إنسداد دورة الإنتاج الرأسمالي وانهيار الرأسمالية

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 2873 - 2009 / 12 / 30 - 08:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

كنت قبل نحو اسبوعين قد كتبت " محاكمات غير ماركسية لمحاكمة ماركسية " فتدخل أحد القرّاء ليطلب إليّ أن أعلل سبب انسداد دورة الإنتاج الرأسمالي (نقد ــ بضاعة ــ نقد) الإنسداد الذي كان وراء انهيار النظام الرأسمالي بعد أن كان قد عبر أزمات كبرى كأزمة عام 1929 لكنه لم يستطع أن يعبر أزمة الأعوام 1971 ــ 1975 فانهار انهياراً تاماً. لعل عبد العظيم (وهو اسم المتداخل) ما كان ليسأل هذا السؤال المعقد والصعب لولا أن العامة بل والخاصة أيضاً، ومن الخاصة بعض الماركسيين المشهود لهم بالعلم والمعرفة، ما زالوا يتحدثون عن الرأسمالية الإمبريالية عديمة القومية أو المتعولمة، وبعضهم يقول الرأسمالية الإمبريالية الأميركية المتعولمة دون أن يكلف هذا البعص نفسه بشرح التوافق بين الهوية الأميركية مع العولمة عديمة الهوية !

كي أفسّر سبب انسداد دورة الإنتاج الرأسمالي وانهيار الرأسمالية بالتبعية، لا بد من التطرق للنقد (currency) ودوره الأساسي في إسالة مجرى هذه الدورة التي تبدأ بالنقد وتنتهي بالنقد (نقد ــ بضاعة ــ نقد) والذي هو بالنسبة لنظام الإنتاج الرأسمالي بأهمية الدورة الدموية في الجسم التي تحفظه حيّاً طالما ليس هناك من تجلط يسد مجرى الدم ويتسبب بالوفاة.

ظهرت النقود بداية في التاريخ في " المملكة المدينة " على شكل قطع من الآجر تحمل نقوشاً تدل على أن أمير المدينة أو ملكها يضمن قيمة هذه القطع المعينة بأمره لمبادلتها بالسلع والخدمات. وكانت وظيفة هذه النقود هي تسهيل تبادل المنافع والسلع بين الأفراد والجماعات من رعايا المملكة المدينة، وهذا هو الوظيفة الأساسية والتاريخية للنقود. مثل هذه النقود الطينية، وهي تكتسب قيمتها فقط من سلطة الملك أو الأمير، لم تكن ذات قيمة بالطبع في المملكة المجاورة التي لا تعترف بسلطة أي ملك آخر غير ملكها. وهكذا فإن النقود الطينية لم تساعد على تبادل المنافع بين الممالك المتجاوره الأمر الذي حتّم بالتالي سك نقود تحمل قيمتها بذاتها والتي لا تحتاج إلى كفالة أية سلطة، فكانت النقود المعدنية التي سُكّت بداية من المعادن الرخيصة مثل الحديد والقصدير بسبب فقر وسائل الإنتاج والتي تكفلت بالتبادل التجاري بين الممالك المختلفة. لكن بعد أن تبدلت وسائل الإنتاج بأخرى أكثر وفرة، تم سك النقود من المعادن الثمينة كالذهب والفضة التي استمر تداولها حتى الربع الأول من القرن العشرين. ثم بعد أن تبدلت وسائل الإنتاج بأخرى أكثر وفرة، كما في الثورة الصناعية، لم يعد الذهب والفضة متوافرين لتغطية الإنتاج الكثيف لوسائل الإنتاج الحديثة الأمر الذي حتّم العودة إلى النقود المكفولة من قبل السلطة المعنية وإصدار السندات المالية على شكل أوراق ملونة تسمي قيمتها وموقعة من صاحب الأمر أو السلطة النقدية في الدولة المعنية.

وهكذا عُرف في تاريخ النقد نوعان من النقود: النقود المكفولة، من الآجر بداية ومن الورق بشكل سندات أخيراً، والنقود غير المكفولة والتي تحمل قيمتها بذاتها كونها معدنية. ما زالت النقود في مختلف الدول تسك على هذين الشكلين، نقود معدنية بقيم صغيرة تكفل ذاتها بذاتها، ونقود ورقية كسندات تكفلها السلطة النقدية ذات العلاقة. وعندما أساءت ألمانيا النازية كفالة ماركاتها خلال الحرب وأصدرت ماركات لا قدرة لها على ضمان قيمتها، تم عقد مؤتمر دولي في بريتونوود(Brittonwood) في الولايات المتحدة في العام 1944 وقرر المؤتمرون أن على كل سلطة نقدية أن تثبت ملاءتها بتوفير غطاءٍ ذهبي لما يساوي 20% من قيمة سنداتها النقدية. ثم كررت الولايات المتحدة خطيئة ألمانيا الهتلرية وأخذت تطبع دولارات بدون حساب لتغطية نفقات حربها في فيتنام (1959 ــ 1974) مما اضطرها بالتالي إلى الانسحاب من معاهدة بريتونوود في العام 1971 وانهيار الدولار في أسواق النقد العالمية في السنة التالية، وهو ما ترافق مع الأزمة المصيرية للنظام الرأسمالي 1971 ــ 1975، وكان التعبير القوي والمباشر عن الأزمة.

الوظيفة الأساسية للنقود هي توزيع الإنتاج وفقاً لقيمته الاستعمالية. ولكي يتحقق هذا التوزيع بالقيم الاستعمالية ليسد حاجات الناس يلزم بداية احتساب الإنتاج بمثل ما تم إنتاجه أي بقيمته التبادلية، أي باحتساب قيمته مدّرجة بالنقود وتوزيعه محسوباً بقيمته التبادلية معبَّراً عنها بالنقود. لا تحتسب قيمة البضاعة التبادلية عملياً إلا بالنقود. لكن قيمة البضاعة تتحدد أساساً بكلفة إعادة إنتاج ساعات العمل التي اقتضاها إنتاج البضاعة. وعليه فإن النقود تكتسب قيمتها من ساعات العمل وهي بالتالي تعمل كرمز أو تعبير عن مقدار محدد من الشغل مثلها مثل أي بضاعة أخرى. وتتميز عن البضاعة بأن قيمتها ليست بداخلها حتى أن الشغل المبذول في إنتاجها لا يحتسب من قيمتها. لذلك فإن النقود لا تستهلك وحتى النقود المعدنية التي تحمل قيمتها في ذاتها لا يتم صهرها لاستخدامها كمعدن إلا بعد أن تُلغى ويتوقف التعامل بها. لأن النقود لا تستهلك فهي ملكة البضائع حيث أنها البضاعة الوحيدة القابلة للتحويل لأي بضاعة أخرى. وهذه الميّزة متأتية من كونها التجسيد الحي لقيمة الشغل المشار إليه. فقيمة الوحدة النقدية في البلدان الرأسمالية الغنية كالدولار الأمريكي والباوند الإنجليزي واليورو الأوروبي تتحدد بالقياس إلى القيمة الإجتماعية لساعة العمل في هذه البلدان. فإذا كان متوسط الكلفة الإجتماعية لساعة العمل في الولايات المتحدة هي 12 دولاراً فقيمة الدولار في هذه الحالة هي ما ينتجه العامل الأمريكي من البضاعة بالمتوسط في 5 دقائق، وربما الباوند الإنجليزي 10 دقائق واليورو 8 دقائق. أما عملات البلدان الفقيرة أو غير الغنية فتصدر بكفالة الدولة المعنية تحويلها إلى إحدى العملات الصعبة بالنسبة المحددة. وهكذا فإن أي وحدة نقدية مهما كانت جنسيتها أو لونها أو قيمتها فإنما هي أولاً وأخيراً مجرد رمز لمقدار محدد من الشغل.

كان لخروج الإتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية كأقوى قوة في الأرض تداعيات كبرى أهمها انفجار ثورة التحرر الوطني في العالم (1946 ــ 1972) بقوة لم تقوَ الدول الرأسمالية الإمبريالية على مواجهتها خاصة وأن الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية كانت قد تهاوت تحت ضربات الجيوش الهتلرية، وهربت بريطانيا العظمى أيضاً مدحورة لتحتمي بمياه المحيط الأطلسي في جزيرتها النائية. تحررت جميع الدول المستعمرة والتابعة وفكت روابطها مع دول المتروبول، مراكز الرأسمالية الإمبريالية، التي لم تعد قادرة على التخلص من فائض إنتاجها في سوقها القومية، بعد أن فقدت كامل محيطاتها. في النصف الأول من السبعينيات عانى النظام الرأسمالي العالمي من الإختناق غريقاً في فائض إنتاجه. إزّاء خطورة الحالة تنادى الرأسماليون الخمسة الكبار(G 5) إلى مؤتمر عقد في رامبوييه (Rambouillet) بباريس في نوفمبر 1975 لإنقاذ الوضع. الحالة لم تكن قابلة للإنقاذ؛ إنقاذها الوحيد كان يتم فقط بإعادة احتلال العالم واستعماره من جديد وهذا ما كان قد حجر عليه الإتحاد السوفياتي. ما كان للمؤتمرين أن ينسوا الحملة العسكرية البريطانية الفرنسية لإعادة احتلال مصر من جديد وكيف ردّهم الاتحاد السوفياتي خائبين حين وجّه إليهم رئيس وزراء الإتحاد السوفياتي نيقولاي بولغانين مساء 6 نوفمبر 1956 إنذاره الرهيب كما وصفته الصحافة آنذاك. بعد أن أعيتهم الحيلة في إنقاذ نظامهم الرأسمالي اتخذ الرؤساء الخمسة الكبار في رامبوييه أهم قرارين في تاريخ البشرية وقد حددا مسار التاريخ، أو الأحرى انحراف مسار التاريخ، فيما بعد رامبوييه 1975 وحتى يومنا هذا ـ ـ
القرار رقم 11 في الإعلان قضى بتضامن الدول الخمس الغنية ــ وفيما بعد السبع الغنية (G 7) ــ في العمل على حماية عملاتها من التقلبات، التي وصفوها بالطارئة، في أسواق النقد.
القرار رقم 12 وقضى بإفاضة فائض الإنتاج المتراكم في الدول الرأسمالية الكبرى على الدول المستقلة حديثاً مقابل ديون هالكة سلفاً وهو ما ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد (1) التخلص من فائض الإنتاج الخانق (2) ضرب مشاريع التنمية في الدول المستقلة (3) ربط الدول المستقلة برباط المديونية.

ما يعنينا في موضوعنا هذا بالتحديد هو القرار رقم 11 الذي استثنى النقد ــ نقود دول إعلان رامبوييه ــ من كونه بضاعة تعرض في السوق لتعيين قيمتها بحجة حمايتها من التقلبات الطارئة ــ متجاهلين بالطبع أسباب التقلبات بوصفها طارئة (erratic). إخراج النقد من السوق يعني تماماً فصل قيمته عن قيمة إنتاج ساعة/عمل لتصبح قيمته هي ما يحدده الكفيل وصدقية ملاءة الكفيل، فغدا نقداً سياسياً وليس اقتصاديا كما في حالته الطبيعية وهذا كسر لآلية رئيسة في ماكينة النظام الرأسمالي. البضاعة والنقد كانا شكلين مختلفين (Value-Form) لقيمة واحدة هي قيمة ساعة العمل بالمتوسط الإجتماعي، أما فيما بعد القرار رقم 11 من إعلان رامبوييه فقد أصبحا شكلين لقيمتين مختلفتين في حقيقتهما: ساعة/عمل بالنسبة للبضاعة، وصدقية أو ملاءة الكفالة بالنسبة للنقد المحددة قيمته اعتباطياً، قيمتين مختلفتين ومنفصلتين غير قابلتين للإتصال أو الإندغام كما كان حالهما قبل القرار. في دورة الإنتاج الرأسمالية، نقد ــ بضاعة ــ نقد، كان النقد سواء في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية هو من نفس جوهر البضاعة (ساعة/شغل) فكان جريان الدورة سهلاً وآلياً دون أية عوائق أو مؤثرات من خارجها. أما بعد إعلان رامبوييه واستثناء النقد من كونه بضاعة فقد أصبح تحويل النقد إلى بضاعة يحتاج إلى قرار من خارج آلية الدورة، وهو لذلك قرار تعسفي يصدر عن جهة لا علاقة آلية لها بالإنتاج. ونفس الشيء ينطبق عل تحويل البضاعة إلى نقد مرة أخرى. من هنا أصبح النقد لا يساوي البضاعة والبضاعة لا تساوي النقد، ولذلك انسدت قناة دورة الإنتاج الرأسمالية ولم تعد تسيل فانهار النظام الرأسمالي تبعاً لذلك.

ما كان لرؤساء الدول الرأسمالية الخمسة الغنية في رامبوييه أن يتخذوا القرارين في البندين رقم 11 و 12 في الإعلان لو كانوا قد وجدوا أية فرصة لمعالجة النظام الرأسمالي في أزمته المصيرية. لقد قرر أساطين النظام الرأسمالي التخلي عن هذا النظام الاستغلالي، من خلال تبادل السلع، ليتحولوا إلى لصوص يسرقون العالم دون مقابل عن طريق التحكم بأسواق المال كونهم الإئتلاف الأقوى من اللصوص. قرروا تعسفاً أن (الدولار = 60% من الباوند = 70% من اليورو = 115 ين) مع السماح بهامش ضيق للذبذبة يقررون حدوده كيفما يشاؤون. قرروا هذا دون أدنى اعتبار لما تساويه عملاتهم من العمل الإنساني (ساعة/شغل). هذه العملات كانت ترمز إلى مقدار معين من الشغل ساعة اتخاذ ذلك القرار التعسفي إلا أن القرار نفسه، الذي استثنى نقودهم من كونها بضاعة ترمز إلى مقدار شغل معين، عمل على عزلها التام عن كل معنى لمقادير الشغل حتى باتت بعد سنوات قليلة مفرغة تماماً فعلياً من كل قيمة. خاصة وأن المصانع الرأسمالية أخذت ترحل من المراكز إلى الأطراف ولم تعد الطبقة العاملة فيها تنتج ثروة وقد تحولت إلى العمل في الخدمات. كما أن القروض الهائلة التي منحت للدول المستقلة حديثاً أعيدت إلى المراكز لكن مفرغة من كل قيمة بعد أن استهلكت الدول المقترضة كل فائض الإنتاج الذي استوردته بالمقابل كما خطط لها.

وسائل الإنتاج الرأسمالية بدأت تترسخ في المجتمعات البشرية منذ القرن السابع عشر وذلك لأنها وفرت من الحرية ما لم تعرفه الإنسانية من قبل من خلال سماح تلك الوسائل لدفق متعالٍ من قوى العمل البشري المتاحة لأن تتحول إلى ثروة عن طريق تشغيل أدوات الإنتاج الرأسمالية. السمة الأبرز للنظام الرأسمالي هي تحويل قوى العمل المتاحة في المجتمع إلى ثروة حقيقية ومراكمتها. بعد انسلاخ المحيطات عن مراكز الرأسمالية الإمبريالية بفعل ثورة التحرر الوطني، لم تعد هذه المراكز قادرة في السبعينيات على التخلص من فائض الإنتاج عن طريق تصديره إلى المحيطات، فأخذت وسائل الإنتاج الرأسمالية تهاجر من المراكز إلى الأطراف كما في ظاهرة العولمة المعروفة؛ وبذلك انتقلت الثروة إلى الأطراف وبدأت بالنضوب في المراكز.

الفجوة المتزايد باستمرار والتي تهدد النظام (اللانظام) الدولي الماثل بالانهيار التام في وقت قريب هي تلك الناجمة عن البند الحادي عشر في إعلان رامبويية الذي قضى بأن نقود الدول المشاركة في الإعلان تكفل ذاتها بذاتها بغض النظر عن قيمة غطائها أو عن ملاءة الموقعين عليها ومصدريها. تنضب الثروات في المراكز القديمة للنظام الرأسمالي، وهي دول الإعلان، لكن هذه المراكز لا تنثني ولا ترعوي عن إصدار نقود تغطي كل نفقاتها المتزايدة باستمرار ــ نقود جوفاء تتم مبادلتها بثروات حقيقية كالبضائع الصينية والنفط العربي!! النظام الرأسمالي العالمي الذي تعرفت عليه البشرية قبل ما يزيد على الثلاثة قرون مات واندثر ليحل محله "نظام" اللصوص. اللانظام اللصوصي لن يستمر لبضع سنين أخرى.

الماركسيون الحقيقيون، تلامذة أعاظم البلاشفة، لينين وستالين، يدهمهم الرعب الحقيقي من هول الكارثة الكونية التي ستترتب على انهيار اللانظام اللصوصي الوشيك قبل أن تعي طلائع الوعي الإنساني، والشيوعيون منها بشكل خاص، هول الكارثة الوشيكة فيسبقونها باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية إن كان ثمة أية إجراءات. يدهمنا الرعب الحقيقي لأننا لن نستطيع القول بعدئذٍ " لقد أُعذر من أنذر! ".

فـؤاد النمـري
www.fuadnimri.yolasite.com

#فؤاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات