المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية ( 1990 – 2007 ) : الابعاد الدستورية والقانونية والعملية

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 07:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

نظم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب الذي ترأسه الناشطة الحقوقية سعاد القدسي ، ندوة علميه حول " المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية ( 1990 – 2007 ) : الابعاد الدستورية والقانونية والعملية

". وقد ركزت الندوة التي شارك في عدد كبير من المختصين والمهتمين على :
. مفهوم المواطنة بشكل عام والمواطنة السياسية بشكل خاص
. الشروط التي تتحقق بتوفرها "المواطنة السياسية الكاملة والمتساوية."
. الطريقة التي عالج بها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المختلفة المواطنة السياسية والتحولات التي طرأت على تلك المعالجات خلال ال17 عاما الماضية.
. تقييم وضع المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية
الطرق المختلفة التي يمكن بها تعزيز المواطنة السياسية الكاملة والمتساوية على الصعيد الدستورية والقانونية والحياتية.

ملخص الدراسة

المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية (1990-2007): الأبعاد الدستورية والقانونية والعملية

دراسة يقدمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT ) بالتعاون مع السفارة الهولندية بصنعاء,
في برنامج المواطنة للعام 2006-2007

أولا- الجوانب النظرية
. تعريف المواطنة
أرتبط ظهور مفهوم المواطنة بظهور الدولة الحديثة ذات السيادة في القرن السابع عشر. والمواطنة كمفهوم هي ذات جذور غربية مثلها مثل الدولة ذاتها. وللمواطنة كمفهوم، مرتبط بمكونات الدولة، دلالات جغرافية (الإقامة بشكل مستمر في بقعة جغرافية محددة تشكل إقليم لدولة معينة، وهذا هو الأساس الذي اشتقت منه كلمة مواطنة في اللغة العربية) اجتماعية (عضوية الفرد في المجتمع والتي تتجسد ليس عن طريق الجنسية أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر ولكن من خلال الهوية والشعور بالانتماء) قانونية (النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم—على قاعدة المساواة— الحقوق المختلفة للفرد والواجبات التي عليه تجاه المجتمع، والوسائل التي يتم من خلالها التمتع بالحقوق والإيفاء بالواجبات) وسياسية (وتتحدد من خلال المشاركة السياسية للفرد في مختلف المؤسسات والعمليات السياسية في المجتمع).
وتعرف المواطنة بأنها علاقة قانونية (يحددها الدستور والقوانين المختلفة وليس الأمزجة الفردية) بين الفرد (بمعنى الشخص الواحد) المنتمي إلى المجتمع وبين الدولة ( ليست القبيلة أو الطبقة أو الطائفة بل الدولة بأركانها الثلاثة: الأرض ذات الحدود الواضحة، الشعب، والحكومة) والتي تحدد، وعلى قاعدة المساواة، مجموعة من الحقوق (للفرد) كحق التعليم والعمل والصحة والتصويت والتعبير والتنظيم، والواجبات (على الفرد للدولة) مثل خدمة الدفاع الوطني، دفع الضرائب، الولاء للشعب.
كما يمكن تعريف المواطنة بكلمات أخرى، بأنها "مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات المدنية والتي يكتسبها الفرد (قانونيا وفعليا) من خلال عضويته في مجتمع معين وعلى قاعدة المساواة مع غيره من الأفراد. وتقوم المواطنة كما هو واضح من التعريف على ركنين أساسيين هما: المساواة (تعرف المواطنة في بعض الأحيان بأنها حالة من المساواة في الحقوق والواجبات..) والمشاركة الفعالة في الفضاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
. المواطنة والدين الإسلامي
تتعدد وجهات النظر بين المعاصرين من المتخصصين في الفقه الإسلامي. وفي الوقت الذي يستحسن فيه الكثيرون الأفكار التي يقوم عليها مفهوم المواطنة وأهمها التعاقدية بين الفرد والدولة، اقتران الحقوق بالواجبات، والاهتمام بالمجتمع، هناك من يرفض فكرة المواطنة أما كليا أو جزئيا على اعتبار أنها غربية النشأة، علمانية (ارتبط ظهورها بقيام الدولة المدنية الحديثة التي تفصل الدين عن الدولة) وتقوم على الرابطة الجغرافية وليس على الخصائص الشخصية (الدين، اللغة، العرق، الطبقة، ...الخ)، تساوي الرجال بالنساء، وتساوي المسلمين بغير المسلمين.
. المواطنة والديمقراطية
المواطنة شرط سابق على الديمقراطية (وتتجسد من وجهة نظر البعض في الدول غير الديمقراطية من خلال سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات)، تشكل الوعاء الأنسب للديمقراطية، وتتيح المجال للأفراد لتوسيع حقوق المواطنة.
. أنواع المواطنة
هناك ثلاثة أنواع من المواطنة هي "المواطنة السياسية" وترتبط بالمشاركة في العملية السياسية، "المواطنة المدنية" وترتبط بالمساواة القانونية والحماية من التمييز، الحياة والأمن والسلامة الشخصية، العدالة، حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، "المواطنة الاجتماعية" تمتع الفرد بالحقوق المختلفة المتصلة بالاحتياجات الأساسية والتي تمكنه من تطوير قدراته وتحقيق ذاته إلى أقصى حد يمكنه بلوغه
ثانيا- المواطنة في الجمهورية اليمنية
تتجسد المواطنة في مجتمع معين على الصعيد النظري على شكل مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي تحدد شكل النظام السياسي والمبادئ التي يقوم عليها والحقوق والواجبات التي يتمتع بها ويتحمل عبئها الأفراد والكيفية التي يمارس بها المواطنون السلطة السياسية ويشاركون في صنع السياسات العامة. وترتكز القواعد الدستورية والقانونية المجسدة للمواطنة على قاعدة المساواة بين الأفراد في ضمان الحقوق وفي التكليف بالواجبات بغض النظر عن الاختلافات الجنسوية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية أو غيرها، وعلى تحقيق المشاركة السياسية الكاملة للأفراد.
ويلاحظ أن الدستور الذي قامت على أساسه الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 والذي تمت الموافقة عليه من قبل الشعب في استفتاء جرى في منتصف مايو 1991 قد نظم الحياة السياسية وفقا لمبدأ "المواطنة المتساوية" حيث نصت المادة رقم (27) من ذلك الدستور على ان " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة." وقد تمثلت المشكلات المتصلة بالمواطنة في السياق اليمني في وجود أربع فجوات:
1. الفجوة بين مبدأ المواطنة المتساوية الذي تبناه الدستور وبين النصوص الدستورية الأخرى التي يفترض أن تترجم مبدأ المواطنة المتساوية إلى بعض القواعد الدستورية والقانونية والبني المؤسسية الواضحة.
2. الفجوة بين النصوص الدستورية والقانونية من جهة وبين التطبيق العملي من جهة أخرى
3. الفجوة بين الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة (دستور 1991) والدساتير اللاحقة حيث ان التعديل الدستوري الواسع في عام 1994 قد اسقط مبدأ المواطنة المتساوية وشرع لمواطنة تدرجية.
4. الفجوة بين الوضع الفعلي للمواطنة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة ثم في المراحل اللاحقة. فمع ان كل المؤسسات خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة تم شغلها بالتعيين الا انه يلاحظ ان وضع المواطنة قد كان حينها في أفضل مراحله.

ثالثا- المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية

تتحقق المواطنة السياسية الكاملة في أي مجتمع عن طريق توفر مجموعة من الشروط هي إعطاء حق التصويت للجميع ودون تمييز، كون الانتخابات هي الآلية التي يصل الناس عن طريقها إلى السلطة، توفر الدورية والتنافس والحرية والعدالة في الانتخابات، توازن السلطات، الرقابة المتبادلة والمسائلة، وتوفر نظام سياسي يسمح بالمشاركة السياسية الكاملة. ويتم تقييم المواطنة السياسية في هذه الدراسة بطريقتين: تحليل النظام السياسي بشكل عام؛ وتوظيف بعض المقاييس الدولية الجاهزة ذات العلاقة.
. تحليل النظام السياسي
يعرف النظام السياسي بأنه مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة تفاعل والتي تؤدي مجتمعة الوظيفة السياسية في المجتمع. ولأغراض هذه الدراسة فانه يمكن تعريف العناصر المكونة للنظام السياسي بأنها، بالإضافة إلى النظام الانتخابي، المؤسسات الرسمية الثلاث للدولة (السلطة التشريعية، ووظيفتها صنع القواعد القانونية، والسلطة التنفيذية، ومهمتها تنفيذ القواعد القانونية والسياسات العامة، والسلطة القضائية ومهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ عند تطبيق القواعد القانونية) والمؤسسات غير الرسمية (وهي الأحزاب، مؤسسات المجتمع المدني، والإعلام والرأي العام). ومن خلال تحليل النظام السياسي اليمني في أبعاده المختلفة يتضح الآتي:
أ. الانتخابات كآلية
لم يحتوي الدستور ولا أي قانون من القوانين على نص واضح بان "الانتخابات" هي الآلية الوحيدة للوصول إلى السلطة. فالمادة الرابعة من الدستور مثلا تنص على أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها. ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة. كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة." ويفهم من النص على ان هناك هيئة واحدة لا بد ان تنتخب وهي المجالس المحلية فقط. والكلام هنا هو عن المبدأ العام. على صعيد الممارسة فان السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة قد شهدت وصول الناس إلى السلطة ليس عن طريق الانتخابات ولكن عن طريق توحيد البلاد. ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الا في نهاية عام 1994 وبطريقة غير مباشرة. ولم تؤثر الانتخابات في أي مرحلة على اختيار شخص رئيس الوزراء أو حتى رئيس مجلس النواب.
ب. حق التصويت
ضمن الدستور والقانون حق التصويت للجميع وبدون تمييز. ويمكن الحديث عن عوائق لممارسة المواطنين لحق التصويت وليس عن انتهاك للحق. وبالنسبة لأخذ الدستور وقانون الانتخابات بالتصويت الاختياري فهو يعكس التوجه العام نحو انتخابات تضفي الشرعية ولا تشكل مصدرا للشرعية. وتتمثل العوائق التي تحد من قدرة المواطنين على ممارسة هذا الحق في التكلفة المصاحبة لعملية القيد في السجل الانتخابي، وفي تكلفة ممارسة حق التصويت يوم الانتخاب وفي مشاكل السجل الانتخابي وغيرها. وتؤثر تلك العوائق على النساء والفقراء والفئات المهمشة بشكل اكبر.
ج. حق الترشيح
على العكس من حق التصويت فان حق الترشح قد تم تضييق نطاقه وبطريقة أخلت إلى حد كبير بحقوق المواطنة المتساوية. وتفاوتت القيود على حق الترشح من موقع إلى آخر. وبلغت ذروتها بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية الذي تم حصره في نطاق ضيق جدا. وقد تم ذلك من خلال الشروط التي افرغ بعضها مفهوم الانتخابات والمواطنة المتساوية من مضامينها. وأهم تلك الشروط التي أسست لمواطنة غير متساوية هي تلك التي تميز بين المسلم وغير المسلم وبين المسلم المتدين والمسلم غير المتدين وبين المتزوج من يمنية والمتزوج من أجنبية وبين اليمن من أب أو أم غير يمني واليمني من أبوين يمنيين. ثم يأتي الشرط المتصل بالتزكية ليحصر حق الترشح لمنصب الرئيس في القوى التي انتصرت في حرب عام 1994.
د. دورية الانتخابات
لم تتسم الانتخابات التي عقدت خلال ال17 سنة الماضية بالدورية والانتظام بدرجة كبيرة. فلم تعقد أول انتخابات برلمانية الإ بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس "الجمهورية اليمنية." كما ان أول انتخابات رئاسية (غير مباشرة ومن قبل برلمان منتخب) عقدت في أكتوبر 1994. وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه ان يتم عقد دورة انتخابات برلمانية في عام 2001 فانه تم التمديد للمجلس لسنتين وبحيث لم تعقد إلا في عام 2003. ولم تعقد أول انتخابات للمجالس المحلية الإ في عام 2001 وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من التأجيل. وفي الوقت الذي كان من المفترض ان يتم عقد دورة انتخابية ثانية للمجالس المحلية بعد ثلاث سنوات فانه تم التأجيل مرتين والتمديد للمجالس المنتخبة حتى وصلت فترة خدمتها إلى ست سنوات وبحيث لم تجر الدورة الثانية الا في عام 2006. وحدث نفس الأمر بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي كان من المفترض ان تنتهي فترة خدمة الرئيس في عام 2003 وبحيث لا يحق له الترشح مرة ثانية فان التعديل الدستوري الذي تم إجرائه قد أجل الانتخابات ثلاث سنوات ومدد فترة خدمة الرئيس إلى سبع واعتبر فترة الرئيس الثانية هي فترته الأولى.
ه. حرية الانتخابات
بالنسبة لحرية الانتخابات فانه وباستثناء انتخابات عام 1993 البرلمانية والتي عقدت في ظل توازن سياسي على الساحة بين مختلف القوى السياسية فان جميع الانتخابات اللاحقة (1997، 1999، 2001، 2003، 2006)، ومع اختلاف في الدرجة من انتخابات إلى أخرى، قد اتصفت بغياب حرية الناخب في اختيار ممثليه دون ضغوط. وقد بلغت الضغوط أعلى مستوى لها في انتخابات عام 2006 الرئاسية والمحلية حيث يذكر تقرير المراقبين الأوروبيين بأنه تم مخالفة سرية الاقتراع في 20% من محطات الاقتراع التي تم زيارتها، وتم تقديم مساعدة غير قانونية للناخبين الأميين في 14%، وفي 7% منها صوت ناخبون لم يبلغوا السن القانونية، وكان هناك محاولات لتهديد الناخبين في 4% من تلك المحطات. كما انه لم يتم التحقق من شخصية المقترعات في 50% من مراكز الاقتراع النسائية التي تم زيارتها. ولا تتوقف الضغوط على يوم الاقتراع ولكنها تمارس بشكل دوري. وحيث ان ثلاثة أرباع سكان اليمن ما زالوا يقطنون في الريف وبما يتميز به الريف من سيطرة القوى التقليدية ومن غياب الخصوصية للناخب بحكم معرفة الناس لبعضهم البعض فان المشايخ واعيان المناطق وكبار القضاة ومسئولي الدولة والأجهزة الأمنية يمارسون كافة أنواع الضغوط وطوال العام على المواطنين لإجبارهم على تبني خيارات سياسية معينة. ويصب تسييس الوظيفة العامة ومضايقة كوادر الأحزاب الأخرى وربط التعيين والترقية في الوظيفة بالنشاط ضمن صفوف الحاكم في اتجاه الضغط على الناخب والمرشح. وتؤثر أساليب الضغط والتخويف والتهديد والاعتداءات على النساء أكثر من الرجال وعلى الفقراء أكثر من الأغنياء.
و. عدالة الانتخابات
افتقرت جميع الدورات الانتخابية والاستفتاءات التي عقدت في الجمهورية اليمنية منذ عام 1990 وحتى الآن (وبما في ذلك انتخابات عام 1993) للعدالة بما تعنيه العدالة من تكافوء الفرص بين مختلف الأشخاص والقوى السياسية المتنافسة. ففي عام 1993 كان المؤتمر والاشتراكي يسيطران على أجهزة الإعلام والموارد العامة والقوات المسلحة والأمن والمؤسسات العامة ويسخرانها لحسابهما. ومنذ حرب عام 1994 والمؤتمر الشعبي العام يسيطر على الموارد والمؤسسات العامة والإعلام العام والوظيفة العامة ويسخرها لصالحه. وقد بلغ ذلك التسخير ذروته في انتخابات سبتمبر 2006 الرئاسية عندما قرر مرشح الحزب الحاكم وقبل ثلاث أيام من الانتخابات صرف مرتب كامل لكل موظف في الجهازين المدني والعسكري.
ز. تنافسية الانتخابات
باستثناء الانتخابات الرئاسية التي عقدت في سبتمبر عام 1999 فان جميع الدورات الانتخابية قد أتسمت بالتنافس بين الأحزاب السياسية. وإذا كانت انتخابات 1993، 1994، 1997 قد عقدت في ظل درجة معينة من التنسيق المسبق بين القوى السياسية فان الانتخابات التي عقدت في 2001، 2003، 2006 قد عقدت في ظل تنافس شديد بلغ ذروته في انتخابات سبتمبر 2006.
ح. توازن السلطات
يركز الدستور الحالي السلطة بيد رأس الدولة. وتؤصل الكثير من نصوص الدستور وبطرق مختلفة لقيام نظام فردي تقليدي يتناقض كلية مع مفهوم المواطنة المتساوية. ولا يعكس الدستور النافذ وبما يتضمنه من تركيز للسلطة ومن تناقضات نموذجا ديمقراطيا للحكم ولا يصلح إطارا للمواطنة المتساوية. ومع الإقرار بوجود بعض النصوص الدستورية الجيدة الإ ان الفجوة الهائلة بين النصوص القانونية والدستورية من جهة وبين التطبيق العملي من جهة أخرى يفرغ تلك النصوص من أي معنى يمكن ان تحمله ويفقد الناس الثقة بها ويجعل العقد الاجتماعي والرابطة القانونية بين المواطن والدولة تخضع للتفاوض على نحو مستمر وبأساليب غير سلمية في الكثير من الأحيان. وبدلا من ان يتمتع الأفراد بحقوق المواطنة الشاملة في ظل حماية الدولة، يلجأ الأفراد وفي ظل غياب المواطنة المتساوية إلى مجتمعاتهم الأولية كالقبيلة والمنطقة والمذهب بحثا عن الحماية وعن قوة تفاوضية في مواجهة الدولة. وتمثل ظواهر الاختطافات للسياح والأجانب بشكل عام والاستيلاء على ممتلكات ومعدات الدولة بغرض الضغط على الدولة للحصول على بعض الحقوق أحد الظواهر المعبرة عن غياب المواطنة المتساوية.
د. الرقابة والمساءلة
يركز النظام الدستوري والقانوني والممارسة الفعلية السلطة في يد رئيس الجمهورية وعلى حساب مؤسسات السلطة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية). وفي الوقت الذي أعطى فيه الدستور للرئيس سلطات واسعة في مواجهة كل المؤسسات فان الدستور قد تغاضى عن واجبات رئيس الجمهورية ولم يحمله المسئولية عن تصرفاته الإ في حالات الخيانة العظمى.
وبالنسبة لمجلس النواب والذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، فتسيطر عليه الفئات الثلاث (كبار ضباط الجيش وموظفي الدولة القدامى، شيوخ القبائل، وبعض الحزبيين). وتشكل القبيلة المرجعية الأساسية لتلك الفئات. ويختار الرئيس بنفسه المرشحين الذين ينزلون باسم الحزب الحاكم وعلى أساس قاعدة الولاء. ويسيطر الحزب الحاكم سيطرة تامة على السلطة التشريعية حيث يمتلك حاليا قرابة خمسة أسداس العضوية في المجلس. ومع وجود بعض الاستثناءات فان دور مجلس النواب يقتصر بالنسبة للوظيفة التشريعية على التصديق على مشاريع القوانين والمعاهدات والاتفاقات والقروض والموازنات التي يقدمها الفرع التنفيذي. وبالنسبة للوظيفة الرقابية للمجلس على السلطة التنفيذية فهي شبه منعدمة. ولم يسبق للمجلس منذ إنشائه ان وظف أي أداة من الأدوات التي يمتلكها في الرقابة على الحكومة باستثناء توجيه الأسئلة وهي اقل الأدوات الدستورية. ولم يسبق لمجلس النواب وخلال ال17 عاما الماضية ان قام باستجواب أي مسئول حكومي أو حجب الثقة أو سحبها من أي حكومة أو أي عضو فيها.
ه. المشاركة الكاملة
تقتصر المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام على ثلاث فئات هي كبار ضباط الجيش، شيوخ القبائل، وأعضاء الحزب الحاكم. وتقوم المواطنة السياسية الكاملة بالنسبة للفئات الثلاث على "الولاء للرئيس." وبالنسبة للنساء وعامة الشعب اليمني فأنهم ليسوا أكثر من "ناخبين" وفي نظام تفتقر فيه الانتخابات إلى الدورية والانتظام، الحرية، النزاهة، والعدالة. وحيث ان كبار ضباط الجيش وكذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام ينحدرون في الغالب من القبائل المؤثرة فان النظام القائم يبدو اقرب ما يكون إلى التحالف القبلي الذي تتربع على قمته قبيلة حاشد (التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والكثير من مسئولي الدولة) منه إلى الدولة. وباستثناء التصويت فان النظام يفتقر إلى القنوات التي تتيح للمواطنين المشاركة في العملية السياسية ليس فقط من خلال الانتخابات ولكن من خلال الممارسة اليومية للعملية السياسية.
. المقاييس الدولية
تعكس المقاييس الدولية التي تم استخدامها في الدراسة وأبرزها مقياس الحقوق السياسية الذي تعده بيت الحرية، ومقياس القدرة على المساءلة، ومقياس درجة ديمقراطية النظام السياسي، ومقياس التحول السياسي والديمقراطي نتائج مشابهة للنتائج التي يتم التوصل لها من خلال تحليل النظام السياسي.
رابعا- ما يمكن عمله
يتطلب الوضع الحالي للمواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية القيام بإصلاحات واسعة ومتزامنة على الصعد الدستورية والقانونية والممارساتية وبما يساعد على تحويل اليمنيين من "رعايا" إلى "مواطنين." ولا يمكن تحقيق المواطنة السياسية الكاملة في ظل "الأمية" و"الفقر" و"البطالة." فتحرير الإنسان سياسيا وتحويله من "رعوي" إلى "مواطن" يتطلب أيضا تحريره من الفقر والفاقة والمرض والبطالة (المواطنة الاجتماعية) ومن إرهاب الأجهزة البوليسية وتدخلات الحكومة (المواطنة المدنية). ومع التسليم بصعوبة عزل المواطنة السياسية عن المواطنة المدنية الإ ان التركيز هنا يتم ولأسباب تتعلق بالدراسة على المواطنة السياسية وما تتطلبه من إصلاحات وهي:
. الإصلاح الدستوري
هناك حاجة ماسة لترتيبات دستورية توزع السلطة بين الفروع الثلاثة للحكومة (التشريع، التنفيذ، القضاء) بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث وتمكن كل سلطة من ممارسة الرقابة والمساءلة على السلطتين الأخريين. ويستدعي القيام بأمر مثل هذا اختيار واحد من ثلاثة أساليب في ترتيب العلاقة بين الفرعين التشريعي والتنفيذي. ويتمثل الأسلوب الأول في الفصل بين الفرعين كما هو الحال في الديمقراطيات الرئاسية. أما الأسلوب الثاني، فيتمثل في صهر الفرعين وبحيث تتركز السلطة في البرلمان وينتخب البرلمان رئيس الوزراء وكما هو عليه الحال في الديمقراطيات البرلمانية. ويتمثل الخيار الثالث في مزج الأسلوبين الأول والثاني وبحيث يأخذ شكل النظام السياسي بعض من خصائص النظام البرلماني والبعض الآخر من خصائص النظام الرئاسي. والخيار الثالث هو ما تقول قيادات الحزب الحاكم بأنه المتبنى في اليمن. وإذا كان من الواضح ان الخيار الثالث يفتح الباب للتركيز الواسع للسلطة وبالتالي إهدار حقوق المواطنة السياسية فان الخيار ينبغي أن يتركز على الشكلين الرئاسي كما في الولايات المتحدة أو البرلماني كما في المملكة المتحدة ودول أوروبا الغربية بشكل عام.
وبغض النظر عن شكل النظام (برلماني أو رئاسي) فان اختيار شكل معين ينبغي ان يتم من خلال
حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويحدد شكل النظام الديمقراطي المناسب لواقع المجتمع اليمني وظروفه واحتياجاته وتطلعاته وبما يكفل تمثيل مختلف القوى السياسية بما في ذلك النساء والفقراء وضمان الحقوق والحريات للجميع وعلى قاعدة "المواطنة المتساوية."
وأي كان شكل النظام الذي يتم اختياره فانه لا بد للإصلاح الدستوري من تحقيق ما يلي:
أ. تبني مبدأ المواطنة المتساوية بكافة أبعادها ودون أي تمييز والنص صراحة وكما فعل الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة على ان "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة." وتكمن أهمية تبني مبدأ المواطنة المتساوية في أنه يقدم الحماية لليمنيين بشكل عام من التمييز ضدهم. فمن الواضح ومن خلال بنية النظام السياسي اليمني الحالي الدستورية والقانونية والمؤسساتية ان هناك العديد من أشكال التمييز ليس فقط على أسس دينية وعنصرية وجنسوية ولكن أيضا على أساس المكانة الاجتماعية والانتماء الطبقي والمناطقي والقبلي والمهني وغير ذلك من الفوارق.
ب. يخلق النظام القائم في ترتيباته الدستورية والقانونية والممارساتية وضعا يتصف بكون المشرع فيه هو المنفذ وهو القاضي. وفي وضع كهذا لا يمكن الحديث عن تحقق أي نوع من أنواع المواطنة. ففي نظام بهذا الشكل لا يمكن الحديث عن حقوق ولكن عن واجبات فقط. كما لا يمكن الحديث عن علاقة مباشرة بين المواطن والدولة ينظمها الدستور والقانون. وفي ظل الترتيبات الحالية فان حقوق المواطنة تتحدد ليس من خلال الدولة ولكن من خلال الوسطاء بين المواطن والدولة. فحقوق النساء تمر عبر الرجال وحقوق الرجال تمر عبر المشايخ والأعيان..وهكذا. ولذلك فان الإصلاح الدستوري لا بد أن يأخذ مسألة توزيع السلطة بمنتهى الجدية وان يخلق الضمانات التي تمنع تركز السلطة في فرع معين من بين الفروع الثلاثة أو في يد شخص واحد داخل كل فرع أو تجعل حقوق المواطنة مرهونة بالدور الذي يلعبه الوسطاء بين المواطن والدولة. كما لا بد من التأصيل للرقابة المتبادلة ولتناسب السلطة مع المسئولية.
ج. التأصيل لقضاء مستقل ماليا وإداريا وقضائيا وان يتم اختيار آلية مناسبة لتعيين القضاة تكفل استقلالهم عن السلطة التي تعينهم وتعطيهم الحصانة من كل أنواع الضغوط وأشكال الاستهداف. فالحديث عن استقلال القضاء في ظل التركيز الحالي للسلطة داخل النظام وبطريقة أخلت إلى حد كبير بالمواطنة المتساوية، وفي ظل سيطرة السلطة التنفيذية على قرارات السلطة القضائية، بما في ذلك قرارات التعيين والنقل والعزل والتأديب يعد من قبيل أحلام اليقظة.
د. العمل على ترجمة مبدأ "الشعب مالك السلطة ومصدرها" عن طريق توسيع قاعدة المشاركة وبحيث تشمل الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والزيود والشوافع والمشايخ والأخدام والعلماء والأميين والسادة والقبائل وعلى قاعدة المواطنة المتساوية وتكافوء الفرص. ومع ان القوانين التفصيلية هي التي يمكن ان تصمم الآليات الإ ان النصوص الدستورية ينبغي ان تؤصل لمثل ذلك التوجه. وبالنظر إلى الإرث التاريخي فان الإصلاح الدستوري لا بد وان يقدم معالجات ولو مؤقتة لردم الهوة التي تفصل بين مشاركة الرجال والنساء والأغنياء والفقراء في الحياة السياسية. ويرى الباحث ان تقتفي اليمن اثر الكثير من الدول التي قررت تبني الديمقراطية كنظام سياسي في مسألة تبني نظام الحصص "الكوتا" بالنسبة للنساء والفئات المهمشة. ومن وجهة نظر الباحث فان تبني نظام الحصص لا يخل بمبدأ المواطنة السياسية المتساوية عندما يتعلق الأمر بالفئات المحرومة وفي مقدمتها المرأة بل يمكن النظر إليه على انه تدخل مستحب لتحقيق قفزة في اتجاه المواطنة المتساوية. وهناك حاجة لتغيير النصوص الدستورية المتصلة بالانتخابات وبحيث تعطي مرونة في اختيار النظام الانتخابي المناسب وبما يعزز من تكافوء الفرص والمواطنة المتساوية.
ه. التأسيس بوضوح لحرية التنظيم السياسي والمهني ولحق الحصول على المعلومات وحق امتلاك وسائل الإعلام بكافة أنواعها. فبدون ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات وبدون ضمان حقه في نشر تلك المعلومات وفي امتلاك الوسائل اللازمة للنشر وفي مقدمتها المحطات الإذاعية والتلفزيونية وخوادم المعلومات سيكون من الصعب الحديث عن المشاركة أو المساءلة أو المواطنة المتساوية.
و. توضيح وتفصيل النصوص المتعلقة بحياد الوظيفة العامة في القوات المسلحة والأمن والجهاز المدني والمدارس والجامعات وغير ذلك من الأجهزة والمؤسسات، وعلى ان يتم التعيين في مختلف المواقع الإدارية وفقا لمعايير واضحة ومجمع عليها وتعكس الطابع الوطني للدولة.
ز. برغم ان الصراع السياسي وبالتبعية الاقتصادي والاجتماعي يمكن ان يتشكل في أي مجتمع بطرق ولأسباب مختلفة الإ ان هذا الصراع في الحالة اليمنية يتشكل على الخط الفاصل بين قوتين اجتماعيتين: القوى التقليدية والقوى الحديثة. بالنسبة للقوى التقليدية فان حقوق وواجبات المواطنة بالنسبة لها تستمد من المكانة الاجتماعية للفرد. وعلى العكس من ذلك فان القوى الحديثة ترى بان حقوق المواطنة تنبع من عضوية الفرد في المجتمع ومن انتمائه الجغرافي ومن المواطنة المتساوية. ولقد خاضت القوتان خلال الخمسين عاما الماضية صراعات مريرة ضد بعضهما البعض. ولم تتردد أي من القوتين في استخدام الدولة كأداة لإلغاء الفئة الأخرى. لكن النجاح لم يحالف أي منهما. ولذلك لا بد لأي إصلاح دستوري قادم ان يراعي مسألة التوازن في إطار الدولة بين القوتين. ولعل الوظيفة الوحيدة التي يمكن ان تبرر قيام ثنائية برلمانية هي خلق هذا التوازن بين القوتين وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
. الإصلاح القانوني
يشكل الدستور الخطوط العريضة المنظمة للمواطنة بكافة أبعادها بما في ذلك البعد السياسي. ورغم أهمية النصوص الدستورية القوية والواضحة الإ ان القوانين بما تتضمنه من نصوص تفصيلية تعكس السياسات والتوجهات العامة لها أهميتها أيضا. ويتضمن الإصلاح القانوني المطلوب في الجمهورية اليمنية للنهوض بالمواطنة السياسية
أ. إعادة كتابة قانون الانتخابات وبحيث يعكس القانون الجديد ويحقق عددا من الأهداف أهمها الاستقلال التام للإدارة الانتخابية عن طريق تبني آلية محكمة لاختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وتضمين القانون النصوص الكفيلة بتحقيق ذلك الاستقلال. كما لا بد من إحداث تحول في النظام الانتخابي (الدائرة الفردية ذات الجولة الواحدة والتي يفوز فيها احد المرشحين بالأغلبية النسبية) وبحيث يتم تبني نظام انتخابي يعزز دور الأحزاب كتنظيمات حديثة، ويعزز مبدأ "المواطنة المتساوية" والولاء الوطني، ويحقق التمثيل السياسي العادل لكافة القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك النساء، والفقراء، والفئات المهمشة والأقليات الدينية، ويخفض تكلفة الانتخابات، ويسهل على الناخب ممارسة حقه في التصويت والترشيح.
ب. إعادة صياغة قانون الصحافة بطريقة تزيل كافة القيود المتصلة بحق الحصول على المعلومات وحق نشرها وحق تأسيس الصحف والمجلات ودور النشر وغير ذلك.
ج. إعادة كتابة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وبطريقة يتم فيها تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وإزالة النصوص التمييزية أي كان نوعها أو الأساس الذي تقوم عليه. كما لا بد من تحقيق الاستقلال التام والحيادية للجنة المختصة بشئون الأحزاب.
د. سن قانون ينظم حق الناس في الحصول على المعلومات ويلزم المؤسسات العامة بإعداد المعلومات ونشرها وتقديمها للراغبين عند طلبها وبطريقة يسهل معها الحصول على المعلومة في وقت سريع وبتكلفة صغيرة.
ه. سن قانون ينظم حق المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموع والمرئي
و. سن قانون ينظم المشاركة السياسية وبحيث يعطي للمواطنين والمجتمع المدني والمعنيين والمتأثرين بالسياسة العامة، أي كانت تلك السياسة، الحق في المشاركة في مختلف مراحل صنع السياسة العامة وتنفيذها. وقانون المشاركة السياسية يختلف عن قانون الانتخابات الذي ينظم حق المشاركة عن طريق التصويت والترشيح في انه يعالج المشاركة من منظور أوسع ومتعدد الأوجه.
ز. سن قانون يضمن حياد الوظيفة العامة والمال العام.
إصلاح الممارسات
أثبتت تجربة اليمنيين خلال العقود الماضية بان النصوص الدستورية والقانونية لا تكفي بحد ذاتها لحدوث التغيير المطلوب. فالنصوص الجميلة قد تخفي خلفها قبحا لا نظير له في العالم. ومع ان قيام نظام سياسي يعزز من الرقابة المتبادلة والمساءلة يمكن ان يحدث تحولا كبيرا في طرق العمل الإ انه ينبغي العمل إلى جانب ذلك وعلى كافة الجبهات ومن خلال التوعية والتثقيف ونشر المعلومات على الانتقال بالنصوص الدستورية والقانونية من كونها مجرد نصوص إلى ممارسة يومية. وهذا يعني انه لا بد من حدوث تغيير واسع يركز على عقلنة الفعل وتجديد الخطاب وإصلاح مناهج التعليم بما يكفل تنقيتها من المفاهيم التي تحض على العنف أو الكراهية أو التمييز.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات