عقود جولة التراخيص الاولى... ثروتنا الوطنية مهددة بالكساد

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2719 - 2009 / 7 / 26 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لغرض تفادي الوقوع في مطبات اجتماعية ـ اقتصادية ـ طاقوية مدمرة تهدد مستقبل الاجيال القادمة، نكرس مقالتنا هذه مساهمة منا في تقييم جولة التراخيص الاولى واقتراح افضل السبل في التعامل مع ثروة الشعب!. سبق لنا وان اعلنا مرارا في مناسبات اخرى عن تحفظاتنا لابرام اي عقد او اتفاقية ضخمة ذات بعد ستراتيجي في ظل الاجواء السياسية الغيرالمستقرة والغير الامنة والغير الشفافة ، وحيث الفساد الاداري والمالي لم يعد شبحا مخفيا بل ملامحه معروفه وهو حاضر في كل مؤسسات الدولة التي ما انفكت تصارع من اجل استرجاع سيادتها. من بديهيات الامور ان تشكل الثروة النفطية والغازية باعتبارها عماد الاقتصاد العراقي محور القلق والنقاشات المتعلقة بمستقبل العراق الجديد، جميع الخبراء والمختصين بشوؤن النفط والطاقة ناهيك عن بعض النخب السياسية وعامة الشعب ما انفكت تترقب منذ سنتين صدور قانون النفط والغاز الذي يفترض ان يوضح معالم وافاق وستراتيج قطاع الصناعة النفطية . قانون النفط والغاز لا زال في سباته العميق وقد سبق ظهوره حدث لن يحمد عواقبه الاقتصادية والاجتماعية... حيث اقدمت وزارة النفط على ابرام عقد نفطي ضمن ما يسمى جولة التراخيص الاولى لستة حقول نفطية واثنين غازيين بشروط لا تخدم اطلاقا مصلحة العراق بل يقود الى هدر ثروتنا الوطنية . ان تقييمنا هنا لجولة التراخيص ليس تجريدي وانما تقييم يستمد مقوماته من خصائص الحقول المشمولة بالاتفاقية ، افاق تطويرها وحجم الانتاج المخطط لها وسعر البرميل الواحد المستخرج ومدة العقد الخ ، ولن نكتفي في دراستنا هذه بكشف الجوانب السلبية لحيثيات العقود وتعرية فحواه وانما سنذهب ابعد من ذلك من خلال التحليل والتقييم الشامل لجميع المفاصل الاخرى المتعلقة بالصناعة النفطية، وكذلك التركيز على دور ومكانة وافاق هذه المفاصل محليا واقليميا وعالميا وتناولها مجتمعة في حزمة واحدة لتقييم عقود جولة التراخيص الاولى من خلال الرؤية المستقبلية للنفط والغاز والطاقة عموما في القرن الـ 21 .

1. تراجع الاحتياطي العالمي للهيدروكاربونات ا
دخل حجم الاحتياطي العالمي للنفط والغاز مرحلة العد التنازلي منذ عقد من الزمن لعدة اسباب اهمها الانفجار الديموغرافي على كوكبنا خلال الـ50 سنة الماضية واستمراره بوتائر سريعة، وتباعا لذلك ارتفع معدل استهلاك النفط والغاز عالميا . من جانب اخر اخفقت المصادر الاخرى للطاقة { الشمسية الريحية وغيرها } من تقليص الاعتماد على النفط والغاز ، اللذين سيستمر الاعتماد عليهما بنسبة تصل الى 65% خلال العقدين القادمين وبزيادة تقدر بـ 40 مليون برميل نفط يوميا ! .
لقد كانت تخمينات وتوقعات المراكز الاحصائية لمنظمة اوبك ومنظمة الطاقة الدولية والمنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة دائما متقاربة بخصوص توقعات حجم النفط المتوقع استهلاكه عالميا لغاية 2030 ، الا انه الان وبعد انفجار الازمة المالية والاقتصادية العالمية نجد ان الهوه قد اتسعت بين تخمينات الاطراف المختلفة بنسبه لتصل الى 100% ! بسبب الاختلاف الكبير لوجهات النظر وتضارب التكهنات لعواقب الازمة المالية والفترة اللازمة لتحسن الانتاج القومي واستقراره عالميا
ان هذه النقطة بحد ذاتها علامة بارزة على مدى ضبابية الرؤية حاليا لمستقبل نمو الانتاج القومي واتجاهات تطورالوضع الاقتصادي للسنوات العشرـ العشرين القادمة . ما يزيد الوضع هنا تعقيدا هو انحسار الاحتياطي العالمي للهيدروكاربونات ، ففي السنوات الخمسة الماضية فاق الاستهلاك العالمي للنفط والغاز عن حجم الاكتشافات الجديدة مما ادى الى انخفاض حجم الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، والمعطيات الجيولوجية الحالية تستبعد حدوث تحسن ملحوظ في حجم الاحتياطي العالمي للهيدروكاربونات في السنوات الـ 10 ـ 20 القادمة وهنا يكمن السبب في توقع الازمة بعد عقدين من الزمن ، الاستثناء هنا هو العراق ، حيث الحروب والحصارالاقتصادي والغزو كانت وراء توقف عمليات البحت واستكشاف حقول جديدة منذ منتصف الثمانينات. ان الظروف الذاتية والموضوعية في العراق مؤاتية حاليا لانطلاق عمليات البحث الجيولوجية في العراق وستقود حتما الى اكتشاف حقول نفطية وغازية جديدة وتطوير المكتشفة منها و ستنقل العراق الى المصف الاول في العالم من حيث الاحتياطي، وهذه حقيقة تدركها شركات النفط العالمية افضل من غيرها ولهذا تعمل المستحيل من اجل الحصول على حقوق الاستثمار في العراق . لان العثور على مكامن جديدة للنفط والغازفي العراق جيولوجيا ليست عسيرة ودرجة المغامرة ضئيلة جدا وتكاليف استخراج البرميل الواحد لا يتجاوز الدولارين في حين الشركات النقطية العالمية اوقفت عملياتها في كندا في الاسابيع الماضية لان كلفة استخراج البرميل الواحد هناك وصل الى 90 دولار! نعم 90 دولاراي اغلى من سعر بيعه في الاسواق !. فلاغرابة من استماتة الشركات العالمية وركضها الماراثوني الى كعكة التراخيص الاولى


ازمة الطاقة ودول الاتحاد الاوربي

اولا
لقد اسرعت دول الاتحاد الاوربي كاحدى الاجراءات الوقائية للتحصن امام ازمة الطاقة المرتقبة عام 2030 في اتخاذ اجرائات استباقية لتفادي الوقوع في ازمة تجهيزها بالغاز لضمان تسيير مولدات الطاقة الكهربائية حيث وقعت قبل ايام قلائل على مشروع خط انابيب نابوكو الذي سينقل الغازمن اذربيجان الى خزانات ضخمة في النمسا ومنها يتم امداد دول الاتحاد الاوربي بالغاز بعد 5 سنوات من الان (عام 2014) . ناطق باسم الحكومة العراقية اعلن عن مساهمة العراق في تغذية خط نابوكو بالغاز عبر انبوب غازيربط العراق بالخط العربي في سورية ومنها يربط بخط نابوكو في تركيا ، في حين صرح الجانب النمساوي يوم التوقيع في تركيا على اتفاقية خط نابوكو من قبل الروؤساء الـ6 للدول المعنية عن احتمال ربط انبوب للغاز العراقي مستقبلا بخط نابوكو حيث لشركة البترول النمساوية (او. يم. فاو) حصة مع قرينتها في اقليم كردستان!. من جانب اخر لم يعد خافيا على احد من ان العلاقة الدستورية بين وزارتي النفط الاتحادية واقليم كوردستان ليست ودية وتشوبها خلافات عميقة تكاد تكون مستعصية الحل في ظل الاوضاع الراهنة، وميدانيا كل طرف يتحدى الطرف الاخر بقرارات احادية الجانب، نواة هذه الازمة هي كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، يقينا الخلافات لا تقتصر على الرقعة الجغرافية فحسب وانما على خزين النفط والغاز في باطن هذه المناطق . نتسائل هنا ما هو مستقبل العلاقة الوطنية ـ المهنية لوزارة النفط في بغداد مع وزارة الموارد الطبيعية لاقليم كوردستان؟ الى متى يمكن تنصل الاقليم عن الوزارة الاتحادية ؟، وماذا سيكون موقف حكومة اقليم كردستان من جولة التراخيص الاولى والثانية لو دخلت حيز التنفيذ؟ ، وكيف سيتم تفسير بند ـ الثروة النفطية ملك الشعب العراقي ـ عند التطبيق الميداني للحقول المتضمنة في جولة التراخيص الاولى والثانية ؟ ، يقينا الاجابة على هذه الاسئلة وحل معظلتها يتطلب وقتا طويلا وبذل جهود استثنائية وتوفرالارادة الشفافة عند الطرفين والعزم على نبذ الخلافات وزرع الثقة المتبادلة الغائبة بين الرئاستين، عندها فقط يمكن الحديث عن مشاريع وعقود نفطية ناجحة تخدم المشروع الوطني

ثانيا
القرار الاخر الذي اتفقت عليه دول المجموعة الاوربية لضمان الطاقة الكهربائية على امتداد قارتها هو انشاء مفاعلات نووية ، ولكن ليس في القارة وانما في البلدان العربية لتوليد الطاقة الكهربائية هناك ومنها تزويد اوربا بها عبر البحر الابيض المتوسط . مما يؤسف له موافقة العراق مبدائيا الانظمام الى هذا المشروع عبر انشاء او اعادة بناء المفاعل النووي الذي جرى تدميره ، رغم كون العراق محاطا بالمفاعلات النووية من ثلاث جهات ...شرقا ايران ومن الشمال تركيا وغربا الاردن (تمت المصادقة مؤخراعلى المشروعين في تركيا والاردن) ، هذا في الوقت الذي تربة العراق ومياهه واجوائه ملوثة وتحوي على مواد لمخلفات الحروب تحمل مواد اليورانيوم المشع منذ الحرب العراقية الايرانية وانتهاء بالغزو الامريكي ـ البريطاني. ان مشروع المفاعلات النووية وبضمنها العراقي المرتقب اعلانه يستوجب ادخاله ضمن المخطط الستراتيجي للدولة العراقية لغرض موازنة انتاج وتصدير النفط والغاز وتباعا لذلك حساب العائدات المالية التخمينية ووضع برنامج لاستثمار العائدات من النفط والعاز للعقدين القادمين على اقل تقدير . العراق حاليا عاجز تماما عن عمل اي شي لمواجهة هذا الواقع الشائك لملف النفط ـ والغازـ والمفاعل ذري ـ والطاقة كهربائية لسبب بسيط ولكنه جوهري الا وهو افتقارالقاموس السياسي لمنظومة الدولة العراقية لمصطلح خطة ستراتيجية . ترى من يجرء في ظل هذه الفوضى الدستورية وانعدام التخطيط المركزي القريب والبعيد المدى وشحة الخبراء في موقع اتخاذ القرار وغياب قانون النفط والغاز الى جانب الفساد الاداري والمالي وفلتان المعايير الدستورية بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتحديدا بين وزارتي نفط الطرفين ، من تزكية جولة التراخيص الاولى والثانية بامد 20 سنة خاضعة للتمديد ؟

الاوبك وتاثيره على سعر المحروقات في اسواق النفط العالمية

تشهد اسواق النفط العالمية منذ عدة سنين تراجعا كبيرا بل واختفاء دور الاوبك في التحكم بسعر المحروقات في ظل التعاظم المستمر للدورالامريكي وكذلك دورمجموعة الـ8 وهيمنتهم على المفاصل الاقتصادية والبيوتات المالية في منظومة العولمة. ان السبب في التقلبات الحادة لاسعار النفط على امتداد العامين المنصرفين كان الارادة الجيوسياسية لاقطاب العولمة والتي جاءت مغايرة لكل اعتبارات سوق العرض والطلب … يكفي هنا التذكير من ان مجموعة الـ 8 في اجتماعها الاخيرفي ايطاليا قبل اسبوعين اتفقت على تحديد سعر النفط للبرميل الواحد بين 75ـ80 دولارا !، بكلمة اخرى انها الغت وبمنتهى الصراحة قانون سوق العرض والطلب واستبدلته بقرار تتخذه اقطاب العولمة استجابة لمصالح الشركات والمصانع العالمية الجبارة العابرة للقارات المالية منها والنفطية والعسكرية . اما عن دورالادارات الامريكية المتعاقبة ونشاطها وتاثيرها على المطبخ السياسي العراقي ومكانة النفط العراقي تحديدا في قرار واشنطن بغزو العراق عام 2003 فهو معروف للجميع . من هنا نتسائل هل من المنطقي والعالم يعاني من ازمة مالية واقتصادية ان يتوقع المرء ابرام عقود نفطية ستراتيجية ضخمة ناجحة تضمن مصلحة العراق لحقول تضم 80% من الاحتياطي المكتشف ، لبلد تعددت مراكز قراره السياسي ، بلد يصارع من اجل استكمال السيادة من الاحتلال، بلد تخلو قوانينه وتشريعاته بل وحتى خطب وتصريحات قادة البلاد ووزرائه شئ اسمه برنامج تخطيطي او سياسة ستراتيجية !؟ .


جولة التراخيص الاولى

بعد هذا الاستعراض المكثف لواقع ومستقبل الصناعة النفطية وافاقها وطنيا ودوليا ننتقل الى مناقشة وتقييم جولة التراخيص الاولى … لقد دابت حكومة السيد مالكي ووزيرها للنفط السيد الشهرستاني وكذلك وزير المالية منذ تشكيلة الحكومة والى يومنا هذا عند التوقيع على جولة التراخيص الاولى بالحديث عن السعي لزيادة العائدات المالية من خلال زيادة انتاج وتصدير النفط واستثمار العائدات في ارساء البنى التحتية وانعاش اقتصاد البلاد وتحسين المستوى المعاشي للجماهيرالخ . ان زيادة الانتاج فالتصدير وبوتائر سريعة ( فيما لو تحقق ذلك ) لن تجدي لشعبنا بالنفع المتامل بسبب غياب خطة ستراتيجية سواء في قطاع الصناعة النفطية او غيرها ناهيك عن غياب المشروع الوطني والارادة الصادقة لتحقيقه . ان الارتفاع المذهل في اسعار النفط الذي انطلق منذ منتصف 2007 الى اواخر عام 2008اضاف الى الخزينة العراقية مبلغ 65 مليار دولار اضافي خلال عام 2008 وهو ما يعادل ضعف المدخول المخمن لعام 2009 !. ترى اين استقر او تم توظيف هذا المبلغ ؟ ، هل استثمر في قطاع صناعة المشتقات النفطية؟ ،هل ساهم هذا المدخول الاضافي والغير المتوقع الى حل مشكلة الكهرباء ام الغاز ام الماء ام البطالة ام نقص الادوية ام حل مشاكل المياة الآسنة وطرق المواصلات او الاتصالات الهاتفية ؟ كم مستشفى وروضة اطفال تم بنائها وكم مدرسة طينية جرى استبدالها ببناء طابوقي مع ابسط متطلبات المرافق الصحية ؟ ، وزارة التربية اعلنت قبل ايام عن توقيع عقد مع الهند لتزويد العراق بالدفاتر المدرسية فئة 30 ورقة ! ، واخيرا ما هي عدد المكتبات والكتب والمختبرات التي تم تجهيز الجامعات بها ؟. ان الاجابة على هذه الاسئلة من قبل وزارات النفط والمالية والتخطيط صعبة ومحرجة ، ربما الابسط منها هو الاجابة على سؤال كم مليونير ولد عام 2008 ! ؟. إذن الحديث عن دوافع التوقيع على جولة التراخيص الاولى على انه ينصب في خدمة مصلحة الوطن من خلال زيادة العائدات لتحسين المستوى المعاشي حديث يفتقر للمصداقية

ان ظاهرة الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة من الكفائات العلمية والتكنولوجية والخبرة المهنية من خلال عقود شفافة ونزيهة على قاعدة التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة هي اليوم سمة العصر وتشارك بها كبريات الدول الصناعية في شتى المجالات بدء من اقتحام الفضاء الخارجي الى دراسة الكائنات في اعماق المحيط . من هذه الحقيقة نقول، ان دعوة الشركات الاجنبية الى العراق لاغناء ثروتنا النفط ــ الغازية من خلال اكتشافات جديدة وتطوير الحقول المكتشفة بغرض زيادة الانتاج وتطوير الصناعة النفطية عموما عبر ابرام عقود نزيهة ، سواء كانت عقود مشاركة ام عقود خدمة ام غيرها مسالة طبيعية لا تستدعي النقاش، المهم في الامران يضمن العقد الحق الدستوري المشروع { النفط والغاز ملك الشعب العراقي } ويخدم المصالح الاقتصادية للطرفين اوالاطراف المساهمة في العقد . ان اية اتفاقية مع الشركات الاجنبية بهذه المواصفات ستحضى حتما بالترحيب والتاييد والمباركة لكونها مشروع وطني نبيل . ترى هل ان بنود جولة التراخيص الاولى تنسجم مع هذه المبادئ؟، وهل يصح نعتها على انها مشروع وطني نبيل ناجح؟ ، لا نرغب الاجابة على هذا السؤال المهم والخطير بعبارات وصفية لغوية وانما سنترك الحكم للقارئ الفاضل


ان الحقول المتضمنة في قائمة جولة التراخيص الاولى هي حقول مكتشفة وقائمة بكل ابعادها الجيولوجية منذ عشرات السنين ، ان التطوير المستمر لانتاج هذا الحقل او ذاك بين فترة واخرى هي من بديهيات الامور وعند الحاجة يمكن الاستعانة بخبرة وتكنولوجية الغرب المتقدم ، فيما لو كنا عاجزين عن تحقيق ذلك . اما ان يجري تقديم الحقول المكتشفة والمنتجة والتي تغذي شعبنا منذ سبعينات القرن الماضي والى يومنا هذا الى الشركات الاجنبية على طبق من ذهب بذريعة تطوير الحقول فهي عملية ناجمة اما عن جهل او خطا ستراتيجي او تواطؤ !. ان التهاون في التعامل مع احتياطيات العراق الهيدروكاربونية خارج سياق قانون النفط والغاز المرتقب تمريره منذ اكثر من سنتين في البرلمان سيكون انعكاساته خطيرة بل مدمرة على الجماهيرالشعبية ، وفيما لو ابرمت العقود بصيغتها الحالية فيمكن وصف الصفقة وبدون تردد بانها عملية اغتيال مبكر لمستقبل الاجيال القادمة. نعم للاستعانة بخبرات الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة ، والعملية هنا ايضا تستوجب تريث البالغين وليس تهافت المراهقين، ترى ما الداعي الى تقديم عروض بهذا الكم الهائل من الحقول الجبارة المكتشفة والمتوقع اكتشافها في دفعة واحدة على الشركات الاجنبية ؟، ما يزيد من مخاوفنا هنا هوعمر العقود ، ان 20 عاما وربما اطول لعقود نفطية بحجم الاف المليارات{ تريليونات } من الدولارات في ظل التقلبات البهلوانية للاسعار وارتباك اسواق بيع النفط مغامرة طائشة ليس الا . لماذا هذه الاستماتة في ابرام العقود الان و الازمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال لم تستقر وتعاني من التخبط و يصعب التكهن ما سينجم عن هذه الازمة على مدى السنوات الـ5 القادمة؟، لماذا هذا الاصرار على ابرام العقود الان وبهذه الضخامة والوضع الامني والسياسي داخليا ومع اقليم كوردستان لازال هشا وقلقا والفساد الاداري والمالي مستشري في كل الوزارات ؟ ، واخيرا وليس أخرا ما هو موقف عقود وجبة التراخيص الاولى من ابتزاز حقولنا النفطية الحدودية من قبل ايران والكويت ؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الواقع؟ وماذا سيكون موقف الشركة الاجنبية من هذه المعادلة في الوقت التي ستصبح طرفا في المخزون النفطي للحقل المشترك ؟، اضف الى ذلك ما هو موقف وزارة الموارد الطبيعية لاقليم كوردستان من موضوعة ابتزاز الحقول الحدودية مع ايران بشكل خاص

الحلول المقترحة

الاكتفاء حاليا بتطوير حقولنا المكتشفة بالاستعانة من الخدمات التقنية والاستشارية للشركات العالمية ذات الخبرة المشهودة والتوجه بحذر الى اكتشافات جديدة وتطوير الانتاج الى 3ـ 4 مليون برميل خلال السنتين الثلاثة القادمة ، وبموازاة ذلك ترشيد عقود التصدير حاليا وفي السنين القادمة لان النفط كسلعة رغم انخفاض سعره الى دون الـ50% قياسا الى العام الماضي يبقى اليوم اغلى من الامس وغدا اغلى من اليوم بسبب ازمة الطاقة المرتقبة كما ذكرنا اعلاه. نحن مقتنعون من ان هذا النهج المقترح سيحمينا من معاناة الازمة العالمية للطاقة المتوقعة بعد عقدين من الزمن بل سنحتل موقع القيصر الذي يمتلك مفاتيح صمامات الطاقة ، فالنفط لم يعد مجرد مادة ثمينة للمحروقات وسلاح اقتصادي بل تجاوزه واصبح سلاح سياسي ايضا لانه ارتبط اكثر من اي وقت مضى باحد مقومات صيرورة البشرية ونقصد بذلك الطاقة سواء الكهربائية واستعمالاتها في الانارة والتدفئة والتبريد او استعمالات الطاقة في قطاع المواصلات والصناعة . لا يفوتنا هنا في الاخيرالتاكيد على ان احد اوجه زيادة عائدات النفط تكمن في محاربة الفساد الاداري والمالي ومكافحة تهريب النفط وسرقته بمختلف الاشكال من خلال الاحتكام المطلق النزيه لمنظومة العدادات ومراقبتها بدقة !

انتهى


كاتب المقال هو احد الجيولوجيين الثلاث اللذين حفروا البئر الاول الذي قاد الى اكتشاف الحقل النفطي الجبار ـ حقل غرب القرنة ـ في شهر اب من عام 1973 ، وهذا الحقل الان هو ضمن قائمة عقود جولة التراخيص الاولى في مزاد علني اسمه ـ جولة التراخيص الاولى ! .

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات