الاقتصاد الإيراني كيفه مع قوس قزح

لا تفرح إيران كثيرًا

عندما يقدر المختصون دخلها القومي، بعد رفع الحظر عنها، ب 412 مليار دولار للعام 2016، ويحلم ملاليها بقوتهم الاقتصادية الثانية في الشرق الأوسط بعد السعودية، فاقتصادها يبقى في معظمه اقتصاد الريع، عماده الغاز والنفط والخدمات، ودون الدعم الذي تقدمه الدولة لمعاملها –لا أجرؤ على قول مصانعها فلا مصانع حقيقية لديها- ولمؤسساتها المالية، لما كانت هناك معامل، ولما كانت هناك مؤسسات مالية. اقتصاد كهذا، النفط والغاز رباه الأعليان، يظل اقتصادًا هشًا، حتى وإن كان البلد الثاني في العالم كاحتياطي غاز، والرابع في العالم كاحتياطي نفط.

صحيح أن للملالي

خطة إصلاح وتطوير على عشرين سنة، أهدافها خلال الخمس السنوات القادمة إصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القطاع المالي، إصلاح التوزيع الريعي. صحيح كذلك أن هذه الإصلاحات ساهمت في تنشيط الاقتصاد، وتفعيل النفقات، وتخفيض المعونات، لكن كل هذا لم يمنع البطالة من الازدياد لتلامس حوالي ثلاثة مليون ونصف مليون عاطل عن العمل، أكثر من 40 بالمئة من اليد العاملة. ومع تخفيض المعونات، ارتفع معدل الفقر، رغم تحسين قوة الشراء، وتجميل النمو العام.

في العام 2016

تَحَسَّنَ الرصيد الخارجي وَتَوَازَنَ المال العام، بفضل الصادرات النفطوغازية التي ازدادت بعد رفع الحظر عنها، بمعنى أن هذا التحسن وذاك التوازن يبقيان هشين، وأن النمو يتطلب أول ما يتطلب دخول إيران في الاقتصاد العالمي، كما قلت وأعدت القول آلاف المرات: بنوك تبادلات استثمارات. ليس بإعادة العلاقات مع البنوك الدولية عن طريق وضع الأصول فيها بل بتمكين البنك المركزي الإيراني ورفعه إلى مستواها. ليس بتضخيم التبادلات التجارية على حساب المنتجات المحلية (هل هناك منتجات محلية؟) بل بتنويع التبادلات التي منها التجارية والعلمية والتقنية (هل هناك اختراق علمي عالمي واختراق تقني كوني؟). ليس باستثمارات نصف الكُم (نصنع عندنا ونُرَكِّب عندكم!) كتلك التي تم التعاقد عليها مع مصانع السيارات الفرنسية بل بالاستثمارات العملاقة التي تعيد بناء البنى التحتية وتحول هذه البنى إلى قوى استثمارية عالمية.

وهذا هو بالضبط دور قوس قزح

كدينمو من خارج إيران لاقتصاد إيران، وإلا كان الأسوأ، حسب توقع الاقتصاديين العالميين، رغم النمو بمعدل 4 بالمئة بين 2017 و 2019، فليس بوضع خطة للإصلاح نصلح ما لا يمكن إصلاحه، الإصلاحات بنيوية تكون أو لا تكون، فهل سيكون مشروعي مفتاحًا للحلول، أم يفضل الملالي الانتظار حتى يصبح عدد العاطلين عن العمل ضعف ما هو عليه خلال السنتين القادمتين، كما تقول الجريدة الفرنسية "ليبراسيون"؟ تحقيق ما يدعوه الملالي "النمو المشتمِل" يتطلب نموًا سنويًا بقدر 6 بالمئة ولسنوات طويلة، لن يكون هذا النمو السنوي وإيران عينها على سوريا ويدها في لبنان وقدمها في اليمن، النمو المشتمِل سلميًا يكون أو لا يكون.