أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شوقي سميسم - الاقتصاد العراقي، الاخفاق البنيوي والسياسي














المزيد.....

الاقتصاد العراقي، الاخفاق البنيوي والسياسي


شوقي سميسم

الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 06:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الاقتصاد العراقي بعد عام 2003: تشريح الإخفاق البنيوي وجدلية الرهينة السياسية
مقدمة
لم يكن التحول السياسي الذي شهده العراق عام 2003 مجرد انتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي فحسب بل كان يفترض به أن يشكل نقطة انطلاق نحو نهضة اقتصادية شاملة، تستند إلى ثروات البلاد الهائلة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. غير أن الواقع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين كشف عن مفارقة صارخة إذ تزامنت الوفرة المالية غير المسبوقة المتأتية من تصدير النفط مع تراجع حاد في مؤشرات التنمية وتآكل البنى التحتية واتساع رقعة الفقر والبطالة. إن فهم هذا الإخفاق يتطلب تفكيك التشابك المعقد بين القرار الاقتصادي والإرادة السياسية، حيث تحول الاقتصاد في العراق من أداة للبناء والتنمية إلى ساحة لتصفية الحسابات وتقاسم النفوذ.
أولاً: الجذور البنيوية للإخفاق الاقتصادي
تتفق تحليلات العديد من الخبراء الاقتصاديين وتقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن الأزمة الاقتصادية في العراق ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعدة عوامل هيكلية أبرزها:
1. ترسيخ الاقتصاد الريعي الأحادي: اعتمدت الموازنات العامة للدولة بعد عام 2003 بشكل شبه كلي على إيرادات النفط الخام والتي شكلت في معظم السنوات أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات. هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، وأدى إلى إهمال ممنهج للقطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، فيما يُعرف اقتصادياً بـ ( المرض الهولندي )
2. تضخم الموازنات التشغيلية على حساب الاستثمارية: اتجهت السياسات المالية المتعاقبة نحو توسيع قاعدة التوظيف الحكومي وشبكات الحماية الاجتماعية كأداة لامتصاص الغضب الشعبي وشراء الولاءات. ونتيجة لذلك التهمت الرواتب والنفقات التشغيلية الحصة الأكبر من الموازنة العامة مما قلص القدرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية القادرة على توليد فرص عمل مستدامة.
3.الفساد المالي والإداري الممنهج: تشير تقارير هيئات النزاهة ومنظمات الشفافية الدولية إلى أن الهدر المالي والفساد في العقود الحكومية وغسيل الأموال قد استنزف مئات المليارات من الدولارات. لم يقتصر أثر الفساد على سرقة المال العام فحسب، بل امتد ليشوه بيئة الأعمال ويطرد الاستثمارات الأجنبية الجادة بسبب غياب الحماية القانونية وارتفاع كلفة المخاطر.
4. تدمير القطاع الخاص وتغييب دوره: بدلاً من تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية جرى تهميشه عبر القوانين المقيدة، وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي فضلاً عن إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة دون حماية جمركية حقيقية، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع والمعامل الوطنية وتصحر الأراضي الزراعية..
ثانياً: جدلية الاقتصاد والسياسة.. عندما تبتلع المحاصصة التنمية
لا يمكن فصل التعثر الاقتصادي في العراق عن طبيعة النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 . فالاقتصاد في التجربة العراقية المعاصرة لم يُدر وفق معايير الكفاءة والجدوى بل خضع لمنطق التسويات السياسية:
1. نظام المحاصصة وتوزيع المغانم: أدى تقاسم الوزارات والهيئات المستقلة بين الكتل السياسية إلى تحويل مؤسسات الدولة الاقتصادية إلى إقطاعيات حزبية. وأصبحت القرارات الاقتصادية من التعيينات إلى إحالة المشاريع الكبرى تُتخذ بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة المهنية مما أفقد الدولة وحدة الرؤية والتخطيط المركزي السليم.
2. تسييس الموازنة العامة: تحولت الموازنة الاتحادية سنوياً إلى ساحة للمساومات السياسية بين القوى المتنفذة، وبين المركز والأقاليم. هذا التسييس أدى في كثير من الأحيان إلى إقرار موازنات انفجارية تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية أو تعطيل إقرارها لشهور طويلة مما شل حركة الاستثمار والإنفاق التنموي.
3. الارتباطات الإقليمية وتضارب المصالح: يرى مراقبون للشأن العراقي أن التجاذبات الإقليمية والدولية انعكست بشكل مباشر على الملف الاقتصادي؛ حيث تعثرت مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والنقل والربط الكهربائي نتيجة ضغوط سياسية أو حسابات تتعلق بمصالح دول الجوار وهو ما أبقى العراق سوقاً استهلاكية مفتوحة بدلاً من أن يكون مركزاً إنتاجياً وإقليمياً.
4. غياب الاستقرار الأمني والسياسي: يظل رأس المال بطبيعته جباناً يبحث عن الاستقرار. إن الأزمات السياسية المتكررة والانقسامات الداخلية وضعف سيادة القانون في بعض المفاصل، خلقت بيئة طاردة للاستثمار طويل الأمد وحصرت النشاط الاقتصادي في المضاربات السريعة والتجارة الاستهلاكية.
خاتمة
إن أزمة الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 هي في جوهرها أزمة إدارة وحوكمة قبل أن تكون أزمة موارد. فالعراق يمتلك من المقومات البشرية والمادية ما يؤهله ليكون في مصاف الاقتصادات الصاعدة، لكن استمرار خضوع القرار الاقتصادي لمنطق المحاصصة والزبائنية السياسية سيبقي البلاد أسيرة للريع النفطي وتقلباته. إن الخروج من هذا النفق يتطلب عقداً اجتماعياً وسياسياً جديداً يُحرر الاقتصاد من قبضة السياسة، ويعيد الاعتبار للتخطيط العلمي، ويفعّل القطاعات الإنتاجية، ويفرض سيادة القانون ليكون الاقتصاد رافعة للاستقرار لا ضحية للصراعات...



#شوقي_سميسم (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاقتصاد العراقي، الاخفاق البنيوي والسياسي


المزيد.....




- علامات حساسية البرد
- أفضل وقت لتناول فيتامين D
- دواء غير متوقع قد يساعد في علاج خشونة المفاصل
- حكم تاريخي مرتقب بشأن الروهينغا قد يرسم حدود المساءلة عن جرا ...
- وفاة -عرّاب- عصابات المخدرات المكسيكية الحديثة
- فون دير لاين: أوروبا ستشارك بمفاوضات أوكرانيا بصيغة -المجموع ...
- روسيا تحذر بريطانيا من تقييد مشاركتها في مجموعة العشرين
- تقرير عبري: تل أبيب لم تف بالتزاماتها في غزة ومعظم البضائع إ ...
- تحذيرات في الجيش الإسرائيلي: غضب السوريين سينقلب علينا في ال ...
- دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا إلى ربع النهائي وإنكلترا ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شوقي سميسم - الاقتصاد العراقي، الاخفاق البنيوي والسياسي