ماهية الديمقراطية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2297 - 2008 / 5 / 30 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية إحدى أشكال النظم السياسية التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اشراك المواطن في انتخاب ممثليه في السلطة السياسية وتداولها بشكل سلمي، فعند إجراء المفاضلة بين النظام الديمقراطي والأنظمة الأخرى يعتبر أفضل نموذج سياسي لإدارة شؤون الدولة والمجتمع بالرغم من وجود بعض الثغرات الاجرائية في اتخاذ القرار التي يعيق العمل المؤسسي للدولة.
لكن هناك من يجد أن النظام الديمقراطي أسوء الأنظمة السياسية لإدارة شؤون الدولة والمجتمع لما يتطلبه من قرارات جماعية ومسؤولية مشتركة تعيق اتخاذ القرارات الفردية وتحمل مسؤوليتها في شؤون هامة ودقيقة تتطلب سرعة اتخاذ القرار.
إن تباين الآراء حول النظام الديمقراطي يعود لأشكال تطبيقاته المتعددة في دول مختلفة تبعاً لاختلاف مقومات المجتمعات ذاتها (عاداتها، تقاليدها، ديانتها، مستوى وعيها، نسبة الأمية، اقتصادها، وفعالية أجهزتها القمعية...).
تُعرف الديمقراطية:"بأنها نظام ونظرية سياسية معيارية يكسب النظام السياسي شرعيته من المجتمع عبر صناديق الأقتراع".
هناك نماذج متعددة من الديمقراطية في العالم تبعاً لإجراءتها التطبيقية في منح أو تقيد حقوق المجتمع منها الديمقراطية المقيدة إذ أن:"الحريات الممنوحة للمجتمع، حريات مقيدة لاتزيد كثيراً على قيود الديمقراطية الدستورية". وديمقراطية النخب المتحدة:"عبارة عن ترتيبات غير رسمية للقادة السياسين لاتعر أهمية لحقوق المواطنين كأفراد وإنما تسعى لحماية حقوق المجموعات ذات الهويات المحددة في المجتمع".
وأخيراً الديمقراطية الدستورية ترتكز:"على مبدأ الاقناع والمساومة بين المكونات الاجتماعية لاضفاء الطابع المؤسسي على اجراءاتها السياسية ونبذ أسلوب الاكراه لفرض الهيمنة". وتعد الأكثر شيوعاً في المجتمعات الغربية لما اشاعت من استقرار وآمان فيها وقلصت من الأزمات
السياسية والاقتصادية.
يقول ((والتر مورفي))"إن أغلب الأنظمة السياسية في المجتمعات الصناعية ليست أنظمة ديمقراطية وإنما أنظمة ديمقراطية دستورية، أي أنها هجين من حكومات شعبية وحكومات مقيدة تتقاطع أحياناً بالصلاحيات".
لكن هذا التعارض النسبي في تحديد الصلاحيات لكل منها منح قطاعات واسعة من المجتمع حق المشاركة في صناعة القرار السياسي والتزامه بالواجبات تجاه الدولة.
يعتقد ((هاري إيكشتاين))"أن الديمقراطية الدستورية في الواقع لاتفرض على مواطنيها الالتزام بالقوانين والمبادئ الدستورية وحسب، بل تمنحهم فرصة المشاركة في صناعة القانون بصورة غير مباشرة، والمصادقة عليه بصورة مباشرة".
تعتبر الديمقراطية الدستورية ترتيبات مؤسسية فعالة لإدارة شؤون الدولة تصوغها النخب السياسية ويشرعنها المجتمع وكونها مؤسسات متخصصة فمسعاها الأساس خدمة المجتمع.
يرى ((والتر مورفي))"أن الديمقراطية الدستورية تسهم في خلق مؤسسات دستورية كفوءة وصناعة ثقافة سياسية تعزز روح المواطنة بين أفراد المجتمع".
إن نجاح النظام الديمقراطي في معظم الدول الغربية ليس معياراً يصح اعتماده في دول العالم النامي لتباين نشوء ومقومات المجتمعات وعدم توفر المستلزمات الأساسية للنظام الديمقراطي.
فتطبيق أحد اشتراطات النظام الديمقراطي كالانتخاب مثلاً لايعد دلالة تصنيف للدول على أنها دولاً ذات أنظمة ديمقراطية لأن الأنظمة غير الشرعية تسعى لاكتساب الشرعية بالانتخابات المزيفة في مجتمعات تجهل مبادئ الديمقراطية ومستلزماتها لكنها تشارك بها لإيهام ذاتها المغيبة بإنها سائرة بركب المجتمعات المتطورة دون أن تعي أنها تضفي الشرعية على أنظمة غير شرعية تسعى للالتفاف على استحقاقات سياسية داخلية وخارجية.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات