من منحكم حق احتكار الحقيقة؟

محمد ديب أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مَنحَكم حق احتكار الحقيقة ؟

قراءة في عقلية الوصاية على العقول ومصادرة حرية الاختلاف


منذ أن بدأ الإنسان يفكر، لم تكن المشكلة دائماً في غياب الحقيقة، بل في أولئك الذين اعتقدوا أنهم امتلكوا مفاتيحها وحدهم، وأن ما يؤمنون به ينبغي أن يصبح مقياساً لما يؤمن به الآخرون .
وهنا تبدأ واحدة من أقدم الإشكاليات في تاريخ البشرية :
لماذا يصرّ بعض الناس على تحويل قناعاتهم الشخصية إلى أحكام عامة، ثم يطالبون الآخرين بالخضوع لها ؟
السؤال ليس موجهاً إلى أصحاب رأي بعينه، ولا إلى جماعة سياسية أو دينية محددة، بل إلى عقلية تتكرر بأشكال مختلفة، وتتغير شعاراتها، بينما تبقى فلسفتها واحدة :
أنا أمتلك الحقيقة، ومن يخالفني إما جاهل أو ضال .
لكن من أين جاءت هذه الثقة المطلقة ؟
وهل امتلاك الإنسان لقناعة راسخة يمنحه حق مصادرة قناعات الآخرين ؟

في الفلسفة، لم يكن الاختلاف عيباً في التفكير، بل كان أحد محركاته الأساسية .
فالحوار السقراطي ، على سبيل المثال، لم ينطلق من افتراض أن صاحبه يمتلك جميع الإجابات، بل من طرح الأسئلة واختبار الأفكار وكشف التناقضات .
> وإذا استعنا بفيلسوف العصر الحديث "كارل بوبر"، فإن المعرفة العلمية تتقدم عبر الاختبار والنقد وإمكانية تكذيب النظريات ، لا عبر إدعاء امتلاك يقين مطلق لا يقبل المساءلة .
ومع ذلك، يبدو أن بعض العقول لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عما يؤكد صحة ما تؤمن به مسبقاً . فهي تستقبل المعلومة التي توافقها بترحاب، وتتعامل مع المعلومة المخالفة باعتبارها تهديداً ينبغي التخلص منه . وهكذا تتحول القناعة من وسيلة لفهم العالم إلى جدار يفصل الإنسان عن العالم .
في السياسة، تصبح هذه المشكلة أكثر وضوحاً وخطورة .
فبعض الأحزاب والحركات لا تكتفي بالدفاع عن برامجها، بل تتصرف أحياناً وكأنها صاحبة الحق الحصري في تمثيل المجتمع، وتحديد مصالحه، والتحدث باسمه . ومن هنا يصبح الاختلاف داخل المجتمع مصدر إزعاج، بدلاً من أن يكون دليلاً على حيويته وتعدديته .
أما في المجال الديني والأيديولوجي، فتأخذ المسألة أبعاداً أكثر حساسية. فالإيمان حق شخصي، والقناعة الفكرية حق مشروع، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الحق إلى سلطة على ضمائر الآخرين وعقولهم . والإنسان يستطيع أن يدافع عن معتقده، لكنه لا يستطيع أن يجعل من معتقده قانوناً يلزم به جميع البشر لمجرد أنه يؤمن به .
ولعل المفارقة الأكثر إثارة للتأمل أن بعض الذين يطالبون بحرية التعبير عندما تكون أفكارهم مستهدفة، يتحولون إلى أشد المعارضين وعدوانيين لهذه الحرية عندما يصبح النقد موجهاً إليهم . فهل الحرية حق متساوٍ للجميع، أم امتياز نطالب به لأنفسنا ونحجبه عن الآخرين ؟
هنا ينبغي أن نميز بين احترام الإنسان واحترام الفكرة .
الإنسان يستحق الكرامة والاحترام، لكن أفكاره ومواقفه ليست فوق النقد والمساءلة .
ولا ينبغي أن تتحول حرية الاعتقاد إلى حصانة فكرية، كما لا ينبغي أن يتحول النقد إلى إساءة شخصية .
والمجتمع الذي يخشى الأسئلة لا يستطيع أن يطمئن إلى سلامة أفكاره، والمجتمع الذي يمنح أي جهة حق احتكار الحقيقة يضعف قدرته على تصحيح أخطائه . فالحقيقة لا تصبح حقيقة لأن حزباً تبناها، ولا لأن زعيماً أعلنها، ولا لأن جماعة دافعت عنها بصوت مرتفع .
ولعل السؤال الذي يستحق أن نختم به ليس :
من يمتلك الحقيقة ؟
بل :
من يملك الحق في منع الآخرين من البحث عنها ؟
فهل نريد مجتمعات تؤمن بحرية التفكير، أم مجتمعات تتنافس فيها القوى المختلفة على احتكار عقول الناس؟
الحقيقة لا تحتاج إلى حراس يمنعون الاقتراب منها، بل إلى عقول حرة تستطيع البحث عنها، ومناقشتها، وحتى الاعتراض عليها .

كاتب وباحث في الشأن السياسي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل