قرار مشين!

برّرتْ وزارة التنمية السياسيّة قرارها التعسّفيّ بفصل الزميل الكاتب الصحفيّ الدكتور جهاد المحيسن مِنْ عمله، قبل أيّام، بأنّه أُتُّخِذَ لأسباب إداريّة!
وهكذا، يمكننا أنْ نفهم بسهولة نوع التنمية السياسيّة، الذي تضطلع به وزارة التنمية السياسيّة في البلاد!
ويا للمصادفة! فـ«الأسباب الإداريّة»، المزعومة، أطاحت بلقمة عيش جهاد وعائلته، في وزارة التنمية السياسيّة وفي صحيفة الغد، معاً وفي الوقت عينه تقريباً! كما أنَّها (أعني «الأسباب الإداريّة») لم تطلّ برأسها إلا بعدما كتب الدكتور جهاد ملاحظةً مقتضبة على الفيسبوك ينتقد فيها بعض السياسات الرسميّة المشبوهة الرامية إلى توريط الأردن في ما يجري في سوريا وفي العراق (باسم تسليح العشائر في البلدين الشقيقين المنكوبين!!)، والتي استشعر منها جهاد (واستشعرنا جميعاً) أفدح المخاطر، ليس فقط على مصالح شعبنا ووطننا، وإنّما أيضاً على وجود بلدنا وأمنه واستقراره.
إنّهم يعتقدون أنَّ مِنْ حقّهم أنْ يشرّقوا بالبلاد ويغرّبوا على هواهم وبلا تدبّر أو شعور بالمسؤوليّة، وأنْ يقودوها في مسالك وعرة.. بل كارثيّة، ويفرضوا عليها سياسات مشبوهة ومغامرة، ويخاطروا بمصالحها ووجودها وكيانها، لكن ليس مِنْ حقّ جهاد أو غيره مِنْ أبناء هذا البلد المخلصين له والغيورين عليه أنْ يقولوا لهم: لا.
والطريف أنَّ القائمين على كلٍّ مِنْ وزارة التنمية السياسيّة وجريدة الغدّ، بل ومَنْ أوعز لهم بفصل جهاد المحيسن، يحاربون، منذ سنوات، بلا هوادة، وعلى حساب الأردن والأردنيين جميعاً، باسم نصرة «الحريّة» «والديمقراطيّة» في سوريا؛ لكنّهم لم يتحمّلوا مجرّد زفرة صغيرة بثّها على الفيسبوك كاتب معارض لسياساتهم وارتباطاتهم المرفوضة.
قرار فصل الزميل جهاد المحيسن (عضو رابطة الكتّاب الأردنيين وعضو نقابة الصحفيين الأردنيين) ليس قراراً إداريّاً؛ بل هو قرارٌ مشين لمن نفّذوه ومَنْ كانوا وراءه.
وقلم جهاد المحيسن (عضو المجلس المركزيّ لاتّحاد الشيوعيين الأردنيين) ليس مِنْ ضمن الأقلام المعروضة في بورصة البيع أو الإيجار أو المقايضة.
ندعو كلّ الشرفاء، في بلدنا وفي العالم العربيّ وفي العالم أجمع، لإدانة هذا القرار التعسّفيّ الفظّ المعادي للحريّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان.. وفي مقدّمتها حقّ العمل وتأمين لقمة العيش وحريّة التعبير، وأنْ يرفعوا أصواتهم عالياً، في التضامن مع الدكتور جهاد المحيسن، ويفضحوا هذا القرار الجائر الذي أُتُّخِذ ضدّه.