كيف يمكن قبول العلمانية فى العالم العربى ؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 1888 - 2007 / 4 / 17 - 11:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يجهد البعض من المثقفين العرب -والمصريين خصوصا-انفسهم من اجل تدشين مفهوم العلمانية -والحكم المدنى كما يفهمونه هم -وكما سبق وان اشرنا فى موضع سابق فان العلمانية المطروحة علينا كشعوب عربية -مرفوضة بشكلها الحالى لاسباب جوهرية ملخصها ان العلمانية الحالية هى احدى اليات العولمة الرأسمالية المتوحشة--وايضا لاسباب شخصية تعود الى النماذج الرديئة التى يعكسها بعض العلمانيين للشخص العلمانى وتصرفاته ومواقفه السياسية-بل والثقافية
واذا كانت العلمانية-بمفهومها العام -تعنى الفصل بين ماهو دينى وما هو مدنى -حيث ان الدين من الثوابت -والسياسة المدنية متغيرة دوما -وان مدلول ذلك المفهوم العلمانى هو احترام الاديان والمساواة-بين المتدينيين-بصرف النظر عن دياناتهم --واننا ادرى بشئون دنيانا-واذا كان من نتائج هذا المفهوم هو شيوع مبادىء المساواة والعدل -وكذلك اعتماد العلم والديموقراطية طريقا لدول المنطقة ومن بينها مصر -- فانا شخصيا مع العلمانية قلبا وقالبا -
ولا اظن ان احدا فى العالم العربى يرفض اعتماد العلم طريقا للنمو والنهضة--ولا اظن انه من بين الملايين فى العالم العربى-بخلاف النظم الحاكمة -وبعض الجماعات غير المؤثرة-من يقبل بتشريعات تنص على تفرقة بأى شكل من الاشكال بين المواطنين العرب -خاصة فى مصر التى يحاول البعض تقديمها -على انها دولة شعبها متطرف متعصب همجى يرفض الاخر -ويحاول نسفه والتهامه -او نفيه على اقل تقدير-
غير ان هناك فارق بين اتخاذ العلمانية منهجا-لتحقيق المساواة-بين المواطنين -دون تفرقة كما سبق ان بينا -وبين استخدام العلمانية بطريقة متطرفة-لنفى الاخر -بزعم تحقيق المساواة-بمعنى انه لا يجوز الغاء الهوية العربية والاسلامية-التى يؤمن بها غالبية المواطنين-من اجل تحقيق المساواة المزعومة-فالدولة ترعى الجميع -والجميع مواطنون لهم كل الحقوق-ولا تفرقة بينهم -اذن فالهوية والشعور القومى-هى احد الحقوق الجوهرية التى ينبغى الحفاظ عليها-مع كل الاحترام للاخر الرافض-لتلك الهوية-فالمسيحى المصرى يرفض الهوية الاسلامية- انه حر تماما-وليس لاحد الحق -فى ارغامه على القبول بتلك الهوية-كما ان له كل الحقوق التى تكفلها الدولة للاخر -ولا يجرؤ احد ان ينتقص اى من تلك الحقوق بزعم عدم انتمائه للهوية الجماعية للشعوب--كذلك الكردى الرافض للانتماء العربى-او الجنوب سودانى-الرافض للاسلام او العروبة-لهم كل الحق فى انتمائهم وهويتهم--ولهم كل الحق فى معيشتهم الكريمة وحريتهم السياسية كغيرهم من باقى ابناء الامة-لكن ان تفرض علينا مفاهيم-تؤدى الى تخلينا عن حضارتنا وتمايزنا كأغلبيات -فهذا هو التسلط وهذه هى الديكتاتورية-ان دساتير بعض الدول الاوربية الديموقراطية--مثل اليونان والدانمارك واسبانياوالسويد--تنص على وجود دين معين يخص اغلبية السكان--بل انهم يخصصون المذهب الدينى الغالب--كما يتم النص ايضا على وجوب الانتماء الدينى لمذهب الاغلبية فيمن يتولى الرئاسة-او الحكم فى تلك البلدان--كما ان هناك دول اخرى لا تنص دساتيرها على مذاهب او اديان-مثل المانيا-او ايطاليا -ولكنها تسمح باحزاب دينية---بل ان انجلترا معدومة الدستور-يوجد بها قانون يطلق عليه قانون التسوية-ينص على ضرورة ان يكون الملك او الملكة من رعايا الكنيسة-ويحظر على غير البروتوستانت-دخول مجلس اللوردات ؟ فهل احتفاظ كل تلك الدول بهويتها وانتمائها الثقافى والدينى منع تقدمها ؟وهل يعنى وجود تلك القوانين والنصوص اضطهاد الاخر فى تلك الدول ؟
ان تقديم العلمانية لابناء العالم العربى مرادفا لنفى الدين الاسلامى وحده--ومرادفا لحرية الرأسماليين -المتحالفين مع الغربيين والاميركان-ومرادفا فقط لتحقيق الحرية لبعض الاقليات فى العالم العربى--يسىء تماما الى الى مفهوم العلمانية-
ان العلمانيةالمقبولة او التى يمكن قبولها فى العالم العربى ويمكن تفهمها من الشعوب والمثقفين العرب-وعلى رأسهم الشعب المصرى هى تلك العلمانية التى تحقق المساواة للجميع-وتحافظ على هوية الجميع- وتحقق تكافؤ الفرص للجميع اقتصاديا واجتماعيا-وتوفر الحياد العلمى وحرية الابحاث والابتكار -و ترعى الفن الهادف التقدمى الدافع الى تحقيق الرفاهية والرقى-والنبل-لا الفن الذى يدعوا الى حرية الرذيلة -والشذوذ
ان العلمانيين لا يجب ان يظهروا بمظهر المعادى لقيم ومنطلقات وثوابت الامة-ولا يجب ان يتخلوا عن انتمائهم الوطنى او القومى -ولا يجب ان يقبلوا بان يكونوا احد ادوات الاستكبار العالمى ضدالمستضعفين فى الارض-فهذا فى رأيى ما ينسف العلمانية من جذورها-

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل