تشرين الأول 2003
إن التطير من مجرد الحديث في موضوع النفط أمرا غير مقبول بأي حال من الأحوال، إذ لا بد من دراسة أي موضوع دراسة علمية قبل الحديث عنه. لذا كرست هذا الفصل لبعض الأنواع من المشاريع الاستثمارية التي يمكن من خلالها تحقيق ربحية عالية وإيراد مالي كبير جدا، هذا فضلا عن الفوائد الأخرى. بالطبع يمكن أن يكون ذلك ممكنا لو قيمنا أي مشروع على تلك الأسس التي تطرقنا لها في الحلقة الثانية من هذه السلسلة من المقالات التي تهم الشأن النفطي، والتي هي في واقع الأمر لا تمثل كل جوانب العمل الحرفي والتخصصي بالكامل، ولكن هي في واقع الأمر ما يهم الإنسان العراقي المهتم بشؤون بلده ومتابعا لها وحريصا على مصلحة البلد. إضافة إلى ذلك هي بمثابة أسلوب للمشاركة الشعبية في إدارة بلده بشكل ديمقراطي وإيجابي.
بالتأكيد في كل بلد ديمقراطي، هناك ما يسمى بالمعارضة تقابل المتصدرين في الحكم لفترة محدودة، حيث بعدها ربما سيتبادلون المواقع. فكلا الطرفين وفي أي موقع كان، يجب أن يضع نصب عينيه مصلحة البلد قبل مصلحته الشخصية و السياسية الضيقة. تلك هي أصول اللعبة الديمقراطية التي يجب أن نتعلمها من أجل مصلحة البلد ولا شيء غير البلد.
من قيم العمل الديمقراطي أيضا أن يكون التحاور وحتى المعارك السياسية مستندة إلى قواعد علمية، وحسب أصول المنطق ولا تخرج عنه إطلاقا، ولو حدث العكس، فإن الاثنين سيفقدون الأرضية التي يقفون عليها، وبالتالي يصبح الحوار حوارا للطرشان، أو مهاترات لا شأن للبلد بها.
حين نبدأ أي حوار حول الهواجس لدى الإنسان العراقي بما يتعلق بالنفط، من المفروض أن نضع نصب أعيننا هذه المسألة، ذلك إن الأمر يتعلق بالنفط وليس غير النفط، الذي هو مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، لذا وجدت من الواجب توخي الحرص وتوقي الوقوع بالخطأ أو الخلط للأوراق لأن ذلك من شأنه أن ينسف الهدف النهائي من موضوع النقاش وهي كيفية التعامل مع تلك الهواجس وتمييز ما هو مشروع منها وما هو غير مشرع، لكي لا يضيع البلد من أجل كسب جولة سياسية آنية أو سجال لا طائل منه.
قبل كل شيء فإن القانون رقم 80 يتضمن مسألة ملكية ما تحت الأرض من ثروات للشعب العراقي ولم يتحدث عن شبه ملكية لهذه الثروات، إذ بموجبه لا يحق للسلطة مهما كانت أن تفرط بحق العراقي بثروته تلك. ولكن حين يأتي النظام الدكتاتوري البعثي ويفرط بهذه الملكية لجهة معينة، فهذا لا يعني إنه وضع سنة لمن سيأتي من بعده أو يكون القانون الذي تم التجاوز عليه قد تحول إلى حبر على ورق. ومنه نستطيع القول، إن ما تقدم لا يعني على الإطلاق إن الحكومة الانتقالية ستحذو حذو النظام البعثي المقبور بعد أن أعادت الاعتبار إلى هذا القانون الذي تم ركنه على الرف من قبل النظام البعثي، ولا يمكن أيضا أن تأخذ الأمور على أساس من الهواجس مادام أصحاب الشأن يعلنون ليل نهار إن النفط مازال مستثنى من موضوع الاستثمارات في العراق. رغم إني لست من المؤيدين لهذه المسألة لأن الاستثمار في مجال النفط الذي يعتبر من أهم مجلات الاستثمار في العراق على أن يبقى العمل في قانون رقم 80 جاريا ولا يتم التجاوز عليه، بالإضافة إلى التمسك بتلك الثوابت التي نطلب من الجميع مناقشتها وإغنائها لتكون هي الاختبار الذي يجب أن يجتازه الاستثمار الذي ينوي العمل في العراق.
هناك مجالات للاستثمار تعزز قدرات العراق الاقتصادية بشكل كبير جدا، بل ومذهل، فلو جرى الاستثمار في النفط والغاز وليس منح امتيازات، حيث إن الامتياز يعني بيع حصة محددة للشركات أو الدول مقابل استثمارها باستخراج النفط، وذلك لفترة زمنية محددة، عادة ما تكون طويلة، وقد تطول لأكثر من خمسون عاما. لذا يمكن الاستثمار في النفط في مجالات أخرى غير الاستخراج، على سبيل المثال في صناعة التكرير، فهذه الصناعة غير خاضعة لمحاصصة الأوبك، لذا يمكن من خلالها بيع النفط العراقي بأسعار السوق العالمي وكأن العراق يزيد من حصته المخصصة له في الأوبك بشكل غير مباشر. إن هذا الأسلوب يمنح للعراق موارد مالية أخرى غير بيع النفط الخام للشركات أو الدول التي تملك المصفات، حيث إن معظم كلف الإنتاج ستصرف بداخل البلد والتي تشكل نسبة معتبرة من الكلفة النهائية للمنتجات. إن هذا الأسلوب أصبح متبعا في العالم أجمع، بحيث يتم تصدير المشتقات بدلا من الخام وتكون الدولة المستفيدة هي المسئول عن إنشاء المصفاة ودفع الضرائب وما إلى ذلك من مترتبان مالية، وهي في النهاية السوق التي تستقبل المشتقات.
بهذا الأسلوب يكون عائد العراق عن برميل النفط الواحد أكبر بكثير من بيعه نفط خام مباشرة في السوق العالمي. طبعا هناك شيء سلبي واحد من هذا النوع من الاستثمار هو تلوث البيئة، لأن هذه الصناعة تعتبر من الصناعات القذرة بيئيا، ولكن مع قوانين بيئة ومراقبة بيئية صارمة، سيكون الضرر ضئيلا جدا أو معدوما مقابل العوائد المالية العالية لهذا النوع من الاستثمار المجدي والواعد.
إن هذا المجال من الصناعة النفطية، أصبح اليوم يعتبر من أهم الوسائل للتوسع بإنتاج النفط الخام الذي تم تحديده من قبل الدول المصدرة للنفط، فهذه السوق التي تعتبر اليوم من أهم الأسواق في مجال الطاقة من حيث الأهمية بعد تصدير النفط الخام. إن معظم الدول في العالم وخصوصا الصناعية الكبرى فيها، لا تحبذ قيام المصافي لديها مادام هناك من يزودها بالمشتقات جاهزة. فالعقد الذي أبرمته الصين أخيرا مع عمان بإقامة مصفاة في عمان كمشروع استثماري، يكون إنتاجه بالكامل للصين. الصين هي من يدير هذا المشروع ويموله على أن تقدم عمان النفط الخام فقط والطاقة اللازمة لتشغيل المصفاة. ولو كانت بنود العقد لا تتعارض مع ما النقاط التي جاءت في الحلقة الثانية والتي أسميناها بالثوابت، فإن المشروع سيكون من النوع النموذجي من للمشاريع الاستثمارية التي نرمي للحصول عليها.
مثل هذا المشروع يعطي العراق الكثير:
تجهيز المشروع بالمادة الأولية وهي النفط الخام بأسعار السوق العالمية.
تجهيزه بالطاقة اللازمة بأسعار مجزية تنتج من كميات هائلة من الغاز التي تحرق ولا تجد لها مجالا لتباع من خلاله.
تدريب وتطوير القوى العاملة العراقية من عمال وفنيين وإداريين.
إدخال أساليب الإدارة المتطورة.
إدخال التكنلوجيا المتطورة في هذا المجال.
ليس فيه أي مساس لأي نوع من أنواع الملكية للنفط العراقي.
قوانين حماية البيئة والسلامة الصناعية والصحة يجب أن تكون جزءا من العقد الاستثماري، حيث من خلالها سنضمن بيئة نظيفة غير ملوثة وبمعايير دولية عالية.
المشروع يضمن للعراق دعما سياسيا من قبل الدولة التي تمتلك المشروع وليس لها أي أثر على سياسة العراق الداخلية مما سينقص من السيادة الوطنية.
إن معظم العقود من هذا النوع، فيها شرط أن تعود ملكية المشروع للعراق بعد عشرين سنة أو يزيد قليلا من الاستثمار.
إن مزيدا من الاستثمار من هذا النوع، سيجعل من هذه الدولة، واحدة من الدول التي يسعى العالم أجمع لرعاية مصالحها ومنحها الدعم اللازم مما سيزيد من استقرارها السياسي والاقتصادي.
وهكذا يمكن مراجعة العقود الاستثمارية على أسس من المراجعة الكاملة من كل الجوانب الفنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فلو كان صالحا، لكان بالإمكان المضي بالتعاقد عليه وتنفيذه.
إن التعاقد مع المستثمر الأجنبي على هذه الأسس من شأنه أن يطور في الداخل رأسمالية وطنية لا بد لها أن تستمد خبرتها من العمل جنبا إلى جنب مع الرأسمال الأجنبي المسلح بإدارة متطورة وتكنولوجيا عالية التطور، يرتبط بها من خلال عقود دعم لوجستي وفني لتوفير كافة الخدمات الضرورية لمثل هذه الأنواع من الاستثمار التي ليس للعراق قبلا بها ولا عليها. فبدون هكذا نوع من الارتباط، لا يمكننا تنمية رأسمالية وطنية تكون لنا رصيدا واعدا لمستقبل الصناعة والزراعة عموما في العراق. وهذه من أوليات التنمية الرأسمالية وخلق آليات سوق الاقتصاد الحر الذي يستطيع العراق أن يكون فيه ثابت القدم وليس مجرد مشاهد لما يجري وترك آليات السوق للرأسمال الأجنبي فقط للتحكم بها.
هناك مجالات للاستثمار في صناعة النفط والغاز من هذا النوع كثيرة جدا، كالصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على النفط أو الغاز وذلك بإنشاء المجمعات البتروكيماوية من قبل المستثمر على غرار ما أوضحناه في الصناعة التكريرية، ويجري تزويد هذه المشاريع بالمادة الأولية من نفط أو غاز وخدمات وأيدي عاملة، هذا عدا عن الضرائب المباشرة التي تتقاضاها الدولة مقابل المنتج النهائي والذي يصل في كثير من الحالات إلى ما يقرب من خمسون في المئة من قيمة المنتج. هذا النوع من الاستثمار بحاجة لرؤوس أموال هائلة لا طاقة للعراق بتوفيرها، لا الآن ولا في المستقبل القريب، في حين إن العراق يستحوذ على احتياطات هائلة بكل معنى الكلمة من الغاز الطبيعي غير مستثمرة على الإطلاق، في حين هي واعدة حتى أكثر من النفط.
إن كل هذه الأنواع من الاستثمار الأجنبي هي من المرحب بها في أي بلد كان، وستكون في العراق أيضا مرحبا بها مادامت جميعها لا تهدف إلى التجاوز على قانون رقم ثمانون وتتفق مع الثوابت الوطنية الأخرى. إن ما هو ملزم للعراق، يكون بتوفير المادة الأولية من نفط أو غاز، والقوى العاملة والخدمات المتنوعة وهذا ما نسعى إليه نحن قبل غيرنا.
هناك أيضا من المجالات الممكنة للاستثمار في العراق من خلال إقامة خطوط أنابيب عملاقة لنقل الغاز إلى أوربا أو آسيا تجهز من قبل العراق بالغاز، فإن مجموعة من الشركات والبنوك يمكنها إقامة مشروع من هذا النوع دون أن يدفع العراق به شيئا على الإطلاق، وإنما يبيع الغاز له بالأسعار العالمية، إضافة إلى ما له من فوائد اقتصادية واجتماعية مختلفة.
مجال آخر يتمثل بالصناعات التي تحتاج قدرا كبيرا من الطاقة مثل مصاهر الحديد والصلب أو الألمنيوم أو أي معدن آخر، يمكن الاستثمار فيه.
إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها إلى العالم الذي سيكون متعطشا لها في العقود القادمة، يعتبر مجالا واعدا ويعزز موقع العراق من كل الجوانب.
نلاحظ إن جميع الأنواع التي تطرقنا لها وغيرها كثير يجب أن يسعى العراق لها وأن يبدأ من اليوم الأول بهذا المسعى ويوفر البيئة المناسبة لها وكذا كل الشروط الموضوعية التي تجعل من المستثمر يسعى أيضا لها.
إن الاكتفاء ببيع النفط الخام أو القليل من المشتقات لا يمكن أن يوفر للعراق مبالغ تزيد على عشرين إلى ثلاثين مليار دولار سنويا، هذا إذا استطاع العراق أن يعود لمستويات الإنتاج قبل الحرب العراقية الإيرانية ويستعيد كامل حصته في الأوبك، والتي تسمح له بتصدير ما مقداره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف برميل يوميا. إن احتياجات العراق أكبر بكثير من الرقم 25 مليار دولار كعائد سنوي عن بيع تلك الكميات، فالعراق يستطيع أن يتجاوز المائة مليار دولار سنويا خلال بضعة سنوات لو أتبع سياسة تشجع الاستثمار جيدة وخلق له الأرضية الملائمة التي تجذبه من استقرار سياسي وأمني واقتصادي وبنيوي كل ذلك بظل نظام ديمقراطي، فإن هذه هي البيئة النظيفة المثلى لدخول إي رأسمال إلى العراق. العراق بمثل هذه السياسة يستطيع أن يجعل من دول المالكة لرأس المال تقدم للعراق كل أنواع الدعم السياسي ومختلف أنواع الدعم الذي من شأنه أن يزيد من استقرار العراق وبالتالي يكون الضمانة الأكيدة للبيئة التي يعمل بها رأس المال الجبان الذي يخشى أي اضطراب مهما كان.
إن الدول التي تشكل محاور في الوقت الحالي ضد مصلحة العراق والعراقيين كفرنسا وروسيا وألمانيا والصين وغيرها كثير، كلها ستجد مصلحتها بتقديم الدعم لهذا البلد لو كان لها نصيب بالاستثمار الذي سيعوضها عن الأطماع المباشرة لها في هذا البلد، والتي سوف لن نسلم منها مادامت مستمرة ولم تستطع هذه البلدان من تأمين رؤوس أموال تعمل لدينا. إن ترك الأمور بيد قوى الاحتلال لتحقيقه سوف لن يأتي بالطريقة الآمنة التي نحاول أن ندخله بها، وذلك من خلال ثوابتنا الوطنية وآلية سلسة ومنظمة بمشاركة شعبية من خلال استغلال الطاقات الوطنية من أحزاب ومتخصصين تكنوقراط، يكون انتمائهم للوطن وليس غير الوطن. ربما يتساءل البعض وكيف نستطيع أن نظمن إن الذين يعملون، سيكون عملهم من خلال مصلحة الوطن؟ فالإجابة تأتي، سيكون ذلك من خلال الشفافية التي هي إحدى سمات المجتمع المدني الديمقراطي وثوابت يستطيع المرء بها من امتلاك ناصية الموضوع، وهذه آلية متاحة وليس من العسير علينا توفيرها إذا ما تمسكنا ببناء دولتنا على أسس ديمقراطية سليمة.
* مهندس نفط متخصص بإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
