مشروع قانون المالية 2009

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2445 - 2008 / 10 / 25 - 09:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تسربات من أجل طمأنة الكادحين ببشارة هدايا اجتماعية

رغم أن مشروع قانون المالية 2009 ما زال في بداية مسار إجراءات المصادقة عليه تسربت عنه بعض المعلومات من هنا وهناك، ولتسليط بعض الأضواء على هذه المسألة سألت "المشعل" أستاذين باحثين في المجال الاقتصادي، يحيى اليحياوي وعبد السلام أديب عن قراءتهما بخصوص المعلومات التي تم تسريبها والمتعلقة بمشروع قانون المالية 2009، فكان جوابهما كالتالي :
يحيى اليحياوي
التسربات تعبير عن تسيب مّا في دواليب الدولة


ليس لدي معلومات بهذا الخصوص، لكني أتصور أن المشاريع، من قبيل مشروع قانون المالية، معروفة في توجهاتها، ولا مجال للتكهن بشأن ما قد تتضمنه من بيانات ومعطيات جديدة. هذا من الناحية الشكلية العامة، أما من حيث المبدأ، يبدو لي أنه طالما لم يُعْتَمَدُ القانون المالي بالمستويات الدنيا (مستوى الحكومة ومجلس الوزراء)، فإن سقوطه بالميدان العام هو دليل أن جهة ما عمدت إلى ذلك عن قصد.
نحن في الحقيقة، لا ندري ما تقوم به الحكومة سواء بمكاتبها أو على مستوى أرض الواقع. لكننا نعرف طبيعة وحجم تشابك السياسي بالاقتصادي وبالمالي، وسواها من مستويات، في إطار لوبيات المال والسياسة والأعمال. ليس ثمة شفافية بهذا المضمار، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون ثمة تسريبات للمعطيات والمعلومات، من هنا وهناك.
من الناحية العامة، أتصور أن هذه التسريبات هي تعبير عن تسيب ما في دواليب الدولة، لكنها بذات الوقت تعبير عن وجود تشابك للعلاقات بين جهات مختلفة، قد لا يكون لها مصلحة في اعتماد هذه الصيغة أو تلك من القانون المالي.

عبد السلام أديب
محاولة طمأنة الطبقات الكادحة بأن الميزانية تحمل هدايا اجتماعية

كما هو الشأن بالنسبة لكل سنة، عند اقتراب وضع مشروع القانون المالي بمجلس النواب، تكثر التصريحات المتفائلة لوزراء المالية ولباقي المكونات الحكومية، من أجل إعطاء مؤشرات الثقة لمختلف طبقات المجتمع، فتتم محاولة طمأنة الطبقات الشعبية الكادحة بأن الميزانية ربما تحمل هدايا اجتماعية كما حدث السنة السابقة، عندما تم الإعلان بأن 50 بالمائة من اعتمادات الميزانية ستخصص لما هو اجتماعي، كما يتم التطبيل لأقل إجراء معتمد مهما كان تافها مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية والتي تقدر بحوالي 12.800، في الوقت الذي تتجاوز فيه أعداد العاطلين من حملة الشواهد بمختلف فئاتهم المليون و500 ألف معطل، ومعلوم أن العطالة من أسباب الفقر المباشرة، فالوضع الاجتماعي المتدهور واتساع حجم البطالة والفقر يفضح مختلف الادعاءات الزائفة، كما أن فيضانات نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر تشهد على حجم العجز والهشاشة الاجتماعية، فالرقم المرتفع للقتلى نتيجة الفيضانات والتي كانت تستدعي يوم حداد وطني تؤكد مدى فقر السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها سياسة الميزانية العاجزة عن تجاوز مستوى التخلف المنتشر في بلادنا، كما يفضح ضعف التنظيمات السياسية والنقابية التي تفتقد للروح الوطنية وللمشروع المجتمعي والخبرة في تحليل الأوضاع القائمة وتتبع السياسات الحكومية وطرح البدائل العقلانية.
أما بالنسبة للوعود التي تعطى للرأس المال فغالبا ما تكون جدية كما هو الشأن بالنسبة للتقليص الذي وقع السنة الفارطة بخصوص خفض معدل الضريبة على الشركات من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، ويتم حاليا التفكير في خفضها إلى نحو 15 بالمائة، بضغط من الباطرونا بالإضافة إلى هدايا ضريبية أخرى للأبناك والمقاولين ...، كما تنتهج الحكومة سياسات في المجال العقاري تشكل هي الأخرى هدايا للرأس المال، وهو ما تفضحه عمليات نهب أراضي الجموع وتشريد الآلاف من العائلات بدعوى نزع الملكية من أجل المصلحة العامة والتي نشهد آثارها في الكثير من المدن الكبرى كأكادير والرباط خاصة بمنطقة مشروع أبي رقراق حيث يتوقع ترحيل 40 ألف من الساكنة لفائدة استثمارات خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
ومهما يكن من أمر يجب أخذ التصريحات الحالية على حذر، فوزير المالية وعد، في تصريح له للقناة الأولى، بإعطاء أهمية قصوى لقطاعات التعليم والصحة والفلاحة، لكن دراسة ما يتم التخطيط له في الدواليب الحكومية سيقود بدون شك نحو خراب هذه القطاعات، فهناك البرنامج الاستعجالي في مجال التعليم الذي تؤكد دراسة بنوده على أن تطبيقه سيؤدي إلى الإجهاز على التعليم العمومي وضرب استقرار المدرسين وبالتالي تكريس خوصصة هذا القطاع، مما سينعكس بشكل وخيم على الطبقتين الكادحة والمتوسطة، نفس الشيء نلاحظه في مجال الصحة العمومية والمخطط الأخضر الخاص بالعالم القروي. فالسياسات المعتمدة لفائدة استغلال رأس المال لهذه القطاعات، على حساب ما هو عمومي ومجاني، يتم عرضها على أنها سياسات اجتماعية.
هناك مجالات أخرى يتحدثون عنها في مشروع القانون المالي تتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة العامة على الدخل من 24.000 إلى 27.000 درهم في السنة وكذا تقليص نقطتين من معدل الضريبة على الدخل البالغ 42 بالمائة، وهو ما يحقق زيادات هزيلة في المداخيل لا ترقى إلى مستوى تغطية ولو 10 بالمائة من الزيادات التي عرفتها الأسعار، وهو ما يزكي مصداقية مطالب بعض النقابات التي تؤكد على ضرورة منح زيادات مهمة لإنقاذ القدرة الشرائية للكادحين، تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم وتمنح زيادات مهمة في الأجور والتعويضات على غرار ما فعلته الحكومة مع العسكريين ورجال الأمن ورجال السلطة الذين استفادوا من زيادات مهمة بقرارات لم تخضع حتى للمسطرة المعتمدة في وضع القانون المالي السنوي، والتي تتحدث بعض الأخبار على أن بعض كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين استفادوا من زيادات تتجاوز 20 ألف درهم شهريا.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات