية من (30 الى 60 ) فلسا ! لم يوافق عليه القصابون ، فأضرب قصابو الموصل ، وتوقفوا عن الذبح وإختفى اللحم من الأسواق وأيدهم الحلاقون والخياطون والخبازون دعما لهم وعم الإضراب بعض الجمعيات والفئات ألأخرى كالمحامين وغيرهم وتفاقم الإضراب وتدخلت الشرطة واُعلنت الأحكام العر فية وسيق الكثيرون الى السجون ، ذلك لأنهم مواطنون يشكلون لوبيا ضاغطا على السلطات ، ولم يعلنواالإضراب بأسماء قومية أو دينية أو طائفية .
هكذا فعل القصابون الأقلية فأصبحوا أكثرية أيدوهم بقية المهنيين وهم أكثر الطبقات تأثيرا وضغطا على المجتمع والدولة ، وليس كما نراه اليوم ، التقسيم القومي والديني والطائفي فإذا تعرضت قومية أو طائفة الى الإرهاب والظلم تتفرج عليها الطوائف الأخرى وكل تراجع في قوة طائفة ما يصب في صالح القومية الأخرى !!! حيث يسود الصراع القومي والطائفي الساحة العراقية ، وهوأخطر ما يتعرض عليه العراق اليوم ، أي الصراع القومي والطائفي وهو نفق مظلم قد لا يخرج الشعب العراقي منه بسهولة .(يتبع )

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات