أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إدريس ولد القابلة - تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرّى جوانب من المستور وأقر بضرورة المراقبة والمحاسبة















المزيد.....

تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرّى جوانب من المستور وأقر بضرورة المراقبة والمحاسبة


إدريس ولد القابلة

الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 11:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


في كل مكان من العالم أضحت المالية العامة محورا من المحاور الحيوية للتنمية ولو في ظل الليبرالية المتوحشة، لكن شريطة اعتماد الشفافية في الحسابات، والتي باتت ضرورة تفرضها المجتمعات الحديثة كشرط من الشروط الأساسية لترسيخ دولة القانون وعصرنتها.
هذه هي الخلاصة الجوهرية التي خرج بها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بعد الكشف عن جملة من الاختلالات في تدبير المال العام بالوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية.
لقد أعد أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره الأخير استنادا إلى الفصل 97 من الدستور والفصل 100 للقانون رقم 62-99 المتعلق بالمحاكم المالية. ويقوم المجلس المذكور بمراقبة وتدقيق الحسابات المرتبطة بالمال العام، وفي حالة ملاحظة خطأ أو تجاوز يعرض على القائمين على الأمور فحواه وطبيعته، للنظر بخصوصه، إن كان خطأ يستوجب إجراءات تأديبية أم أنه فعل جرمي يستوجب المتابعة.

أقر التقرير..

أقر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تدعو إلى مضاعفة الجهود لمراقبة ماليتها، لاسيما بخصوص مدى احترام القانون المالي وقواعد التسيير الجيد للمال العام.
يرى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أنه أضحى من الضروري الآن تقوية منحى اللجوء إلى الافتحاص في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات لغرض تأسيس وتقعيد قاعدة لترسيخ ثقافة المحاسبة، وذلك كسبيل من سبل اعتماد الشفافية كمعطى قائم والتي بدونها لا يمكن عقلنة المالية العامة ونهج تدبيرها.
وحسب أغلب المهتمين بالمالية العامة، مازالت الشفافية والمحاسبة تعترضهما صعوبات جمّة بالمغرب بفعل المثبطات الهيكلية، إذ أضحى الآن مطلوبا، وبسرعة، أن تخضع كل الحسابات العمومية والعمليات المرتبطة بالمال العام لقواعد الشفافية، ولتحقيق هذا المبتغى، لا مناص من ربط تدبير الشأن العام بالمحاسبة، فكلما صرف درهم من مال الشعب لابد أن تتبعه محاسبة، أي جعلها عقلية مترسخة في نهج التدبير.
لكن هذا أمر مازال غائبا عندنا، لأن بعض القائمين على الأمور عندنا يعتبرون المحاسبة تقليلا من شأنهم أو نوعا من أنواع النيل من موقعهم في التراتبية الاجتماعية، وهذا ليس بالغريب، في مجتمع مازال ينخره الفساد الذي تكرس كنهج وآلية ومنظومة وعقلية سائدة.
وهناك "لازمة" حضرت بقوة في ثنايا التقرير، وهي غياب اعتماد استراتيجية واضحة وخطط العمل، الشيء الذي أدى في مجموعة من الوزرات والمؤسسات العمومية إلى صرف أموال طائلة في مشاريع وعمليات غير قابلة للتحقيق أو غير ذات جدوى، وهذا ما لاحظه التقرير في القطاعات التي تطرق إليها، وهي الصيد البحري ووزارة الثقافة وصندوق المقاصة ووكالة الشمال ومكتب السياحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب...
وتناول التقرير إشكالية المصداقية، إذ أقر بأن هناك ضغوطات بفرض الشفافية، أكثر من أي وقت مضى، لتوخي الدقة والفعالية في تدبير الموارد العمومية لأنها أصبحت نادرة ولا يمكن السماح بتبذيرها كما كانت القاعدة سابقا. إن مصداقية الحسابات باتت من الضروريات لاسترجاع ثقة المواطن في المرفق العام، كما أنها أساس الاعتراف الدولي الذي تتوق إليه كل الدول في عصر العولمة.

قطاع الصيد البحري

من الأمور التي سطرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قطاع الصيد البحري، أن غياب الأساس القانوني المجدي والفعال من جهة، ومن جهة أخرى، غياب الشفافية فيما يرتبط بتنمية القطاع، تجعل من الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الثروات السمكية، لا تحصد إلا الفشل تلو الفشل.
أما فيما تعلق بالمداخيل، لاحظ التقرير الفرق الشاسع بين ما قد تمت برمجته والمداخيل الفعلية المحققة، هذا علاوة على التماطل في استخلاص المستحقات والديون والدعائر التي وصلت قيمة غير المستخلص منها ما يناهز 43 مليون درهما (430 مليون سنتيما).
كما وقف التقرير مليا على إشكالية الوقود المخصص لقوارب الصيد، وأقر بأن كميات كبيرة منه تهرب خارج القطاع، وذلك بفعل غياب المراقبة، مما تسبب في خسارة قدرها 26 مليون درهما سنويا بخصوص 5 موانئ فقط، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يتضاعف مرات إذ تم الأخذ بعين الاعتبار كميات الوقود المهرب من كل الموانئ واحتساب كل السنوات التي ظل خلالها هذا الفعل ساريا، كما أشار التقرير أن هذا الوقود توفره محطات تحت مراقبة الجمارك لكن في غياب مندوبيات الصيد البحري.
ورغم توظيف أموال في إحداث موقع إلكتروني خاص بوزارة الصيد البحري، إلا أن هذا الأخير ظل متجاوزا ولا يتوفر إلى حد الآن على معطيات ومعلومات يمكن الاعتماد عليها في صنع القرار، هذا بالرغم من أنه فيما بين 1997 و2005 صرفت أكثر من 26 مليون درهما للدراسة والتطوير والمعدات وصيانة الموقع.

صندوق المقاصة

أول ملاحظة وقف عليها التقرير بخصوص صندوق المقاصة، تلك المتعلقة بعدم انتظام اجتماع مجلسه الإداري كما ينص على ذلك ظهير تأسيسه. كما تمت الإشارة إلى أن موقعه الإلكتروني والمعدات المرتبطة به، والتي صرفت عليه ما يناهز 20 مليون سنتيما منذ 1997 ولم يسبق استغلاله أو استخدامه إلى حد الآن، مازال لم يتوفر على بنك للمعطيات والمعلومات المرتبطة بملفات وكذلك بالنسبة الاقتطاع.
ولم يعثر المجلس الأعلى للحسابات على ما يفيد وجود أي شكل من أشكال مراقبة مبالغ الدعم الخاصة بمادة السكر.

صندوق التقاعد

فيما يتعلق بصندوق التقاعد أكد التقرير أنه سيسجل خصاصا ماليا كبيرا مع حلول 2011، وأن احتياطاته المالية ستنقرض بحلول 2019، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذا الإشكال، علما أن قطاع العسكريين هو الذي يحظى بحصة الأسد من الخصاص، بالرغم من أن الدولة، في هذا الصدد، سبق لها أن منحت الصندوق أكثر من 5 ملايير درهما لتغطية عجزه ما بين 1996 إلى غاية 2003، ورغم ذلك ظل قطاع العسكريين يعيش عجزا هيكليا ومازال إلى حد الآن، وهو عجز يتحمله الآن القطاع المدني.
من المعروف أنه منذ 1996 تم السماح لصندوق التقاعد بتدبير احتياطاته بنفسه، إلا أن توظيفات الفائض والاستراتيجية المعتمدة بهذا الخصوص تتخللها نواقص كثيرة وأخطاء عديدة أنتجت انعكاسات سلبية سرعان ما ظهرت تجلياتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر مثلت خسائر توظيف الفائض في شراء أسهم البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وشركة "مناجم"، ما يناهز 92 مليون درهما حسب التقرير.

وزارة الثقافة

بخصوص وزارة الثقافة ركز تقرير المجلس الأعلى للحسابات على المآثر والمواقع الأثرية، وهو المجال الذي ما يزال يعرف اختلالات كبيرة.
وقف التقرير على صعوبة انتقال المعلومات بين المصالح المعنية والتأخير في البث في الملفات ودراستها، علما أن المبالغ المالية المخصصة لترميم المواقع الأثرية عرفت تراجعا منذ 2004 والتي تصاعدت من 23 إلى 57 بالمائة، ومهما يكن من أمر تظل المبالغ المرصودة لهذا الغرض ضعيفة ولا تستجيب للمتطلبات، حتى الأكثر إلحاحا منها، مما يجعل عددا من المآثر مهددة بالزوال والانقراض.
كما لاحظ التقرير التراجع الكبير لقدوم السياح الأجانب على زيارة المواقع الأثرية بالمغرب، إذ أن نسبة جلب السياح، في هذا الصدد، لم تتعد 30 بالمائة في أحسن الأحوال.

قطاع السياحة

حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن المكتب المغربي للسياحة في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى استراتيجية واضحة، وكذلك لدراسات خاصة بالأسواق الجديدة لترويج المنتوجات السياحية المغربية، علما أن أول دراسة فعلية، في هذا المجال، أقيمت سنة 2004.
ومن القضايا التي كشفها التقرير، أن المكتب المذكور لم يقم باتخاذ أي إجراء في حق 151 فندق (من أصل 1300) رغم أنها لم تدل بتصريح الاحصائيات المتعارف عليها (عدد الزبناء، ليالي المبيت..) وبالتالي حرمت المكتب من الرسوم السياحية المعتادة المعمول بها قانونيا.

وكالة الشمال ووكالة المساكن العسكرية

يقر تقرير المجلس الأعلى للحسابات بتقصير ملحوظ في التدبير على مستوى كراء المساكن العسكرية وعلى صعيد التصدي لدور الصفيح التي مازال يقطنها بعض الجنود أو ذويهم في مجموعة من المدن، لاسيما مشروع مدينة مكناس الذي سجل تأخيرا كبيرا.
أما بخصوص وكالة الشمال لاحظ التقرير غياب سجل خاص بالصفقات العمومية وكذلك غياب ممثل وزارة المالية في لجان تقديم العروض وفحصها.

تقرير 2006

من المعلوم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2006 اعتكف على كيفية إنفاق الإعانة الممنوحة من طرف الدولة للأحزاب السياسية والنقابات (45 مليون درهم) ونفقات المرشحين لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين (شتنبر 2006)، باعتبار أن القانون كان قد حدد سقفا لهذه النفقات لا يتجاوز 250 ألف درهم (25 مليون سنتيما) للمرشح الواحد، لكن مع الأسف لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى تتحقق الشفافية التي طالما نادى بها الجميع، علما أن الأمر يهم كل المغاربة وأن الأموال التي صرفت بهذا الخصوص هي مقتطعة من المال العام، علاوة على أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بالمغرب التي عرفت متابعة مرشحين باستعمال المال والفساد وصدور أحكام أدانت بعضهم، وفعلا تم تطبيق هذه الأحكام، وكان على رأس ضحاياها الظنين محمد تالموست (حزب التقدم والاشتراكية/ القنيطرة) الوحيد المحكوم بالسجن النافذ والذي يتواجد حاليا بالسجن المدني بالقنيطرة لقضاء عقوبة 6 أشهر سجنا نافذا.






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,226,022,279
- تعددت المؤشرات والإحباط واحد
- هل مشروع القانون التنظيمي للمحكمة العليا للتفعيل أو لمجرد تأ ...
- السيناريوهات المحتملة للتعديل الحكومي المرتقب
- باحثون وفاعلون سياسيون يناقشون السيناريوهات المحتملة للتعديل ...
- عقلية -التقوليب-
- استقرار أم استضرار؟
- ندوة -المشهد السياسي بعد انتخابات 2007 وآليات حماية المال ال ...
- المكتب الشريف للفوسفاط هل عملية التحويل لشركة مُساهِمة تُضْم ...
- الخوصصة هي المقصودة والصيغ الحالية هي تمهيدية ليس إلا
- نكافح انتشار السيدا أم نشجعه بالمغرب؟
- هكذا تكرس المواطنة عندنا
- كان الحسن الثاني ينقل الأموال إلى الخارج
- دردشة مع فاعلين جمعويين حول تكوين ثروة الملك الحسن الثاني
- هكذا كون الحسن الثاني الثروة الملكية
- لصوص القصور بالمغرب
- ليس تشاؤما..وإنما هي مرارة السؤال
- طرائف-البروتوكول الملكي-
- برافو المخزن
- حوار مع محمد الحنفي/ فاعل سياسي وجمعوي
- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تقوى عوده خلال سنة 200 ...


المزيد.....




- -على القمة- في أسبوع.. رحلة نجاح أحمد أبوهشيمة ونصائحه لرواد ...
- -على القمة- في أسبوع.. رحلة نجاح أحمد أبوهشيمة ونصائحه لرواد ...
- محور دعم فنزويلا... بكين تدافع عن علاقاتها الاقتصادية مع كار ...
- الصين ترى -إمكانات هائلة- في الاقتصاد السعودي مع زيارة محمد ...
- أكدت توقف واردات الفيول .. وزارة الكهرباء تشكر السوريين على ...
- مذكرة بين السعودية والصين في مجال الطاقة
- -نوفاتك- الروسية تعزز مكانتها بمضاعفة الاستثمارات
- النفط يصعد بدعم من تخفيضات أوبك-
- -هيابوسا-2- يهبط على سطح الكويكب -ريوغو-
- -أرامكو- السعودية توقع اتفاقية لإنشاء أكبر مشروع مشترك أجنبي ...


المزيد.....

- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني
- هيمنة البروليتاريا الرثة على موارد الإقتصاد العراقي / سناء عبد القادر مصطفى
- الأزمات التي تهدد مستقبل البشر* / عبد الأمير رحيمة العبود
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح قاسم
- تنمية الأقتصاد العراقي بالتصنيع وتنويع الأنتاج / أحمد إبريهي علي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إدريس ولد القابلة - تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرّى جوانب من المستور وأقر بضرورة المراقبة والمحاسبة