التمدد النوعي للفساد في العراق

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يمكن لمن يبحث عن الحقائق والفضائح التي تخص هذا الموضوع سيجد حتما الكثير منها. هناك التقارير الدولية التي تصدر من الأمم ‏المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات عديد تعني بهذا الشأن. والعجيب ان الأمر لا يقتصر على بلد واحد وكذلك لا ‏يقتصر على الحكومات وانما أصبح هذا الموضوع يلامس او يشمل الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغيرها والحكومات ‏بشكل طبيعي.‏
يعد الفساد واحدا من الانتهاكات لحقوق الانسان لأنه ببساطة يحرم الكثير من الفقراء خصوصا من الحصول على احتياجاتهم الدنيا وهذا ‏بحد ذاته أساس او سبب أساس لما يصيب هذه الفئات من أمراض ووفيات وغيرها. وبالرغم من ان الأديان وكذلك الأحزاب والدول ‏وغيرها لديها النصوص القانونية والأخلاقية لتحريم الفساد وتجريمه الا ان هذه القواعد لم تحد او تمنع كثيرا أولئك من الاشتراك في ‏عمليات الفساد، وهذا ما يعزز وينوع مرتكبي هذا الجرم او الانتهاكات.‏
‏ تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 1998 في 13 تشرين ثاني وبعنوان مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم عرف الفساد على انه : إساءة ‏استعمال القوة العمومية (‏puplic power) ‎او المنصب او السلطة (‏Authority‏)‏‎ ‎للمنفعة العامة – سواء عن طريق الرشوة او ‏الابتزاز او استغلال النفوذ او المحسوبية او الغش او تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات او عن طريق الاختلاس .‏
‏ ويضيف التقرير بأنه " كلما كانت القوى السياسية والاقتصادية المتنافسة منغلقة على نفسها خارج النظام ، كلما كان الأرجح ان يتفشى ‏الفساد وتقل التنمية المستدامة.‏
‏ يعتبر الفساد جريمة وعادة ما ينتشر بعد أحداث العنف او التغيرات الكبيرة في المجتمع و التي تسبب عدم الاستقرار، وأحيانا كثيرة يكون ‏انتشار هذا المرض الاجتماعي سببا في الكثير من عمليات العنف الاجتماعي والجريمة المنظمة. " لقد اتخذت الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة في 28 كانون ثاني عام 1977 قرار يطلب الى الأمين العام ان يقدم المزيد من المساعدات للدول الأعضاء لوضع ستراتيجيات ‏لمنع ومكافحة الفساد. وذكر القرار 51/59 ان الفساد يهدد استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض قيم الديمقراطية والأخلاق ويعرض للخطر ‏التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ويقر القرار بالروابط المحتملة بين الفساد واشكال الجريمة الاخرى، وخاصة الجريمة ‏الاقتصادية بما فيها غسل الاموال"( من تقرير مكافحة الفساد لتحسين الحكم /شعبة التطوير الاداري وإدارة الحكم 13-11-1998).‏
‏ منذ عام 2003 وليومنا هذا وبحكم نشر التقارير وتوفر المعلومة تمكن الكثير من متابعة الأخبار التي تتحدث عن الفساد في العراق ‏والتي لم تترك مفصلا من المجتمع الا وإصابته بهذا القدر او ذاك. لقد نشرت الكثير من الجهات والكتاب العديد من الدراسات والاخبار ‏ايضا التي تشير الى عقود اقتصادية وعمليات اقتصادية تندرج في عملية نهب علني للمال العام ناهيك عن تلك التقارير والاخبار التي ‏تكشفها السلطات الحكومية . ان وجود أرضية كبيرة تساعد وتشجع على القيام بعمليات الفساد والتي يمكن تسميتها دون شك في الكثير من ‏الحالات عمليات نهب منظم وبشكل خاص للمال العام.هذه الأرضية تتمثل في الفوضى التي حصلت بعد احتلال العراق ، والتي شهدت ‏الكثير من النهب ضمن البرنامج المعروف " أعادة أعمار العراق" وهذه النهب تجسد من خلال النهب المباشر اي السرقات للمال العام ‏عبر المشاريع المقدمة لإعادة الأعمار في جميع المجالات بالإضافة الى المؤتمرات التي كانت تعقد تحت هذه الشعار وهي أكثر مما ‏أنتجت على الأرض وبهذا تعد جزء من سوء استخدام للاموال أيا كان المانح او المقدم لها. ليس من المعقول ان تعقد مؤتمرات متعددة ‏خلال عام واحد حول موضوعة واحدة الا وهي أعادة الأعمار في الوقت الذي يدرك المجنون قبل العاقل انه لا يمكن أنجاح تلك البرامج ‏دون وضع امني مستقر حتى لو نسبيا، لكنه في حالة العراق كان صعبا.‏
يمكن اعتبار النهب الوجه الأعلى للفساد في المجتمع وهذه الآفة للأسف لم تقتصر على الأجهزة الحكومية بأنواعها وإنما ساهمت فيها ‏القوات التي ترعى العملية السياسية في العراق ناهيك عن خروجها لتشمل النشاط غير الحكومي ايضا.‏
فقد تمثلت اساليب النهب والفساد من خلال :‏
‏1.‏ عدم وجود اي سلطات رقابية للموارد بجميع اشكالها ، وهذا يشمل الثروات مثل النفط و الآثار ، ومستلزمات البنية التحتية التي ‏كان العراق يمتلكها في المشاريع الصناعية والمستشفيات والطرق وغيرها وتشمل هذه الآلات من اقلها شانا الى أكبرها مرورا ‏بالنقليات حيث جرى تفكيك الكثير منها ونقلها خارج الحدود.‏
‏2.‏ عدم وجود سلطة رقابية وسجلات واضحة للأموال التي منحت للعراق من اجل إعادة الأعمار.‏
‏3.‏ عدم وجود سلطة رقابية وسجلات واضحة تحدد الكيفية التي جرى أنفاق المال العراقي العام بها .‏
‏4.‏ الصمت المطبق من قبل السلطات المحلية والراعية للعملية السياسية في مصادرة الكثير من الكيانات السياسية وممثليها لأملاك ‏تعد من المال العام والتي تعد ملكا للشعب وليس لجهة سياسية او شخصية مهما كان شانها او موقعها.‏
‏5.‏ العقود الوهمية، والتلاعب في العقود والمواصفات.‏
‏6.‏ الرشاوى والإكراميات والهدايا للمسئولين بالإضافة إلى الكومسيون او النسب التي تؤخذ على منح العقود.‏
‏7.‏ تشكيل الهيئات وماشبه على أساس المحسوبية الحزبية وصرف مرتبات من ميزانية الدولة لها او ما يسمى الرواتب الوهمية.‏
‏ ‏

كما ان ما ساعد على تفشي هذه الافعال وعدم الحد منها، رغم القوانين‎ ‎العراقية الكثيرة التي تعاقب على ذلك وعلى الرغم من تشكيل ‏لجان مختصة رصدت لها ميزانيات كبيرة من اجل محاربة هذه الافة الاجتماعية بالاضافة الى الاتفاقات الدولية العديدة التي انظم لها ‏العراق ، هو ان هناك ازمة اخلاقية يمر فيها مجتمعنا بكل مفاصله ومكوناته، شكلت التربة الخصبة لانتشار هذا‎ ‎الظاهرة المخيفة‎.‎‏ ان ‏القبول والصمت على سرقة سيارات الدولة ايام النهب الكبير، وسرقة البنوك وبيع الممتلكات العامة ، واعطاء الرشاوي والاكراميات ‏وغيرها، ان الصمت‎ ‎عنها وممارستها هو مشاركة او مباركة شعبية لهذه الافة كونها تعدت بهذا التاييد او التازر الاجتماعي كل حدود ‏القيم والمباديء الأخلاقية والدينية والحضارية .. الخ، اي ان غياب المحاسبة وروح الاستنكار والرفض من قبل القطاعات المتضررة .‏
كما ان غياب المحاسبة القانونية على هذه الأفعال أدى بها الى ان تكون ممارسة ذات نفوذ في الحياة العراقية . وهذا يرجع احد أسبابه الى ‏عملية التنويم التي مر بها الشعب العراقي تحت شعارات كثيرة تبدءا من الديني لتنتهي بالحزبي مرورا بالقومي. ولكن التمادي بهذا الفساد ‏يتحمل مسؤوليته أولا وأخيرا المواطن العراقي الذي يجري سرقة دواءه وغذائه وحقه دون ان يحرك ساكنا.حيث أصبح العراق من البلدان ‏الخمسة الأولى الأكثر فساد ويحتل فيها المرتبة الثالثة حسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006 حيث كانت هاييتي الأولى ‏والعراق وما يمار وغينيا والسودان البلدان الأربعة الأخرى التي شغلت مرتبة البلدان الأكثر فسادا. ‏

‏ لقد جرت إعمال فساد كثيرة وكبيرة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والحكومات الأجنبية قبل الصحافة والحكومة الوطنية!! ومنها على ‏سبيل المثال ما حصل في سنتي 2003 و2004 من إنفاق او ابتلاع 23 مليار دولار من الأموال العراقية المجمدة لدى الولايات المتحدة ‏، ودون ان يحرك احد ساكنا ومرت كخبر صحفي فقط في ظل الهوسات الإعلامية للكثير في تفسير الاجتياح للعراق هل هو تحرير ام ‏احتلال وتعديلات الدستور والمناطق المتنازع عليها بين الدول المكونة للعراق!! مرت هذه ايضا في ظل أعمال العنف والقصف وفصل ‏المناطق العراقية الواحدة عن الأخرى. وهنا يمكن إيراد بعض الأمثلة :‏
‏ بين اخر تحقيق لهيئة النزاهة العراقية نشر على الانترنت ونشرته احدى الصفحات العراقية نقلا عن اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ‏ألإثنين 11-5-2009 " أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعدته ونفذته هيئة النزاهة على عينات من مراجعي عشرة دوائر حكومية، وبواقع ‏مائة مراجع من كل دائرة بأن (79 .35% ) من مراجعي الدوائر الحكومية أكدوا بأنهم دفعوا الرشوة لانجاز معاملاتهم ."‏
نفُذ الاستطلاع على عينات من مراجعي دوائر ( الجنسية - الجوازات - الضريبة - التقاعد - والتسجيل العقاري ) في جانبي ‏الكرخ ‏‏والرصافة من بغداد ، وأظهرت النتائج بأن ( 38.87% ) من دافعي الرشوة من المراجعين المستطلعين يدفعونها ‏لتجنب العراقيل ‏‏الإدارية التي يضعها الموظف أو الدائرة أمام انجاز معاملاتهم و( 38.07% ) منهم يدفعونها للإسراع في ‏انجاز معاملاتهم، و( ‏‏‏20.92% ) منهم يدفعونها بسبب طلب الموظف المعني للرشوة ، في حين بلغت نسبة الذين يدفعون ‏الرشوة لكون معاملاتهم غير أصولية ‏‏‏2.41%.‏
يذكر إن نسبة الذين دفعوا الرشوة من مراجعي دائرة شهادة الجنسية العراقية / فرع الكرادة (17.81%) ، في حين ارتفعت ‏هذه النسبة ‏‏في دائرة التسجيل العقاري / فرع الرصافة إلى (48.45%) ، وزادت عن هذه النسبة في دائرة الضريبة / فرع ‏الرصافة لتصل إلى ‏‏‏(25%) ، وقاربتها ،نسبة دافعي الرشوة في دائرة التقاعد العامة لتصل إلى (25.58%) ، وفي فروع ‏هذه الدوائر في الكرخ ، بلغت ‏‏نسبة دافعي الرشوة في دائرة شهادة الجنسية العراقية / فرع الكرخ (9.78%) ، وارتفعت ‏هذه النسبة في دائرة الأحوال المدنية / فرع ‏‏الكرخ – المنصور لتصل إلى (49.41%) ، ولترتفع أكثر في دائرة الأحوال ‏المدنية / فرع الرصافة ( الكرادة وبغداد الجديدة ) لتصل ‏‏إلى (43%) ، وأخيرا ارتفعت نسبة دافعي الرشوة إلى أقصاها في ‏دائرة التسجيل العقاري/ فرع الكرخ – البياع 69.15% .‏ وتعد هذه ‏الاستطلاعات هي الاخيرة بين المواطنين والدوائر الحكومية . والارقام هنا لا تعبر فقط عن الرشوة وانما ابعد من ذلك حين تتعلق الى ‏طرق غير قانونية مثلا للحصول على الجنسية!! او الاملاك .. الخ اي ان هناك ابعاد اخرى للموضوع.‏

‏1.‏ اختفاء 7 مليار دولار من اموال الدولة العراقية كانت مفوضية النزاهة قد اعلنت عنها بتاريخ 9-11-2006 حسب وكالة ‏BBC ‎مؤكده اي المفوضية على انها تتحقق بالموضوع، لم يصدر اي شيء بهذا الخصوص حتى يومنا.‏
‏2.‏ كشف مصدر في هيئة النزاهة بتاريخ 10-04-2008 ونشر في جريدة الحياة - بغداد- باسم المراسل عبدالواحد طعمة: ان ‏خسائر العراق خلال السنوات الخمسة الاخيرة اي منذ عام 2003 وحتى عام 2008 بلغت 250 بليون دولار ونقلت الجريدة ‏عن نائب الهيئة القاضي موسى فرج بان في تصريحات الى‎‏ ‏‎«‎الحياة»، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات ‏الأميركية في 9 نيسان‏‎ (‎ابريل) ‏‏2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام‏‎ ‎الذي ‏تسيطر عليه أحزاب ... في ‏الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية،‏‎ ‎بالاضافة الى حرق 600 مليون متر ‏مكعب من الغاز سنوياً من ‏دون الاستفادة منها،‎ ‎واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر ‏بـ4.2 مليون‏‎ ‎برميل لم ‏يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد‎ ‎تشييد مصفاة واحدة على ‏رغم العروض ‏المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه‎ ‎المشاريع ‏ وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى ‏فرج، ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من ‏الـ250 بليون‏‎ ‎دولار، أهدرها الفساد في الوزارات ‏والمؤسسات الأخرى‎‏».‏

‏ ‏‎ ‎

‏3.‏ انفاق 17 مليار دولار منها 10 مليارات من الموازنة العراقية و 4 مليارات من اموال العراق المجمدة و3 مليارات منحة ‏أميركية ولم تتحسن طاقة الكهرباء وات واحد لحد عام 2008 .‏
‏4.‏ الصفقات مع التجار المحليين بدلا من المنشاء ناهيك عن المواد التالفة والتي تقدر قيمتها بعشرة مليارات ، وتابع ان‎‏ ‏‎«‎الوزارة ‏توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح‎ ‎ما آلت اليه ‏المبالغ المخصصة لهذه الفترة. ‏وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة‎ ‎المساءلة عمد المسئولون في مجلس الوزراء ‏الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي‎ ‎‎تقليص مواد البطاقة التموينية‎‏».‏
‏5.‏ الكشف عن 50 ألف راتب وهمي في وزارة الداخلية كلف الحكومة 5 مليارات دولار سنويا مع ثمن الأطعمة والملابس عدا ‏الأسلحة والاعتده، كما فقدت الوزارة 19 إلف قطعة سلاح كشفت وثائق ان شركات إعادة بيعها الى أطراف بريطانية.‏
‏6.‏ مأساوية الوضع الصحي في البلاد لان الفساد يعرض حياة الناس للخطر مشيرا الى ان 90 % من الأدوية المتداولة في ‏الصيدليات لم يتم فحصها ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها .‏
‏7.‏ فقدان 14 ألف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال الجيش العراقي. "9-11-2006 الـ ‏BBC‏" ‏
‏8.‏ ما قاله كبير المفتشين الأميركيين ستيوارت بوين بان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال بشكل فعال يمثل ‏اكبر عائق في طريق اعادة البناء، مضيفا أن ما بين ثمانية الى عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء ‏بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه. "9-11-2006 الـ ‏BBC‏"‏
‏9.‏ التبرعات التي تمنح من قبل المرشحين للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية وغيرها من الرشاوى والتي لم يجري الإشارة لها في ‏تقارير هيئة النزاهة او غيرها.‏
‏10.‏ عدم مراجعة القوانين والعمل على سن تشريعات تتسم بالشفافية لتنظيم حياة المواطن اليومية يعد جزءا من هذا الفساد.‏
‏11.‏ كما كشف القاضي راضي الراضي في عام 2007 عن مقتل 31 عضوا من أعضاء المفوضية واسر 12 آخرين فضيحة ‏لجدية مكافحة الفساد في الوزارات الحكومية العراقية والتي وصفها تقرير وزارة الخارجية الأميركية في تلك الفترة "إن هذه ‏مشكلة (الفساد) فتاكة ومستوطنة على جميع المستويات في العراق" واصفا ايها ايضا بانها التمرد الثاني "جريدة الحياة –‏طلحت جبريل17-10-2007 العدد 10550"‏
‏12.‏ المفتش العام الأميركي ستيوارت بوين والمختص بإعادة أعمار العراق قال للكونجرس الأميركي بتاريخ25-3-2009 ‏‏”ان المبالغ المهدورة في مشاريع فاشلة او لم توظف بشكل جيد في العراق تصل الى 15 و 20 في المئة من 21 مليار هي ‏قيمة صندوق إغاثة وإعادة أعمار العراق الذي أسسه الكونجرس بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عام ‏‏2003“ وقد ”وخصص الكونجرس الأمريكي 48 مليار دولار كمساعدات لإعادة أعمار العراق و32 مليار‎ ‎دولار ‏لأفغانستان. وينفق الكثير من هذه الأموال على تطوير قوات الجيش والشرطة في‎ ‎البلدين‎.‎‏“ كما ”قالت جهة مراقبة ‏أمريكية بارزة ان مساعدات أمريكية لاعادة‎ ‎اعمار العراق تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار أهدرت منذ ‏عام 2003‏‎ ” ‎رويترز 26-3-2009.‏
وهنا يمكن طرح التساؤل التالي الم يعد تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات لأكثر من شهرين تقريبا علاقة او تأثيرا للفساد في البلد؟؟؟ الم ‏يعد ان مجلس محافظة يخصص أكثر من مليار دينار اي ما يقارب مليون دولار لشراء سيارات لأعضائه فسادا؟؟ أليس من أوجه الفساد ‏السياسي ايضا ان تمر اربعة شهور وهناك مجالس محافظات لم تجتمع او تنتخب رئيسا لمجلسها؟؟
ان شيوع الفساد في المجتمعات يؤدي الى اشاعة الجريمة والنزاعات وعدم الاستقرار الاجتماعي كما انه يسهل ايضا النشاطات ‏الاجرامية الاخرى مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الاموال والدعارة. والامثلة كثيره على هذه الظواهر في المجتمع العراقي.‏
ان للبنى الحكومية، الضعيفة وتركيز السلطة وضعف الكادر او عدم مهنيته بالاضافة الى ضعف القناعة والتطبيق للمفاهيم الديمقراطية ‏ان لم نقل انعدامها في الادارات الحكومية ووعي الكادر الحكومي وضعف وعي المواطن لحقوقه واساليب المحسوبية في التوظيف ‏ناهيك عن حالة الفقر والعوز لدى الاغلبية في المجتمع اي عدم وجود أنظمة عادلة لتوزيع الثروة في المجتمع كله،عوامل تساهم في ‏إشاعة الفساد ، ناهيك عن طرق الإفساد الكثيرة ايضا التي مورست في المجتمع العراقي والتي لها تأثيرات لا يستهان فيها وهذه العملية ‏لها فاعلية كبيرة خارج المجال الحكومي اي ما يخص القطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية ايضا وعمليات الافساد أتت من مصادر ‏تمويلية و مصادر انتماء تلك الجمعيات اي ارتباطاتها الحزبية او الجهوية وهذه تعد عملية إفساد وتعانق شقي الفساد يعقد معالجة ‏المشكلة .‏
ان ما يمكن قوله باختصار ان الفساد عمل يبدد الثروات والطاقات والجهود على المستوى الوطني وتلحق ولنتائجه على المستوى الوطني ‏اثأر كبيرة ايضا على المحيط الإقليمي والدولي وهذا ما يمكن قياسه من خلال انهيار الحكومات او ضعفها الذي يؤدي بالنتيجة الى ‏الصراعات الدموية وثقل تلك الصراعات على المجتمع الدولي ايضا. ‏
ان جزء مما يتطلبه علاج ومكافحة الفساد في المجتمع هو وجود منظمات مجتمع مدنية فعالة وقوية من خلال إدراكها لمهماتها اليومية كما ‏ان استنهاض قوى المجتمع المتضررة تحديدا من اجل مكافحة الفساد على ان يدعم هذا الاستنهاض بحماية جدية من خلال قوانين فعالة ‏من جانب ومن جانب اخر تطوير التشريعات القانونية والكفاءات الإدارية والتخلص من المحسوبية والحزبية في التوظيف بالإضافة الى ‏أتباع سياسة تخطيطه واضحة وجادة والتحسين الدائم للهياكل الإدارية التي تٌتابع هذه المهام سيشكل عمل فعال في محاربة الفساد.‏


ان تنشيط منظمات المجتمع المدنية ومنحها الحرية في العمل والكشف عن تلك الانتهاكات سيكون عامل مساهم في عملية محاربة الفساد ‏في المجتمع. ان المراجعة الدورية للقوانين وتحسينها وتطويرها من خلال سد الثغرات او الرقي بها لتلامس حاجات المواطن بشكل ‏افضل امر اساسي في الحد من هذه الظاهرة. كما ان تنظيم الإدارات المحلية وإشاعة الوعي العام بان هذه الإدارات من اجل خدمة ‏المواطن وبالتالي عليها إي هذه الدوائر وموظفيها متابعة أحوال المواطنين إن كانوا بحاجة للبطاقة الشخصية او الجواز او ما شابه . لا ‏ان تكون هذه المهمة هي مهمة المواطن فقط وبالتالي يجري التحكم فيه من قبل تلك الدوائر وكأنه خروف العيد!! وربما على حالة العراق ‏يمكن ان يجري تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد مساهمة في الإسراع بمعالجة القضايا الكثيرة المطروحة والتي للأسف لم تطول ‏الكبار .‏
ان من يطلع على الصفحة الالكترونية لهيئة النزاهة العراقية يجد بعض القصص واسماء ما يقارب 20 موظف بسيط كفت يده بسبب ‏الفساد وكاننا حقا نعيش في عالم مثالي وخيالي من الامانة ولكن على العكس عالم خيالي ومثالي من الفساد وهذا ما يستغربة الفرد انه لم ‏يقدم او يحكم على وزير او اكبر من ذلك ‏‎ ‎في هذه القضايا التي يشترك فيها الجميع حقا واول تلك الاتهامات هي الرواتب الضخمة التي ‏

وضعها من هم في السلطة بالإضافة للمخصصات الضخمة الأخرى لهم دون النظر بما يعانيه المواطن بل على العكس ان تلك المبالغ لم ‏تكف اليد من النهب وقبض الرشاوى والنسب المئوية وغيرها من أشكال الفساد .‏
ان من يعود الى صفحة هيئة النزاهة يمكنه الاطلاع على مخصصات الهيئة التي وصلت عام 2007 الى مجموع التخصيصات‎ ‎‏ بالدينار ‏العراقي =37.385.434.375 مجموع النفقات=19.098.316.508 " علما ان التقرير لم يشير الى ان الارقام بالدولار او ‏بالدينار ولكن اعتقد انها بالدينار العراقي "‏ وملاك هذه الهيئة الوظيفي لسنة 2007:‏ الملاك المقرر للهيئة 1760 والملاك المشغول ‏‏1258 مقدار النقص هو 502 .‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات