زوايا النظر الى قضية مصرف الزوية

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2739 - 2009 / 8 / 15 - 07:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قالت أخبار بغداد أن القضاء العراقي أنهى التحقيق مع المتهمين الخمسة في السطو على مصرف " الزوية " .. كما تبدأ محاكمتهم يوم 23 آب الحالي .
كما هو معروف للقاصي والداني أن قضية سرقة مصرف الزويـّة قدمت للمتابعين العراقيين أمثلة عديدة عن الشجاعة الصحفية العراقية وعن الصلف الرسمي لدى بعض المسئولين السياسيين العراقيين ، وعن حب الرئاسة وعن الصدق والكذب في السياسة .
لا يحتاج المرء ، بعد كل ما قيل عن أصول وذيول القضية ، إلى تكنيك دماغي عالي المستوى كي يستطيع تحديد عناصر وأسباب جريمة السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية بمنطقة الكرادة الشرقية القريبة من المنطقة الخضراء والتي يسيطر فيها عدد غير قليل من القبليات الطائفية المسلحة . يمكن تلخيص القول أن " الزوية " هي إحدى الترسانات المليئة بالقوى الحزبية وبميليشاتها المسلحة ، العلنية والسرية ، التي تتحرك في شوارعها كما كان الصيادون يتجولون في الغابات الأوربية بالقرن الثامن عشر .
الجريمة في مصرف الزويـّة تثير سؤالا كبيرا : المجرمون التنفيذيون لهذه الجريمة هم " جماعة " تتكون من ثمانية أشخاص ، فهل هم منفصلون " مستقلون " عن تفاصيل الازدحام الملموس في ما يسمى بالعملية السياسية ، أم أنهم ينتسبون إلى جماعة سياسية أو ميليشيا طائفية معينة تغلف نفسها بسرية العمل والحركة ..؟ هل يوجد نموذج عراقي في الدولة العراقية الحالية يمكن القول عنه انه من جماعة اللامنتمي ..؟ هل هناك أفق عراقي يشير الى كون " المسلح العراقي " أو أن يكون " لص سياسي " أو أن يكون " سياسي لص " فوق الميول والاتجاهات أو فوق الدين والمذهب وبقية المقدسات ..؟ سيظل العراقيون بانتظار من يخبرهم كيف التقى المجرمون الثمانية وأين كانوا يجتمعون وكيف توصلوا إلى خطة واحدة لسرقة المصرف ومن ساعدهم في كل خطوة من خطوات التخطيط أو من خطوات التنفيذ ..؟
بعض الجماعات السياسية العراقية حاولت إنكار صلتها بالجريمة والمجرمين عبر تصريحات وبيانات صحفية ( النائب جلال الدين الصغير / نموذجا ) وقد يكون الدفاع عن " النفس " أو عن " السمعة " شيئا مشروعا لكن ليس من خلال " الهجوم على الآخرين وتهديدهم بمختلف الأشكال حتى بالتصفية الجسدية . لا يدري احد ، في قابل الأيام ، ماذا سيقول القضاة وماذا سيحدث في قلب العدالة العراقية من تحركات واختلاطات .. هل يتعرض مفهوم استقلال القضاء إلى الضغوط أم سيحافظ القضاة والمحققون في هذه الجريمة على كرامتهم ..؟
ما نريده وما يحترمه المواطنون هو استقلال القضاء استقلالا تاما عن الأحزاب السياسية وعن أجهزة الدولة رغم اعتقادي أن هذا " الاستقلال " أمر مستبعد ، خاصة إذا ما عرفنا ، مثلا ، أن وزارة الداخلية تغير وجدانها في اليوم الثاني من الجريمة عن اليوم الأول حين ابتعدت تصريحات مسئوليها المتتالية عن مقاربات البيان الأول للسيد وزير الداخلية التي ألمح فيها " أن وراء المجرمين جهة متنفذة " ..‍
كل مواطن واع في عراق الفوضى الحالية يدرك أن نزعة وجود جماعة كبيرة من المجرمين ينتمون لأجهزة رسمية متنوعة ومن مناطق سكنية متنوعة لا يمكن أن يجمعهم جامع في ظروف غياب قوة الدولة غير الانطلاق من جو سياسي معين يفسده أو يخصبه هدف سياسي معين .
في مثل هذا الواقع المشهود تحركت يوم 27 – 7 – 2009 مجموعة من السراق لقلب الوضع في مصرف الرافدين فرع الزوية رأسا على عقب إذ تم فتح أبواب المصرف بلا تكسير أقفال أو جدران أو شبابيك وتم قتل حراس المصرف الثمانية داخل المصرف ، خلال لحظات ، بدون أي شكل من أشكال مقاومة المهاجمين المجرمين مما يتوجب على المحققين فك رموز هذا السر الخطير للوصول إلى الدقة في معرفة حقيقة التواطؤ الواسع في هذه الجريمة استنادا إلى رؤية الروائي العالمي كافكا الذي كان قد كشف ، من خلالها ، دائما ، أن المجتمع الرأسمالي لا يعرف تحركا أقوى من " حركة المال وعائدات القوة السياسية " . من الضروري كشف الاتجاه السياسي والانتماء السري لكل عنصر من عناصر الجريمة ولكل عنصر ساعد على نجاحها . لقد تم فتح الخزنة المصرفية التي تحفظ فيها 8 مليارات من الأوراق النقدية العراقية بسهولة تامة ، وبدلا من أن يبتعد اللصوص عن الغابة البغدادية الحالية ، كما تقتضي الحال عند ارتكاب هكذا جرائم ، فأنهم لاذوا بأحد مقرات الاستراحة لمحرري صحيفة العدالة التي يصدرها الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية لصالح حزب المجلس الإسلامي الأعلى وهي النقطة الأقرب من مكان الجريمة والأكثر أمانا ..! مما يستوجب على القضاء أن يفك الدافع الأساسي في اختيار طريقة العمل في هذه الجريمة كما الدافع الأساسي لإخفاء المبالغ المسروقة في احد أمكنة مقرات جريدة العدالة والكشف عن جميع توظيفات " العوامل السرية " المتصلة بقوة سياسية معينة قالت الإشاعات أنها قد تكون بعض العناصر التابعة للمجلس الأعلى التي لم تعلن تفاصيلها كلها ولا حتى بعضها حال إلقاء القبض على المجرمين اللصوص الذين لم يكونوا يملكون تصورا عن احتمال تحول آثار الجريمة إلى أدلة تكشفهم في الحال . فقد كانت العدالة والملاحقة أقوى وأسرع في إلقاء القبض على بعض المجرمين وعلى المال المسروق . هنا أقول أن من مصلحة المجلس الإسلامي الأعلى أن يقوم بتحر ذاتي عميق لكشف العنصر أو العناصر الواقفة بظهر الجريمة ، إذ لا يصبح المجلس حرا أو بريئا من دون العرض الصريح لجهوده الخاصة في كشف الفنومولوجيا الإجمالية الكامنة وراء الجريمة .
خلال ساعات قليلة كان اسم نائب الرئيس عادل عبد المهدي وجريدة العدالة محط متابعات الإعلام العراقي والعربي والعالمي . ضمن حدود معرفتي واستنتاجاتي وافتراضاتي أقول أن احتمال وضع اسم عادل عبد المهدي ضمن هذه الجريمة قام على دوافع معينة واستنتاجات معينة وفقا لرغبات سياسية معينة في وقت ينعم فيه هذا الدكتور بثروات كبيرة وبنفوذ سياسي واسع النطاق توفر لديه خلال السنوات الست الماضية مما يتوجب عليه أن يبرهن على براءته أو على براءة جريدة العدالة التي وجد المال المسروق في أحد مقراتها . كما أود القول أن توجيه أنظار احد قادة المجلس الإسلامي الأعلى تهديداته الى الصحفي العراقي احمد عبد الحسين بالتصفية الجسدية لم يعبر عن ايجابية الدفاع الذاتي عن المجلس بقدر ما يعبر عن سلبية طعن الحقائق التي لا تجعل كل المجلس الإسلامي الأعلى قريبا من حقيقة نظافة بعض قادته من النفسية الإجرامية .
علينا ، هنا ، أن نكشف الزوايا الأخرى في هذه الجريمة التي قامت على ركنين أساسيين هما " الحرية " في التخطيط والتنفيذ ، وعلى " القوة " في حماية المخططين والمنفذين . توفر ركن " الحرية " من خلال وجود عنصر رئيسي في العصابة يحتل رمزا كبيرا في المجموعة باعتباره من حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي كما توفر ركن " القوة " من خلال باقي أعضاء العصابة الذين كشف التحقيق الأولي أنهم ينتمون كضباط إلى الجيش العراقي والى الشرطة العراقية ( كلهم أو أغلبهم شيعة ) مما أتاح للعصابة – الميليشيا النجاح التام في قتل حراس المصرف ( كلهم أو أغلبهم شيعة ) وفي سرقة أمواله ونقلها الى احد مقرات صحيفة العدالة . يستوجب حال الحقيقة هنا أن تكشف المحاكمة المتوقعة يوم 23 – 8 وما بعده ارتباطات هؤلاء الضباط من الناحية الشخصية والسياسية والحزبية وعدم إخفائها بحجة عدم الدخول في القضايا السياسية المرتبطة بها .
حين تحدث عادل عبد المهدي عن الجريمة راح منكرا تمام الإنكار ما تردد عن استخدام مقر جريدة العدالة وقد يكون هذا الإنكار تعبيرا عن حقيقة وصدق معينين ، لكنه لم يتنازل أمام حقيقة أخرى مؤكدة فلم يذكر أن المال المسروق وجد ملاذه في " أحد أماكن " استراحة ومنام محرري الجريدة كأن عبد المهدي لا يريد أن يعتبر هذا الوجود خطيئة من الخطايا التي يعاقب عليها القانون أو على الأقل أنها من نوع الخطايا الأخلاقية التي تفرض على المسئول القيادي أن يستقيل فورا من منصبه الذي كان قد وفر بصورة مباشرة وغير مباشرة ركنين أساسيين من أركان القتل والسرقة هما " حرية " السراق و" قوة " ظهيرهم ونفوذه في تسهيل تنفيذهم للجريمة .
من المؤسف أن نائب الرئيس لم يكن في هذه القضية يملك حسا سياسيا سليما خالصا أو استقلاليا خالصا رغم وجود عنصر من حمايته المسلحة عضوا في العصابة المجرمة ، ورغم أن عادل عبد المهدي كان يعيش في الدولة الفرنسية التي تمنح مواطنيها ثقافة وطنية جيدة و صحة جيدة وأخلاقية جيدة لتجعلهم قادرين دائما على أن يميزوا الأحداث ذات الطبيعة الإجرامية التي لا تعفي القريب منها أو البعيد عنها من دون تحديد المسئولية الجنائية على قدر الخطيئة الجرمية نفسها .
بصرة لاهاي في 13 – 8 – 2009

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات