دور الدولة في النشاط الاقتصادي ونطاق القطاع الخاص في المرحلة الحالية -دراسة في آفاق عملية الخصخصة في الاقتصاد العراقي-الحلقة الثالثة

فاضل العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 12:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كنا قد ذكرنا في الحلقة الثانية من للقطاع الخاص اهمية في النشاط الاقتصادي وفي مقدمتها تقليل من رأسمالية الدولة واحتكارها من هنا فأن تنمية القطاع الخاص يعد مكسب سياسي يتحمل فيه عموم المواطنين مع الدولة مشاكل الاقتصاد الوطني في السراء والضراء، اذلايمكن لاي نشاط اقتصادي في مجتمعات نامية بالذات ان يتم الا من خلال خطة اقتصادية واجتماعية مدروسة الوسائل وواضحة المعالم وان تكون هذه الخطة جزء من ستراتيجية انمائية طويلة الامد فالتخطيطليس حكرا على الاقتصادات المركزية كما يغالط البعض بل كان ولايزال يلعب دورا كبيرا واساسيا في الاقتصادات الرأسمالية والتي يطلق عليه بأنظمة السيطرة الخاصةفالتخطيط المنسق لعب دورا في الاقتصاد الفرنسي في الجمهورية الرابعة والخامسة منذ الحرب العالمية الثانية ،كما ان تدخلات الحكومة الامريكية من خلال المجلس الاحتياطي الفدرالي واللجان القومية بالاضافة الى توجيهات الموازنة الاتحادية العامة للدولة تلعب دورها المستمر في ترشيد الاقتصاد الامريكي وبريطانيا عرفت نماذج عدة للتخطيط لا مجال لذكرها حيث بعد تبلور المدرسة الكينزية في الادارة الاقتصادية الهادفة من خلال التحكم في معدلات البطالة والتضخم النقدي والميزان التجاري للوصول الى النمو الاققتصادي الامثل وما تلاها بعد ذلك من تدخلات حكومية في العقدين بعد الحرب العالمية الثانية من خلال ما روج له العديد من الاقتصاديين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي على شكل اتفاقات لتثبيت عمل نشاط اقتصاد الملكية الخاصة من خلال

اولا: النظام
ثانيا: الوحدة
ثالثا: المواطنة
رابعا: الغاية

اما تجارب الدول النامية او ما يطلق عليها حديثا الدول الاخذة بالنمو كالهند وكويا الجنوبية وسنغافورة فقد ابت الا ان تعمل حسب الاصول والقواعد الصحيحة في الخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
وخلاصة القول يمكن الحديث عن ما للقطاع العام وما للقطاع الخاص؟ واين حدود كل منها؟
فأذا كانت هناكجدوى من بقاء بعض القطاعات الاقتصادية في يد الدلة فلابد ان يكون ذلك من خلال معايير الكلفة المثلى لمعادلة السعر الحقيقي والا كانت العملية الانمائية عكسيةتنتهيفي انخفاض انتاجية الفرد وهذا لا يعني تحميل الفقير فوق طاقته بل يكون من خلال تصرفات تصاعدية تلزم الغني دفع كلف التبذير فأذا كنا نرغب في ضرورة بقاء صناعة النفط الاستخراجية بيد الدولة الا ان هذا لا يعني بالضرورة ان يحرم القطاع الخاص من المشاركة في الصناعات اللاحقة مثل التكرير والبتروكيماويات والاسمدة لان رفع نصيب تلك الصناعات في الاقتصاد الوطني يعد من اهم مؤشرات المعروفة للتنمية الحقيقية الموزونة ويطور القاعدة الانتاجية المطلوبة

#فاضل_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل