الدولة تؤسس هيئة عمومية لمكافحة تبييض الأموال

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 09:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل ستكون آلية فعلية للتصدي للآفة أم مؤسسة للديكور؟

منذ أن تناسل الحديث عن ضرورة إحداث القطيعة مع العهد القديم ونهج تدبيره وعقليته في التعاطي مع المعضلات القائمة، بدت رغبة الدولة في الاهتمام بجملة من المجالات، كانت حتى وقت قريب لا توليها أية أهمية، وبذلك ظلت مقتصرة على المجتمع المدني والجهات غير الحكومية.
كانت البداية مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تلته هيأة الإنصاف والمصالحة، وفي نهاية السنة الماضية عرفت بلادنا ميلاد الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة التي يترأسها عبد السلام بودرار، أحد مؤسسي الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، والتي تسعى إرادة الدولة من ورائها إلى التصدي للفساد.
واستمرارا على هذا الدرب، هناك هيآت أخرى في طور الإعداد، منها ما يهتم بإشكالية تبييض الأموال، ومنها ما سيتجه نحو تحديد الامتيازات المخولة للإدارة العمومية وتقليص السلطات التقديرية للمسؤولين.
إن ظاهرة تبييض الأموال استشرت ببلادنا بشكل لافت، وهي الآن في تنام مستمر مع اتساع دوائر الجريمة. وبدأت ظاهرة غسل الأموال تبرز من جديد، بدرجة أقوى من السابق، وقد تزايدت بفعل اتساع أنشطة الجريمة المنظمة، التي صاحبها في ذات الوقت استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات الإخفاء والتستر، إذ أضحت عمليات تبييض الأموال القذرة حاليا تعتمد على مهارات خاصة لاستعمال أساليب "جديدة" للحصول على مستندات ووثائق رسمية لتبيان ملكية الأموال وحيازتها كأنها قانونية ومشروعة.


لماذا إحداث هيأة عمومية مركزية لمحاربة تبييض الأموال؟

أفادنا نزار بركة، الوزير المنتدب بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن إحداث هيأة مركزية مكلفة بمحاربة تبييض الأموال تأتي في إطار الاستراتيجية المعتمدة بخصوص تخليق الحياة العامة وتحديث الإدارة وتأهيلها أكثر للقيام بالأدوار المنوطة بها، سيما ما يتعلق بتفعيل آليات التنمية، وهي الآن في طور الإعداد، ستغدو بمثابة لبنة إضافية لتخليق الحياة العامة وتكريس الشفافية رغبة من الحكومة في خدمة التنمية وتجميع الشروط لتفعيل انعكاساتها على أرض الواقع.
ومن الأكيد، أن هيأة، مثل الهيأة المركزية لمحاربة تبييض الأموال، من شأنها دعم جهود الهيآت الأخرى المماثلة، سيما وأنها هيآت لا تضم فقط مسؤولين في الدولة، وإنما كذلك فعاليات المجتمع المدني وكفاءات وطنية مهتمة بالمجال ما دام المبتغى واحد، وهو تخليق الحياة العامة وجعل الإدارة والمؤسسات العمومية والخاصة في خدمة تنمية البلاد.
كما أكد الوزير أن الحكومة عازمة على التصدي لتبييض الأموال من خلال إنشاء هيأة مركزية لمحاربة هذه الآفة، وذلك استمرارا على درب تكريس تخليق مناخ الأعمال وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وينتظر من الهيأة المرتقبة أن تعمل على تفعيل القانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال في مختلف المجالات المالية والتجارية بغية ضمان تمويل سليم ونظيف للاقتصاد الوطني وتنقية الوضعية لتفعيل آليات التنمية. وأيضا، يستهدف من وراء هذه الهيأة أن تساهم في إنعاش المعاملات مع الخارج ومكافحة الجريمة المنظمة، كما ستكون مدعوة أيضا إلى العمل على منع تسرب أموال محصلة من أنشطة إجرامية إلى الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة، ومنع المجرمين من التحكم أو التأثير فيها بواسطة الكميات الكبيرة من الأموال القذرة التي يضخونها فيها.
وحسب أحد الأطر البنكية، علاوة على المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المستشري ببلادنا، المطلوب أن تلعب الهيأة المرتقبة دورا هاما وحيويا في نشر ثقافة الشفافية بين المتعاملين الاقتصاديين.
من المعلوم أن المشرع المغربي، من أجل تضييق الخناق على ظاهرة غسل الأموال، ألزم المؤسسات المالية بالتحري حول مصدر الأموال المودعة لديها وجمع المعلومات الكافية عن الهوية الحقيقية للأشخاص الآمرين بتنفيذ عمليات التحويل والإيداع والجهات التي تستقبل مختلف التحويلات، وذلك عبر مراقبة الحسابات البنكية المفتوحة في أسماء أشخاص مشتبه فيهم والإبلاغ عن كل عملية يعتقد أنها مرتبطة بتبييض الأموال.

قانون مكافحة تبييض الأموال

منذ ماي 2007، أضحت بلادنا تتوفر على قانون متعلق بمكافحة تبييض الأموال، هذا علاوة على أن قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه سنة 2003، يجيز جملة من الإجراءات والترتيبات تستهدف آفة تبييض الأموال، سيما رفع السرية على المعطيات الخاصة بالأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب وتجميد أرصدتهم البنكية.
ومن المعروف أن قوانين مكافحة غسل الأموال بالبلدان المتقدمة تطبق استنادا إلى استراتيجية متكاملة تسعى إلى الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للبلاد من خلال حماية حرية المبادرة والمنافسة الشريفة وضمان الشفافية والاستقرار للرأسمال النظيف وتبديد كل ما من شأنه التأثير سلبا على الثقة في مقومات الاقتصاد الوطني، وما زالت هيأة حماية المال العام تعتبر هذا القانون خطوة غير كافية تحتاج إلى سن قوانين أخرى مكملة وإدخال تعديلات على قوانين جارية للتمكن من مواجهة الفساد عموما في المجتمع المغربي.
وكاد المتتبعون أن يجمعوا على القول إن هذا القانون سيظل دون جدوى إن هو لم يطبق بحذافيره على جميع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي.

عمليات غسل الأموال بالمغرب

لقد راكمت الأجهزة الأمنية الكثير من المعلومات تفيد أن الشبكات والخلايا "الإرهابية" نشطت في مجال تبييض الأموال ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تأكد من جديد بمناسبة كشف بعض أسرار ملف عبد القادر بليرج وبعض الشبكات النشيطة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتهريب الأموال المحصل عليها من الفساد إلى الخارج.
تعددت مصادر الأموال القذرة وأساليب تبييضها، ويحدد المشرع مفهوم غسل الأموال في كونه اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل ممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصادرها عندما يتم تحصيلها عن طريق الاتجار في المخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار في الأسلحة
والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس وتزوير النقود أو السندات أو وسائل الأداء الأخرى.
وعرفت بعض هذه الأساليب نشاطا كبيرا مؤخرا، بفعل مراكمة تجار المخدرات والممنوعات لثروات مهمة عملوا على توظيفها في مجموعة من المشاريع داخل المغرب وخارجه، غير أن إشكالية تبييض الأموال ليست مقتصرة على الثروات المحصل عليها من الاتجار في المخدرات، وإنما تعني كذلك الثروات المحصل عليها عن طريق الرشوة والفساد، والتي غالبا ما يتم تهريبها إلى الخارج لتبييضها في مشاريع هناك.
إن غسل الأموال القذرة فعل إجرامي يرمي إلى إخفاء مصدر أموال محصل عليها بطرق غير مشروعة، وتظل الغاية من التبييض هو البحث عن تغطية قانونية ومشروعة، لتبدو ملكية وحيازة أموال مصدرها غير مشروع كأنها حصيلة مصدر مشروع.
وغالبا ما يتطلب التبييض سلسلة من العمليات تستند إلى الغش والتزوير أو التلاعب بالقوانين الجارية، وكلما تم تبييض كمية من المال القذر، استعمل بدوره بعد غسله لتبييض أموال قذرة أخرى وهكذا دواليك.
حسب أحد أطر وزارة المالية، من العسير الوقوف بدقة على مختلف آليات ودواليب غسل الأموال القذرة، ذلك أنها تمر بعدة مراحل قبل أن تصير جاهزة للاستعمال كأنها أموال نظيفة حتى يتجنب أصحابها المساءلة. وغالبا ما يتم ذلك عبر الاستثمار في مجموعة من القطاعات بغض النظر هل هي حقا مربحة أم لا، حتى لو أدى هذا التوظيف إلى خسارة بعض المال المراد تبييضه، أو خلط مسار أموال قذرة بأموال نظيفة عبر شركات أو أنشطة أو عن طريق تغطيتها بقروض لإنجاز استثمارات مهمة.
ويبدو أن مجال العقار والمشاريع السياحية وبعض قطاعات الخدمات (المقاهي..) من الفضاءات التي تستعمل حاليا في تبييض الأموال القذرة بالمغرب، وذلك عبر استخدام شركاء لا شبهة فيهم يتم وضعهم في الواجهة، وغالبا ما يكونون ذوي نفوذ أو من دوائر عليا.
ومن الأساليب المعتمدة كذلك بالمغرب عملية الخلط، وترمي إلى تمرير الأموال عبر عدة حسابات تحت غطاء صفقات وهمية أو منفوخ فيها، أو تحويلات مختلفة مرتبطة ظاهريا بمشاريع متعددة، أو من خلال اقتناء مجوهرات أو تحف نفيسة سرعان ما يعاد بيعها، أو اعتماد المساهمة في رأسمال شركات برفعه من حين لآخر أو تمويل مشاريع متوسطة أو بعيدة المدى قصد استغلال حساباتها البنكية كقنوات للتبييض.

غياب إحصائيات دقيقة

ما زالت بلادنا تفتقر إلى إحصائيات دقيقة بخصوص حجم الأموال المشبوهة المروجة، وذلك جراء صعوبة التوصل إلى المعلومة، إلا أن بعض المعطيات المتناثرة هنا وهناك تفيد، بما لا يدع أي مجال للشك، أن مصدر تلك الأموال المشبوهة هي الاختلاسات والرشاوى والصفقات المخدومة وتجارة العملة والهجرة السرية وشبكات الدعارة المنظمة والاتجار في المخدرات وتهريبها...
وقد سبق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن أعلنت عن بعض الأرقام مشيرة أن هناك ما يناهز 150 مليار درهم من الأموال المبيضة عرفت طريقها إلى المغرب فيما بين 2006 و2007، علاوة على ما يفوق مليار درهم سنويا من فائض تجارة المخدرات التي يتم تبييضها .
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة (الأوفشور) تلعب دورا مهما في تبييض الأموال القذرة، إذ أنها تعمل مثل صناديق سوداء، موفرة نوعا من الحماية المعنوية للمجرمين من التعرض لأضواء الكشف والفضح، كما أن هذه المناطق توفر سهولة في إنشاء شركات وجوانب من حماية سرية الحسابات، وهذا هامش يستغله أصحاب الأموال القذرة، سيما وأن التحويل الالكتروني يُمكّن الآن من نقل الأموال بوتيرة سريعة عبر اعتماد طرق ملتوية يصعب تتبع خيوطها للوصول إلى المصدر الأصلي لتحصيل تلك الأموال .

انعكاسات ومعيقات

لقد أجمع المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون على أنه عندما تتكون ثروات من وراء الجريمة المنظمة عموما، والجريمة الاقتصادية على وجه الخصوص، يحدث تحول في أنماط الإنفاق الذي يؤدي إلى تحويل مسار الاقتصاد، وبالتالي مسار البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
فالأموال التي من المفترض أن تنفق لتحريك آليات السوق الداخلية والنسيج الإنتاجي الوطني، تحول إلى مسار مختلف، وبذلك تلحق أضرارا بالاقتصاد، علاوة على أن تبييض الأموال القذرة يساهم بشكل كبير في ترسيخ الفساد واستشرائه ويقوي تكريس آليات الرشوة وشراء الذمم ويوسع نفوذ المجرمين داخل المنظومة الاقتصادية، ومن ثمة يمكنهم المرور بسهولة إلى الدائرة السياسية ليصبحوا ذوي نفوذ أو موقع يمكنهم بدوره من الزيادة في تبييض الأموال القذرة، وبذلك تكتمل دائرة الخطر الدائم المحدق بالبلاد والعباد.
والحالة هذه، حسب إطار بوزارة المالية، ما زالت هناك معيقات تعترض طريق تفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال ببلادنا، أهمها استمرار هيمنة الاقتصاد الموازي وصعوبة التدقيق في مصادر الأموال وإجراء التحريات بشأنها، خاصة وأن السوق المغربية تعرف انتشار التعامل بالنقد بدل وسائل الأداء الأخرى التي تسهل المراقبة والتتبع وجمع المعطيات.
ومن المعلوم أن التطبيق السليم لقانون مكافحة تبييض الأموال والحيلولة دون توفير ملذات آمنة للمجرمين وعائداتهم القذرة، يستوجب الاعتماد على مختلف الخبرات والكفاءات المتوفرة في كافة القطاعات المعنية، الأمر الذي يقتضي تأهيل أطر تتوفر لها المعرفة الكافية بواقع تبييض الأموال وسعة الإطلاع على آلياته وطرقه المختلفة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ولن يتأتى ذلك إلا بتعزيز حقيقي لتعاون مالي قانوني وقضائي على المستوى الدولي.

ماذا أنجز المغرب على هذا الدرب؟

يرى إطار بوزارة المالية أن الشروط متوفرة الآن لإحداث هيأة مركزية لمكافحة تبييض الأموال بعد المصادقة على القانون المتعلق بهذه الآفة واكتساب وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة للوزارة الأولى لخبرة لا بأس بها أظهرت فعالياتها خلال السنوات الأخيرة بشهادة خبراء دوليين بعد أن عهد إليها جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات التبييض بتعاون مع مختلف المصالح والهيئات المعنية، هذا في وقت أضحى فيه من السهل نقل الأموال بسرعة بفعل العولمة، مما ساهم في تنامي الجريمة الاقتصادية المنظمة التي تنتج انعكاسات سلبية وخيمة على استقرار الأسواق المالية وتحولها دون خلق نظام مالي متين من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في حين يذهب إطار بمديرية الميزانية إلى القول إن بلادنا حققت جملة من الخطوات على درب مكافحة غسل الأموال، ومن هذه الخطوات المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومساهماتها كذلك في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب وقع على اتفاقية مكافحة الفساد منذ سنة 2003، وقبلها صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات المبرمة في تونس سنة 1994 والتي تنص على تجريم تبييض الأموال الناتجة عن المخدرات.

الأندلس ملاذ الأموال القذرة

أكد أكثر من مصدر أن هناك تحويلات مالية ضخمة واستثمارات تعد بالملايير من عائدات المخدرات ، يقوم بها مغاربة بجنوب إسبانيا وهي تحويلات تتم بالعملة الصعبة وليس بالدرهم تحت غطاء إنجاز فنادق أو اقتناء أراضي فلاحية، وبهذه الطريقة تمكن بارونات المخدرات وبعض مختلسي الأموال العمومية من تبييض أموالهم القذرة، وتظل حصة الأسد من هذه الأموال محصلة من الاتجار في المخدرات والممنوعات، وهناك جملة من المشاريع تعود ملكيتها حاليا إلى أباطرة المخدرات المغاربة وبعض العائلات الاسبانية التي تشاركهم في هذا التبييض. وقد بدأت ظاهرة تبييض الأموال القذرة بجنوب اسبانيا منذ كان "الديب" و"اليخلوفي" و"التمسماني"، أبطال الحملة التطهيرية الأولى، وتوابعهم يصولون ويجولون في تنشيط وتهريب المخدرات.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات