البيان المحبوس أحد نماذج المصالحة الوطنية

ارا خاجادور

الحوار المتمدن-العدد: 2004 - 2007 / 8 / 11 - 11:02
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

نشرت قبل فترة غير بعيدة مقالاً موسوماً بـ (هوامش على لحظات حرجة ومنعطفات حادة)، تناولت فيه بعض الجوانب من الأسئلة العالقة حول الحزب الشيوعي العراقي، وحاولت من خلاله توضيح، وتسليط بعض الضوء على بعض الزوايا، التي تبدو معتمة، أو مظلمة، أو لم يسلط عليها ضوء مناسب وضروري.

وتوقفت فيما تناولت عند بعض جوانب ما يعرف بالمصالحة الوطنية، التي تعرضت لعمليات تزييف، ومراوغات، وكذب، وقد بلغت تلك العمليات حد الهوس، أو ما بعده، عند بعض القوى (العراقية)، وفي وقت ما بلغت حد التجريم لمن يطرح مثل هذا الحل الوطني، وهو حل مطلوب على الدوام.

وها هم اليوم جميعاً يلهثون حد الإختناق في دعواتهم للمصالحة الوطنية، بعد أن أصبح الشعار تكتيكياً وعلى مستوى الكلام حاجة أمريكية للخروج من المأزق العراقي عبر التضليل بشعار المصالحة الوطنية، وبهذه المناسبة أدعو كل المناضلين الى عدم المساس بهذا الشعار الهام، والفعال، والوطني، والشريف، لمجرد أنه بات يـُطرح من أوساط لا تحظى بثقة الشعب وقواه الحية والمناضلة، أو جرى السطو عليه لخنقه خلسة من قبل الاحتلال وخدمه الأذلاء.

وفي كل الأحول يظل الفرق هائلاً بين من يطرح المصالحة لأهداف وطنية، ومن أجل درء الأضرار والكوارث الأعظم عن أبناء شعبنا، وبين من يردد ذات الشعار، ولكن لغرض مريض، ومن أجل التأمر على الشعار أصلاً، أو خدمة لمصالح وألاعيب المحتل، ودون أن تـُحدد الدعوة للمصالحة مع من؟. ومن أجل ماذا؟. وكيف تتحقق كشعار وكهدف؟. وما هي الوسائل المتوفرة بقبضة القوى الثورية الشريفة حقاً على طريق تحقيق المصالحة الوطنية؟.

أقول هنا، لقد تناولنا سابقاً الكثير من الموضوعات التي تخص العمل الوطني المشترك، وهنا لسنا في وارد تناول المسؤوليات الخاصة بهذا الطرف أو ذاك، لأننا على ثقة من أن الأوقات المناسبة، والمجالات الرحبة للحوارات الفكرية بين القوى التي لم تتآمر على المصالح الوطنية قادمة لا ريب في ذلك، وهي ليست غائبة تماماً حالياً، وأن الوقت الذي سوف تحول الأخطاء وحتى الاعتداءات بين القوى الخيرة الى منصة لتعزيز الوحدة الوطنية ولحماية المسقبل قادمة أيضاً، ونرى ونلمس اليوم مؤشراتها الجنينية حتى في ظل غبار ودخان هذه الأيام الموجعة، والمؤلمة، والفادحة الثمن والتضحيات.

وفي هذا المقام لا أتوجه الى بحث الموضوع بصفة عامة، ومن جميع جوانبه، بل حددت هدفاً صغيراً يقوم على أساس تقديم وثيقة، ودون الحكم عليها من جانبي، لأني افترضت في هذا المجال، أن الحكم للقارئ، وأنا أكتفي بتقديم الوثيقة، وشرح الظروف المحيطة بها بنزاهة، وثقة بحكمة المناضلين، الذين حرموا من حقهم في الاطلاع على أبسط المعلومات، وعلى الدوام.

والى جانب نشر البيان أدناه نجدد التأكيد على أننا نواصل نشر بقية ما تعهدنا به لا حقاً، وبقدر ما تسمح به الظروف المحيطة بنا وبشعبنا، ومع التركيز بصفة خاصه على القضايا التي تأخذ بعداً راهناً.

وقد جاء في المقال الذي أشرت اليه ما يلي نصاً: "واستضافت براغ الوسيط الرفيق مكرم الطلباني، وسكرتير الحزب (الشيوعي) عزيز محمد، والسيد جلال الطلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أما السيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد اعتذر لأن ظرف خروجه عبر ايران في ذلك الوقت كانت صعبة جداً، وذلك بسبب تغير نوع العلاقات بين العراق وايران بعد اعلان وقف الحرب، وقال السيد البرزاني "أنا متفق مع كل ما تتفقون عليه".

وكان اجتماع براغ مثمراً للغاية، وتوصلنا الى بيان مشترك يحمل تصوراتنا المشتركة، وأرسل البيان مع الرفيق عبد الرزاق الصافي الى الشام للنشر، حيث جرى تكليف حزبنا باعداده ونشره، وأعدت النشرة أو البيان المرفق، والذي أرسل مع عبد الرزاق، وقد أخذ جلال الطالباني نسخة منه، وأرسل الى حدك أيضاً.

وفي الشام انقلب الرفاق على أنفسهم بقدرة قادر، ولا أعرف على وجه الدقة تلك القدرة حينذاك، ولا أريد هنا أن أضع الاحتمالات القريبة من الواقع، لأنني قررت منذ عام 1990 ألا أقول كلمة واحدة عن أي حدث دون وجود وثيقة، أو شهود موثوق بهم، خاصة بعد أن استسهل الكثيرون قول أعقد القضايا، والحكم عليها دون علم أو معرفة، والسبب معروف، لأن مثل هؤلاء ليس همهم الرئيس خدمة الشعب من خلال الأمانة في حمل ونقل المعلومات وتقديمها الى المتخصصين، والى أبناء الشعب كافة، أو انهم معنيون بتقديم تجربة شريفة، ونزيهة للأجيال الجديدة، إنما همهم السعي الى المصالح الهزيلة، وطرح أنفسهم وكأنهم رجال إستثنائيون وأفذاذ.

مُنع البيان المشترك من الصدور، ولم يصل الى المواطنيين وأعضاء الحزب، وكان وراء المنع فخري كريم مستغلاً سطوته غير الشرعية على عزيز محمد لأسباب معلومة على الأقل لكوادر الحزب الشيوعي، ولم يكتفي فخري بالمنع ولكنه وزع محضر اجتماع م.س. الذي يتضمن دعوتي للمكتب الى تحرير الحزب من القيادات العاجزة والمتخلفة، وهذا التوزع يستهدف أستخدام الدوافع الذاتية لاعضاء ل.م. من أجل تأليبهم ضدي في اجتماع اللجنة المركزية في ألمانيا الديقراطية السابقة، ومن المشاركين في اجتماع م.س. عزيز، كريم، كاظم، عبد الرزاق وأنا.

عُقد هذا الاجتماع في عام 1988 ولم يطرح محضره على اللجنة المركزية، بطلب واقتراح من عزيز محمد، ووافق على المقترح جميع المشاركين في الاجتماع المذكور، وسبب عدم طرحه هو أنني شخصت بصراحة الواقع القيادي في الحزب، وخاصة في كردستان، وطالبت بتخليص الحزب من معظم أعضاء القيادة، وتحت ذريعة الحفاظ على وحدة اللجنة المركزية حُجب المحضر، وبقرار من الجميع، ولكن في عام 1989 وعشية انعقاد أجتماع اللجنة المركزية في برلين الشرقية، قام فخري كريم بتوزيع المحضر على أعضاء اللجنة المركزية في دمشق، ولنتجاوز مسألة كيف وصل محضر م. س. الى فخري، لأن الشيء العملي الذي يهدفون اليه، هو التأليب وليس أخلاقيات العمل الحزبي، وليقولوا للأعضاء ل. م. ان آرا يريد تصفيتكم جميعاً فلا تعطوه أصواتكم. واذا كان الهدف الأقرب واضحاً، وهو التأليب الشخصي لأهداف وأسباب انتخابية، فان الهدف الأبعد بات اليوم معروفاً للقاصي والداني.

ومثل هذا السلوك ليس جديداً عليهم، حيث جرى بعد المؤتمر الرابع توزيع المسؤوليات على الرفاق الذين بقوا في كردستان، وعلى النحو التالي ، كريم أحمد مسؤولاً، وعبد الرزاق الصافي مسؤولاً عن الاعلام، وأنا كلفت بالمسؤولية عن العمل الأنصاري، وعند استلامي للعمل الأنصاري طلبت أولاً الاطلاع على الوضع القائم مباشرة، وفي جميع القواطع، وقمت بجولة واسعة التقيت خلالها بـ 70 رفيقاً في بهدنان على رغم محاولات الرفيق توما توماس (أبو جوزيف) عضو اللجنة المركزية عرقلة الجولة، وذلك ربما لعلمه بالواقع القائم الذي لا يريد أن يراه أو يعرفه أحد غيره، وقد ساعدني الرفاق الأنصار علي اكتشاف الواقع المرير، فقد جاءت ثلاث سرايا بقيادة الرفيق سلام أبن الشهيد محمد صالع العبلي، وهددوا بالتمرد اذا لم يتاح أمامهم المجال للاتصال بي لاطلاع م. س. على أوضاعهم المؤلمة، وهنا عند اللقاء بهم شعرت بعمق الحالة المأساوية، وتعرفت على ما يعاني منه خيرة مناضلي الحزب الذين هم يحملون دمهم على أكفهم، جاء هؤلاء الرفاق للتعبير عن المظالم التي يتعرضون لها، ويشعرون بها، والمفارقة أن جميع أعضاء تلك السرايا الأنصارية المقاتلة والشجاعة؛ هم من الأعضاء والكوادر الحزبية العربية.

ورغم قناعتي المطلقة بأحقية وعدالة شكوى هؤلاء المناضلين الا أنني وقفت ضد التمرد كموقف عسكري، وطالبت الرفاق الأنصار بمواصلة الدفاع عن حقوقهم العادلة، وبالأساليب المشروعة حزبياً وأنصارياً، ودون التلويح بالتمرد أو اشعاله فعلاً.

وبعد هذه الجولة التي عرفت من خلالها على وجه الدقة، ليس واقع العمل الانصاري وحسب، وانما الحالة التي وصل اليها حزبنا، وطرحت حصيلة جولتي في تقرير حزبي مفصلاً حول العمل الأنصاري، وماذا كانت النتيجة؟. كانت النتيجة مفزعة أيضاً حيث طلبوا لتعميم التقرير حذف أهم نقطتين فيه، طبعاً تحت ذريعة حماية الحزب؛ أي حذف الاعتراف بأن الرفاق الأنصار العرب يتعرضون للتمييز في كل القواطع، وحذف الاعتراف بوجود اختراقات في صفوفنا من جانب الحكومة، ان طمس الواقع يمرر من خلال الادعاء بأن نشر هذه الحقائق لا يخدم العمل الأنصاري والحزبي عامة.

طبعاً، ان الأهداف السياسية غير نزية التي تقف ضد توزيع البيان، والتي كنّا نظن أنها معلبة داخل أجهزة الدول المجاورة، إتضح لاحقاً بأنها ليس كذلك فقط حيث أن البعض عملياً ذهبوا أبعد من ذلك وأمام الجميع، وأيضاً هناك أسباب أخرى أحتفظ بها حالياً حول البيان واجتماع برلين، وقد أودعتها عند الرفاق لكي لا تضيع نهائياً.

وبقيت وحدي بين الحاضرين في ذلك الاجتماع؛ اجتماع برلين، أدافع عن سياسة عامة للحزب، والتي إختارها الرفاق بالاجماع، ودون اكراه من أحد في كردستان، وقد تناولت تفصيلاً هذه الواقعة في رسالة موجهة الى اللجنة المركزية للحزب نُـشرت في آذار 1990م . وهذه ليست أول مرة خلال تلك الفترة التي تـُُصادر فيها بيانات حزبية أو وطنية.

وهكذا جرى التنازل عن فكرة أن الحوار السياسي هو نضال سياسي أيضاً. وهكذا بقدرة قادر تحول اليمين الى يسار متطرف، وهم الذين حولوا الحزب الى ذيل لهذا الحزب أو ذاك، لينتهوا الى خلية بسيطة عند هذا الطرف أو ذاك، وباتوا نزلاء دائمين في المنطقة الخضراء، يخافون شعبهم، ويتمتعون بأموال ودماء العراقيين تحت حماية حراب المحتل، الذي لا نعلم متى يتخلص منهم، و يرميهم في موقع آخر، بعد أن يجد من هم أكثر منهم جدارة وجسارة في خدمته وخدمة مشاريعه، خاصة من بعض شيوخ القبائل وبعض رجال الأديان والمذاهب العملاء ؛ الشرطة السماوية في الأرض.

وفي اجتماع برلين أرسل عزيز محمد رفيقاً شاباً، هو رحيم الشيخ، ليخبرني بعدم الترشيح لـ (م. س.)، وعندما طـُرح أسمي لم أعلق، ولم أطلب الترشيح أو الانسحاب، والتزمت الصمت فقط لقياس الحال، والى أين وصل التدهور القيادي والأخلاقي بين هؤلاء الناس، وقد رميت ورقة بيضاء، ولم أنتخب أحداً بما فيهم نفسي، وظهر صوت واحد الى جانبي، وهو صوت الرفيق الذي أرسله عزيز محمد طالباً مني عدم الترشتح؛ أي صوت العامل النقابي رحيم الشيخ.

ان ثورية فخري تنطلق من دوافع مفخخة استخدمت الجملة الثورية لتمرير قرار دول الجوار أو الادارة الأمريكية أو أي جهة لا تريد مصلحة الشعب العراقي، لأن القرار كان منع أية امكانية تعيد حزباً بحجم الحزب الشيوعي العراقي سابقاً الى الحياة السياسية، ومن المعروف أن ذلك قد يربك المخططات المعدة ضد شعب العراق ككل، ومن يقراء البيان المحبوس المرفق سوف يدرك أننا نضع شروط أقسى من التفاوض المألوفة، ولا يوجد فيه أي ميل للمساومة، ولكنه في الوقت ذاته قد يفتح باباً للنضال على أرض الوطن، وهو يدرك حجم المخاطر المحيطة بالعراق، وهو موقف يعبر عن موقف جماعة تريد النضال، ولكن ليس في الصالونات، أو على موائد من يذبحون شعب العراق اليوم من الوريد الى الوريد، وعلى سبيل المثال كانت مبادرة الرفيق زكي خيري، التي طرحها على أجتماع قوى المعارضة في اجتماع بيروت للعودة الى الوطن لقيادة انتفاضة الشعب خير دليل على نوعية التفكير الذي يقف وراء البيان الذي أصفه اليوم بالمحبوس، وعلى جدية من يريد العودة للنضال، وعدم جدية من يريد العودة متخفياً تحت غبار ووراء دبابات المحتل.

ان اجهاض البيان المرفق من قبل من يقف خلف فخري كريم يدخل ضمن الحسابات التي ظهرت اليوم جلية مجلجلة، هم أنفسهم الذين أرادوا الغاء العلم العراقي، واليوم الشعب يتمسك بهذا العلم، وهم الذين أرادوا أعلان يوم الاحتلال الاجرامي عيداً وطنياً، وسلسلة المهازل التي لا حصر لها، بل هؤلاء اعتبروا الاحتلال ارادة الهية.

ان اجتماع برلين الشرقية كان مهزلة تعكس حالة الجدب والفقر الفكري والروحي والقيمي الذي تنامى داخل حزبنا بفعل الخط السياسي وانهيار المعايير وانعدام الكفاءة واختراقات أعداء الشعب والطبيقة العاملة والحرية والتقدم الاجتماعي، قلت لهؤلاء سوف أواصل الصارع ضدكم والنضال من أجل كرامة وحقوق الشعب العراقي، وكان قرارهم البائس قطع مخصصات المعيشة عني، والتحاقهم بركب بريمر، بئس القرار وبئس الالتحاق، والموت جوعاً من أجل الفقراء شرف لا تمنحه الحياة الى أبنائها الا بصعوبة بالغة، والصمود أزاء ذلك ممارسة طيبة لقيم شعب العراق، الذي يقول تاريخه بأنه هزم كل معتد آثم، وسخر بشموخ من الأذلاء والبخلاء والخونة وضعاف النفوس، وهوشعب واسع الرحمة بقدر ما هو متفجر الغضب في الرد على البلوى والصبر عليها.

وتظهر الانتهازية السياسية اليوم بوضوح الى جانب العمالة من لدن البعض، فالذين وافقوا على هذا البيان المرفق بالأمس، واعتبروا الحوار أحد أساليب النضال السياسي في وقت كان الجرح مازال حاراً للأنفال وغيرها، وحتى الرفيق مكرم الطلباني قال: "أن طريق النضال السياسي مغطى بأشلاء الضحايا". هؤلاء أنفسهم اليوم يعدموا من أرادوا التفاوض معهم، وانهم يعدمون حتى القيادات العسكرية، وكل ذلك يتم ليس بارادة الشعب، وانما تحت طلب الاحتلال وخدمة لمشاريعه، وليس اقراراً لقواعد العدل والانصاف.

ومن محاسن الصدف، أن النسخة الأصلية للبيان المذكور، والذي لم ينشر موجودة في حوزتي، وقد قررت بعد إستشارة عدد من الرفاق قبل فترة طويلة، أن أطلق سراح البيان ليرى النور، ولو بعد حين، من أجل خدمة الحقيقة، وكما يعلم الجميع أنني أخذت على نفسي عهداً مُعلناً بنشر الوثائق التي في حوزتي لمساعدة الحزب الحقيقي ومناضليه، ومن أجل أن تبقى هامات الشهداء عالية، وتاريخ الحزب ناصحاً، قبل أن يُدنسه ريش بعض دجاجاته.

وربما يعلم بعض الرفاق أن انشغالنا في هم الاحتلال لم يدع الكثير من الوقت لمثل هذه المهمات على أهميتها، ولكن نسعى قدر الامكان الى الموازنة بين هذه وتلك، أو المزاوجة بينهما.

وبصدد الوساطات أيضا أرى من المناسب الاشارة الى انها طـُرحت عبر أوساط عديدة معنية بتطورات الوضع في العراق، ومن أبرزها كانت وساطة الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي نقل رسالة بهذا الصدد من السيد طارق عزيز، والذي هو سجين الاحتلال حالياً، وقد سبقت الاشارات القادمة عبر الرفيق مكرم الطلباني من حيث التاريخ." وقبلهما كانت الوساطة السوفيتية التي تناولناها تفصيلاً في"هوامش على لحظات حرجة ومنعطفات حادة".

ان القيمة الراهنة لهذا البيان الذي يرى النور لاول مرة تكمن في أنه يكشف كيف تتصرف القوى السياسية المتعاونة مع الاحتلال مع الظروف المحيطة بها، ونوع التنازلات التي يمكن أن تقدمها عند فقدان البوصلة الوطنية، وكيف تصف ذات الأحداث في الظروف المختلفة، نترك مسؤولية المقارنة بين سلوك الأطراف المعنية في ذات الأحداث بين الأمس واليوم للقارئ العزيز، وهذا لا يعني أننا سوف لن نتوقف عند هذا الموضوع مرة بل ومرات، ولكن عندما نقدم وثيقة نطمح الى تقديمها بذاتها دون تدخل من جانبا حتى يتكامل مشروعنا بنشر ما لدينا تباعاً.

في البيان المرفق لم نقصد فيه قول كل ما يمكن أن يقال تجاه حزب البعث العربي الاشتراكي وسلطته في العراق، ولكننا قلنا الكثير، وبمنطق المعارضة المسلحة، ومن باب الانصاف لابد من تناول موقف شريكنا في البيان جلال الطالباني.

وفي هذا الصدد نتوقف بسرعة خاطفة عند أهم مفاصل الأحداث التي سبقت البيان المرفق في أواسط عام 1979م وجهت لنا ضربة قوية من السلطة في بغداد/ وانتقانا الى المعارضة، وكانت الخطوة الأولى هي التجمع في كردستان، وفي منطقة نوكان تحديداً.

ثم حملنا السلاح في هذه الفترة لأن المنطقة تحمل السلاح، وجرى هذا قبل أن نرفع شعار اسقاط السلطة، وتتطلب الإنتقالة الجديدة تشخيص مكان للمقرات المركزية في المنطقة كمهمة عملية وعاجلة، وقد اختلف خبراؤنا العسكريون بصدد اختيار المكان، قسم اقترح "بشت آشان"، وآخرون قالوا عنها:"انها لا تصلح الا كمقبرة فقط "، وجلال الطلباني فضل بقاء مقراتنا القيادية في "نوكان"، وربما من الأسباب التي دفعته لهذا التفضيل الخلافات بين الحزبين القوميين الكرديين، وربما من أسباب طلب جلال بقائنا؛ هو اعتقاده بأن ذلك يشكل ضمانة لعدم ضرب مقراتنا من جانب الحكومة.

وفي هذا الوقت أشار جلال الطلباني الى وجود قيادي مخابراتي من السلطة العراقية في المنطقة، وسأل عن امكانية أن نلتقي به، ومن المعلوم أن علاقات جلال في تلك الفترة مع السلطة كانت ما تزال جيدة، ولكننا رفضنا مقترح اللقاء رفضاً مطلقاً، حيث لم يمضي وقت طويل على هروبنا من بغداد.

وبعد فترة وجيزة من انتقالنا الى بشت آشان لاحظ رفاقنا وجود مفارز تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال الطلباني) على الطريق المؤدية الى بشت آشان، وتواترت الأخبار التي تفيد بأن جلال سوف يشن هجوماً علينا، وفي أثر ذلك اجتمعت اللجنة المركزية ومكتبها السياسي والكوادر وقادة القواطع للبحث في ماذا نعمل، وكيف نواجه الموقف، وكان تقدير مسؤول المكتب العسكري وعضو ل. م. سليمان يوسف اسطيفان (أبو عامل) أن نوزع القوى، وندافع عن المنطقة، وسألت من وجهة نظر صيانة الحزب: وماذا عن خطة الانسحاب؟. حيث يقتضي وضع خطة الدفاع وجود خطة للانسحاب، والى أين الانسحاب خاصة وان جهتي الانسحاب المحتملة؛ ايران وتركيا معاديتان للشيوعية.

وقع الهجوم، وقدمنا خسائر غالية (70 شهيبداً من الأنصار الشيوعيين، وهم من خيرة كوادر الحزب القيادية، و200 مقاتل تركوا العمل الأنصاري احتجاجاً)، هذا هو جلال الطلباني.

انتقدنا بعض قادة الأحزاب الشقيقة، وقالوا: "أن 270 مناضلاً هم حزب كامل"، ومن المفارقات أن بعض قادتنا ورفاقنا من أبناء المنطقة وقعوا بالأسر، وتفرقنا جميعاً أيدي سبأ، ومن الفضائع في هذه المجزرة، أن "أوك" قتل المناضل الشهيد حامد الخطيب (أبو ماجد) وسلب مالية الأنصار من جيب الشهيد، ووقع في الأسر كريم أحمد عضو م.س. وأحمد باني خيلاني عضو ل. م. وأجريا مفاوضات لوقف القتال وهما في الأسر.

وبعد فترة سيطر الرأي الذي يدعو للقتال ثانية، ووقعت بشت آشان الثانية، والتي لم تقل بشاعة في نتائجها عن الأولى، أما الأسباب التي دفعت جلال لشن العدوان علينا في بشت آشان فهي كثيرة، فيمكن أن يكون العدوان عربوناً يقدمه للحكومة العراقية، التي يقول عنها اليوم: بأن ارادة الله وامريكا هي التي خلقت العراق الجديد عراق الديمقراطية والرفاهية والرواتب العالية على حد زعمه، أو ربما أرتكبت جريمة بشت آشان بدوافع الصراع بين الحزبين الكرديين، أو للسببين معاً، هذا طبعاً اضافة الى أسباب أخرى أقل شاناً.


ملاحظة قبل نص البيان المحبوس

نعيد كتابة البيان كاملاً ونصاً كما هو من أجل سهولة قراءته، ونشره على أوسع نطاق، ونعرب عن أستعدادنا لارسال النسخة الأصلية كصورة لكل مهتم، أو لكل من يطلب البيان للتدقيق.

طبعاً البيان لم يصدر لأن مسؤولية اصداره ونشره أسندت للرفاق الموجودين في الشام، والسؤال الذي يطرح لماذا لم تتعقب الأطراف المعنية الأخرى مصير البيان؟. وهل تبدلت قناعاتها هي أيضاً؟. وما هي أسباب تبدل القناعة؟.

لم تحتوي الوثيقة على عنوان للبيان، وفي السطر الأول منها أضيفت بخط اليد كلمتا: "براغ" و "أواسط" .


نص البيان

في (براغ) من (أواسط) 1989 عُقد لقاء ثلاثي حضرته وفود كل من حدك، أوك وحشع، وجرى فيه تبادل للآراء وتدارس للمواقف في العراق والمنطقة العربية والعالم.

وعمت اللقاء أجواء الرفقة النضالية التي تعمدت خلال سني الكفاح الصعب والمرير بالدماء وغالي التضحيات، والتصميم على ترسيخ هذه الرفقة النضالية بين الأحزاب الثلاثة، وتمتين الجبهة الكردستانية العراقية، وتطويرالمساعي التضامنية مع شعبنا بالتعاون مع مختلف اطراف الحركة الوطنية العراقية، والسعي لبناء أوسع تحالف وطني يعبر عن طموحات شعبنا، بمختلف قومياته وانحداراته الاجتماعية وانتماءاته السياسية، ومعتقداته الدينية والمذهبية، للسلم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واذ يعبر ممثلو أحزابنا الثلاثة من جديد عن ترحيبهم الحار بتحقيق وقف اطلاق النار في الحرب العراقية – الايرانية، بما يعنيه ذلك من ايقاف لكارثة مأساوية ونزف لدماء أبناء البلدين وهدر لطاقاتهما المادية وتطويق واحدة من أخطر بؤر الحرب في العالم كانت تهدد أمن وسلامة المنطقة والعالم كله، فانهم يرون أن النضال في سبيل تحويل وقف اطلاق النار الى سلم دائم وعادل بين البلدين وتعبئة جماهير شعبنا للوقوف بوجه أية نزعة أو محاولة لتجديد القتال ما يزال تحتل مركز الصدارة.

ويعرب ممثلو أحزابنا عن امتنانهم لجهود الأمم المتحدة والرأي العام العالمي لأنهاء هذه الكارثة، وهم يتطلعون، مع شعبنا كله، الى تكثيف النشاط الدولي لتحقيق تسوية سلمية عادلة بين البلدين تستند الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (598) الذي يستجيب لارادة المجتمع الدولي ولمتطلبات نزع فتيل الحرب والعدوان. وتعرض المجتمعون الى النتائج الاقتصادية والاجتماعية المريعة التي أفرزتها الحرب والى عواقبها السياسية الخطيرة، وأثارالحرب الشوفينية ضد الشعب الكردي في كردستان العراق، وأثر ذلك كله على حاضر ومستقبل بلدنا وشعبنا، آخذين بالحسبان وقائع الحياة ومستجداتها ومتغيراتها، في المنطقة والعالم، لغرض استخلاص الدروس والعبر، وتحديد المواقف الضرورية المنسجمة مع أهداف الحركة الوطنية صوب انفاذ شعبنا من كابوس الارهاب والتنكيل، وتأمين التطور الديمقراطي التقدمي لعراقنا الحبيب.

وتوقفت وفود الأحزاب الثلاثة عند الحديث عما يشاع منذ فترة عن اجراء أو احتمال اجراء حوار بين النظام العراقي وأطراف المعارضة الوطنية بغية تحقيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي لم يتعد، حتى الآن على ما نعلم، حدود الحديث العام غير المباشر، ومع ذلك، وفي هذا الشأن، يؤكد ممثلو الاحزاب الثلاثة، وهم يستوحون مواقف معظم اطراف الحركة الوطنية ومصالح الشعب العراقي كله، على أن جذر الخلاف والتناحر القائم بين المعارضة الوطنية والنظام الدكتاتوري، لا يكمن في سوء تفاهم ولم ينجم عن التباس يمكن ان يكون قد وقع، بل في أمر آخر أعمق من ذلك بكثير، ومعروفة هي المشاكل الأساسية بين المعارضة الوطنية والنظام، في العراق وخارجه، وازدادت تعقيداً وتفاقماً خلال العقد الأخير بسبب من تصعيد النظام لسياسة الحرب والارهاب والابادة.

فالمعارضة الوطنية، بكل اطرافها وأحزابها، ترى أن العلة الأساسية لدوامة المآسي والنكبات التي لفـّت شعبنا وبلادنا وما تزال تكمن في وأد الديمقراطية السياسية والشرعية الدستورية، والسياسة الشوفينية ضد الشعب الكردي، ومصادرة حقوق الانسان، وانعدام حق المواطن العراقي بالعيش الآمن والحياة المستقرة، جراء نهج النظام الذي كرس الارهاب والبطش بوصفها سياسة يومية روتينية، وتفنن في حملات التصفية والاعتقال والملاحقة، ليس ضد القوى السياسية المعارضة وحدها، بل وضد كل شخص يشتبه أن لديه ميلاً أو موقفاً يختلف مع طروحات النظام وان كان منتمياً للحزب الحاكم نفسه.

لقد جاءت تطورات الوضع داخلياً بعد وقف اطلاق النار متزامنة مع موجة الانعطاف العالمي لحل النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية، واعطاء أهمية استثنائية لقضية الديمقراطية وحقوق الانسان، وتبشيع الاستبداد والأنظمة الدكتاتورية، وفي ظروف سقوط العديد منها، وكان من المنطقي أن يجد هذا كله صداه وتأثيره على مجرى الاحداث والوضع في بلادنا أيضاً.

فكيف يتعامل النظام في العراق، في ظل المستجدات الداخلية والدولية، مع قضايا ومشاكل شعبنا المتفاقمة والملتهبة؟ وما هي الاجراءات التي يراد القيام بها..؟

فمن المعروف أن المعارضة الوطنية كافحت وتكافح ضد سياسة التبعيث واحتكار السلطة وجميع ميادين النشاط السياسي والجماهيري ومنع الأحزاب الأخرى من أي نشاط. وكانت هذه السياسة، التي يتشبث بها النظام والحزب الحاكم، سبب القطيعة والافتراق بينهما وبين جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. ومازالت المعارضة الوطنية تتصدر النضال من أجل التعددية السياسية، واطلاق حرية النشاط الحزبي وجميع الحريات الديمقراطية الأخرى، بما فيها الحق في تبيان الرأي والنقد والاجتهاد من داخل الحكم أو خارجه. فهل سيستجيب النظام حقاً لهذه المطالب ويقر بالتعددية السياسية في البلاد، بما يعنيه ذلك من ضمان الحرية الكاملة لنشاط الأحزاب السياسية خارج اطار الحزب الحاكم؟!

واذا كانت أحدى المشاكل الجوهرية التي تعاني منها بلادنا، والتي ناضلت الحركة الوطنية ضدها لعقود من الزمن، هي الحكم في ظل ظروف استثنائية وشاذة، سواء على صعيد الدستور والقوانين والتشريعات والاجهزة غير المنتجة ذات الصلاحيات المطلقة، وما يعنيه ذلك من تغيب لسيادة الدستور والقوانين والمؤسسات المنبثقة عنهما، أو في عدم اجراء انتخابات برلمانية حرة تكفل للشعب حرية الترشيح والاقتراع، وكذلك في عدم ضمان حرية الصحافة واصدار الصحف وتشكيل المنظمات النقابية والاجتماعية، فهل هناك توجه جديد وجدي لدى السلطة العراقية لتصفية الاوضاع الاستثنائية الشاذة، واشاعة الحياة الديمقراطية، والشروع باقامة دولة المؤسسات الدستورية، على أساس القوانين والمواثيق الدولية وما توصل اليه عالمنا المتحضر؟

ومن حق الناس أن تتساءل عن اجراءات النظام لمعالجة أوضاع الشعب الكردي المأساوية التي هي نتاج للسياسة الشوفينية الدموية القائمة على التهجير والتعريب والابادة الجماعية بأبشع صورها، والمتمثلة باستخدام الاسلحة الكيماوية على نطاق واسع وفي سائر أرجاء كردستان العراق؟ فهل هناك استعداد وتصميم صادقين لإعادة المهجرين الأكراد الى مدنهم وقراهم في كردستان وتعميرها، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وخسائر؟ وما هو الموقف أزاء عودة عشرات الألوف من أبناء شعبنا الكردي الموجودين في زمهرير الشتاء في المخيمات والمجمعات التركية والايرانية وما هي الضمانات دون ملاحقتهم ومعاقبتهم ومضايقتهم؟ وما هو استعداد النظام واجراءاته العملية للالتزام ببيان 11 آذار 1970 وتطبيق مضمونه في تحقيق الحكم الذاتي الحقيقي لشعبنا الكردي؟ ان اطراف الحركة الوطنية تجدد تأكيدها على أن حل القضية الكردية، وهي احدى قضايا شعبنا الكبرى، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الديمقراطية في العراق.

لقد طالت الملاحقات والاعتقالات مئات الألوف من مواطني شعبنا، وما تزال اعداد كبيرة منهم حتى اليوم تقبع في السجون. وناضلت الحركة الوطنية من أجل عفو عام شامل وغير مشروط سنين طويلة. فما هي الاجراءات الفعلية المتخذة لاطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين دون قيد أوشرط، واعتبارهم جميعاً ضحايا للعسف، واعادة اعتبارهم وحقوقهم المهدورة؟ وهل يلتزم النظام، في الواقع العملي، بضمان حق المواطن في أن يحيا آمناً على حياته وكرامنه وممتلكاته؟

ولابد أن يقترن أي توجه جدي لاحداث تبدلات جديدة في الوضع بالغاء جميع التشريعات والقوانين التي كرست سياسة التهجير سيئة الصيت والتي تسببت في تهجير مئات الألوف خارج الوطن من الأكراد والأقليات القومية والشيعة بحجة التبعية الايرانية واسقاط جنسيتهم ومصادرة ممتلكاتهم. أليس من الانصاف والعدالة ضمان عودتهم لوطنهم وأهلهم واعادة حقوقهم المدنية وأموالهم وأملاكهم المصادرة؟

ان أحزابنا التي تشكل جزءاً فعالاً من الحركة الوطنية، إذ تعبر عن رأيها هذا فهي تؤكد في الوقت نفسه انها لم تكن في يوم من الأيام مغرمة بحمل السلاح وبتقديم التضحيات الجسيمة وهي أبعد عن أن تكون انتقائية وبشكل عشوائي في تبني اساليب النضال، واذا كانت قد اتخذت حتى الآن موقف المعارضة من النظام واتخذت هذا الطريق الشاق فلأن النظام بنهجه الاستبدادي قد أوصد امامها خيارات النضال السلمي وامكانيات النشاط السياسي الطبيعي. وستواصل احزابنا بتصميم راسخ على النضال الدؤوب وبمختلف الاساليب لتحقيق اهداف شعبنا في السلم والاستقرار والديمقراطية والتقدم، مستوحية ثقتها من نجاحات التعاون والعمل المشترك بين الاحزاب الوطنية والديمقراطية، والخطوات البناءة في طريق قيام الجبهة الشاملة، لما يعزز في تعبئة طاقات جماهير شعبنا وتطوير فعالياتها ونضالاتها.

ورحبت وفود الأحزاب الثلاثة ببوادر الانفراج في العلاقات الدولية الرامية الى ابعاد شبح الحرب النووية وتوطيد السلم العالمي ونزع السلاح وتأثيراتها ايجابياً على الساحة العربية وحركة التحررر الوطني العالمية، بما تتيحه من امكانيات اوسع امام نضال الشعوب وقوى التحرر والتقدم المعادي للامبريالية والصهيونية والرجعية.

وتحي الاحزاب الثلاثة استمرارية الانتفاضة الباسلة للشعب العربي الفلسطيني التي تثير كل الفخر والثقة بالقدرات الهائلة للجماهير، رجالاً ونساءاً وأطفالاً، بعزيمتهم التي لا تفل على مقارعة العدو المدجج بالسلاح، بحجارة الأرض الفلسطينية، هذه الانتفاضة التي استطاعت ان تفرض حتى على القوى الامبريالية اعادة التفكير بمواقفها من القضية الفلسطينية.

كما تبارك هذه الاحزاب التي لها صلات وثيقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، قرارات الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني، باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي اضافت قوة جديدة لنضال الشعب الفلسطيني، ومكنت منظمة التحريرمن شن هجوم سلمي، ووضع العدو الصهيوني في موقف صعب، وأكسب المنظمة مزيداً من الدعم العالمي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة.

وفي الوقت الذي يؤكدون فيه تضامنهم التام مع قوى حركة التحرر العربية، فان المجتمعين في اللقاء الثلاثي يدعون الى ضرورة التوجه الى دراسة واقعية مستفيضة لقضايا الامة العربية باتجاه احداث انعطاف كبير في عالمنا العربي يعتمد أساساً على اطلاق الحريات الديمقراطية ومشاركة الجماهير في رسم طريق التطور، مما يستلزم احداث انعطاف في تطبيع العلاقات بين أطراف حركة التحرر الوطني العربية والقيام بخطوات جدية نحو خلق أنماط واقعية وعملية من التقارب والمواقف الوحدوية.

فاذا كانت هناك نية صادقة للحوار أصلاً، واذا كان الحوار الذي يدور الحديث عنه يستهدف حل هذه المشاكل المعقدة التي أرهقت جماهير شعبنا وتفاقمت بالأخص خلال العقد الأخير فان القوى الوطنية العراقية ترحب بمثل هذا الحوار وتبذل كل الجهود الممكنة لانجاحه.

ان المطلوب هو الفعل، والفعل وحده، والأمر يتعلق بالحكم نفسه ومبادراته العملية في خلق الظروف المادية والاجراءات الملموسة. أما الأحاديث العامة التي لا تقترن بالفعل الملموس والصادق فلن تؤدي الى خلق مناخ جدي يمكن في ظله الحديث والبحث الجادين عم "المصالحة الوطنية".

#ارا_خاجادور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات