حواتمة‏:‏ لابد من الالتزام بوثائق الوحدة الوطنية وإعلان القاهرة‏2005‏

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1949 - 2007 / 6 / 17 - 12:58
المحور: مقابلات و حوارات
    

(هذه المقابلة تمت في القاهرة 6/6/2007)

س1: ما هي رؤيتكم لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة؟
الحالة الفلسطينية في وضعها الراهن لا تغضب عدوا ولا تفرح صديقا لأنها حالة تأسست علي اتفاق وقع بين فتح وحماس في ‏8‏ فبراير/ شباط الماضي وتحت عنوان وضع حد للاقتتال‏..‏ ولكن النتيجة جاءت لتبلغنا جميعا فلسطينيين وعربا وأصدقاء في العالم‏..‏ أن هذا الاتفاق لن يضع حداً للاقتتال الفلسطيني بين فتح وحماس، وللأسف فإن الإعلام العربي لا يذكر الأمور بأوصافها المحددة‏,‏ فيسمي ما يحدث بالاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني‏..‏ بينما هو قتال فتح وحماس وحدهما والفلسطينيون لا علاقة لهم بما يجري‏,‏ وكذلك الحال في التيارات والجماعات الفلسطينية والكل ضد هذا الاقتتال‏,‏ وبذلنا جهودا جبارة من جانب الجبهة الديمقراطية والجهاد والجبهة الشعبية من أجل الفصل بين العناصر والجبهات المتحاربة بين فتح وحماس‏.‏ هذا الاقتتال نتيجة الصراع علي النفوذ والسلطة ومحاولة احتكار المؤسسات السياسية والاجتماعية والأمنية والمالية‏,‏ وعليه جرت كل عمليات الاقتتال حولها‏.‏
وبدلا من احترام وثيقة العمل الوطني وآلياتها التنفيذية التي وقعنا عليها جميعا في‏27‏ يوليو/ تموز ‏2006‏ وجدنا في اليوم التالي أن فتح وحماس ارتدتا عن هذه الوثيقة الوطنية وبدأ كل منهما في البحث عن صيغة ثنائية احتكارية تقوم علي المحاصصة بينهما ولا تقوم على وثيقة الوفاق الوطني، وهو ما أدى إلي عودة الاقتتال الدامي، وهو ما أدخلنا إلى المرحلة الأولى للحرب الأهلية. وعلى امتداد الفترة حتى توقيع اتفاق ‏8‏ فبراير/ شباط ‏2007..‏ سقط أكثر من‏500‏ قتيل وآلاف الجرحى وتم تدمير عشرات المعاهد والمنازل كما تمت العودة إلي تقاليد قبلية وعشائرية تعود لآلاف السنين وتعتمد على ثقافة الغزو والثأر والتدمير الشامل‏..‏ وإذا بهما تتوصلان إلي اتفاق محاصصة بينهما في ‏8‏ فبراير/ شباط الماضي في مكة المكرمة‏..‏ وقد قلنا إن وثيقة الاتفاق الوطني وإعلان القاهرة تشكل وثائق وطنية ووحدوية متقدمة جدا عن اتفاق مكة المكرمة‏,‏ وأن اتفاق فتح وحماس بهذه الطريقة سوف يؤدي إلي الاقتتال مرة أخرى لأن كلا منهما يريد أن يعزز نفسه بالسلطة علي حساب الجميع وإدارة الظهر للشعب دون تمكينه من المشاركة لوضع الحلول لهذه الأزمات الطاحنة الدامية بين فتح وحماس‏,‏ وهذا ما وقع فعلا بعد اتفاق ‏8‏ فبراير/ شباط الذي وقع تحت عنوان وقف الاقتتال وتحريم الدم الفلسطيني باعتباره خطا احمر‏,‏ وللأسف استؤنف الاقتتال ووقع في الأسابيع الخمسة الأخيرة ما يقرب من ‏200‏ قتيل ومئات الجرحى كما تم هدم العديد من المنازل وقتل العديد من الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بالصراع علي السلطة بين فتح وحماس‏,‏ هذا الوضع من جديد هو مشهد حزين تصرخ فيه أرواح الشهداء بسبب صراع فتح وحماس ويجب العودة إلي سياسة الوفاق ووثائق الوحدة الوطنية وإعلان القاهرة ‏2005,‏ ووثيقة الوحدة الوطنية ‏27‏ يوليو/ تموز ‏2006,‏ وبرنامج الحكومة الائتلافية التي تشكلت من فتح وحماس والجبهة الديمقراطية وعدد من الشخصيات البرلمانية ولم ترتق إلي حكومة وحدة وطنية شاملة من كل الذين وقعوا علي وثيقة الوفاق الوطني‏.
وهذا ما يجري بحثه الآن مع الإخوة في القيادة المصرية حتى نبحث فعليا الأسس والآليات التي تمكننا من تجاوز اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس الذي أسس لمواصلة الصراعات والمزيد من الانقسامات وقد اقترحنا في مباحثاتنا في مصر أن تتشكل لجنة عليا برئاسة مصرية وبها العديد من الشخصيات المستقلة ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي ويكون لها قوة القرار والرقابة والحكم وتضع أصابعها علي من يبدأ القتال لإحالتهم للقضاء واقترحنا تشكيل قوة من الفصائل التي ترفض الاقتتال بين فتح وحماس وأن تكون لهذه القوة المشتركة إدارة خاصة بها تحت إشراف اللجنة التي سيتم تشكيلها لتتدخل فورا لمنع الاقتتال‏..‏ كذلك أقول بوضوح أن ذلك سيبقي تأثيره مؤقتا ولن يرقي إلي منع الاقتتال‏..‏ لأن هذه المأساة لن تعود مرة أخري إلا إذا عاد الجميع لوثائق الوحدة الوطنية وإعلان القاهرة والقواسم المشتركة‏..‏
س2: كيف يمكن الانتقال عمليا من مرحلة التدابير المؤقتة إلي حالة دائمة ؟
يتطلب هذا سلسلة من الخطوات منها إعادة إعمار وبناء النظام السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة بقوانين ديمقراطية فعلية تؤدي إلي الوحدوية المشتركة في إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية‏..‏ وهذا يؤدي إلي قانون انتخاب جديد بدلا من القانون الأعرج الحالي‏,‏ والقانون الجديد كما أوصت وثيقة الوفاق الوطني يجب أن يكون حسب التمثيل النسبي الكامل لأن القانون الحالي أعرج وأدي إلي زيادة الانقسامات في الصفوف الفلسطينية وانعاش كل النزعات المتخلفة في مجتمعنا وهدم ما بنيناه في الثورة الفلسطينية علي مدار‏40‏ عاما من ضرورات الوحدة الوطنية بقوانين ديمقراطية ويستوجب إعادة الإعمار خروج قانون انتخاب جديد يقوم علي إعادة التمثيل النسبي لبناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما قررته منظمة التحرير، ودعت رئيس المجلس الفلسطيني لتشكيل لجنة قانونية تقوم على التنفيذ النسبي بالكامل‏.‏
كذلك قانون انتخابات يقوم علي توحيد المجتمع بكل قواه وتياراته‏,‏ نحن لسنا دولة مستقلة مثل مصر والسعودية وغيرهما‏..‏ ولا ينطبق علينا قانون سلطة ومعارضة‏,‏ نحن شعباً وسلطة تحت الاحتلال ولذلك ينطبق علينا قانون التوحد الوطني‏,‏ لينطلق الشعب بكل قواه وتياراته في جبهة وطنية متحدة في النظام الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية‏,‏ ودون احتكار ومحاصصة وبحيث يكون من شأنه تأمين وحدة المجتمع بمؤسساته المدنية هنا لا توجد هذه القوانين إلا في الجامعات في الضفة فقط ولا توجد في غزة‏,‏ وبعد أن تشكلت السلطة الفلسطينية صودرت كل العمليات الانتخابية وبالتالي الآن يجب أن نعمم قانون انتخاب الجامعات الذي انتزع من تحت أنياب الاحتلال لأنه أدى إلي المشاركة بين كل التيارات دون إخضاع أحد‏,‏ وأعتقد أننا لسنا أقل من جنوب إفريقيا التي استطاعت أن تتجاوز العنصرية ولا العراق الذي أجري انتخابات تحت الاحتلال الكامل يقوم علي التمثيل النسبي‏.‏
وإن ظلت سياسة المحاصصة بين فتح وحماس فهذا يعني المزيد من الاقتتال والتفكك وهذا يستدعي إعادة بناء النظام الفلسطيني علي أساس تمثيل نسبي بالكامل وبذلك نرد علي ادعاءات الحكومة الإسرائيلية وإدارة بوش بأنه لا شريك فلسطيني ونصبح كلنا شركاء في تحمل النضال ونتحمل جميعا تكلفته‏..‏
كما يجب وقف العدوان الإسرائيلي الواسع، الذي يتم منذ عام ‏2002‏ (حرب السور الواقي بزعامة شارون) على الفلسطينيين ووقف إطلاق نار شامل متزامن وهنا يأتي دور الأخوة في مصر بحكم علاقتهم الإقليمية والدولية‏..‏ وقد طلبنا من الأخوة في مصر أن يضعوا ورقة عمل لحوار وطني شامل بالقاهرة حتى نبني البيت الفلسطيني بأعمدة راسخة تغلق الطريق علي الحكومة الإسرائيلية، بديلاً عن "صوملة الحرب الأهلية"، كما جرى الآن في قطاع غزة‏.‏

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل