مفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية وأثره في تغييب مبدأ سيادة حكم القانون

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2155 - 2008 / 1 / 9 - 11:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بلا شك أن تحديد مفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية يستلزم أولاً تحديد مفهوم الدولة في العلوم الإجتماعية والقانونية الحديثة ، لتوضيح مدى قرب وبعد المفهوم في الشريعة الإسلامية عنها . " وأول عناصر التعريف هو أن الدولة كيان سياسي – قانوني . وينطوي هذا على حقيقة أنها بناء أو هيكل لـ " القوة " (Power) تحكمه مجموعة من القواعد المقننة . ويتجسد هذا الهيكل في جهاز بيروقراطي مدني – عسكري – أمني . وتعني قواعده المقننة أن له صفات تتجاوز شخصانية الأفراد الذين يديرونه من ناحية ، وشخصانية الأفراد الذين يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية أخرى . فهناك تقنين لحقوق من يديرون جهاز الدولة وواجباتهم ، وتقنين لحقوق من يتعامل معهم جهاز الدولة وواجباتهم (المواطنون أو الرعايا) .
والعنصر الثاني في تعريف الدولة هو أنها ذات سلطات سيادية وينطوي هذا على أن هيكل القوة الذي تمثله الدولة ، نظرياً على الأقل ، أعلى هياكل القوة في المجتمع ، وله وحده دون هياكل القوة الأخرى مشروعية ممارسة هذه القوة ، بما في ذلك حق الإستخدام المنفرد للعنف . فرغم أن المجتمع قد يحتوي على تكوينات أخرى تملك وتمارس القوة (بمعنى القدرة على التأثير في سلوك الآخرين ، أو المشاركة في إتخاذ القرار وتوزيع الثروة) ، مثل الأحزاب والنقابات أو الطوائف والقبائل وغيرها من التنظيمات غير الحكومية ، إلا أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق في إستخدام هذه الوسيلة من وسائل القوة ، ألا وهي العنف .
العنصر الثالث في التعريـف هو " الإعتراف " بشرعية هذا الكيان السياسي القانوني ، داخلياً وخارجيـاً . والإعتراف داخلياً يعني أن أغلبية أفراد المجتمع يقـرون بحق هذا الكيان في ممارسة السلطة عليهـم . وهذا الإقرار قد يتراوح بين الحد الأدنى وهو الإذعان ، والحد الأقصى وهو التأييد والإعتـزاز . والإقرار بالحد الأدنى يعني عدم مقاومة سلطة الدولة ، أما الحد الأقصى فهو التهيؤ والإستعداد لحماية هذه الدولة والتضحية في سبيلها . أما الإعتراف خارجياً فيعني الدول الأخرى ، أو بعضها على الأقل ، تقبل بوجود هذا الكيان في الأسرة الدولية أو النظام الدولي .
العنصر الرابع في التعريف هو شرط توافر الأرض أو الإقليم ، الذي تمارس عليه وفيه سلطة الكيان السياسي – القانوني . وهذا يعني أن لكل دولة حدوداً معروفة ، وعادةً ما يتوقف شرط الإعتراف الخارجي بالدولة على توافر هذا الشرط الجغرافي الأرضي ، وبخاصة من دول الجوار .
العنصر الخامس والأخير في تعريف الدولة هو شرط توافر البشر ، قل عددهم أو كثر ، الذين يعيشون بشكل شبه دائم على أرض (أو إقليم) الدولة . وعادةً ما يعرف هؤلاء البشر بأسم الشعب (People) أو المواطنين (Citizen) أو الرعايا (Subjects) .
قد يبدو تعريف الدولة على هذا النحو مغرقاً في قانونيته . وهذا إنطباع صحيح ، لان الدولة هي أولاً كيان سياسي – قانوني ، ولأنها ككيان هذه طبيعته ، تحرص هي نفسها على تحديد تعاملاتها الداخلية وبشكل مقنن .
تبنت مدرسة القانون الدستورية مفهوم الدولة كما تصوره هيغل بصفتها تعبيراً عن العقل في مواجهة المادة ، عن الوحدة في مواجهة التصارع ، عن العام في مواجهة الخاص ، أي بإعتبارها كياناً خارج المجتمع المدني وأعلى منه ، يعبر عن مجموعة من الأفكار المجردة والنبيلة المرتبطة بالصالح العام ، المتجاوزة للفئوية الضيقة . ولكي يؤكـدوا فكرة تعالي الدولة عن المجتمع و " انفصالها" المبدئي عنه إستعاروا من القانون الخاص فكرة " الشخصية المعنوية " للدولة . الدولة إذن كيان إعتباري له عقل أو منطق معين يوجهه ويتحكم في تصرفاته ، بحيث يؤدي في النهاية إلى تحقيق نوع من التوازن الديالكتيكي بين إعتبارات الانتظام واعتبارات التحرك .
ومما تقدم يتضح أن أهم معالم الدولة الحديثة بمفهومها العلمي ، هو إنفصالها عن المجتمع وعن شخصية الحاكم واكتسابها الشخصية الاعتبارية أو المعنوية . لذلك يرى بعض الباحثين المؤيدين لفكرة قيام دولة دينية ، أن الدولة في الشريعة الإسلامية هي دولة حديثة ذات شخصية اعتبارية . ونمثل لهؤلاء بالدكتور أحمد علي عبد الله الذي يقول :- " لئن كانت الدولة الإسلامية بمجموع المسلمين فيها مع من في ذمتهم يسكنون دار الإسلام وتربط بينهم أخوة الإسلام والعهد الذي هو كالخلف عن الإسلام ، دولة لها أثرها الفعال في حياة الأمم حولها ، والى جانب هذا وذاك تتمتع بحقوق كثيرة وعادلة ، وتلتزم في مقابلها بواجبات تراعيها بأخلاقيات سامية لا تعرف الغدر ، وتتحمل فوق ذلك توقيع الجزاء عند التقصير والاعتداء بروح راضية ، فهي بذلك دولة صالحة للإلزام والالتزام ، وأهل لوجوب الحقوق المشروعة لها وعليها . إذا كانت الدولة الإسلامية بمثل هذه الصفة فقد إكتملت فيها عناصر الشخص القانوني كما يرسمها فقهاء القانون وتوافرت لها أسباب أهلية الوجوب كما يحددها علماء الأصول في الفقه الإسلامي . فالدولة الإسلامية إذن شخص يتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية .
ويبدو أن الدكتور أحمد على عبد الله قد فات عليه أن يلاحظ بأن كل ما ذكره لم يكن واجبات وحقوق لدولة منفصلة عن شخص الحاكم " الخليفة " ، بل هي حقوق وواجبات والتزامات تقع على عاتق الحاكم ولا تنفصل عن شخصه بوصفه جامع للسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، والجمع بين السلطات الثلاث يجعل الحديث عن دولة متسامية ومنفصلة عن شخص الحاكم أمراً مستحيلاً . إذ أن مبدأ الفصل بين السلطات هو المصاحب الوظيفي لفكرة إنفصام وتسامي الدولة عن المجتمع . ولكن لكي لا يكون هذا الانفصام كاملاً ومتطرفاً لابد أن يتضمن نظام الفصل بين السلطات آلية معينة لإعادة الصلة بين الاثنين وتتمثل هذه الآلية في عملية الانتخابات . هذه بتبسيط شديد – هي أهم ملامح فكرة الدولة كما تعبر عنها المدرسة الليبرالية الأوربية في القانون الدستوري. وأهمية الفصل بين السلطات الذي يعني فيما يعني أن السلطة توقف السلطة ، هو أنه لايمكن بدون وجوده الحديث عن مؤسسات في الدولة أو توزيع سلطات وغيابه يعني مباشرة غياب الدولة – المؤسسة . فالدولة " هي أولاً السلطة الراسية عبر المؤسسات ، مما يعني بعبارة أخرى أن الدولة ليست الأرض أو السكان ونظام القوانين الإجبارية . الدولة تتسامى عن كل هذه المعطيات" . ولسنا في حاجة للقول بأن مبحث الفصل بين السلطات هو مبحث مستحدث لم يعرض له فقهاء الشريعة الإسلامية التقليديين ، وكذلك إنقسم الفقهاء المحدثين حوله . ففي الحقيقة أن "الفقهاء المعاصرين لم يتفقوا على رأي واحد بصدد هذه المسألة . إذ قرر جانب منهم أن نظام الخلافة الإسلامية لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة ، التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ، وأن الخليفة هو صاحب السلطات الثلاث ، حيث يجوز له أن يجمع بينها جميعاً كما يجوز له أن يفوضها الى غيره". وبالرغم أن البعض حاول أن ينتقي بعض الأحداث من هنا وهناك وأن يعضدها بقول الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود مبدأ فصل بين السلطات ومنهم الدكتور عبد الحميد متولي والشيخ عبد الوهاب خلاف من أن الإسلام لايمنع من الأخذ بالمبدأ ، لينتهي إلى وجود هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية ، إلا أننا نرى بأن هذا الموقف هو مجرد إلحاق ومحاولة لإعطاء دولة الشريعة الإسلامية صبغة ليبرالية لاتصمد أمام قوة حقائق التاريخ الإسلامي .
إذ "ليس في الفكر السياسي الإسلامي التراثي مفهوم محدد للدولة ، وذلك على خلاف الإعتقاد الشائع في أوساط كثيرة إسلامية وغير إسلامية . وفي ذلك يقول أحد المتخصصين الغربيين :- "إن في عنوان كتاب آن لامبتون الحديث (الدولة والحكم في الإسلام في العصور الوسطى) فضلاً عن المقولة الرئيسية لكتاب هارون خان شرواني عن (الفكر السياسي والإدارة في الإسلام) لشاهد على عمق الإعتقاد في إمكان تحديد حقبة تقليدية للفكر العربي ، تتوافر في إطارها مناقشة يمكن التعرف عليها لمفهوم الدولة والسلطة " . كذلك فإن القارئ ملم بلا شك بعشرات الكتب العربية التي تتحدث عن مفهوم الدولة في الإسلام ، ومنها على سبيل المثال فقط كتابات ضياء الدين الريس وأحمد شلبي وعبد الحميد متولي ومحمد يوسف موسى وحسن بسيوني وعبد الغني عبد الله
والواقع أن مثل هذه الكتب تستمد مادتها من الأدبيات الإسلامية التقليدية إنما تتحدث عن الحكم أو عن السياسة ، وليس عن الدولة بالمفهوم النوعي والمعنى المتكامل ، أي عن الجسد السياسي بتجذره الاجتماعي وتجرده القانوني ذلك . ذلك أن تصنيف السياسة في الفكر الإسلامي التقليدي هو تصنيف لضروب الصنعة السياسية وليس لأنواع الدولة .
وإن دخلت الدولة في إطار هذه الأدبيات ، فأنها تدخل بما هي نقطة دون الذروة في التراتب العمودي الذي هو أساس الملك . فهي تبدو كوزارة مثلاً ، أو كحجابة أو كقضاء ، وفي هذه الوظائف الملكية والخلافية رسائل كثيرة للماوردي وغيره . تظهر الدولة في أدبيات السياسة بمثابة لاحق للملك ، ولايظهر الملك فيها إلا بما هو ممارسة عيانية ، أي أن الدولة تظهر بما أطلق عليه ابن خلدون "الدولة الشخصية" ، كدولة معاوية أو يزدجرد أو برقوق ، ليفصلها عن الدولة بمعناها الفعلي ، بما هي "دولة كلية" .
نستطيع القول بأن غياب الفصل بين السلطات ، يعني بالحتم غياب الشخصية الإعتبارية للدولة ولاجدوى وجود دستور ، بإعتبار أن الدستور يوضع لتقنين حدود السلطة بفصلها وتحديد كيفية إمكانية إيقاف كل سلطة للأخرى مع النص على حقوق وحريات أساسية لتنظم علاقة هذه السلطة بالمواطنين . وهذه المسائل لم يتصد لها الفقهاء التقليديون – ليس عن عجز – ولكن لأن تطور الواقع السياسي والإجتماعي والاقتصادي ، لم يكن قد وصل الى مرحلة تسمح بتجريد السلطة وفصلها عن شخص الحاكم لإعطائها شخصية اعتبارية وضبطها عبر القوانين والدساتير . فالفكر الإسلامي التقليدي مثله مثل سائر الفقهاء المعاصرين الذين يؤمنون بتميز الفقه الإسلامي ولايحاولون إلحاقه بالفقه الغربي الليبرالي ، لم يعن بالكتابة حول موضوع الدولة ، فكتابات التراثيين لم تعن بموضوع الدولة كمؤسسة سيادية قانونية صاحبة سلطة على إقليم وشعب معَّين . "ولقد ألمحنا بالفعل الى أنها ركزت على (الحكومة) والتي هي بالطبع تجسيم لأحد مظاهر (الدولة) بالمعنى الحديث" .
وحتى في تناولها للحكومة ظلت الكتابات التراثية تدور حول ماينبغي أن يكون طبقاً للشرع أو لسنة السلف الصالح ، وبعضها كان وصفاً خالصاً للممارسات القائمة في الإدارة والدواوين ، دون تحليل أو تفسير …
إن أهمية عنصر القيادة في الكيان الإسلامي لاترجع فقط الى النموذج النبوي في الممارسة ، ولكن جرى الإفصاح عن ذلك صراحةً كما يذهب خليل أحمد خليل منذ وقف عمر يخاطب المسلمين بقوله : "يامعشر العرب أنه لاإسلام بلا جماعة ، ولاجماعة بلا إمارة ، ولاإمارة بلا طاعة" .
ويبدو أن عمر بن الخطاب بقوله هذا لخص كل ماسينصرف إليه الفكر السياسي الإسلامي في القرون التالية . فمعظم كتابات اللاحقين – من الماوردي إلى المرادي ، إلى ابن جماعة وغيرهم – يدور حول صفات الخليفة وخصاله والعدالة والحقوق . وفي باب حقوق الجماعة :- حق الإمام على الجماعة هو الطاعة ، وحق الجماعة على الإمام هو العدالة . أما حقوق الفرد السياسية فلا نكاد نجد لها أثراً في هذا الفكر السياسي . وما للفرد من حقوق إجتماعية أخرى يكاد ينحصر في مجال الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث وما إلى ذلك) . وستستمر فكرة الإمام العادل مركزية في التراث العربي الإسلامي في الوقت الحاضر ، وهي تظهر في بعض الكتابات المعاصرة بتفسيرات مختلفة ، ربما أكثرها ذيوعاً مقولة "المستبد العادل" في كتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما.
بإختصار نستطيع أن نقول بأن نموذج الدولة في الشريعة الإسلامية ، يقوم على الجمع بين السلطات وتمكين الإمام العادل منها مجتمعة . وبذلك تكون كل أجهزة الدولة – إن وجدت – مجرد تنظيم ذو طابع عملي محض بإعتبار تبعيته للإمام العادل وهو شخص طبيعي لاحكم عليه سوى وازعه الديني وإنصياعه الأخلاقي لأحكام الدين . وبالتالي لايمكن الحديث عن دولة – مؤسسة تأخذ شكل الشخص الإعتباري المنفصل عن شخص الحاكم والذي يحتكم لنصوص دستورية تحدد سلطاته الثلاث المنفصلة التي يوقف بعضها بعضاً وتبين مدى خضوعها لحكم القانون أسوةً بالمواطنين .
وإذا أخذنا في الإعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تعرف في تاريخها تقديم قواعد حاكمة تعاير على أساسها القوانين ، بل أن جميع نصوصها التشريعية هي نصوص من مرتبة واحدة تخضع لقواعد ضبط النصوص المتماثلة مثل تقييد الخاص للعام ونسخ وإلغاء بعض النصوص لنصوص أخرى ، نجد أن القول بوجود فكرة الدستور نفسها في الشريعة الإسلامية فيه الكثير من المغالاة . إذ أن الدستور يوضع لتوفير قواعد معيارية تحدد القانون كما يجب أن يكون ، يلتزم المشرع العادي بأن يشرع القوانين بحيث لاتتعارض وتلك القواعد المعيارية مع إخضاع هذه الممارسة لقاعدة دستورية القوانين بشكل صارم ، أي أن يصبح القانون كما هو كائن خاضعاً للقانون كما يجب أن يكون . وحتى يتم ذلك يوزع الدستور السلطات الثلاث ويفصلها لتأخذ الشكل المؤسسي مع إخضاعها للقانون أسوةً بالمواطنين دون تفرقة سواء فيما بينها وبين المواطنين أو فيما بين المواطنين بعضهم بعضاً على أسس دينية أو عرقية أو من حيث الجنس على سبيل المثال لا الحصر . ويتطلب وجود دستور أن تكون هناك فاعلية لأحكامه وأحكام القوانين عبر إيجاد مؤسسة قضاء مستقل يكون التقاضي أمامها متاحاً للجميع وتكون أحكام هذا القضاء واجبة التنفيذ . وفي رأينا أن دولة الشريعة الإسلامية من المستحيل أن تكون هذه الدولة الدستورية ، وهو أمر تؤكده الدراسة التفصيلية لضمانات مبدأ سيادة حكم القانون بالتطبيق على نموذج الدولة الإسلامية في السودان .
ملاحظة:
النص مأخوذ من رسالة دكتوراه مع حذف المصادر لإعتبارات النشر

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات