اليسار في زمن الخوارزميات: قراءة نقدية في مشروع رزكار عقراوي لبناء أممية رقمية

عثماني الميلود

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 00:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم المقال قراءة لكتاب رزكار عقراوي «نحو أممية يسارية رقمية»، معتبراً الرأسمالية الرقمية امتداداً استغلالياً يعيد إنتاج الهيمنة عبر احتكار البيانات والخوارزميات وتطويع الوعي. وانطلاقاً من أن «الخيار سياسي وطبقي قبل أن يكون تقنياً»، يطرح المشروع استراتيجية بديلة تقوم على تجديد اليسار فكرياً وتنظيمياً، وبناء استقلالية تقنية تدريجية، وتأسيس أممية شبكية مرنة تدمج النضال الميداني بالرقمي وتدافع عن العدالة المعرفية. ورغم طموح الأطروحة وأهميتها الفلسفية، فإنها تواجه تحديات حقيقية ترتبط بضبابية بعض المفاهيم، وإشكالية الحوكمة التعددية، والتكلفة الباهظة لبناء بنى تحتية بديلة ومستدامة.
مدخل: أفق التحول الرقمي وأسئلة الهيمنة المعاصرة
يشهد العالم المعاصر تحولات بنيوية عميقة أفرزتها الثورة الرقمية والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي؛ وهي تحولات تجاوزت تطوير أدوات الإنتاج والتواصل لتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتؤثر في أنماط الوعي وآليات إنتاج الهيمنة. وقد ولّدت هذه الديناميات أسئلة فكرية وسياسية جديدة حول طبيعة الرأسمالية المعاصرة، وموقع التكنولوجيا في منظومة الاستغلال، وحدود استقلالية الإنسان في مواجهة الخوارزميات، وإمكانات بناء بدائل اجتماعية ديمقراطية.
في هذا المضمار، يندرج كتاب «نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية: اليسار الرقمي في زمن الخوارزميات» (2026)، من إعداد وتأليف المفكر رزكار عقراوي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والكتاب بدراسات وحوارات نقدية. وتكمن أهمية هذا العمل في تجاوزه التشخيص التوصيفي لبنية النظام الرأسمالي نحو بلورة تصور فكري وتنظيمي وبرنامجي يجدد اليسار وأدواته، ويؤسس لتضامن أممي يناهض الاحتكار الرقمي؛ محولاً التقدم التقني إلى رافعة للتحرر الإنساني والعدالة الاجتماعية. ومن هنا، تستوجب مقاربة هذا العمل تفكيك سياقاته، وتحديد إشكاليته، وتحليل أطروحاته ومنهجيته، وصولاً إلى استجلاء أبعاده القيمية ومساءلة حدوده النظرية والتطبيقية.
أولاً: تموضع العمل وإشكاليته المركزية
يتقاطع العمل تاريخياً وتكنولوجياً مع هيمنة الشركات الاحتكارية الكبرى على البنية التحتية وتدفقات البيانات؛ مدفوعاً بما يشير إليه المؤلف بـ «التسارع الكبير في تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي» (ص 14)، الذي نقل الهيمنة الرأسمالية إلى طور نوعي جديد عمّق التناقض بين قدرات التقنية التحررية وتوظيفها الاحتكاري لتركيز الثروة والمراقبة. وفكرياً، يرتكز الكتاب على المادية التاريخية وأدوات التحليل الماركسي دون تحجر دوغمائي، انطلاقاً من مبدأ جوهري يؤكد فيه الكاتب أن «ينطلق التجديد الفكري من الواقع إلى النظرية» (ص 11) لفهم الرأسمالية الرقمية. وسياسياً، ينطلق من تشخيص مأزق الفجوة بين قدرة رأس المال على تجديد وسائطه عالمياً وعجز تنظيمات يسارية غارقة في الجمود والتشتت؛ مما يجعل من هذا العمل امتداداً تطويرياً ومؤسساتياً لكتابه السابق «الذكاء الاصطناعي الرأسمالي: تحديات اليسار والبدائل الممكنة» (2025).
تتبلور إشكالية الكتاب المركزية حول التناقض القائم بين اتساع أدوات السيطرة الرقمية وضعف مواكبة قوى التغيير لها. ويلخص المؤلف جوهر القضية في تساؤله التأسيسي: «من يملك هذه التكنولوجيا، ومن يوجهها، ولمصلحة من تعمل، وكيف؟» (ص 10)؛ وهي صياغة تنقل المعضلة من طبيعة التقنية في ذاتها إلى علاقات الملكية والسلطة. وعلى هذا النحو، تتحدد الأطروحة المركزية في أن مواجهة الرأسمالية الرقمية ليست نظاماً مستقلاً أو منفصلاً؛ إذ يشدد المؤلف على أن «..الرأسمالية الرقمية ليست نظاماً منفصلاً عن الرأسمالية» (ص 87)، بل هي تطور في أدوات إعادة إنتاج التناقضات الطبقية؛ مما يتطلب بالضرورة تجديداً فكرياً وتنظيمياً متزامناً يؤسس لأممية بديلة تتجاوز مجرد الاستهلاك السلبي للتقنية.
ثانياً: ركائز المشروع البديل: الفكر، التنظيم، والعدالة الرقمية
تنتظم الأطروحة حول محاور بنيوية متداخلة ترسم معالم الاستجابة المنشودة:
• نقد الهيمنة والوعي التقني: تصبح البيانات والبنى التحتية موارد حيوية للصراع الطبقي. ولا يقتصر التهديد على الاستغلال الاقتصادي، بل يمتد فلسفياً ومعرفياً إلى تشكيل الوعي عبر ما يحذر منه المؤلف كـ «مخاطر إضعاف التفكير الإنساني المستقل» (ص 10)، وما ينتج عنه من «عبودية رقمية طوعية» تُفرغ الفرد من المبادرة النقدية وتجعله مشروطاً بأنظمة السيطرة الخوارزمية؛ مما يتطلب تدقيقاً تحليلياً يفرّز بين التوظيف التحرري للتقنية واستخداماتها التجهيلية.
• التجديد الفكري والتنظيمي: يُعد التحديث الهيكلي لليسار شرطاً حتمياً عبر دمقرطة الإدارة الداخلية، وإقرار التداول والقيادة الجماعية، وتشريك النساء والشباب والكوادر البرمجية. ويتكامل ذلك مع الاستقلالية الرقمية كركيزة للسيادة السياسية، تستهدف «التحرر التدريجي من تبعيته للمنصات والشركات الرأسمالية الكبرى» (ص 11)، بما يجنب القوى التقدمية الخضوع للرقابة والارتهان لخوارزميات الخصم الطبقي.
• الأممية اليسارية والتكامل الميداني: في مواجهة عولمة الشركات التقنية، يطرح الكتاب نموذجاً أممياً شبكياً ومرناً يستند إلى «احترام التعددية واستقلالية التنظيمات، والبحث عن القواسم المشتركة» (ص 11)، قاطعاً مع الأنماط البيروقراطية التاريخية. وتكتمل هذه الرؤية برفض تحويل النضال إلى افتراضية استعراضية؛ إذ يشدد المؤلف على أن النضال الرقمي «يكمل النضال الرقمي العمل الميداني والتنظيم الجماهيري على الأرض» (ص 11)، مستشهداً بديناميات الحركات الشبابية الاحتجاجية كحراك «جيل زد» في المغرب كنموذج لربط التعبئة الرقمية بالفعل الميداني.
• العدالة وحقوق الإنسان الرقمية: تُطرح المسألة الحقوقية كمعركة سياسية لتوزيع الموارد وحماية الخصوصية ومقاومة التسليح والضبط القمعي، عبر مسارات عملية تؤكد «توسيع الوصول الحر إلى المعرفة، ودعم البرمجيات مفتوحة المصدر» (ص 12)، وصولاً إلى تبني إعلان عالمي للحقوق والعدالة الرقمية يكرس المعرفة كمشاع إنساني عام.
ثالثاً: البنية المنهجية والمضامين القيمية
تعتمد الدراسة منهجية مركبة تدمج التحليل المادي التاريخي والطبقي بالنقد المزدوج (الموجّه للنظام الرأسمالي ولقصور البنى اليسارية معاً)، مع استدعاء المقارنة التاريخية للأمميات السابقة، واعتماد التخطيط الاستشرافي والبرنامجي المبني على سيناريوهات خماسية، وصولاً إلى البعد الحواري عبر فتح متنه للتباينات النقدية. وينعكس هذا المعمار في سبعة فصول عبر قسمين يربطان التنظير التأسيسي بالحوارات السجالية والردود النقدية واستخلاص النتائج.
تتلخص نتائج العمل في تأكيد انعدام حياد التكنولوجيا وخضوعها لغايات مالكيها، مع حتمية تجديد اليسار وربط استقلاله السياسي بالسيادة الرقمية، واعتماد العمل التراكمي التدريجي؛ انطلاقاً من مبدأ ناظم يؤكد فيه الكاتب أن «الخيار في جوهره سياسي وطبقي قبل أن يكون تقنياً» (ص 19)، ليصبح التحرر الرقمي جزءاً لا يتجزأ من التحرر الاجتماعي العام.
وتتجلى القيمة المتعددة للكتاب عبر مستويات متكاملة:
• معرفياً وفلسفياً: بتطوير مفاهيم تشتبك مع طور رأس المال الجديد، ومساءلة شروط الحرية الإنسانية والفاعلية الفردية في عصر الذكاء الاصطناعي بعيداً عن أوهام الحتمية التكنولوجية المتفائلة.
• سياسياً وتنظيمياً: بنقل النقاش من الرفض النظري إلى تقديم مقترحات تشغيلية تشمل بناء التعاونيات التقنية والمنصات التعليمية المفتوحة وتحديث أشكال التضامن.
• اجتماعياً وأخلاقياً: بجعل كرامة الإنسان وعدالة التوزيع معياراً للتطور بدلاً من منطق الربحية السوقية، وإعلاء التشاركية الحوارية كأداة لبناء المعرفة السياسية المعاصرة.
رابعاً: المساءلة النقدية وأفق التركيب العام
إن الخصوبة النظرية للمشروع لا تعفيه من إخضاع أطروحاته للمساءلة والمناقشة؛ حيث تتبدى عدة تحديات جوهرية:
1. المستوى المفاهيمي والمنهجي: ما يزال مفهوما «اليسار الرقمي» و«الأممية الرقمية» بحاجة إلى ضبط حدودي يميزهما بدقة عن الأشكال السابقة للتنسيق السياسي، كما أن مفهوم «الرأسمالية الرقمية» يستدعي استيعاب تباين نماذج التدخل الحكومي والأطر القانونية عبر العالم. ويضاف إلى ذلك أن تعددية النصوص والمساهمات أضعفت أحياناً التجانس المنهجي الأكاديمي، جاعلة العمل أقرب إلى بيان فكري وبرنامجي حواري مفتوح منه إلى بحث تجريبي مصمت.
2. المستوى التنظيمي والتشغيلي: يطرح الجمع بين احترام استقلالية التنظيمات واتخاذ قرارات أممية ملزمة وسريعة إشكالية حوكمة حقيقية، فضلاً عن الاصطدام بالتكلفة المالية والتقنية الباهظة لتأسيس بنى تحتية بديلة وصيانتها وضمان أمنها، مما يتطلب دراسات جدوى عملية تتجاوز حدود التبشير البرنامجي.
3. المستوى الاستشرافي والنظري: تظل السيناريوهات الخماسية رهن شروط موازين القوى ومقاييس الأداء القابلة للتقييم، كما أن المنظور الماركسي — رغم كفاءته التحليلية — يبقى بحاجة إلى الانفتاح الحواري على مدارس الاقتصاد السياسي وحوكمة التكنولوجيا لإغناء أدواته ومواكبة تعقيدات المشهد المتغير.
في التركيب العام، يحقق الكتاب وحدة متسقة تنسج علاقة جدلية ثلاثية الأبعاد بين تشخيص الرأسمالية الرقمية، وتجديد اليسار ذاتياً، وبناء أممية رقمية بديلة. وتكمن فرادة هذا المشروع في عدم الفصل بين التنظير والممارسة، مقدماً محاولة جادة لنقل القوى التقدمية من الانفعال بالثورة التكنولوجية إلى التدخل الواعي في شروط إنتاجها وتوجيهها؛ ومؤسساً لنقاش راهني محوري حول سبل تحويل القفزات التقنية إلى مكاسب للتحرر الإنساني والعدالة الاجتماعية المشتركة.

#عثماني_الميلود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل