مساران في زمن أوجلان... حين يصبح الكردي شريكاً (في شنكال) ويبقى تهديداً (في الحسكة)

محمد أرسلان علي

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سنتناول الفارق الجوهري بين نموذجين متزامنين لعلاقة الكرد بالدولة المركزية في المنطقة: "الاندماج القسري" لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، مقابل "التكامل شبه الطوعي" لوحدات مقاومة شنكال/سنجار (اليبشة) الإيزيدية في المنظومة الأمنية العراقية. وينبغي علينا الإدراك أن الفارق لا يكمن في آلية التنفيذ الشكلي فحسب، بل في "عقلية الدولة" نفسها: دولة تتعامل مع الكرد كمواطنين وشركاء أمنيين (العراق)، مقابل دولة تتعامل معهم كتهديد سيادي يجب احتواؤه وإنهاء كياناته الموازية (سوريا) وبنفس الوقت علينا ألا ننسى الضغوط التركية في هذا الأمر.

لماذا التمييز بين "الاندماج" و"التكامل"؟
في الخطاب السياسي الكردي المعاصر، بعد "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه عبد الله أوجلان في فبراير 2025. ودعوته للتخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي الديمقراطي داخل الدول القائمة، برزت مفردتان تبدوان مترادفتين: الاندماج والتكامل. غير أن السياق الميداني يكشف عن فارق دلالي عميق. "الاندماج" (Reintegration) في الحالة السورية يشير إلى ذوبان كيان عسكري-سياسي قائم (قسد والإدارة الذاتية) داخل مؤسسات دولة مركزية لم تعترف يوماً بالكرد كشريك متساوٍ، مما يجعله أقرب إلى "الاستيعاب القسري" أو الاحتواء الأمني، والتي تتم وفق مبدأ أو سياسة "خطوة خطوة". أما "التكامل" (Integration) في الحالة العراقية، فيشير إلى التحاق قوة إيزيدية محلية بالمنظومة الأمنية الاتحادية، واحتفاظها بكرامتها القتالية واعتراف الدولة بتضحياتها، ضمن إطار قانوني وبرنامج حكومي معلن لحصر السلاح بيد الدولة.

الاندماج القسري في سوريا: اتفاق بلا ثقة
خلفية الاتفاق وظروفه
في 29 يناير 2026، أُبرم اتفاق بين الدولة السورية وقسد يقضي بدمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة للأخيرة في مؤسسات الدولة. جاء هذا الاتفاق تتويجاً لمواجهات عسكرية وضغوط ميدانية، لا لمفاوضات متكافئة. فقائد قسد مظلوم عبدي أعلن أن موافقته على وقف إطلاق النار جاءت "حقناً للدماء وتجنباً لاندلاع حرب أهلية"، وهو اعتراف ضمني بأن الخيار العسكري لم يكن متاحاً. في أغسطس 2026، أعلن عبدي "حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات التابعة لهما" والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة.

مظاهر القسرية
تتجلى قسرية هذا الاندماج في ثلاثة مستويات:
أولاً، مستوى الخطاب الرسمي. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، صرح بأن الاتفاق يهدف إلى "إنهاء حالة الازدواجية والكيانات الموازية" وتأسيس "دولة واحدة وجيش واحد ومؤسسات واحدة". لغة "إنهاء الكيانات الموازية" تكشف أن الدولة لا ترى في قسد شريكاً شرعياً، بل كياناً شاذاً يجب تصفيته. هذا ليس اندماجاً بين طرفين، بل "إلغاء لأحد الطرفين".
ثانياً، مستوى الممارسة الميدانية. في مايو 2026، وتزامناً مع بدء تفعيل الاتفاق، شهدت الحسكة توتراً حاداً بعد قيام عناصر "الشبيبة الثورية" بالهجوم على القصر العدلي وتمزيق اللوحة الرسمية التي أزيلت منها اللغة الكردية. المشهد يكشف عن "فراغ سلطة" وازدواجية أمنية، يعني فيما يعنيه رسائل متبادلة بين الطرفين.
ثالثاً، مستوى غياب الثقة المتبادلة. لا يوجد في الاتفاق أي بند يتعلق بالاعتراف بالحقوق القومية الكردية، أو باللغة الكردية، أو بالمواطنة المتساوية، ما عدا المرسوم الرئاسي السيء الصيت القاضي بـ"الاعتراف بعيد نوروز وكذلك تدريس اللغة الكردية بثلاث دروس في الأسبوع"، واعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، وليست لغة رسمية. وهنا يكمن فخ المصطلحات والمفاهيم التي يبرع فيها الإسلام السياسي، وليبقى الكرد يستجدون لغتهم من فم الذئب. كل ما ورد في تصريحات المسؤولين السوريين يتحدث عن "وحدة القرار والسيادة" و"المرجعية الإدارية". الكرد في سوريا ليسوا طرفاً في عقد اجتماعي جديد، بل "موضوع" لإجراء أمني. وهذا ما يفسر لماذا لا يزال "الاندماج" هشاً: لأنه لم يعالج جذور المشكلة، بل اكتفى بتجميد أعراضها. أي أن الطرفين لم يفكرا بأن يكملوا بعضهم البعض. وهذا نابع من بنية الحالة العقائدية للطرفين (يسارية من طرف ودينية سلفية محافظة من طرف آخر). وتحولت إلى عملية قسرية وكأنها فُرضت على الطرفين

التكامل شبه الطوعي في شنكال/سنجار
خلفية الاتفاق: من مقاومة داعش إلى الانضواء تحت العلم العراقي
وحدات مقاومة شنكال/سنجار (اليبشة) ووحدات حماية المرأة تشكلت في أعقاب مجازر داعش عام 2014، عندما وجد الإيزيديون أنفسهم بلا حماية من الدولة العراقية. على مدى سنوات، ظلت هذه القوات خارج المنظومة الرسمية، تعاني من حصار سياسي وأمني. في 26 أكتوبر 2026، أُعلن اتفاق لدمجها في المؤسسات الأمنية العراقية، بقوام يُقدر بنحو 4165 مقاتلاً ومقاتلة.

عناصر الطوعية
أولاً، الاعتراف العلني بالتضحيات. بيان الحكومة العراقية لم يتحدث عن "إنهاء كيانات موازية"، بل ثمّن "التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق.... وقدّموا في سبيل ذلك الشهداء والجرحى". هذا خطاب "عرفان"، لا خطاب "استيعاب". الدولة تعترف بأن الإيزيديين قاتلوا نيابة عنها عندما تخلى عنها الجميع، والاتفاق هو رد جميل وليس منّة.
ثانياً، الاحتفاظ بالسلاح والكرامة. المسؤول العسكري في وحدات شنكال/سنجار صرّح بوضوح: "الاندماج لا يعني تسليم السلاح مطلقاً، بل يعني التكامل والارتباط المباشر بالدولة، فنحن ننخرط مع الجهات الأمنية بكامل أسلحتنا وجميع مقاتلينا دون استثناء". هذا فارق جوهري عن الحالة السورية، حيث نزع السلاح وإزالة الرموز هي الشروط الأولى للاندماج. في العراق، الدولة لم تشترط تجريد المقاتلين الإيزيديين من سلاحهم لأنها "تثق" أن ولاءهم سيكون للدولة.
ثالثاً، التدرج المؤسسي. الاتفاق لم يُنفذ بضربة واحدة، بل بدأ بمرحلة أولى تشمل نحو ألفي مقاتل، مع انتقال تدريجي إلى وزارتي الدفاع والداخلية. هذا التدرج يعكس جدية في التنفيذ بدلاً من التسرع في الإعلان.

لماذا اختلف المساران؟ تحليل منطق الدولة
العقلية العراقية: دولة تبحث عن شركاء أمنيين
الحكومة العراقية تواجه أزمة شرعية عميقة في المناطق المتنازع عليها، وشنكال/سنجار كانت منذ 2014 خارج سيطرة بغداد الفعلية. بالنسبة لبغداد، دمج اليبشة ليس تهديداً، بل "مكسب استراتيجي": قوة مدرّبة خاضت حرباً ضد داعش، تنضوي تحت قيادة الدولة بدلاً من أن تظل عاملاً خارج الحساب. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تحدث عن "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن هذا الحصر يأتي عبر "التكامل"، لا عبر "الإخضاع". الدولة العراقية، رغم كل عيوبها، لا تنظر إلى الكرد كتهديد وجودي، بل كمواطنين لهم مطالب يمكن إدارتها.

العقلية السورية: دولة تبحث عن سيادة منقوصة
في المقابل، الدولة السورية (سواء النظام السابق أو السلطة الانتقالية) لم تعترف يوماً بالكرد كجماعة قومية ذات حقوق. اللغة الكردية لا تزال موضع تجاذب: إزالتها من لافتة القصر العدلي في الحسكة أشعلت احتجاجات، مما يدل على أن حتى "الاعتراف الشكلي" غير مستقر. بالنسبة لدمشق، قسد ليست شريكاً محتملاً، بل تهديد يجب تفكيكه. الاندماج في هذه الحالة ليس عملية سياسية، بل "إجراء أمني" هدفه إزالة بنية عسكرية مستقلة، دون تقديم مقابل حقوقي.
هذا الفارق في العقلية يفسر لماذا شعر الكرد في سوريا أن الاندماج "يؤدي إلى الانحلال رويداً رويداً ضمن مفاصل عقلية الدولة السورية"، بينما في العراق شعر الإيزيديون بأنهم "يكسبون" مكانة رسمية تحت علم الدولة، لا أنهم "يذوبون وينصهرون" فيها، بل يكملونها ويثبتون أن الاختلاف قوة.

التداعيات على مستقبل الكرد في المنطقة
على المدى القصير: استمرار المسارين، لكن بثمن مختلف
من المرجح أن يستمر التكامل في شنكال/سنجار، لأن مصلحة الطرفين متقاطعة: بغداد تريد بسط السيادة، واليبشة تريد شرعية رسمية ومكانة. لكن التحدي سيكون في "جودة التكامل": هل سيتخذ المقاتلون الإيزيديون مكانهم فعلاً في وزارتي الدفاع والداخلية كمجموعة لهم حقوق وظيفية كاملة، أم سيُوزعون كأفراد أمن محليين بصلاحيات محدودة؟ إذا تحقق الاحتمال الثاني، فإن "التكامل" سيتحول تدريجياً إلى شكل ناعم من الاحتواء ومن بعده الذوبان والصهر.
في سوريا، الاندماج القسري يحمل في طياته بذور عدم الاستقرار. فبدون اعتراف دستوري بالحقوق الكردية، وبدون ضمانات أمنية لقادة قسد ومقاتليهم، فإن أي هزة سياسية في دمشق قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق. الأحداث في الحسكة (مايو 2026) أظهرت أن العنف لم يغب، وأن الثقة معدومة. الاندماج الذي لا يُبنى على "عقد مواطنة" سيظل هشاً.

على المدى المتوسط: اختبار "الديمقراطية"
رسالة أوجلان الأخيرة شددت على أن "الوحدة الديمقراطية" يجب أن تُبنى على "المساواة والاعتراف المتبادل والرغبة في العيش المشترك". إذا أخذنا هذا الخطاب على محمل الجد، فإن كلاً من سوريا والعراق أمام اختبار: هل ستكون الدولة "ديمقراطية" بما يكفي لاستيعاب الكرد كشركاء، أم ستظل "قومية مركزية" تتعامل معهم كأقليات يجب احتواؤها؟
العراق، رغم هشاشته، يملك إطاراً دستورياً يعترف بالكرد كشريك في الدولة (إقليم كردستان العراق نموذجاً). سوريا لا تملك هذا الإطار. الاندماج في سوريا سيظل ناقصاً ما لم يُترجم إلى "تعديل دستوري" يعترف بالحقوق القومية، وإلى "لامركزية" حقيقية. وإلا، فإن ما نراه اليوم ليس سوى "فترة استراحة" قبل الجولة التالية من الصراع.

على المدى الطويل: هل يتحد المساران؟
السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يمكن أن يتعلم الكرد من تجربة شنكال/سنجار ويطالبوا في سوريا بنموذج مماثل؟ الفارق أن الإيزيديين في شنكال/سنجار كانوا "قوة محلية" ذات مطالب محدودة (حماية المنطقة والحصول على اعتراف)، بينما قسد كانت "شبه دولة" تسيطر على ثلث سوريا. الاندماج القسري كان الثمن الذي دفعته قسد مقابل عدم الحسم العسكري. هذا يعني أن أي "اندماج" مستقبلي في سوريا سيكون مشروطاً بتفكيك بنية قسد العسكرية أولاً، وهو ما حدث بالفعل. لكن التفكيك دون "إعادة بناء" الثقة يعني أن الكرد سيعيشون في حالة "انتظار"، لا في حالة "مواطنة".

العقلية قبل الآلية
الفرق بين شنكال/سنجار والحسكة ليس في عدد المقاتلين أو حجم الاتفاق. إنه في "نية الدولة". العراق دخل اتفاق شنكال/سنجار وهو يرى في الإيزيديين "حلفاء" في حرب ضد الإرهاب، وشركاء في مشروع حصر السلاح. سوريا دخلت في اتفاق مع قسد وهي ترى في الكرد "خصوماً" يجب نزع سلاحهم أولاً، ثم الحديث عن الحقوق لاحقاً. النموذج الأول أنتج تكاملاً هشاً لكنه "قابل للتطور" نحو مواطنة كاملة، بينما النموذج الثاني أنتج اندماجاً "شكلياً" قد ينهار عند أول اختبار.
ورغم أن السيد أوجلان كان الحاضر الغائب في كِلا المسارين، في سوريا وكذلك العراق. إلا أن استمرار المسارين مرجح على المدى القصير. لكن استقرارهما مرهون بشروط غير متكافئة: العراق يحتاج إلى ترجمة "التكامل" الأمني إلى تنمية ومواطنة غير منقوصة للإيزيديين، وسوريا تحتاج إلى تحويل "الاندماج" من إجراء أمني إلى "عقد اجتماعي" يعترف بالكرد كشركاء لا كرعايا. بدون ذلك، سيبقى السؤال الكردي في سوريا مفتوحاً، بينما قد يتحول التكامل في العراق إلى "نموذج قابل للتكرار"، أو إلى ذكرى أخرى من وعود لم تُنفذ بالكامل.

#محمد_أرسلان_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل