دولة النفط والكهرباء ..... والعمال

جمعية السراجين

الحوار المتمدن-العدد: 1930 - 2007 / 5 / 29 - 12:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دولة النفط تطلب من وزارة الصناعة فيها إيقاف معاملها حتى توفر الطاقة الكهربائية !؟
في خبر رسمي طلبت وزارة الكهرباء العراقية من شقيقتها وزارة الصناعة والمعادن إيقاف معاملها الإنتاجية المستهلكة للطاقة الكهربائية عن العمل مؤقتا في فصل الصيف للتقليل من الاستهلاك وتحويله للقطاع المدني خدمة للشعب والمواطنين .
مر الخبر مرور الكرام بلا ردود أفعال واضحة أو اعتراضات او تعليقات من المهتمين بما يدور في هذا الوطن , وكأن إقفال أبواب القطاع الصناعي العراقي العام طوال فترة الصيف يأتي لإراحة عماله ومنتسبيه وتخليصهم من هموم المكائن وما يسبب تشغيلها من تلوث واحتباس حراري , ودوخة تراكم السلع الوطنية وتقليل فائض الإنتاج .
- نحن في جمعية السراجين كصنف عمالي وحرفيين في الغالب ورش صغيرة وقطاع خاص لنا تجربتنا المستمرة والمؤسفة مع الماسكين بزمام الأمور ونظرتهم الدونية وغير المساندة او المتفهمة لكل سلعة وإنتاج وطنيين عدا النفط , نعلن تضامننا مع عمال ومنتسبي القطاع الصناعي العام اللذين يرغب مسؤولوا الكهرباء حل مشاكلهم دفعة واحدة السابقة والمستجدة بأقفال مصانعهم وإعادتهم الى ذويهم وبيوتهم ! .
أمام منطق وواقع غريب ومؤلم نود الاستفهام وطرح التساؤلات عما ورد من ...
وزارة الكهرباء صاحبة الدعوة التي تضاعف عدد منتسبيها 4 إلى 5 مرات أكثر من زمن النظام السابق وما يعنيه ذلك من تضخم في الرواتب وميزانية تحلق في المليارات ولكنها على ارض الواقع اقرب في عطائها إلى العدم وخاصة في صيف العراق القائض بلد الاقتصاد الريعي بامتياز بحيث لايمكننا مجرد طرح فكرة أن ترد على بال مسؤولي الكهرباء عن من سيوفر لهم رواتبهم لو توقف القطاع الصناعي العام في البلد عن العمل ! مادامت وزارتهم خدمية وليست إنتاجية .
وزارة الصناعة والمعادن والتي كما يبدو من الدعوة للإغلاق لم تبادر اوتستطع توفير طاقة ذاتية لما تبقى من مصانعها تقيها عثرات الاعتماد على الكهرباء الوطنية وتوقفاتها والمسببة بلا شك لتعطيل الإنتاج السلعي وتنفيذ الخطط الموضوعة في أي موقع لازال يعمل .
الحكومة التي لم يصدر عنها أي بيان سلبا او إيجابا وكأن مصير اكبر قطاع صناعي في البلد سابقا لايثير حاليا مشكلة تستوجب المعالجة وتستدعي نقاشا بين الوزارات المعنية .
الكيانات السياسية والتجمعات داخل البرلمان المنتخب وخارجه والتي يصل بينها الاحتراب والاختلاف أشده لقضية حجمها اقل بكثير (من وجهة نظر عمالية على الأقل ) من اغلاق مصانع القطاع العام صيفا ! هنا نتساءل , العمال وخاصة المنتجين في العراق من حصة من ؟ .
الأحزاب اليسارية وبرامجها (المعبرة ) عن مصالح وآمال وطموحات الفئات الكادحة وواقعنا الذي يستوجب الاستنتاج بأنها تنسل وتبتعد عن الطبقة العاملة عديمة التأثير والانتشار بين أخبار الفضائيات وتنظيمات المحاصصة أو المعارضة .
الاتحادات النقابية العمالية ماقبل ومابعد السقوط وما أكثرها عددا على المستويات كافة وادعاء وحدانية التمثيل , ثم غيابها حتى عن التصريح او التلميح وإدانة المستوى الذي وصلت إليه نظرة الدولة أو أجزاء منها على الأقل إلى قطاعها الإنتاجي العام .
في بلد الثروات الطبيعية والكثرة العاطلة عن العمل لا نود تكرار الحديث عن الاقتصاد الريعي وعقلية الحكام والمسئولين اللذين لايودون تحويل عشر اهتمامهم النفطي لموضوعة المياه كمثال والنقص المستمر لوارداته ومناسيبه في نهري دجلة والفرات وتفرعاتها والتي هي الثروة الحقيقية والرائدة لإحياء الناتج الزراعي والحيواني ونظافة البيئة والمناخ وتوليد الطاقة الكهربائية . وما يمكن عقده من صفقات دائمة ومستمرة خصوصا مع موردنا الرئيس للمياه تركيا المتعطشة للنفط والتبادل التجاري .
تلك نقاط من الواجب التوقف عندها لنستفهم مرارا هل أصبحت بطالتنا لاعملنا وإنتاجنا غاية ؟ وهل نحن كشعب في وطن للجميع حقوق وواجبات مفهومة ومتعادلة أو على الأقل نتجه إليها , أم إن العيون الشرهة والمتطلعة لواردات النفط وما يجلبه للقلة المتسلطة والتي لاتريد حتما إبراز بديلها الذي هو عمل الأكثرية الطبيعي والمنتج والذي سيوفر لاحقا قياداته الاقتصادية والسياسية وتتقيأ الساحة من يريدون تحويل العاملين إلى شحاذي رواتب ومتفرغين ترتفع وتنخفض نسبة رواتبهم تبعا للولاء والارتباط بأحزاب ورجال ودولة الاستخراج النفطي .

#جمعية_السراجين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل