أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى محمد غريب - الفصل السابع وما أدراك ما الفصل السابع














المزيد.....

الفصل السابع وما أدراك ما الفصل السابع


مصطفى محمد غريب
الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 19:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لا يختلف اثنان في العقوبات التي صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي بسبب سياسة النظام البعثصدامي التي رهنت العراق لسنوات طويلة وأضاعت حتى أقساماً من أراضية ومياهه الحدودية الوطنية ولا يشك أحداً أن النظام السابق كان له الدور التخريبي الأول للعلاقات العربية ومع دول الجوار ودول العالم وبما أننا لا نريد التكرار والعودة إلى الوراء ونتحدث بشكل مفصل ونطيل الحديث أكثر من اللازم نقول أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقي سابقاً وليس على النظام السابق اتاح فرصاً عديدة للبعض في امتصاص قوت الشعب بدون حسيب أو رقيب وكان الفصل السابع من بين القرارات التي وضعت العراق في خانة مُصدري الإرهاب وخطراً على المجتمع الدولي مما جعل علاقاته محكومة بقيود لا يستطيع ممارستها بشكل طبيعي وأصبحت موارده وبخاصة النفط تحت طائلة المراقبة والحساب والاستحواذ لسد الديون المترتبة على ما قام به النظام من جرائم وحروب غير عادلة ، هذه الديون التي تراكمت ليس للشعب العراقي أي ذنب في سبب وجودها، وخلال السنين الأخيرة وبعدما سقط النظام واحتل العراق وأصدر مجلس الأمن قراره المرقم ( 1546) بتاريخ 28/6/2004 الذي نص بإنهاء الاحتلال بدأت المطالبات بإلغاء ديون العراق وبادرت البعض من الدول ومن بينها عربية بإلغاء الديون أو تخفيضها بشكل كبير وفي هذه الحقبة بدأت ملامح السياسة الحكومية تؤكد التعايش السلمي مع الجميع والتخلص من السياسة القديمة الخطرة على المجتمع الدولي كما نص الدستور على النهج الجديد في العلاقات الدولية المبنية على حسن الجوار وعدم الاعتداء أصبح من اللازم والضروري التوجه للتخلص من ما ترتب عليه الحصار الاقتصادي وثم الخروج من الفصل السابع، للتخلص من هذا الفصل الذي يحدد تحرك الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، والخروج من الفصل السابع يرتبط بالتوجه نحو مجلس الأمن الدولي وتحشيد الطاقات وبدعم دولي وإقليمي لان العراق تحت هذا الفصل لا يتطابق وضعه السابق مطلقاً مع الحقائق الجديدة التي ظهرت على الساحة العراقية وهي بالضد مما كانت عليه في عهد النظام السابق إلا أن ما يؤسف له أن البعض يرى ومن منطلق مصلحته الذاتية الصرفة بدون الالتفافات إلى مصالح الشعب العراقي أن يبقى العراق تحت طائلة الفصل السابع بحجة الخوف من أن يرفض العراق دفع الديون التي ترتبت نتيجة سياسة النظام البعثصدامي وهو يسعى بشتى الطرق لنجاح مساعيه عبر الضغط على الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وحثهم على إبقاء العراق رهينة للقرارات الدولية التي صدرت في العهد الصدامي وليس هذا فحسب بل ملاحقة العراق في كل شاردة وواردة لحجز متطلباته الخارجية وبخاصة قضية شراء طائرات لنقل الركاب كما حدث في قضية الطائرات الكندية بينما كان من الممكن حل جميع الاشكالات وخلفياتها عن طريق المفاوضات المباشرة والصريحة والتي تخدم مصالح الطرفين دون الدخول في التفاصيل التي تثير المخاوف وتجدد الشكوك وتوتر الأوضاع بما لا يخدم تطور العلاقات التي بدأت تترسخ لإعادة الثقة وتمتين العلاقة والتخلص من الآثار السلبية التي خلفها الماضي الكريه، ونرى وبما هو مفيد وجوهري بان الدول العربية تستطيع أن تلعب دوراً ايجابياً فيما يخص العديد من القضايا التي تجابه العراق والشعب العراقي وفي مضامير عديدة في مقدمتها الإرهاب ثم الانتقال للتعاون الاقتصادي المثمر والذي تستفيد هذه الدول منه لكن ومن منظور ملموس نجد أن هذا التعاون مازال يحبو ودون المستوى المطلوب وخطورة هذا المنحى إيقاع العراق في مطبات العلاقات غير المتكافئة والطامعة في ثرواته أو التأثير عليه وإبقائه ضعيفاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه، إن المسعى الذي يتحرك على المستوى العالمي لتخليص العراق من الفصل السابع هو مسعى ايجابي ومن حقه أن يتخلص من التأثيرات الخارجية والارتهان للقرارات الدولية التي أصبحت مجحفة بحقه وبحق شعبه وهذا لا يعني غمط من له حقوقاً مشروعة بل العكس التضامن مع العراق ودعمه في هذه الظروف بدلاً من الوقوف عائقاً سوف يقرب الحلول المنطقية والتعاون المثمر والعلاقة الجيدة المتينة المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في هذا المضمار ومضامير أخرى يقع على عاتق الحكومة العراقية إذا كانت تريد الارتقاء بالأداء الوطني وتخليص العملية السياسية من تخبطها السعي الجاد من اجل خروج العراق من البند السابع لأنه لا يقل أهمية عن يوم خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيه والسعي الآخر الذي يعتبر من الأوليات إيجاد حلول صحيحة لمشكلة تجفيف مياه دجلة والفرات من قبل تركيا وقطع المياه عن نهر كارون ورمي النفايات في شط العرب من قبل إيران وهي مشكلة قد تقود الدول ودفاعاً عن حياة شعوبها إلى إعلان الحرب وبدون تأخر مع كرهنا للحروب ونتائجها المأساوية وباعتقادنا إذا لم تجد نفعاً اللقاءات والحوارات مع إيران وتركيا علينا تدويل هذه القضية لأننا لا نستطيع غير ذلك في وضعنا الراهن.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,004,583,350
- هل اصاب أم أخطأ التقدير الاستاذ كريم أحمد
- القوى الوطنية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات القادمة
- متى يرفع الحيف عن الكورد الفيليين العراقيين؟
- رد على مقال سيء مرتبط بتاريخ أسوء
- تنين الزوارق في العراق
- صراع من اجل حرية الصحافة والصحافيين العراقيين
- إرهاب الدولة الإيرانية ضد معارضيها
- ليعتذر أصحاب الضمائر الخربة للشيوعيين العراقيين
- الصحافة الوطنية الديمقراطية ودورها الرائد في خدمة الشعب والو ...
- ممارسات عدائية ضد التنظيم النقابي في العراق
- البعض في الكويت يتعنت لمعاقبة الشعب العراقي
- هل وعد الإدارة الأمريكية للمالكي حقيقي؟
- ثورة 14 تموز التغيير والتراجع
- ألواح غياب ندا سلطاني
- وسائل الإعلام الرسمية والانتخابات النيابية القادمة
- فترة عصية لتحقيق دولة القانون
- هو العراق..
- الأجهزة الأمنية المخترقة بلاء للمواطن
- ديمقراطية الدائرة الانتخابية الواحدة
- القط الغجري


المزيد.....




- جمال كريمي بنشقرون يؤكد على ضرورة إيلاء الأولوية للأشخاص ذوي ...
- على المملكة المتحدة تعليق بيع الأسلحة للسعودية
- محكمة النقض تصدر حكمها فى “إهانة القضاء” المنظمة المصرية تطا ...
- إعدام قاتل الطفلة زينب في باكستان
- هيومن رايتس ووتش: الحكومة السورية تمنع عودة مهجرين إلى منازل ...
- الأمم المتحدة تمنح فلسطين صلاحيات "رئاسية"
- الأمم المتحدة تمنح فلسطين صلاحيات "رئاسية"
- برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من مجاعة وشي ...
- برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من مجاعة وشي ...
- لجنة التضامن مع المعتقلين في مؤتمر صحفي


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى محمد غريب - الفصل السابع وما أدراك ما الفصل السابع