تصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم 6مارس حكمها فى قضية الاشتراكيين الثوريين " تنظيم سرى " المتهم فيها خمسة من نشطاء لجان دعم الانتفاضة ومناهضة الغزو الأمريكى للعراق وهم : أشرف إبراهيم ـ معتقل منذ 19 إبريل الماضي ـ ويحيى فكري ومصطفى البسيوني وناصر البحيري وريمون إدوارد ـ هاربون وتشمل عريضة الاتهام تأسيس وقيادة تنظيم شيوعى سرى، والسعى لقلب نظام الحكم ، وحيازة منشورات، والاتصال بمنظمات حقوق الإنسان العالمية بهدف الإساءة إلى سمعة البلد.
من المعروف تيار الاشتراكيين الثوريين أكثر القوي اليسارية راديكالية علي الساحة المصرية – كما ذكر تقرير نشرته صحيفة الوفد اليوميه فى مصر - وذلك فيما يتعلق برؤيته لمجمل قضايا الشئون الداخلية والخارجية ورؤيته النقديه لاوضاع اليسار فى مصر . وترجع نشأة هذا التيار الي بداية عقد التسعينات حيث شهد اليسار المصري أزمة عنيفة وساد الاحباط أوساط مختلف قواه المتعددة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. وتبلور التيار من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية التي عقدت بين أعضاء من حزب العمال الموحد ـ والذي كان قد تفكك نهائياً ومجموعة من التروتسكيين المصريين.
والتي استهدفت بناء يسار جديد وعبر هذه الحلقات تشكل تيار الاشتراكيين كتيار متماسك يمتلك رؤية ماركسية جديدة وبرزت مواقفه ورؤيته من خلال مجموعة من الانشطة الدعائية والفكرية التي شملت ترجمة أدبيات ماركسية واصدار مجموعة من المجلات وخاض مجموعة من المعارك الجماهيرية الهامة كان أبرزها دوره في اضراب عمال كفر الدوار عام 1994 وانتخابات النقابات العمالية عام 1995 وتشكيل اللجان الشعبية لدعم الشعبين الفلسطيني والعراقي ولجان المقاطعة عام 2001.
ويذكر ان خمسة مواطنين من بينهم أربعة هاربين يحاكمون الآن أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة الانضمام الي تنظيم الاشتراكيين الثوريين ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وتري الادبيات الصادرة عن تيار الاشتراكيين الثوريين ان النموذج الاشتراكي لم يسقط بسقوط وانهيار تجربة الاتحاد السوفيتي باعتباره كان يطبق شكلاً من أشكال رأسمالية الدولة وتقوم رؤية التيار علي تطوير بعض مواقف »ليون تروتسكي« تجاه الماركسية والذي خاض نضالاً طويلاً ضد التجربة الستالينية. وترفض الادبيات مقولة نهاية التاريخ التي طرحها »فوكوياما« حيث تري ان الرأسمالية لم تتجاوز أزماتها وانها ما تزال محملة بالعديد من التناقضات خاصة بين مفهوم الدولة القومية والرأسمالية كمنظومة عالمية بالاضافة الي استمرار العديد من الحروب والتي باتت سمة أساسية للنظام الرأسمالي سواء في الخليج أو آسيا الصغري أو دول البلقان.
وتؤكد الادبيات علي أن المستقبل يحمل امكانيات واسعة لنمو حركات اليسار من جديد خاصة في ظل فشل تجربة الليبرالية الجديدة والتي تقوم علي تنفيذ مشروعات تنمية قائمة علي جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة حجم الصادرات اعتماداً علي القطاع الخاص والقبول بروشتة الاصلاح الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدول العالم الثالث مشيرة الي أن هذه التجارب خلقت جماعات في أفريقيا وأدت لتشريد ملايين العمال وزيادة معدلات البطالة في مختلف دول العالم.
وترصد الادبيات مجموعة من هذه التجارب التي فشلت باعتبارها نماذج للتنمية في دول العالم الثالث ومنها المكسيك في 1994 وفي أندونيسيا وماليزيا وتايلاند عام 97 وروسيا والبرازيل عام 1998.
وتراهن الادبيات الخاصة بتيار الاشتراكيين الثوريين علي تزايد حالة الرفض الشعب العالمي لدور الشركات الرأسمالية الكبري والمناهض لحركة العولمة الرأسمالية والحروب في مختلف أنحاء العالم والمتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني والشعب العراقي في مواجهة الاحتلال الامريكي. وكذا الاتفاقيات الجماهيرية التي شهدتها العديد من دول العالم ويأتي في مقدمتها الانتفاضات الجماهيرية في بوليفيا والارجنتين خلال هذا العام. وتركز الادبيات علي أن السنوات القادمة ستؤكد فشل محاولات السلام التي تفرضها أمريكا وعودة الاستعمار الامريكي المباشر في مناطق عديدة من العالم وفشل الليبرالية الجديدة وسياساتها علي المستوي العالمي وتفاقم الازمات الدورية للرأسمالية العالمية.
الأزمة الاقتصادية
وترصد أدبيات الاشتراكيين الثوريين مظاهر الازمة الاقتصادية في مصر في مجموعة من المظاهر أهمها تغيير قوانين العمل والعلاقة بين المالك والمستأجر في الريف والغاء الدعم علي السلع الاساسية وتطبيق سياسة الخصخصة وتزايد معدلات الركود وانتشار الفقر من ناحية وظهور طبقة من الاغنياء علي حساب ثروات الشعب والبلد خلال العشرين عاماً الماضية. وتشريد عشرات الآلاف من العمال في ظل سياسة الخصخصة وارتفاع معدلات البطالة الي أرقام غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. بالاضافة الي سعي الدولة الي خصخصة مختلف الخدمات الاساسية ووسائل النقل والمواصلات والمواني والمطارات والتأمينات والمعاشات.
وتربط أدبيات الاشتراكيين الثوريين بين الازمة الاقتصادية وطبيعة الازمة السياسية مشيرة الي أن السياسات الاقتصادية للدولة لم تكن لتمر إلا في ظل اعتماد الدولة علي قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وتزايد حدة القمع ضد قوي المعارضة ومنع قيام المنظمات والتشكيلات الجماهيرية الديمقراطية. وتؤكد الادبيات علي أن الاصلاح السياسي يجب انتزاعه من خلال نضال جماهيري واسع للحصول علي الحقوق الديمقراطية مع عدم الفصل بين المعركة من أجل الديمقراطية والمعركة ضد الليبرالية الجديدة وسياساتها. وتشدد الادبيات علي أهمية حق كافة فئات المجتمع في تكوين منظمات جماهيرية ونقابات مستقلة مثل اتحادات للفلاحين واتحادات للعاطلين ونقابات عمالية واطلاق الحق في الاضراب والتظاهر والاعتصام. مع الوضع في الاعتبار انه لا يمكن تحقيق اصلاح ديمقراطي من أعلي في الوقت الذي يشرد فيه المواطنون من أراضيهم وبيوتهم وأعمالهم.
وحول رؤية الاشتراكيين الثوريين للاصلاح الاقتصادي والسياسي والموقف من قضايا الشئون الخارجية تركز الادبيات فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي علي ضرورة عودة الدعم علي كافة السلع الاساسية وربط الاجور بالاسعار واعادة تأميم المصانع والشركات الخاسرة ووقف كل سياسات وتطبيقات الدولة بشأن الخصخصة والغاء القوانين الجديدة الخاصة بالعمل والعلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر الخاصة بالاراضي الزراعية وتؤكد الادبيات علي أن تيار الاشتراكيين قد حدد موقفه بأنه سيخوض كل معركة في مواجهة سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
الغاء الطوارئ
وفيما يتعلق بمطالب الاصلاح السياسي، تشير الادبيات الي المطالبة بالغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيد للحريات واطلاق حق تكوين النقابات العمالية والمهنية المستقلة وحق تكوين المنظمات الجماهيرية واطلاق حقوق الاضراب والاعتصام واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وتدعو الادبيات فيما يختص بالسياسة الخارجية الي العمل علي تشكيل محور لمناهضة الصهيونية والامبريالية وإحياء حركة تضامن واسعة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي وإحياء حركة المقاطعة وقطع كافة العلاقات وأشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لتيار الاشتراكيين الثوريين يرفض التيار رؤية اليسار المصري القائمة علي استراتيجية المراحل الثورية والتي تقسم عملية التغيير الجذري لمرحلتين منفصلتين زمنياً يتم خلال المرحلة الاولي تنفيذ مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وهي التحرر الوطني والاستقلال واقامة نظام جمهوري برلماني وتنمية وطنية مستقلة ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الانتقال لمرحلة الثورة الاشتراكية وسلطة الطبقة العاملة ويؤكد تيار الاشتراكيين الثوريين علي ضرورة تحقيق تغيير جذري شامل في مرحلة واحدة وفي معركة شاملة ضد الاستبداد والامبريالية من خلال تحويل الحركة الي حركة جماهيرية وفي القلب منها الطبقة العاملة.
رفض الإلحاد
وحول العلاقة بين الدين والدولة تشير الادبيات الخاصة بتيار الاشتراكيين الثوريين الي الاحترام الكامل للعقيدة والي وجود تراث من سوء الفهم حول موقف الماركسية من الدين استهدف ربط الماركسية بالإلحاد أو العداء للدين وهو ربط تراه الادبيات غير صحيح، مشيرة الي أن الماركسية منهج علمي يعتمد علي التحليل المادي التاريخي وانه لا توجد معركة فكرية بين الماركسية والدين باعتبار ان المنظور الماركسي منظور طبقي وليس منظوراً أيديولوجيا. وتؤكد في ذات الوقت علي أن تاريخ الحركة الشيوعية في مصر والخارج حفل بالعديد من رجال الدين الذين ساندوا الماركسية وأيدوها كمنظور طبقي لا يتعارض مع الدين. ويدعو تيار الاشتراكيين الي ضرورة تفكيك الدولة الاسرائيلية باعتبارها دولة استيطانية واقامة دولة فلسطينية علمانية تجمع بين كافة الديانات والطوائف علي أسس ديمقراطية.
ويؤكد تيار الاشتراكيين علي أن الطريق الي القدس يمر عبر القاهرة والعواصم العربية من خلال تغيير الانظمة العربية واقامة حلف واسع ضد الاستعمار الامريكي وحليفته اسرائيل لعدم قدرة الشعب الفلسطيني وحده علي إلحاق الهزيمة بالآلة العسكرية الاسرائيلية والأمريكية.
ولا يؤمن تيار الاشتراكيين الثوريين بالدعوة الي القطيعة الكاملة مع الغرب بمفهومه الجغرافي. كما يقف تيار الاشتراكيين الثوريين موقف عادياً في ذات الوقت ضد العلمانية المفروضة بالقوة حتي ولو كانت في مواجهة قوي دينية طالما كانت القوي الدينية تدافع عن الديمقراطية في مواجهة أنظمة علمانية تستخدم الدبابات.
دولة فلسطينية
ويرفض تيار الاشتراكيين الثوريين التنازلات المقدمة من جانب السلطة الفلسطينية والعرب لصالح اسرائيل مشيراً الي أن اسرائيل دولة استيطانية تم زرعها لخدمة المصالح الامريكية وحماية احتياجاتها من البترول في المنطقة الامر الذي يحول دون الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية في ظل وجود هذه المصالح للامبريالية العالمية في المنطقة. مؤكداً انه يقف ضد الغرب كحكومات استعمارية وشركات رأسمالية عالمية داعياً الي الفصل بين هذه الحكومات والمؤسسات الرأسمالية والحركات والمنظمات الشعبية في أوروبا وأمريكا والتي تضم قوي عديدة مناهضة للامبريالية وللعولمة الرأسمالية ولحرب المصالح وهو ما أكدته المظاهرات العارمة التي اندلعت في أمريكا وأوروبا ضد العولمة وتضامناً مع الشعبين الفلسطيني والعراقي ويؤكد التيار علي أهمية خلق حركة عالمية لكل المناضلين ضد الحرب والاستعمار والصهيونية.
وتستمع المحمة اليوم الى مرافعة هيئة الدفاع التى تضم لفيف من المحامين على رأسهم الأستاذ أحمد نبيل الهلالى
وأحمد سيف الإسلام حمد وأميرة بهى الدين ومحمد الدماطى وحمدى الأسيوطى .. هذا وتشمل
عريضة الاتهام تأسيس وقيادة تنظيم شيوعى سرى، والسعى لقلب نظام الحكم ، وحيازة
منشورات، والاتصال بمنظمات حقوق الإنسان العالمية بهدف الإساءة إلى سمعة البلد.
ومن المتوقع أن يشهد المحاكمة لفيف من ممثلى منظمات حقوق الإنسان العالمية كالووتش
الأمريكية والعفو الدولية فضلا ممثلى المنظمات الحقوقية المصرية.
كانت المحكمة قد قررت فى جلسة 11فبراير الماضى تأجيل نظر القضية بعد أن استمعت الى
شهود الإثبات والنفى .
كانت هيئة الدفاع قد تمكنت من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية التى كلفت من قبل
المحكمة جنايات بفحص محتويات جهاز الكومبيوتر الخاص باشرف إبراهيم والذى تم
الاستيلاء عليه إثر تفتيش منزله فجر الخميس 17 ابريل.
وقد جاءت نتيجة التقرير الذى قام على إعداده ثلاثة من الأساتذة المتخصصين من جامعة
القاهرة ليثبت أن الإحراز المقدمة للمحكمة ومن ثم للجنة الفنية الثلاثية و غير تلك
المثبتة فى الأوراق الرسمية للقضية .
يذكر أن النيابة قد استندت فى توجيه اتهاماتها إلى المناضلين الخمسة إلى العديد من
المواد والبيانات التى زعمت وجودها على جهاز الكومبيوتر الخاص بالمتهم الأول أشرف
إبراهيم .
ومنذ بدء جلسات المحاكمة في السادس من شهر ديسمبر الماضي،والتى تعد الأولى منذ
19عاما والتى يتم فيها إحالة عدد من الشيوعيين إلى المحاكمة، ازدادت حدة اهتمام
الرأي العام العالمي بها، كمعبر عن حالة الحريات السياسية في مصر. وقد توالت خطابات
التضامن مع الاشتراكيين المصريين وحملات المطالبة بإسقاط التهم عنهم بصفتهم سجناء
رأي. فقد وقع 31 نائب في البرلمان الأوروبي (من بلدان: فرنسا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا وأسبانيا والبرتغال واليونان والسويد والدانمارك وفنلندا) على عريضة موجهة
إلي رئيس الجمهورية ووزير العدل في مصر تطالبهما بإسقاط التهم عن المناضلين الخمسة
والإفراج فورا عن المناضل الاشتراكي أشرف إبراهيم وإلغاء حالة الطوارئ في مصر.
كما وقع عشرات من السياسيين والكتاب والمفكرين وقادة الرأي في العالم على عرائض
وخطابات موجهة إلى رئيس الجمهورية المصري يدينون فيها محاكمة الاشتراكيين المصريين
ويطالبون بنفس المطالب السابقة. يأتي على رأس هؤلاء: المفكر العالمي ناعوم
تشوموسكي، والمناضل الفرنسي المناهض للعولمه جوزيه بوفيه، وتوني بين الوزير
البريطاني الأسبق المناهض للحرب، ورمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، وكلا من
جورج جالاوي وجيرمي كوربن النائبان العماليان في البرلمان البريطاني المناهضان
للحرب، والمفكر المصري سمير أمين رئيس منتدى البدائل العالمي، والمؤرخ والمفكر
الأمريكي هوارد زين، والمناضل الاشتراكي البريطاني جون ريس منسق الحملة الدولية
لمناهضة الحرب، والروائية الهندية أرونداتي روي، والكاتب الجنوب أفريقي أشوين ديزي،
وسيرج أرباني النائب اليساري في برلمان لوكسمبورج. وعدد من المفكرين والكتاب
الماركسيين ضمنهم طارق علي وجيلبار أشقر وجويل بنين، بالإضافة إلى عشرين من أساتذة
الجامعات في الولايات المتحدة. ومن العالم العربي: الكاتب والقائد الشيوعي اللبناني
كميل داغر، وعبد الأمير الركابي أحد قادة المعارضة الوطنية العراقية المناهضة
للاحتلال، و عشرات من الكتاب والنقابيين ونشطاء حقوق الإنسان والمناضلين اليساريين
من تونس ضمنهم: جلال الزغلامي رئيس تحرير مجلة قوس الكرامة، وحمة الهمامي المتحدث
باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، وراضية النصراوي المحامية والمناضلة من أجل حقوق
الإنسان.
وأيضا قام عدد واسع من الرموز السياسية وقادة الرأي والنشطاء السياسيين في مصر
بالتوقيع على بيانات وعرائض، تطالب بالإفراج عن أشرف إبراهيم وإسقاط التهم الموجهة
إلى المناضلين الخمسة وإلغاء حالة الطوارئ في مصر. ضم هؤلاء عدد كبير من الكتاب
والصحفيين منهم: الكاتبة فتحية العسال رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي، والروائي صنع
الله إبراهيم، والصحفي محمد عبد القدوس مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، والكاتبة
التقدمية فريدة النقاش. كما ضم هؤلاء ثلاثة من نواب مجلس الشعب وعدد من رموز
التيارات الوطنية المعارضة، منهم: الصحفي حمدين صباحي عضو مجلس الشعب، والدكتور
عصام العريان أمين مساعد نقابة الأطباء، وعدد من القادة العماليين والمهنيين منهم:
المناضلان العماليان طه سعد عثمان وعطية الصيرفي، وصلاح عبد المقصود وكيل نقابة
الصحفيين. كما شارك في التوقيع عدد كبير من أساتذة الجامعات والنقابيين والطلبة
والنشطاء السياسيين في مصر.
كما تلقى رئيس الجمهورية المصري مئات التوقيعات على خطابات وعرائض تدين تلك
المحاكمة وتطالب بالإفراج عن أشرف إبراهيم وإسقاط التهم عن الاشتراكيين المصريين
مرسلة من مناضلين يساريين ومناهضين للعولمة والحرب ينتمون للعديد من المنظمات
الاشتراكية واليسارية في العالم. من ضمنها: حزب العمال الاشتراكي في بريطانيا،
وعصبة الشيوعيين الثوريين وحزب نضال العمال والحزب الشيوعي وحزب الخضر ومنظمة أتاك
في فرنسا، والحزب الشيوعي وحزب إعادة التأسيس الشيوعي في إيطاليا، وحزب الخضر في
ألمانيا، واتحاد اليسار في أسبانيا، والحزب الشيوعي في البرتغال، وحزب الشعب
الاشتراكي في السويد، والحزب الاشتراكي في هولندا، وحزب اليسار العمالي الأممي في
اليونان، وحزب الخضر في سويسرا، ومنظمة الاشتراكيين الأمميين والتجمع الاشتراكي
العربي في أمريكا، وحزب العمال الاشتراكي في البرازيل، وحزب سلطة الطبقة العاملة في
كوريا، وحركة من أجل التغيير في الهند، وحزب العمال الاشتراكي في نيوزيلندا، والحزب
الشيوعي العراقي-الكادر، وحزب العمال الشيوعي وعدد من منظمات حقوق الإنسان في تونس.
على جانب آخر طالب رئيس نقابة اتحاد الموظفين العموميين في كندا، وعدد كبير من
النقابيين الإنجليز من نقابات المدرسين وعمال البريد والسكك الحديدية، ونقابيين من
اتحاد الصناعات في الهند، واتحاد المعلمين في اليابان، وعدد كبير من النقابيين في
تونس أعضاء اتحاد الشغل التونسي، في خطابات وعرائض موجهة إلى رئيس الجمهورية المصري
بإسقاط التهم عن الاشتراكيين المصريين والإفراج عن أشرف إبراهيم وإنهاء حالة
الطوارئ في مصر. كما أصدرت عدد من المنظمات الدولية مثل: لجنة المبادرة من أجل
السلام في لوكسمبورج، ومركز أوروبا-العالم الثالث في سويسرا بيانات تدين المحاكمة
وتطالب بنفس المطالب.
ولقد أصدرت ثلاثة من أهم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في العالم هي:
منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ولجنة المحاميين الدوليين لحقوق
الإنسان بيانات ووجهت خطابات إلى المسئولين المصريين تطالب بالإفراج فورا عن أشرف
إبراهيم وإسقاط التهم الموجهة إلى المناضلين الخمسة. كما دعوا إلى حملات دولية حول
هذه المطالب وأوفدوا مراقبين لحضور جلسات المحاكمة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات
المقبلة للمحاكمة مزيداً من الحشد من المحاميين والمناضلين السياسيين المصريين من
مختلف التيارات، ومراقبين من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى العديد من
مراسلي الصحف ووكالات الأنباء.
يتزامن النظر فى قضية الاشتراكيون الثوريون الان مع دعوة الحكومة لتشكيل مجلس قومى لحقوق الانسان فى مصر الامر الذى يعنى تناقضا كبيرا بين ما تفعلة الحكومة فى مصر وبين ما تقولة وتدعو الية .
على جانب اخر من حق كل مواطن مصرى ان يخاف الان على مستقبل هذة الامة فى ظل مثل الجهاز الامنى الذى يحقق فى قضية الاشتراكيين الثوريين الان خاصة فى ظل الاحداث الجديدة والتى كشفت مدى ضعف وتلفيق وتخلف وبدائية وتعنت المحققيين.
وكانت قد تفجرت أول مفاجئة كبرى فى تلك القضية المتهم فيها المهندس اشرف ابراهيم مع اربعة اخريين والمعروفة بقضية الاشتراكيين الثوريين حيث أكد تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها محكمة جنايات عابدين لفحص الكمبيوتر الخاص ب (اشرف ابراهيم ) والذى تم الاستيلاء عليه اثر تفتيش منزلة فجر الخميس 17 ابريل الماضى , أن طراز القرص الصلب الذى تسلمتة اللجنة مخالف لما جاء فى المحاضر الرسمية للقضية , ومخالف لما جاء فى تقرير مصلحة الادلة الجنائية !
واكد تقرير اللجنة ان القرص الصلب الذى تسلمتة تالف ولا يصلح لاستنساخ اى شيئ يتعلق باستخدامات مالكة !
وذكر تقرير اللجنة الفنية انة بينما اكد محضر الضبط والتحقيق وتقرير المعمل الجنائى ان سعة " الهارد ديسك " 80 جيجا وان ماركتة هى " سيجيت " سنغافورى الصنع , فان سعتة الهارد ديسك الذى تسلمتة اللجنة يتراوح بين 5 الى 30 جيجا دون تحديد بسبب تلف القرص , وان الماركة المسجلة علية " كوانتوم " كما جاء فى تقرير اللجنة الفنية ان المظروف الخاص ب " الهارد ديسك " كان ممزقا من اعلى !
مما يذكر ان اجهزة الامن والتحقيق كانت قد استندت الى بيانات واستخدامات منسوبة للحاسب الالى للمهندس اشرف ابراهيم فى توجية تهمة التخابر والاتصال بجهات اجنبية الى المتهمين .
وتعود هذة القضية الى ابريل من العام الماضى عندما ادعت النيابة انها وجدت قائمة اوراق تدين المقبوض عليهم والغريب ان هذة القائمة كانت تضم : ورقة بعنوان "النضال من أجل عالم متغير" تتوجه بالانتقادات للنظام الرأسمالي من بداية النصف الثاني من التسعينات مع رصد ظهور الشروخ العنيفة التي اجتاحت دول جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية
ورقة بعنوان "هل سقطت الاشتراكية؟
ورقة تدعو إلى اجتماع عام يوم 11/3/2003 بنقابة المحامين لتنظيم مسرة في ميدان السيدة عائشة تتجه إلى مبنى السفارة الأمريكية للاحتجاج على العدوان الأمريكي
ملزمة مطبوعة بعنوان "لكي لا ننسى الصهيونية سجل تاريخي أسود
ورقة تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين بسبب التضامن مع الانتفاضة
بيان من منظمة الاشتراكيين الثوريين ضد إغلاق حزب العمل ومصادرة الحريات ويدعو إلى حرية تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط لكل التيارات السياسية
مقالات بمجلة "الاشتراكية الثورية" تحت عناوين الأقباط بين الإسلاميين والدولة، أزمة الاقتصاد العالمي، العولمة الليبرالية والحرب، الإصلاح الاقتصادي والبديل الثوري، قانون العمل الجديد ، ، الإصلاح الزراعي وأزمة الرأسمالية والحركات العمالية، محاكم التفتيش وعصا السلطة، دفاعا عن إبراهيم أصلان وحرية الرأي والتعبير
بيانات صادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين تحت عناوين مثل: لا للعدوان الأمريكي على العراق وآخر بعنوان: "ومن حجر سننشئ دولة العشاق"، تطالب بطرد السفير الصهيوني وإغلاق سفارة العدو في مصر، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون الاقتصادي مع العدو الصهيوني
ويمكن تلخيص مضمون البيان الأول في تلك الفقرة الواردة به
"ويخشى الحكام العرب أن يصبح الحلم الفلسطيني في التحرر هدفا لكل الشعوب في المنطقة نحو التحرر من الاستبداد والاستغلال الرأسمالي والفقر، فالانتفاضة تقدم مثالا رائعا للمقاومة الشعبية للظلم والاستغلال والاستبداد وهو ما شهدناه في تلك الحركة التضامنية الرائعة التي انطلقت من مصر والمنطقة العربية، ليس فقط ضد إسرائيل، بل وضد كل حلفائها وفي مقدمتهم العدو الأمريكي، الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم والنظم العربية المتواطئة معه وعلى رأسها النظام الحاكم في مصر
مطبوعات لكتب من التراث الماركسي مثل: بيان الحزب الشيوعي لكارل ماركس وفريد ريك
انجلز وموضوعات عن فيورباخ
دخول على موقع الإنترنت لقناة الجزيرة برنامج "الاتجاه المعاكس" لحلقة حول تقييم ثورة يوليو بعد خمسين عاما، ومقدم الحلقة المذيع فيصل القاسم وضيوف الحلقة د. محمود جامع وأحمد الجمال
بيان من لجنة الدفاع عن الديمقراطية بعنوان "قانون الطوارئ يكبل حياة الوطن والمواطن فلنتكاتف سويا لإنهاء حالة الطوارئ المزمنة
ورقة للكاتب الصحفي أحمد الخميسي بعنوان "دفاعا عن القدس والقاهرة
بيان من اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بعنوان: حملة أمنية إعلامية الآن.. لماذا؟
وينص البيان على ما يلي: "ولم يكن – من قبيل المصادفة – أن تظهر في الصحف المصرية حملة نشويه اللجان الشعبية والنشيطين في دعم الانتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني والعراقي في مواجهة الحملة العسكرية الأمريكية الصهيونية على المنطقة العربية.. كان لابد من قهر وتشويه وإخراس القوى الوطنية الرافضة لكل هذا.. "ويندد البيان بالقبض على كل من د. جمال عبد الفتاح وشيخ المناضلين عطيه الصيرفي، ومحمد زارع بميت غمر، وبدراوي السيد والسيد سلامه بالمنصورة
بيان من اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال عن مظاهرة 14 يناير 2003 أمام مجلس الشعب، نداء للاحتشاد بميدن التحرير يوم الأربعاء 15 مايو احتجاجا على المجازر الصهيونية في جنين ونابلس
نشرة بعنوان "كفاح العمال" تصدرها اللجنة القومية للدفاع عن العمال تحتوي على موضوعات أبرزها: إصابة 7 من عمال شركة الحديد والصلب بسبب الإهمال، قانون العمل الموحد مذبحة جديدة للعمال، التخلص من العمالة شركة راديو وتلفزيون العرب آرت
بيان من اللجنة الشعبية 3 سطور وغير مكتمل
ورقة من تأليف الدكتور سيد البحراوي بعنوان: هوية المقاومة حول التضامن مع الانتفاضة
بموجب هذه الأوراق وغيرها من الأوراق المماثلة والتي تدعي النيابة ومباحث أمن الدولة ضبطها، سوف يتم محاكمة الزملاء الخمسة بأحكام المواد 86 مكرر، 80د/1 من قانون العقوبات والتي تتراوح أحكامها ما بين خمسة و 15 عاما وسيمثل أشرف ويحيى ومصطفى وناصر وريمون أمام محكمة الاستئناف خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.. ومنذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن ما زال المناضل أشرف إبراهيم داخل زنزانة ضيقة تحتوي على 40 نزيلا بسجن المحكوم بطره، وقد أمضى أشرف إبراهيم ما يزيد عن 11 يوما متصلة في إضراب عن الطعام داخل السجن لإجبار رجال الامن على تحديد التهمة الموجهة إليه
أما ريمون ويحيى وناصر ومصطفى فقد وجدوا أنفسهم فجأة يوم السبت 7أغسطس 2003 محشورين داخل قرار الاتهام السابق ذكره.. وأصبح الأربعة مطاردين .
وقضية الاشتراكيون الثوريون التى يتضح انها ملفقة تاتى فى اطار مسلسل اهدار الديمقراطية خاصة خلال الخمس سنوات السابقة حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إصراراً من جانب الحكم على التمسك بالبناء السياسى القائم على احتكار الحزب الحاكم للسلطة ومصادرة العديد من الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب، وتآكل الهامش الديمقراطى المحدود الذى استخلصه النضال الشعبى فى سنوات سابقة.
* فحالة الطوارىء المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 تم مدها خلال هذه الفترة مرتين. فى 26 فبراير 2000 وقبل إنتهاء العمل بحالة الطوارىْ ب95 يوما تقدمت الحكومة فجأة إلى مجلس الشعب بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء ثلاث سنوات جديدة اعتبارا من 31 مايو عام 2000 وحتى 30 مايو 2003 ووافق مجلس الشعب بأغلبيته المصنوعة على القرار الجمهورى لنفس الأسباب التى سبق أن مد قانون الطوارىء على أساسها فى السنوات السابقة. وكان واضحا أن هناك سببا غير معلن هذه المرة , وهو إجراء انتخابات مجلس الشعب عام 2000 وحاجة الحكومة إلى حالة الطوارىء لتزوير الانتخابات ومنع الاجتماعات العامة والمسيرات واعتقال المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم ومنع الناخبين من الوصول إلى لجان التصويت فى الدوائر التى تقرر اسقاط مرشحين معارضين فيها.
وفى 23 فبراير 2003 تكرر المشهد. فقد فاجأ رئيس مجلس الشعب الأعضاء بأن المجلس تلقى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارىْ لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 31 مايو 2006 بحجة محاربة الارهاب (وتجارة المخدرات) . ووافق مجلس الشعب فى مساء نفس اليوم بأغلبيته المنتمية للحزب الوطنى على القرار مع اعتراض 30 نائبا هم نواب حزب التجمع وحزب الوفد وعدد من المستقلين وكتلة الاخوان المسلمين.
وكان واضحا أن الهدف من استمرار حالة الطوارىء لربع قرن _لأول مرة فى تاريخ مصر ـ هو احتفاظ الأمن بما يزيد عن 16 ألف معتقل , يخضعون لما عرف بالاعتقال المتكرر , أى إعادة اعتقال من تفرج عنهم المحاكم , دون أن يغادر المعتقل مكان احتجازه. واستمرار شيوع التعذيب فى السجون والمعتقلات كسياسة ثابتة للحكم ، وتقديم المتهمين لمحاكم أمن الدولة طوارىء التى تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ، وخضوع المدنيين للمحاكم العسكرية و التى لا تخضع احكامها لإشراف محكمة أعلى تراقب سلامة تطبيقها للقانون . واستخدام حالة الطوارىء فى اغتصاب سلطة التشريع واصدار أوامر عسكرية لإصدار قوانين أو تعديل قوانين قائمة , وفى تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة, ومنع المظاهرات والتجمعات السلمية . وكانت الأسباب الاضافية لمد حالة الطوارىء أربعة هذه المرة .. الخوف من أى رد فعل شعبى لموقف الحكومة والحكومات العربية المتواطىء مع العدوان الامريكى على العراق, ومواجهة أى انفجار جماهيرى مفاجىء نتيجة للارتفاع الجنونى للأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى ودخول الازمة الاقتصادية والاجتماعية مرحلة الخطر , وقطع الطريق على أى تحرك من أجل الاصلاح السياسى ووقف مد حالة الطوارىء والتى كانت لجنة الدفاع عن الديمقراطية قد بدأت حملة سياسية وجماهيرية حولها , والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على رئاسة الجمهورية خلال عام 2005.
* مواصلة الدمج بين الحزب الوطنى الديمقراطى وأجهزة الدولة , إلى حد احتكار الحزب لاجهزة الاعلام المرئية والمسموعة وللصحافة القومية "المملوكة للدولة ملكية خاصة " وتحويل جهاز الشرطة ومباحث أمن الدولة لجهاز يعمل لحساب الحزب الحاكم ويقدم تقارير إلى أمانة الحزب الوطنى حول المتقدمين للترشيح باسم الحزب فى انتخابات مجلس الشعب ليساعدها فى اختيار مرشحين مقبولين شعبيا ، وتضمين خطة التحرك الحزبى فى الانتخابات مشاركة الوزراء فى جولات ميدانية (الأهرام 29 أغسطس 2000) مستخدمين سيارات الدولة وأموالها وإعلامها ونفوذها للدعاية للحزب.
بل وناقش مجلس الوزراء ـ قمة السلطة التنفيذية ـ فى اجتماعه (يوليه 1998) أمورا حزبية حيث عرض د.يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطنى على المجلس برئاسة د.كمال الجنزورى تقريرا حول أعمال اللجان الفرعية للحزب واللجان المنبثقة عنها ونتائج اعمالها تمهيدا لعرضها على أمانة" الحزب الوطنى الديمقراطى" لاصدار التوصيات المقرر طرحها للمناقشة خلال مؤتمر الحزب (الأهرام 9 يوليو 1998) وتأكد هذا الاتجاه عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة د. عاطف عبيد هذه المرة , الجزء الأكبر من اجتماعه خلال سبتمبر 2000 لبحث خطة الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب (الاهرام اول سبتمبر 2000).
* وحرصت وزارة الداخلية على اعلان نتائج غير صحيحة ومناقضة للواقع فى الاستفتاء على ترشيح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب.
ففى 26 سبتمبر 1999 تم الاستفتاء على ترشيح الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية لفترة رابعة . وبدأت "حملات" المبايعة فى نوفمبر 1998 بترشيح الحزب الوطنى للرئيس ,ثم ترشيح مجلس الشعب له ولافتات ومؤتمرات التأييد وإعلانات الصحف والاذاعة والتلفزيون والحديث عن الانجازات الوهمية . وفى يوم الاستفتاء تقدم الوزراء وكبار موظفى الحكومة ورؤساء شركات القطاع العام والحكم المحلى والعاملين تحت امرتهم فى مواكب محمولة ليضمنوا إدلاءهم بأصواتهم فى استفتاء الرئاسة ولتتمكن أجهزة الاعلام من تصوير بعض اللجان وقد إزدحمت بالمصوتين.
وفى اليوم التالى قام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بإعلان النتائج الرسمية للاستفتاء التى قررتها وزارة الداخلية والتى قالت ان 18 مليونا و957 الفا و893 مواطنا قد أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء بنسبة 2ر79% من المقيدين فى جداول الانتخابات. وأن 17 مليونا و554 الفا و856 مواطنا صوتوا بنعم بنسبة 79ر93% بينما صوت مليون و162 الفا و525 مواطنا ب"لا" بنسبة 27ر6 % ,لتتوالى برقيات التهنئة والتأييد لهذا الاجماع والفوز الكاسح!.
وتبدو هذه الارقام صادمة للمواطنين .فباستثناء اللجان التى تم شحن بعض العاملين فى المصانع والشركات المملوكة للقطاع العام وأجهزة الدولة ,ظلت لجان التصويت خاوية لا يتردد عليها إلا عدد محدود من الافراد . ويبدو التلاعب واضحا إذا قارنا بين هذه النسب ونسب التصويت فى انتخابات مجلس الشعب التى يتنافس خلالها آلاف المرشحين ,والتى لا تتجاوز طبقا لارقام وزارة الداخلية 45% من المقيدين فى الجدوال,وتدنت فى انتخابات 2000 إلى 24% فى ظل رئاسة القضاة لكافة اللجان الفرعية لأول مرة ".
وكشفت الحكومة مبكرا عن نيتها تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2000 فتقدمت الحكومة بتعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يستجيب للنص الدستورى الخاص بإشراف القضاء على الانتخابات ويتجاهل الاعلان الخاص بالمعايير المحققة لانتخابات حرة نزيهة الذى أصدره الاتحاد البرلمانى الدولى فى 26 مارس 1994 , وفى مقدمة هذه المعايير "تأسيس آلية محايدة وغير منحازة ومتوازنة لادارة الانتخابات" .ورفضت الحكومة واغلبيتها المصنوعة فى مجلس الشعب مشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية الذى اعدته المعارضة وتقدم به خالد محيى الدين لمجلس الشعب منذ عام 1991 .واعترض وزير العدل على رئاسة القضاة للجان الفرعية , وأكد إستحالة اجراء الانتخابات على مراحل وقال كلمته المشهورة " لا تكليف بمستحيل" .وجاء حكم المحكمة الدستورية والذى أكد عدم دستورية رئاسة غير القضاه للجان التصويت الفرعية ليفرض ضرورة أن تتوافر فى الجهة المشرفة على الانتخابات الحيدة حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم فى مناخ تسوده الطمأنينة. والالتزام بجوهر الحكم كان يقتضى اجراء تعديل شامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية, بحيث ترفع السلطة التنفيذية يدها تماما عن العملية الانتخابية,و يعهد بها لهيئة قضائية مستقلة تشرف على اجراء الانتخابات والاستفتاءات بما فى ذلك " الهيمنة والادارة والرقابة على إعداد جداول الانتخابات وسير جميع أعمال الانتخابات والاستفتاءات عامة" وهو مارفضته الحكومة. ووافق مجلس الشعب على التعديلات المقدمة من الحكومة فى 15 أبريل 2000 . ولكن الحكم لجأ للالتفاف حول جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا. ووقف عند حد اختيار اعضاء من الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الفرعية , فأصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون خلال اجازة مجلس الشعب, مستخدما سلطاته الدستورية طبقا للمادة 147 ثم دعا مجلسى الشورى والشعب لعرض القرار بقانون عليه لاقراره. ولا يملك مجلس الشعب إدخال أى تعديل على قرار رئيس الجمهورية بقانون فإما أن يقبله كله أو يرفضه كله.
وفى الممارسة العملية اختار وزير الداخلية" المنوط به اختيار رؤساء لجان الانتخابات واعضائها" تعيين أعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الحكومة رؤساء لعدد كبير من اللجان بمقولة أنهم أعضاء فى الهيئات القضائية طبقا لقانون السلطة القضائية رغم أنهم يخضعون للسلطلة التنفيذية ولا يتمتعون بضمانات القضاة.
ورغم أن رئاسة أعضاء فى الهيئات القضائية للجان الفرعية قد مثل تقدما واضحا فى العملية الانتخابية التى جرت على ثلاث مراحل( 18 أكتوبر و29 أكتوبر ونوفمبر 2000), إلا أن السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) استقلت بإعداد جداول الناخبين وإنتداب اعضاء الهيئات القضائية لرئاسة الجان العامة والفرعية وأعضاء لجان التصويت والفرز واعلان النتائج والسيطرة على الفضاء المحيط بمقار لجان التصويت .
وجرت الانتخابات على أساس جداول قيد معيبة مزدحمة بأسماء الموتى والغائبين, وباخطاء متعمدة فى الأسماء ادى إلى حرمان نسبة كبيرة من الناخبين المقيدة اسمائهم من الادلاء باصواتهم بالاضافة إلى أن عدد المقيدين فى جداول الانتخابات لم يتجاوز 24 مليون و602 ألف و241 مواطنا بينما من لهم حق التصويت طبقا لآخر احصاء للسكان 35 مليون و150 ألفا ,أى أن هناك 10 ملايين و574 ألفا و606 مواطنين تم حرمانهم من التصويت أصلا. وقامت الشرطة بحرمان عشرات الالوف من الناخبين الذين لم يستطيعوا اثبات عضويتهم فى الحزب الوطنى أو تأييدهم لمرشحيه فى الدوائر التى بها مرشحين حكوميين مهمين أو مرشحين اقوياء من المعارضة(أحزابا ومستقلين) من الوصول أصلا إلى لجان التصويت وتجاوز الطوق الامنى المفروض على بعض القرى واللجان
. وفى دوائر أخرى قام البلطجية ومعتادى الاجرام الذين يعملون لحساب مرشحى الحزب الوطنى بهذا الدور تحت حماية الشرطة. وتجاهلت الشرطة أحكام محاكم القضاء الادارى بتغيير صفات بعض المرشحين الرسميين من عمال أو فلاحين إلى الفئات. وأدت هذه الممارسات إلى تزوير نتائج الانتخابات فى المرحلة الثالثة والأخيرة, وإلى حد أقل فى المرحلة الثانية(19 محافظة فى المرحلتين).
وأدى وجودأعضاء الهيئات القضائية إلى تأكيد حقيقة مقاطعة الناخبين الانتخابات والاستفتاءات بعد أن توالت عمليات التزوير منذ بدأت التعددية الحزبية المقيدة عام 1976. فلم يزد عدد الذين ادلوا بأصوات فى المراحل الثلاثة عن 69ر24% من المقيدين فى جداول الانتخابات. ولم يزد عددهم فى الاسكندرية على سبيل المثال (المرحلة الأولى) 74916 ناخبا فى جميع الدوائر بسبة 43ر7% وفى القاهرة عن 327736 ناخبا بنسبة 73ر12% .ورغم أن من فازوا من مرشحى الحزب الوطنى لم يتجاوز 172 عضوا فقد إنضم 181 من اعضائه الذين خاضوا المعركة مستقلين (المنشقين) إلى هيئته البرلمانية وكذلك 35 من المستقلين لتصل عضوية الحزب الوطنى إلى388 عضوا يليهم الاخوان المسلمين(17 عضوا) والمستقلون من اتجاهات مختلفة(16 عضوا) و حزب الوفد(7) أعضاء فصل ثلاثة من عضوية الحزب وهيئته البرلمانية بعد ذلك، فحزب التجمع(6 أعضاء) فالحزب الناصرى(عضوان) وناصريين مستقلين ( 5أعضاء) وحزب الأحرار(عضو واحد) ولم تستكمل الانتخابات فى دائرة الرمل.
وأكدت الحكومة عزمها على تزوير الانتخابات العامة والاستفتاءات عندما دفعت أحد نواب الحزب للتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليقصر رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفاءات المنصوص عليها فى المادتين 127 و136 (والخاصة بوجود خلاف بين الحكومة والمجلس_ حل الرئيس لمجلس الشعب ) ,أى رفع يد الهيئات القضائية عن انتخابات المجالس المحلية والاستفتاءات الأخرى مثل الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وعلى تعديل الدستور, أى عودة رئاسة اللجان الفرعية لموظفى الحكومة والقطاع العام. وقد وافق مجلس الشعب على هذا التعديل فى 5 يناير 2002 وأصبح سارى المفعول وطبق فى انتخابات المجالس المحلية الأخيرة فائقة التزوير.
* وتعرضت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لسلسلة من الحملات , خاصة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان. ففى ظل الحملة الحزبية والحقوقية ضد قانون الجميعات والمؤسسات الاهلية 32 لسنة 1964 , وكذلك الضغوط الدولية ، بدأت وزارة الشئون الاجتماعية فى أبريل 1998 فى إعداد مشروع قانون جديد وأحاطت الأمر بسرية تامة، ولكن تسرب المشروع إلى مؤسسات المجتمع المدنى دفع الحكومة لعقد لقاء مع ممثلين للمجتمع الأهلى أثمر مشروعا معدلا فى 26 سبتمبر 1998 تعرض بدوره لانتقادات حادة ,وعدل المشروع مرة أخرى فى 16 يناير 1998 لتصبح هذه المسودة أفضل من سابقيها، ولكن المفاجأة جاءت من موافقة مجلس الوزراء على مشروع أخر تماما مجهول المصدر فى 13 مايو 1999 وموافقة مجلس الشعب عليه فى جلسة مساء يوم 26 مايو 1999 , والتوقيع عليه ونشره فى الجريدة الرسمية تحت رقم 53 لسنة 1999 فى اليوم التالى مباشرة (27 مايو). رغم ماتضمنه من مخالفة صريحة للدستور.
ومهدت الحكومة لهذا القانون بحملة بوليسية ضد منظمات حقوق الانسان .
ولم تفلح الخطة الحكومية فى تمرير المشروع بليل .فقد تصدت قوى عديدة لها .سارعت الجمعيات الاهلية لتكوين "لجنة تنسيق ملتقى تطوير العمل الأهلى" التى ضمت 105 جمعية أهلية من 12 محافظة ,وأصدرت بيانا فى 24 مايو 1999 عارضت فيه المشروع . وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا مماثلا . ووقعت خمس من جمعيات حقوق الانسان بيانا يعلن رفض المشروع الحكومى والتحرك فى الداخل والخارج ضده . وانضم اليها عدد أخر من المراكز والمنظمات , ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون , لأنه يؤكد استمرار هيمنة الجهة الادارية على النشاط الاهلى بصورة تلغى فكرة المجتمع المدنى من الاساس , ويحظر عليها ممارسة أى نشاط سياسى أو نقابى , ويؤكد المنهج العقابى الذى تخلت عنه التشريعات الحديثة ويفرض عقوبات سالبة للحرية على مخالفات ادارية بسيطة, ويحل المنظمات القائمة على أساس شركات مدنية بما يتعارض مع القانون المدنى والقانون التجارى. وأصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فى 24 يناير بيانا برفض المشروع ..وقررت اللجنة دعوة الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى لمؤتمر عاجل لمواصلة الحوار حول هذا المشروع ." ولفتت بعض منظمات حقوق الانسان النظر إلى تناقض كثير من مواد القانون مع مواد الدستور , وإلى ضرورة عرض المشروع على مجلس الشورى قبل مناقشته فى مجلس الشعب تنفيذا للنص الدستور. ولكن الحكومة صمت أذنيها عن كلمة الحق واستعانت بأغلبيتها المصنوعة فى مجلس الشعب لاقراره.
ثم فوجئت بالمحكمة الدستورية تصدر حكما فى 3 يونيه 2000 بعدم دستورية القانون 53 لسنة 1999 لعيب شكلى , وهو عدم عرضه على مجلس الشورى .وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى وجود عوار دستورى موضوعى" باستلابه الأنزعة الادارية الناشئة عنه عن مجلس الدولة الذى اختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعى", كما أكد الحكم ان حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الاهلية هو فرع من حرية الاجتماع و أن هذا الحق يتعين ان يتمخض تصرفا اراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الادارية ويستقل عنها".
وبعد عامين من الحكم أحالت الحكومة مشروعا جديدا, هو نفس القانون 153 لسنة1999 بنفس المواد والعيوب , مع العودة لاختصاص مجلس الدولة فى النزاع بين الجمعيات والجهة الادارية . وصدر القانون 84 لسنة 2002 يحمل كل أمراض القانون الملغى , سواء من جهة عدم دستورية بعض مواده أو عدم ديمقراطيته , وقضائه على استقلال العمل الأهلى . وكان أول تطبيق له اعتراض وزارة الشئون الاجتماعية على تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديد ومركز الارض لحقوق الإنسان بسبب "اعتراض مباحث أمن الدولة"!.
* وواجهت الحياة الحزبية تدخلات سافرة من الحكم وتجاهلت لجنة الاحزاب والحكم صدور عديد من الاحكام لصالح صحيفة الشعب وحزب العمل أهمها حكمين صادرين من مجلس الدولة.
الأول حكم المحكمة الادارية العليا الخاص بحزب العمل والصادر يوم 4 يناير 2003 , والذى جاء فىحيثياته أن "لجنة شئون الاحزاب ليس لها الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية للاحزاب , بما فيها النزاعات التى تنشأ داخل الاحزاب على رئاستها أو مشروعية ما تعقده الاحزاب من مؤتمرات, وأكدت المحكمة أن هذا الشأن خاص بالاحزاب , تبت فيه رضاء أو قضاء , وأن لجنة شئون الاحزاب ليس من حقها ان تعتد بأحد المتصارعين على رئاسة الحزب , ولا أن تجمد نشاطه بدعوى أن هناك خلافا على رئاسته إذ أن هذا نزاع مدنى يختص به القضاء وحده دون سواه".
والثانى حكم من محكمة القضاء الادارى صدر قبل الحكم السابق فى 31 ديسمبر 2002. وجاء فى حيثيات الحكم.." ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مصر قد اختارت بارادة شعبية أفرغت فى التعديل الوارد على الدستور , العدول عن التنظيم السياسى الواحد الذى ظل سنوات عديدة مهيمنا على مجالات العمل السياسى إلى التعدد الحزبى الذى يستهدف تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها, ومظهر التعدد الحزبى وجوهره هو حرية الاحزاب السياسية واستقلالها حال مباشرة دورها السياسى والاجتماعى على وجه يمكنها من الاتصال بالجماهير عن طريق ما تقدمه من برامج ومبادئ وآراء تتفق أو تختلف مع النظام السياسى الحاكم و طالما كان ذلك فى إطار المحافظة على المبادئ والقيم العليا للمجتمع . ومن حيث أن سبيل قيام التعددية الحزبية باعتبارها المظهر الأسمى للتعددية يتحقق بأمرين: أولهما تماسك البناء الداخلى للاحزاب السياسية بما يصدر عنها من برامج وسياسات تعبر عن الرؤية الذاتية للحزب السياسى , وكوادر وقيادات تقوم على تحقيق أهدافه وآماله فى الوصول إلى الحكم أو الاستمرار فيه. وثانيهما الحد من تدخل الاجهزة والمؤسسات الحكومية فى شئون الاحزاب السياسية . ولا خلاف على أن دستورية النظام الحاكم لشئون الاحزاب يتحقق بتضاؤل السلطات الممنوحة للادارة فى التدخل فى شئون الاحزاب السياسية , بل إن برهان تقدم الحياة السياسية قرين بانتقاص سلطة الادارة أو غل يدها عن التدخل فى شئون الأحزاب , ومن حيث أن جل تشكيل لجنة شئون الأحزاب ينتمى إلى أحد الاحزاب السياسية "الحزب القائم على سدة الحكم" وهو ما يفترض توحدا بينهم كأعضاء فى حزب واحد فى الرؤية السياسية يتفق أو يختلف عن الاحزاب الاخرى ,فإن تحديد اختصاص هذه اللجنة وتطبيقه يضحى إعمالا صحيحا للمبدأ الدستورى المقرر للتعددية السياسية كمنهج للحياة السياسية فى مصر , ولا جدال فى أن الحد من سلطة لجنة شئون الاحزاب يؤدى إلى اتساع مساحة الممارسة السياسية بها , ومن ثم قدرتها_ دون تدخل من اللجنة _ فى سبر غور خلافاتها ونزاعاتها الداخلية داخل الحزب السياسى ذاته أو اللجوء إلى القضاء المختص إذا عز على أعضاء الحزب الاتفاق فيما بينهم . والقضاء بحيدته وبعده عن الهوى السياسى قادر ولا ريب على حسم الخلاف انتصارا للمبادىْ الدستورية وإعمالا لقواعد الشرعية".
* وتواصلت الضغوط على حرية الصحافة . فقد أدى المناخ غير الديمقراطى السائد فى البلاد، وإصرار الحكم خلال الجهود النقابية والسياسية والحزبية التى بذلت لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر بواسطة الصحف , على استمرار عقوبة الحبس فى هذه القضايا , مما أعطى إنطباعا قويا على رغبة الحكم فى الاحتفاظ بهذا السيف مسلطا على حرية الصحافة .. إلى اتجاه القضاء لاعمال عقوبة الحبس . وتم تطبيقها لأول مرة فى قضية نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ضد رئيس تحرير الشعب و إثنين من محرريها , حيث حكم فى 14 أغسطس 1999 بحبسهم لمدة عامين لكل منهم.
وحاولت الحكومة إصدار قانون جديد لحماية الوثائق يهدد حرية الصحافة فى الصميم.
وبالطبع من حق وواجب كل دولة اصدار قانون لحماية وثائقها ولكن مشروع القانون توسع فى تعريف "الوثيقة" بحيث يشمل "كل مادة أيا كان شكلها أو كيفية صنعها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور تتناول تاريخ مصر السياسى أو الاقتصادى والاجتماعى , وما يتصل به فى جميع العصور " كما يعتبر وثيقة " أى مستند رسمى للدولة له صفة السرية يتعلق بسياساتها العليا أو بأمنها القومى, أو يكون من شأن نشره أوإذاعته الاضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى ", وهى صياغة تمنح الأجهزة التنفيذية سلطة مطلقة فى إضفاء صفة "الوثيقة" على أى مادة دون معقب واعتبار أى إذاعة أو نشر للحقائق الاقتصادية أو السياسية ضارة بالمركز السياسى أو الاقتصادى للدولة . وتزداد هذه السلطة المطلقة باعطاء المشروع الحق للجهات المصدرة للوثائق والمتلقية لها فى تحديد درجة سرية الوثائق (سرى أو سرى للغاية) . ويمد المشروع فترة حظر النشر على "الوثائق" السرية إلى 30 عاما والسرية للغاية إلى 50 عاما. ويجعل الاطلاع على هذه الوثائق بإذن كتابى من مجلس الوزراء ! وكعادة التشريعات المصرية فالمشروع يتبنى منهج مزيد من تغليظ العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجنا و20 ألف جنيه غرامة.
ومن الواضح أن الحكم كان يرمى بهذا المشروع لتحقيق هدفين أساسيين ضمن أهداف أخرى.أولهما: فرض مزيد من القيود على تدفق المعلومات والإخلال بحق القارىء فى المعرفة. وثانيهما: توفير الحماية للفساد الذى أصبح عنوانا على الحكم فى الدولة.
ويحقق الحكم بهذا المشروع نفس أهداف القانون 93 لسنة 1995 المشهور بقانون اغتيال حرية الصحافة, والذى نجح الصحفيون بمساندة الاحزاب السياسية المعارضة ومراكز ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية فى التخفيف من آثارة السلبية عامة , بعد معركة استمرت ما يقرب من عام بصدور القانون الجديد بشان تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) وتعديل قانون العقوبات (القانون 95 لسنة1996) .
ولكن مشروع القانون الجديد الخاص بالوثائق لا يستهدف الصحافة والصحفيين فقط ولكنه يمتد بقيوده وعقوباته إلى الباحثين وأساتذة الجامعات والمؤرخين والسياسيين .. وقبل هؤلاء الرأى العام المصرى المطلوب فرض مزيد من الحصار عليه وعلى حقه فى المعرفة وغى الحصول على المعلومات الصحيحة.
واضطر مجلس الوزراء أمام حملة المعارضين لمشروع القانون إلى تأجيل عرضه على مجلسى الشورى والشعب.
وواجه الصحفيون ظاهرة بالغة الخطورة عندما لجأت النيابة العامة فى بعض قضايا النشر إلى الافراج عن الصحفى المهتم بكفالة وصلت فى أحد التحقيقات إلى 5000 جنيه خارقة بذلك القانون الذى يمنع حبس الصحفى فى قضايا النشر باستثناء فى حالة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية .
* ووجه الحكم ضربة موجعة لعلاقات العمل عندما تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس الشعب ، كان قد أعدت مسودته الأولى عام 1994 . وقد احيل المشروع إلى مجلس الشورى الذى أدخل عليه عديدا من التعديلات الهامة التى ما لبث ان تم التراجع عنها فى مجلس الشعب الذى سرعان ما وافق _ كالعادة _ على مشروع القانون ، ووقعه رئيس الجمهورية بمجرد موافقة المجلس . والقانون الجديد كاشف عن انحياز الحكم ضد الطبقة العاملة ولمصلحة الرأسماليين . فالقانون يتصادم فى كثير من نصوصه مع الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية ، ويخالف ما إستقرت عليه قوانين البلاد التى أخذت من زمن بعيد بالنظام الرأسمالى وبآليات السوق والديمقراطية الليبرالية ، من ضرورة توفير عدد من الحقوق الأساسية التى تمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن مصالحها فى مواجهة قوة رأس المال .
ويثبت القانون أجور العمال سنوات متتالية متجاهلا أن الأسعار ترتفع سنويا بنسبة عالية وأحيانا شهريا . والمجلس القومى للأجور الذى ينشأ طبقا لهذا القانون أتى تشكيله ابعد مايكون عن تحقيق مصالح العمال، وتوصياته غير ملزمة . ويجيز القانون لصاحب العمل تخفيض أجور العمال بإرادته المنفردة تذرعا بالمبررات الاقتصادية. ويعطى القانون صاحب العمل الحق فى تعديل شروط العقد من حيث طبيعة العمل وتخفيض الأجور وصولا إلى الحد الأدنى . ويرفع القانون نسبة مايجوز استقطاعه من اجر العامل المستحق وفاءا لدينه . ويساعد القانون فى زيادة معدلات البطالة ، فيقنن تخلى الدولة عن دورها فى تشغيل العاملين ، ويعطى لصحاب العمل سلطة واسعة فى التخلص من العمالة ، فيتوسع فى أسباب الفصل وانهاء عقد العمل . وينتهك القانون حريات الرأى والتعبير وحرية الاجتماع السلمى ، فيحرم العمال من توزيع البيانات وجمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات إلا بموافقة صاحب العمل . ويلغى المشروع ضمانة اللجنة الثلاثية . ويمتد الاعتداء على الحقوق العمالية إلى الأجازات السنوية ، وساعات العمل التى ارتفعت إلى 48 ساعة فى الأسبوع . وعندما يقر القانون حق الاضراب يلغيه عمليا بوضع شروط مانعه ، فيحرم اللجنة النقابية للمنشأة من حقها فى تقرير الاضراب ويشترط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النقابة العامة لتقرير الاضراب فى أى منشأة ، ويشترط إخطار صاحب العمل والجهة الادارية بعزم العمال على الاضراب قبل التاريخ المحدد بخمسة عشر يوما ، ويحظر الاضراب فى المنشآت الاستراتيجية التى تمس الأمن والخدمات دون تحديد لها .
ويصادر القانون كثير من حقوق ومكاسب المرأة العاملة . وتغيب أية نصوص لحماية العمالة المصرية فى الخارج . ويجيز القانون لوزير القوى العاملة اعفاء العمالة الأجنبية من شروط الحصول على تراخيص العمل مما يهدد بفتح الأبواب أمام تدفق العمالة الأجنبية .
* وقد شهد عام 1999 عشية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية ترويجا رسميا لمقولة التغيير وعزم الرئيس على إجراء تغييرات سياسية تتناول بصفة خاصة إلغاء نظام الاستفتاء على الرئاسة وتحويله إلى نظام الانتخاب بين أكثر من مرشح والسير على طريق التحول الديمقراطى تدريجيا .ورغم أن الرئيس قال خلال زيارته السنوية للولايات المتحدة ( يونيه 1999) انه لاتوجد لديه خطط لإجراء إصلاحات جذرية فى الوقت الحالى ، وأن البلاد ليست مهيأة إقتصاديا أو اجتماعيا لانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر ، وأن " الاقدام على هذا التغيير فى الوقت الراهن يمكن أن يؤدى الى بعض عدم الاستقرار " وأن التغيير يحتاج الى وضع يكون كل شئ فيه هادئاً، ويكون الجميع فيه راضين قدر المستطاع ، ولايكون فيه جماعات ارهابية .. فقد عاد مرة أخرى للحديث عن التغيير فى لقائه بطلبة الجامعات فى الاسكندرية( أغسطس 1999) فأعلن أن اجراء تغييرات فى المرحلة المقبلة محل تفكير ودراسة من جانبه.
وسرعان ماتبين وهم هذا التغيير.
- فحديث الرئيس عن " برنامج إصلاحى نهضوى شامل " يتم استفتاء الرئاسة على أساسه قطع بعدم وجود أى نية للتغيير. فقد أعلن الرئيس التمسك بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة خلال سنوات حكمه الطويل " لما حققته من انجازات .. شعر بها كل فرد فى مصر وشهد بها العالم أجمع " . ورفض الرئيس بحزم أى تغيير ديمقراطى وقال ليس هناك ديمقراطية كاملة فى العالم ، وكل بلد يأخذ من الديمقراطية مايناسبه ، " والديمقراطية التى ننشدها هى ديمقراطية البناء والانتاج التى تصنع الحياة وتعزز الاستقرار ولاتهز الكيان الوطنى" .
- وأضافت الطريقة التى تم بها حشد العاملين فى الحكومة والقطاع العام للادلاء بأصواتهم فى عدد من لجان التصويت فى الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بينما اللجان الأخرى شبه خاوية (كما سجل مراسلوا اذاعة ال بى .بى .سى البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية وتليفزيون الشرق الأوسط M.B.C) والنتائج الوهمية التى أذاعتها وزارة الداخلية حول نسب المشاركة والذين قالوا نعم .. تأكيد آخر على وهم التغيير .
ان استمرار الحكومه واجهزتها الامنيه فى تعذيب واعتقال النشطاء السياسيين وتلفيق تهم لهم لهو دليل على الاستمرار فى سياسات الفساد وخنق الديمقراطيه والحريات .. ثم تاتى الحكومة منذ ايام وتدعو لمجلس قومى لحقوق الانسان .. فهل ستحاكم الحكومة نفسها اولا فى هذا المجلس الجديد ؟!!!!!!!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
