كردستان الحاضرة الغائبة، إيزيدياً(5)

هوشنك بروكا

الحوار المتمدن-العدد: 2226 - 2008 / 3 / 20 - 11:55
المحور: المجتمع المدني
    

كردستان الغائبة إيزيدياً: من يغيِّب من؟
II. مراكز "بتاع كلو": أنا ومن بعدي الطوفان

بعضاً كبيراً(الغالبية الساحقة) ممن استطلعنا آراءهم، أعطوا للعامل الذاتي المصنّع و"المقنّع"، إيزيدياً، الدور الأكبر الأساس، لما آلَ إليه حال الإيزيديين وحقوقهم، دون أن ينسوا أو يتجاهلوا، بالطبع، دور العوامل الأخرى.
"أنا ومن بعدي الطوفان"، هو "المثل العنوان"، كما يبدو، المؤدي إلى بوابة القائمين(لا بل القوّامين) على شئون الإيزيديين الغلابة، وصناعة أخبارهم، واجتماعهم، و"ثقافتهم"، و"سياستهم"، وأحوالهم، وأمصارهم.

هؤلاء، يذهبون مذهباً يكاد يكون متشابهاً إلى حد التطابق، بأن المراكز والمكاتب التي تعمل ب"ترخيص" محسوب على الإيزيديين و"ما لهم وما عليهم"، هي مجرد "دكاكين سياسية"، تسيّس كل الدين وكل الله، لأجل "غايات في نفس يعقوب أصحابها".
تلك "البقاليات الإيزيدية"، التي قامت ب"السياسة"، ولا تزال تقوم وتقعد بها وعليها، بحسب غالبية الآراء المستطلعة، هي "فاقدة لشرعيتها الحقيقية"، كما تقول هذه الآراء، إضافةً إلى الكثير مما يقوله الشارع الإيزيدي،في كردستان الداخل وكردستان الخارج. فهي لا تخرج من كونها "مأموريات" معينة من الفوق، كي تسرح وتمرح، وتأمر وتنهي، في التحت الإيزيدي، غصباً عن الذي يريد أو لا يريد.

أما الذي يُشتكى منه إيزيدياً، كما تقول الكثير من تلك الآراء، هو أن الفوق السياسي يعيّن "إيزيدييه" المدللين، كما يشاء، ويخصص لهؤلاء بعد أن عُيّنوا ك"فوقيين إيزيديين"، النثريات، والمعاشات، والهبات، والشاباشات، والمكرمات، بإسم "الإيزيديين الأصلاء"، ليتصرف أولئك الفوقيون "اللالشيون" الأبديون، من ثم، بكل ما يورد إليهم، كيفياً، كما يريدون، ويشاؤون. وبدلاً من أن تعمل تلك المراكز جاهدةً لكسب الإيزيديين إلى كردستان ولكردستان، سعت على خلاف ذلك، "مناضلةً" على "خطوط الجيران"، إلى كسب "الرفاق" و"تنظيمهم" لا بل تدجينهم، في صفوف هذا الحزب وذاك، وفقاً لقاعدة "الكسب" الكردستانية الخاطئة، الراهنة المتبعة على طولها وعرضها، والتي صنعت "المواطن الخطأ"، ب"المعاش الخطأ"، في "كردستان الخطأ"، بدلاً من صناعة المواطن الصح، بالعمل الصح، في كردستان الصح، التي أقام البارزاني الأكبر الصح، كل الجبال الصحيحة لأجلها، دون أن يقعدها.

فالقائمون على شئون تلك "الدكاكين الإيزيدية"، بدلاً من أن يسعوا عبر "فوقهم"، إلى إعادة "كردستان الحقوق" إلى إيزيدييها، كمكوّنٍ كرديٍّ أصيلٍ، وبالتالي تحقيق هؤلاء الأخيرين، كحاضرين فاعلين في كردستانهم، حاولوا على العكس(حسبما يُشتكى ويُقال ويبدو إيزيدياً)، باذلين كل جهدهم لتغييب الإيزيديين في كردستان، وتغييب هذه الأخيرة، "وطناً غريباً" فيهم.
وجهود جل هؤلاء الإيزيديين "السياسويين" المعيّنين، فوقياً، والراكبين على السياسة وأخواتها الأنانيات، الوصوليات، هو (بحسب الكثير من أصحاب الشأن المستطلعة آراءهم)، "تجنيد" الإيزيديين ضمن صفوف هذا الحزب وذاك(كردستان الحزب) بدلاً من تجنيدهم في "كردستان لالش" التي هي من كردستان الوطن إلى كردستان ولكردستان، فضلاً عن مسخهم للحقوق الإيزيدية الطبيعية(حقوق المواطنة)، واختزالها إلى مجرد امتيازات و"هبات" حزبية، ، وذلك عبر سياسة "زور دزانه، زير دزانه"، كما يقول المثل الكردي، والذي يقابله في الإصطلاح السياسي المعاصر، "سياسة العصا والجزرة"، وهو اصطلاح يعني الإستخدام المناسب ل"العصا"(كتعبيرٍ مجازيٍّ عمّا يمكن تسميته بالوعد والوعيد، أو القوة)، و"الجزرة"(كتعبيرٍ رمزيٍّ عن الإغراء والغذاء)، في المكان والزمان المناسبين.

على مستوى الشارع الإيزيدي ونخبته، هناك اعتقاد راسخ(كما يبدو من بعض كبيرٍ من الآراء المستطلعة)، بأن أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء فشل السياسات الكردية بين الإيزيديين، وفي مناطقهم الواقعة تحت رحمة السيدة 140 (شنكال بخاصة)، هو اتباع الفوق الكردي المسؤول للسياسة الخطأ، في المكان الخطأ، والزمان الخطأ، وذلك عبر الإسترشاد والأخذ بالمشورة الخطأ، من المستشار الخطأ، الذي هو مختزل إيزيدياً، في بعضٍ معدودٍ محدودٍ جداً، ممن أسميهم ب"همزات الوصل الإيزيدية"، القائمة على شئون تلك المراكز، التي كان من المفترض عليها أن تخدم لالش المكان ولالش الزمان بكردستان، وأن يخدموا هذه الأخيرة في لالشها.
فالسياسات الكردية الخاطئة، التي توكّلت أو ربما تواكلت على "مشوراتٍ" إيزيديةٍ خاطئةٍ، دشنت لنوعٍ من "السخط العام"، وخيبة أملٍ عامة"، لدى الجمهور الإيزيدي العام، حتى وصل الأمر بالبعض غير القليل من الإيزيديين، إلى البحث عن "هويةٍ جديدة"، و"قوميةٍ جديدة"، و"شعبٍ جديد"، وتاريخٍ جديد"، و"جغرافيا جديدة" لهم، وذلك كردّة فعلٍ عكسية، على السياسات التهميشية، الإقصائية، التي اتبعتها فروع ومكاتب وجماعات تلك الأحزاب، المتحكمة بكل مفاصل مناطقهم، حسب حنق ذاك البعض وغضبهم.

الفوق الإيزيدي المسؤول، الممثّل بمراكزه ومكاتبه، نجح على ما يبدو، في استمالة وتدجين "جيش" من المريدين العاطلين، المعطّلين، وذلك عبر ربطهم بمعاشاتٍ كيفية "معطلة"، ليتحوّل ذاك "المسكين المعتاش"، إلى "جنديٍّ" جاهزٍ تحت طلبه أو رهن إشارته، للإدلاء ب"نعماته ولاءاته"، في الزمان والمكان المطلوبين، ولكن ذاك الفوق الإيزيدي المعطّل ذاته، فشل بالمقابل، فشلاً ذريعاً، على ما يبدو، في تحقيق الإيزيديين وحقوقهم بكردستان وتحقيق هذه الأخيرة إيزيدياً، في و بإيزيدييها، وفقاً لقاعدة المواطنة الحقيقية: "ما لك وما عليك".

ف"الداخل الإيزيدي المسؤول"، الذي يصفه الوزير السابق والكاتب د. ممو عثمان ب"عدو الإيزيدياتي"، هو "أكثر" من "الخارج الغير الإيزيدي"، وهو الأمر الذي يعني بأن "خطر" الداخل الإيزيدي، على الإيزيديين أنفسهم، هو أكبر وأعظم من "خطر" خارجه. يقول د. عثمان: "أن أعداء الإيزيدياتي في الداخل من الإيزيديين أنفسهم، اكثر منهم في الخارج الغير إيزيدي".
ولا يرى د. ممو عثمان في هذا البعض الإيزيدي "المحتكر" للفوق، والمتحكم بمفاصل الصادر والوارد فيه، سوى مجرد منتفعين "يخدمون مصالحهم"، و"أعداء داخليين" للإيزيدية، ول"كل يد تُمد إلى الإيزيديين"، فيقول: "وهؤلاء الأعداء الداخليون، يخدمون مصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى، وهم مستعدون لإتهام أي أحدٍ، مهما كان هذا ال(أحد)، ومحاربته بشتى الوسائل وأعنفها، لمجرد القيام بأية خدمة للإيزيديين، لا تناسب وطريقة تفكيرهم، أو لا تمر عن طريقهم أو عبر بوابتهم المقدسة!!!. هؤلاء، لا يريدون ليدٍ(لمَن ومهما كانت)، أن تُمَدّ إلى الإيزيديين وأوجاعهم، إلا عبر الصلاة لجهة أيديهم".

وعن أسباب هذا "اللاإتفاق الإيزيدي"، عموماً، الذي يحكم الراهن الإيزيدي، فيعتقد طالب الدراسات العليا في القانون صائب خدر نايف، "ان سبب ما تعانيه الايزيدية اليوم، يعود الى عدة اسباب ولكن السبب الرئيس (العامل المسبب كما نسميه في القانون) هو الايزيديون انفسهم. قد لايقبل الكثيرون بهذه الفكرة، ولكن لو تأملنا فيها لرأينا ان الايزيديين هم السبب وراء كل ما يصيبهم اليوم من ازمات، وهذا ناتج عن عدم توحدهم، واختلافاتهم المتكررة والقديمة. فالايزيديون لايتفقون إلا على (لالش)، فحتى فكرة طاؤس ملك اختلف البعض عليها، وحاول بعض المحسوبين على البعث، القيام بخروقات خطرة في هذا الجانب، لولا تصدي الخيرين لهم، قبيل سقوط النظام بسنوات. فلا اتفاق على اي شيء، فكل شيء في اختلاف. الايزيديون في الداخل موزعون على الاحزاب وولائهم لها. واعتقد ان ولاء الايزيدي للحزب سواء كان سابقاً او حالياً، يأتي من الضعف الذي لاحقه منذ الدولة العثمانية ولحد الان".

وكذا د. خليل جندي، يذهب في "تشريحه" للعوامل الذاتية، واضحاً، صريحاً وفصيحاً، بعيداً عن "الكتابة الديبلوماسية"، و"التعابير المطاطية"، و"اللف والدوران" حول الكلام "الحمّال لأكثر من وجه"، قائلاً: "علّة العلل في تأزم وضع الايزيديين في العراق- وتأثيره على ايزيدية اوربا- هو القائم على رأس "اللجنة الاستشارية لشؤون الايزيدية " مقرها دهوك، والمحتكر لمركز لالش في دهوك".
فالقوامون على المركز أو المحتكرون له(بحسب د. خليل) "لا يريدون" لأي تقارب إيزيدي ـ إيزيدي، أن يتحقق، لا بل "يؤشكلون" الأجواء و"يعكرونها"، "من أجل ألاّ تنكشف أوراقهم العتيقة".

وحين يرفض السيد مادو "الطابع السياسي" للمركز بقوله:"عملت رئيسا لتحرير مجلة لالش، واكثر من مره في الهيئة الادارية للمركز دون ان أواجه طلباً او أمراً من جهة حزبية، خدمةً لتوجه سياسي معين"، نرى الوزير السابق السيد جميل خدر عبدال يؤكد على "سياسوية" لا بل "حزبوية" جل المراكز الإيزيدية، قائلاً: "قلما نرى مؤسسة إيزيدية، سواء كانت ثقافية او اجتماعية، أو تحت اي اسم أو يافطة أخرى، خارج المؤسسة الحزبية. فكلها تابعة الى الاحزاب السياسية وخاصة (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، واخص بالذكر مركز لالش وتوابعه".

من جهته "يشك" د. خليل جندي في هوية المركز "الثقافية"، سائلاً:
كيف ل"مركزٍ" يدعي الثقافة وأخواتها، في دولةٍ من المفترض أن تكون "قانونية ومؤسساتية"، هو المسؤول الأول والأخير عن "تعيين الشرطة، والمعلمين، والمشرفين التربويين، والمجيورين، فضلاً عن منحه لبطاقات حسن سلوك لبيشمركة ثورتي أيلول وكولان، ويصرف الرواتب الشهرية لكل هؤلاء... أو تسلّم الى مسؤوليه – حسبما يشاع- مبالغ كبيرة من مساعدات أقليم كوردستان وحكومة المركز المخصصة لضحايا مجزرة كرعزير وسيبا شيخ خدر في شنكال، ليقوموا بتوزيعها كالقطارة على وجبات؟!!. فأين هو دور الوزارات والمديريات المختصة بهذه الشئون؟"
ربما من هذا المنطلق، أو قريباً منه، يصف الكاتب حسين حسن نرمو "مركز لالش" ب"المركز المجهول الهوية"، أو أنه المركز "العابر لكل الهويات"(ثقافي، اجتماعي، عشائري، فوق ديني، خدمي، سياسي، حزبي، أمني، وظيفي، مزكّي، شاباشي...إلخ).

أما الكاتب صباح كنجي، فيرى علة المراكز السوسيوثقافية الإيزيدية الأساس، بدءاً بتجربة مركز لالش الدهوكي، يراها في "اللاهوية"، أو "الهوية المعمعانية"، أو "الهوية الغير واضحة المعالم"، فيقول: "كانت الخطوات الأولى،في هذا الجهد ،غير واضحة المعالم ، بسبب عدم وجود من لهُ إهتمام بالشأن الثقافي ،كمختص، بين كوادر الأحزاب السياسية ، الذين بادروا ، لتشكيل المركز، وظهور نزعات للأستحواذ والهيمنة على المركز الوليد و الناشيء ، جاءت من حالة الصراع بين حدك وأوك في حينها ، ومن ترسبات عقلية الهيمنة الشرقية ، وكذلك من وجود تصور لدى البعض ، لهوية ودور المركز، تقترب من مفهوم النادي الأجتماعي ولا تتعداه ..".

القاضي والباحث زهير كاظم عبود، يلفت بدوره بال المراكز الثقافية الإيزيدية إلى "مهمتها التاريخية الكبيرة"، قائلاً: "للمراكز الثقافية الأيزيدية مهمة تأريخية كبيرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وعليها اعباء وتبعات كرسها الزمن المرير الذي مر على الأيزيدية في العراق، وعلى تلك المراكز إن تتناس من اجل خدمة حقيقة الأيزيدية أذ لامجال للتنافس والتزاحم من اجل ارضاء جهات سياسية، والمحك الذي نستطيع أن نجعله فيصلا في هذا الأمر هو مقدار ما نقدم من خدمات للأيزيديين وحجم ما نستطيع أن نحققه من حقوق ومقدار ما نستطيع الدفاع عن حقيقتهم. (...) وينبغي لها إن تكون صادقة في مهماتها الثقافية ، وان تحاول قدر الأمكان اخذ مكانتها في الوقوف الى جانب الأيزيدية، ومعالجة اوضاعهم القاسية ، ولانطالب تلك المراكز إن تتخلى عن التزاماتها السياسية وأرتباطاتها المتينة بالأحزاب ، إننا نطالبها بالنزول الى الواقع الأيزيدي والتحلي بالجرأة في رصد الظواهر السلبية ، والنقد الموضوعي الذي يرتقي بمستوى يليق بهذه الشريحة ، المراكز الثقافية مطالبة بالتفاعل المبني على الدفاع عن الحقيقة مهما كانت قاسية ، بعيدا عن لغة التخوين والتهميش والتخندق ورصد كلمات الاخرين والأنحياز للحزب أو الجهة التي تشكل لها الأساس والأرضية".

وفي الوقت الذي يرى فيه المحامي كاميران خيري بك، بأن "الثقافة مهمةً جداً"، يتساءل قائلاً: "لا أدري ما علاقة مركز يسمي نفسه بالثقافي، بتعيين المجيورين أو توزيع المعاشات على من يشاء وقطعها عمن يشاء، ثم كيف يسمح مركز ثقافي اجتماعي بهذا المستوى، أن يتدخل في شئون وعمل المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى؟ عليه أن يكف عن تدخلاته على الطالعة والنازلة في شئونٍ إيزيدية لا تعنيه، وهي في الأساس خارجة عن مجال اختصاصه، حسب نظامه الداخلي".

ويمكن قراءة "اللاهوية" أو"الهوية الغير محددة"، أو "الهوية الكثيرة الطائرة بين أكثر من هوية" لمركز لالش، وعبوره ل"سقف نظامه الداخلي" و"واجباته" ك"مركز ثقافي اجتماعي"، في التصريح الذي أدلاه نائب رئيس الهيئة الإدارية العليا للمركز السيد شيخ شامو، ل"شبكة لالش الإعلامية"(10.02.08)، حين يقول:
"لا اخفي سراً إذا قلت بأننا نضطر أحياناً إلى تجاوز الوجبات الملقاة على عاتقنا حسب المنهاج الداخلي لمركز لالش، حيث إننا نلاحظ إن مركز لالش أصبح ملتقىً ومقصداً لكل ذي حاجة ومن مختلف شرائح المجتمع الإيزيدي لغرض عرض معاناتهم، وهذا الأمر يجعلنا أن نتجاوز سقف واجباتنا من اجل تقديم أفضل خدمة لأبناء مجتمعنا، مثلاً لقد أصبحنا حلقة وصل في تعيين المئات من الشباب الإيزيدي في البيشمركه وفي تعيين عشرات الأساتذة في جامعات ومعاهد الإقليم، وفي نقل الطلبة الإيزيدية، كما كنا حلقة الوصل الرئيسية في إيصال التبرعات المادية والعينية لأهلنا من منكوبي حادثة كرعزير وسيبا شيخدرى، وغير ذلك.."
فالرجل "لايخفي سراً"، كما يقول. فهم، كقائمين على شئون المركز، ربما من منطلق "ضرورة وقوفهم" في "الخندق الأول للدفاع عن الهوية القومية الكوردية للإيزيدية وعن الثقافة الإيزيدية والتراث الإيزيدي الأصيل"، حسبما قال، يقومون ب"تعيين المئات من الشباب الإيزيدي في البيشمركة، والعشرات من الأساتذة في جامعات ومعاهد الإقليم...إلخ"

عليه، فإنّ "المحتكرين"(على حد قول د. جندي) لكلٍّ من اللجنة الاستشارية لشؤون الايزيدية والهيئة العليا لمركز لالش في دهوك، "لم يصبحوا جزءاً من الفساد الاداري والمالي فحسب"، وإنما أيضاً "سبباً في فساد المجتمع الايزيدي وتردي وضعه".

وفي إشارةٍ واضحة لظاهرة "الفساد والإفساد"، على مستوى القائمين على شئون هذه اللجنة الإستشارية "الدهوكية"، يقول الكاتب حسين نرمو: "رغم الأمكانيات المادية الضخمة بين أيديهم من لدن حكومة السيد نيجيرفان بارزاني ، حيث وحسب أحد مصادر القرار المقربة منهم بأنه تم صرف مبلغ ما يعادل أكثر من ستة مليارات دينار عراقي(يقابل خمسة ملايين دولار) كدفعة واحدة ، إلا أن مجمل المبالغ التي صرفت على القاعات التي تم بناءها ومشاريع أخرى لا تساوي نصف المبلغ أعلاه حسب نفس المصدر ".

المحامي كاميران خيري بك، يشهد هو الآخر كشاهدٍ من أهل لالش، على عبور مبلغ مقارب إلى الرقم السابق(6.5 مليار دينار) من خزينة حكومة الإقليم إلى "جيب" مركز لالش. إلا أن المركز "الميمون، (والكلام للمحامي كاميران خيري بك) لم ينفذ من ذاك الجيب الملياردير، لإيزيدييه سوى شراء بعض القاعات والكراسي والطبلات والخيم العملاقة، فأين ذهبت وصُرفت وطارت تلك المليارات، لا أحد من الإيزيديين(عدا القائمين على شئون مركز لالش وملياراته المستلمة من الحكومة) يعلم، ومع ذلك، في المقابل الحكومة نفسها، لم تسأل بكل أسف أحداً، للآن، السؤال الشفاف الواجب والضروري لكل حكومة شفافة: من أين لك هذا؟"

في إطار "سياسة الفساد والإفساد" ذاتها، والممارسة من جهة البعض الإيزيدي المسؤول نفسه، يشير الكاتب حسو نرمو إلى حادثةٍ ربما تختزل وتختصر الكثير من "قيام وقعود" القائمين على شئون "الدكاكين السياسية الإيزيدية"، إذ يقول: "في إحدى زياراته للمركز، تعهّد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم ببناء عدد من القاعات في المجمعات الايزيدية(طبعاً بإشراف ادارة المركز)، هو الامر الذي لم يعجب اللجنة الاستشارية (المنحلّة)، ممّا حدى بتلك اللجنة الى التدخل وتحويل القضية الى منظمات انسانية، كانت نتيجتها إيقاف التنفيذ بحجة سياسة التقشف التي كانت تتبعها، مما حدى بالسيد عزالدين سليم باقسري، الذي كان رئيساً للمركز، الى طرح الموضوع على الرئيس بارزاني عندما كان يخطب تحت حرارة أشعة شمس شهر تموز الحارقة، أثناء زيارته لمجمع خانك، فأقامت اللجنة الاستشارية عليه الدنيا ولم تقعدها، إلاّ بعد أن تم فصله من المركز تحت ذرائع وحجج أقل ما يُقال عنها بانّها سخيفة، مما تسبب في شجار وتلاسن كلامي، بين باقسري ونائب رئيس الهيئة الحالي، وإستخدم فيها الطرفان أسخف وأرخص العبارات وأبذأها، وتبادلا الشتائم والسباب أمام مرأى ومسمع جمهرة المؤتمرين. وفي المؤتمر اللاحق، الذي أداره باقسري، كان رأيه لصالح القائمة المغلقة، ولصالح الطرف الذي أقصاه من رئاسة المركز !!".

أما أول مدير تحرير لمجلة لالش الصادرة حالياً عن مركز لالش، السيد زيدو باعدري،
فيقول على سيرة الحديث عن "فساد" القائمين على مركز لالش، أن "ما نشرته المواقع الإيزيدية، عن فساد اللجنة المشرفة على المنح المالية المخصصة للمجيورين، وتلاعب أصحابها الكيفي بالقوائم، هو دليل من الأدلة الكثيرة، على احتكار هذا البعض المسؤول لمركز لالش واستحقاقاته. هؤلاء استبدلوا أسماءً بأخرى، وأضافوا أسماء كثيرة لا صلة لها بشئون الدين، وحرمّوا المستحقين الخدومين القائمين على أعمال مزارهم، كالمجيور ميرزا المسؤول عن مزار حجي علي في عاصمة الإمارة باعذره.
وكي يستمر أصحاب المركز في قيامهم على رأس هذا الفساد، هم يبذلون كل جهدهم، لقطع الطريق أمام تشكيل أية مؤسسة أخرى، أو مديرية خاصة بشئون الإيزيديين، في هولير مثلاً. لأنهم على يقين، أن كل هذه الإستحقاقات، ستدخل حينها، ضمن صلاحيات المديرية الممنوعة، لالشياً".
لذا، ولقطع الطريق أمام "الفساد والفاسدين" في كردستان الفساد الراهن، يبدأ السيد زيدو باعدري من "بيته الإيزيدي"، ويقترح، من موقعه ك"أحد الأعضاء، كان ولايزال منخرطاً في صفوف البارتي الديمقراطي" كما يقول، "أن تُخضع الجهات والمؤسسات الإيزيدية المسؤولة والقائمين على شئونها(مالياً بخاصة)، كأية مؤسسة كردستانية، أو أي مسؤول مواطن فيها، للمحاسبة، والشفافية، وألا تُمرر أخطاءهم وعيوبهم وسقطاتهم الفسادية، لمجرد كونهم إيزيديين مدلّلين". علماً، وعلى حد قول السيد زيدو باعدري، "له علاقات طيبة مع كل القائمين على مركز لالش، وكل أقطابه وكتله"، وهو "لا يحسب نفسه على أية كتلة أو جناح"، "إيمانا منه بالمدرسة البارزانية، التي تعلم منها الكثير"، على حد قوله.

المسؤول عن مركز لالش في ألمانيا، السيد مراد مادو، على العكس من هذه الآراء التي تناولت "مركز لالش" في كونه مركزاً "بلا هوية محددة ومستقرة"، وكذا "أصحابه"، بإعتبارهم "رأساً للفسادين الإداري والمالي، فضلاً عن إفسادهم للمجتمع الإيزيدي"، يرى أن "مركز لالش هو موْسسة كبيرة بفروعها المتعددة وادبياته ومنتسبيه الاكثر من اربعة الاف منتسب ، وامكانياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتمثلة بالمساعدات المشروعة من قبل حكومة اقليم كوردستان . المركز ليس جهة تشريعية او تنفيدية ،هو تنظيم موْسسي لدفع عجلة المجتمع الى الامام ، مهمته الاساسية الجانب الثقافي والاجتماعي بين الايزيديين".
فبحسب السيد مادو، "خدمات كوادر مركز لالش بشكل خاص للايزدياتي تنصب بآلية مشتركة لخدمة الكوردياتي، وهذا لا يعني بالضرورة ان هذه المراكز مسيّسة. (...)
فلا يجوز شطب إيجابيات المركز، بحجة السياسة، أو لإن فلاناً يريد هذا في المركز ولا يريد ذاك العلاّن".
أما الكاتب شفان شيخ علو فلا يخفي بدوره، إعجابه، ب"الإستراتيجية الجديدة" للمراكز الإيزيدية، التي "تغيّرت مع تغيّر المناخ السياسي والإجتماعي"، واصفاً إياها ب"السياسة الناجعة"، وربما للمزيد من "النجاح السياسي الكبير" يقترح الكاتب، على تلك "المراكز الإيزيدية الإستراتيجية"، "تغيير شروط الإنتساب إليها"، فيقول: "كان الهدف الرئيسي وراء انشاء مركز لالش، في الاصل والبداية، هو نشر الدراسات العلمية المعمقة والمستنيرة والتي تلقي المزيد من الاضواء الكاشفة على اصول ومكونات الديانة الكوردية الاصيلة، ورد التهم الباطلة عنها والتي اقحمت فيها اقحاماً، لتقديمها الى المتخصصين والجمهور الواسع من المثقفين ,وللمركز اسهامات لها وزنها في مجالات عدة... لكن المناخ السياسي والاجتماعي تغير فيما بعد، وقامت استراتيجية جديدة وهي ممارسة العمل السياسي وتقديمه عن طريق المنظمات الثقافية ,وهي سياسة ناجعة اتت بثمارها ،مركز الشباب للاتحاد ومركز لالش للديمقراطي،على ان تعدل شرط عضوية الانتساب(ان يكون ايزيديا) لهذه المراكز لتشمل الأطياف الكوردستانية الاخرى، روحاً وقالباً".

لكن الكاتب صبحي خدر حجو، لا يتفق كالكثيرين من زملائه الآخرين، مع هكذا "تفاؤلية سياسية"، وهكذا "إطراء" على "السياسات والإستراتيجيات الهوائية" للمراكز الإيزيدية، ف"صحيح ان هنالك بعض الفروق عن السابق في كوردستان(على حد اعتقاد الكاتب حجو)، مثلاً في تولي شخصيات ايزيدية بعض المناصب الوزارية او البرلمانية ، او في وجود هامش لبعض نشاطات مركز لالش الثقافي والاجتماعي، ولكن الشعور العام السائد ازاء ذلك ، ان هؤلاء ليسوا سوى موظفين(بسيطين) بدون اية صلاحيات تذكر ، اذ ليس بامكانهم فعل أي شيء في صالح الايزيدية، حتى ضمن برامج الدولة التي تنفذ في مختلف مناطق كوردستان، وأن المركز الآنف الذكر ما هو الاّ واجهة حزبية (متشددة) للحزب الحاكم!"

الكاتب حسين نرمو لا يخفي، هو الآخر، يأسه من "المراكز الإيزيدية ولجانها الإستشارية"، المأمورة مباشرةً، لا بل المؤتمرة بأمر أحزابها، أما دليله على "سياسوية وحزبوية" تلك المراكز الإيزيدية ومكاتبها، فيختصره في سرده لقصة "لاشرعية لجنة دهوك الإستشارية والبحث عن لجنة بديلة"، قائلاً: "حول عدم شرعية اللجنة الأستشارية / دهوك أقترح الأخ جهور سليمان أحد أعضاء الوفد على السيد مام جلال أثناء أستقباله لنا كوفد أيزيدي في نيسان عام 2004 على توسيع اللجنة وبالتنسيق مع حكومة أربيل آنذاك لتشمل الحكومتين مع إضافة أسماء شخصيات مستقلة كي تستمد شرعيتها من الأكثرية الأيزيدية ، إلا أن رد مام جلال حينذاك على الأقتراح، بأنهم سيحاولون مع حكومة أربيل وإذا لم يوفقوا في ذلك سيشكلون لجنة أستشارية خاصة بهم كأتحاد وطني في حكومة السليمانية، وفعلاً جنينا للأسف طبعاً ثمرة ذلك الأقتراح بأستحداث مكتب شؤون الأيزيدية الحالي، والذي للأسف أيضاً لم يقدم شيئاً جديداً لبني جلدته ربما لقلة أمكاناته المادية. إذن، كيف يقدم هذا المكتب خدمات للأيزيدية إذا كانت النثرية المخصصة له أقل من الراتب الممنوح للقائم أو المشرف عليه؟"
وعلى سيرة ذكر "المستشارين" ولجانهم مثلاً، فبالرغم من وجود مستشار رسمي لشئون الإيزيديين، على مستوى رئاسة الجمهورية، راهناً، وهو المحامي عيدو بابا شيخ، إلا أنّه لكونه محسوباً على المام جلال وحزبه، فإنه يبقى مستشاراً "محدوداً" بحدود صلاحيات كردستان السليمانية وإيزيدييها، دون إيزيديي كردستان الأخرى، الواقعين في الجهة الإيزيدية الأخرى، تحت نفوذ البارتي الديمقراطي. وآخر دليل مادي مُعاش على هذه "الإزدواجية الإستشارية"، هو عبور كل المساعدات(وبطاقات الشكر والتعزية المرفقة) التي قدمت من حكومة بغداد المركزية إلى شنكال المنكوبة(التابعة لإدارة بغداد)، قد وُزعت(الدفعة الأولى) عبر "فلتر" مركز لالش(التابع لإدارة هولير). أما المستشار(اليكيتي)، حيث مقره بغداد، ف"لا من شاف ولا من دري"، على حد قول المثل. والمعادلة مفهومة بالطبع، فطالما أنّ كردستان لا تزال عملياً، مقتسمة بين الحزبين(حيث لا يزال لكلٍّ منهما الوزارت الأساسية الخاصة بهما)، فمن الطبيعي أن يكون الإيزيديون أيضاً، كما كل كردستان، مقسمون ومقتسمون فيما بينهما: إيزيديون لهذا وآخرين لذاك، ومركزٌ مختوم إيزيدياً مع كامل طاقمه الإستشاري لهذا ومكتبٌ آخر مع ملحقاته لذاك.

في ما سبق من كلام وآراء، هناك أكثر من إشارة واضحة، وترجمة أوضح لواقع الإيزيديين المقسم، والمشتت بين حزبين، وسياستين، و"كردَين"، أي بين "إيزيديين يكيتيين"، و"إيزيديين بارتيين". وبالرغم من دمج الإدارتين، والحكومتين، والعاصمتين الكرديتين، هولير والسليمانية، في "كردستان موحدة"، بإدارة وحكومة وعاصمة موحدة، رغم ذلك، لا يزال الإيزيدي ومراكزه ومكاتبه ومستشاروه، منقسمين على أنفسهم، بين كردستانين لحزبين بعاصمتين. وهو الأمر الذي دفع بالبعض من الخاصة الإيزيديين، المعنيين والمختصين بشئون دينهم، كالدكتور خليل جندي إلى القول: "تصالح الحزبان الكوردستانيان ولم يتصالح الايزيديون المنتمون اليهما"(03 مايو/أيار 2006).

أما الناشط علي سيدو رشو، فيصف جميع المؤسسات السوسيوثقافية، "ومنها مركز لالش بالدرجة الأساس وفروعه المختلفة"، العاملة أو "الشغالة" في مجال الإيزدياتي، ب"المؤسسات العقيمة"، "التي تتحمل أمام الله والتاريخ الإيزيدي بما يحصل من استمرار لهذا التداعي في الوضع الإيزيدي". إلا أنه يعيد السبب الأساس وراء هذا "العقم المؤسساتي"، في المراكز الإيزيدية، "وما يحصل لها من تخبط"، إلى الاحزاب الكردية اللاعبة "دوراً سلبياً"، أمام أية محاولة من شأنها "إصلاح الواقع الإيزيدي".
ويصف الكاتب مجيد حسو، المراکز الثقافية الاجتماعية العاملة تحت غطاء "إيزيدي"، في جنوب کوردستان، ب"رقع الشطرنج، فيما الموظفون المديرون لأحوالها، هم كالبيادق، التي لا تتحرك إلا بإذن أو أمر احزابها".
"فأن يجادل أو يراهن بعض الأيزيديين على المراكز الثقافية الأيزيدية في كردستان، و ما يتلقونه من دعم مادي و معنوي ، كممارسة حقيقية لحقوقهم ، فهذا محض ضحك على الذقون. فكل متابع لشئون هذه المراكز "الإيزيدية"، يعلم أن الأحزاب الكردية الرئيسية، تغذي كلّ مفاصلها و مؤسساتها العلنية و السّرية، المباشرة وغير المباشرة ، من أجل إدامتها، وتلك المراكز تعمل في الوسط الأيزيدي لصالح من يغذيه و يغذي القائمين عليه"(دخيل شمو)

والحال، فإنّ المراكز الإيزيدية المذيلة ب"صفة التقافية الإجتماعية"، بدلاً من أن تؤدي "مهمتها الأساسية، كمراكز للبحوث ونشر الفكر التنويري والثقافة الاجتماعية والتراث الأيزيدي في جوانبها المشرقة بعيدا عن التعصب الديني"، سلكت سلوكيات خارجة على الثقافة والإجتماع، في معناهما الإيجابي، متحولةً بذلك إلى "تابوهات مقدسة"، أو مقدسات يمنع تجاوزها أو تخطيها، أو "محجات"، "كحال وادي لالش الذي يحج إليه الإيزديون سنوياً أكثر من مرة"، على حد قول الناشط ناظم ختاري.
هذه المؤسسات المموّلة حزبياً تحت مسميات "مكرمات، هبات، تبرعات"(والكلام لختاري) أفقدها صوابها، حتى باتت "لم تفرّق" الدين من الدنيا، والثقافة والإجتماع من السياسة، وبدلاً من أن تؤدي "مهمتها باعتبارها مراكز لنشر الثقافة والوعي الاجتماعي، وظفت(على العكس) المؤثرات الدينية(سياسياً) في المحافل والمناسبات المتعددة في الدعاية لصالحها"، وهو الأمر الذي أدى إلى تفشي مرض "التدين السياسي"، من خلال هذه المؤسسات التي انتهت إلى "الإنقسام الطبيعي" على نفسها، وذلك لجمعها القسري، بين "السياسي" و"الديني" و"الثقافي"، لا بل زج هذين الأخيرين في سجن الأول وغيتوهاته.

وكردّ فعل على "خدمات" مركز لالش(كتعيين نواب ايزيدين، ووزراء ومدراء عامين ، وقائمقامين ، ومدراء نواحي مدراء بلديات ، ومفتشين عامين ، إلى جانب مشاركة إيزيدية في قوات الجيش والشرطة، وتحقيق الحقوق الدينية لأول مرة في تاريخ الايزيدية في ظل حكومة الاقليم ومنها تدريس مادة الايزدياتي في كافة مراحل الدراسة)، التي يقيّمها السيد مراد مادو "عالياً"، حيث الرؤية النقدية الحضارية، حسب رأيه، هي أن ترى وتقيّم الأفعال، لا أن تضرب ب"المطارق" على رؤوس فاعليها، رداً على هذا "الإطراء والمديح" لأفضال مركز لالش الدهوكي، يتعجب الكاتب حسو نرمو من "تفاخر وتباهي" مسؤولي المركز ب"ما قدموه" للإيزيدية من "منجزات"، لكأنها "منية" و"كأن الإيزيديين ليسوا بأهل كردستان"، أو "أنهم هبطوا من كوكبٍ آخر"، واصفاً هؤلاء ب"المختزلين، بكل أسف، لكل الحقوق الايزيدية الادارية في وظائفهم وإستشاراتهم، وكذا لكل الغبن التاريخي المتراكم على الايزيديين، عبر قرون من الزمن، في بعض التعيينات، وبعض الخيم العملاقة والطبلات، والقاعات المناسباتية، التي لاتصلح أن تكون أكثر من مقاهٍ".

وفي سياق حديثه عن الإستحقاقات الإيزيدية، يذكر الناشط علي سيدو أولئك الذي يرون في "قبول" الطلبة الإيزيديين في جامعات الإقليم الكردي، "فضلاً كثيراً" أو "منيةً" ما فوقها منية، قائلاً: "وإذا كان البعض يعتبر بأن قبول الطلبة الإيزيديين في جامعات كردستان هو فضل عليهم، فهم ليسوا على حق، وعليهم أن يتذكروا عدد الاصوات ال (109000)، التي استفادت منها القائمة الكردية في انتخابات عام 2005 دون مقابل".

في أسئلته المفتوحة والمتروكة لما سماهم ب"المستثمرين"، يشكك الكاتب حسو نرمو في مصداقية مركز(هم) "لالش"، الذي ما عاد "مسؤولاً تاريخياً" كما كان، والذي "تحول" إلى "صندوق للإستثمار"، و"لا يساوي" للالش الذي كان، و"لا الأعمال" التي كانها في سابق عهده. ربما لهذا السبب وأسباب أخرى كثيرة، يتساءل الكاتب حسو نرمو، عبر أسئلة مفتوحة على "المستثمرين اللالشيين"، مشككاً في "المسؤولية التاريخية" التي تأسس "مركز لالش" الدهوكي لأجلها، فيقول: "مركز لالش في سابق عهده، كان لساناً لحال الإيزيديين بمختلف إنتماءاتهم. وانطلاقاً من هذه المسؤولية التاريخية، جاءت الخطوة الأولى نحو تأسيسه. ولكن ماذا يساوي مركز لالش اليوم؟ إلام تحوّل المركز؟ لمن يعمل المركز؟ كلها أسئلةٌ مفتوحةٌ لمستثمريه، المقيمين عليه".

وفي سياق سرده ل"النيات المبيتة" وراء "أفعال" مركز لالش الخارجة على المصالح العليا للإيزدياتي، يسمي د. خليل جندي "مشاريع وأهداف" إيزيدية عدة، كان "أصحاب" مركز لالش الدهوكي و"شركاهم"، وراء "فشلها" أو " محاولة إفشالها": مثل "مؤتمر 2000"، و " مؤتمر لمعلمي الايزيدية في بغداد 2005"، و"مؤتمر أربيل"، و"مؤتمر شنكَال أيار 2007"، و"إتحاد الجمعيات والمراكز الإيزيدية في ألمانيا/ هفكاري"، وعدم توحيد لجنتي هولير والسليمانية الإستشاريتين...إلخ.
ف"أفعال" القائمين على مركز لالش(حسب د. خليل)، لم تؤدي إلى إحداث شرخ بين الإيزيديين وإفساد مجتمعهم، وأنما أدى أيضاً إلى "إفساد" روح الجماعة لدى الإيزيديين المنتسبين إلى "الحزب الواحد"( الذي من المفترض أن يسعى المركز لأهدافه) وانشقاقهم فيما بينهم، شذر مذر.

في السياق عينه، أي "احتكار" المركز من قبل مجموعة، واستخدامه لضرب إيزيديين آخرين، يرى الوزير السابق السيد جميل خدر عبدال، أن "مركز لالش، بعيد كل البعد عن الاهداف التي اسس من اجلها، أو لنقل أنه خرج عن هذه الأهداف. فبالرغم من الخدمات التي قدمها المركز منذ تأسيسه، إلا أنه تحوّل إلى مجرد أداة في أيدي البعض ضد البعض الآخر. فبدل أن يكون مركز لالش مكاناً يجمع نشاط وفعاليات ولقاءات كل الايزديين، بغض النظر عن جهتهم الحزبية، او القرية التي ينحدرون منها، أو العشيرة التي ينتمون إليها، فإنه أصبح، للأسف، قبلةً ومكاناً لمجموعة من الاخوة فقط(مع تقديري واحترامي لهم)، خاصةً بعد أن قامت المنافسة الانتخابية في مركز لالش، على أساس القوائم الحزبية، التي قادت المؤتمر ما قبل الأخير".

وعلى الرغم من تبعية المركز من الناحية الفعلية، لأجندة الديمقراطي الكردستاني، كما يُقال، إلا أنّ هناك بين الإيزيديين ممّن قدّموا الغالي والنفيس مع عوائلهم في صفوف ذات الحزب، يرون في المركز و"القوّامين" عليه، أداةً للتفرقة، ليس ل"شق الصف الإيزيدي" فحسب، وإنما أيضاً، أداةً تخريبية، لضرب وحدة الإيزيديين المنضوين تحت لواء ذاك الحزب.

الكاتب حسو نرمو مثلاً، المعروف بولائه الشخصي والعائلي للبارتي الديمقراطي، والمقرّب من قيادته، يصف "استحداث" البعض المتنفذ في "مركز لالش"، ل"القائمة المغلقة" في الإنتخابات، ب"الطامة الكبرى" التي قام أصحابها على إثرها ب"التآمر" على المركز، وبالتالي "تصفية من لا يسير مع ركبهم"، الأمر الذي أدى إلى "ضرب الإيزيدي بالإيزيدي، وضرب رفاق الحزب الواحد ببعضهم البعض".
أما السيد زيدو باعدري الداخل إلى صفوف الحزب ذاته(البارتي) منذ 1979 للآن(حسب قوله)، فإنه يصف ارتكاب ما تُعرف بقائمة "الليستات" ب"الخطيئة الكبرى التي لا تغتفر، المرتكبة بحق المركز، (...) حيث غابت معها المنافسة الإنتخابية الشريفة بين الأكفاء، وبرزت ظاهرة الشللية والتكتلية، وحتى نوع من العصاباتية، في المركز، الذي انقسم على نفسه إلى مراكز".

في مقالٍ سابقٍ له(23.04.05)، يصف الكاتب سفو قوال سليمان، "الهئية الإستشارية" الدهوكية، ب"الهيئة الأخطبوط"، ويشرح لنا أسباب "سطو"ها على مركز لالش، قائلاً: "بعد ان حقق مركز لالش نجاحات وتوسعت رقعة عمله، عندما كان يقوده السيد خيري بوزاني، بل ان مقرات المركز كانت انشط واكثر شعبيه من مقرات البارتي، فقدمت المركز خدمة كبيره للحزب في لف الجماهير حوله. لقد اغاظ الاسلوب الديمقراطي لمركز لالش آنذاك، الهيئه الاستشاريه فقامت بالسطو عليه بطريقه رامبوية، لتحوله الى وكر لنشاطاتها. ومن ثم اتهمت السيد خيري بوزاني بانه كانت له توجهات إيزيدية. ونحن نتسائل هل تتعارض التوجهات الايزيديه مع التوجهات الكردستانيه؟ ألم ينوجد مركز لالش لأجل العمل الايزيدي الثقافي والاجتماعي؟ أوليس نجاحه يعتمد على استيعاب المثقفين والشباب الايزيدي؟
عملت الهيئه على التدخل في شؤون الموظفين الايزيديين وفي تعيينهم، ومن لايخضع لرجالها قد يفقد وظيفته. فوزير الدوله هم يعينوه، وما عليه إلا ارضاءهم، والخضوع لهم، والا فانه سيضع نفسه في مفترق الطرق، كما فعلوها مع آخرين سابقاً".

والحال، فإنّ "اللجنة الإستشارية"، المختزلة في الفوق من الهيئة لعليا للمركز، "التي وضعت نفسها بنفسها والمحسوبة على الإيزيديين، هي المسؤولة الأولى والأخيرة(والكلام للسيد زيدو باعدري)، عن غياب الحق الإيزيدي المفترض في كردستان، وإزدياد الأصوات الإيزيدية الناقدة لأداء حكومتها وتقصيرها في تقديم المشاريع الخدمية لمناطق سكنى الإيزيديين. فالمقيمون على هذه اللجنة وعلى مركز لالش(حسب السيد باعدري)، اختزلوا كل حقوق الإيزيديين في حقوق مركزهم، وحقوق هذا الأخير في حقوقهم.(...) وهؤلاء تحديداً، هم السبب الأساس وراء عدم تعيين مستشار رسمي لرئيس إقليم كردستان، حتى الآن، لأنهم يحاولون جاهدين، عبر قنواتهم الخاصة، احتكار كل ما يندرج تحت سقف الإيزيدية، في شخصهم".
ففي ذات الوقت الذي يفتخر فيه عضو البرلمان العراقي السابق المحامي كاميران خيري بك، ب"دعم حكومة الإقليم، وتقديمها المساعدات السخية لمركز لالش"، لكنه لا يخفي تعجبه وأسفه قائلاً: "حكومة إقليم كردستان، تحاول تقديم الكثير للإيزيديين، عبر هذا المركز الذي يبدو من الناحية العملية، للأسف، وكأنه الممثل الشرعي الوحيد لإيزيديي العراق، وهذا، برأيي، إختزال وتبسيط للحقوق الإيزيدية، فلا يجوز، ربط مصير الإيزيديين بهكذا مركز ثقافي اجتماعي، يحاول القفز حتى فوق المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى".

وبحسب رأي الكاتب سفو قوال سليمان، ف"أن نفراً قليلاً من الهيئة الاستشارية(ثلاثة لا أكثر) عُينوا كأوصياء على اكثر من نصف مليون ايزيدي، إذ يتلاعبون بمصيره ويتحكمون بقدراته، بطريقة استفزت الايزيديين واستثارت غضبهم حتى تحول هؤلاء الى جدار عازل بين الايزيدين والحزب الديمقراطي الكردستاني، مما اصاب الحزب بالعمى السياسي في التعامل مع الملف الايزيدي من خلال عيون نفرين او ثلاثه وكأن الايزيدين يعيشون في جزر الواق واق وبذلك فان قيادة الحزب لاتتمكن من الوصول اليهم"(الم يحن الوقت لالغاء الهيئه الاستشاريه الايزيديه، بحزاني نت، 23.04.05).

الظاهر هو أن "شرعية" الإيزيدية والإيزيديين، وكل ما يدور في فلك لالشهم، تبقى "شرعية ناقصة"، فيما لو لم تمر عبر "فلتر" "رغبات البعض الإيزيدي المسؤول، على حد قول د. خليل جندي، ف"ليس من المعقول والمنطقي(والكلام لجندي) أن يمرّ إختيار وزير أو عضو برلمان أو مدير عام من فلتر و رغبات اللجنة الاستشارية" أو " القائمين على الهيئة العليا لمركز لالش" لأن تلك العناصر تقع هي نفسها تحت طائلة التساؤل والشّك وعدم الإئتمان على تاريخهم! ما لم تحل قيادة الحزب هذه الاشكالية وتلك النظرة الأحادية للمجتمع الايزيدي، تبقى الكثير من العقد عالقة".

وفي الوقت الذي يرى الكاتب مراد مادو في "الخدمات التي يقدمها كوادر المركز، خدمةً للكردياتي"، يرى السيد باعدري أن "آل" المركز و"صحبه" "بمنافستهم الغير بريئة، والغير شريفة، مع الأبرياء الكفوئين، من الإيزيديين الآخرين، أضرّوا بالإيزيديين وقضاياهم خاصةً، وبالكرديايتي عامةً، وذلك على أكثر من مستوى. فهؤلاء الوصوليون، أسسوا، من جهة، للإنقسام الإيزيدي ـ الإيزيدي، وكرّسوه أيما تكريس. ومن الجهة الأخرى، لعبوا دور الجدار العازل، والسد المنيع، بين صوت الشارع الإيزيدي الحقيقي، والقائمين على رأس حكومة الإقليم، وفي مقدمتهم ضامن الحقوق الإيزيدية الكاك مسعود بارزاني".
على ذات الفكرة، وذات الإعتقاد، وذات المستوى، يعتقد د. خليل جندي، "أن القائمين على اللجنة الاستشارية لشؤون الايزيدية- دهوك، ونفسهم المسيطرين على اللجنة العليا لمركز لالش دهوك، قد بنوا حواجز كونكريتية، أو ما يشبه جدار برلين، بين المجتمع الايزيدي والقيادة الكوردستانية، متمثلة برئيس الأقليم السيد مسعود البارزاني، ورئيس الوزراء السيد نيجيرفان البارزاني، وتحمل اللجنة اليهما تقارير ربيعية كلها خير وبركة، عن أوضاع المجتمع الايزيدي كلهم مع الحزب وخلف القيادة، ولا وجود لأي تململ في الشارع الايزيدي وليست لديهم شكاوى ومطالب تذكر، وإذا كان هنالك نفر من الايزيديين يلعبون بذيولهم، فانهم يحاولون فصل الايزيدياتي عن الكوردايتي!".

ف"منذ فترة الإقتتال الأخوي أنحرف المركز(بحسب رأي الكاتب حسين حسن نرمو) عن مساره الثقافي والأجتماعي ليتم التعامل معه كإحدى المنظمات الجماهيرية للحزب الديمقراطي والذي كان يقودها حينذاك السيد عبدالله صالح عضو البرلمان العراقي الحالي ... ومن المركز أنبثقت اللجنة الأستشارية / دهوك ، التي لم توفق في عملها على كسب التأييد لهم من الجمهور الأيزيدي ، حيث لم تجتمع يوماً مع الجماهير على شكل ندوات حول معاناتهم ومطاليبهم ، أنما أقتصر عملهم على أرضاء هذا أو ذاك من المتنفذين معهم في المنطقة ووفق أهواءهم الشخصية".

أما عضو البرلمان العراقي السابق المحامي كاميران خيري بك، فقد كتب بخصوص "الإستشارات الإيزيدية"، منذ زمانٍ مضى. فهو يرى ب"أن القيادات الكردية وعلى رأسها قيادة البارتي السائرة على نهج البارزاني الخالد وخطاه، لا تحتاج إلى مسشتشارين وأشباههم، كي ينوبوا عن الإيزيديين، لأن هؤلاء أكراد من كردستان هذه ولها، ثم أنّ ما يربط الإيزيديين بكردستان البارزاني الخالد، هو أكبر من كل مستشار، وكل لجنة تسمي نفسها بالإستشارية". عليه، فهو يسمي تلك "اللجنة الإستشارية الدهوكية" ب "اللجنة الغير منتخبة، والغير محبوبة، والغير معترفة بين جموع الإيزيديين"، وثم يستشهد بكلام الحكماء، قائلاً: "الفلاسفة قالوا، أن العقلاء يؤسسون للثورة ويبنونها، والشجعان ينفذونها، أما الداشرون فيركبونها ويأكلونها".

وفي سياق الحديث عن "حجج" هؤلاء القائمين على شئون الفوق الإيزيدي، ورفعهم للرايات الكرديات، "الحاميات" و"اللازمات" وقت الحاجة ، يستشهد السيد زيدو باعدري بمقولتين: "الأولى، هي للأخ الفاضل حسو نرمو،(والكلام لباعدري) حين قال في إحدى كتاباته: كلّما يفشل هؤلاء(المقصود بهم أصحاب مركز لالش) في مجالٍ أو ينكشف أمرهم وبصماتهم المزوّرة والمزيّفة، على خارطة النضال الكوردي الطويل والعسير والمرير، فسرعان ما يلجأون بعدها، الى حمل لواء الخصوصية الايزيدية، ومظلوميتها التاريخية، وحقوقها المهضومة، وبالتالي إستحقاقاتها الدستورية. أما المقولة الثانية، فهي لأحد الكتاب المعنيين بالشأن الإيزيدي، الذي شبه أحد المراكز الإيزيدية والقائمين عليه، بالحصالات الهاتفية، التي لا تعمل من دون مقابل (مبلع) نقدي مدفوع ومقدم سلفاً(نثرية+رواتب)".

ظاهرة السخط واللارضى والإحتجاج والشكوى من سياسات البارتي الديمقراطي الكردستاني، لدى تعاطيه مع الملف الإيزيدي، لم تقتصر على بعضٍ من الإيزيديين المختلفين مع هذا الحزب، وإنما شملت البعض الأكثر من الجماهير الإيزيدية(بما فيها بعض الكوادر الحزبية) المحسوبة على الحزب نفسه، ف"انصار واعضاء الحزب الديمقراطي وبيشمركته من الايزيدين(على حد قول رئيس تحرير بحزاني نت الكاتب سفو قوال سليمان)، هم اكثر الناس الذين شعروا بالاحباط وخيبة الامل من طغيان الهيئة الاستشارية ومحاربتها لهم، وتحجيم دورهم بل وضعهم في كثير من الاحيان في خانة اعداء الحزب. ففي لقائه بنخبة من الايزيديين ومن بينهم الامير تحسين بك، سمع السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم، كلاماً صريحاً وجريئاً من المجتمعين، حيث وصف السيد نرمو القايدي والد السيد حسو نرمو الهيئه الاستشاريه بأنها الجدار الفاصل بين الايزيديين والحزب الديمقرطي الكردستاني، مما وضع الايزيديين في وادٍ والحزب في وادٍ آخر، علماً أن القايديين ساهموا بجدارة في الثوره الكردية مع البارتي وقدموا تضحيات كثيرة، وأُحرقت قراهم ثلاث مرات و هجروا منها(...)، أما الان فما عليهم سوى ارضاء الهيئة الاستشارية، ان قبلت هي ان ترضى عليهم وتمنحهم صكوك الغفران .هؤلاء قاتلوا مع الثوره الكردية منذ نهاية الخمسينات والهيئة الاستشارية التحقت بالسلطة الكردية، في بداية التسعينيات، مستفيدةً من علاقاتها الشخصية والتجارية مع بعض المسؤولين، لتفرض بذلك وصايتها على الإيزيديين .كما قدمت عشائر الهويرية المعروفه بشجاعتها تضحيات كبيرة ولعبت دورا مهما في الثوره الكرديه واثبتت اخلاصها الكبير للبارزانيين ومع ذلك، تعاني هي الاخرى من نفس الاهمال والتهميش والإبعاد" .

وإذا كان الكاتب حسو هورمي يعتقد جازماً بأن "البرلمانيين والوزراء الإيزيديين عملوا ما يقع على عاتقهم"، وذلك في إشارة فيها أكثر من "غمز ولمز"، وأكثر من "مدحٍ وثناءٍ وتقريظ" على "أدوارهم الموفقة!"، و"نجاحاتهم الكبيرة الكثيرة!"، فإن بعضٌ آخر(الكاتب حسين حسن نرمو، مثلاً)، شكك بالمقابل، في مصداقيتهم "البرلمانية والحكومية"، ك"ممثلين حقيقيين" لإيزيدييهم، فخلصّوا إلى القول ب "أن فشل البعض من القائمين على شئون مركز لالش، بعد تقلدهم لمناصب حكومية، وبرلمانية، وحزبية، ليصبحوا فيما بعد وسطاء بين الأيزيدية والقيادة الكوردستانية، والذين لم يؤدوا أدوارهم كما يجب أن يكون ، هو الذي أثار حفيظة الشارع الأيزيدي. (...) هذا لا يعني بالطبع تبرئة الأخوان الآخرين، الذين حصلوا على مناصب في الطرف الآخر(الأتحاد الوطني)، وعلى حساب الأيزيدياتي ، الذين وقعوا للأسف في مصيدة ودوامة صراع الأقطاب، والذي أثر بشكلٍ، أو بآخر على عملهم ومصداقيتهم لدى قيادتهم، في مجال تقديم الخدمات لبني جلدتهم".

الكاتب حسو نرمو يذهب في وضع نقاط "الفوقيين الإيزيديين" على حروف وظائفهم أبعد وأكثر، فيقول: "نظرياً، القيادات الإيزيدية المسؤولة في كردستان، هي الممثلة لصوت الإيزيديين(أو هكذا يُقال)، ولكن عملياً، هي لا تمثل سوى نفسها، ولا تعير إهتماماً سوى لمصالحها. وحين يمارس المواطن حقه الطبيعي في نقد ما يجب نقده، أو لتصحيح ما يجب تصحيحه، فسرعان ما يُواجَه هذا المواطن(الناقد) بسيلٍ من العبارات البذيئة، المنصبّة في خانة التخوين ونظرية المؤامرة المستوردة من جيراننا العروبيين".
وفي دعوته الصريحة الفصيحة إلى كل "المراكز الثقافية الإيزيدية"، بأن "تترك الثقافة لأهلها"، ربما انطلاقاً من المثل القائل "أعطي الخبز للخباز وإن أكل نصفه"، يسمي الكاتب صباح كنجي أولئك القوامين على الثقافة، والذين يركبونها وقت الحاجة، ب"شرطة الثقافة، ممن يتشبثون ويتراكضون للوصول إلى الهيئآت الأدارية، ويزيدون من عددها وأرقامها يوما ً بعد آخر، من دون أي محتوى ثقافي أو إجتماعي ، ممن لا يجيدون فك الحرف ، الذين يشكلون النسبة الأعلى من تركيبة الهيئآت التي تدير المراكز الثقافية اليوم". من هنا يؤكد الكاتب صباح كنجي على ضرورة "الفصل (الأكيد) بين العمل السياسي والثقافي وبقية النشاطات الإجتماعية ، ومنع التداخل وخلط الأوراق التي تسعى للضغط على الناس ، وتسخيرها لخدمة حزب أو طرف سياسي ، والكف عن الأساليب التي تجعل الناس خدما ً للحزب أو القائد و المسؤول".

السيد زيدو باعدري، أحد المؤسسين الأوائل لمركز لالش، والمطلع على أدق تفاصيله وجزئياته، يبرئ "القوّامين" على مركز لالش(الذين يختصرهم في "الخلية")، من "ثقافة الحوار ولغة العصر". فهو يرى أن "شيوخ" المركز، يصنعون "المريدين" و"التابعين" الدائرين في فلكهم، عبر تسخيرهم(أو "ابتزازهم") للإمكانات الممنوحة إلى المركز من حكومة الإقليم، وذلك على قاعدة "أقبض واتبعني"، فيقول: "فكل شيء في المركز، يخضع الآن لأهواء خلية صغيرة تنقصها ثقافة العصر ولغة الحوار، لا يهمها ما ينبض في الشارع، بقدر ما يهمها نبض جيوب شيوخها القوامين عليها، الذين يتحكمون بكل شاردةٍ وواردةٍ في المركز. القائمون على شئون هذه الخلية، حيث يشرفون، عبر قنواتهم الخاصة جداً، على عملية توزيع مخصصات ونثريات مركز لالش، على مَن يريدون ويختارون ويصطفون من الإيزيديين، كما يشاؤون، وفقاً لقاعدة أقبض واتبعني، وويلٌ لمن يخرج عن الخط المرسوم له. فليس من السهل على الإيزيديين الغلابة، الممنوحين، الخروج عن جبة هؤلاء، لأن ذلك سيكلفهم، قطع الطريق إلى باب رزقهم. فأيّ ابتزازٌ هو هذا، الذي يحصل، على أيادي هؤلاء المتنفذين القائمين على شئون احتكار المال العام لأغراض شخصية، وذلك لتوسيع دائرة المريدين المنقادين؟"

ولكن لماذا كلّ هذا "الإستفراد" بمركز لالش وحده، وانتقاده دون سواه، علماً أن هناك في المقابل، مراكز ومؤسسات إيزيدية نظيرة له، وإن بثقلٍ أقل، لايُقاس(كمكتب شئون الإيزيديين وتوابعه مثل رابطة التضامن والتآخي وسواها) في "كردستان السليمانية"، المحسوبة بشكلٍ مباشر على الإتحاد الوطني الكردستاني؟
أليس كل مراكز الإيزيديين في هوى أحزابها سوى؟
عملياً جاء تشكيل المكاتب "المعيّنة" لشئون الإيزيديين، في "كردستان السليمانية"، كنتيجة طبيعة لما آلت إليه كردستان المقتسمة بين الحزبين الرئيسيين(فيفتي فيفتي)، حينما صارت كردستان إلى كردستانين، والحكومة إلى حكومتين، والعاصمة الواحدة إلى عاصمتين.
فمع اقتسام كردستان وما عليها، بين هولير والسليمانية، بقيادة الحزبين الرئيسيين الحاكمين، كان لا بدّ من أن يكون لكلّ "عاصمةٍ" حصتها من الإيزيديين، ولكن بحكم وقوع مناطق سكنى الإيزيديين تحت سيطرة نفوذ الديمقراطي الكردستاني، بقي "مكتب شئون الإيزيديين" في السليمانية، مجرد "مكتب إيزيدي" تابع، بصورةٍ مباشرة، ل"مكتب" رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني، المام جلال طالباني، فيما بسط "مركز لالش" نفوذه بين الإيزيديين، وعمل بينهم على أكثر من اتجاه، حتى صار له من "الأعضاء"، حوالي 4000 عضو، بحسب تصريحات مسؤوليه(يُنظر تصريح نائب رئيس الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش، السيد شيخ شامو لشبكة لالش الإعلامية، في 10.02.08).

ولكن"بدل أن يعمل الاخوة، في الطرف الآخر(والكلام لحسو نرمو)، على ردم الفجوة الايزيدية، لجؤوا الى إستخدام اساليب لا تختلف عن الاساليب السالفة الذكر ظناً منهم، بانّهم سوف يسحبون البساط من تحت أقدام اقرانهم. لذلك بدل أن يطالبوا بحقهم الطبيعي في ممارسة نشاطهم الثقافي والاجتماعي المفترض بلالش، أقدموا على إفتتاح رابطة التضامن والتآخي ورغم ظهورها أو تظاهرها بواجهة ثقافية إلاّ انها تعكس في حقيقتها الوجه الآخر لمركز لالش، مع الفارق في الامكانيات والنفوذ بفعل العامل الجغرافي الخاضع لادارة الديمقراطي الكوردستاني.
والحال نفسه في مسألة تشكيل مكتب الشؤون الايزيدية، الذي لا يخلو من أسماء القوائم التي نشرتها جريدة هاولاتي، المرتبط بسكرتارية الاتحاد الوطني الكوردستاني كخطوة عكسية ل اللجنة الاستشارية".

أما رئيس تحرير بحزاني نت الكاتب سفو قوال سليمان فيقول: "بموازاة الهيئة الاستشارية في دهوك وضمن الصراع الابدي بين شرق كردستان العراق وغربه تكوّن مكتب شئون الايزيدية في السليمانية كرديف بامتياز للهيئة ، وجعل من رئيس المكتب مستشاراً لرئيس حزب الاتحاد الوطني مام جلال ، لاعطاء اهمية خاصة للمكتب وليكون فاعلاً . بدأت البداية موفقة في تسجيل انجازات مهمة ، وكان ابرزها تعيين شخصيتن مستقلتين بوظيفة مستشار رئيس الجمهوية مام حلال، ومدير عام اوقاف الايزيدين وذلك بعد تشكيل المديرية العامة لاوقاف الايزيدين، وتم من ثم، تعيين حكام اثنين من ايزيديي شنكال في السليمانية بعدما تم ابعاد الحاكم الوحيد في دهوك بطريقة ذكية، تلافياً لاعتراضات اصولية. كانت كوادر الاتحاد الوطني، في البدء، اكثر تفهماً لخصوصيات الايزيديين واكثر تفاعلاً معها، لكن وظيفة مستشار رئيس الجمهورية أسالت لعاب الكثيرين منهم، باعتبارها وظيفة حيوية وفرصة مهمة للاتجار السياسي. فبدأ الصراع الكبير بين تلك الكوادر وتحولت الى اشبه ماتكون بالقطط ذي المخالب القوية لتنقض على بعضها البعض"

د. خليل جندي يجيب على هذا الأسئلة السابقة، دون أن يبرئ المسؤولين القائمين على "شئون الإيزيديين في السليمانية، وعلى رأسهم مستشار رئيس الجمهورية الحالي". فهو يرى أن "ضعف" دور هؤلاء الأخيرين، بين الإيزيديين في بهدينان، لدرجة أن "لا أحد يشعر بوجودهم" وثقلهم، يحول دون إخضاعهم للنقد، "لذا من الصعب تقييم شيء لا وجود له على أرض الواقع"، على حد قول د. جندي.
بحسب حديث الكاتب سفو قوال سليمان عن تجربته مع المسؤولين الإيزيديين المحسوبين على الإتحاد الوطني، وعن "المكاتب والرابطات والجمعيات الإيزيدية" التي تم "تفريخها" حزبياً عن طريقهم مباشرةً، فإنّه كان من الممكن أن يُكتب لتجربتهم في استمالة الإيزيديين إليهم وكسبه، أن ترى طريقها إلى النجاح، لولا "الصراع الداخلي بين الديناصورات الإيزيدية"، على حد تعبيره.
فبعد فشل تلك "الديناصورات الإيزيدية" في "احتواء" الإيزيديين، و"إيصال" برلماني واحد بدلاً من "خمسة" كانوا "مقررين"، و"بعد الارباك الكبير الذي حصل(بحسب الكاتب سفو)، قام البعض بمراجعة مواقفهم واعادة حساباتهم، فلم يعد الملف الايزيدي في السليمانية رقماً محسوباً له. حيث حل محله الصراع الداخلي بين الديناصورات الايزيدية.
لقد كانت تجربة رابطة التأخي والتضامن ذي المنهج المستقل والعلماني تجربة فريدة لشباب ذي طموحٍ واعٍ ، جلهم من خريجي الجامعات ومن طلبتها اللذين خاضوا نضالاً مريرا للحفاظ على خطهم المستقل ، ففي الوقت الذي كان هناك فيه صقور لالش يريدون الانقضاض عليهم، كانت سلة مكتب الشؤون تنتظرهم لاحتوائهم".
هكذا، كما يبدو من كلام الكاتب سفو، "ضُيّق الخناق" على تلك التجربة التي سماها ب"الفريدة" بين "صقور لالش" و"الديناصورات الإيزيدية".

ولكن "لكون مناطق الإيزيديين في كردستان بحدودها الإدارية الراهنة، واقعة بشكلٍ مباشر تحت نفوذ البارتي"، ولتبعية "مركز لالش" المفترضة لهذا الأخير، فإنّ السيد زيدو باعدري، يلوم قيادته(الديمقراطي الكردستاني) على ما آل إليه حال الإيزيديين، الجالسين تحت "رحمة مستشارين لا يرونهم إلا عبر منظار مصالحهم وأهوائهم الشخصية"، كما يقول.
الكاتب صبحي خدر حجو، يصف دور هؤلاء "المستشارين الإيزيديين"، ب "السلبي"، ويصفهم ب" المصطفين الذين لا ينظر النظام والحزب الحاكم في كوردستان للايزيدية الاّ من خلال عيونهم وتقديراتهم ، أما عداهم من الايزيدية ، فكأنهم لا شيء".

لدى تشخيصه لأسباب "اختلال الميزان الإيزيدي" في "الداخل الإيزيدي الكردستاني" كما في خارجه، يقول د. خليل جندي: "وما يقال عن الداخل الايزيدي الكوردستاني، يقال هنا في اوربا حيث تقديم بعض الأسماء الايزيدية الى واجهة العمل الحزبي لا تعكس إرتياحاً لدى غالبية الايزيديين ، وتترك آثاراً سلبية على سمعة المنظمة التي يعملون فيها، وتؤثر على عمل الايزيديين من المشارب المختلفة. نعم ، هذا هو أحد الأسباب الأخرى لميزان الايزيدية المختل!".

فالمكتشف من كلام البعض المطّلع والعارف بشئون وطلعات ونزلات "أصحاب" مركز لالش، الذين استطلعنا آراءهم، هو أنّ المركز اللالشي الدهوكي، لم يكتفِ ب"كردستان الداخل"، ك"ساحة نضال"، لممارسة نشاطاته بين إيزيدييه، الواقفين على أبواب "المعاشات المعطلة"، كما تبين من كلام بعض كثيرٍ من الزملاء، وإنما يسعى هؤلاء(المسمّون بالمستشارين "اللالشيين")، جاهدين إلى تصدير "مركزهم" وتجربتهم إلى "كردستان الخارج" أيضاً، حسبما أفاده البعض.
على المستوى النظري، مبدئياً، لاضير، برأيي، من تأسيس مراكز إيزيدية ومشتقاتها، تحت أيّ إسمٍ كان، في كل الأنحاء التي انتشر فيها الإيزيديون، سواء في الداخل أو في الخارج، طالما الهدف هو "خدمة الإيزيديين والإيزيدياتي"، كما تقول كل الأهداف المعلنة، لكل مراكز "الله الشفوي" وعباده الإيزيديين الشفويين. ولكن "تصدير" لالش من دهوك إلى "ألمانيا"، خلق الكثير من الآراء المتضاربة، فضلاً عن القال والقيل، المشوب بأكثر من إشارة استفهام، على مستوى الإيزيديين المعنيين بالأمر، بخاصتهم وعامتهم.

المسؤول عن مركز لالش(ألمانيا) الكاتب مراد مادو، يرفض كل ما يقال أو "يشاع" عن مركزهم، بخصوص "تبعيته" ل"مركز لالش" الأصل بدهوك، أو تنفيذه لأجندته، بإعتباره "فرعاً" من فروعه بالخارج، كما يُقال. فيقول: "مركز لالش/ ألمانيا له استقلاله الذاتي حسب منهاجه الداخلي وخصوصيات تعامله وقراراته، متناسباً مع الواقع الحضاري الأوروبي ضمن القوانين الألمانية. وفي الوقت عينه، له ارتباط وثيق بمركز لالش الأم، من خلال علاقات متينة وضمن تبادل مصالح مشتركة من جميع الجوانب، تهدف إلى خدمة الإيزيدياتي التي تصب في عمق الكردياتي في المنتهى".

ولكن أحد المؤسسين الأوائل لمركز لالش الدهوكي، والملقب بين أصدقائه آنذاك ب"الجندي المجهول"(كما يُقال)، السيد زيدو باعدري يؤكد على كون "مركز لالش" الألماني، فرعاً من فروع "مركز لالش" الدهوكي، كاشفاً النقاب عن بعض "الأجندات الخاصة" بين "الرفاق" أو رأسَي المركزين، واصفاً هذا "التصدير اللالشي" إلى ألمانيا ب"الخطيئة الثالثة"، إذ يقول: "أما الخطيئة الثالثة، فإني أراها في تمويلهم لرفاقهم من المنفذين لأجندتهم الخاصة في ألمانيا، تحت يافطة إسم مركز لالش، الذي تم تأسيسه مؤخراً. القاعدة التي كنا قد تعلمناها سابقاً، هي أنّ المقيمين في بلاد العملة الصعبة، هم الذين كانوا يمدّون يد العون والمساعدة إلى ذويهم، في بلاد الشرق الفقير. ولكن الغريب، ههنا، هو إنّ الإستثناء على صعيد سياسة مركز لالش، قد آل إلى قاعدة، حيث قاموا بتخصيص ما يقارب 3000 يورو شهرياً، منذ ما يقارب السنة، لمركزهم(لالش) في ألمانيا. وهنا أسأل، ما السر وراء هذه الإلتفاتة الكريمة والسخية من مركز لالش في دهوك، إلى مركز تابع له بألمانيا(واحدة من أهم الدول الصناعية الثمانية)، في الوقت الذي نعلم، أنّ فروعهم الأخرى في ختاري وبعشيقة وبحزاني وشنكال..إلخ، تعيش في فقرٍ وعوزٍ مدقع، يندى لهما الجبين؟ علماً أنني على يقينٍ تام، بأن ذلك مقتطع من رزق أبناء شهداء لقمة العيش في بعشقة وبحزاني، وكري عزير وسيبا شيخ خدري".
في القضية ذاتها(قضية تبعية مركز لالش بألمانيا لمركز لالش الأصل بدهوك)، يؤكد الكاتب حسو نرمو على ما سماها ب"التخصيصات المالية" المقدرة ب 3000 (ثلاثة آلاف) يورو شهرياً، و"التي ترسلها الهيئة العليا لمركز لالش، المختزلة برئيسها ونائبه، لفرعه في المانيا لتغطية فعالياته الوهمية، وزياراتهم المكوكية للمستشفيات وأخذ الصور التذكارية مع المرضى، شفاهم الله، والحديث معهم والسماع لنصائحهم وإرشاداتهم لتوحيد الايزيدية خدمةً "للايزيدياتي"، في الوقت الذي لاتملك فروعه ومكاتبه، في الداخل، مصاريف لتغطية نشاطاتها، علاوة على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني المشرفون على تلك الفروع والمكاتب(التي تعادل أرقامها أرقام فروع ومكاتب الحزبين الكورديين) من وطأتها. على حد تعبيره.

في العموم، ما يقوله الواقع، وكما يبدو من آراء البعض الكثير من السادة المستطلعين على آرائهم، هو، أنّ "مركز لالش"، هو المركز الفعلي "المرخص"، في مناطق الإيزيديين، و"المسجّل" رسمياً، تحت يافطة موقعة بإسمهم، ومحسوبة عليهم، لدى الجهات المعنية في كردستان الرسمية. فهو المسؤول عملياً، عن كلّ شاردةٍ وواردةٍ، بخصوص كل ما يتعلق، بما يمكن تسميته ب"الملف الإيزيدي" في كردستان.
فهو، "همزة الوصل" الأولى و"النهائية" بين "التحت الإيزيدي" و"الفوق الكردي المسؤول".
هو الآمر والناهي، الذي يحل من "العقد الإيزيدية" ما يشاء، ويربط منها ما يشاء، متى وكيفما يشاء.
هو "يعيّن" من الإيزيديين(المحسوبين على قائمتهم "المغلقة")، "البيشمركة"، و"الشرطة"، و"أساتذة الجامعات"، و"المدراء"، و"المستشارين" و"البرلمانيين"، و"الوزراء"، فضلاً عن "الكتبة" المعيّنين، في هذه الدائرة وتلك، أو رئيساً لهذه "الجريدة" أو "النشرة الحائطية" أو تلك، ممّن يقفون على "باب الرزق"، و"يقبضون" مقابل ما "يكتبون"(أو يُستكتبون).

الأرجح، حسبما تشير الوقائع والأرقام القادمة من "لالش" وملحقاتها، أن "المركز الدهوكي" المختوم بختمها، قد تحوّل إلى ما يشبه "قنصلية إيزيدية"، لمنح تأشيرات الدخول(الفيزا) من "إيزيدخان" إلى كردستان.
فكلّ إيزيدي يريد الدخول الرسمي إلى كردستان الرسمية، وأن يبتغي التعيين في "سلكها الوظيفي" أو سلك "مقبوضاتها"، ك"طالب حلم وليس علم"، أو "معلم"، أو "خفير"، أو "حرس حماية"، أو "شرطة"، أو "بيشمركة"، أو "كاتب"(كاتب تقارير أو مكاتيب...لا يهم)، أو "رجل دين"، أو "مجيور"، أو "مدير"، أو "نائب برلماني"، أو "مستشار"، أو "وزير"، فما عليه إلا أن يقف على باب المركز، وينتظر "تأشيرة" الدخول إلى "جنة الوظيفة"، ك"موظف تحت الطلب"، في كردستان الحزب الأكيد، لأجل المعاش الأكيد.

اللافت لأي متابع لشئون مركز لالش وإيزيدييه، هو ازدياد تحركات المركز الرأس "الديبلوماسية" بفروعه ومكاتبه، في الآونة الأخيرة، وذلك على أكثر من مستوى. ففي غضون إسبوعين فقط، تقريباً(بعضٌ من زمان الإعداد لهذه القراءة)، زفّ موقعه الإلكتروني ، للإيزيديين وأصدقائهم، بشرى أخباراً كثيرة "سارة" وضاجة ب"تفقد"، و"غادر" و"استقبل"(بحفاوة): زيارة ميدانية إلى قضاء الشيخان(02.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا للمركز إلى الفرع ال20 للحزب الديمقراطي الكردستاني(02.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا للمركز برئاسة نائب الرئيس، السيد شيخ شامو إلى الفرع الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني(03.02.08)؛ زيارة المركز لفرعيه في ختارة وشيخكا(03.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا للمركز إلى فرعيه في كل من خانك وشاريا(06.02.08)؛ زيارة مشتركة للهيئة العليا للمركز مع آخرين إلى رئيس الديارات الكلدانية في كردستان والعالم(06.02.08)؛ تنظيم حفلة تعارف بين الطلبة الإيزيديين في دهوك(07.02.08)؛ تنظيم دورة لتعليم اللغة الكردية/ فرع بعشيقة(09.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا للمركز إلى فرعه في بعشيقة(09.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا للمركز إلى فرعه في برزان(09.02.08)؛ تنظيم دورة لتعليم اللغة الكردية/ فرع بارزان(10.02.08)؛ زيارة الهيئة العليا برئاسة نائب رئيس مركز لالش السيد شيخ شامو إلى محافظ دهوك السيد تمر رمضان(10.02.08)؛ افتتاح مكتب لمركز لالش في هولير العاصمة(13.02.08)؛ تنظيم حفل فني للطلبة الإيزيديين/ مركز لالش(13.02.08)؛ محاضرة بعنوان "شيخ حسن بن شيخادى الثاني ودوره الديني والقومي في امارة ئاديان"/ فرع خانك(15.02.08)؛ زيارة البابا جاويش/ فرع ختارة(15.02.08)؛ محاضرة بالتعاون مع منظمة أخرى، حول سبل مساعدة المسنين/ فرع خانك(16.02.08)؛ دوري كرة المنضدة/ فرع باعدرة(17.02.08)؛ بطولة للشطرنج/ فرع الشيخان(18.02.08)؛ محاضرة حول سبل مساعدة المسنين/ فرع خانك(16.02.08)؛ تنظيم حفل تعارف بين الطلبة الإيزيديين في كلية التربية بزاخو ومعاهدها، وذلك برعاية الهيئة العليا لمركز لالش وبحضور قائمقام زاخو السيد حسين خالد ود. رزكار مسؤول الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني(20.02.08) .
أما الخبر الأغرب(أو هكذا يخال لي)، هو الخبر الذي "زفّ" على لسان السيد شيخ شامو نائب رئيس المركز، حيث قال أن "الاستاذ نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وافق مشكوراً على طلب الهيئة العليا بتوفير ما تحتاجه الهيئة العليا وفروعها ومكاتبها من الكومبيوترات واجهزة الاستنساخ لغرض اداء واجباتهم بشكل افضل، وهذا يدل على الدعم اللامحدود من قبل سيادة رئيس حكومة اقليم كوردستان الى مركز لالش وتشجيعه المتواصل لنشاطات المركز، وهذا الدعم يدعونا لكي نكون دوماَ بمستوى المسئولية"(18.02.08).
والسؤال الذي يقذف بنفسه في وجه الخبر وصانعه وسامعه وقارئه، هو: ما علاقة رئيس حكومة تضم 42 وزارة(دعك من المديريات وأخواتها) ب"توفير كومبيوترات وأجهزة استنساخ" لمركز ثقافي اجتماعي، حيث كردستان ضاجةٌ بالمئات(إن لم نقل الألوف) من المراكز المشابهة، أو القريبة من "روتين" عمله، وتطلعاته فضلاً عن طلعاته؟
ولا أدري كيف للسيد نيجيرفان البارزاني أن ينظم وقته كرئيسٍ للحكومة بين توقيع "وثيقة تفاهمٍ تاريخية" تمت مع أحدى دول الشرق الصناعية الأساسية(كوريا الجنوبية) مؤخراً، وبين "توفير بضع كومبيوترات وأجهزة إستنساخ" ل"مركز متواضع جداً"، "ليكون على مستوى المسؤولية"؟!

مؤخراً، وعلى حين غرة، بدأت زيارات المركز وصولاته وجولاته وتفقداته و"فتوحاته"، حيث كانت آخرها "فتح" المركز بقيادة القائمين على هيئته العليا، ل"شنكال السيدة 140" مؤخراً، فتحاً مبيناً، وذلك "ضمن البرنامج الجديد للهيئة العليا للمركز"، على حد قول موقع لسان حاله(شبكة لالش الإعلامية، 05.03.08)، ولكن السؤال الكثير الباقي، وربما المستمر، ههنا، هو، هل يمكن لمركز لالش القائم منذ حوالي 15 عاماً من الزمان(افتتح المركز برعاية محافظ دهوك آنذاك، السيد عبدالعزيز طيب، بتاريخ 12.05.1993)، أن يذهب ويسعى إلى "الجديد"، ويأتي بالجديد، بهذا البرنامج الجديد الجديد، بهيئته العليا القديمة القديمة؟؟؟
سؤال أتركه برسم الجديد القديم، القديم الجديد، القديم القديم، والجديد الجديد، من لالش المكان إلى لالش الزمان، ومن إلهٍ لالشيٍّ كان، إلى ذات الإله الشفوي، وذات لالشه الشفوية الآن...الآن...الآن.


...للمكتوب صلة

إشارة: عذراً للقارئ الكريم، على الإدامة والإستغراق في هذه القراءة، ولكن لضرورة الحرف والمكتوب، أحكامها أحياناً.

#هوشنك_بروكا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات