بحث في هوية الاقتصاد السوري (الجزء الأول)

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2638 - 2009 / 5 / 6 - 09:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتجلى أزمة التناقض البنيوي للنظام الرأسمالي العالمي (القائم على تفاقم التراكم الاحتكاري، وتمظهره بأشكال مالية وخدمية تناقض موضوعياً الأسس الكلاسيكية للنظام الرأسمالي الصناعي/ الإنتاجي) في انعكاساتها على الاقتصادات العالمية بأشكال متباينة ومستويات مختلفة.
ومن الواضح، بأن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية, ( زيادة معدلات الانكماش الاقتصادي، وهيمنة طور الركود على الاقتصادات العالمية، الذي تتصاعد معدلاته بوتائر متسارعة متجلية بانخفاض معدلات النمو، انخفاض الناتج القومي والإجمالي، ارتفاع معدلات تضخم الكتلة النقدية، تنامي رأس المال المالي أمام تراجع الاستثمار في مجالات الإنتاج الحقيقي زراعة، صناعة/ 44تريليون دولار يوظف في الإنتاج الحقيقي، بينما تتجاوز الكتلة النقدية في أسواق المال والمضاربات 2000 تريليون دولار/..ومن المؤكد بأن هذه التطورات تنبئ بدخول الاقتصاد العالمي في طور الكساد، مما يعني ازدياد حدة التناقض البنيوي الذي يهدد الأسس الموضوعية الضامنة لاستمرار النظام الرأسمالي، ويتقاطع دخول النظام الرأسمالي العالمي في طور الكساد، مع تنامي جملة من التشوهات والانحرافات البنيوية والهيكلية للنظام الرأسمالي في سياق سيرورته التاريخية، ( ومن الدقة بمكان القول بأن الانحرافات والتشوهات البنيوية التي طرأت على النظام الرأسمالي العالمي منذ عام 1979 حتى الآن ساهمت موضوعياً في التأسيس لأزمته الراهنة) التي تزداد عمقاً وتوسعاً أفقياً، وهذا يعود إلى تنامي مفاعيل عوامل الأزمة البنيوية الداخلية للرأسمالية في بنيتها العولمية المؤمركة، القائمة على الربط الاقتصادي العالمي، وفق آليات احتكارية تزيد من حدة الاستقطاب العالمي الذي يتجلى من خلال تعمّق الفرز الطبقي، ويتجلى هذا الربط على المستوى الكوني وفق أشكال تقوم على الدمج والاستتباع والغزو/ الاقتصادي، العسكري/ والإجتياف والهيمنة والإلحاق ... لاقتصاديات الدول الفقيرة والمفقّرة باقتصاديات دول المركز للرأسمال العالمي، وقد تحدد الترابط الاقتصادي القائم على الدمج القسري على قاعد اشتغال متناقض لقانونان أساسيان حكما التطور الرأسمالي تاريخياً: ميل رأس المال نحو الربح ، وميل معدل الربح نحو الانخفاض/ بسبب تغيّر التركيب العضوي لرأس المال/، والذي ساهم تاريخياً في انتقال الرساميل من الدول الصناعية إلى مناطق استثمار جديدة سعياً لتحقيق أعلى معدلات ربحية. وقد ساهم في تنامي ظاهرة انتقال الكتل النقدية، وتسريع وتيرة حركة رأس المال من الدول الرأسمالية المركزية إلى مواطن الاستثمار على شكل قروض واستثمارات .. إضافة للقانونين السابقين تصدير الكتل النقدية على أثر الفورات النفطية من البلدان النفطية إلى الدول الرأسمالية المركزية، وهذا يفسر الانزياحات التاريخية في حركة الرساميل العولمية، مما أدى إلى : ــ الازدياد المطرد لتمركز الثروة احتكارياً ـ انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ـ انخفاض الطلب العام، ظهور فائض إنتاج ــ تصدع الأشكال القاعدية والبنيوية للنظام الرأسمالي العالمي. ورافق هذه التجليات أشكالاً من المد/ التمدد/ الانتشار/الغزو.. الإعلامي الذي ساهم و يساهم في تشكيل وعي اجتماعي عام يتأسس على مفاهيم اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافية، جديدة // منظومة وعي ثقافي قيمي مغاير للمنظومة الثقافية والقيمية السائدة // وهذه المفاهيم تؤسس موضوعياً لأشكال / اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية / متجددة وجديدة، تمهد لهيمنة الفئات المسيطرة وفق أشكال تتوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة،في سياق اشتغالها على نشر منظومات قيمية مستحدثة تتوافق مع سياساتها الراهنة.
((في هذا السياق نرى أنه من الضروري التنويه إلى أن الثورات العلمية التي تجلت في وسائل وقوى وعلاقات الإنتاج المكونة للنظام الرأسمالي، حوّلت عبر ثورة الاتصال والمعلوماتية (انفتاح حدود فضاء والجغرافية المكانية، والزمانية) منظومات الوعي الثقافي المعبّرة عن ثقافة السوق الرأسمالي الحر المنفلت غير المضبوط واللاأخلاقي، إلى مدافع ثقيلة تدك منظومات الوعي الثقافي السائد وتحديداً في البلدان المتخلفة، ذات المنظومات الثقافية الشمولية، العقائدية ... محوّلة في هذا السياق الوعي الثقافي إلى سلعة يمكن التحكم بها أو ضبط آليات تجلياتها كأي إنتاج سلعي آخر، ويكرس هذه الميول ويدعمها ويتقاطع معها في البلدان المتخلفة سيطرة أشكال متخلفة من الوعي تكرسه نظم سياسية شمولية عقائدية إثنية جهوية عشائرية.. ، ومنظومات ثقافية دينية أصولية سلفية / ليتجلى هذا التمازج والاندماج والتماهي بأشكال وعي ثقافي سلعي سماته التحلل الأخلاقي، الفساد، السطحية، الهامشية، العنف، وعي جنسي مبتذل، غياب الاهتمام بالقضايا العامة، المظاهرية، الضياع، الكبت الجنسي والسياسي، غياب الحريات وحقوق المواطنة.........................)) وفي هذا السياق يجب التركيز على إيجاد السبل والمناخات والآليات التي تساهم في إيجاد أشكال ثقافة علمانية ديمقراطية بديلة للثقافة السلعية السائدة التي تميل إلى أن تكون ثقافة مهيمنة، ولن تتجسد أشكال الثقافة البديلة (المتجاوزة لما هو سائد) إلا عبر تكريس حقوق المواطنة والحريات الفردية والحريات السياسية ... وفق أشكال ممارسة يومية، و الأشكال الثقافية هذه لا يمكن أن تكون معزولة عن لوحة التناقضات الاجتماعية، والصراعات الطبقية، وتجليات النمط الاقتصادي المهيمن، بل هي تجسيد وتكثيف لها، لذلك يمكننا القول بأن تكريس إنسانية الإنسان، وتجاوز حالات الاغتراب بكافة أشكالها ومستوياتها... لن يكون إلا عبر تجاوز تناقضات النظام الرأسمالي المعولم بأشكاله الراهنة.
**********************************
إن العمل على تحديد أشكال التناقض في المستويين البنيوي والشكلي للسياسات الاقتصادية الماكروية والميكروية يفترض منا تحديد مفهوم الدولة، بكونها لم تكن بكافة أنماطها وأشكالها خارج لوحة التناقض الطبقي الذي يعتمل في القاع الاجتماعي، إذ كانت سلطة الدولة على الدوام تمثل مصالح فئات اجتماعية مسيطرة تكثف في إطارها البنيوي لوحة التناقض الاجتماعي/ الطبقي، ومن الواضح بأنه كان يتم على الدوام خلط بين مفهومي سلطة الدولة ودولة السلطة، أي بين مفهوم السلطة، ومفهوم الدولة، إضافة إلى أنه كان وما يزال يتم إدراك وتعيين مفهوم سلطة الدولة نسبياً على أنها مجموعة من الأجهزة والمؤسسات المستقلة عما يعتمل من تناقضات اجتماعية، ووفقاً لهذا الشكل من التحليل فإن سلطة الدولة تتعيّن بكونها قوة القانون الذي يتساوى أمامه كافة المواطنون. لكن من الواضح في سياق تطور أشكال الدولة بأن اندماج السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهيمنة جهة محددة / جهاز، مؤسسة، أفراد، فرد / كان يؤدي على الدوام إلى هيمنة السلطة التنفيذية.
وإذا كانت حتى وقت قريب الحكومات السورية تمثل مصالح الكتل الاجتماعية الأساسية والحقيقية و تعمل على ضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، لكونها القوة الأساسية الضامنة لاستقرار واستمرار النظام السياسي، فإن من الواضح في اللحظة الراهنة انحيازها إلى تمثيل وتبني مصالح فئات اجتماعية تتناقض مصالحها الاقتصادية مع مصالح فئات اجتماعية واسعة، دون أن يلغي هذا التباينات الموجودة داخل إطار القيادات السياسية العليا.
إن التوجهات السياسية والاقتصادية بأشكالها الراهنة تؤسس لاستبدال القوى الاجتماعية الحقيقية بأشباه قوى تعمل لترسيخ هيمنتها على القرار الاقتصادي والسياسي، ويأتي هذا التطور في سياق تغيّر التركيبة الطبقية للفئات السياسية والاقتصادية المسيطرة. بمعنى آخر تحولت الفئات المسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي من فئات تحافظ نسبياً على مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والشعبية، إلى فئات تدافع عن مصالحها الخاصة من خلال تكريس سيطرتها السياسية والاقتصادية. إن هذا التحول يساهم في تسريع تراكم التناقضات الاجتماعية التي من الممكن أن تتجلى بأشكال انفجارية نتيجة لتفاقم ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي الذي ينقسم على أساسه المجتمع إلى فئة فائقة الثراء، وفئات اجتماعية واسعة تتموضع تحت خط الفقر، ويترافق تزايد حدة الاستقطاب مع ازدياد ظواهر الفساد بأشكاله المختلفة / سياسي، إداري، اقتصادي، اجتماعي ../ ويتقاطع في هذا السياق الحد من فاعلية القوى السياسية الديمقراطية الوطنية والمدنية، وتغيّبها في بعض اللحظات، مع تنامي المد الأصولي بأشكاله السلفية الذي يهدد موضوعياً الاستقرار الاجتماعي. و إذا كانت السلطة السائدة تفكر بأن استمرارها مرتبط بعدم قوننة الممارسة السياسية بأشكال ديمقراطية تمثل الواقع الاجتماعي والسياسي المتعيّن والملموس، فإن تزايد حدة الأزمات الداخلية المتقاطعة مع الأزمات العالمية، تنذر بتزايد حدة التناقضات الاجتماعية في القاع الاجتماعي.
إن الترابط العضوي والبنيوي للمستويين الاقتصادي والسياسي على أساس التشارط التاريخي القائم على التحديد والتحدّد المتبادل في سياق علاقتهما البنيوية يشكل جوهر أي بحث اقتصادي / سياسي، وهذا التحديد يقتضي تحديد مفهوم الدولة على قاعدة : إن سلطة الدولة / والدولة عموماً تتحدد على أساس النمط الاقتصادي المهيمن، الذي يتجلى عبر أشكال متباينة تتمظهر بأشكال سياسية متوافقة ومعبّرة عن النمط الاقتصادي الذي يتجلى بميول وتوجهات اقتصادية متعيّنة وملموسة واقعياً، وبهذا المستوى تكون أجهزة ومؤسسات سلطة الدولة تعبيراً موضوعياً عن كافة التجليات الاقتصادية والسياسية المتعيّنة، وهي أي / سلطة الدولة/ دولة السلطة/ تعبيراً وتجسيداً لمصالح فئات اجتماعية لها وجودها الموضوعي المتعيّن اجتماعياً. لذلك من الواضح بأن أشكال تجليات الدولة تختلف تبعاً لكل مرحلة تاريخية، /والمرحلة التاريخية ،الحقبة التاريخية/ في هذا السياق تتحدد على أساس النمط الاقتصادي المهيمن الذي يتجلى من خلاله أشكال وعي وثقافة اجتماعية تكون معبّرة عنه.
إن تباين أشكال الدولة في النمط الاقتصادي الواحد يتعلق بالطور الذي يمر فيه النمط الاقتصادي المهيمن، وبالأشكال الثقافية المؤسسة في القاع الاجتماعي التي تعتبر تجلياً موضوعياً للوعي الثقافي للفئات المسيطرة، و التي يتم التعبير عنها بأشكال متغيرة ومتغايرة وفق كل مرحلة أو طور جديد، ومن هنا يمكننا الإشارة إلى التباين والاختلاف بين أشكال الدولة وفق أشكال تجليات النمط الاقتصادي المهيمن، وكدلالة على التجليات المتباينة لأشكال الدولة يمكننا تصوّر أشكال التجليات المتباينة لشكل رأسمالية الدولة في طور الاشتراكية المحققة، تمظهرات الدولة في أشكالها الكنزية، أشكال الدولة الليبرالية والنيوليبرالية.... كل هذا وغيره من تجليات أشكال الدولة المختلفة يمكن مقاربته بين دول بلدان الشمال والجنوب/ بين البلدان المتخلفة والبلدان المتطورة صناعياً، وبين المجتمعات ذات المنظومات القيمية العقائدية الشمولية والمغلقة، والمجتمعات ذات الثقافات المنفتحة والمتحررة. لذلك وفي ظل الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي المهيمن، الذي يبحث قادته عن مخارج من الأزمة الراهنة للحفاظ على هيمنة النظام الرأسمالي، في سياق تجاوز أزماته الدورية والبنيوية، فإن إمكانية العودة لتكريس أشكال الدولة الرأسمالية وفق المنظور الكنزي، سوف تكون أيضاً وفق تجليات مختلفة ومتباينة تبعاً للظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المسيطرة والمهيمنة في كل مجتمع، أي أن الخاص في سياق ترابطه بالكل المحدِّد له دور في أشكال تجليات الدولة في اللحظة الراهنة، وهذا لا يتناقض مع التحديدات النظرية والمنهجية التي نعمل على أساسها، بل أن التحولات والتغيرات في أشكال الدولة تؤكدها. وإن تجلت العودة إلى أشكال الدولة الكنزية بكونها تشكل ضرورة موضوعية لتجاوز أو للحد من تناقضات الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي في اللحظة الراهنة، فإن العمل على ضبط مفهوم الدولة وأشكل تجلياتها، ودور السلطة السياسية له الدور المحوري والأساس في ضبط وتحديد أشكال تجليات دور الدولة المتغير وفق الظروف والمراحل التاريخية المتغيرة في إطار النمط الاقتصادي المهيمن، ذلك لأن شكل الدولة ودورها الاجتماعي يتحددان انطلاقاً من بنية السلطة السياسية وشكلها الاقتصادي.
لذلك وجب علينا عند العمل على تحديد وضبط دور الدولة الاقتصادي / الاجتماعي، تحديد مفهوم الدولة، لأننا في تحديدنا لمفهوم نمط الدولة بشكلها المتعيّن نكون قادرين على ضبط توجهاتها وميولها المعبّرة عن جوهرها البنيوي، وتمظهرها الشكلي الذي يتم تسويقه وتقديمه في سياق تبرير السياسات المتوافقة مع جوهرها الفعلي، وأيضاً لتغطية السياسات اليومية المتناقضة مع مصالح الفئات الاجتماعية المشكلة للقاع الاجتماعي الذي يشكل القاعدة والركيزة الأساسية في حال استقرار مصالحه، لاستمرار أي نظام سياسي، أو نمط اقتصادي. ويتجسد هذا في سياق خطاب سياسي أيديولوجي شكلاني يتباين إن لم يكن يتناقض مع التوجهات والميول الاقتصادية المتعيّنة بشكل ملموس، والذي يؤسس عبر الوسائل الإعلامية بذات اللحظة لوعي اجتماعي يتوافق مع التغيرات والتطورات الاقتصادية المعبرة عن جوهر الأسس الاقتصادية التي تتجلى عبر توجهات اقتصادية متدرجة تراكمياً، في سياق التأسيس لتشكيل مناخ وواقع اجتماعي جديد يتناسب مع الميول والتوجهات الاقتصادية والسياسية الجديدة، حتى لو كانت هذه الميول تتناقض مع مصالح الغالبية الاجتماعية المتضررة من ترسيخ اقتصاد السوق الحر، و ثقافة السوق. وفي هذا إطار نلاحظ كيف تم ويتم تحول وتحويل الوعي الاجتماعي إلى وعي / استهلاكي، مظاهري، فردي ـ شخصاني،سطحي، ../ يعبّر عن ميول وتموضعات اجتماعية جديدة متجلية عن التوجهات الاقتصادية الراهنة و القادمة.
من خلال ما عرضناه، يمكننا التأكيد على نقطة محورية ومركزية تدلل على أنه مع تغيّر التركيبة الطبقية للسلطة، فإنه من البداهة بمكان أن يتم العمل على تغيير آليات عمل الفئات المسيطرة على كافة المستويات, ذلك بحكم تبدل المواقع والتموضعات الطبقية التي تفترض بداهة تغيّر المصالح الطبقية للفئات المتحكمة والمسيطرة على مقاليد القرار السياسي والاقتصادي، ويأتي هذا التحول بعد إنهاك القطاع العام من قِبل بعض المتنفذين، وإيصاله لمرحلة لا يمكن فيها التعويل على إصلاحه، أو إعادة هيكلته من جديد، نتيجة لسياسات اقتصادية أفضت إلى منع التراكم النقدي الذي كان يجب أن يوجه لإعادة هيكلة الوسائل الإنتاجية لضمان القدرة الإنتاجية والتنافسية. هذه السياسات وغيرها ساهمت في تردي مستويات ونوعية إنتاج القطاع العام وصولاً إلى تدميره بشكل شبه كامل .
ويتقاطع هذا المستوى مع انتشار ظواهر الفساد التي أسست وتأسست في سياق شفط الموارد العامة، وموارد مؤسسات القطاع العام، وتحويلها لثروات فردية./ تحويل رأس المال السياسي إلى ثروة نقدية/ ، تنامي ظواهر المحاصصة القائمة على توظيف المكانة السياسية، العسكرية، الاجتماعية، الجهوية... بعد هذا التحول لم يعد من حاجة للحفاظ على مؤسسات القطاع العام، لكونها أصبحت عبئاً على موازنة الدولة، في لحظة يؤسس فيها الأثرياء الجدد لبنية وشكل اقتصادي خاص من خلاله يمكنهم ليس السيطرة فقط على القرار السياسي والاقتصادي، بل الهيمنة على السلطة والدولة والمجتمع. ونرى هنا ضرورة التنويه بأن ما يملكه المستثمرون في القطاع الخاص يفوق ميزانية الدولة.
********************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات