أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ديب أحمد - شهوة السلطة وأزمة الديمقراطية : في انتقائية المواقف وتداول الحكم














المزيد.....

شهوة السلطة وأزمة الديمقراطية : في انتقائية المواقف وتداول الحكم


محمد ديب أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 06:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كثيرون يتحدثون عن الديمقراطية بوصفها إحدى أرقى منجزات الفكر الإنساني، ويرفعون شعارات
الحرية وحقوق الإنسان والتعددية، ويطالبون باحترام إرادة الشعوب .
لكن المفارقة تبدأ حين تأتي نتائج الديمقراطية على غير ما يشتهون، أو عندما تمنح صناديق الاقتراع خصومهم فرصة الوصول إلى الحكم ؛ عندها تتبدل اللغة، وتظهر التأويلات، ويصبح التشكيك في خيارات الناخبين مشروعاً لدى من كانوا قبل وقت قصير يتغنون بإرادة الشعب .
وهنا يبرز سؤال لا يمكن القفز فوقه :
هل نؤمن بالديمقراطية بوصفها مبدأً سياسياً وأخلاقياً، أم أننا نحبها فقط حين تمنحنا ما نريد ؟
الإشكالية لا تكمن في الاختلاف حول نتائج الانتخابات، فحق الاعتراض والنقد جزء أصيل من الممارسة الديمقراطية، وإنما تكمن في ازدواجية المعايير ؛ حين نقبل بحقنا في المنافسة ونرفض الحق ذاته لخصومنا، ونطالب بحرية التعبير لأنفسنا، ثم نبحث عن الذرائع لتقييدها عندما يستخدمها الآخرون للدفاع عن أفكار لا تروق لنا .

ما يتراءى لي أن الديمقراطية ليست امتيازاً تمنحه السلطة لمن يوافقها، ولا جائزة يحصدها التيار الذي يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة أو يمثل الشعب وحده .
الديمقراطية في جوهرها منظومة من الحقوق والضمانات والمؤسسات، تقوم على الاعتراف بالتعددية، وسيادة القانون، وقبول الاختلاف، وإمكانية تداول السلطة سلمياً .
وفي هذا السياق، يظل تحذير الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل من «استبداد الأغلبية» حاضراً بقوة؛ فالأغلبية، مهما اتسع تمثيلها، لا تملك حق مصادرة حقوق الأقلية أو إسكات أصواتها، وانتصار رأيٍ في صندوق الاقتراع لا يحوّله إلى حقيقة مقدسة، ولا يجعل الآراء المخالفة له جريمة فكرية أو سياسية .
ومن زاوية أخرى، يضعنا الفيلسوف كارل بوبر في تصوره للمجتمع المفتوح أمام جوهر المسألة :
كيف نحدّ من الاستبداد، وكيف تستطيع المجتمعات محاسبة حكامها واستبدالهم دون اللجوء إلى العنف ؟ فالعبرة ليست بمن يحكم، بل بوجود مؤسسات وقواعد صارمة تمنع تحول الحاكم إلى سلطة فوق المساءلة .
لكن ماذا يحدث حين يصل حزب أو تيار سياسي إلى الحكم، فيبدأ بالتعامل مع مؤسسات الدولة بوصفها امتداداً لتنظيمه، ومع المعارضة بوصفها عدواً ينبغي إقصاؤه، ومع النقد بوصفه تهديداً للاستقرار ؟ أليست هذه أخطر صور التناقض بين الخطاب الديمقراطي والممارسة السلطوية ؟
أرى أن الأزمة أعمق من مجرد تنافس انتخابي ؛
فهي تتصل بثقافة سياسية ترى في السلطة غنيمة، وفي الدولة ملكية خاصة، وفي المؤسسات أدوات لخدمة المنتصر لا ملكاً عاماً لجميع المواطنين . وحين تستقر هذه الذهنية، يصبح تداول السلطة شعاراً براقاً في أدبيات المعارضة، لكنه سرعان ما يتحول إلى عبء ثقيل عندما تنتقل تلك المعارضة إلى مقاعد الحكم . ولا يقتصر هذا التناقض على الأنظمة أو الأحزاب الحاكمة وحدها، بل يمتد أحياناً إلى حركات ومعارضات ترفع لواء الديمقراطية، لكنها تضيق بالاختلاف داخل صفوفها، وترفض النقد الموجه إلى قياداتها، وتتعامل مع المخالفين بوصفهم متآمرين على المشروع .

هنا لا بد من التمييز الدقيق بين احترام نتائج الانتخابات وبين منح الفائز تفويضاً مفتوحاً . فالديمقراطية لا تعني أن الأغلبية تستطيع فعل كل شيء، ولا أن صناديق الاقتراع تمنح الحاكم حصانة فوق القانون أو تعفيه من صون حقوق المواطنين . فالانتخابات تمنح الشرعية ضمن إطار دستوري مقيد، لا تفويضاً مطلقاً يبرر الاستبداد باسم الأكثرية . كما أن الدفاع عن الديمقراطية لا يعني التسليم بكل ما تفرزه الصناديق دون رقابة أو مساءلة؛ فمن حق المواطنين الاعتراض، ومن حق المعارضة التنظيم والمنافسة، ومن حق الصحافة كشف الإخفاقات ، بل إن هذه الضمانات هي التي تمنح الديمقراطية معناها الحي، وتحول دون اختزالها في طقس انتخابي دوري .
ولعل السؤال الأكثر إحراجاً للنخب والتيارات كافة هو : هل نستطيع قبول وصول خصومنا الفكريين والسياسيين إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مع احتفاظنا بحقنا الكامل في معارضتهم ومحاسبتهم ؟
أم أننا نؤمن بالديمقراطية بشرط أن تكون نتائجها مضمونة سلفاً لمصلحتنا ؟

الاختبار الحقيقي للديمقراطية لا يقع حين تفوز الأحزاب التي نؤيدها، ولا حين يتولى السلطة من نتفق معهم فكرياً، بل عندما تأتي النتائج على غير ما نشتهي، فنجد أنفسنا أمام استحقاق أخلاقي وسياسي حاسم :
إما احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، أو البحث عن مبررات للالتفاف عليها .
ولا يعني هذا أن الديمقراطية نظام معصوم من الزلل، أو أنها وصفة سحرية لجميع أزمات المجتمعات ؛ فهي منظومة هشة ما لم تحمِها مؤسسات مستقلة، وقضاء نزيه، وإعلام حر، وثقافة سياسية تعلي من شأن المواطنة، وتفصل بوضوح بين الدولة والحزب، وبين المصلحة العامة والمكاسب التنظيمية .
الأهم من ذلك كله، أنها تحتاج إلى مواطن يقظ لا يتنازل عن حقه في التفكير والنقد لمجرد أن التيار الذي يؤيده قد اعتلى سدة الحكم .
في المحصلة، ربما لا تكمن أزمتنا في ندرة الحديث عن الديمقراطية، بل في الهوة السحيقة بين القول والممارسة .
كم من شعارٍ ديمقراطيٍ يخفي وراءه شهوة احتكار السلطة، وكم من خطاب يتغنى بالحرية وهو يضيق ذرعاً برأي مخالف، وكم من سياسي يطالب بتداول السلطة حتى إذا اقترب منها اكتشف فجأة أن خصومه غير مؤهلين لممارستها .

الديمقراطية ليست امتحاناً لخصومنا وحدهم، بل هي امتحان لنا أيضاً؛ وهي لا تُقاس بقدرتنا على الدفاع عن حقوق من يشبهوننا، بل بمدى استعدادنا للاعتراف بحقوق من يختلفون معنا .
إذن الإيمان الحقيقي بالديمقراطية لا يتجلى حين تمنحنا السلطة، بل حين تمنحها لخصومنا، ونظل رغم ذلك متمسكين بحقهم في الحكم، وبحقنا في معارضتهم .


كاتب وباحث في الشأن السياسي



#محمد_ديب_أحمد (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من منحكم حق احتكار الحقيقة؟


المزيد.....




- وسط جزيرة بوكيت السياحية.. حريق هائل مميت يلتهم مبنى في تايل ...
- قاليباف: لن يعود الهدوء إلى المنطقة دون إنهاء الحرب في لبنان ...
- مصر: قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. ومسؤول يوضح ...
- أوشاكوف: قمة بوتين وترامب وشي ستعقد على أساس التحالف بين الد ...
- كتلة -بدر-.. العراق أجل قصف ترامب لإيران
- بوتين: زيادة الدول الداعمة لتعدد الأقطاب
- إيران: انفجارات بناقلتي نفط بمضيق هرمز
- غزة.. انتشال جثامين من تحت الأنقاض
- جهاز ذكي لتخفيف التوتر والقلق.. كيف يعيد -لايونز هارت- تهدئة ...
- إعادة محاكمة ليندسي كلانسي في قضية قتل أطفالها الثلاثة العام ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ديب أحمد - شهوة السلطة وأزمة الديمقراطية : في انتقائية المواقف وتداول الحكم