أنقذوا مصر بالديمقراطية والليبرالية

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 6357 - 2019 / 9 / 21 - 16:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب الأستاذ ياسر رزق في صحيفة الأخبار مقالا يبشر فيه بإصلاح سياسي مصري وهذا شئ جيد من حيث المبدأ ، لكن وبعد غور التفاصيل تبين أن الأستاذ يبشر بمزيد من الاستبداد على طريقة اخلعوا لباسكم السياسي وتعالوا نعطيكم لباسا آخر على مقاسنا..

بدأ ياسر حديثه عن الإصلاح بتعديلات الدستور هذا العام معتبرا أن ما حدث من ترسيخ حكم الفرد وإطالته حتى عام 2030 وهو بداية الإصلاح..!..ولا أعلم كيف وصل الرجل الجهبذ بأن طول حكم الفرد هو نوع من الإصلاح إلا لو كان مؤمنا بأن ذلك الفرد ملاكا أو منقذا على طريقة سوبر مان سيؤدي وظيفته ويرحل تاركا خلفه دعوات الملايين له، بينما وخلال سنوات من حكم هذا الفرد تبين العكس أن دعوات الملايين لم تكن له بل عليه بخطة إفساد اقتصادي وإفقار ممنهج للشعب وليست إصلاح سنظل نعاني منها لعدة عقود.

فمن الذي وهم الأخ ياسر أن بلوغ الدين العام ومستويات الفقر لأرقام غير مسبوقة أن هذا إصلاح؟..إن بدهيات الاقتصاد تتطلب فور البدء بإصلاح ما في الاقتصاد أن تكون خطط التقشف سابقة على خطط البناء وسداد الديون، في حين لا نرى مصر تعرف التقشف بعد إلا بحرمان الفقراء بالتوازي مع بناء القصور والاستراحات والفنادق والمؤتمرات الفخمة وتبديد ثروات الدولة في القطاع العقاري غير المنتج، علما بأن تصريح البنك المركزي أكّد على وجود 11 مليون وحدة سكنية فارغة لا تجد ساكنيها، وهذا دليل لم يذكره الأخ ياسر على سوء رؤية النظام اقتصاديا فمعنى وجود تلك الملايين من الشقق الفارغة يعني ضعف سيولة ومرتبات وركود عام وفقرغير مسبوق تعاني منه مصر منذ سنوات

يقول ياسر: "إنني أكاد أرى في الأفق شيئاً ما كبيراً، لعله مبادرة تكتمل، أو برنامج يتبلور، أو رؤية تختمر، يقدمها القائد لشعبه تدفع بالإصلاح السياسي خطوات واسعة للأمام، مواكبة لإنجازات كبرى على طريق مسارات الإصلاح الأخرى، يجرى افتتاحها مع حلول منتصف العام الجديد"

والجواب: لماذا لا يفتتحها الآن وخير البر عاجله..!..هذه محاولة لتخدير الناس كي لا يعوا حقيقة ما يتم الترويج له من إصلاح بينما في الحقيقة هو تفصيل نظام سياسي مناسب لشخوص ومؤسسات بعينهم، أي القصة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والإصلاح المنشود، فإذا كان ياسرا أراد الإصلاح بصدق فليطلب تنفيذ هذا البرنامج من الآن ومع بدء الدورة التشريعية الخامسة، لكن مصطلحات الرجل تفصح عن قصور معرفي باستبدال الكوارث التي تحدث للفقراء الآن على أنها إنجازات..!..فأين حُمرة الخجل باعتبار أن تسوّل الشعب في الطرقات هو إنجازا للحكومة؟

يقول أيضا: "أن التعددية الحزبية، ليست وحدها الوصفة السحرية لصون الديمقراطية، فهذه التعددية هى التي اقتادتنا مدفوعة بانتهازية سياسية، إلى حكم الفاشية الإخوانية في عام السقوط إلى الهاوية"

والجواب: أن نفس التعددية هي التي ثارت على الإخوان وخلعت حكم المرشد بثورة عارمة سنة 2013 ، هذه ديمقراطية ياسيدي مثلما تؤدي لأخطاء فيمكنها إصلاح خطأها بسرعة قبل أن يبلغ حد الكارثة، وفكريا أن سقوط الإخوان بثورة شعبية كان يلزمه البناء على طبيعة تلك الثورة برفض أي أصولية دينية شبيهة بالإخوان كحزب النور ورفض أي عمل سياسي مختلط بالدين والعقيدة وتغيير كل المواد العنصرية في الدين كالمادة الثانية التي تقضي بالتمييز ضد غير المسلمين، لكن الذي حصل هو التقرب للأزهر وشيوخ السلفية بالتوازي مع قمع الإخوان..أي في الحقيقة هو استبدال أصولية بأصولية أخرى موالية للسلطة.

بداية انكسار الجماعات فكريا ستكون بتشريعات وقوانين ضد الإسلام السياسي بالمجمل، وإلى أن يحدث ذلك سيكون الباب مفتوحا لعودة الإخوان بأسماء مختلفة، لاسيما أن الفارق بين التنظيم الإخواني وأفكاره الراسخة عند بعض قطاعات الشعب ومؤسسات الدولة ليس كبيرا، غاية ما حدث أنه تم إسقاط التنظيم سياسيا لكن أفكاره ودوافعه وأسبابه للعودة كبيرة ومتاحة في ظل اتهام الحكومة بالفساد والتقصير في حماية الفقراء والتمادي في قمع أي معارض مهما كان شريفا عاقلا .

يقول أيضا: "الأحزاب الحقيقية ذات القدرة على البقاء في الحياة السياسية، هى تلك التي تنمو من القاعدة إلى القمة، مثلما النباتات تدب جذورها في الأرض، وتنمو من أسفل إلى أعلى حيث تمتد أوراقها وأغصانها، على سيقان وجذوع لا تقتلعها رياح السياسة"

والجواب: طيب لماذا لا ينطبق ذلك على حزب مستقبل وطن؟..ذلك الحزب الذي أصبح مأوى لكل الشاردين والفاسدين من الحزب الوطني المنحل وتم اعتماده كحزب أساسي للسلطة في انتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور، هل ذلك الحزب يحظى بمباركة شعبية حقيقية أم على طريقة أطعم الفم تستحي العين؟..فلقد رأى الشعب كيف ذلك الحزب يعيد كل آفات الوطني والإخوان السابقة بشراء الأصوات واستخدام الفقراء والجهلة أمام اللجان؟

الشئ الآخر أن هذه القاعدة لو حكّمناها بإطلاقها فستعد تشريعا بعودة الإسلام السياسي مرة أخرى للحكم باعتبار أن القاعدة الشعبية التي تنتج الأحزاب ستنتج من يوافق رؤاها في عودة أحلام الخلافة، وقد كان ذلك يتطلب من البداية مشروعا تنويريا حقيقيا يعمل في ظل مشاعر الثورة على الإخوان ويؤدي بالتبعية لخلع كل أسس وثوابت الأصوليين من الدولة والوعي الشعبي العام، لكن المشروع تم إفساده بالتنكر للمثقفين وحبسهم في قضايا الرأي، ثم تحالف الرئيس مع الأزهر والكنيسة والتقرب لهم بالمزايا والعطايا كقوانين حصر الفتوى وأكاديمية الأوقاف وغيرها..

يقول أيضا "النخبة السياسية، ليست دائماً هى حاملة البوصلة الهادية إلى السبيل في جنح الظلام، ولنا العبرة في مجموعة فندق فيرمونت الذين ذهبوا يبايعون محمد مرسي. وغيرهم ممن أسموا أنفسهم بـ«عاصري الليمون» وأعلنوا تأييدهم لمرشح الفاشية الإخوانية وجرفوا معهم بسطاء أقل وعياً كانوا يظنون أن هؤلاء هم أصحاب الرأي السديد"

والجواب: نفس هذه النخبة هي التي اعتمد عليها الجيش في إزاحة الإخوان وهي التي نجحت في حشد الشارع لإزاحة مرسي، فلما التنكر لجهودها وإخلاصها بالتذكير الدائم بأخطائها ونحن نعلم أن الممارسة الديمقراطية متقلبة ومتغيرة حسب الحاجة، إن الأستاذ ياسر يخشى الاعتراف بأن طمع السلطات في الانفراد بالحكم وتغول نفوذها وترسيخ حكم الفرد هو حالة وواقع عام نعيشه ولاعلاقة له بادعاءات وأسباب قمع تلك النخب ووضعها إما في السجون أو في البيوت أو مطاردتهم لكي يهربوا للخارج، وعليه فياسر مطالب بالإجابة عن أسباب قمع هذه النخب هل لقصورها الذاتي بانتخاب الإخوان أم لطمع من يريدهم ياسر حكاما دائمين أو حراسا في الخلفية.

يقول أيضا "الجيش هو مصدر الإمداد الأول بالشخصيات المؤهلة للحكم، وأحسبه سيظل كذلك زمنا"

قلت: الحياة الحزبية والتعددية وتصعيد الكفاءات والتخصصات هو مصنع القادة وخط إنتاج المسئولين، الجيش لا دراية له بالطب والمقاولات والتجارة والزراعة والصناعة كي يشرف على هذه التخصصات فضلا عن عدم دراية العساكر بأصول العمل السياسي التي تتوجب عليهم قبول الآخر والتواصل معه والتفريق بين قناعاتهم وقراراتهم، ما يدعو له الأستاذ ياسر هو إهانة للدولة المدنية المصرية مصدرها عدم الثقة في المدنيين من ناحية القوات المسلحة، فهو إذن يتحدث كجنرال وليس كمفكر وكاتب في صحيفة.

فضلا أن التجارب أثبتت عكس ذلك فمصر قد احتلفت بالذكرى 67 لثورة يوليو وإعلان الجمهورية..مع ذلك لم يتحقق الإصلاح المنشود ولا أي نهضة للحد التي بلغت فيه مصر الآن أرذل مراحل عمرها بتفوق دول صغيرة عليها في النفوذ والإعلام، وبلوغ مستويات الفقر والديون لأرقام ونسب مخيفة، علاوة على تهديد مصر في أمنها المائي ومعاناة جيشها من عصابات داعشية في سيناء منذ 8 سنوات، بينما الجيش العراقي نجح في خلال 3 سنوات فقط في هزيمة داعش وتنظيف 4 محافظات منها، بالتأكيد مصر تعاني من الأخطاء التي يتوجب الاعتراف بها كشرط وحيد لعلاجها، وأولى هذه الأخطاء هو "الحكم العسكري" وتدخل الضباط في الحياة العامة للمصريين مما أدى لطرد وهروب الكفاءات..

يقول أيضا ياسر رزق: "البيروقراطية المصرية في الجهاز الإداري وجهات الحكومة هى المصدر الأغزر في تفريخ القيادات على المستويات العليا والوسيطة"

قلت: هنا يناقض الأستاذ كلامه في اعتبار الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على إنتاج قيادات، وفي الحقيقة أن الجهاز الإداري للدولة مشكلة في حد ذاته فلم تعقد انتخابات المحليات منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تسن تشريعات كافية للقضاء على الفساد الإداري والأخلاقي مثلما ظهر من تسجيلات محافظ الإسماعيلية الأخيرة التي تجمع بين الانحلال الخُلُقي واستغلال الوظيفة، هنا البيروقراطية لم تعد متحدثة باسم القانون واللوائح الجامدة كما هو مشهور، بل حاجز يخفي وراءه أطنان من الفساد وعدم الكفاءة اللذان بدورهما تسببا في إهدار المال العام على النحو الذي تبين في مشاريع الرئيس الفاشلة كتفريعة قناة السويس ومشروع الفرافرة، علاوة على فقدان الرؤية العملية في استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية وإهدار ثروات الدولة في العقارات والإنشاءات .

لاسيما أن قطاع العقارات يعد أحد أهم القطاعات المهيئة لغسيل الأموال والفساد تحت شعارات الوطنية والأمن القومي، فكثيرا ما يبرر الإعلام الحكومي مشروعاته العقارية بأنها لا تكلف الدولة جنيها واحدا وهذا غير صحيح، فالفساد يبدأ من الإسناد المباشر وتخصيص الأراضي وتجاوز مراحل هامة كالتثمين وما يتعلق به من دراسات جدوى، فلو كانت البيروقراطية التي يقصدها الأستاذ كافية لإنتاج قيادات فهي قيادات فاسدة وغير آهلة لتولي الوظائف العامة، هنا نضع الحصان أمام العربة ونقول أصلحوا الجهاز الإداري أولا ثم تحدثوا عن مفرخة القيادات..

وأخيرا يقول: المجالس المحلية هي التي تعد مصدر تفريخ أعضاء البرلمان في المستقبل، ومجلس النواب الذي يرتبط مع الحكومة في النظم الديمقراطية الناضجة بعلاقة إمداد متبادل ذات طرفين. بينما مجلس الشيوخ الجديد هو مخزن الخبرات الذي يتجمع فيه أصحاب الرؤى والتجارب في العمل التنفيذي والحزبي.. أو هكذا يفترض أن يكون..!

قلت: يبدو أن الأستاذ قرر أن يختم مقتاله بفكرة منظمة وبدهية فلا خلاف إذن على قوله بأن المحليات هي مفرخ البرلمان، وأعضاء البرلمان يشكلون مع الحكومة نظام ديمقراطي سليم أو ناضج حسب تعبيره، إنما السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه كي لا يخرج هذا الكلام بشكل إنشائي..أين خطط الدولة في تطوير المحليات وعقد انتخاباتها؟ وأين خطط الدولة في إصلاح البرلمان وتوفير الأجواء النزيهة لانتخابه؟ إن الثابت ياسيدي أن برلمان مصر لم يعد معبراً عن الشعب منذ سنوات ويتصادم في روحه مع الرأي العام مثلما حدث في قضية تيران وصنافير وتصويت المجلس لصالح اتفاقية تنازل مصر عن الجزيرتين، ورغم اشتعال المظاهرات الرافضة وحكم مجلس الدولة لكن أصر البرلمان على تمرير الاتفاقية بما يؤكد أنه لا سلطة له تخول الاعتراض على قرار الحكومة.

وقد رأى المصريون كيف تم التصويت على الاتفاقية أمام شاشات التلفزيون بشكل ينم عن تربص وقرار مسبق بالتمرير تحت أي ظرف، ولم يبالي رئيس البرلمان بمطالب المعارضة في التصويت السري منعا للمحاسبة والتخويف على الرأي مثلما يحدث في أعظم ديمقراطيات العالم، ويتضح من كلام الأستاذ ياسر أنه ومثلما نؤمن بأن البرلمان أحد أضلاع الديمقراطية الناضحة أن نؤمن أيضا بكيفية اختياره معبرا عن الشعب بشكل سليم دون إقصاء لأحد وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي يقبل الرأي الآخر وبالذات في مسألة اختيار النظام الانتخابي تلافيا للفساد والرشوة وكافة أمراض الانتخابات التي ورثها المصريون من الأنظمة السابقة.

أخيرا : لقد فضلت عنونة هذا المقال ب "أنقذوا مصر بالديمقراطية والليبرالية" لسببين ، الأول: هو الرد على أطروحات السلطويين في الإصلاح والتي تفتقد حس المناقشة مع الآخر باعتبار رؤيتها الإصلاحية محل ثقة بينما في الحقيقة هي رؤية مشكوكة من وجهة نظر المعارضين على طريقة دس السم في العسل، فالمطلوب إذن هو الحوار لكيفية تصور الإصلاح المناسب لمصر وهذا لم يتوفر في ظل إقصاء سياسي وتجريم الرأي الآخر بشكل يظهر منه كل نقد للحكومة والرئيس على أنه خيانة تستوجب العقوبة، بينما الناقد قد يكون أكثر ذكاء وصوابات من المؤيد في رؤيته للمشاكل من منظور أكثر واقعية لعدم اكتسابه الحواجز التي تصنعها السلطة في العادة بينها وبين الجماهير من فرط العُزلة والأحادية الفكرية.

السبب الثاني أن الديمقراطية وحدها ليست هي السبيل الأوحد للنهوض بمصر، فالمطلوب هو تعزيز الحريات الليبرالية بدءاً من تعديل الدستور ليتناسب مع الدولة المدنية المنشودة، وهذا لا يتحقق في ظل أسلمة الدستور علما بأن مواد الأسلمة والأزهرة هي من صناعة الإخوان المسلمين، فالإخوان هم الذين وضعوا المادة الثانية في دستور السادات أوائل حكمه، وهم الذين وضعوا مادة الأزهر في حقبة الدكتور مرسي، ولا أعلم ما الحكمة في الإصرار على وجود هاتين المادتين في وقت تواجه مصر فيه تحديات لحقوق الإنسان واتهامات دولية بما يؤثر على قطاعات السياحة والاقتصاد، فمن ذا الذي يأتي لدولة سائحا وهو يعلم أن دستورها الديني بوابة لتفريخ متشددين يروا السائح كافرا يستوجب العقاب أو أخذ الجزية.

كذلك فالحرية الليبرالية تتطلب إصلاح الإعلام بشكل يضمن وجود الرأي الآخر وإعطاء مساحة للنقد لكي نرى مشكلاتنا بشكل صحيح، فالمؤيدون مهما أخلصوا وعقلوا لن يروا مشكلات الدولة بمفردهم طبقا لنظريات الجدل التي بنيت عليها الدساتير باعتبار أن مبدأ نفي النفي هو الضامن على مناسبة القانون لتطور الحياة، وفقدان هذا المبدأ يجعل قوانين الدولة متخلفة بعشرات ومئات السنين، فالإنسان الذي يتطور لابد له من قوانين تتطور معه وفق الخط الزمني، بالتالي فلا مانع حسب هذا الرأي العلمي من إعادة النظر في الدساتير وفقا للسائد والرأي العام، فكما أن الشعب ثار على الإخوان من قبل كان يجب أن يُستثمَر ذلك في تمدين القوانين وأعطائها صبغة عصرية مناسبة للعلم وحقوق الإنسان، لا الإصرار على أن يحكمنا البخاري وأهل الحديث من مقابرهم بدعوى أن رأيهم هو رأي الدين، وكما أن الدستور إسلامي فيجب أن يتفق مع آراء البخاري ورفاقه.

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات