لأن ولاة أمورنا فى مصر وقد وفروا سريرا لكل مريض ، ومقعد درس لكل تلميذ ، فقد أرادوا تشجيع الجماهير على بناء المساجد والزوايا ، ليشكروا اللة فيها على نعمة ما منحهم اللة من حكام ، فأصدروا قرارات مشجعة سواء بالإعفاءات الضريبية أو التسهيلات فى الحصول على رخص البناء ومواده ، لكل من يبنى عمارة سكنية بشرط بناء زاوية أو مسجد بالدور الأرضى للعمارة ، وانتهز الناس الفرصة ،وواصلوا بناء المساجد والزوايا حتى وصل عددها إلى ما يقرب من ثمانين ألف مسجد وزاوية ،استغلتها المعارضة الإسلامية سواء المعتدلة أو المتطرفة كمقار مجانية ،للتنظيم والتجنيد والدعاية والتثقيف ،ينتظم الناس فى الحضور إليها خمس مرات فى اليوم دون إجبار من أحد سوى إيمانهم ، ولما اشتد ساعد المعارضة الإسلامية ، وهددت استقرار الحكم سواء عبر الإرهاب أو صناديق الانتخاب ،رأت الحكومة ضم هذه المساجد والزوايا الأهلية لإشرافها ،وهذا استلزم منها تعيين أربع موظفين حكوميين فى كل مسجد وزاوية ،إمام ومؤذن وأثنين من الخدم أى 320 ألف موظف يشرف على أعمالهم هرم وظيفى إدارى لا يقل عن 80 ألف موظف من مفتشين وإداريين وماليين ،أى أن الخطة استلزمت تعيين 400 ألف موظف حكومى ، بكل ما يلزمهم من مرتبات و وسائل عمل ، والإلتزام بتوفير ما يلزم هذه المساجد والزوايا المضمومة من أثاث وصيانة وخدمات .
و إذا كان جوهر الإشراف الحكومى هو تحكم الأئمة ومقيمى الشعائر المؤهلين فى تلك الزوايا والمساجد ، فأن أوضاعهم المالية والعلمية لاتسمح لهم بالتحكم فيها ، فمستواهم العلمى فى الغالب الأعم ضعيف نظرا لتدهور التعليم فى المعاهد الثانوية الأزهرية عموما ، و التى تقبل غير المقبولين فى التعليم الثانوى العام نظرا لضعف درجاتهم ، ليتلقوا برغم ذلك منهجا صعبا مكون من برنامجي الثانوى العام والدراسات الإسلامية والعربية ، وتقبل الكليات الشرعية أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون فى جامعة الأزهر أصحاب أدنى المجاميع من الناجحين فى تلك الثانوية الأزهرية ، أى تقبل أضعف الطلبة علميا وهؤلاء هم من يؤخذ منهم الأئمة ، وليحصلوا من وزارة الأوقاف على مرتبات ضعيفة تجعلهم مجبرين على الجمع بين الوظيفة الحكومية التى يحصلون على مرتباتها دون عمل ، وأعمال أخرى تصرفهم عن أداء الدور المنوط بهم فى المساجد ، تاركيها للمتطوعين من الأهالى الأكثر علما وإلتزاما والمرتبطين غالبا بالإسلام السياسى ، و الذين يؤدون دور الأئمة ومقيمى الشعائر تقربا للة بلا أجر ، وفى النهاية فشلت الحكومة فى تحقيق هدفها برغم ما تتحمله من أعباء مالية ،حيث يبلغ متوسط أجر الموظف فى السنة حوالى 3000 جنية ،مما يعنى أن ميزانية أجور هؤلاء الموظفين البالغ عددهم 400000 و الذين لايؤدون عملا ذا قيمة 1200مليون جنية.
مصدر معلوماتى الحية أسرة جارة وصديقة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ،دخل ثلاث من أبنائها المعاهد الثانوية الأزهرية ،ثم كليات جامعة الأزهر المختلفة ،وقد تعرفت فى سياق تلك العلاقة على العشرات من زملاء دراستهم وأصدقاءهم عن قرب ، ولمست بنفسى تدهور مستواهم العلمى والثقافى برغم أنى غير متبحر فى العلوم الإسلامية واللغوية ، أحدهم عينته الوزارة إماما لعدة مساجد وزوايا ، لم يؤم المصلين فيها يوما ، ولم يصعد يوما لأحد منابرها ، ولم يلق فيها درسا ما بعد صلاة العشاء طوال أكثر من عشر سنوات حتى تم فصله بسبب عراك مع أحد الموظفين ، وبحكم علاقة الجيرة والصداقة القوية ، فقد عرضت عليه جادا وأنا غير المتخصص و لا المتدين ،أن أساعده متطوعا فى تحضير خطبة الجمعة ودرس العشاء، حينما علمت أنه سيحصل على مكافأة مقابل كل درس أو خطبة يلقيها ،وفشل العرض بسبب كسله لا غير ،وعلمت منه أن الإدارة تتغاضى عن عدم حضور الأئمة للمساجد والزوايا ماداموا يدفعون للمشرفين ليتركوهم يعملون أعمالا أخرى ،أما أخيه المدرس بأحد المعاهد الثانوية الأزهرية فقد حكى لى ما يملأ مئات الصفحات عن مهازل التعليم فى المعاهد الأزهرية ، والمستوى الضحل والمنحط للمدرسين والطلبة على السواء ، وكيف أنه مضطهد من إدارة المعهد ، ومن زملاؤه المدرسين لأنه لا يسمح بالغش أو التساهل فى تصحيح الإجابات ،حيث تطلب الإدارة منهم إعطاء الطلبة درجات لا يستحقونها من أجل انجاحهم حتى لا يقال أن التعليم الأزهرى فاشل .
هذه هى المعضلة فما هو الحل؟
يكمن الحل فى الفصل التام بين المؤسسات الدينية والدولة ،وأن تكف الدولة عن التدخل فى الشأن الدينى إلا فى حدود الحفاظ على الأمن العام والنظام العام والسكينة العامة والصحة العامة .
ومن ثم يجب أن تتحول كل المؤسسات الدينية الإسلامية من أوقاف وأزهر وجامعة الأزهر والإفتاء والمساجد والزوايا إلى هيئات مدنية مستقلة ،تدار على نمط الجمعيات الأهلية التى تشرف على هذه الأنشطة
أن يحق لكل المواطنين تنظيم أنفسهم فى شتى الجماعات الدينية التى تلبى احتياجاتهم المشتركة ، وتنظم انشطتهم الدينية المختلفة ، وتدافع عن حقوقهم المشتركة
تحرير الجماعات الدينية من الارتباط بالأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية، وذلك بإسقاط كافة القوانين و القيود التى تعيق حرية تكوينها وعملها ، و بإسقاط حق الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية تماما فى وضع القواعد والقوانين المنظمة لتلك الجماعات الدينية ، و ليصبح حقا مطلقا لأعضائها و ذلك فى إطار الأحكام العامة للقانون التى تحظر كل انتهاك للنظام العام والسكينة العامة والصحة العامة و الأمن العام ، حيث تكفل هذه الأحكام الحد الأدنى اللازم لمراقبة أداء الجماعات الدينية سواء من خلال جمعيات عمومية تملك صلاحيات فعالة فى محاسبة مجالس إداراتها المنتخبة ، أو من خلال الرقابة القضائية التى تتيح الفرصة لأعضاء الجماعات المدنية أو لكل ذى مصلحة فى الطعن على القرارات المتخذة من جانب الجماعة الدينية إذا ما تعارضت مع القانون أو إذا ما خرجت مجالس إدارتها عن قواعد الشفافية المحاسبية .دون أى قيود على ممارسة هذا الحق سوى الأحكام العامة للقانون التى تحظر كل انتهاك للنظام العام والسكينة العامة والصحة العامة و الأمن العام مما يكون ضروريا فى مجتمع تحررى من أجل حماية حقوق الآخرين و حرياتهم من الانتهاك والتضرر والاعتداء.
ضمان حق كل فرد طالما بلغ السادسة عشر من عمره بتشكيل الجماعات الدينية و الانضمام إلى ما يختار منها طوعا ، و ذلك من أجل تعزيز و حماية وممارسة أنشطته الدينية المختلفة.
حق الجماعات الدينية المختلفة فى تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهدات و حق هذه الأخيرة بتكوين منظمات دولية أو الانضمام إليها.
ضمان حرية عمل الجماعات الدينية وتعدديتها و استقلاليتها دون أى قيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه إطار الأحكام العامة للقانون التى تحظر كل انتهاك للنظام العام والسكينة العامة والصحة العامة و الأمن العام، مما يكون ضروريا فى مجتمع تحررى من أجل حماية حقوق الآخرين و حرياتهم من الانتهاك والتضرر والاعتداء.
إطلاق حرية تكوين الجماعات الدينية بلا قيد أو شرط فيما عدا القائمة منها على أساس عسكرى أو عنصرى .
تعتبر الجماعات الدينية قائمة بمجرد إخطار الجهة الإدارية .
حق تدخل الجماعات الدينية أمام القضاء الجنائى بالإدعاء مدنيا عن جريمة وقعت على أعضاءها على أساس المساس بالمصلحة الجماعية التى تمثلها.
تمويل نشاط كل الجماعات الدينية يكون مقصورا على اشتراكات وتبرعات أعضائها ومساهماتهم المادية والمعنوية فقط .
تشمل حقوق الجماعات الدينية حق كل طائفة أو جماعة دينية أو عقائدية قائمة على أساس من عقيدة مشتركة بين أفرادها فى أن تنظم أعضاءها فى شكل جماعة مدنية ينضم لها طوعيا المنتمين لتلك العقيدة أو الثقافة أو القومية .
إلغاء التعليم الدينى ما قبل الجامعى ، و ذلك بهدف توحيد التعليم لكل الطلاب والطالبات فى سنوات التعليم العام ما قبل الجامعى
قصر التعليم الدينى على المعاهد التعليمية الدينية التابعة للجماعات الدينية والعقائدية .و إلغاء الكليات غير الشرعية فى جامعة الأزهر وتحويلها إلى كليات عادية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
