الرصانة العلمية والترصين في التعليم العالي-مسؤولية الوزارة والجامعة والمجتمع والأستاذ الجامعي-

علي ابراهيم خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 12:05
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تأتي مقالتي هذه على ضوء إعلان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد ذياب العجيلي بان عام 2009-2010 سيكون عاما حاسما للرصانة العلمية .
إن هيبة التعليم العالي وهيبة الأستاذ الجامعي تكمن في إلى أي مدى فيه التعليم رصينا .. وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن الرصانة العلمية هي مجرد مواكبة التطورات في التعليم لكن سأتطرق الى أمور عديدة بعضها بحسب رأيي وثيقة الصلة وذات تأثير كبير على الرصانة العلمية وبعضها الأخر ليست وثيقة الصلة لكن معالجتها وعدم وجودها هو أفضل.
إن بعض هذه الأمور التي سأتطرق إليها يقع ضمن مسؤولية الوزارة أي أن الوزارة هي صاحبة القرار في وجودها من عدمه أما الأمور الأخرى تقع ضمن مسؤولية الجامعات والكليات :
1- كثرة قرارات عودة المرقنة قيودهم إلى الدراسة : واذكر هنا أن اغلب المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية والعليا رقنت قيودهم بسبب ضعفهم علميا وبسبب كثرة القرارات فان بعض الطلبة لا ينزعج لترقين قيده ويكون مطمئنا طبعا لصدور قرار يعيده للدراسة .
2- نظام العبور فهناك أكثر من 90% من التدريسيين في الجامعات هم ضد نظام العبور وان أكثر من 90% من الذين يشملهم نظام العبور (مادتين) هم من الطلبة الذين مستواهم العلمي ضعيف فقلما تجد من لديه عبور انه جيد في المواد الدراسية الأخرى والشيء الأخر أليس إن بقاء الطالب في مرحلته الدراسية وإعادته للمواد التي حصل فيها على تقدير مقبول (دراسة وامتحان) أليس في ذلك ترصينا علميا !! وأمرا أخر (وليس بالمهم) إن نظام العبور يربك اللجان الامتحانية في الكليات من جهة ومن جهة أخرى فان رسوب الطالب بمادة العبور يعرضه لترقين القيد ففي الحالة هذه سيكون مجال للتساهل مع الطالب !! وسيكون هناك اضطرار للتساهل
3- السماح للطلبة الراسبين بأكثر من نصف المواد بأداء الامتحان في الدور الثاني : هل يمكن لأحد القول بان الطالب الذي رسب بأكثر من نصف المواد هو من الطلبة الجيدين دراسيا ولا أريد إضافة شيء جديد لكن أقول أن مراعاة الناس واللين معهم أمر ممدوح لكن في التعليم فغالبا ما يكون التساهل نتائجه سلبية .
4- الامتحان التكميلي (الدور الثالث ) البدعة السيئة :إن الامتحان التكميلي أمرا لم يشهده التعليم العالي مطلقا لكن حدث خلال السنتين الأخيرتين والذي مفاده السماح للطالب الراسب بمادتين بعد الدور الأول والدور الثاني !! أن يمتحن دور ثالث .. وهذا أشبه بما نسمعه من كبار السن إن هناك أمرا يسمونه الزحف في زمن الزعيم (المقصود عبد الكريم قاسم )
إضافة إلى ذلك فان الوزارة وأقولها بكل صراحة لم تكن منظمة بشكل جيد حيال ذلك والدليل هو :
أ- مرة يأتي كتاب من الوزارة مفاده أن الأمر من صلاحية الوزارة حصرا.
ب- يأتي كتاب أخر يخول الكليات بالموضوع
ج- لو فرضنا القبول بالأمر فالمفروض إن هذا يتم خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي لكن هذا لم يحصل إلا بعد مرور أكثر من شهر على الدوام!! فأين نحن من الرصانة والترصين العلمي .بعد كل ما ذكرته عن الامتحان التكميلي فانا على قناعة أن الوزارة وبعد أن أخذت رأي الجامعات ستكتفي بالدور الثاني ترصينا للتعليم .
5- الطلبة المهجرين العائدين من الخارج : هذا القرار الناجح سياسيا وغير السليم علميا .. نعم إنهم أبناؤنا وعودتهم الى بلدهم والدراسة فيه مهم جدا لكن :
أ- هل أجرت المؤسسات التي يعنيها الأمر دراسة حول طلبتنا هؤلاء هل هم مهجرين فعلا وأقول ( لست جازما ) إن أكثرهم من ميسوري الحال والذين معدلاتهم في الدراسة الإعدادية لا تؤهلهم للقبول بالكليات التي نقلوا إليها في داخل القطر .
ب- في الوقت الذي تم قبول الطالب داخل القطر بمعدل 90 في كلية الصيدلة مثلا فان الطالب المهجر (فرضا) تم قبوله ومعدله في الإعدادية هو 65 .
ج- إن طاعة ولي الأمر واجبة ولهذا تم قبول هؤلاء الطلبة في المراحل التي نقلوا منها وهم خارج العراق ( لكن هذا أكثر ما موجود في القرار من عدم الصواب ) فمع انه تم تنفيذ القرار لكن كيف يتم قبول الطالب في المرحلة الثالثة وهو مطالب بمواد مقاصة عددها (13 مادة دراسة وامتحان) فأين الرصانة والترصين العلمي !! ولقد فعل خيرا عميد كلية الصيدلة – جامعة بغداد بعدم قبول الطالب في مرحلته الدراسية التي كان بها وهو في الخارج إلا إذا كان لديه مادتي مقاصة فقط .
د- إن آمر عودة الطلبة من الخارج ودراستهم في الجامعات داخل القطر أمر جديد وكان من المفروض وضع تعليمات وزارية بشأن مواد المقاصة لذا نرى ان الكليات تفاوتت في نظرتها للموضوع ففي الوقت الذي نرى فيه إن كلية ما لم تسمح إلا بمادتي مقاصة لكل فصل دراسي فان كلية أخرى سمحت للطالب بامتحان كل مواد مقاصته وهذا شيء مخالف للعقل فكيف ان الطالب في مرحلته الدراسية لديه خمس مواد مثلا يسمح له بأداء الامتحان لمواد المقاصة مهما كان عددها ولنقل عشر مواد علما ان التعليمات تشير انه على الطالب أداء مادة المقاصة دراسة وامتحان !!
هـ - لو فرضنا انه سيتم السماح لإعداد أخرى من الطلبة بالعودة للعام الدراسي 2009 – 2010 فأرى انه لو يتم السماح للدراسة داخل البلد فقط للطلبة الذين معدلات تخرجهم في الإعدادية لا تقل عن خمس درجات عن معدل القبول لأقرانهم المتخرجين والمقبولين مركزيا او نفس معدل القبول للكليات الأهلية وهذا اضعف الإيمان وبعكسه سيكون الأمر كارثيا لأنه ستأتي أعداد كبيرة جدا من الطلبة وفوق استيعاب الكليات .
6- الكليات الأهلية والمسائية :
من الخطأ ان تتم مقارنة واقع العراق مع الدول الأخرى فالبعض يذكر وجود العدد الكبير من الجامعات في أمريكيا مثلا ويصف العراق بالتخلف لعدم وجود عدد كبير من الجامعات فهذا برأيي أمر خاطئ و أود أن أبين الأتي :-
أ‌- لحالة بلدنا وعدم وجود سوق عمل للخريج فان الاقتصار على تخريج طلبة بعدد معقول وبرصانة علمية هو الأفضل .
ب‌- ان فتح كليات أهلية فالذي أراه ان ذلك يكون على حساب الكليات الحكومية فالأستاذ يدرس في الكليتين ويتشتت جهده ويفرط في شيء على حساب أخر وكلنا متفقون ان الأستاذ الذي يدرس مادتين أفضل مما لو قام بتدريس أربع مواد من ناحية الاهتمام وتكريس الجهد , وأريد القول هل ان الوزارة هي فارضة سيطرتها على الكليات الأهلية فلا أطلق حكما جازما لكن أقول ان كل طلبة الكليات الأهلية المستضافين في كليتنا قد دفعوا القسط الدراسي كاملا في كلياتهم وان تعليمات الوزارة قد صدرت بان يدفع الطالب نصف القسط الدراسي في كليته الأهلية والنصف الأخر في كليته المستضيفة !! فأين سيطرة الوزارة إذن !! وهذا وبلا شك يشير إلى الحقيقة وهي ان الغاية من الفتح هي أسباب مادية بحته (إنها الحقيقة )
أما عن الدراسات المسائية فأقول والذي أراه ان الدولة عندما جعلت للشهادة نصيبا في سلم الرواتب أمرا غير صحيح وبإمكان الدولة أن تجعل لذلك معيارا أخر غير الشهادة فألان الدراسات المسائية مكتظة بالطلبة ليس لأغراض علمية وإنما لأغراض مادية فلا نجد إلا القليل منهم من أولئك الذين يريدون التعلم لأجل التعلم و ستشهد السنوات القادمة أعداد كثيرة جدا من الخريجين وفي اختصاصات غير مهمة فالاختصاص الذي ليس عليه إقبال سيشهد خريجين بأعداد غير متوقعة .
ومما يزيد الطين بله نسمع من زملائنا عن نية فتح جامعات أهلية وبموافقة الوزارة !! فمثلا في محافظة صلاح الدين وغيرها أسال هل يوجد الكادر المطلوب لفتح كلية حتى يتم فتح جامعة !! أقول ذلك لمجرد التذكير
فلو كان شرط الوزارة أن كادر الكلية أو الجامعة الحكومية لا يسمح له بالتدريس في الكليات أو الجامعات الأهلية لكانت هذه خطوة مهمة وحاسمة هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالإضافة إلى لجنة الوزارة أرى ضرورة تشكيل لجنة (من المعروفين بحياديتهم) من الجامعات الحكومية التي في المنطقة التي سيتم فتح فيها كلية أو جامعة أهلية وتعطي الوزارة الرأي حول إمكانية الفتح من عدمه وهنا أود أن أبارك ما قام به طلبة وأساتذة إقليم كردستان عندما اضربوا عن الدوام وتظاهروا لمناصرة عدم فتح كليات أهلية
7- الجامعات بطريقة التعليم المفتوح
بشكل أكيد فانه لا التدريسي ولا الطلبة مقتنعون برصانة وجدية الدراسة في هذه الجامعات وان الطلبة يعولون على الاعتراف بها من وزارة التعليم ( لا سامح الله)
ولقد أخطأت الوزارة عندما أصدرت أمرا بإيفاد لجنة لزيارة هولندا كخطوة للاعتراف فقد استغلها القائمون على هذه الجامعات لتخدير الطلبة في تأميلهم بالاعتراف .
ومن وجهة نظري الخاصة فان هذه الجامعات لا تعد كونها نصب واحتيال باسم العلم لكن الكثير يتساءل هل ان الدولة عاجزة عن غلق هذه الجامعات بإصدار أوامر من وزارة الداخلية والى المحافظين بحضر وجود أي جامعة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم ومن الجدير بالذكر وحسب ما ورد في احد محاضر مجلس وزارة التعليم العالي فان حكومة إقليم كردستان قد كسبت دعوى قضائية ضد جامعة سانت كليمنتس وتم إغلاق جميع مكاتبها في الإقليم . وأريد الإضافة بالقول ان الأمر يعني وزارة التعليم العالي قبل وزارة الداخلية وان الوزارة بإمكانها إنهاء الموضوع وغلق هذه الجامعات وان إجراءات الوزارة بأخذ تعهدات من التدريسيين بعدم التدريس والإشراف والإدارة في مثل هذه الجامعات أمرا لم يجد نفعا ، والمطلوب إجراءات قاسية تجعل التدريسي ( الذي غايته المال) يترك العمل بهذه الجامعات وهؤلاء التدريسيين وبحسب رأيي يسيئون الى أنفسهم والى جامعاتهم والى التعليم العالي ... وعلى أساس ان هؤلاء لاتهمهم سمعتهم العلمية ويهمهم المال أيا كان مصدره وعلى هذا الأساس اقترح إجراءات يمكن اتخاذها:
1- حجب مخصصات التفرغ الجامعي. 2- حجب الراتب بالكامل .3- الفصل من الوظيفة .
8. غيابات الطلبة : أثبتت التجربة أن نظام تسجيل غيابات الطلبة وإصدار أوامر التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي ليست ذات فائدة فاغلب (إن لم يكن كل) الكليات لا تصدر أوامر إدارية بالرسوب بالغياب حتى وان تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها . ولو فرضا انه صدر آمر إداري بالرسوب بسبب الغياب فالأهل والمعارف تقوم قائمتهم وأكثر ما تضطر الكلية الى عدم الإقدام على إصدار هذا الأمر أو إلغائه بعد صدوره لذا فأرى أن انجح طريقة لضبط الغيابات هي ان تنزل نصف درجة (أو درجة) من درجات الطالب لكل غياب وبلا شك والحال هذه فان الطالب سيضطر الى حضور المحاضرات .
9. التدريسي المنضبط : يوجد في كل كلية عدد من التدريسيين لا يفرط بوقت المحاضرة ويقوم بإعماله الإدارية على أكمل وجه بل ان أكثر أعمال الكلية توكل إليه لكون ضميره حي (ويحاسبه ضميره كما يقال) . وتجد هذا الأستاذ حريص ويعطي الطالب حقه وبإنصاف .. وتجده كذلك لا يسمح بالغش في الامتحانات مطلقا ورغم ان شعبية هذا الأستاذ بين الطلبة قليلة (لكن هذا هو النموذج المطلوب عند الله) ورغم ذلك لكن بالتأكيد (وبالتجربة ) فان احترام هذا الأستاذ ومكانته في نفوس الطلبة كبيرة جدا ويلمسها الأستاذ بعد تخرج الطالب أما الأستاذ الذي هو عكس ما وصفته (صاحب الشعبية الوقتية) فانه ليس له حضوة من الاحترام والتقدير والهيبة بل حتى لا يشعر الطلاب ان هذا هو أستاذ لكن هل لمسنا في كل هذه السنين ان الوزارة قد كرمت هؤلاء الأساتذة لانضباطهم وحرصهم وعدم سماحهم بالغش ولو تم تكريم في كل جامعة أستاذين فقط لكان ذلك دافعا للآخرين بالانضباط والحرص وعمل كل ما هو خير .
وفي محور حديثي عن الغش فان بعض الأساتذة يكتفي بسحب الغش من الطالب لكني أرى ان عدم إصدار أمر إداري برسوب الطالب بالغش في هذه الحالة فان ذلك لا يمنع الطالب من ان يغش مره أخرى وأقول ان هكذا سلوك تربوي من قبل الأستاذ غير صحيح لان الطالب سيعرف ان هذا الأستاذ يسحب ورقة الغش فقط !!
من جانب أخر فان بعض التدريسيين يقوم بامرا مشينا وهو ان يطلب من الطالب ان يشتري له أشياء من السوق نعم توجد مثل هكذا نماذج (لكنها قليلة ) وأقول لمثل هؤلاء الاساتذه ان ذلك أمرا مخجلا ومشينا ومعيبا وانه من خوانم المروءة والكرامة , أريد ان اذكر ان جلب هدايا للأستاذ من قبل الطالب ( أثناء دراسته ) وقبول الأستاذ بذلك ان ذلك يسيء كثيرا إلى مكانته وأقول لا باس بقبول الهدية من الطالب بعد تخرجه فان ذلك يقع ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا )
10. الدراسات العليا : وهنا أريد ان أتطرق لبعض الأمور :
أ- ان التوسع بالدراسات العليا عند عدم وجود الكادر أمر يسيء للتر صين فضلا عن ذلك فان التوسع بالدراسات العليا بالاختصاصات التي ليست للجامعات فيها حاجة (وهي كثيرة في العلوم الإنسانية) فان ذلك يسيء للرصانة والترصين العلمي كذلك .
ب- كل إنسان له وجهة نظر قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة فاني أرى ان عمل الولائم للجنة مناقشة طالب الدراسات العليا ومن قبل الطالب نفسه آمر يسيء للسمعة واني أراه ( ان لم اكن مغاليا) كمن يأكل مال اليتيم والصحيح ان يقوم القسم العلمي بتكفل وجبة الطعام للجنة المناقشة ثم أريد ان الفت نظر أولي الألباب ان الأستاذ المناقش يعلم ان الطالب الذي أمامه سيأكل (أي الأستاذ) من طعام أعده له الطالب ثم ما ضر لو ان الأستاذ المشرف والقسم يتكفلون بهذا الأمر كله وهذا هو الصحيح حسب ما أراه.
ج- استغل بعض الأساتذة مسألة مضاعفة ساعات الدراسات العليا عند الصرف فالذي جرى هو الآتي :
لو كان عدد الوحدات لمادة دراسية هو ثلاث وحدات مثلا فبدلا ان تكون ثلاث ساعات نظرية وهي عند الصرف بالطبع ستكون 3×2 =6 فالذي دابت عليه الكثير من الأقسام ( ليس لغاية علمية وإنما لغاية مادية بحتة) هو ان تكون الثلاث وحدات حسب الأتي :
2ساعة نظرية 2×2=4
3 ساعة عملية (وحدة واحدة) 3×2=6
أي تمت مضاعفة عدد الساعات العملية .. وفوق هذا كله فان الساعتين النظريتين داب الكثير على ان يكون عليها أستاذين (أي مناصفة) ويترتب على ذلك مضاعفة الساعات العملية أيضا لكل أستاذ .
وربما يقول قائل انه حق ولا ضير في ذلك لكني أقول الأتي :
لقد قمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بالتحري عن الموضوع فسالت الكثير من الأساتذة فكانت إجاباتهم ان هذه الساعات هي فقط بالجدول وكذلك استفسرت من الكثير من الطلبة فكانت إجابة اغلبهم إنهم لم يأخذوا ساعات عملية ولم يعلم ان لديه ساعات عملية إلا بعد ان استلم وثيقة بالدرجات !!!
إذن والحال هذه فأين الضمير وأين الترصين وما هي نظرة الطالب على أستاذه(أستاذه المادي وليس العلمي) فعلينا ان نبحث عن طرق تعزز احترام الطالب بالأستاذ لا عكس ذلك .والحل هو عدم صرف أي مبلغ للساعات العملية في الدراسات العليا وللعلم فان الاستحداثات الجديدة في الدراسات العليا كثر فيها وجود الساعات العملية لنفس الغرض .
د. من المعلوم ان طالب الدراسات العليا الذي يجتاز عشر وحدات في الفصل الدراسي الأول له حق ان يختار ويسجل موضوع بحثه أي ان الأستاذ المشرف سيتحدد فالذي يحصل ان بعض الأساتذة والذي هم بنفس الاختصاص للاستاذ المشرف وعندما يكون الطالب ليس تحت إشرافهم فيحاربونه بالدرجات ولهذا السبب ولكون ان ذلك تم استغلاله لأسباب مادية إذ ان الطالب لا يمكنه التفرع للبحث وهو في مرحلة الكورسات ثم ان الأستاذ يمكنه تبصير الطالب بالبحث وهو في مرحلة الدراسة دون تسجيل الطالب للبحث وتحديد المشرف فالذي أراه صحيحا هو عدم تسجيل البحث وتسمية المشرف إلا بعد الكورس الثاني بل وحتى بعد امتحانات الدور الثاني .
هـ- قنوات القبول :
ان القبول في الدراسات وتقليل قنوات القبول أمر أراه مهما ففي احد السنين تم قبول طالب بمعدل لا يزيد عن 70% في حين لم يتم قبول طالب معدله يزيد على 90% وهذا هو بسبب تحديد عدد معين لكل قناة قبول و من جهة أخرى فاني أرى ضرورة اعتماد معدل التخرج كمعيار أساس ووحيد للقبول لان معدل التخرج هو جهد سنوات الدراسة فلا يدخل فيه المحاباة والواسطات و .. و.. لذا من المهم اعتماده كمعيار أساس ووحيد وإلغاء الامتحان التنافسي 30%.





و- تمديد الدراسة :
ولأسباب مادية فقد وقع الطالب ضحية بعض الأساتذة فللإغراض المادية (أحيانا كثيرة ) يجبر الأستاذ الطالب على التمديد في دراسته والحل الأمثل لذلك هو ان يقتصر صرف أجور الإشراف على المدة الأصلية ولا يشمل فترة التمديد .
11- علاقة المجتمع بالجامعة :
انه غير خفي علينا جميعا ان هناك جهلا لدى المجتمع في مسألة النظرة إلى الجامعة فيظن الكثير ان مسألة نجاح الطالب آمر هينا ويمكن ان يتم بالواسطة ورغم ان بعض أساتذة الجامعات لضعفهم يجاملون في امرأ خطيرا ألا وهو محاباة الناس على حساب مستوى الطالب دراسيا لكن ليعلم المجتمع ان مسألة التوسط لغرض نجاح الطالب هو أمرا كارثيا بل ان الكثير يغضب بسبب عدم تلبية الأستاذ الجامعي لرغباتهم في إنجاح ذويهم ضانين ان الأمر هينا .
ان المطلوب من المجتمع ان يعي خطورة هذا الأمر وعلى الجامعة ان تبصر الناس عن طريق الندوات ووسائل الأعلام حول خطورة ذلك .. وفي ما يخص الجامعة أيضا فان الذين يتساهلون في هذه المسألة من الأساتذة فهم بلا شك معروفين على مستوى الكليات والأقسام فعلى الجامعات ان تخطوا خطوه جادة على تغيير مثل هذه السلوكيات.
من المفيد ان اذكر بان خطوة الوزارة باتجاه الترصين وعن طريق الامتحان الوزاري إجراء غير صحيح لفحص الترصين العلمي للأسباب :
1- ان نمط الأسئلة يكون حسب فلسفة الأستاذ (آو الأساتذة ) الذي يختارون أسئلة الامتحان الوزاري .
2- ان اختيار الأسئلة لا يكون من جميع الكليات وإنما يقتصر على الأغلب على نمط الأسئلة للأساتذة في جامعة بغداد .
3- لنكون واقعيين ولنقول انه من غير الصحيح ان أساتذة الكلية المعنية التي عندها امتحان وزاري هم الذين يراقبون على طلبتهم فالصحيح كل كلية تراقب على كلية أخرى ومن جامعة أخرى طبعا وعلى اقل تقدير يكون شخص أو أكثر من الكلية الأخرى يديرون الامتحان الوزاري فمثلا أستاذين من كلية الطب في جامعة تكريت يتكفلون بانجاز الامتحان الوزاري في كلية الطب في جامعة بغداد من حيث القاعات الدراسية والمراقبة ...الخ .
4- أكثر الكليات المتناظرة ليس فيها مفردات منهج متطابقة تماما
لا يفوتني ان اذكر ان المسؤولين في الوزارة قد أحاطت بهم ظروف قاسية وألم بهم ما مر ببلدنا من مآسي فهم مقتنعون بأغلب الأمور التي ذكرتها لكنهم وبلا شك قد اجبروا على تبني بعض ما ذكرته وخاصة الامتحان التكميلي لكن الحال الآن هو غير قبل سنتين والمطلوب من الوزارة دراسة السبل الكفيلة بالترصين العلمي وبلا شك ان لدى الاختصاصين أمورا أخرى كثيرة غير المذكورة في هذه المقالة ويمكن للوزارة الطلب من الجامعات بالآراء حول الترصين العلمي .
ولتكن في كل جامعة لجنة تسمى لجنة الترصين العلمي من كل كلية اثنين تحدد واجباتها من قبل الوزارة ويقع ضمن مهامها الآتي :
أ- اختيار اللجان الامتحانية وبإمكانها استبعاد الشخص غير المشهود له بالحيادية والنزاهة والانضباط .
ب- مراقبة عمل الجامعة في كل ما يخص الترصين العلمي .
ج- اللجنة لها الحق في دخول القاعات الامتحانية وتسمية المراقبين والاعتراض على بعض المراقبين
د. التحقق من سير العملية التعليمية بكل نزاهة وتستلم شكاوى الطلبة خاصة في الحالات التي فيها محاباة على حساب الجانب العلمي .

في نهاية مقالتي هذه اعتذر إن كنت بموقفا يراه البعض متطرفا لمساسه بمصلحته الشخصية فليكن كل واحد منا يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية .
وان ما ذكرته هي وجهات نظر (لكنها عن تجربة ) ... عسى ان تجد هذه المقالة اهتمام المسؤولين في وزارة التعليم العالي والجامعات وعسى ان تجد تفعيلا للكثير من فقراتها وهي ليست بالأمر الصعب وان غايتنا الوحيدة هو العمل بشرف وضمير حي مبتغين مرضاة الله تعالى في ذلك لا غير .

#علي_ابراهيم_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات