أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - منظمة التجارة العالمية النشأة والاهداف






















المزيد.....

منظمة التجارة العالمية النشأة والاهداف



محمد نبيل الشيمي
الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 03:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


منظمة التجارة العالمية
النشأة والأهداف:
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت الجهود الدولية من أجل إقامة نظام تجارى دولى يتم إدارته من خلال منظمة للتجارة الدولية ، وفى ابريل 1946 وافق المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بالإجماع على الطلب الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والذى بالإجماع يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي بشأن التجارة والعمالة ، وفى 30اكتوبر عام 1947 وقع ممثلو 23 دولة فى جنيف على اتفاقية سميت بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات:
(General Agreement on Tariffs and Trade(GATT))
وقد كان من أهم ما سعى إليه المؤتمر هو تكوين نظام تجارة دولى يقوم على الاقتصاد الحر يعمل على رفع مستوى معيشة مجتمعات الدول الأعضاء من خلال التوظف الكامل للمجتمع واستغلال الموارد الاقتصادية استغلالا امثلا ويتم ذلك بازاله العقبات التى تعترض حركة التجارة الدولية وهذا يكون من خلال إقرار مبدأ عدم التمييز فى المعاملة بين الدول والحد من سياسات القيود الكمية( ) وإقرار مبدأ التشاور لحل الخلافات وقد عقدت الجات منذ تأسيسها عام 1947 وحتى عام 1986 ثمانى جولات وهى:
جولة جنيف 1947 – فرنسا 1949 – توركى انجلترا 1951 – جنيف 1996 – ديلون 1960/1961 – كنيدى 1964/1967 – طوكيو 1973/1979 – أورجواي 1986.
وخلال هذه الجولة تم الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة العالمية والتى أنيط بها الإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالتجارة الدولية والتى تتضمن نواح لم تكن فى صلب اختصاصات الجات كموضوعات الملكية الفكرية وتجارة الخدمات وتسوية المنازعات مع تكوين مؤتمر وزارى يتألف من ممثلى كافة الدول الأعضاء يجتمع على الأقل مرة كل سنتين لمناقشة المشكلات التى تواجه المنظمة أو طرح أية موضوعات جديدة (عقد حتى الآن على المستوى الوزاري ستة مؤتمرات لهذا الغرض بدأت بمؤتمر سنغافورة وانتهت بمؤتمر هونج كونج فى نهاية 2005).
والمؤتمر الوزاري منوط به إصدار قرارات تستثنى دولة ما من التزاماتها قبل المنظمة وفقا لما يراه من ظروف كما لأعضاء المجلس الوزارى اعتماد التفسيرات الخاصة بالاتفاقية ويتم التصويت على القرارات بالأغلبية وفى 15/4/1994 تم التوقيع فى مراكش على اكبر اتفاق عالمى للتجارة فى التاريخ وقد وضعت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/1995 لتنتهى الجات وتبقى فقط جزءا من تاريخ الاتفاقيات التجارية ولتصبح منظمة التجارة العالمية بمثابة الضلع الثالث فى منظومة التجارة العالمية إلى جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

الأهداف العامة للجات:
- إدارة التجارة الخارجية للبلدان على أسس غير تميزيه ، حيث تلتزم الأطراف المتعاقدة بمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية عند تطبيق الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم.
- حماية الصناعة الوطنية يجب أن تتحقق من خلال الرسوم الجمركية بشكل أساسى وليس من خلال إجراءات المنافسة التجارية الأخرى إلا فى الحالات التى يتطلبها إصلاح ميزان المدفوعات.
- الالتزام بمبدأ التشاور بهدف تجنب الإضرار بالمصالح التجارية للأطراف المتعاقدة .
- خلق إطار تفاوض من اجل تخفيف الرسوم والحواجز التجارية.
- خلق إطار تفاوض من اجل تخفيف الرسوم والحواجز التجارية.
- إيجاد آلية لفض المنازعات بين الدول.


التطورات التى شهدتها الجات :
تنعكس التطورات التى شهدتها الجات فى الواقع فى الجولات التى مرت بها منذ تكوينها وحتى الوقت الحاضر ، إذ من المعروف أن الجات منذ تأسيسها وحتى الآن بثمان جولات بدءا بمفاوضات جنيف عام 1947 ، وانتهاء بجولة أوروجواي 1986-1993.
وبطبيعة الحال فإن الجولة الأخيرة تمثل منعطفا جذريا فى تاريخ العلاقات التجارية الدولية ومن الملاحظ أن الجولات الثمانى جاءت قراراتها منسجمة وعاكسة لتطورات دولية سائدة فى تلك الفترة فالجولات الخمس الأولى تميزت بالتأكيد على تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية وقد حققت بالفعل تقدما كبيرا فى هذا المجال.
تركز الاهتمام من الجولة السادسة على تخفيف القيود غير الجمركية بجانب الاتجاه الرئيسى وهو تخفيف الرسوم الجمركية ، أما الجولة الثامنة وهى جولة أوروجواي فقد تناولت تجارة الخدمات بجانب إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على السلع المنظورة بالإضافة إلى قضايا أخرى كثيرة سنتعرض لها فيما بعد.
ويلاحظ أن التطورات التى حدثت فى تطبيق اتفاقية الجات كانت متمشية مع التغيرات فى الهيكل الاقتصادى الدولى.
إن جولة أوروجواي التى بدأ سريان قواعدها اعتبارا من 1/1/1995 شكلت منعطفا فى تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية وذك لأنها عملت على تشكيل نظام تجارى دولى وذلك بوضع القواعد والمبادئ والآليات الملزمة بالإضافة إلى المؤسسات اللازمة وتأتى منظمة التجارة العالمية على راس قائمة هذا النظام مكملة ومتلازمة مع صندوق النقد الدولى ، البنك الدولى.

قرارات جولة أوروجواي:
تضمنت اتفاقية أوروجواي (والتى وقعتها 125 دولة فى 15/4/1994 فى مراكش) عددا من المبادئ الرئيسية والإجراءات الجديدة والتى ستشكل بدورها قاعدة لنظام تجارى دولى يهدف إلى تشجيع التجارة الدولية وتخفيف كافة العوائق والقيود التى يمكن إيجازها على الشكل التالى:
 الدولة الأولى بالرعاية: وتعتمد على مبدأ عدم التفرقة والتمييز بين الدول الموقعة على الاتفاقية بحيث أن تمنح الأطراف المتعاقدة بعضها بعضا المعاملة التفضيلية التى تعطى لأي قطر آخر.
 إلغاء القيود الكمية وتخفيف التعريفات الجمركية: ويسمح فقط بتطبيق الإجراءات الحمائية بصفة استثنائية ومؤقتة لاعتبارات خاصة بميزان المدفوعات وقد دعت الاتفاقية الجديدة إلى تخفيض التعريفات الجمركية الصناعية بمقدار يزيد على الثلث وإعفاء ما يزيد على 40% من الواردات من الرسوم الجمركية.
 منظمة التجارة الدولية: حلت محل الجات ابتداء من 1/1/1995 وتشكل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى الركيزة الثالثة لمؤسسات"بروتن وودز" وتشرف على تطبيق الاتفاقية الجديدة وعلى سير التعامل التجارى الدولى ، وتقوم بنفس الوقت بحل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء لها مجلس الاستئناف وقراراته ملزمة ما لم تنقد بإجماع أعضائها.
- الزراعة : نصت الاتفاقية إلى إزالة جميع العوائق التجارية خلال ست سنوات وتخفيض الدعم الزراعى بمقدار 20% وتخفيض الصادرات المدعومة بنسبة 36% من حيث القيمة و 21% من حيث الحجم وتحويل كافة المعوقات غير الجمركية إلى التعريفة الجمركية مع تخفيضها بنسبة 36% وقد تم علي الاقل نظرياً تحرير الزراعة من كافة العوائق ما عدا ما يتعلق بما نصت عليه اتفاقية حماية الانسان والحيوان والنبات والتي تتضمن قواعد تحول وتعرض الانسان والحيوان والنبات لاي أمراض ولا تعد في مثل هذه الامور من قبيل العوائق التجارية وان كانت بعض الدول تتوسع في الاخذ بهذه الرخصة كسبيل للحد من الواردات أو كسياسة تمييزية بين الدول
- الصناعات النسيجية : قررت الاتفاقية الجديدة تصفية اتفاقية الألياف المتعددة فى موعد أقصاه عشرة سنوات اعتبارا من 1/1/1995 ، وكانت الاتفاقية تحدد حصص الاستيراد التى منحتها الدول الصناعية للدول النامية ، هذا وقد بدأ العمل باتفاقية المنسوجات وفق قواعد المنطقة اعتباراً من 1/1/2005 ويتوقع أن يترتب على ذلك زيادة صادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس الجاهزة وهو امر لم يثبت تحققه في ظل وجود قوي كبري تقدم دعم لصادراتها ولا تابي بتحذيرات باقي الدول المنافسة
- الإجراءات المضادة للدعم والإغراق : وضعت قواعد أكثر وضوحا فى مفاهيم الدعم والإغراق وإجراءات المكافحة( ).
- الخدمات : حددت الاتفاقية مجالات تجارة الخدمات والتى تشمل الاتصالات والنقل وحركة العمالة ...الخ على الرغم من معارضة البلدان النامية ، لخشيتها من العجز عن المنافسة من قبل الشركات عابرة الجنسيات وغيرها من الشركات .
- المشتريات الحكومية : تم توقيع اتفاقية أخرى منفصلة تعالج هذا الموضوع بحيث يسمح للشركات الأجنبية بالتنافس مع الشركات الوطنية فى المناقصات الحكومية دون إعطاء أية أفضلية لها .
- حقوق الملكية الفكرية : تضمنت الاتفاقية ولأول مرة بعض القواعد المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية بحيث يزيد إنتاجها وتستفيد منها الدول النامية والدول المتقدمة. وقد أعطيت البلدان النامية فترة أطول لتنفيذ بنود هذه الفقرة تتناول هذه الحقوق عوائد الإبداع الفكرى والعلمى والأدبى والفنى فى مجالات تأليف المطبوعات والأغاني والموسيقى والاختراع والابتكار والعلامات التجارية وغيرها .
- حرية واستقرار قواعد التجارة العالمية : وتهدف الاتفاقية إلى توضيح قواعد التجارة واستقرارها لتسهيل التبادل التجارى فيما بين الدول الأعضاء وتشكل هذه المسألة حجر الزاوية فى الاتفاقية.
الآثار المترتبة على اتفاقية أوروجواى على الدول النامية ومنها مصر
لتحديد النتائج المترتبة على اتفاقية أوروجواي على الدول النامية لابد من الإشارة إلى حقيقتين هامتين هما :-

- إن جوهر اتفاقية أوروجواى كما هو واضح من القرارات التى حددتها إنما يستند إلى مبدأ المنافسة الحرة القائم على الميزات النسبية 0
- إن المقدرات الاقتصادية للبلدان المنضمة للاتفاقية هى التى سوف تحسم مقدار المكاسب التى يمكن أن يحققها هذا البلد أو ذلك من الاتفاقية 0
• والخلاصة :
إن هناك آثارا على قيام منظمة التجارة العالمية على مستقبل بعض الأنشطة الاقتصادية في الدول النامية والتي تأكد من وقوعها وهى على النحو التالى :
1- أن الإنتاج الزراعى يعانى من صعوبات المنافسة بعد إلغاء الدعم وسيعمل على إبعاد قطاعات واسعة من الفلاحين عن ممارسة الإنتاج الزراعي كما أن بعض المنتجات الزراعية سوف تختفي بعد إلغاء ذلك الدعم.
2- صناعة الغزل والنسيج : سوف تجد صعوبات كبيرة نتيجة المنافسة من الدول الأخرى إضافة إلى أنها ستفقد الإمتيازات المعطاة لها من دول الاتحاد الأوروبي.
3- بالنسبة لتحرير تجارة السلع المصنعة فان المؤسسات العاملة فى هذا المجال سوف تجد نفسها فى مأزق نتيجة المنافسة التى ستجابهها من قبل بلدان أخرى متقدمة حيث لا تتوفر فى الدول النامية القدرات الإنتاجية أو الكوادر المدربة 0
فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية هى الأخرى سنجد منافسة عفيفة من قبل البلدان المتطورة التى لها قدرات تكنولوجية وتنظيمية وخدمية وتجارية متطورة ، ومثل هذا القرار سوف يجعل الأسواق مفتوحة وخاضعة للمنافسة تماما من قبل جميع الشركات العالمية وتجدر الإشارة إلى أن عقود المشتريات هذه تنصب على صعيد المشاريع التى تقيمها المؤسسات الدولية ستبقى على وضعها ولا تخضع لشرط المنافسة.
بالنسبة لمستقبل تجارة الخدمات : بطبيعة الحال تسيطر الدول الصناعية على هذا القطاع بشكل مطلق و الاتفاقية تعتبر فرصة للشركات متعدية الجنسيه لتفرض هيمنتها على أسواق الدول النامية.
ثم إن هناك مخاطر كثيرة فيما يتعلق بقواعد الملكية الفكرفية خاصة صناعة الدواء فالعالم النامى لم يمت من ندرة الغذاء فقط بل يموت ايضاً من أسعار الدواء.






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,525,642,678
- معوقات المشاركة السياسية
- ظاهرة غسل الاموال قضية أجتماعية - جريمة اقتصادية
- القرصنه ملاحظات في حاجه الي دراسه
- السياسة الاقتصادية في مصر والركود الاقتصادي
- هل في مصر مشاركه سياسيه؟
- دول العالم الثالث والمشاركه السياسيه
- الطغيان والاستبداد والمشاركه السياسيه


المزيد.....


- هوامش على مقال إنصاف مناطق الجنوب / سنان أحمد حقّي
- الإقتصاد الإسلامي- قمّة و عن يمينها و يسارها منحدران- / حمادي بلخشين
- رغم فشل السياسة الليبرالية الحكومة ماضية بخصخصة القطاع الصحي ... / فهمي الكتوت
- هل نحن على أعتاب انفجار عالمي جديد، وثورة أممية جديدة؟ 3) أز ... / أنور نجم الدين
- الاستثمار العقاري والسياسة الاسكانية في العراق / سلام ابراهيم عطوف كبة
- البطالة 00 الشبح الذي يهدد الجميع / حسين علي الحمداني
- دور المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي بالظروف الراهنة / محسن أبو رمضان
- السياسة الاقتصادية في مصر والركود الاقتصادي / محمد نبيل الشيمي
- التضخم !!! / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- الفساد الاداري في العراق اسباب وحلول / سليم محسن نجم العبوده


المزيد.....

- توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الروسي في عام 2015 نتيجة العقوبات ...
- الاتحاد الاوروبي يبحث فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا
- «المالية» تتوقع زيادة إيرادتها غير الضريبية لـ184.342 مليار ...
- حزب الشعب يطالب بإلغاء تأمين الائتمان على الصادرات من السلع ...
- صندوق النقد الدولي يقر قرضا بخمسة مليارات دولار للمغرب
- فرحة عيد الفطر في مصر تواجه وضعاً أمنياً واقتصادياً مزريا
- هل تشكل العقبة ميناء للسلام في الشرق الأوسط؟
- ارتفاع مؤشرات البورصة الروسية في بداية تداولات الثلاثاء
- اليمن: محطات البترول تعلن الاضراب بالحديدة ومواطنون يطالبون ...
- الحكم على روسيا بدفع خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس


المزيد.....

- الاقتصاد كما يجب أن يكون / حسن عطا الرضيع
- دراسة بعنوان الأثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراض ... / حسن عطا الرضيع
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول) / عبد السلام أديب
- الاقتصاد المصرى / محمد عادل زكى
- التبعية مقياس التخلف / محمد عادل زكى
- حقيقة التفاوت الصارخ في توزيع الثروة العالمية / حسام عامر
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب / عبد السلام أديب
- جرائم تحت ستار البيزنس / نوخوفيتش ..دار التقدم
- الأسس المادية للهيمنة الامبريالية في افريقيا / عبد السلام أديب
- إقتصاد أميركا العالمثالثي - بول كريج روبرتس / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - منظمة التجارة العالمية النشأة والاهداف