عودة وهيب
الحوار المتمدن-العدد: 2003 - 2007 / 8 / 10 - 07:50
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
البيان الذي اصدرته جبهة التوافق قبل انسحابها من حكومة المالكي كشف عن حقيقة ستراتيجية خطيرة هي: فشل الأسلام السياسي في العراق في انجاز المشروع الوطني العراقي الذي حلم به ابناء الشعب العراقي بعد ازاحة النظام الصدامي بفعل الأجتياح الأمريكي للعراق, وهذا الفشل لايتحمل مسؤليته رئيس( حزب الدعوة العراقي ) السيد نوري المالكي لوحدة, بل تتحمل اغلب مسؤليته كافة اطراف الأسلام السياسي العراقية بما فيها طبعا الحزب الأسلامي العراقي .
حاول بيان( جبهة التوافق العراقية ), وهو يستعرض مفردات فشل الأسلام السياسي في العراق, ان يدّعي الأختلاف النوعي عن اطراف الأسلام السياسي الشيعي ويحملها وحدها مسؤولية الفشل بانجاز ( مشروع وطني جامع تحتشد حوله كل مكونات الشعب العراقي وقواه الاساسية ), كما جاء في بيان الجبهة , غير ان أي مراقب محايد لن يجد فرقا جوهريا بين حزب الدعوة العراقي ( الشيعي ) والحزب الأسلامي العراقي( السني ) , والذي هو احد اهم مكونات (جبهة التوافق ) التي اصدرت البيان, فالحزبان يتبنيان نفس الأيديولوجية التي تهدف, في النهاية, الى اقامة دولة دينية او نصف دينية في العراق.
ولايمكننا ان نصدق بأن ( جبهة التوافق ) ستوافق على تطبيق هذا الشعار الذي رفعته في مقدمة بيانها (تصحيح المسار السياسي والالتقاء على مشروع وطني جامع تحتشد حوله كل مكونات الشعب العراقي وقواه الاساسية) لان تطبيقه سيعني حرمانها من المتاجرة بتمثيل سنة العراق وحرمان طرف مهم فيها ( الحزب الأسلامي ) من استغلال الدين لأغراض سياسية .
ان( تصحيح المسار السياسي) الذي تطالب به الجبهة يستلزم الأقرار بحقيقة ستراتيجية هي ( فشل الأسلام السياسي ) في العراق, وعجز جميع احزاب الأسلام السياسي عن انجاز أي مشروع وطني عراقي , والأقرار بان هذا الفشل ليس فشلا تكتيكيا فرضته ظروف معينه بل هوفشل ستراتيجي نابع من طبيعة هذه الأحزاب الدينية , وهو(الفشل) ضرورة ( حتمية )ترافق سيطرة الأحزاب الدينية على أي بلد.
ويمكن القول ان فشل احزاب الأسلام السياسي في العراق يتعدى ماذهب اليه الباحث الفرنسي اوليفيه روا في كتابه الشهير ( فشل الأسلام السياسي ), حول فشل (الغائية الوظيفية) للأسلام السياسي التي هي انشاء دولة دينية, ليصل الى فشل التمتع بمستوى مقبول من الحس الوطني , حيث لم يثبت قادة احزاب الأسلام السياسي في العراق حرصهم على المصالح الوطنية العراقية وفضلوا دائما مصالحهم الحزبية الضيقة على مصالح الوطن( الأمثلة كثيرة وتحتاج الى مقال منفرد) .
ورغم اننا نقربصحة ماذهب اليه بيان جبهة التوافق من كون (الحكومة الحالية ممثلة برئيسها لا تملك اي قدر من الاستعداد للانخراط في مشروع وطني حقيقي يوحد كافة مكونات الشعب العراقي) الا اننا نعتقد بان جبهة التوافق ( او على الأقل الحزب الأسلامي العراقي ) لاتختلف في ذلك عن احزاب الأئتلاف الشيعي, ولو انها تملك بيدها , كما ( الأئتلاف ) , مقادير السلطة لسعت ايضا الى افراغ ( شعار المصالحة الوطنية من مضمونه ),كون احزاب الاسلام السياسي ذات طبيعة متشابهه .
ان الملاحظة المهمة التي لايمكن ان تفوت القاريء المدقق لبيان( جبهة التوافق ) هي أن بعض المباديء التي تبناها( البيان) لاتنسجم اصلا مع الغائية التكوينية والتاسيسية لكافة احزاب الأسلام السياسي ومن هذه المباديء:
-( الانخراط في مشروع وطني حقيقي يوحد كافة مكونات الشعب العراقي).
- ( الألتزام الصارم بحقوق الانسان).
- (تحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني بكل مستوياته والتخلي عن سياسة الاستئثار بالسلطة واقصاء الاخرين واخضاع القرار للاعتبارات الطائفية والفئوية).
- الأعتماد على( معاييرالهوية الوطنية) كالكفاءة والنزاهة والأخلاص الوطني في اشغال وظائف الدولة.
ان هذه المباديء (التي سرقت من قاموس العلمانية )غريبة عن مشاريعهم السياسية ولاتنسجم معها ,وهي عماد المشروع الحداثوي العلماني ,الذي يقوم لا على اساس انكار او اضعاف المشاعر الدينية في المجتمع( كما يدعي الأسلامويون ) ,بل الأبتعاد عن حشر الدين في الامور السياسية, فضلا عن استغلاله في تحقيق مكاسب حزبية دنيوية.
ان احزاب الأسلام السياسي حتى اذا تبنت هذه المباديء تكتيكيا ( او تقية ) فانها ستفرغها من كل مضامينها الأساسية, كما حدث في ايران وبلدان ثانية وكما يحدث حاليا في العراق, لأنها عاجزة ذاتيا عن الأنسجام مع روح هذه المباديء وذلك للأسباب التالية:
اولا : أن هذه المباديء يتناقض قسم كبير منها مع بنية واهداف احزاب الأسلام السياسي ( حتى التي نسميها بالمعتدلة ) بسبب ايديولوجيتها السياسية - الدينية التي تفضل المسلم على غير المسلم وتفضل مذهب اسلامي معين على المذاهب الأسلامية الأخرى . فكيف ينخرط من لايؤمن بالمساواة التامة بين البشر في مشروع وطني يقوم على احترام حقوق الأنسان ؟
وفي التجربة العراقية قامت الأحزاب الأسلاموية (الحاكمة والمعارضة ) على الارض بنسف مباديء الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان التي ضمنها الدستور العراقي حيث باشر انصار هذه الأحزاب ( وهم ميليشيات علنية وسرية ) باقامة ديكتاتورية دينية خانقة في مناطق تواجدهم لاتختلف في تفصيلاتها عن ديكتاتورية دولة طالبان الأفغانية .
ففضلا عن تحريم كل انواع اللهو البريء, منح انصار هذه الاحزاب انفسهم , وبدون اللجوء الى سلطة القانون , حق تدمير كل مايرونه (معارضا للشريعة) كمحلات الخمور وبيع الاشرطة الغنائية واشرطة الفيديو وبعض محلات الحلاقة واغلقوا دور السينما , ووو... وباختصار اصبحت اهواؤهم وفتاوى قادتهم هي القانون السائد في العراق رغم امتلاك بعضهم سلطة القانون , واصبح معروفا استعدادهم لخرق القانون, الذي يتولون هم حراسته , متى ماضاقت مواده عن استيعاب مشيئة السيطرة والتحكم لديهم, يستوي في ذلك افراد قوات بدر( المعتدلون ) وافراد جيش المهدي ( المتطرفون ) .. في التطبيق العملي وفي ظل هيمنة الأحزاب الأسلاموية اصبحت حريات العراقيين بانواعها في مهب الريح, و بدل الديمقراطية ( التي تم تزييفها بشكل فاضح في الأنتخابات البرلمانية الأخيرة ) تم انشاء ديكتاتورية دينية بغيضة في جنوب العراق ,حيث تسيطر احزاب الأئتلاف الشيعي , اما المناطق التي خضعت لسيطرة احزاب اسلاموية سنية فقد عانت مماهو افضع , وضرب بذلك الأسلامويون بمختلف مذاهبهم مثالا صارخا على استخفافهم بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان, ولولا وجود القوات الأجنبية في العراق لشهدنا ماهو اسوء بكثير.
ومما يؤكد ان معاداة الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان امور متأصلة في طبيعة احزاب الأسلام السياسي هو ان كل التجارب التي اقامتها احزاب الأسلام السياسي في البلدان الأسلامية لم تقدم أي مثال على احترام هذه المباديء, عدا التجربة التركية التي لايمكن اعتبارها نموذجا لما تجود به يد احزاب الأسلام السياسي بسبب الدور المعروف الذي يلعبه الجيش في تركيا , ففي افغانستان اقيم اشد الأنظمة معاداة للحريات وحقوق الأنسان , وفي ايران ورغم تبني الدستور الايراني لمباديء الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة بين المواطنين الا ان هذه المباديء تم افراغها من مضامينها واصبحت مجرد شعارات مخادعة(كما يحدث في العراق تقريبا ) , وفي فلسطين لاتزال تجربة حماس تدمي المشهد الفلسطيني.
ثانيا : في بلد كالعراق حيث التنوع الديني والمذهبي فأن وجود الاحزاب الأسلاموية هو عامل تفريق وتهديم للوحدة الوطنية لأن هذه الأحزاب ,وكل حزب فيها يمثل طائفة دينية او مذهب ديني , لابضاعة لديها غير تاجيج النعرات الطائفية والعزف على اوتارها, وعليه فانها غير مؤهلة للمشاركة الحقيقية في برنامج وطني يوحد العراقيين , فضلا عن التصدي لقيادة هكذا برنامج.بل يمكن الجزم ان وجود هذه الأحزاب في العراق يهدد بخطر توسع الحرب الاهلية .ان الحرب الأهلية الحالية ( غير المعلنة ) التي تدور رحاها في العراق ليس سببها وجود تنوع مذهبي في العراق, فهذا التنوع قديم قدم العراق , حيث عاش الجميع بوئام , بل ان سببها راجع الى وجود احزاب دينية – مذهبية اججت الصراع الطائفي.
ثالثا :بالرغم من أن الشعور الديني لايتعارض مع المشاعر الوطنية الا ان ايديولوجيات احزاب الأسلام السياسي تضعف المشاعر الوطنية لدى ابناء الشعب لصالح المشاعر الدينية لأن الهم الديني – المذهبي لدى قادة وعناصر احزاب الأسلام السياسي يتقدم على الهم الوطني مما يجعل من قضية التضحية بالمصالح الوطنية لدى هذه الأحزاب امرا متوقعا , وهذا ماتؤكده مفردات التجربة العراقية المريرة التي وصلت الى حد استجابة بعض اطراف الأسلام السياسي العراقية لأمتداداتها المذهبية الخارجية رغم تعارض هذه الأستجابة مع مصالح الوطن .
رابعا : ان فهم الأحزاب الأسلاموية لمفاهيم ( الوطن) و(المواطنه) , وهي مفاهيم تتجاوز الأنتماء العائلي والقبلي والديني ,هو فهم يتعارض مع الفهم العصري لهذه المفاهيم لتغليب هذه الأحزاب الشعور الديني على الشعور الوطني لدى عناصرها , فروح المواطنه بمفهومها العصري تجعل المواطن يشعر ان ارتباطه وعلاقته بابن وطنه الذي يختلف معه في المذهب او الدين اقوى واهم من علاقته بالأجنبي الذي يعتنق نفس دينه او مذهبه , فالوطني العراقي الشيعي, حسب هذا الفهم , يشعر بان الرابطة التي تجمعه بالمسيحي العراقي اقوى من الرابطة التي تجمعه بالشيعي الايراني وكذلك فان الوطني العراقي السني يشعر ان الذي يربطه بالصابئي العراقي اقوى من الرابطة التي تربطه بالسني الباكستاني , في حين ان الفهم الذي تربي احزاب الأسلام السياسي عناصرها عليه يجعل الشيعي العراقي يفضل الشيعي الأيراني على الأيزيدي العراقي, ويجعل السني العراقي يفضل السني الأفغاني على المسيحي العراقي ,وهذا الفهم يتعارض مع روح المواطنه الحقيقية ومصالح الوطن, ويؤكد ماذهبنا اليه من كون احزاب الأسلام السياسي في العراق عاجزة عن الأنخراط الحقيقي في أي مشروع وطني يهدف الى توحيد العراقيين.
ان تصحيح المسيرة السياسية في العراق يشترط, لتحقيق انطلاقة نوعية ,استعارة القرار المصري بتعديل المادة الخامسة من الدستور المصري لمنع تاسيس احزاب سياسية على اساس ديني اوطائفي, لأن اعطاء الفرصة لمثل هذه الأحزاب في بلد متعدد الاديان والمذاهب كالعراق ومصر سيعني اعطاء الضوء الاخضر لحاملي معاول تمزيق النسيج الوطني.
وعليه فان الحل الجذري للأزمة العراقية يتمحور حول الغاء العملية السياسية الحالية ,التي مكنت احزاب الأسلام السياسي من الهيمنه على مصير العراق , وذلك من خلال اسقاط حكومة المالكي, وحل مجلس النواب, واقامة حكومة انقاذ وطني علمانية, تستمر لخمس سنوات على الأقل, تشيع الأستقرار وتفرض الأمن وتهيء الأجواء لأقامة تجربة ديمقراطية حقيقية لاتستثمر فيها الأديان والمذاهب الدينية لصالح مشاريع سياسية تفرق ابناء العراق.ورغم ان هذا الحل معقد وصعب التحقيق وسيواجه بمقاومة دموية من ( الأئتلاف ) ,وبمساعدة ايرانية فعالة, الا انه هو الحل الوحيد الذي سيخرج العراق من محنته الحالية التي سببتها هيمنة وصراع الأحزاب الدينية .
اما محاولات الترقيع الحالية التي يسعى اليها السيد المالكي فمصيرها الفشل الذريع لأن المالكي ( كرئيس لحزب الدعوة ) وكل قادة الأسلام السياسي في العراق عاجزون ذاتيا عن تحقيق أي مشروع وطني يوحد كافة مكونات الشعب العراقي.
#عودة_وهيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
