دور الدولة في النشاط الاقتصادي ونطاق القطاع الخاص في المرحلة الحالية- دراسة في آفاق عملية الخصخصة في الاقتصاد العراقي -الحلقة الرابعة

فاضل العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 1941 - 2007 / 6 / 9 - 11:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وفي جميع الاحوال فأن الدولة مطالبة بأخذ المبادرة في خلق الجهاز ذي الخبرة والمعرفة الفنية والكوادر المتميزة للسعي بدقة الى البحث ودراسة الجدوى وبلورة المشروعات ثم مساعدة القطاع الخاص في التنفيذ بما في ذلك التدريب والتشغيل والصيانة وبعدها المتابعة والتسويق وهذه ادوار اساسية للدولة لاغنى عنها في مراحل التنمية الدنيا بالذات اما اذا اردنا استعراض كل من دور الدولة والقطاع الخاص في المراحل السابقة لوجدنا انه كلاهما مارسا عددا من التشوهات اصابت الاقتصاد العراقي بأختلالات هيكلية ظل يعاني منها طيلة الفترات السابقة وظلت ملازمة له الى وقتنا هذا لقد كان دور الدولة دورا احتكاريا مسيطرا على مجمل الانشطة الاقتصادية وليس هناك فرص لدخول القطاع الخاص الا خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان اصبحت الدولة عاجزة عن ادارة العديد من المرافق الاقتصادية التي شكلت عبئا ثقيلا عليها سواء من ناحية الدعم المالي التي تقدمه الى المؤسسات والمنشآت التي انخفضت فيها الانتاجية وباتت الخسارة تشكل احد معالمها اضافة الى البطالة المقنعة التي تعيشها هذه المؤسسات واصبحت كالافيال البيضاء مثال ذلك مصانع السكر في الموصل وميسان ومصانع الورق في ميسان والبصرة هذا عن دور الدولة ، ان القطاع الخاص فلا يمكن تبرئته من كونه قطاع ضعيف وغير مسؤول يبحث عن فرص الربح والمضاربة التي لاتنفع الاقتصاد بشئ وانما تشكل احد عوامل التخريب للاقتصاد ان ما شهدته فترة بيع ممتلكات الدولة الى القطاع الخاص في عام 1996 شهدت فترة عصيبة للاقتصاد العراقي وباتت ملاحمه مشوهة غير واضح الفلسفة الافتصادية المتبعة
من هنا يجب التنويه الى ان اذا اريد للقطاع الخاص ان يلعب اي دور في الاقتصادد العراقي في المرحلة الجديدة يجب ان يكون على اسس صحيحة وفي مجالات تحقق للاقتصاد قفزات نوعية تدفعه الى الامام
لقد برز مفهوم الخصخصةفي اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق اي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي عندما فشلت النظم الاشتراكية في تحقيق تنمية مستديمة وما ترتب على ذلك من عمليات بيع القطاع العام الى القطاع الخاص وتجارب الدول في هذا المجال اصبحت مجال نقاش وجدل حول جدوى هذه العملية ومساهمة الدول الصناعية الكبرى في تعميق هذه الظاهرة من خلال تبني صندوق النقد الدولي سياسة التكييف والاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تقديم القروض والمساعدات الى الدول اتلتي تقوم بعمليات خصخصة لقطاعها العام ايمانا منها ان اقتصاد السوق هو الحل الامثل للخروج من الازمات الاقتصادية التي تمر بها
وواقع الحال يشهد حالة من الاندهاش ففي الوقت الذي تتراجع فيه نظم الاقتصاد الرأسمالي وتدعوالى ضرورة تدخل الدولة وتقوم بعمليات التأميم تسعى الدول النامية الى خصخصة اقتصاداتها وفي هذه مفارقة كبيرة يجب التوقف عندها في حالة تبني عملية الخصخصة
هذه في الحقيفة جملة من الافكار التي رغبنا في طرحها وفي رأينا المتواضع تحقق المناقشة والجدل حولها وصولا الى تحقيق افضل السبل للنهوض بالاقتصاد العراقي والتخلص من بعض الحلقات التي باتت تشكل عبئا تنوء به الدولة

#فاضل_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل