لا شك أن سلوك مقتدى الصدر في إثارة الفوضى وإشعال الحرائق في العراق المحرر من الفاشية البعثية صار يهدد الأمن والاستقرار وينذر بشر مستطير. لم نسمع بشخص إسمه مقتدى الصدر،(ولم نكن مصابين بالصم، كما اتهمنا البعض من أتباعه) إلا بعد أن حرر الأمريكان العراق من أشرس نظام فاشي دموي في التاريخ وبعد ارتكاب جريمة مقتل الشهيد السيد عبدالمجيد الخوئي في النجف الأشرف بطريقة في منتهى الوحشية والهمجية حيث تبقى أصابع الإتهام موجهة لمقتدى الصدر وأتباعه في هذه الجريمة المروعة وجرائم أخرى إلى أن تحسم أمام القانون.
لقد تطرق كثيرون من الكتاب العراقيين والعرب الأفاضل الحريصين على مستقبل العراق لظاهرة مقتدى الصدر، فكشفوا الوجه الحقيقي لهذا اللعبة القذرة التي أنيطت به والذي صار يهدد مستقبل العراق وشعبه بحريق شامل إذا ما قدر له أن ينجح في دوره الشرير لا سامح الله، فسوف لا يبقي ولا يذر، والذي سيكون تحقيقاً لما هدد به المجرم صدام حسين قبل سنوات إن (من يحكم العراق من بعده سيجده خرائب بلا شعب).
نعم بعد أن حرر الأمريكان العراق، وما بين عشية وضحاها، صار مقتدى الصدر أشهر من نار على علم، ومحبوب الفضائيات العربية الحاقدة على شعبنا، مستغلاً شهرة والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر وإسم عمه الشهيد محمد باقر الصدر، ليدعي الأولوية بوراثة الحوزة العلمية وزعامة الدين والدولة عن طريق العنف. فكما جاء في مقالة الأستاذ زهير شنتاف بعثيون صدريون سلفيون ... تحالف مشبوه وهدف اثم يبيِّن فيها بشكل مقنع وبكل وضوح كيف استخدم نظام البعث الشهيد محمد صادق الصدر لاختراق المرجعية الشيعية وإخضاعها لمآربهم بعد أن قاومهم رجال الدين الكبار. وقد التف البعثيون حوله بالآلاف ودعموه لأغراضهم ولما أبرزوه إلى أن صار خطراً عليهم اغتالوه. والأستاذ شنتاف ليس الوحيد في كشف هذه الحقيقة، بل ويعرفها كثيرون.
والآن يحاول فلول صدام حسين أن يلعبوا نفس الدور في الاستفادة من إسم الشهيد الصدر باستغلال نجله الشاب مقتدى الذي لم يكتسب العلم الكافي في الدين ولا خبرة في السياسة، متعطشاً للزعامة والشهرة والمال والمكانة وإزاحة الآخرين الذين هم أكثر منه علماً ومكانة وجدارةً... نقول، نعم يحاول فلول النظام المقبور إستغلاله لتدمير العراق. فبالإضافة إلى فلول صدام، وجد أعداء شعبنا ضالتهم في هذا الشاب المغرر به، وهم الوهابيون والمتشددون الإيرانيون والفلسطينيون وأنصار القاعدة وطالبان والشيشان وغيرهم لا يجمعهم أي جامع سوى عدائهم لأمريكا ولعرقلة مسيرة شعبنا في تحقيق النظام الديمقراطي والإستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي.
وليست مفاجأة أن ينبري عدد من الكتاب العراقيين من أيتام صدام حسين وحثالات اليسار الطفولي الذين مازالوا يجترون أفكار الحرب الباردة والذين أفلسوا فكرياً وسياسياً وإخلاقياً، في الدفاع عن سلوك مقتدى الصدر ومليشياته المسلحة "جيش المهدي"، تارة بإسم الدين وطوراً بإسم الديمقراطية والتسامح وأخرى بإسم "تحرير الوطن من الإحتلال". وقد طالت اعتداءات جماعة الصدر الكثير من أبناء شعبنا، من قبل المعممين المراهقين وأغلبهم من فدائيي صدام حسين، إذ حصلت حوادث قتل ونهب في كربلاء ومدينة الثورة التي اغتصبتها هذه المجموعة بالقوة وحولت اسمها إلى (مدينة الصدر) خلافاً للقوانين. كما قام أتباع الصدر بفرض الحجاب على النساء بمن فيهن المسيحيات والتدخل الفض في شؤون الجامعات والمعاهد والمدارس والمستشفيات وتفجير محلات بيع الخمور وإلقاء القنابل على دور السينما وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين، بإسم الدين والدين منهم بريء.
ومن أهم الداعمين لمقتدى الصدر هو النظام الإيراني الذي شكل تحالفاً مع سوريا والمنظمات الإرهابية الإسلامية في العالم لتدمير العراق. فقد أفادت الأنباء أن إيران تدفع عشرة آلاف دولار لكل من يقوم بتدمير أنبوب نفط في العراق. كما تم القبض قبل يومين فقط على أربعين من الإيرانيين في الضلوعية (الشرق الأوسط، 23/10/2003). فيا ترى ما الغرض من وجود هؤلاء الإيرانيين هناك إن لم يكن للتحضير للإرهاب؟ والجدير بالذكر أنه عندما قام مقتدى الصدر بزيارة إلى إيران أستقبل بحفاوة بالغة من قبل مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي وغيره، محاطاً بإعلام صاخب. بينما لم يستقبل السيد خامنئي السيد عبدالعزيز الحكيم عندما قام الأخير بزيارة لإيران بعد استشهاد أخيه آية السيد محمد باقر الحكيم. وهذه إشارة إلى مدى دعم التيار المتشدد في إيران لمقتدى الصدر على حساب السيد الحكيم. وهناك معلومات وتحليلات عدد من المعلقين السياسيين، تشير إلى الدور الإيراني في التفجير الذي أدى إلى مقتل الإمام الحكيم وقتل وجرح المئات من أتباعه.
إن السكوت عن ظاهرة الصدر الشاب الخطيرة سيؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وإشعال الحرائق إلى أن تصل المسألة نقطة اللاعودة والدمار الشامل. فالحرائق الكبرى تبدأ بإشعال عود ثقاب. من المؤسف القول أن بعض المغرضين عن سوء نية والبسطاء الطيبين عن حسن نية وحتى بعض المسؤولين في مجلس الحكم يطالبون بترك مقتدى الصدر وشأنه بإسم الديمقراطية مدعين أنه يجب أن يتحلى أعضاء مجلس الحكم وغيرهم من المسؤولين بالصبر وروح التسامح لتحمل هذا النوع من السلوك "العابر" ويجب تهدئته بالحسنى وأنه سوف يعود إلى رشده ويندم. بل راح المغرضون يدعون أن ما يقوم به مقتدى هو ضمن الديمقراطية. هذا الموقف خاطئ وينذر بخطر وبيل.
هل من الديمقراطية تشكيل ميلشيات مسلحة بإسم "جيش المهدي" تقوم بترويع الناس الآمنين؟ هل تسمح الديمقراطية لكل حزب بتشكيل ميليشيات مسلحة وحكومة الظل؟ فكم حكومة يجب أن تشكل في العراق وهو مازال في دور النقاهة ولم يعافى بعد من آثار الفاشية؟ هل من الديمقراطية بشيء الهجوم على مقر مجلس البلدية وطرد أعضائه في مدينة الثورة إضافة إلى تفجير مركز الشرطة هناك وقتل وجرح العديد من الأبرياء؟ فالاتهام موجه إلى جماعة الصدر إلى أن يثبت العكس؟ وإلى متى تستمر هذه الصدامات "الديمقراطية" مع القوات الأمريكية والشرطة العراقية والمواطنين والكل يعرف أن انسحاب قوات التحالف الآن يؤدي إلى فوضى وحرب أهلية يكون الرابح الوحيد فيها هو صدام حسين وعودته إلى الحكم. كما حاول أتباع الصدر السطو على خزائن حضرة الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام في الحشد الجماهيري بمناسبة مولد الإمام المهدي المنتظر وحصل تصادم أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح العديد من الأبرياء. إن استمرار هذه الأعمال الطائشة سيؤدي إلى إطالة معاناة العراقيين وبقاء العراق محتلاً من قبل قوات التحالف. والغريب بهذا الخصوص أن راح المولعون بنظرية المؤامرة إلى القول أن أعمال الشغب التي تقوم بها جماعة الصدر مسندة من الأمريكان ليتخذوها ذريعة لإدامة الإحتلال (كذا).
ما المطلوب عمله؟
إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا ما يقوله الإسلام الحنيف. لذلك فالمصلحة الوطنية تلح على أخذ الإجراءات التالية:
1- يجب تطبيق حكم القانون على جميع المواطنين دون استثناء وعدم معاملة مقتدى الصدر بأنه فوق القانون. فالعمة، سواءً كانت سوداء أو خضراء أو بيضاء ومهما كان حجمها، لا تجعل صاحبها فوق القانون والمسائلة ويترك يعبث في أمن البلاد كما يشاء. وكون مقتدى إبن الشهيد محمد صادق الصدر لا يغير من الأمر شيئاً. فيجب أن يكون كل العراقيين سواسية أمام القانون في العراق الجديد. لقد تخلص العراقيون من عدي وقصي وشرورهما ولا يريدون أن يبتلوا ببديل آخر عنهما، وبالمناسبة، أطلق العراقيون على مقتدى الصدر إسم (قُدَي) على وزن عدي، نظراً للتشابه الكبير في التصرف بينهما.
2- المسؤولية الدينية والوطنية تفرض على السادة رجال الدين الكبار وعلى رأسهم آية الله السيد علي السيستاني المساهمة في حماية أمن البلاد وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى نصابها وذلك بإصدار فتوى لإيقاف مقتدى الصدر وأتباعه عند حدهم وإصدار أوامر باعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم.
3- إصدار فتوى تقضي بتحريم حمل السلاح من قبل غير المجازين قانوناً وتحريم تشكيل المليشيات المسلحة. فهذه الفتاوى الصادرة من مرجعنا الأعلام لها تأثيرها الروحي لدى أبناء شعبنا الذين يجلون رجال الدين بكل احترام، فيلتزمون بتعليماتهم الدينية كفرض عين.
4-على مجلس الحكم وإدارة قوات التحالف عدم التساهل إزاء تصرفات مقتدى الصدر ومجموعته ويجب اعتقال كل من يتعرض للإساءة إلى أمن المواطنين والخروج على القانون.
5- كذلك من المهم أن ينتبه أبناء الشعب العراقي إلى أن مهمة سلامة الوطن تقع على عاتق الجميع للمساهمة في حفظ الأمن وعدم السكوت عن المجرمين ويجب نبذ الموقف اللا أبالي من العابثين في أمن واستقرار البلاد.
6- وأخيرا، إن وجود مقتدى الصدر طليقاً يعمل ما يشاء، يشكل خطراً على نفسه وعلى العراقيين على حد سواء في إشعال نار فتنة تحرق الأخضر واليابس وذلك قد لا نفاجأ أن يلاقي مقتدى الصدر نفس المصير الذي لقيه والده بأن يقوم فلول صدام حسين باغتياله بعد أن استنفد دوره وبذلك يلقون تهمة قتله على قوات التحالف ومجلس الحكم ويشعلون نار الفتنة بقتله ويتخذونها ذريعة لخدع الملايين من البسطاء وجرهم في حرب أهلية ضروس وضد قوات التحالف ومجلس الحكم. لذلك ففي اعتقاله حماية له ولأتباعه وللشعب كافة. يجب على المسؤولين أخذ هذا التحذير بالحسبان وقبل فوات الأوان، فقد اعذر من انذر.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
