طبيعة الاعتراضات على قانون النفط والغاز الجديد - الحلقة الثالثة

فاضل العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 1906 - 2007 / 5 / 5 - 05:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد تبنى الفكر الاقتصادي الحديث مفهوم الخصخصة وذلك بأعطاء الدور القيادي للقطاع الخاص ومن طبيعة تجارب الدول كانت القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل النفط وعلى وجه الخصوص الاستخراجي منها تبقى تحت ادارة الدولة ،فأذا ارادت الدولة العراقية من تقوية دور القطاع الخاص في مجال الصناعة النفطية بما يعرف بالصناعات اللاحقة للانتاج مثل التكرير والبتروكيماويات والغاز وكذلك الصناعات المرتبطة بهذه الصناعات وخاصة البتروكيمياوية والتي تعرف بصناعات المصب مثل صناعة الالياف التركيبية وصناعة الاصباغ وصناعة البلاستيك وغيرها حيث ان هذه القطاعات بأمكان القطاع الخاص الوطني والاجنبي ان يلجها ويحقق نجاحات فيها لانها تخلق تشابكات خلفية وامامية تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للامام وتعالج التشوهات الهيكلية لتي يعاني منها ،وهذا لا خلاف عليه من وجهة النظر الاقتصادية الصرفة فالمستثمر الاجنبي بأمكانه الدخول في هذه القطاعات ولكن وفق ضوابط عراقية وتحت طائلة القانون العراقي من اجل ضمان حقوق الشعب في ثروته ولعل قانون الاستثمار الجديد والذي اقر من قبل مجلس النواب حدد الضوابط اللازمة لدخول المستثمر الاجنبي في الاستثمار في مشاريع اعادة الاعمار ،اما خلاف ذلك وبالعودة الى الحديث عن قانون النفط والغاز الجديد فأنه سيصبح وسط تجاذبات الكتل السياسية ويعطى للنفط صبغة طائفية فيكون نفط المناطق الشيعية ونفط المناطق الكردية ونفط المناطق السنية وتصبح كل كتلة تبحث عن مصالحها هذا يوافق وذاك يعترض وهناك من يطعن في وطنية الاخرين ويصبح الانتهاء من ذلك امرا مستحيلا ويصبح الجميع في حلقة مفرغة ،ولعل من جملة الاعتراضات التي تسجل على القانون هي 1-العجلة في اصدار مثل هذا القانون في هذه الظروف الصعبة ويفضل اصحاب هذا الرأي التريث لحين الانتهاء من التعديلات في الدستور مع اعطاء المزيد من الوقت لمناقشته في وسائل الاعلام 2-الاعتماد على العنصر الوطني واناطته مهمة المضي في نشاطات الاستكشاف خاصة وان العراق له خبرات على مستوى المنطقة 3-ان ابرام العقود مثل عقود المشاركة قد تضع التزامات طويلة الامد على العراق من خلال تلك العقود 4-يفضل ان يكون اي عقد يبرم مع اية شركة يسبقه دراسات جدوى فنية واقتصادية تؤكد مقبولية مثل هذه العقود وتعد بالنفع على الشعب العراقي 5-من المعقول استخدام جزء من الايرادات النفطية وبعض القروض الميسرة والمقدمة من بعض الدول في اعادة بناء البنية التحتية للقطاع النفطي دون الحاجة الى اموال الشركات الاجنبية التي تلزمها بشروط 6-هناك حاجة لجعل حالة من التوافق ما بين مسودة القانون في اللغة العربية والانكليزية7-الغاء او رفع ما يعرف بالمجلس الاتحادي والهيئة الاقليمية والاكتفاء بهيئة مرتبطة بمجلس الوزراء تعرف بهيئة النفط والطاقة والتي تشرف على رسم السياسة النفطية بالتعاون مع وزارة النفط وبالتنسيق مع شركة النفط الوطنية بعد تأسيسها وبذلك نكون قد أدلينا بدلونا واشرنا الى بعض الامور الهدف منها خدمة العراق والله من وراء القصد

#فاضل_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل