أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هايل نصر - فن المحاكمة 4 L’Art de juger















المزيد.....

فن المحاكمة 4 L’Art de juger


هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 2383 - 2008 / 8 / 24 - 11:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحمد لله إن للقانون رجال صادقون, من غير ما نرى بين حين وحين ممن ينسبون رجولتهم, غير الأكيدة, إليه بمناسبة ودون مناسبة. رجال جعلوا نصب أعينهم تحقيق العدالة وحمايتها, وكرسوا حياتهم للخلق في هذا المجال, والدفاع عن الإنسان وحقوقه, أينما كان وكانت. وعدم تركه وتركها لتعسف أية جهة كانت, وحتى ولو كانت قواعد قانونية تم التجاوز عليها صياغة وتفسيرا وتطبيقا, بحسن أو بسوء نية. تصدوا "للسياسي" الجامح, والطامح أبدا لتحجيم "القانوني" وتسخيره لخدمته. وعملوا على تحقيق التوازن و التوافق, دون تعارض, بين ما هو سياسي وما هو قانوني في دولة الأدوار فيها واضحة. دولة سيادة القانون والمؤسسات. الفرد الخارج على القانون فيها, لا يبقى دون مساءلة, مهما كان موقعه الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي .. . والمؤسسة لا تخرج عن دورها المحدد بأحكامه, ولا تستطيع الإفلات من رقابته ومحاسبته.
في مجال القضاء, وهذا ما يعنينا هنا, يعمل رجال القانون على إيجاد آليات فعالة للذهاب من التجريد إلى التجسيد, ومن العمومية إلى الضبط والدقة, سعيا للوصول إلى الأحكام والقرارات المناسبة, العادلة بقدر الإمكان, والتي تجهد قدر المستطاع لاحترام الإنسان في شخصه وحرياته وحقوقه.
وضمن هذا الاتجاه, ولهذه الغاية, تذهب جهود غي تولييه ــ مواكبة جهود المئات ــ في كتابه فن المحاكمة, الذي عرضنا فصوله الأولى في 3 مقالات سابقة, ونتعرض في السطور القادمة للفصلين الخامس والسادس المتعلقين بالاحتمالية و المداولة.
الاحتمالية Probabilisme
(مذهب يرى أن لا سبيل لبلوغ اليقين وان كل ما يمكن بلوغه هو احتمال, أو رجحان ).
يذهب المؤلف إلى أن القاضي, أي قاض, لا يتعرض إلا لأمور غير مؤكدة, غير محددة, مشكوك فيها. ولا يشتغل إلا على الاحتمال (لا يستطيع الحديث عن أشياء أكيدة , إلا إذا كان يريد أن يُقنع من أجل أن يخدع), (البلاغة تلعب دورا في فن المحاكمة وتحرير الأحكام والقرارات ولكنها ليست إلا وسيلة للهيمنة على الأفكار). ليس لدى القاضي إلا أحكاما مسبقة, قد يستشف بقدر أو بأخر بعض الاحتمالات : أي استدلالات لا يمكن إن تقود إلا إلى أشياء محتملة. ومع ذلك لا ينظر الناس بارتياح إلى الاحتمالية. و يفضل الجميع التحدث عن اليقين وبيقين. و عن الحقيقة. كما ولو انه من المستطاع الوصول إلى الحقيقة. ويتساءل المؤلف ما هي أسس الاحتمالية عند القاضي؟ مجيبا بنفسه ومشيرا إلى أربعة أسس:
الأساس الأول:
الرؤية المزدوجة للأمور. فكل من إطراف الدعوى يحاول أن يعرض أمام القاضي صورة مغايرة لما يعرضه خصمه, محرفة, غير صحيحة, كاذبة وبعيدة عن الحقيقة. فالغش قد يكون متقنا بهذا القدر أو ذاك. وعلى القاضي أن يذهب بعيدا في إعمال الاحتمال أو الترجيح بتعمقه في دراسة الملف واضعا نصب عينيه أن الأشياء المهمة يمكن أن تفلت منه (في الملفات الهامة والمعقدة قد تتعذر المعرفة الواضحة والكاملة للأشياء).

الأساس الثاني:
لا يعتقدن احد بسهولة الوصول إلى الحقيقة ( فقد تتعمد الأطراف الضبابية في صياغة مذكراتها, كما يعمل بعض المحامين لتعمية الرؤية قصد إخفاء ما هو هام ــ معتمدين التزوير والغش في عملهم ــ وغالبا ما يذهبون بعيدا ويتركون تحقيق الدرجة الأولى المعد بشكل غير جيد, دون تغيير, ليأخذ به قاضي الاستئناف, الذي ليس لديه الوسائل, و أحيانا الإرادة للقيام بتحقيق جديد أكثر عمقا ). ليس لدى القاضي إلا شعورا أوليا , واحتمالات, أو بين بين. ويبقى المجهول عنده أكثر من المعلوم. يمكن للقاضي المكون بالتجربة استنتاج ما يشبه بوصلة التوجيه والإرشاد, التي توجه عمله وتجنبه المطبات والكمائن المنصوبة له من الأطراف المتنازعة من جهة, ومما تم تعمد تضمينه في الاتفاقات, وما هو في التقاليد والأعراف, و جار العمل به, وفي الأساليب المتداولة والمهيمنة, وفي ضغوط ونصائح الآخرين, من جهة أخرى.
ومن هنا ينصح المؤلف بزيادة الحذر من كل شيء, بالخلوة بالنفس للتروي ( فمن الأفضل التمهل حتى ولو أدى إلى التأخير, على إصدار أحكام آو قرارات غير ناضجة, ومتسرعة, فالخلوة هنا تعني اخذ الوقت الكافي).
الأساس الثالث:
المطلوب من القاضي, احتياطيا, وضع كل شيء موضع الشك. ولكن المؤلف يرى إن هذا الاحتياط قد يستمر طويلا : عليه أن يحترس من الظواهر, ومن الميول, والخطابات العامة حول المبادئ (مثل المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وان يعمد إلى البحث عن الحلقات المفقودة في السلسلة, وتجنب أنظمة الاتصالات الزائفة, وعبادة "السوابق", أي العودة الآلية للاحاكم والقرارات السابقة (لأنه لا توجد قضية مشابهة ومطابقة تماما لقضية أخرى). (الذين ينسون كثيرا هم الذين يؤمنون ب "أحكام القضاء" عكس ما هو الاعتقاد ) . أحكام المحاكم لها مهمة خاصة, فهي لا تستطيع شيئا آخر غير مساعدة القاضي لا يجاد الثغرات في الملف. ويعتبرها البعض حين اللجوء إليها بأنها الطريق الأكثر أمانا وثقة والأكثر صوابا, أو الأقل معارضة فيها. وهذا نوع من الضمان" (فن المحاكمة. المجلة الإدارية. 1996 ص. 178).
يعيش القاضي محترسا من نفسه, الشيء الذي يجبره على التفكير, ويجبره على الانعزال: هذا الاحتراس لا يأتي عفوا و تلقائيا, وإنما يجب اكتسابه وترسيخه بالتدرب عليه, وبطرق صارمة, وهو ما يتطلب كثيرا من الشجاعة , والطاقة.
الأساس الرابع:
يجب إيجاد المحتمل وتقديره كما ونوعا, في الوقت الذي يطلب الجميع من القاضي ما هو أكيد ويقيني. (المعلقون, وأساتذة الجامعات, ورجال الفقه, والرأي العام, وحتى المحاكم المنادية بشعار وضوح الحكم, يجهلون أو يتجاهلون نسبية الحقوق). يجب الوقوف عند ما هو غير محدد, و تفحص بقدر كاف المشكوك فيه. (كل خطوة نحو الزعم باليقين تقود بالضرورة إلى الخطأ, وغالبا إلى الظلم).
القاضي بالضرورة من أنصار الاحتمالية probabiliste (حتى ولو قال, من قبيل الزعم, بأنه هو أيضا كالآخرين لديه القناعة واليقين), وهذا ينعكس بالضرورة على المبادئ القانونية المطبقة. وشرح النصوص, والعادات والتي هي خلف المحاكمة. وهنا تأتي ضرورة حساب الاحتمالات التي توجه القرار, وتسود الملخصات, والمداولات. فمناطق الشك عديدة.
تركيز المؤلف على الاحتمال, وعلى الشك, والذهاب بهذا بعيدا, جعله يؤشر نتائج تترتب على ذلك, منها:
1ـ ما يتولد عن الاحتمالية الفعالة من بعض الحريات, مثل حرية المناورة, التي يمكن أن تسمح بالوصول إلى أحكام وقرارات معقولة ومنصفة. وعليه يحب الاهتمام جيدا بهذا البعد للاحتمال.
2ـ يمكن أن ينشأ عن الاحتمالية بعض التعسف, فالقاضي لا يمكنه في الكثير من الحالات معرفة مقدار ومكان تعسفه. يشير شينوت برنار بأنه غالبا ما يجري التركيز على منطوق الحكم, أما موجباته فيتم بناؤها لاحقا, وهذا تعسف وشيء خطير.
3ـ تقود الاحتمالية القاضي إلى بعض التشاؤم. لا أحد يمكنه الوثوق بكل ما يقول أو يكتب. وهذا ينطبق كذلك على القاضي. فالتشاؤم يعكس تعقيدات الحياة. القاضي الذي يعتقد دائما بمصداقية أحكامه وقراراته يمكن أن يعتبر قاض نصف ماهر, أو نصف عالم. فأي حكم لا يحتوي إلا على قيمة نسبية. فلا يجب نسيان تدخل عوامل عديدة في ذلك, مثل: المزاج, وعدم الوضوح الكافي للمعلومات المتحصل عليها, وبان الحق متحرك بالضرورة.
ولكن كيف يمكن للقاضي أن يحاكم إذا كان شكاكا, ويشك فيما يعتقد بأنه يعلمه؟ إلى أي حد يستخدم الارتياب, والتجاهل المقصود؟. ويمضي المؤلف ليقرر أن أنصاف المهرة من القضاة يعتقدون بكل شيء, وبأنهم يتكلمون باليقين السطحي غالبا. ليس للقاضي من دور غير مساعدة العدالة ومحاولة إقامتها. العدالة المطلقة لا توجد, وهي تعود لله (يطرح القاضي على نفسه السؤال الصعب: كم هو المعقول في هذا الحكم آو ذاك الذي أصدرته, والمتعلق بأشياء هامة؟. إلى أية درجة اقتربت من الحل الصحيح والمنصف؟ ما هي النتائج الضارة والخطيرة التي ترتبت أو قد تترتب عليها؟).كما أن الارتياب الفعال يجعل القاضي لا يكل في طرح أسئلة على نفسه بعد كل محاكمة مثل: هل كنت يوم المحاكمة قاض جيد؟ هل فعلت كل شيء لا يجاد الحلول المعقولة للمشاكل المستحيلة؟ هل اقتربت من العدالة؟.
المداولة le délibéré:
ينتقل المؤلف إلى المداولة التي تجري بين القضاة قبل إصدار الأحكام والقرارات, فيتحدث عنها بإيجاز وتركيز كما هو الحال في كل فصول كتابه, لأنه يتوجه للقضاة وحدهم.
لا يجلس القاضي غالبا للحكم منفردا. يجلس مع غيره من القضاة ويتداول معهم. وهذا ما يترتب عليه الدخول في مداولة وتشاور لإصدار الحكم أو القرار. والمداولة عملية معقدة. و تصبح بالغة التعقيد في القضايا الصعبة والحساسة.
القضاة أناس عاديون من لحم ودم. لكل منهم شخصيته الخاصة, حساسياته, أهوائه وميوله, وتجربته في الحياة, ونظرة خاصة للنظام القضائي, مما يسمح له ببناء رأيه على طريقته. ويضيف المؤلف, تعرف المداولة الدبلوماسية نوعا من الدبلوماسية لا يجري الحديث عنها, لأسباب غير معروفة.
المداولة "تشرح" غالبا الأحكام أو القرارات. وأحيانا تسبقها مناقشات قبل بدئها بين الرئيس والقضاة. كما يصار في أحيان كثيرة إلى تلخيص القضايا الحساسة في اجتماع أولي غير رسمي. الشيء الذي يسمح بمعرفة نقاط الخلاف, والحصول على مؤشرات توجيه. ولكن عند المداولة يمكن لكل قاض المناورة للدفاع عن طروحاته, فيطلب الكثير للحصول على القليل, أو يلح على هذه النقطة أو تلك من النقاط في القضية. كما يناور لتجنب المواجهة مع غيره من زملائه (يعمل القاضي أحيانا على أن يضمن قبل الشروع في المداولة دعم من هو صاحب أرجحية في الرأي. كما يحاول امتزاج رأي هذا أو ذاك من المشاركين فيها).
دور الرئيس هنا هام وتترتب عليه مواقف. فالرئيس الحازم يفرض نوعا من السلطة, يتضح منها خطا أساسيا يسمح لكل مشارك, على أساسه, أن يبني موقفا. في حين أن الرئيس المتساهل يفسح المجال, بتهاونه, أمام تشكل تكتلات من المتداولين, وهو شيء غير موات للمحاكمة الجيدة.
كثيرا ما تلعب الآراء المترددة, القلقة, غير الواضحة, غير الواثقة في تكوينها, دورا في المداولة. فيتم اختيار حلول غير موفقة, تحت ذريعة الحذر, أو بحجة إتباع العرف. كما تجدر الإشارة إلى أن الآراء الحاسمة اللامعة القاطعة, التي تشير بوضوح للنقص والعيوب وتقوله بصوت عال, ينظر إليها بعدم ارتياح. وكأنّ على القاضي, لتمرير طروحاته , و ليتجنب تشكل غالبية أراء ضده,عدم قول الأشياء كاملة.
تنطوي المداولة على خطورة: فعلاقات الصداقة والتقدير بين القضاة لا تمنع من إثارة الحساسيات بينهم عندما يقوم احدهم بنقض طروحات زميل له. مما يجعل هذا الأخير يفكر بالثأر لنفسه وبرد اعتباره في جلسة مداولة قادمة. وهذا ما يمكن أن يتولد عنه عداوات. ( في التزام الحذر, عكس ما هو معتقد, لا يكون الكلام دائما حرا).
قواعد اللعبة معقدة جدا, وتختلف بشكل كبير, حسب تركيب لجان المداولة: ما هو هام هنا عند القاضي هو معرفة الأعضاء المشاركين معه فيها: نقاط ضعفهم, عاداتهم في التفكير, طرقهم في المحاكمة. وهذا ينطبق على المهنة بمجموعها. ويمكن لكل قاض إن يتلاءم بحرية مع قواعد التوجيه ضمن المجموعة : فتكنيك الحذر معروف جيدا (التحكم باللسان, عدم قول أشياء غير ملائمة. عدم إثارة منازعات. اكتساب اصدقا موثوقين يعتمد على مساندتهم ..).
في المداولة الأقل تعقيدا, على القاضي معرفة كيفية لعب اللعبة, ( هناك فن يتمثل في عدم الكلام عندما يكون من المناسب عدم قول شيء أو البوح به) رغم صعوبة تلافي مزاج هذا الزميل. أو عدم سماع عبارات غير واضحة من زميل آخر, أو تلافي نقد قادم ممن هو فقهي, أي متمسك بالنظريات الفقهية إلى درجة التعصب. وهذا لا يجيده الجميع.
يشير المؤلف لبعض الاعتبارات والعوامل التي تلعب دورا في جلسات المداولة, فهناك: السن وفوارقه, وتفاوت المهارات المهنية, والجو العام, والتجربة في الحياة, والفكر الثاقب عند البعض, والحذر ومقدار الآخذ به...
ومن المعروف إن ما لا يقال في المداولات يكون أحيانا أكثر أهمية مما قيل فيها أو تم السكوت عنه. وعليه من الخطأ رؤية الأمور ببساطة, وخاصة في المداولات المتعلقة بالقضايا الهامة.
وحسب المؤلف, لا يضمن القاضي, أي كان, النجاح في المداولة. ولا يمكنه توقع ما قد يحدث من إشكالات فيها: لكن ما هو ثابت له أن هناك شك في "التضامن" بين القضاة. وشك في بناء أسس الأحكام والقرارات. وليس هذا بجديد, كما يرى, فهو موجود منذ أن كان هناك قضاء وقضاة. يتبع ...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,842,636,891
- صعق فتاة عربية بقرار
- ابتكار عمره 25 قرنا أسمه ديمقراطية
- فن المحاكمة 3 l’Art de juger
- اتحاد متوسطي أنّت لولادته شعوب الضفة الأخرى
- فن المحاكمة 2 l’Art de juger
- فن المحاكمة L’art de juger 1
- مغترب على أبواب عطلة صيفية Vacances
- ساركوزي و أفول -السياسة العربية- لفرنسا
- في القضاء الدستوري 2 /2
- في القضاء الدستوري./1
- مفتاح لا يعلوه الصدأ بفعل الزمن
- امة تلفظ شبابها 3
- أمة تلفظ شبابها 2
- أمة تلفظ شبابها
- حق الدفاع في المواد الجزائية 4
- 2 الديمقراطية سعي للمساواة
- السياسة العربية. ممارسة فردية وخارج كل مساءلة.
- الديمقراطية. وبعض أوجه الحريات
- ضمير الأمة خارج فعاليات الأمة. القضاة.
- قتل طفل فلسطيني, خبر. مجرد خبر.


المزيد.....




- البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بوقف سريان قانون -القومي ...
- رئيس الانتقالي الجنوبي يرد على اتهامات -العفو الدولية-
- حقوق الانسان: مقتل واصابة 211 متظاهرا واعتقال 540 اخرين
- مدريد تسحب مذكرات الاعتقال الدولية بحق بيغديمونت وخمسة من قا ...
- إسبانيا تسحب مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس كاتالونيا السابق
- اليونيسيف: انقطاع المساعدات عن 55 ألف طفل في الجنوب السوري
- تأجيل مؤتمر “مأساة قبيلة الغفران في قطر متى تنتهي؟! “
- -الهجرة الدولية-: عدد المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصل إلى 9 ...
- 9 شهور اعتقال بأمر السكري
- تقرير أممي: 80 ولادة أسبوعيا في مخيم الزعتري


المزيد.....

- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هايل نصر - فن المحاكمة 4 L’Art de juger